همبستگی

خواهر عدنان حسن پور محکوم به اعدام: سکوت نکنيد

‏سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com

‏"با صداي بلند داد مي زنم:‏‎ ‎مگر چه شده است اين جهان را که نداي اين همه انسان دوست و فعاليني که در اين دنياي ‏پهناور نسبت به اين حکم اعتراض کردند را کسي نبود بشنود؟"‏

اين بخشي از سخنان خواهر عدنان حسن پور است در مصاحبه با روز.او که تاييد حکم برادرش را روي سايت ها ‏خوانده، مي افزايد:‏‎ ‎‏"ا حساس مي‎ ‎كنم دارند تمام دنيا را از من مي گيرند".‏

با وجود اعتراضات گسترده ي فعالان حقوق بشر، ديوان عالي کشور حکم اعدام عدنان حسن پور را تاييد و پس از چند ‏روز تاخير به محمد صالح نيکبخت وکيل عدنان حسن پور اعلام کرد.‏‎ ‎شعبه ي 32 ديوان عالي کشور با نقض ‏محکوميت"هيوا بوتيمار"، خبر از تاييد حکم اعدام براي عدنان حسن پور داد. براين اساس، به گفته ي وکلاي عدنان ‏حسن پور، تنها از طريق ماده ي 18 قانون اصلاحي دادگاهها ي عمومي و انقلاب مي توان به اين حکم اعتراض و ‏خواستار بازبيني در آن شد.‏‎ ‎بر طبق اين ماده، متهم پس از اينکه در ديوان عالي کشور هم محکوم شد، ميتواند ‏درخواست تجديد نظرخواهي کند و اين‎ ‎بار پرونده توسط دادستان کل کشور يا دادستان استان و مراجع صالح ديگر ‏مورد بررسي قرار خواهد گرفت.‏

عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار 10 ماه قبل در مريوان بازداشت شدند و بدنبال آن دادگاهي در مريوان هر دوي آنها را ‏به اتهام" محاربه" و "جاسوسي" به مرگ محکوم کرد.‏

صدور حکم مرگ براي اين دو شهروند مريواني، اعتراض اتحاديه ي اروپا، وزارت امور خارجه ي امريکا و ‏سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر را در پي داشت و جايزه ي سالانه ي آزادي بيان ايتاليا به اين دو زنداني تعلق ‏گرفت.اما ديوان عالي کشور بي توجه به همه ي واکنشها ، حکم يکي از اين دو تن را تاييد کرد.‏

ليلي حسن پور خواهر عدنان حسن پور پس از تاييد اين حکم به روز گفت:‏‎ ‎‏"احساس ميكنم تمام دنيا را دارند از من مي ‏گيرند. ديروز وقتي روي سايت ها اين خبر را ديدم ، فکر کردم دارم خواب مي بينم و در جا خشکم زد، فقط توانستم ‏قسمتي از خبر را بخوانم؛‏‎ ‎از شدت ناراحتي و اشک ديگر هيچي نفهميدم، الان هم باور نمي کنم و وي در پاسخ به اينکه ‏چه بايد کرد مي گويد:‏‎ ‎‏"تنها چيزي که از دست ما بر مي آيد اين است که از تمام مدافعين آزادي و حقوق بشر درخواست ‏نمائيم که در قبال چنين احکام سنگيني سکوت نکنند و با واکنشهاي به موقع خود براي رهايي عزيزانمان- که تنها ‏جرمشان ابراز عقايدشان و تلاش براي جامعه اي بهتر بوده است- تلاش کنند. از وکلاي محترم پرونده هم مي خواهم ‏قاطعانه تر از قبل تلاش کنند، درخواستم اين است که انساندوستها تنهايمان نگذارند و در راستاي نجات جان يک انسان ‏که دارد دوران خوش جواني را در زندان سپري ميکند تلاش نمايند." ‏

از خواهر عدنان حسن پور مي پرسم آيا مادر عدنان و يا خود عدنان از تاييد اين حکم اطلاع دارند؟ او چنين جواب مي ‏دهد:‏‎ ‎‏"مادرم خبر ندارد يعني هيچکدام از اعضاي خانواده جرات نمي کنيم اين خبر را به مادرمان بگوييم چون مادرم ‏ناراحتي قلبي و هزار و يک درد ديگر دارد. مطمئناً ديگر توان شنيدن اين خبر را ندارد.‏‎ ‎مادرمان چهار ماه است شب و ‏روز براي آزادي عدنان دعا مي کند.عدنان هم از اين حکم خبر ندارد چون خانواده دقيقاً يک روز پس از آخرين ملاقات ‏با او، اين خبر را از آقاي صالح نيکبخت وکيل عدنان شنيده اند و آقاي نيکبخت هم نتوانسته ملاقاتي با عدنان داشته باشد ‏و الان عدنان هم از تاييد حکم اطلاع ندارد."‏

در پايان، ليلي حسن پور اميدواري خودرا چنين بر زبان مي آورد:‏‎ ‎‏"اميدوارم که در نهايت حکم اجرا نشود و در مراحل ‏پاياني عدالتخواهاني يافت شوند که با دقت و درايت بيشتر، منصفانه به پرونده عدنان بپردازند واين حکم ناعادلانه و ‏غير منصفانه را نقض کنند."‏

محمد صالح نيکبخت وکيل عدنان حسن پور هم در گفتگوي کوتاهي با روز چنين گفت:‏‎ ‎‏"اين حکم کاملا غير قانوني و ‏غير انساني است و ما نسبت به ابطال آن مجددا اعتراض مي کنيم و بسيار هم به لغو آن اميد بسته ايم."‏

محمد حسینی استاد اخلا‌ق و اندیشه اسلا‌می که صاحب کتاب‌هایی در این زمینه نیز می‌باشد در دانشگاه آزاد سنندج از ادامه تدریس منع شد. گفتنی است که ریاست دانشگاه آزاد سنندج از تدریس وی برای ترم جدید دانشگاه‌ها ممانعت به عمل آورده است.

