پريسا حاتمي
هزاران كارگر روز گذشته به مناسبت سالروز تصويب قانون كار در محل حرم امام خميني تجمع كردند و مخالفت خود را با لايحه پيشنهادي دولت احمدي نژاد براي اصلاح قانون كار اعلام كردند. اين تجمع در حالي در محل مذكور برگزار شد كه صبح ديروز نيروي انتظامي مانع از تجمع بسياري از اين كارگران جلوي ساختمان خانه كارگر شده و آنها را وادار كرده بود براي بيان اعتراض خود به محل دفن رهبر فقيد جمهوري اسلامي كه خارج از محدوده شهري تهران قرار دارد، بروند.
بر اساس گزارشها، بيش از هزار كارگر كه در ساعات ابتدايي صبح ديروز از واحدهاي صنعتي تهران، كرج، ورامين و شهر ري به سمت دفتر مركزي خانه كارگر واقع در خيابان ابوريحان آمده بودند، پس از حضور در مقابل خانه كارگر با چندين مامور نيروهاي انتظامي مواجه شدند كه مانع از تجمع آنها در اين محل ميشدند و چنين كاري را غير قانوني اعلام ميكردند. نيروي انتظامي به تجمعكنندگان در اين محل اعلام كرد كه تنها تجمع قانوني در اين روز، تجمع خانه كارگر در حرم امام خميني است، و اين كارگران نيز به ناچار به سمت اين محل رفتند.
تجمع ديروز كارگران، كه عكسهاي منتشر شده حاكي از حضور چندين هزار نفر در آن است، با هدف "حمايت از قانون كار فعلي و مخالفت با تغيير يك جانبه و يك طرفه قانون كار" برگزار شد و شركتكنندگان در آن پلاكاردهاي با مضمون اعتراض به حقوق عقبافتاده خود، اعتراض به تغيير قانون كار به ضرر كارگران و نيز درخواست استعفاي جهرمي، وزير كار دولت احمدي نژاد در دست داشتند.
در همين حال بر اساس گزارشهاي غير رسمي، در بسياري از شهرهاي كشور غير از تهران نيز كارگران در مقابل دفاتر خانه كارگر تجمع كردند. اين گزارشها حاكي است ديروز در سمنان، ساري، ساوه، پاكدشت كرج، اراك، شيراز، يزد و اصفهان نيز كارگران كارخانههاي مختلف تجمعاتي در اعتراض به قانون كار و وضعيت كارگران داشتهاند كه در بسياري از آنها عليه وزير كار دولت نهم شعار داده و خواستار استعفاي او شدهاند.
همين گزارشها حاكي است در تجمع كارگران در تهران نيز شعارهايي همچون "وزير بيلياقت استعفا استعفا"، "مرگ بر جهرمي، درود بر كارگر"، "امنيت شغلي حق مسلم ماست"، "جهرمي جهرمي اين آخرين اخطار است"، "فرانسه را رها كن، فكري به حال ما كن"، "وزير بيكفايت اعدام بايد گردد"، "كارگر ميميرد، ذلت نميپذيرد"، "اصلاح قانون كار، سد كارگران است"، "قرارداد موقت ملغي بايد گردد"، "جهرمي حيا كن وزارت را رها كن" و "اصلاح قانون كار خيانت است خيانت" سر داده شده است.
لايحه دولت عدالتمحور عليه كارگران
وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم پيشنويس لايحهاي را تهيه كرده است كه بر اساس آن موضوع اصلاح قانون كار براي سومين بار مطرح ميشود. اين اصلاحيه كه با توجه به هماهنگي دولت نهم با مجلس هفتم احتمال تصويب آن نيز زياد است، نگراني بسياري از فعالان كارگري را در پي داشته است. آنها معتقدند اصلاحيه فعلي كاملا در جهت نقض حقوق كارگر به عنوان طرف ضعيف قراردادهاي كار است.
خانه كارگر كه بزرگترين تشكل حامي حقوق كارگران در ايران محسوب ميشود، هرچند شائبههاي جدي در خصوص برخي همكاريهاي غير شفاف آن با حكومت وجود دارد، پيش از اين مخالفت آشكار خود را با اين لايحه اعلام كرده بود و ديروز هم اعلام كرد كه در صورت ارسال اين لايحه به مجلس، بار ديگر كارگران را به تجمع فرا خواهد خواند.
اين تشكل ديروز، در سالروز تصويب قانون كار جديد پس از انقلاب اسلامي، كارگران را براي تجمع در حرم امام خميني دعوت كرد و با پخش پلاكاردي با اين عنوان كه "قانون كار يادگار امام است" لايحه دولت احمدي نژاد را مغاير با گرايش بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين زمينه خواند.
بيشترين اعتراض حاميان حقوق كارگران به اين اصلاحيه، در خصوص يك بند از اين لايحه است كه دست كارفرما را براي اخراج كارگران بازتر ميكند. لايحه پيشنهادي دولت احمدي نژاد تغييراتي را در تبصرههاي ماده 27 اين قانون پيشنهاد ميكند كه بر اساس آن كارفرما اختيار پيدا ميكند به صرف اينكه بهزعم او "كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي كارگاه را نقض كند" پس از دو بار تذكر كتبي، كارگر را اخراج كند.
محجوب و صادقي، دبيركل و معاون امور استانهاي خانه كارگر، دو سخنران تجمع ديروز بودند كه هر دو عليه اين لايحه پيشنهاد سخن گفتند. آنها قانون كار مورد تهديد دانستند، اصلاحيه مذكور را موجب اخراج دستهجمعي كارگران از كارخانهها دانستند و تاكيد كردند كه در صورت ارسال اين لايحه به مجلس، جلوي ساختمان مجلس تجمع خواهند كرد. خانه كارگر در پلاكاردها و شعارهاي اين مراسم نيز تلاش كرده بود اين لايحه پيشنهادي را به موضوع اصلي اعتراض همه كارگران تبديل كند. در قطعنامه پاياني اين تجمع نيز در خصوص ابعاد مختلف موضوع اصلاح قانون كار به تفصيل اظهارنظر شده است.
با اين حال بسياري از پلاكاردها و شعارهاي پراكنده كارگران حاضر در تجمع ديروز نشان ميداد كه مشكلات برخي از آنها دم دست تر از اينهاست، به طوري كه حتي خبرگزاريهاي رسمي نيز سخنان كارگراني را منعكس كردند كه از 3 تا 17 ماه حقوق آنها عقب افتاده بود!
گفتني است فعالان مدني مدافع حقوق كارگران معتقدند قوانين و روابط كار در ايران تا حد زيادي عليه كارگران است، به طوري كه كارفرمايان در مواردي امكان زيرپا گذاشتن حقوق كارگران را به شكلي كاملا قانوني پيدا ميكنند.
كارگران در ايران از حق اعتصاب محروم هستند و دولت از تشكيل سنديكاهاي كارگري مستقل از شوراهاي اسلامي و خانه كارگر جلوگيري ميكند. اين موضوع بارها باعث اعتراض كارگران شده و فعالان سنديكايي نيز در دو سال اخير بارها بازداشت شده و زير فشار قرار گرفتهاند، به طوري كه در مواردي براي آنها حكم حبس صادر شده و چند تن از آنها هنوز هم در زندان به سر ميبرند.