بازگشت به صفحه اول

 از تغییر برای برابری

 
 

وكيل دل‌آرام علي: دستور توقف اجراي حكم موكلم صادر شد

دل‌آرام علي در بم

وكيل مدافع دل‌آرام علي (از متهمان پرونده‌ي تجمع 22خرداد) گفت: ‌صبح امروز با مراجعه به قوه قضاييه و دفتر سخنگوي مطلع شدم كه دستور توقف اجراي حكم موكلم براي بررسي مجدد پرونده صادر شده است.

نسرين ستوده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، اظهار داشت:‌ پيش از اين موكلم در نامه اي به رييس قوه قضاييه توقف اجراي حكم خود را خواستار شده بود.

وي افزود: يكي از ايرادات وارد بر حكم صادره اين است كه اين حكم حتي به رويت موكلم نرسيده و پيش از آن تماسي از اجراي احكام گرفته شده تا موكلم خود را معرفي كند و موكل تنها طبق اعلام كارمند اجراي احكام از محتويات حكم تجديد نظر خود مطلع شده است.

به گزارش ايسنا، دل‌آرام علي از سوي شعبه‌ي 15 دادگاه ‌انقلاب به دو سال و 10 ماه حبس تعزيري و ده ضربه شلاق محكوم شده بود كه شعبه‌ي 36 دادگاه تجديد نظر دو سال و شش ماه از حبس وي را مورد تاييد قرار داد.

------------

قاضیان ! کجاست "حفظ حقوق شهروندی و عدالت و قضاوت اسلامی" ؟

خدیجه مقدم

"حفظ حقوق شهروندی از ارکان اساسی عدالت و قضاوت اسلامی است ."این شعاری است که از طرف روابط عمومی دادگستری استان تهران روی یک پلاکارد پارچه ای نوشته شده و بالای پله ها ی در ورودی دادگاه انقلاب تهران، خیابان معلم نصب شده است .

هر بار به هر مناسبتی که تعدادش هم کم نیست به دادگاه انقلاب می روم یا از جلوی آن رد می شوم ناخودآگاه نگاهم بر این شعار ثابت می ماند و برای چندمین بار آن را می خوانم. با خود می گویم 27 سال است با این شعارها زندگی کرده ایم اما آیا براستی حقوق شهروندی مان حفظ شده است؟! اگر حفظ حقوق شهروندی از ارکان اساسی عدالت و قضاوت اسلامی است پس آیا نمی توان ادعا کرد که بسیاری از مسئولان مملکت بر خلاف ادعای خودشان مسلمان نیستند، چون حفظ حقوق شهروندی از ارکان قضاوت شان نیست؟

اکثریت مردم کشورمان فارس، آذری، بلوچ، کرد، عرب و ترکمن زندگی شان آمیخته با دین است فرق نمی کند که مسلمان باشند یا مسیحی، کلیمی باشند یا زرتشتی و یا حتی پیروان ادیان دیگر... آنان نه ادعای دینداری دارند و نه دینداری شان از نوع حکومتی است. بر خلاف آنان، مسئولانی را می بینیم که ادعای مسلمانی دارند، خود را بهشتی می دانند و حتی قصد دارند مردمان را به زور سر نیزه به بهشت برانند. آیا واقعا آنان مسلمانند ؟ تعریف آنان از عدالت چیست؟

درک همین جمله ی نوشته شده روابط عمومی دادگستری تهران و مفهوم شهروند و حقوق او به سال ها آموزش نیاز دارد، نه تنها برای شهروندان که حقوق شان را بشناسند، بلکه برای آنان که برمسند قضاوت تکیه زده اند تا بدرستی داوری کنند. اما تجربه نشان داده که بسیاری از داوران ما با این مفاهیم بیگانه هستند.