حبیب الله طهماسبی فعال مدنی ساکن دهگلان، بازداشت شد. نیروهای امنیتی روز شنبه نامبرده را در دهگلان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

حبیب الله طهماسبی سال گذشته نیز مدتی را در بازداشت بسر برده بود و شعبه ی اول دادگاه انقلاب سنندج وی را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

یک فعال سیاسی در سقز دستگیر و روانه زندان شد

حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری یک شهروند سقزی به نام عارف عبدالله زاده پس از تایید در دادگاه تجدید نظر استان کردستان، به اجرا درآمد.

پلیس قضایی یک شهروند سقزی به نام عارف عبدالله زاده را در محل کارش بازداشت کرد و به زندان مرکزی سقز انتقال داد.

عارف عبدالله زاده در سال های ۸۴ و ۸۵ به اتهام “همکاری با گروههای مخالف نظام” و “عبور غیر قانونی از مرز” به ترتیب در شعبه ی اول دادگاه انقلاب سقز و دادگاه پیرانشهر به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود و این احکام اخیرا در دادگاه تجدید استان هم تایید شده اند.

نامبرده که با قرار ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، پس از اجرای حکم روانه ی زندان گردیده است.

فعالان حقوق بشر در ایران: در پی امنیتی شدن جو عمومی استان کردستان از مرداد ماه سال جاری موجی از برخورد های بی هدف و کور توسط دستگاه امنیتی در سطح استان مذکور به راه افتاد که منجر به بازداشت تعدادی زیادی افراد بی گناه گردید که حتی در میان بازداشت شدگان نقض کنندگان مقررات منع رفت و آمد شبانه در محدوده زمانی مورد اشاره نیز به چشم می خورد افراد ذیل منجمله افراد بی گناه و فاقد اتهام هستند که توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت و پس از طی مدت زمان طولانی در سلول انفرادی روز دوشنبه مورخ 14 آبان 86 بدون هیچگونه روند قضایی از بازداشت گاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند .

لازم به ذکر است این افراد فاقد اتهام ، حکم تعقب یا بازداشت و همچنین پرونده در دستگاه قضایی می باشند :

حسن مارابی ( زمان بازداشت مهر ماه ، شغل گازوئیل فروش )

یزدان مارابی ( زمان بازداشت مهر ماه ، شغل کارگر ساختمان )

خسرو مارابی ( زمان بازداشت مهر ماه ، شغل آرماتور بند )

کما فاتحی ( زمان بازداشت مهر ماه ، شغل نانوا )

آرش قبادی ( زمان بازداشت مهر ماه ، شغل کارگر ساختمان )

فریدون فرزند عبدالله ( زمان بازداشت شهریور ماه ، شغل راننده )

همچنین لازم به یاد آوریست که آقایان ستار پرویزی ، خبات یوسفی و هوشیار شابادی از ساکنین روستای الک کامیاران نیز از 10 روز پیش در بازداشت یکی از ارگان های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند .

فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به سلامت بازداشتی های کردستان اعلام نگرانی می کند و از سازمان های حقوق بشری می خواهد نسبت به بهبود وضعیت وخامت بار حقوق بشر در این منطقه اقدامات جدی انجام دهند .

معصومه ضیاء ۲۲ خرداد سال ۸۵ در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر دستگیر شد و یک هفته در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد.

چهارشنبه ۱۶ آبان ماه دادگاه تجدید نظر معصومه ضیاء برگزار شد و حکم یک سال حبس تعزیری برایش تایید شد.

فریده غیرت، وکیل پرونده معصومه ضیاء که نسبت به این حکم معترض است می گوید: “چهارشنبه ۱۶ آبان دادگاه تجدید نظر برگزار شد و قاضی خیلی فوری همان جا حکم را صادر کرد و من هم فوری اعتراض کردم و ۲۰ روز نیز فرصت دارم تا لایحه اعتراضی ام را به دادگاه ارسال کنم.”

به گفته غیرت حکم یک سال حبس تعزیری تنها برای اتهام “اقدام علیه کشور از طریق شرکت در تجمع غیر قانونی ” است و قسمت دوم اتهام معصومه ضیاء که “ایجاد جنجال و هیاهو” بوده به دادگاه عمومی ارسال شده و هنوز از نتیجه این اتهام خبری نیست.

او می گوید: “قاضی در اعتراض من که چرا چنین حکم هایی را برای فعالان حوزه زنان تعیین می کنید و آنها را سابقه دار می کنید ؟ پاسخ داد که اینها بعدا مخالف ر‍ژیم می شوند و من گفتم که این زنان که فعلا نه تنها مخالف رژیم نیستند بلکه چارچوب قانون هم عمل می کنند.”