همبستگی

عطيه طاهري
ادوار نيوز: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک شبانه روز می توان متهم را بدون تفهيم اتهام در زندان نگه داشت . این در حالی ست که همسرم سعید متین پور 200 - امین روز از انفرادی را همراه با شکنجه های سخت با هدف اعتراف به جرمی که مرتکب نشده است سپری می کند.
حاجی های طواف نکرده ، اصول قانون اساسی و نیز اصول انسانی و اخلاقی را یکجا در مورد سعید لگدمال کرده و می کنند .در سالهای اخیر این نوع برخورد با یک متهم عقیدتی وفعال حقوق بشري بی سابقه بوده است.
در عجبم که چرا صدایی به اعتراض بلند نمی شود ؟
متاسفانه جریانات روشن فکری و احزاب سیاسی در ایران از جنبش های هویت طلب از جمله جنبش های زنان ، اقوام ،کارگری و... چندین گام فاصله دارند . اگر حاکمیت اقتدارگرا مدام دموکراسی خواهی روشنفکران و سیاستمداران را بی بند وباری ترجمه می کند ، آنها نیز با همان انگیزه و منطق جنبش زنان را به ترویج چندشوهری وجنبش کارگران را به گرایشات مارکسیستی و جنبش اقوام را به تجزیه طلبی متهم می کنند .
ذهنیت مسموم و معیوب و نابالغ مدعیان اصلاح طلبی موجب شده تا در برابر عنیف ترین ظلم ها و حق کشی ها سکوت کرده و آب به آسیاب ناقضین حقوق بشر بریزند، دبیر کل پرطمطراق ترین حزب سیاسی کشور بی هیچ دغدغه ای نسبت به اوضاع نا بسامان و نگران کننده ی خیل روز افزون زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض گسترده و بی سابقه ی حقوق بشر ، شب و روز وضعیت صندوق های آرا را رصد می کند و جدی ترین سخنش عرق شرم بر جبین می نشانذ : " با هر موضع گیری احمدی نژاد ، بر آرا اصلاح طلبان اقزوده می شود ." بر خود نهیب می زنم که چه ساده دل بودیم آنگاه که سخنهایشان را باور کردیم و اعتمادمان را ارزانی شان !!؟
جامه با بیگانه دادی تا بروفد رخنه هاش ای تفو بر آن رفوگر رخنه ها صدگانه شد
اکثریت مدافعان حقوق بشر در ایران از حقوق افرادی دفاع می کنند که نمدی هم عایدشان شود ،اما دفاع از حقوق افراد منتسب به جنبش های هویت طلب که از قضا دفاع از حقوق بشر به معنای محض ان می باشد، در برنامه ی اکثریت مدافعان آزادی بیان و کلیت اصلاح طلبان مذبذب دارد .
برای چنین اقدام و عملی می بایست هم جنبش هویت طلبی را درک کرده باشی و هم به دفاع از حقوق بشر ایمان خالص و بی شیله پیله داشته باشی. وچه ناب ونایابند چنین افرادی در زمانه ای که انسان های بی گناه و پاک باخته ی بسیاری چون مریم حسین خواه ، جلوه جواهری ،منصور اصالو ،مددي،لیلا حیدری ، عبدالله عباسی ،بهروز صفری ، جلیل غنی لو ، علیرضا متین پور ، عباس لسانی و ... فقط به جرم پرداختن به ریشه ها در انفرادی های همراه با شکنجه های جسمی و روحی و روانی به سر می برند و به اجبار فیلم پر می کنند تا به جرم ناکرده اعتراف کنند آنها با تحمل بیشرمانه ترین ظلم ها و ستم ها در زندان و امثال عبدالله مومنی با دفاع خالص از حقوق بشر در بیرون از زندان ریشه های بی رمق درخت انسانیت را ابیاری می کنند تا شاید جانی دوباره بگیرد .
سلام و درود خداوند بر این پاک باختگان شیدا باد .
خدایا اکنون 200 روز است که همسرم سعید در انفرادی ست ، شکنجه می شود ، بی خوابی می کشد ،تحقیر می شود ، روی آفتاب را نمی بیند ، از او می خواهند جرم ناکرده را به گردن بگیرد ،فیلم پر کند و ... 200 روز است که از و بی خبرم نمی دانم چه بلایی به سرش می آورند نمی دانم از او چه می خواهند .
خدایا تو خود حافظ او باش و خدایا تو خود شاهد باش تنهایی و بی پناهی قومی را و بی تفاوتی و خواب زمستانی بی وجدانی های قومی دیگر را .
و من همچنان بر ایمان خود استوارم که :
"پرومته ی در زنجیر به همان دلیل که راز پیروزی اش را یافته از بند نیز رسته خواهد شد و جراحاتش درمان خواهد یافت "

"عطيه طاهري" (همسر سعید متین پور)

چهار وکیل پرونده زهرا را پیگیری می کنند
افشای نكات ضد و نقيض در پرونده دکتر زهرا

كانون زنان ايراني: «بخش هايي از پرونده را مطالعه كرديم. نكات ضد و نقيض در پرونده دكتر زهرا خيلي زياد است. بنابراين به زمان بيش تري نياز داريم تا همه موارد را بررسي كنيم.»

ليلا علي كرمي، يكي از وكلاي پرونده دكتر زهرا بني يعقوب اين را گفت.

