• در نهمین سالگرد کشتار روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی در سال ۱۳۷۷ که به "قتل های زنجیره ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به لوئیز آربور کمیسر عالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در این باره شد ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
١٣ آذر ماه ١٣٨٦ در نهمین سالگرد کشتار روزنامه نگاران و روشنفکران ایرانی در سال ١٣٧٧ که به "قتل های زنجیره ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به لوئیز آربور کمیسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در این باره شد.

در این نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئیز آربور نوشته است :
" این جنایات موجی از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در میان مردم برانگیخت. هنوز هم بسیاری از مردم ایران علیرغم ایجاد ممانعت از سوی رژیم در برگزاری مراسم یادمان قربانیان شرکت می کنند. در محاکماتی که چهار سال به طول انجامید و با آنکه دستگاه قضایی بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتل ها صحه نهاد بود، اما نه حقیقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانواده های قربانیان برای عدالت به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به کمیساریای عالی حقوق بشر شکایت بردند.
خانواده ها و سازمان های مدافع حقوق بشر هیچگاه احکام این دادگاه را نپذیرفتند، چرا که آمران اصلی جنایات سیاسی از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفی و مجازات نشده اند. رییس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره اعلام کرده بود :"ما در رسیدگی به این پرونده به اشخاصی رسیدیم که قدرت برخورد با آن‌ها را نداشتیم، بنابراین پرونده مسکوت ماند."

- در اواخر مرداد ماه ١٣٧٧ پیروز دوانی فعال سیاسی چپ و صاحب امتیاز نشریه پیروز ناپدید شد و پیکر او نیز تا به امروز پیدا نشده است. وی از فعالان مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ایران بود. اکبر گنجی روزنامه نگاری که برای روشنگری در باره ی این قتل ها و از جمله متهم کردن محسنی اژه ای به آمریت قتل پیروز دوانی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و به مدت شش سال زندانی شد، به گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد " همه ی گفته های خود را تائید می کنم آنچه من توانستم بگویم تنها ابعاد کوچکی بود از آنچه که در سالهای " اعصار ظلمانی" روی داد، جمهوری اسلامی هیچ دگراندیشی را تحمل نمی کند." روزنامه ی کار و کارگر درشماره ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر «شایعه اعدام پیروز دوانی» را منتشر نمود.

- در اول آذر ماه ۱٣٧٧، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران در خانه خود با ضربات کارد به شکل وحشیانه به قتل رسیدند. این چهره های برجسته ی جنبش ملی بشکل علنی سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت را مورد انتقاد قرار می دادند. حزب ملت ایران اولین حزب سیاسی بود که در جمهوری اسلامی خواهان لغو مجازات شده بود.

- در روز ١٢ آذر ١٣٧٧ پیکر محمد مختاری نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و عضو کانون نویسندگان ایران، در روز ١۹ آذر ماه پیکر محمد جعفر پوینده، نویسنده ، محقق و روزنامه نگار و در ٢٨ آذر ماه، پیکر مجید شریف نویسند و روزنامه نگار چند روز پس از "ناپدید" شدن شان در حومه تهران پیدا شد. این محققان و روزنامه نگاران چهره های مشهور و کارای جنبش روشنفکری ایران بودند.

جنایات سیاسی معروف به «قتل های زنجیره ای» انزجار افکار عمومی را برانگیخت و واکنش و افشاگری روزنامه های مستقل را به همراه داشت. رییس جمهور خاتمی با تشکیل کمیسیون تحقیق به پیگیری این ماجرا پرداخت. در دی ماه ۱٣٧٧ وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که "بعضی از مامورین این وزارتخانه در این جنایات دست داشته و ده ها تن از آنان دستگیر شده اند." وزیر وقت اطلاعات مجبور به استعفا شد. دادگاه متهمان «قتل های زنجیره ای» در بهمن ١٣٧٩ برگزار شد خانواده های قربانیان این دادگاه را «فرمایشی» توصیف و از شرکت در آن خودداری کردند. در دی ماه ١٣٧٩ ظاهرا هیجده متهم در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند. در همین ماه رای دادگاه اعلام واز این تعداد سه نفر به اعدام، دوازده نفر به زندان و سه نفر دیگر تبرئه شدند. در پی تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعتراض نسبت به آن، پرونده به دیوان عالی ارجاع گردید. تا امروز ظاهرا فقط دو نفر از عاملان جنایت در زندان بسر می برند.

