ادوارنیوز: کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران پیرامون بازداشت دانشجویان و وضعیت زندانیان عقیدتی و سیاسی بیانیه ای صادر کرد:

به رغم اعتراض ها و هشدارهای مکرر و پیاپی نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی از جمله این کمیته متاسفانه همچنان سیاست استفاده از زندان برای برخورد با منتقدان ، دگراندیشان و فعالان حقوق بشر از سوی بخش هائی از نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان است و استعمال این ابزار سرکوبگرایانه روز به روز شدت می گیرد.
از این رو کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران با اذعان به این مطلب که امکان ارائه آمار دقیق و جامعی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در سراسر کشور وجود ندارد، ضمن طرح خواسته کلی خود از حاکمیت در مورد طرد سیاست استفاده سرکوبگرایانه از زندان و نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر، براساس گزارش های واصله پیرامون وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی نموده و نکاتی را به اطلاع عموم می رساند.

1- دانشجویان
کمیته نسبت به موج جدید بازداشت دانشجویان منتقد طیف چپ  چند روز پیش از تجمعی از قبل اعلام شده در دانشگاه تهران به مناسبت 16 اذر هشدار می دهد. بر این اساس طی روزهای اخیر «سعید حبیبی» (عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)، «بهروز کریمی زاده»،«انوشه آزادفر»، «الناز جمشیدی»، «احسان آزادفر»، «مهدی گرایلو»، «نادراحسنی» بازداشت شده و سعی شده است از تجمع همفکران این دانشجویان در روز 13 آذر در دانشگاه تهران ممانعت به عمل آید که این اقدامات نیروی های انتظامی و امنیتی منجر به بازداشت تعداد دیگری از دانشجویان نیز در روز 13 آذر از جمله «کیوان امیری الیاسی»، «نسیم سلطان بیگی» ، «روزبهان امیری»، «روزبه صف شکن»، «یاسر پیرحیاتی» ، «بیتا صمیمی زاده »، «امیر مهرزاد»، «علی کلایی» ، «بهزاد باقری» ، «علی سالم» ، «محسن غمين»، «‏آرش پاکزاد»، «بهرنگ فضلي»، «حامدمحمدي»، «حسن معارفي»، «ميلادمعيني» ، «سعيدخليلي»، «ياسرپيرحياتي»، «ميلادعمراني»، «هادي سالاري»، «علي صادقي»، «فرشيدفرهادي آهنگران «‏عابد توانچه» و نیز دانشجوی دیگری به نام «يونس مير حسيني» از دانشگاه شیراز شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ضمن تاکید بر حق آزادی اعتقادات ، بیان و تشکیل تجمعات از سوی این دانشجویان و یادآوری تصریح این حقوق در قانون اساسی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق جهانی بشر خواستار آزادی فوری این دانشجویان و رفع اتهام از آنان است. کمیته همچنین بازداشت ربایش گونه و یورش ناگهانی به منازل شخصی برخی دانشجویان دختر بازداشت شده و نیز دستگیری تعدادی از این دانشجویان در صحن دانشگاه را مخالف قوانین داخلی و رویه معمول در عدم ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به داخل دانشگاه می داند و نسبت به تعرض این نیروها به صحن دانشگاه اعتراض شدید خود را اعلام می نماید.
همچنین پیرو بیانیه پیشین کمیته پیرامون وضعیت دانشجویان دربند و با اعلام اعتراض مجدد و یادآوری وضعیت سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران به نام های «احسان منصوری» ، «مجید توکلی» و « احمد قصابان» که بیش از نیمی از سال را بنا به اتهاماتی که هنوز به اثبات نرسیده در حبس گذرانده اند و شرایط نامناسب نگهداری ایشان به ویژه ضرب و شتم مجید توکلی در زندان و نیز اعتراض به تداوم بازداشت دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به نام های «علی نیکونسبتی» و «علی عزیزی» که تنها به دلیل عملکرد معترضانه و انتقادیشان نسبت به سیاست های دولتی در فضای دانشگاه ها ، اصرار بر استیفای حقوق آکادمیک دانشجویان و پی گیری حقوق سایر دانشجویان دربند بنا به مسئولیت تشکیلاتی شان بازداشت شده و با برخورد قهرآمیز نهادهای امنیتی مواجه شده اند،مجددا خواهان آزادی و رعایت حقوق هستیم.
2- فعالان حقوق بشری
از زمان روی کار آمدن دولت جدید نگرش به فعالیت های سامان یافته حقوق بشری و دفاع از حقوق ملت نوعی جرم تلقی شده و حوزه عملکرد فعالان حقوق بشر به شدت تحدید و نا امن شده است. بر همین اساس آقای «عماد الدین باقی» رییس انجمن حمایت از حقوق زندانیان و از جمله برجسته ترین فعالان حقوق بشری که طی سالهای گذشته نیز چندین سال حبس را به دلیل انتقادهایش از حکومت تحمل کرده بود از تاریخ 20 مهرماه بازداشت و مجدادا به زندان منتقل شده اند، اتهامات منتسبه به ایشان ناوارد و بدون ذکر دلایل متقن و نامتناسب بوده است.
کمیته حقوق بشر همچنین نسبت به وضعیت زندانی پرسابقه سیاسی و فعال شناخته شده سیاسی – اجتماعی «حشمت الله طبرزدی» که از روز 21 آبان ماه پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شده است ، به شدت ابراز نگرانی می کند و اعلام می نماید نظر به اتمام دوره محکومیت حبس آقای طبرزدی مطابق رای نهایی صادره از سوی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که با حذف برخی عناوین اتهامی به 7 سال حبس تعزیری کاهش یافته است با احتساب سنوات قبلی حبس ، از مردادماه سال جاری حبس ایشان بدون توجیه قانونی و نامشروع است و مقامات قضایی و مسئولان بازداشت بایستی سریعا و صریحا دلایل و توجیهات قانونی خود جهت بازداشت ایشان را اعلام نموده و با آزادی هرچه سریعتر ایشان از ادامه روند تضییع حقوق آقای طبرزدی که تنها به دلیل ابراز انتقادهایش نسبت به عملکرد حاکمیت متحمل سالها حبس شده است جلوگیری به عمل آورند.
کمیته حقوق بشر سازمان همچنین نسبت به ادامه بازداشت 4 تن از قعالان حقوق بشر به نام های «عباس خرسندی» ، « سپیده پورآقایی »، «قاسم شيرزاديان» و «کوروش فرهاد خاني» که در روز 18 شهریورماه سال جاری به طور همزمان بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال یافته اند اعتراض نموده و اعلام می نماید که تداوم بازداشت این افراد فاقد وجاهت قانونی بوده و با توجه به پایان یافتن تحقیقات و بازجویی ها از این افراد نگهداری بیش از حد ایشان به موجب قرار بازداشت موقت نوعی مجازات پیش از اثبات جرم است که قانونا و اخلاقا امری ممنوع و نامشروع است.

