| بازگشت به صفحه اول |
|
عبدالکريم لاهيجي: وضعيت حقوق بشرايران بهبود ناپذير شدهاميد معماريان روز:دکتر عبدالکريم لاهيجي نايب رييس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشردرگفت وگو با روزاز صدور قطعنامه کميته مجمع سوم سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشردرايران سخن گفته است. به گفته اين حقوقدان وجود 72 راي مثبت دربرابر 50 راي منفي و55 راي ممتنع درسال جاري، درمقايسه با قطعنامه سال گذشته که فاصله راي منفي ومثبت تنها 3 راي بود، نشانگر توجه جامعه بين المللي به وخامت وضعيت حقوق بشر درايران وهمچنين فعاليت هاي آگاهي بخش مدافعان حقوق بشراست.
قطعنامه صادرشده عليه ايران چه مواردي را دربرمي گيرد و چه اهميتي دارد؟ قطعنامه اي که ديروز درکميته مجمع سوم سازمان ملل صادر شد درارتباط با وضعيت حقوق بشر درايران است. ما درماه سپتامبرگزارشي ارائه داديم که حاوي دوسرفصل عمده بود. يکي درخصوص ضايعاتي که طي سالهاي گذشته و فاصله دوقطعنامه - از قطعنامه اي که مجمع عمومي پارسال صادر کرده تا قطعنامه کنوني - نهاد هاي گوناگون جامعه مدني متحمل شده اند. اين سرفصل، درارتباط با مدافعان حقوق بشر، فعالان کمپين زنان، روزنامه نگاران، وب لاگ نويسان، دانشجويان، معلمان، کارگران شرکت واحد، گروه هاي قومي و اقليت هاي مذهبي بود که موارد مختلف و محکوميت هايشان را مطرح مي کرد. مثلا، در خصوص محکوميت هاي روزنامه نگاران کرد يا بازداشت دانشجويان به طور موردي به بحث مي پرداخت. دومين سرفصل گزارشمان (با توجه به اينکه زماني که طرح اوليه اين قطعنامه درکميته مطرح مي شد قطعنامه عدم اجراي حکم اعدام هم مطرح بود) درمورد مجازات اعدام درايران بود. به ويژه با توجه به بالا رفتن تعداد اعدام ها درسال اخير درکشور که نگراني هاي زيادي را برانگيخته است. متاسفانه وضعيت حقوق بشر درايران طي سال هاي گذشته به صورت بهبود ناپذيري در آمده و به همين جهت لزومي نداشته که ديگر بگوييم درايران سيستم قضايي مستقل نيست ويا درايران شکنجه ومجازات هاي بدني وجود دارد. مي دانيد که سال گذشته يک مورد سنگسارهم داشتيم که حداقل درچندسال گذشته درايران اجرا نمي شد. ما اميد نداشتيم که اين قطعنامه با چننين اکثريت بزرگي به تصويب برسد، اگر چه اميد داشتيم اين قطعنامه درنهايت تصويب شود. ترکيب راي دهندگان به هم نزديک است. اين ترکيب چه تفسيري دارد؟ درکميته سوم همه کشورهاي عضوسازمان ملل عضويت دارند. باتوجه به اينکه متاسفانه کميسيون حقوق بشر سابق و شوراي حقوق بشر کنوني تبديل به يک مرکز مقابله و دربسياري ازموارد مرکزداد وستدهاي ديپلماتيک وبازرگاني شده، ما ازشوراي حقوق بشر انتظارو توقعي نداريم که به اين زودي ها درخصوص وضع حقوق بشردرايران تصميم بگيرد. به هر ترتيب، مجمع سوم ازهمه کشورها تشکيل شده است و مصوبه امسال آن با اکثريت بالايي تصويب شده، در حالي که سال گذشته تفاوت آرا خيلي فشرده تر بود. به نحوي که تفاوت آراء مثبت ومنفي تنها 3 راي بود. اين افزايش تعدادراي دهندگان براي تصويب قطعنامه ثمره چه اقداماتي است؟ سال گذشته به نظر مي رسيد تلاش ها، ترفند ها ومعامله گري هاي مسوولان ايراني پيش از راي گيري موفق بوده باشد. در نتيجه، امسال شخص من درماه گذشته به نيويورک رفتم تا با هيات هاي نمايندگي گفت وگو کنيم. ما طي اين گفتگوها توضيح داديم که چرا ضرورت دارد اين قطعنامه به تصويب برسد وبا اکثريتي بيشتر ازگذشته تصويب شود، به خاطراينکه وضعيت حقوق بشر درايران نسبت به سالهاي گذشته بدترشده است. من خوشبخت هستم که نتيجه اين گفت و گو ها وحالت اقناعي که در اکثريت هيات هاي نمايندگي مورد گفت وگو به وجود آمد اين شد که اين بار تفاوت آراي مثبت ومنفي 22 راي است واين به عقيده من در راي گيري هاي مجمع عمومي سازمان ملل ميزان بزرگي به حساب مي آيد. کانادا يکي ازسردمداران اقدام براي تصويب قطعنامه حقوق بشر عليه ايران طي سالهاي گذشته به شمار مي رود. اين الگوي چند ساله ناشي از چه عواملي است و چرا کانادا و چهل کشور ديگر اين قطعنامه را به کميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل تقديم کردند؟ به خاطر داريد که زهرا کاظمي فتوژورناليست ايراني- کانادايي در سال 2003 به طرز فجيعي درزندان اوين کشته شد. از آنجا که مرگ کاظمي مقارن با گفت وگوهاي اتحاديه اروپا با مقامات جمهوري اسلامي پيرامون مساله هسته اي بود، مسلم بود که به مانند سالهاي پيش، اتحاديه اروپا طرح قطعنامه اي را به کميسيون حقوق بشر نخواهد داد. از سوي ديگر، مسلم بود که دادگستري جمهوري اسلامي هرگز درپي تعقيب ومجازات وقاتلان عاملان قتل زهرا کاظمي نيست. چرا که با همه تلاش هاي سفارت ها و مدافعان حقوق بشر برخلاف قولي که درابتدا داده بودند که جسد را به کانادا بفرستند اين کار را نکردند. به همين جهت ما مرجع حقوقي رسيدگي را تنها مجامع بين المللي ديديم و درسفري که من در همين ارتباط به کانادا انجام دادم، وزارت خارجه را متقاعد کردم پيشنهاد قطعنامه اي درزمينه نقض حقوق بشر و وجود شکنجه درزندان هاي ايران بدهد. موجب خوشحال است که درروزي که فردايش مصادف است با نهمين سالگرد مرگ پروانه و داريوش فروهر که ازمصاديق حق کشي هاي دادگستري جمهوري اسلامي بوده، همان طور در مورد ديگر قتل هايي که ازآنها به عنوان قتل هاي زنجيره اي ياد شده ، قطعنامه اخير به تصويب رسيده است. براي ما مهم بود که ازکانادا و چهل کشور ديگر بر اين موضوع پافشاري کنند که درايران دادگستري مستقل نيست و مرجعي براي تظلم خواهي وجود ندارد. اين قطعنامه بايد دوهفته ديگر درمجمع عمومي سازمان ملل به راي گيري گذاشته شود وما اميد داريم که با همين اکثريت آنجا هم به تصويب برسد. البته تصميمات مجمع عمومي ضمانت اجرايي ندارد و تنها ارگاني که درسازمان ملل متحد تصميماتش واجد ضمانت اجرا تلقي مي شود شوراي امنيت است. اما اين قطعنامه ازجهات مختلفي مهم است. ياد آوري تاريخي اين نکته مهم است که چنين قطعنامه اي به صورت مستقيم ازمجمع عمومي سازمان ملل خواسته مي شود، درصورتي که ازطريق کميسيون حقوق بشر سابق وشوراي کنوني حقوق بشر بايد مطرح شود. دوم اينکه جامعه بين المللي نشان مي دهد که به مساله حقوق بشر وآزادي هاي اساسي هم درايران حساس است و مشکل حکومت ايران فقط وفقط مساله انرژي هسته اي نيست. سرانجام آن که تصويب قطعنامه اخير، براي مدافعان وقربانيان حقوق بشر نوعي اعلام همدردي، دلداري واظهار همبستگي است. به عقيده شما آيا چنين قطعنامه هاي هشداردهنده اي مي تواند بخش هايي از نظام قضايي را که علاقه مند به تصحيح روندهاي اداري و قضايي هستند تقويت کند وآنها رابراي انجام تغييرات لازم مصمم نمايد؟ مسلم شما بدانيد که اگر طي روزهاي گذشته درمورد برخي از زندانيان قرارهايي تبديل شد، نتيجه چنين فعاليت هاي آگاهي بخش بوده است ومن اميدوارهستم که طي روزهاي آينده درمورد آقاي رزاقي وخانم حسين خواه هم شاهد تحولات مثبت باشيم. جمهوري اسلامي سالهاست ـ لااقل طي پانزده سال اخير- به هروسيله وترفندي متوسل مي شود که از مراجع حقوق بشر حکمي وقطعنامه اي صادر نشود. هميشه هم مي روند دنبال روش هايي مانند روش چين که اصلا نگذارند طرح قطعنامه به راي گيري گذاشته شود. اما به دلايلي چون وخامت شديد وضعيت حقوق بشر درايران و بي اعتباري دولت