در ١٦ مرداد ١٣٨١ ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواه های قربانیان قتل های زنجیره ای دستگیر شد. در اسفند ماه همان سال دادگاهی نظامی وی را به جرم "افشای اسرار دولتی" به ۵ سال زندان محکوم و دادگاه تجدیدنظر در تیرماه همان سال این حکم را تائید نمود. ناصر زرافشان اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد شد.

در باره این پرونده ناصر زرافشان به گزارشگران بدون مرز می گوید " پرونده از اول سلاخی شد. بخش های اصلی و صفحات مهمی از پرونده برداشته شده بود چنانکه سه نوبت برگ شماری پرونده را عوض کردند، علت دستگیری من روشنگری در باره این پرونده بود. هرگز دادرسی قانونی نسبت به این پرونده انجام نشد، برای من و خانواده های قربانیان این پرونده همچنان مفتوح است. "

خانواده های قربانیان همه بر این امر توافق دارند. مریم حسین زاده همسر محمد مختاری به گزارشگران بدون مرز می گوید " ما رای دادگاه را نپذیرفتیم برای ما تا روشن شدن حقیقت پرونده باز است." پرستو فروهر نیز با اعتراض به رای دادگاه می گوید : "هدف دادگاه عدالت نبود. کاری که دستگاه قضایی کرد نه روشن کردن حقیقت که مخدوش کردن آن بود."
خانواده های قربانیان همچنان منتظر اقدام نهاد های بین المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر در این باره هستند.

در نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئیز آربور کمیسرعالی سازمان ملل در امر حقوق بشر تاکید شده است :
"موضع گیری شما و سازمان ملل متحد در این باره بسیار پر اهمیت است، برای بر قراری عدالت و برای امید دادن به خانواده ها ی قربانیان که آمران این جنایتات در هر موقعیت و مقام روزی محاکمه خواهند شد. "

---------

---------

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
 
شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که خانم جلوه جواهری، روزنامه نگار و یکی دیگر از فعالان کمپین "یک میلیون امضاء" بازداشت و به زندان منتقل شده است. او همچنین یکی از اعضای فعال در سایت اینترنتی کمپین است که هدف آن اعمال فشار بر قانونگذاران جمهوری اسلامی دایر بر تغییر قوانین تبعیض آمیز در زمینه حقوق زنان می باشد.
 
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم جلوه جواهری روز اول دسامبر ۲۰۰۷ به شعبه ویژه امنیت دادگاه انقلاب احضار شده است. او پس از چند ساعت بازجویی به "تشویش اذهان عمومی"، "تبلیغ بر ضد نظام" و "نشر اکاذیب" از طریق قطعات خبری در سایت کمپین "یک میلیون امضاء" متهم گردید. خانم جواهری سپس به بخش ٣ زندان اوین منتقل شده و همچنان در زندان بسر می برد.
 
برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش سرکوب توسط دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان که در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز مشارکت می کنند، اعلام می دارد و همچنین یادآور می شود که طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ فعال حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت محکوم شده اند. این درحالی است که دولت جمهوری اسلامی از زندانی کردن این فعالان و آزادی آنان در ازای وثیقه های سنگین بیش از یک میلیون یورو به دست آورده است.
 
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند". [۱] قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". [۲] برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
 
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
 
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم جلوه جواهری و دیگر فعالان کمپین "یک میلیون امضاء" را تضمین کنند.
 
۲. هر چه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم جلوه جواهری را آزاد کنند، زیرا دستگیری و بازداشت او کاملا خودسرانه است. به نظر می رسد که هدف از مجازات وی صرفا جلوگیری از ادامه فعالیت های او در زمینه حقوق بشر می باشد.
 
٣. اطمینان دهند که از کلیه فعالان حقوق زنان که در کمپین "یک میلیون امضاء" مشارکت کرده اند رفع اتهام خواهد شد.
 
۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده، حتی در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
 
۵. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و ماده ۶.b که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که [...] آزادانه به چاپ، انتشار و ابلاغ هرگونه اطلاعات و نظری در زمینه حقوق بشر و آزادی های اصلی بپردازد" " و همچنین ماده ۱۲.۲ که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".
 
۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.
 
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
 
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
 
پاریس – ژنو، ۵ دسامبر ۲۰۰۷
 
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
 
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
 
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹٨ از کشور فرانسه است.
 
[۱]   به قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/۶۰/۲۵۱ مراجعه کنید.
[۲]   به سایت http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pd f مراجعه کنید.

---------

'جوانی به جرم تجاوز جنسی در ایران اعدام شد'

روز پنجشنبه، 6 دسامبر (15 آذر)، روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران گزارش کرد که حکم اعدام ماکوان مولودزاده، بیست ساله و ساکن شهر پاوه، روز چهارشنبه در زندان کرمانشاه اجرا شد در حالیکه اجرای حکم قبلی دادگاه برای اعدام این فرد پیشتر به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده بود.

این پرونده براساس شکایت چند نفر به جریان افتاد که ادعا کرده بودند ماکوان هنگامی که سیزده سال سن داشت به آنان تجاوز جنسی کرده بود.

به نوشته اعتماد ملی، شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه پس از رسیدگی به این پرونده، برای متهم حکم اعدام صادر کرد اما این حکم با اعتراض وکیل مدافع و خانواده متهم مواجه شد.

در پی ارسال نامه والدین ماکوان برای آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در مورد غیرقانونی بودن حکم صادره، وی دستور توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده را صادر کرد.

انتشار خبر اعدام این جوان ایران، انتقاد گروه های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است که نسبت به کثرت موارد صدور و اجرای حکم اعدام و همچنین اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده اند.

هنوز خبر اعدام ماکوان از سوی منابع خبری دیگر در ایران تایید نشده و مقامات قوه قضائیه نیز درباره آن اظهار نظری نکرده اند.

جمهوری اسلامی مجازات اعدام را لغو نکرده و قوانین این کشور، که مقامات دولتی آنها را منتج از احکام اسلام می دانند، برای تعداد قابل توجهی از جرایم اشد مجازات را تعیین کرده است.

دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در موارد متعدد به صدور احکام مجازات اعدام، شامل سنگسار، مبادرت کرده اند که به اجرا گذاشته شده و به این ترتیب، ایران را در شمار کشورهای دارای بالاترین شمار اعدام قرار داده است.

پرونده مبهم ماکوان

روز 6 آبان، روزنامه اعتماد ملی گزارش کرد که شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه یک جوان ساکن پاوه به نام ماکوان را به جرم لواط در سن سیزده سالگی به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش اعتماد ملی، ماکوان در مهرماه سال قبل، مصادف با ایام رمضان، و هنگامی که در پاوه مشغول کشیدن سیگار بود توسط ماموران آگاهی بازداشت شد.

این روزنامه به نقل از اعضای خانواده این جوان گزارش کرد که ماموران چند روز پس از دستگیری ماکوان، او را سوار بر الاغ در شهر گرداندند در حالیکه اعضای خانواده تصور می کردند که دلیل این مجازات، کشیدن سیگار بوده است.

به نوشته اعتماد ملی، خانواده ماکوان گفتند که چند روز بعد تعدادی جوان "به دادسرا احضار شدند" و شکایت کردند که ماکان در سن سیزده سالگی آنان را مورد تعرض قرار داده و خواسته است تا این موضوع را با کسی در میان نگذارند.

همین روزنامه در گزارشی در شماره روز 25 آبان نوشت که پس از صدور حکم اعدام، خانواده متهم طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفتند که حکم بدون توجه به قوانین اسلامی و موازین قانونی صورت گرفته و خواستار لغو آن شدند.

به گفته والدین و وکیل مدافع ماکوان، شاکیان پرونده پس از آغاز محاکمه اظهار داشتند که شهادت آنان دروغ بوده است و همچنین، این مساله نیز مطرح است که اگر جرمی هم واقع شده باشد، هنگامی صورت گرفته که متهم سیزده سال داشته و از نظر شرعی و قانونی صغیر محسوب می شده است.