3- اقلیت قومی ترک زبان
بازداشت فعالان حقوق قومیتی در استانهای آذربایجان و زنجان که از بهار سال جاری شدت یافته همچنان ادامه دارد و کمیته حقوق بشر ضمن گسترده توصیف کردن بازداشت این فعالان که در جهت استیفای حقوق مدنی و سیاسی قومیت خود می کوشند، نسبت به وضعیت تعدادی از آنها که اطلاعاتی از ایشان در دسترس کمیته قرار دارد ابراز نگراین خود را اعلام می نماید. بر این اساس شایان ذکر است که آقایان «سعید متین پور» (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر) و «جلیل غنی لو» که بیش از 200 روز از بازداشت ایشان می گذرد از حقوق اولیه خود از جمله دسترسی به وکیل ، اطلاع از اتهامات وارده و ملاقات با خانواده محروم اند و آقای متین پور تمامی این دوره و آقای غنی لو بخش عمده ای از دوران حبس خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند. همچنین در همین رابطه سه روزنامه نگار آذربایجانی به نامهای «دکتر محمد علی حیدری» (استاد علوم سیاسی دانشگاه تبریز و مراغه)٬ «ایلقار مرندلی» (ازبنیانگذاران کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ) و «میر قاسم سیدین زاده» (روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی ) نیز از ابتدای آبان ماه بازداشت شده اند.در این میان «بهروز صفری» از فعالان سیاسی زنجان و« لیلا حیدری» (همسر بهروز صفری) و «علیرضا متین پور» به همراه «صالح کامرانی» وکیل دادگستری و «عبدالله عباسی جوان» (استاد دانشگاه شهید رجایی تهران) نیز در حبس به سرمی برند و از دسترسی به حقوق خود محروم اند.