دكتر زهرا بني يعقوب حدود دو ماه پيش به همراه نامزدش در پاركي در همدان توسط نيروهاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر بازداشت شد .پس از 48 ساعت بازداشت وقتي خانواده اش به اين شهر مراجعه كردند ماموران خبر از خودكشي دكتر زهرا در بازداشتگاه دادند.مرگي كه به عقيده خانواده زهرا مرگي مشكوك بوده و با توجه به شواهد موجود فرضيه خودكشي او را منتفي مي كند.

وكالت پرونده دكتر زهرا تا يك ماه پس از مرگ دكتر زهرا در اختيار مهرنوش نجفي، يكي از اعضاي شوراي شهر همدان بود. نجفي پس از آن كه وكالت پرونده بر عهده شيرين عبادي قرار گرفت، در نامه اي سرگشاده عنوان كرد كه دادگاه و دادستاني همدان از هرگونه همكاري براي پيشبرد پرونده دريغ نكرده اند كه تعجب خانواده دكتر زهرا را برانگيخت.

شيرين عبادي، عبدالفتاح سلطاني، ليلا علي كرمي و مهناز پراكند چهار وکیلی هستند كه وكالت اين پرونده را به عهده گرفته اند.

علي كرمي كه همراه با همکارش پراكند چند روز پيش به همدان سفر كرده بودند، درباره اقدام هاي انجام داده گفت:«وقتي به دادگاه رفتيم، بازپرس پرونده حضور نداشت ولي به هرطريق توانستيم دستور مطالعه پرونده را بگيريم.» به گفته علي كرمي پرونده 116 صفحه دارد و در وقت كمي كه به آن ها داده شده نتوانسته اند كل پرونده را بخوانند:«حدود يك ساعت و نيم فرصت دادند؛ فقط بخش هايي از پرونده را خوانديم و يادداشت برداري كرديم كه در همان بخش هايي كه خوانديم نكات فراواني هست كه به ما كمك خواهد كرد.»

لیلا علی کرمی با شیرین عبادی در پیگیری پرونده زهرا همکاری دارد.

خانواده دكتر زهرا از روز اول حادثه به دنبال دريافت پرينت مكالمه هاي تلفني رحيم، برادر دكتر زهرا بودند. رحيم بني يعقوب در اين باره گفت:« اگر پرينت تلفن را بدهند مشخص خواهد شد كه فاصله زماني مكالمه با خواهرم با لحظه مرگ او فقط 15 دقيقه بوده است.»

به گفته علي كرمي اما، پرينت مكالمه ها ي تلفني رحيم ضميمه پرونده شده است و در پرينت تلفني روز 21 مهر ماه(روز مرگ دكتر زهرا) هيچ شماره اي با پيش شماره همدان(0811) وجود ندارد:«در يكي از اظهارات در پرونده از قول يكي از مسوولان به صورت مكتوب عنوان شده است كه دكتر زهرا حدود ساعت هشت و نيم با برادرش صحبت كرده است. اما در پرينت تلفني چنين شماره اي از همدان وجود ندارد. كه اين يك تناقض است.»

علي كرمي ادامه داد:«تمام اين تناقض ها را يك جا جمع خواهيم كرد و پس از مشورت با همه وكلاي اين پرونده، لايحه اي را به بازپرس پرونده تقديم خواهيم كرد.»

رحيم بني يعقوب، برادر دكتر زهرا هم در روزهاي اخير به ديدار شيرين عبادي رفته است. عبادي به تازگي از سفر خارج از كشور بازگشته و تراكم كاري زيادي داشته است. رحيم بني يعقوب در باره ديدارش با وكيل پرونده خواهرش گفت:«بيش تر صحبت ها در باره نامه اي بود كه خانم نجفي، وكيل سابق پرونده منتشر كرده اند. او تا 20 روز پس از حادثه اجازه پیدا نکرده بود صحنه حادثه را ببيند. حال چطور عنوان مي كند كه دادگستري همدان نهايت همكاري را با او در باره این پرونده داشته است.»

خانواده روزنامه نگار زنداني مريم حسين خواه به اتفاق خانم ستوده وكيل مدافع وي در مراجعه به شعبه 10بازپرسي امنيت دادگاه انقلاب به رياست بازپرس سبحاني و در راستاي توديع وثيقه 100 ميليون توماني كه براي آزادي اين فعال مدني اعلام گشته بود با اعلام اين موضوع كه نظر به اتهام امنيتي اين زنداني و نظر نامساعد دستگاه امنيتي ، بازپرسي امكان پذيرفتن وثيقه تعيين شده را ندارد مواجه گشتند تا همچنان دستگاه قضائي عدم استقلال خود را بازگو نمايد.

شايان ذكر است اين خانواده براي پيگيري آزادي خانم حسين خواه با اظهارات متضادي مواجه گرديده است به طوريكه آقاي مبشري رئيس دادگاه انقلاب تهران عنوان داشته است قرار خانم حسين خواه بازداشت ميباشد اما بازپرس امنيت عنوان قرار 100 ميليون توماني وثيقه كه قابل پذيرش نيز نمي باشد را براي ايشان اعلام نموده است.

خانم حسين خواه فعال حقوق زنان و روزنامه نگار به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در تاريخ 26 آبان ماه از طريق احضار به دادگاه و توسط وزارت اطلاعات بازداشت و هم اكنون در بند 3 نسوان زندان اوين به سر ميبرد .