آنگاه که به منزل شخصی افراد در خرم آباد هجوم می آورند، کارگاه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین را برهم می زنند، در ذهن مردم تماشاگر تشویش ایجاد می کنند و کارگاه آموزش حقوق زن را جلسه لهو و لعب نام می نهند کدام رکن از عدالت را نشانمان می دهند؟

در کدام قانون عدالتخانه ای آمده است که با پیش داوری های سوگیرانه و بی اطلاع از وجود کارگاهی آموزشی با اسلحه به جمعی در خانه حمله کرد وبا قنداق تفنگ همه را مورد ضرب و شتم قرار داد؟

وقتی آن قاضی در خرم آباد که لباس روحانی برتن دارد به زارا دختر دانشجویی که هنوز ازدواج نکرده می گوید من می دانم می خواهی چهار شوهر اختیار کنی درکی از عدالت و قضاوت اسلامی دارد؟

آیا وقتی برادر 17 ساله ای را که طبق قوانین حقوق کودک هنوز کودک محسوب می شود به جای خواهرش گروگان می گیرند و به بازداشتگاه می برند رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است؟

آیا وقتی روناک صفا زاده این دختر زحتمکش کرد را که دغدغه ای جز مسایل زنان نداشته دستگیر می کنند و مادر رنج کشیده و نگران اش را در بی خبری به انتظار نگه می دارند حقوق شهروندی که از ارکان اساسی قضاوت و عدالت اسلامی است حفظ شده است؟ اکنون نه تنها روناک در زندان است که هانا عبدی همکار او را نیز در بند کرده اند.

آیا وقتی مازیار سمیعی که خود سمبل عدالت است و از مردان برابری خواهی است که به امتیاز های بی دلیل قانونی خود اعتراض دارد و با جمع آوری امضا می خواهد سهم اش را با خواهرانش تقسیم کند و از ابتدایی ترین حقوق دانشجویی خود نیز دفاع می کند ، دستگیر و زندانی می کنند، حقوق شهروندی اش حفظ شده است ؟

آیا وقتی به دلارام علی این زن جوان دانشجو حکم زندان برای شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز می دهند عدالت و قضاوت اسلامی را اجرا می کنند ؟ کجاست قاضی عادلی که بگوید آیا جزای اعتراض به بی قانونی آن هم در یک تجمع قانونی و مسالمت آمیز یک سال و 6 ماه زندان است؟ کجاست آن قاضی عادل که بگوید چگونه دختری که در تجمع مسالمت آمیز مورد ضرب وشتم پلیس قرار می گیرد، روی زمین کشیده می شود، آسیب می بیند گناهکار است و پلیس خاطی از خطا تبرئه؟ چه کسی صدای مادران این سرزمین را می شنود که فریاد بر می آورند به کدامین گناه ؟!

وقتی دانشجو، کارگر، معلم، روزنامه نگار، زنان و مردان برابری خواه فقط برای مطالبه ابتدایی ترین حقوق شان دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند عدالت اسلامی حضور دارد؟

صحبت کردن، آگاهی رسانی به مردم برای بالا بردن فرهنگ عمومی جامعه، جمع آوری امضا برای ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و بیان خواسته های بخشی ملت به نمایندگان این ملت، شناخت و عمل براساس حقوق شهروندی نیست که ضابطان قضایی به خاطر دفاع از همین حقوق، اقدام علیه امنیت ملی نامش می نهند؟

آیا زن و شوهری که در این مملکت رویهم حداقل 60 سال مالیات پرداخته اند اما مجاز به استفاده از فضاهای عمومی نیستند، نباید در فضای خانگی شان هم امنیت داشته باشند ؟ کدام عدالت امنیت آنان را تعریف می کند؟

کدام عدالت و حقوق شهروندی رعایت شده است که اکنون شاهد روز افزون فقر، بیکاری، تن فروشی، اعتیاد، فساد، سانسور، شکنجه، اعدام و تفتیش عقاید هستیم؟

از شما، از شما که "حفظ حقوق شهروندی از ارکان اساسی عدالت و قضاوت اسلامی" تان است می پرسم در محضر داوری افکار عمومی به ما بگویید از کدام حقوق شهروندی محافظت می کنید!؟

--------------

از بی بی سی

اعتراض به حکم یک فعال حقوق زنان در ایران

هفت سازمان بین المللی حقوق بشر از جمله عفو بین الملل خواستار لغو احکام سنگینی شده اند که علیه دلارام علی یک فعال حقوق زنان در ایران صادر شده است.