از این رو و نظر به استعمال قرار بازداشت موقت و مجازات حبس به مثابه نوعی ابزار سرکوب فعالیتهای حقوق بشر خواهانه ، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران به نهادهای امنیتی و انتظامی به عنوان پاسداران حقوق شهروندان یادآور می شود که مطابق اصل سي‌وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و نیز مقررات ماده9 اعلاميه جهاني حقوق بشر و بندهاي 1تا4 ماده9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است، هيچ‌كس را نمي‌توان به‌شكلي فرا يا غيرقانوني دستگير كرد، و در صورت دستگيري مطابق قانون بايستي سريعاً تفهيم اتهام شود. از سوي ديگر ماده 37 قانون آيين دادرسي كيفري اشعار مي‌دارد:«كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در آن ذكر شود.

كميته همچنين بدين مهم توجه مي‌دهد كه «عاملان و آمران سلب حقوق و آزادی های قانونی شهروندان بایستی توسط محکمه ای صالح و مستقل به‌سبب پايمال‌ساختن حقوق مسلم گروهي از شهروندان، مطابق ماده570 قانون مجازات اسلامي كيفر شوند.»

كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران همچنين، مراتب نگراني خود را از در خطربودن سلامت و تماميت جسماني کلیه بازداشت شدگان و محبوسین با توجه به سوابق نامطلوب مسئولان زندانها در ایران ابراز مي‌دارد و مجددا نسبت به تداوم رويه خودسرانه استفاده از مجازات حبس برای سرکوب قعالیتهای حقوق بشرخواهانه شهروندان هشدار می دهد و اعلام می نماید تداوم چنین روندی می تواند موجب کاهش بیش از پیش اعتبار دستگاه قضایی و اعمال مجازات توسط آن نزد شهروندان و افكار عمومي شود.

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران

ادوارنیوز: تبعیضات تحقیرآمیز با این چشم انداز واهی بر زندگی زنانه مان تحمیلی می شود که "امنیت"مان در گرو پذیرش این شرایط است. محدودیت های روزافزون در پوشش، تفکیک جنسیتی فضاهای آکادمیک، تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی و دخالت در نوع و محدوده ی معاشرت از جمله مواردی بوده که همیشه از جانب جزم اندیشان بر خصوصی ترین جلوه های زیست دختران سایه افکنده است. اما باز هم سراب این امنیت پوشالی خود را به رخ جامعه و زنان محکوم به تحدید و توهین می کشد، آنجا که دانشجویان دختر دانشگاه قزوین شبانه به قتل می رسند و رد پایی از مامورین حافظ امنیت یافت نمی شود و هیچ نهادی از سهل انگاری مسئولین و یا توجه و تمرکز ویژه بر این قتلهای فجیع کلامی بر زبان نمی آورد.

جای دریغ و تاسف است که در سال گذشته شاهد شکسته شدن حریم دختران توسط عاملین و ضابطین همین تبعیضات برای برقرارکردن امنیت وهم آلود مورد ادعایشان بودیم. و چه شرحی لازم است که به گزاف بودن این ادعا نگاشته شود؟ آنگاه که دانشجوی دختر کرمانشاهی را در حریم دانشگاه مورد تعرض قرار می دهند؛ یا آنگاه که سرنوشت دکتر زهرا بنی یعقوب پس از دستگیری توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طرز مشکوکی در هاله ی از ابهام قرار می گیرد و تنها پیکر بیجان او، ناباوری خانواده و دوستان و جامعه ی دانشگاهی، و صدای پای فاجعه ای منزجر کننده در پس ماجرا باقی می ماند و دریغ از پاسخگویی و شفاف سازی مسئولین !! گویی دختر جوان به دلیل بی مبالاتی شخصی جان سپرده و هیچ عامل حکومتی در تدارک مرگ او موثر نبوده است و بنابراین نه تنها مسئولین دولتی هیچگونه مسئولیتی را در قبال ماجرا نمی پذیرند، نه تنها وزارت علوم و نمایندگان مجلس از کنار این فاجعه به راحتی عبور می کنند، بلکه خانواده ی بنی یعقوب نیز از پیگیری و رسانه ای شدن مرگ دخترشان منع می شوند و با دانشجویان معترض نیز برخورد انضباطی صورت می گیرد. مرگ زهرا و هتک حرمت دانشجوی کرمانشاه نمونه های کوچکی از فسادی است که در تاریکنای امن انواع کمیته ها و ستادهایی که به نام حفظ شعائر مذهبی به ابزارهای برخورد و تهدید مجهزند لانه کرده و هیچ اعتراض مردمی بر پاسخگویی آنها موثر نیست تا نوری به گنداب مسئولیت ناپذیریشان پاشیده شود و خلقی از لوث عمل پلیدشان رهایی یابد. به همین میزان مروجان اندیشه ی چنین امنیت تحمیلی ای نیز مسئولند چرا که استدلال شان در سلب آزادی زنان بارها به محک تجربه هایی اینچنین تلخ و دردناک آزموده شده و هیچ پایبستی بر آن باقی نمانده است اما تعصب و تصلب اندیشه بر فهم و ادراک شان چمبره زده و خیال خام رهایی شان راه به جایی نمی برد.