جمهوري اسلامي وهم به لحاظ اينکه چين درموازنات بين المللي سهم زيادي دارد و جمهوري اسلامي چنين جايگاهي را ندارد، اين گونه تلاش ها باشکست مواجه مي شود. به هر ترتيب، اميدمي رود که مقام هاي ايران سرعقل بيايند و متوجه شوند که نتيجه خيره سري وبازيچه قراردادن موازين جهاني حقوق بشر وعناد با مدافعان حقوق بشر، چيزي جز سلسله اي از محکوميت هاي پيايي ازسوي جامعه بين المللي نيست. ----------- نگرانی نسبت به وضعیت عدنان حسن پور در زندان سنندج کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر: جهان پر خطر تر از آن است که بتوان در آن زندگی کرد- نه به خاطر افرادی که اعدام می کنند و اعمال پلید مرتکب می شوند بلکه به خاطر کسانی است که در کنار آن ها ایستاده و با سکوت اجازه می دهند این اعمال و این اعدام ها انجام شوند. تائید حکم اعدام «عدنان حسنپور»، روزنامهنگار و فعال حقوق مدنی کرد از سوی دیوان عالی کشور بار دیگر عملکرد مغرضانه دستگاه قضایی را در برخورد با دگراندیشان به اثبات رساند. عدنان حسنپور روزنامهنگار هفتهنامهی توقیف شدهی «ئاسو» که در شهر سنندج منتشر میشد در تاریخ 5 بهمن 1385 بازداشت شد و نزدیک به سه ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به سر برد. در حالی که هنوز از شرایط بازجویی عدنان حسنپور در این مدت اطلاعی وجود ندارد، دادگاه انقلاب با اعلام اخذ اعترافات 140 صفحه ای از این روزنامه نگار کرد، وی را محارب دانست. در اواخر فروردین ماه 1386 حسن پور به زندان عمومی سنندج منتقل شد و پس از محاکمه در تاریخ 22 خرداد ، دادگاه برای این روزنامهنگار حکم اعدام را صادر کرد. حسنپور متهم است به «جاسوسی»، «در اختیار گذاشتن مشخصات مراکز نظامی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر صالح»، «عبور دادن متهمان اهواز از مرز مریوان» و «ارتباط با شخصی در وزارت امور خارجهی آمریکا» که به گفتهی وکیلش هیچ کدام از مصادیق «محاربه» که مطابق قوانین جاری ایران مجازات اعدام را در پی دارد، نیست. عدنان حسنپور تاکنون دو بار در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است که در اثر آن و با توجه به شرایط نامناسب نگهداری و و عدم دسترسی به پزشک دچار ریزش شدید موی سر شده است. او از حق استفاده از تلفن، باشگاه ورزشی و کتابخانهی زندان محروم است و در ملاقات با خانوادهی خود از فشارهای پلیسی که در زندان بر او وارد میشود شکایت کرده است. این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد که هفته گذشته در جریان تأیید حکم اعدام خود قرار گرفت، در اعتراض به عملکرد غیرعادلانه دستگاه قضایی برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است و بیم آن می رود که در پی بی توجهی مسئولان زندان به شرایط وی، سلامتی وی با مخاطره جدی روبرو شود. پیش از این نیز دو زندانی سیاسی در ایران در اثر اعتصاب غذا در زندان جان باختند. اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی درتابستان سال 85 پس از 10 روز اعتصاب غذا در زندانهای اوین و رجایی شهر جان خود را از دست دادند. کمیتهی دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ضمن تاکید بر مخالفت خود با حکم غیرانسانی اعدام، خواستار لغو هر چه سریعتر حکم اعدام عدنان حسنپور و آزادی او است. بدیهی است مطابق با قانون، اعترافات اخذ شده از متهم تحت شرایط فشار و شکنجه دارای ارزش نبوده و استناد دادگاه به چنین اعترافاتی عملکرد دستگاه قضایی را بیش از گذشته زیر سؤال خواهد برد. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ---------- عبدالفتاح سلطانی: برخورد سخت افزاری با فعالان جامعه مدنی نشانه کم تحملی است آيدا سعادت عبدالفتاح سلطاني: "دستگيري خانم مريم حسين خواه مي تواند از مصاديق توقيف غير قانوني تلقي گردد" تغییر برای برابری: اخيرا شاهديم كه دستگاه قضايي و امنيتي دربرابر حرکت مسالمت آمیز و حق طلبانه زنان اقدامات بازدارنده زیادی انجام می دهد. صدور و اجرای احکام ناعادلانه علیه فعالان جنبش حقوقی زنان با این اتهام که آنان امنیت ملی رابه خطر انداخته اند و قصد براندازی دارند از جمله ي این اقدامات است. طی یک سال اخير حركت هاي زنان با تهدید فراوان رو به رو بوده است. برخوردهاي صورت گرفته از تهدید و اخطار وتوبیخ به خاطر شرکت در تجمع مسالمت آمیز دراعتراض به قوانین تبعیض آمیز و احضار و بازداشت برای جمع آوری امضا، يا برگزاری جلسات آموزش حقوقی در خانه ها، تا صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش زنان برای ممانعت ازبرگزاری تجمعات مسالمت آمیز (از جمله برای دلارم علی) و اتهام زنی به عنوان نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام برای ممانعت از فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای برای فعالان کمپین (از جمله بازداشت مریم حسین خواه). آنچه می خوانید پرسش و پاسخی است با عبدالفتاح سلطانی حقوق دان و از وکلای کانون مدافعان حقق بشر در این باره . ایدا سعادت: از منظرحقوقی آیا صدور این احکام ادله حقوقی دارد و اگر نه مسئولان ما چه هدفی را دنبال می کنند ؟ چه راهکارهای قانونی و مسالمت آمیزي را می توان در برابر این اقدامات درپیش گرفت؟ این اقدامات چه تبعاتی برای فعالیت های مدنی مسالمت آمیز دارد؟ و فعالان اجتماعی، سیاسی و حقوقی آیا نباید دربرابر این موجی که همه فعالان اجتماعی را نشانه گرفته است اقدامی گسترده و جمعی انجام دهند؟ عبدالفتاح سلطانی: به طور كلي فصل سوم قانون اساسي و مقدمه قانون اساسي به صراحت حق آزادي بيان و عقيده را مجاز شمرده است. طبق اصل 8 قانون اساسي از ديدگاه شرعي مردم نه فقط حق بلكه تكليف دارند كه دولتمردان را نصيحت كنند و از آنها بخواهند كه از رفتارهاي ناشايست دست بردارند. از طرفي با توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه قبل از انقلاب به امضاي دولت ايران رسيده و به موجب ماده 9 قانون مدني، در كليه ميثاق هايي كه بسياري از آنها به امضاي دولت ما هم رسيده اند، حق آزادي بيان و عقيده به عنوان يكي از حقوق اساسي انسان ها در عرف بين المللي شناخته شده است. لذا هر كسي كه ساكن ايران باشد اگر بخواهد به طور مسالمت آميز حقوق اساسي خود را مطالبه كند يا از مسئولين حكومتي بخواهد كه قوانين تبعيض آميز را تغيير دهند يا اصلاح كنند اين اقدامات نمي تواند جنبه ي مجرمانه داشته باشند. به سخن ديگر نفس مطالبه ي حق اگر توأم با شورش يا تخريب يا ايجاد مزاحمت براي ديگران نباشد نه فقط عمل مجرمانه تلقي نمي شود بلكه هر مقامي كه مانع استيفاي اين حقوق شود عمل آن مقام مجرمانه تلقي ميگردد. زيرا طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامي قضات و مقامات رسمي حق ندارند آحاد ملت را از حقوق اساسي آنها كه مندرج در قانون اساسي هم هست محروم كنند. در قضيه مورد بحث يعني دستگيري و بازداشت خانم مريم حسين خواه به نظر اينجانب نه تنها ايشان مرتكب جرم نشده اند بلكه كساني كه ايشان را دستگير كرده اند عملشان مجرمانه است. يعني دستگيري او مي تواند از مصاديق توقيف غير قانوني تلقي گردد. لازم به توضيح است كه وقتي سخن از آزادي عقيده و بيان مطرح مي شود بديهي است كه در هيچ حكومتي حتا از نوع مستبد ترين آنها، موافقين