خانم علی بدلیل شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز سال گذشته در دفاع از حقوق زنان به بیش از دو سال حبس محکوم شده است.

وی که در بیرون از زندان در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر بوده باید روز شنبه خود را به زندان معرفی کند.

علاوه بر او چند فعال دیگر حقوق زنان در راهپیمایی یاد شده شرکت کردند.

این فعالان نیز به زندان محکوم شده اند اما تا دریافت نتیجه تقاضای تجدید نظر آزاد هستند.

به گفته سازمان های حقوق بشر حکومت ایران گروه های زنان را تحت آزار و اذیت قرار داده است.

این گروه ها در حال جمع آوری یک میلیون امضا برای توماری بوده اند که از حکومت ایران می خواهد با تغییر قوانین به تبعیض علیه زنان پایان دهد.

دلارام علی دانشجوی ۲۴ ساله رشته جامعه شناسی است که در تجمع اعتراض آمیز ۲۲ خرداد سال گذشته شرکت کرد.

بر اساس بیانیه ای که دیده بان حقوق بشر منتشر کرده مقام های ایرانی در ماه گذشته حداقل سه مدافع حقوق زنان را بازداشت کرده اند.

این سازمان از روناک صفازاده و نیز حنا عبدی در سنندج نام می برد و می افزاید هر دوی این افراد عضو انجمن زنان کردستان "آذرمهر" و از فعالان تومار "یک میلیون امضا برای قوانین برابر" هستند.

دیده بان حقوق بشر همچنین به بازداشت تعدادی از فعالان دانشجو از جمله علی عزیزی و علی نیکو نسبتی اعضای دفتر مرکزی شورای تحکیم وحدت در ماه گذشته اشاره می کند.

در بیانیه یاد شده همچنین نسبت به پرونده پنج روزنامه نگار و فعال دانشجو در اهواز ابراز نگرانی شده است.

این پنج دانشجو که همگی در دانشگاه اهواز دستگیر شده اند عبارتند از: روزبه کریمی، جواد توللی، جواد علیخان، مهدی منصوری و راعی نیکزاد.

بر اساس این بیانیه فرزاد فرهادی راد معاون دادستانی عمومی و انقلاب اهواز علت بازداشت آنها را جلوگیری از توزیع جزواتی دانسته که حاوی مطالب توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بوده است.

دیده بان حقوق بشر از ایران خواسته است برخی مواد قوانین مجازات اسلامی که موجب "تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار" می شود را لغو و یا اصلاح کند.

------------

اطلاعیه عفو بین الملل درباره دلارام علی، روناک صفازاده و هانا عبدی

عفو بین الملل : دلارام علی به جرم تمرین صلح طلبانه برای اشاعه حقوق زنان ، به زندان محکوم شده است

تغییر برای برابری: سازمان عفو بین الملل با صدور یک اطلاعیه حکم صادر شده برای دلارام علی را مبنی بر 2 سال و 6 ماه حبس ، محکوم کرده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر مقامات قضایی ایران برای صدور دستور توقف اجرای حکم شده است . در این اطلاعیه که در تاریخ 17 آبان ماه 1386 صادر شده چنین آمده است : «سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است . رییس قوه قضاییه این قدرت را دارد تا حکم دلارام علی را به تعویق بیاندازد و دستور بازپرسی مجدد را صادر کند .»