در سالی که گذشت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبغیض آمیز مورد هجمه ی نیروهای امنیتی واقع شد و بارها فعالین آن بازداشت و حبس را تجربه کردند و مورد انواع و اقسام توهین ها و تهدیدهای مدوام قرار گرفتند. متاسفانه مدتهاست خلق فضای مخوف امنیتی و انگیزه کاوی های مخرب ناشی از این فضا، موجب ایجاد بدبینی مفرط مسئولین نسبت به پیشبرد این طرح مفید و موثر اجتماعی شده که از ابتدا تمام همّ خود را صرف عمل در چارچوب قانون و حرکت مسالمت آمیز نموده است. در عین حال این نکته نیز قابل تأمل است که انگیزه ی اصلی در برخورد حذفی با کمپین یک میلیون امضا شبکه سازی و ارتباط تاثیرگذار آن در سراسر کشور است که به هراس تمامیت خواهان بر ایجاد یک کلون اجتماعی موثر دامن میزند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، به لحاظ اینکه بخش قابل توجهی از فعالین کمپین یک میلیون امضا دانشجویان دختر دانشگاه ها هستند و نیز مفاد مصرح در دفترچه ی کمپین مواردی کاملا قابل دفاع و مطالباتی به حق می باشند وظیفه ی خود می داند که از حقوق شهروندی آنان جهت آزادی بیان و عقیده، استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغ و جمع آوری امضا، ترویج مطالبات در چارچوب بیان شده ی کمپین و بهره مندی از محیط مجازی برای اطلاع رسانی و بسط مخاطبین دفاع کند و اعتراض خود را نسبت به ادامه ی بازداشت مریم حسین خواه و جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضا اعلام داشته و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان و رفع فشار و تهدید از مجموعه فعالین کمپین می باشد.

قوه قضائیه ، دولت و نمایندگان مجلس به جای توجه به فریاد برابری خواهی فعالین زن که در طی یک سال گذشته با گسترش کمپین ها ، سایت ها و تجمعات پی در پی معتقدان به برابری جنسیتی، رساتر از همیشه به گوش می رسد ، با مطرح کردن لایحه به اصطلاح "حمایت از خانواده " و دهن کجی به خواست مردم به دنبال تقویت پایه های مردسالاری در قانون اند و بازگشتی ناممکن به عقب را در سر می پرورانند . حمایت از ازدواج مجدد مردان ، مالیات بستن بر مهریه و غیر الزامی کردن حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده از جمله شواهد آشکاری است که روشن می سازد ، این لایحه با نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده نه تنها به دنبال حفظ کیان خانواده ها نیست ؛که با تحکیم سلطه مردان ، در راستای فروپاشی این نهاد گام بر می دارد.