حكومت هرگز در بيان عقيده با مشكل مواجه نشده و نمي شوند و همواره منتقدين مسئولين حكومتي يا مخالفين هستند كه در جوامع مختلف در معرض تهديد و زندان قرار مي گيرند و به همين دليل هر جا كه در قانون اساسي سخن از آزادي عقيده و بيان و آزادي انتقاد مطرح شده است عقلا بايد در مرحلهي اول اين اصل را به عنوان حق منتقدين حاكميت و مخالفين حكومت تلقي نمود. به همين دليل هر حكومتي كه ادعاي مردمي بودن را دارد بايد راهكار آزادي عقيده و اظهار نظر را عملا براي مردم فراهم نمايد و از ابراز مطالبات به حق مردم وحشت به خود راه ندهد . در غير اين صورت نمي توان حكومتي را كه با منتقدان خود با خشونت رفتار كند را دموكراتيك يا مردمي دانست. سعادت: يكي از مواردي كه در اتهامات خانم حسين خواه ذكر شده است فعاليت ايشان در سايت اينترنتي زنستان و تغيير براي برابري است. چند روز پيش دادسرای اتاق اینترنت وزارت ارشاد با اخطار به شرکت هایی که هاست و دومین زنستان از آنها خریداری شده بود و احضار مسئولان این شرکت ها از آنها خواست که فضای اینترنتی فروخته شده به زنستان را مسدود کنند. آيا فعاليت در حوزه ي رسانه اي با محوريت خواست برابري خواهانه ي زنان مي تواند مصداق ارتكاب جرم و يا صدور حكم زندان و يا صدور وثايق سنگين تلقي گردد؟ سلطانی: يكي از ابزارهاي ابراز عقيده رسانه هاي گروهي هستند كه از اين طريق افراد جامعه مي توانند عقايد و نظراتشان را به سمع و نظر ديگران برسانند . بديهي است كه كار مطبوعات و كار رسانه اي هميشه همراه با درصدي از خطا بوده و هست چرا كه اقتضاي كار رسانه اي اين است كه ممكن است مطلب يا خبري را منعكس كند كه به طور دقيق با واقعيت ها منطبق نباشد و به همين دليل در اصل 168 قانون اساسي داوري در خصوص جرايم مطبوعاتي را بر عهده ي هيأت منصفه قرار داده اند. يعني نمايندگان افكار عمومي هر جامعه هستند كه تشخيص مي دهند كه آيا مسئولين اين رسانه ها مرتكب خطا يا جرم شده اند يا خير و حتا به فرض اين كه به لحاظ غفلت يك يا چند نفر از كاركنان هر يك از رسانه ها تخلفي صورت بگيرد به حكم عقل نبايد فوراً حكم به مسدود شدن يا توقيف آن صادر كرد. چرا كه توقيف مطبوعات يا رسانههاي گروهي در واقع صدور حكم به اشد مجازات براي آن رسانه است و مي توان آن را با حكم اعدام اشخاص حقيقي مقايسه نمود . به سخن ديگر حتا به فرض اين كه خطايي از ناحيه ي رسانه ها صادر شود قضات خردمند ودلسوز جامعه سعي ميكنند با تعيين مجازات هايي از قبيل جزاي نقدي به حداقل مجازات اكتفا نموده و جامعه را از وجود رسانه ها محروم نكنند به ويژه آن كه توقيف هر رسانه موجبات بيكاري عده ي كثيري از دست اندر كاران و فعالين اين حوزه را فراهم خواهد آورد. سعادت: شواهد نشان از آن دارد كه برخورد با زنان از طرف دستگاه قضايي وارد فاز جديدي شده است. به عنوان نمونه مي توان از صدور حكم زندان براي خانم دلارام علي كه با دستور مقام ارشد قوه ي قضائيه موقتاً متوقف شده است و يا بازداشت خانم ها روناك صفا زاده و هانا عبدي و همچنين بازداشت غير منتظره ي خانم مريم حسين خواه و انتقال ايشان به بند عمومي ياد كرد.. به نظر مي رسد احكام صادره به مثابه ي شيوه اي جديد از سوي مسئولان نهادهاي امنيتي وقضايي و به منظور ممانعت و يا ايجاد محدوديت در حوزه ي فعاليت زنان با جديت پيگيري مي شود. آيا اصولا چنين احكامي نافي آزادي فعاليت مدني و حقوق شهروندي فعالين جنبش زنان نيست؟ سلطانی: به نظر مي رسد كه دولت نهم همانطور كه در حوزه ي دانشجويي برخورد سخت افزاري در پيش گرفته است و فضا را براي فعالين دانشجويي تنگ كرده در ساير حوزه ها تاب هيچگونه فعاليت حقوق بشري يا مدني را ندارد و آنچنان در حيطه ي عمل خود را كم ظرفيت جلوه داده كه با اندك انتقاد يا مطرح كردن خواسته هاي حداقلي توسط فعالين حقوق بشر يا تلاشگران مدافع برابري زنان و مردان برخورد هاي شديد و عكس العمل هاي خشونت آميزي از خود نشان مي دهد. براي فعالين اجتماعي حوزه ي فعاليت و نشاط اجتماعي به قدري تنگ شده است كه به جرأت مي توان گفت كمتر روزنامه اي اين خطر را بر خود هموار مي سازد كه سخني از منتقدين دولت نهم را درج كند و اين علائم نشانگر ضعف و درماندگي دولت نهم است. سعادت: چندماهی است که لایحه ای هم با عنوان حمایت خانواده از سوی دولت مطرح شده و با وجود مخالفت های گسترده با این لایحه (حتی اعلام برگزاری تجمع مسالمت آمیز در صورت طرح آن در صحن علنی مجلس از سوی خانم شیرین عبادی و دو هزار امضا کننده معترض به لایحه) گویا مجلس کنونی در تلاش برای تصویب آن است. آیا به نظر شما بین طرح این لایحه و فشار بر فعالان کمپین یک میلیون امضا ارتباطی وجود دارد و بسياري معتقدند که این لایحه در برابر کمپین مطرح شد؟ سلطانی: نمايندگان مجلس اصولاً بايد به دونكته توجه داشته باشند كه اگر هرچه را كه تصويب ميكنند با ضوابط حقوق بشري كه مندرج در هم اعلاميه حقوق بشر و هم در ميثاقين يعني ميثاق بين المللي حقوق مدني سياسي و نيز ميثاق حقوق اقتصادي فرهنگي و اجتماعي مغايرت دارد قطعاً عمل خلاف قانون و عرف بينالمللي انجام داده اند و در شان يك نمايندهي مجلس نيست كه بخواهند مصوباتي را تصويب كنند كه با ضوابط حقوق بين الملل كه ايران متعهد به اجراي آن هست مخالفتي داشته باشد. مطلب بعد اين كه در جامعه اي كه ما مي دانيم فرهنگ مرد سالاري حاكم بوده است به تدريج بايد اين فرهنگ زدوده شود. پس كساني كه در مسند خانه ملت قرار گرفتند و به عنوان نماينده ملت مي خواهند از زبان مردم سخن بگويند ميدانند كه اگر بخواهند مصوبه اي را بگذرانند كه در آن به نحوي تبعيض بين زنان و مردان را پذيرفته باشند با واكنش دو گروه و فشار آنان مواجه خواهند شد: يكي اينكه همين اشخاص با مقابله ي همسران خود در منازلشان مواجه خواهند شد، دوم اين كه اين اشخاص مي خواهند در انتخابات بعدي از همين مردم راي بگيرند و به عنوان نمايندهي مجلس از حقوق آنان دفاع كنند. نيمي از جامعه زنان هستند و زنان قطعا به كساني راي نخواهند داد كه اين اشخاص بروند به مجلس و مصوبات و مقرراتي را بگذرانند كه فرهنگ تبعيض آميزي كه وجود دارد را تقويت كند و يا مصوباتي را تصويب كند كه حقوق زنان را تضيعف كند. من يقين دارم كه عدهي زيادي از نمايندگان مجلس آنقدر توجه دارند كه حداقل به ضرر منافع خودشان اقدامي نكنند كه در انتخابات بعدي با رويكرد عدم تمايل زنان به حمايت از آنان و راي دادن به آنها مواجه شوند . اميدواريم كه آنقدر توجه داشته باشند كه با چنين مصوباتي برخورد كنند و من بعيد مي دانم كه اين مصوبه در صحن علني مجلس راي بياورد . سعادت: سپاسگذارام ---------- تلاش و پیگیری کمیته مادران کمپین یک میلیون امضاء برای آزادی مریم حسین خواهمراجعه به کمیسیون زنان قوه قضائیه و دفتر معاونت قوه قضائیه تغییر برای برابری: صبح روز 29 آبان ماه، تعدادی از مادران به نمایندگی از کمیته مادران کمپین یک میلیون امضاء، برای پیگیری وضعیت مریم حسین خواه یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضاء که در روز 27 آبان ماه پس از تعیین قرار وثیقه 100 میلیون تومانی روانه زندان اوین شده، به دفتر معاونت قوه قضائیه مراجعه کردند. آنان ضمن ارائه نامه کمیته مادران به دکتر علی رضا جمشیدی، سخنگو و معاون محترم قوه