به گفته والدین ماکوان، دادگاه به منظور قانونی جلوه دادن رای خود مدعی شده بود که جرم در سن سیزده سالگی آغاز شد و همچنان ادامه داشته است اما از اعزام شاکیان به پزشکی قانونی برای مشخص شدن واقعیت این اتهام خودداری ورزید.

اعتماد ملی نوشته بود که شاکیان پرونده خود درخواست کرده بودند توسط پزشکی قانونی تحت آزمایش قرار گیرند اما این درخواست نیز اجابت نشد.

روز چهارشنبه، 5 دسامبر، دیده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار خودداری از اجرای حکم ادعام ماکوان مولودزاده شد و گفت که نه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را پس گرفتند بلکه متهم نیز گفته است که اعترافات او در جریان بازجویی تحت فشار اخذ شده بود.

در بیانیه این سازمان آمده بود که آیت الله شاهرودی پس از تایید حکم اولیه توسط دیوان عالی کشور آن را با قوانین شرعی در تعارض تشخیص داد و دستور تحقیق مجدد در باره پرونده را صادر کرد.

به گفته دیده بان حقوق بشر، وکیل مدافع آقای مولودزاده روز 12 آذرماه اظهار داشت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده اند که حکم اعدام می تواند اجرا شود حتی اگر تکلیف تقاضای اعاده دادرسی هم مشخص نشود.

در حالیکه منابع قضایی جمهوری اسلامی هنوز در مورد اعدام جوان بیست ساله پاوه ای اظهار نظری نکرده اند، مشخص نیست که آیا این پرونده به مرحله دوم دادرسی رسید و در چنین صورتی، آیا ایرادهای وارد شده به مرحله اول مورد توجه قرار گرفت یا نه.

---------

فعالان حقوق بشر در ایران: بنا بر گزارشات رسیده مسئولین زندان اوین در پی اعتصاب غذای آقای حسین اصغری حکم دادگاه تجدید نظر را به وی ابلاغ کردند .

آقای حسین اصغری که در پی ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر اعتصاب خود را شکسته است مجموعا به تحمل 7 سال و 3 ماه  زندان محکوم شده است وی به اتهام جاسوسی به 5 سال و به اتهام سو استفاده از اسناد به 18 ماه و به اتهام جعل اسناد به 16 ماه حبس محکوم شده است این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر شعبه 36 به ریاست زرگر صادر شده است .

در پی انتشار کتاب لانه فساد از سوی مجموعه فعالان حقو قبشر در ایران در طی روزهای گذشته بازرسان ویژه ای از اندرزگاه های 7 و 8 زندان اوین بازدید کردند و پس از گذشت چند روز آقای بابک دادبخش به مکان نامعلومی انتقال یافته است ، به احتمال زیاد بابک دادبخش نیز به زندان گوهردشت کرج تبعید شده است .

فعالان حقوق بشر در ایران تبعید زندانیان سیاسی را به زندان گوهردشت کرج محکوم می کند و گزارشاتی در رابطه با برخورد های اخیربا زندانیان سیاسی به سازمان های حقوق بشری ارسال خواهد کرد .

---------

 به نام آزادي

فعالان حقوق بشر در ایران: بر اساس آخرين اخبار دريافتي

تعداد تائيد شده دستگيريهاي گسترده روزهاي اخير در دانشگاههاي ايران به 28 تن رسيده است .

اسامي اين افراد به شرح ذيل اعلام گرديده است:

همچنين اسامي ذيل دانشجوياني هستند كه طي 48 ساعت گذشته از بازداشتگاههاي مختلف آزاد گشته اند

تا زمان تنظيم اين خبر تنها خانم نسيم سلطان بيگي طي تماس تلفني كوتاهي سلامتي خود را به اطلاع خانواده رسانده و طبق اخبار دريافتي اين مجموعه اين افراد در بند 240 زندان اوين و بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات نگهداري ميشوند.

همچنين تا اين لحظه اطلاعي از سرنوشت پيمان پيران در دست نيست و بيم افزايش بازداشتها نيز وجود دارد در دانشگاه شیراز نیز حداقل یک نفر بازداشت شده است ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ابراز تاسف عميق خود از سركوب دانشجويان در دانشگاههاي ايران خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي دانشجويان و زندانيان وجداني در ايران ميباشد.