در سال جدید تحصیلی کمبود تسهیلات رفاهی دانشگاهی خصوصا در زمینه ی اسکان در خوابگاه های دانشجویی به طرز وسیعی به چشم می خورد. به گفته ی مسئولین وزارت علوم امسال بیش از سیصد هزار دانشجو متقاضی استفاده از خوابگاه بوده اند که نیمی از آنها امکان استفاده از این تسهیلات را نیافتند. همین امکانات اعطایی نیز غالبا بسیار نازلتر از حد استاندارهای معمول است و بسیاری از دانشجویان از شرایط موجود ناراضی هستند. در این میان وضعیت دختران دانشجو در هر دو دسته ی اسکان یافته یا محروم از خوابگاه وضعیت بسیار نامطلوبی بوده است. دانشجویانی که در خوابگاه های غالبا مخروبه اسکان داده می شوند چه به لحاظ آموزشی و تحصیلی و چه به لحاظ بهداشت و سلامتی صدمه می بینند. و در میان دانشجویانی که از این امکان نیز بهره مند نمی شوند، دانشجویان دختر بدلیل فضای مسموم جامعه از امکان کمتری برای اسکان مستقل برخوردار بوده و در بسیاری موارد از امکان ادامه ی تحصیل باز می مانند.
مسئولین وزارت علوم که با کمترین انتقاد سیاسی یا طرح اعتراض به نحوه ی مدیریت دانشگاه دانشجویان را به آشوب متهم و آنان را به توبیخ و تعلیق محکوم می کنند و یا بیشرمانه از طرح دعاوی شخصی علیه دانشجویان منتقد در دادگاه پروا نمی کنند، چرا در برابر پاسخگویی به این خواسته ی کاملا صنفی و بحق دانشجویان سکوت پیشه کرده و اعتراض دانشجویان را پاسخ نمی دهند تا شائبه ی ناکارآمدی شان به اذهان متبادر نشود؟

اعمال پنهانی سهمیه بندی جنسیتی در آزمون ورودی دانشگاه ها نشان از عدم صداقت و شفافیت قانون گذاران و خصوصا مسئولین وزارت علوم دارد. متوقف ماندن طرح سهمیه بندی در مجلس مجوز اعمال آن را در هیچ قالب و شکلی به وزارت علوم نمی دهد. ابهام در اعلام نتایج کنکور و عدم اطلاع رسانی به موقع در مورد درصد پذیرفته شدگان دختر و پسر امسال دانشگاه ها نشان دهنده ی هراس دولت از برملا شدن اعمال خودسر طرحی است که هنوز به قانون بدل نشده است و بحث های پیرامون آن به همراه اعتراض جدی بسیاری از تشکل ها و فعالین مدنی و زنان هنوز ادامه دارد. کمیسیون زنان دفتر تحکیم ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود در این رابطه نسبت به پیگیری مساله از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در روزهای اخیر دانشگاه دیگر بار مورد تاخت و تاز حکومت قرار گرفته است و در مدت کوتاهی بیش از 30 فعال دانشجویی منتسب به جریان فکری چپ بازداشت شده اند. در میان بازداشت شدگان دست کم سه تن دختران دانشجوی دانشگاه های تهران، علامه و آزاد هستند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، ضمن محکوم کردن شدید بازداشت های اخیر، اعلام می کند که تحت هر شرایطی مدافع و خواهان آزادی بیان است و اعتراض و انتقاد به وضع موجود را حق هر شهروند محسوب می نماید. لذا با وجود مرزبندی های خدشه ناپذیر اعتقادی و عملی با تفکرات چپ، خواهان آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان می باشد.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو، ضمن پافشاری بر مواضع به حق خود در خصوص دفاع از حقوق دختران دانشجو جهت ارتقاء حقوق بشر و رفع تبعیض اعلام می دارد که آنچه که در دانشگاه های کشور نسبت به دختران دانشجو می گذرد یقینا زمینه ساز بخش مهمی از آینده ی این کشور خواهد بود. لذا بر کلیه ی آزادیخواهان و دلسوزان است که در بهبود این وضعیت گام بردارند.
ما جامعه ای می خواهیم با انسانهایی که در شرافت بهره مندی از حقوق و آزادی ها برابرند. آن هنگام می توان به طلوع فردا امید بست.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

ادوارنیوز: بهاره هدایت عضو شورای مرکزی و مسوول واحد حقوق بشر اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت با اعتراض نسبت به بازداشت گسترده دانشجویان طیف چپ خواستار توقف تلاشهای حاکمیت جهت حذف تفکرات موجود در سطح دانشگاه و آزادی هرچه سریعتر فعالان دانشجویی بازداشت شده گردید.