قضائیه، از ایشان درخواست کردند که تلاش خود را در جهت تعدیل قرار وثیقه 100 میلیونی و تبدیل آن به کفالت، برای آزادی مریم حسین خواه استفاده کنند. مادران مراجعه کننده به دفتر آقای جمشیدی، با توجه به وضعیت مالی مریم حسین خواه (روزنامه نگار جوان که به تازگی ازدواج کرده و حتا این زوج جوان روزنامه نگار برای فراهم کردن مبلغ رهن منزل استیجاری شان با مشکلات فراوان روبه رو بوده اند)، از ایشان درخواست کردند برای تغییر این وثیقه سنگین که با شرایط زندگی مریم و نیز اتهامات او تناسبی ندارد اقدام نماید. چراکه مریم حسین خواه به خاطر گزارش ها و نوشته های خود در مورد حقوق زنان و دفاع از دختران جوانی همچون خودش که مشکلات فراوانی داشته و دارند متاسفانه مورد اتهام قرار گرفته و چنین وثیقه سنگینی برای نوعروس جوان که تازه زندگی مشترک را آغاز کرده به هیچ وجه متناسب نیست. یکی از مادران در این رابطه می گوید: «جناب آقای جمشیدی با برخوردی صمیمانه و محترمانه قول مساعد دادند که در جهت آزادی مریم اقدام کنند و ما نیز امیدواریم که ایشان از نفوذ خود برای آزادی دختر جوان مان استفاده کنند و مریم را به آغوش خانواده باز گردانند». مادرانی که به دفتر آقای جمشیدی مراجعه کرده بودند می گویند: «ما از آقای جمشیدی تقاضا کردیم تا کفالت ما مادران را برای فرزندمان، مریم، بپذیرند». نمایندگان کمیته مادران کمپین پس از آن به دفتر خانم دکتر خالقی، ریاست کمیسیون زنان قوه قضائیه، مراجعه کردند، ایشان جلسه داشتند نتوانستند با مادران ملاقات کنند اما پیغام دادند که نامه مادران را که در آن درخواست شده بود که کفالت مادران را به جای وثیقه 100 میلیونی بپذیرند از مادران تحویل بگیرند و همچنین رزومه مریم حسین خواه را به دفتر ایشان ارسال کنند. مادران کمپین در مراجعه به مسئولان گفته اند: «از آن جایی که مریم، آنقدر دختر متعهدی است که مسئولانه نسبت به زندگی زنان جامعه اش برخورد می کند، پس حتما او بدون وثیقه ای چنین سنگین نیز، در برابر قانونی که در چارچوب آن فعالیت می کند تعهد خواهد داشت و لذا هر زمان که او را به دادگاه احضار کنند بی تردید به دادگاه مراجعه خواهد کرد چنانچه روز قبل از بازداشت (26آبان) که به دادگاه انقلاب احضار شده بود بدون کفالت یا وثیقه، به خانه برمی گردد تا فردا (27 آبان) نیز بار دیگر به دادگاه مراجعه کند بنابراین، چنین دختر متعهد و مسئولی، حتی بدون کفالت نیز هر وقت که بخواهید مراجعه خواهد کرد. از این رو مسئولان نباید از این مسئله نگران باشند.» مادران کمپین پس از ملاقات با آقای جمشیدی بسیار امیدوار شده اند که به زودی وثیقه 100 میلیونی مریم به قرار کفالت تغییر می کند و روند آزادی او به زودی فراهم خواهد شد. نامه کمیته مادران به معاونت قوه قضائیه: به نام خداوند بخشنده مهربان جناب آقای جمشیدی معاونت محترم قوه قضائیه با سلام و تقدیم احترام، ما گروهی از مادران که در کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء همراه فرزندان مان برای ارتقاء فرهنگ عمومی و تغییر قوانین تبعیض آمیز به تلاشی مدنی و مسالمت آمیز مشغول هستیم، متاسفانه، هر روز شاهد یک نوع بی عدالتی برای دختران و پسران برابری خواه خود هستیم که آخرین نمونه آن بازداشت مریم حسین خواه این زن جوان مومن و معتقد و روزنامه نویس معروف، می باشد. زن جوانی که به تازگی تشکیل خانواده داده و با دنیایی از امید و آرزو برای زندگی بهتر و توسعه کشورش، تلاش می کند. جناب آقای جمشیدی برای آزادی مریم حسین خواه یک صد میلیون تومان وثیقه طلب کرده اند. آیا برای نوشتن مطالبی در مورد تغییر قوانین تبعیض آمیز بازداشت یک زن روزنامه نویس و طلب وثیقه ای بدین سنگینی شایسته دستگاه قضایی کشور اسلامی است؟ ما مادران هرچند قلمی به قوت قلم مریم نداریم ولی خواسته هایمان همان خواسته های مریم هاست که در کمپین فعالیت می کنند. از این رو خود را شریک جرم مریم می دانیم اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، حاضریم در کنار مریم حسین خواه باشیم چراکه مریم قادر به پرداخت چنین وثیقه سنگینی نیست. و از آن مقام محترم که همواره از حقوق مدنی مردم دفاع نموده اید تقاضا داریم، کفالت ما مادران را برای فرزندان مان بپذیرید. کمیته مادران کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء ---------- وضعیت وخیم اجلال قوامی در زندان اجلال قوامی، روزنامه نگار زندانی ساکن سنندج که از ۱٨ تیر امسال دوران محکومیتش - ٣ سال و شش ماه - را سپری می کند، در زندان مرکزی سنندج در وضعیت وخیمی بسر می برد. این روزنامه نگار زندانی، به عفونت چشم و مسدودی مجرای اشکی دچار شده است و نیاز فوری به درمان و نظارت پزشکی دارد. خانواده ی اجلال قوامی شدیدا نگران سلامتی وی هستند و از مسئولان زندان درخواست کرده اند تا شرایط انتقال این زندانی را به مرکزی درمانی در بیرون زندان فراهم آورند. اجلال قوامی همچنین عضو زندانی شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می باشد و قبلا با هفته نامه های پیام مردم و دیدگاه همکاری داشته است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شدیدا نگران سلامتی عضو دربندش است و از مسئولان قضایی سنندج درخواست می نماید تا فورا مقدمات معالجه ی اجلال قوامی را در بیرون از زندان فراهم آوردند. سازمان حقوق بشر کردستان ----------
فعالان حقوق بشر در ایران:
بنا بر گزارشات رسیده کیوان رفیعی
دبیر کل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شب گذشته
از زندان آزاد شد .
آقای کیوان رفیعی فعال حقوق بشری که در 18 تیر ماه سال گذشته توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و مدت بیش از 180 روز در سلول های انفرادی بند 209 تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت پس از تحمل 530 روز زندان شب گذشته از زندان اوین آزاد شد. مامورین وزارت اطلاعات کلیه لوازم وی را که در هنگام بازداشت از منزل او ضبط شده بود را به وی استرداد نکردند . لازم به توضیح است که شعبه 13 دادگاه انقلاب کیوان رفیعی را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی ( شرکت در تجمع روز دانشجو در سال 84 و شرکت در تجمع روزکارگر در سال 85 ) به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرد و طبق صلاح دید شعبه مزبور حبس یک سال تعلیقی وی که در اوایل سال 85 به دلیل تبلیغ بر علیه نظام از سوی دادگاه انقلاب صادر شده بود اجرا نشد. فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام زندان برای فعالان حقوق بشری در ایران را محکوم می کند و خواهان آزادی دیگر فعالین حقوق بشری همچون محمد صدیق کبودوند و عمادالدین باقی از زندان می باشد. -------- احضار مهدی الله یاری به کمیته انضباطی آزادی برابری: مهدی الله یاری، از فعالین چپگرای دانشگاه صنعتی شریف دیروز برای پاره ای توضیحات به کمیته ی انضباطی احضار شد. لازم به ذکر است که وی هفته ی پیش نیز به دلیل در دست داشتن نشریه ی آرمان نو (نشریه دانشجویی دانشگاه تهران) توسط ماموران حراست دانشگاه شریف بازداشت شده، وسایل شخصی وی مورد تفتیش قرار گرفت و سرانجام به دفتر پیگیری اداره اطلاعات تهران خواسته شده و پس از پنج ساعت بازجویی آزاد شد.
|
| بازگشت به صفحه اول |