دلارام علی ، فعال اجتماعی ، در روز 22 خرداد 1385 در طول یک اعتراض مسالمت آمیز در پایتخت ایران ، تهران ، که برای پایان دادن به تبعیضات موجود در نظام قانونی این کشور ترتیب داده شده بود ، دستگیر شد . او و سایر معترضین توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در نتیجه این ضرب و شتم دست چپ دلارام علی شکسته شد . وی مدت کوتاهی پس از این دستگیری آزاد شد ، اما در خرداد ماه 1386 توسط شعبه 16 دادگاه انقلاب در تهران ، محاکمه شده و به دنبال این محاکمه به جرم شرکت در یک تجمع غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و اختلال در نظم عمومی ، گناهکار شناخته شد . در تیر ماه 86 نیز دادگاه او را به 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم نمود . طبق گفته دلارام علی وکیل وی در طول دادگاه اجازه صحبت نداشته است . او به قید التزام به قول شرف آزاد بود تا اینکه در روز 13 آبان 1386 گزارش ها از آن حکایت می کرد که مقامات قضایی به دلارام علی و وکلایش طی تماسی تلفنی گفته اند که دادگاه تجدید نظر حکم تجدید نظر شده او را صادر کرده است . حکم به صورت کتبی به دلارام ابلاغ نشده است. تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران ، اجرای حکم پیش از ابلاغ کتبی آن به شخص مورد نظر غیر قانونی است . دلارام علی هم چنین شکایتی را به خاطر عدم توجه به درمان وی در طول بازداشت ، به همراه سایر افرادی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند تسلیم دادگاه کرد ، اما در ماه مهر امسال ، دادگاه همه افراد پلیس حاضر در تجمع اعتراض آمیز 22 خرداد 85 را از اتهام تبرئه کرد .

دلارام در مرداد ماه سال جاری ، طی مصاحبه ای گفت که حکم شلاق او ، اگر چه با طول مدت زندانش قابل مقایسه نیست ، اما این موضوع خود توهینی است به جامعه مدنی و جنبش زنان . او هم چنین در مصاحبه دیگری چنین اضافه کرد : " این حکم بسیار سنگین است . من و وکلایم فکر می کنیم که این حکم تنها به منزله هشداری برای سایر فعالین حقوق زنان است ... مسئله دیگر اتهاماتی است که علیه من مطرح شده که هر سه اتهام همانند اتهاماتی است که سایر فعالین به آن محکوم شده اند ، هر چند سایر فعالین از 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و بر اخلال در نظم عمومی تبرئه شده اند ، من نیز به این اتهامات محکوم شده ام و برای آنها حکم دریافت کردم . این خود یک تفاوت محسوب می شود چرا که من به تنهایی نمی توانم بر علیه نظام تبلیغ کنم یا نظم عمومی را بر هم بریزم . این حکم به نظر من بیشتر به معنای هشداری است که دولت به ما داده تا یاد آور شود که این تنها یک نوع جهت گیری است که می تواند بر علیه ما داشته باشد ، تا به سایرین هم ترس وارد کند و حساب کار دست بقیه فعالین نیز بیاید . "

در ادامه این اطلاعیه هم چنین شرحی از تجمع مسالمت آمیز میدان هفت تیر در روز 22 خرداد 85 و دستگیری دلارام در آن تجمع به همراه عکس وی آمده و از خوانندگان خواسته شده است تا نامه خود را با ذکر ابراز نگرانی از اجرای حکم دلارام علی، ابراز این مورد که چنانچه دلارام علی به زندان برده شود ، سازمان عفو بین الملل او را زندانی ای محکوم به اشاعه آگاهی خواهد دانست که تنها به خاطر تمرین صلح طلبانه حق آزادی بیان و گرد همایی در روز 22 خردا 85 برای فعالیتهایش در راستای اشاعه حقوق زنان در ایران محکوم شده است و درخواست برای توقف حکم دلارام علی که باید حذف شود، .. به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی و فرانسوی و یا به هر زبان دیگری به مقامات مربوطه در ایران به فوریت تمام ، ارسال دارند .