هدایت با اشاره به حق طبیعی دانشجویان برای برگزاری تجمع و تریبون آزاد در دانشگاه گفت: وجود جریانهای مختلف فکری در دانشگاه ، اجتناب ناپذیر و بر مبنای خصلت ذاتی دانشگاه است و تفکرات موجود حق دارند عقاید خود را بیان کرده و یا نسبت به رویه های موجود در کشور اعتراض کنند.

بهاره هدایت نحوه بازداشتهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه نحوه و حجم بازداشتهای اخیر از جمله یورش به منازل دانشجویان و بازداشت بی سابقه دانشجویان در داخل دانشگاه تهران نشان از عزمی جدی برای حذف یک تفکر منتقد از سطح دانشگاه است

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به اختلاف نظرهای این اتحادیه و دانشجویان چپ گرا اشاره کرد و گفت: دفتر تحکیم وحدت علیرغم مرزبندی صریح و انتقادات جدی که نسبت به دیدگاههای دانشجویان طیف چپ دارد، خواستار حفظ و تامین حقوق این دانشجویان بوده و معتقد است تمامی گروههای دانشجویی که به فعالیت مسالمت امیز و مدنی معتقدند می توانند بر مبنای اهداف مشترکی چون دفاع از استقلال دانشگاه و حقوق آکادمیک با یکدیگر تعامل داشته باشند.

بهاره هدایت با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بازداشت شدگان در روز 13 آذر و روزهای قبل از آن گفت: متاسفانه و بنابراخبار منتشره،خانواده بازداشت شدگان هنوز نتوانسته اند اطلاعی از وضعیت فرزندانشان یابند. بنابراین خواسته حداقلی دانشجویان، ایجاد اطمینان نسبت به سلامت بازداشت شدگان و همچنین رعایت حقوق قانونی و شهروندی مصرح در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر برای ایشان است.
هدایت همچنین گفت: اتحادیه تحکیم بویژه نسبت به بازداشت آقای سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت معترض بوده و اخبار مربوط به وضعیت وی را با نگرانی پیگیری می کند.

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پایان ضمن توصیه به نهادهای خارج دانشگاهی مبنی بر کنار گذاشتن دید امنیتی نسبت به فعالیتهای مسالمت آمیز دانشجویان خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده در هفته اخیر و همچنین علی نیکونسبتی، علی عزیزی و 3 دانشجوی دربند پلی تکنیک شد

ادوارنیوز: مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم دریایی خرمشهر و با حضور و سخنرانی عبدالله مومنی دبیر سابق تشکیلات تحکیم و ابراهیمی دبیرکل سابق جامعه  اسلامی دانشجویان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز در این برنامه که بصورت مناظره در خصوص آزادی های آکادمیک و نقش دولت در بسط آن به مدت 3 ساعت برگزار شد، عبداله مومنی با برشمردن مصادیق آزادیهای آکادمیک در دانشگاه، آزادی اعضای جامعه دانشگاهی در پژوهش، تدریس و سخنرانی و همچنین آزادی بیان و آزادی بحث و تبادل نظر و تولید فکر همچنین استقلال و خودمختاری دانشگاهها و عدم وابستگی آنها به دولت و دیگر نیروهای جامعه را از پیش شرطهای تحقق آزادیهای اکادمیک دانست.

دبیر سابق تشکیلات تحکیم انقلاب فرهنگی و شکل گیری نهاد شورای انقلاب فرهنگی را نمونه بارزی از نقش بازدارنده و منفی حاکمیت در راه تحقق آزادی های آکادمیک عنوان کرد و گفت: در دو لت نهم نیز محدودیتهای سازمان یافته اعمال شده بر علیه دانشگاهیان ابعاد جدیدی بخود گرفته است.

مومنی گفت: روسای انتصابی دولت نهم به جای دفاع از استقلال دانشگاهها و آزادیهای آکادمیک خودشان عامل اصلی برای برخورد و سلب حق تحصیل از دانشجویان بوده اند.

مومنی ادامه داد: فراهم نمودن زمینه های آزادی اکادمیک و زمینه فعالیتهای مدنی دانشجویان از جمله وظایف طبیعی حکومت است و دولت در قبال شهروندان مکلف است که این دست ازادیها و حقوق را تامین نماید

مومنی منع تحصیل و انحلال تشکلهای دانشجویی را از جمله مواردی دانست که در تناقض اشکار با قانون اساسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاقهای بین المللی قرار دارد.