عفو بین الملل : زندانيان وجدان آگاه در معرض شكنجه و بدرفتاري

در اطلاعیه عبفو بین الملل درباره روناك صفرزاده وهانا عبدي 21 ساله امده است:«فعالين حقوق زنان، روناك صفرزاده و هانا عبدي در شهر سنندج، مركز استان كردستان واقع در شمال غربي اايران، در بازداشت به سر مي برند و گفته مي شود كه محل نگهداري شان در مركزي وابسته به وزارت اطلاعات ايران است. هيچ يك تاكنون محكوم نشده اند. در مورد هردو ايشان احتمال بدرفتاري و شكنجه وجود دارد. عفو بين الملل آنان را زندانيان وجدان مي خواند كه تنها به دليل خواست صلح جويانه آزادي بيان و تجمعات بازداشت شده اند. هردو ايشان اعضاي فعال كمپيني هستند كه در صدد پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است.همچنين هر دو عضو NGO ي آذرمهر، سازماني متعلق به زنان، در سنندج هستند كه با كمپين همكاري دارد. روناك صفرزاده در 8 اكتبر، روز جهاني كودك در شهر سنندج در مراسمي حضور يافته و به جمع كردن امضا براي كمپين برابري پرداخته بود. فرداي آنروز، ماموران وزارت اطلاعات ساعت 8:20 دقيقه صبح به درب منزل او رفته و كامپيوتر، كپي هاي برگه های امضای كمپين و كتابچه هاي حقوقی مخصوص كمپين را ضبط كرده و وي را بازداشت مي كنند. پس از گذشت 6 روز به مادرش اجازه تماس تلفني كوتاهي داده مي شود.»

هانا عبدي دانشجوي روانشناسي دردانشگاه پيام نور بيجاراست. او در چهار نوامبرتوسط هفت تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدربزرگش در سنندج دستگير شد. ماموران سپس منزل پدري وي را جستجو كرده و كامپيوتر و دفترچه هاي حاوي اهداف كمپين را ضبط نمودند.عفو بین الملل از مخاطبان خواسته است که درخواست هاي خود را به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه و يا هر زبان ديگري هر چه سريعتر برای مسئولان ارسال نمايند و نگرانی خود را از وضعيت روناك صفرزاده و هانا عبدي كه به دليل فعاليتهاي صلح جويانه در دفاع از "كمپيني براي برابري"، مانند جمع آوري امضا، در بازداشت به سر مي برند.ابراز کنند و خواهان آزادی بی قید وشرط آنان شوند.

متن کامل این دو اطلاعیه را در اینجا ببینید.

--------------

مادر هانا عبدی : گفتند یک ماه دیگر بیایید دادگاه دنبالش!!

تغییر برای برابری: پیگیری های خانواده هانا عبدی برای گرفتن خبری از محل نگهداری و دلیل بازداشت او بی نتیجه ماند. شمسی اصغری مادر هانا می گوید: 13 آبان که هانا را گرفتند به ستاد خبری اطلاعات مراجعه کردیم که به ما گفته شد 3 – 4 روز دیگر بیایید دنبال دخترتان. امروز دوباره مراجعه کردیم که فقط توانستیم با یک نفر درستاد خبری صحبت کنیم که به ما گفت: یک ماه دیگر بیایید دادگاه دنبالش!! وقتی از آنها در مورد جرم هانا پرسیدیم هیچ پاسخ روشنی نگرفتیم و فقط گفتند این مسائل بعدا مشخص می شود.

مادر هانا درباره نحوه برخورد ماموران می گوید: برخورد ها زیاد مناسب نبود و حتی به ما گفتند این چه دختری است که شما تحویل جامعه داده اید!! فرید عبدی 24 ساله در مورد فعالیت های هانا می گوید: هانا فقط در حوزه زنان فعالیت می کرد. آنها در زمستان گذشته برای زنان بی سواد در روستاها رایگان کلاس گذاشتند.

او با دوستانش در انجمن آذرمهر برای زنانی که ترک اعتیاد می کردند با هزینه خودشان جشن می گرفتند. آنها صندوق هایی تهیه کرده بودند و آنها را بین دوستان وآشنایان پخش می کردند و از پولش برای زنان بی سرست هدیه می گرفتند و به دیدن آنها می رفتند. برای زنان کلاس حقوق و تاریخ زن برگزار می کردند و همه فعالیت هایشان در این حوزه بود. ما هم به آنها کمک می کردیم. برای آنها امضا جمع می کردیم.من خودم به برابری زن و مرد اعتقاد دارم. هانا و روناک معلم من هستند و با این وجود چگونه می توانم به برابری ایمان نداشته باشم؟

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه