‏اميد‎ ‎معماريان
o.memarian@roozonline.com

روز: محمدعلي دادخواه، وکيل سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميرکبيردر گفت وگو با روز در خصوص تبرئه موکلين ‏خود از بخشي ازاتهامات منتسب گفت:‏‎ ‎‏"هيچ مقام رسمي و اداره دولتي نمي تواند حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از ‏اجراي آن جلوگيري کند." وي افزود به دليل پرونده ديگري که اين افراد دردادگاه انقلاب دارند، قرار بازداشت ‏موقت فک شده و براي هريک هشتاد ميليون تومان قرار وثيقه صادر شده است. متن اين مصاحبه در پي مي آيد. ‏

دادخواه درخصوص تبرئه اين سه دانشجو، احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان گفت:‏‎ ‎‏"موکلينم طبق ‏راي دادگاه از اتهاماتي که اعلام شده برائت حاصل کردند منتها چون دادگاه معتقد بود نبايد اين موارد را به برخي ‏از گروه هاي دانشجويي منتسب مي کردند، براي آنها چهار ماه زندان تعيين کرد که با توجه به اينکه بيش اززماني ‏که براي آنها تعيين شده درزندان مانده اند ودادگاه درراي خود، صراحتا مدت ايام بازداشت را درمحکوميت ‏احتساب کرده، بايد آزاد شوند." دادخواه درخصوص علت آزاد نشدن اين سه دانشجوگفت: "به علت پرونده ‏ديگري، دادگاه قراربازداشت موقت را فک وبراي هرکدام هشتاد ميليون قراروثيقه صادر کرده که اميدواريم اينها ‏بتوانند اين وثيقه را تعيين کنند واز زندان آزاد شوند."‏

پس از اعلام راي دادگاه در مورد تبرئه دانشجويان ياد شده، روابط عمومي دادگستري تهران اعلام کرد: "متهمان، ‏احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان داراي دو پرونده‌ي مجزا در شعبه‌ي ۱۰۴۳ دادگاه عمومي تهران ‏واقع در مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره) و همچنين شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب اسلامي بوده‌اند."‏

در اطلاعيه دادگستري تهران آمده بود: "طبق اعلام روابط عمومي و ارتباطات دادگستري کل استان تهران در ‏نخستين پرونده، نامبردگان مطابق با اعلام نظر قضايي توسط شعبه‌ي ۱۰۴۳ دادگاه عمومي تهران از اتهام توهين ‏به مقدسات برائت حاصل نموده وليکن در خصوص رديف اتهامي با عنوان نشر اکاذيب عليه نيروهاي بسيج ‏دانشجويي دانشگاه اميرکبير و نيروهاي امنيتي با عنايت به اقرار و اعتراف صريح و بي‌شائبه‌ي متهمان موصوف ‏در محضر دادگاه مبني بر اينکه هيچگونه دليلي بر اثبات اظهارات خود در خصوص توزيع نشريه‌ي حاوي توهين ‏به مقدسات به شرحي که بدان اشاره شد از سوي بسيج دانشجويي و نيروهاي امنيتي ندارند لذا هر يک از آنان به ‏چهار ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم گرديده‌اند که حکم صادره بدوي، غير قطعي بوده و ‏برابر مقررات قانوني قابل تجديدنظر خواهي است."‏

در اين ارتباط دادخوه تصريح کرد پرونده اي که دادگاه از آن سخن گفته، جدا ازپرونده اي است که از آن برائت ‏حاصل شده: "اين پرونده از قبل بود، منتها يک قسمت از اتهامات در صلاحيت دادگاه انقلاب نبود به همين جهت ‏دادگاه عمومي رسيدگي کرد و ما اميدواريم باتوجه به اين راي برائت، بتوانيم دردادگاه تجديد نظر راي مبني ‏بربرائت اين جوانان را بگيريم."‏

به گفته وکيل مدافع سه دانشجوي دانشگاه امير کبير، که تاکنون هشت ماه را درزندان سپري کرده اند، اتهاماتي که ‏بايد دردادگاه تجديد نظر ازآن دفاع کنند "توهين به رهبري واقدام عليه امنيت کشور" است. تاکنون زمان دادگاه ‏تجديد نظر مشخص نشده است.‏

دادخواه درخصوص وضعيت ادامه تحصيل موکلين خود که تاکنون دو ترم تحصيلي را از دست داده اند گفت: ‏‏"قاعدتا چون تبرئه شده اند، نهايتا اتهامي ندارند که درتحصيلشان تاثيري بگذارد."‏

وي درپاسخ به اين سئوال که برخي از زنداني ها بيشتر ازمدتي که برايشان حکم صادر شود درزندان مي مانند، ‏درچنين شرايطي چه اقداماتي مي توانند صورت دهند، گفت: "چون دراين مواقع حقوق شهروندي شان ناديده گرفته ‏شده است حق دارند نسبت به اين خسارت، که هم مادي وهم معنوي تلقي مي شود، طرح دعوي کنند وبه علت حفظ ‏حقوق شهروندي ومسئوليت مدني ناشي ازاين موارد، خسارات آن مدت را احتساب وازبانيان امر دريافت کنند." او ‏البته اضافه کرد تاکنون سابقه اي ندارد که چنين اقدامي صورت گرفته باشد. ‏

دادخواه درمورد برخي تلاش ها که گفته مي شود ازسوي دادسراي تهران براي محکوميت سه دانشجوي ياد شده ‏صورت مي گيرد اظهار داشت: "طبق ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني هيچ مقام رسمي واداره دولتي نمي تواند ‏حکم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند. دادسرا نه توان صدور حکم دارد ونه تغيير حکم. جرم ‏جديدي را هم دراين مرحله نمي توان اعلام کرد چون اين بچه ها مدت هشت ماه در زندان بوده اند وچنين چيزي ‏ممکن نيست."‏

وکيل مدافع سه دانشجوي زنداني گفت آخرين باري که موکلين خودرا ملاقات کرده درزمان دادگاه بوده که درآن ‏هنگام روحيه بسيارخوبي داشته واميدوار بوده اند که دادگاه برائت آنها را اعلام کند چون هيچ خطايي انجام نداده ‏بودند. ‏

شهرام رفيع زاده

روز: دادگستري تهران دو روز پس از انتشار خبر تبرئه مجيد توکلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي ‏بازداشت شده دانشگاه امير کبير از سوي شعبه 1043 دادگاه عمومي تهران، طي اطلاعيه اي تبرئه دانشجويان از ‏اتهام انتشار نشريات توهين آميز را تائيد، اما همزمان اعلام کرد که براي اين دانشجويان پرونده اي در دادگاه ‏انقلاب به اتهام‎ ‎‏"تبليغ عليه نظام و جرائم امنيتي" تشکيل و هر يک از آنان به دو تا سه سال زندان محکوم شده اند.‏

‎‎اطلاعيه سياسي يا قضايي‎‎

محمد علي دادخواه وکيل مجيد توکلي، احسان منصوري، و احمد قصابان روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد "شعبه ‏‏1043 دادگاه عمومي تهران" حکم احسان منصوري، مجيد توکلي و احمد قصابان سه دانشجوي بازداشتي در ‏رابطه با انتشار مطالب موهن در برخي نشريات دانشجويي دانشگاه اميرکبير را صادر کرده و "اين سه دانشجو از ‏اتهامات توهين به مقدسات ديني و مذهبي، توهين به حرم اهل بيت مطهر، توهين به مردم شهرستان قم و شهر قم، ‏توهين به مراجع عظام، توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و توهين به مسوولان برائت حاصل کردند".‏

او باهم چنين خبر داد که "حکم شعبه 1043 دادگاه عمومي تهران مبني بر برائت دانشجويان از احکام انتسابي در ‏‏18 صفحه روز چهارشنبه به وي ابلاغ شده است".‏

وکيل مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري همچنين گفت "بر اساس رأي صادره آنان در رابطه با‎ ‎اتهام ‏نشر اكاذيب عليه نيروهاي بسيجي و امنيتي در دانشگاه تهران به 4 ماه حبس‏‎ ‎تعزيري با احتساب و كسر ايام ‏بازداشت‌هاي قبلي محكوم شدند كه با توجه به اين‌كه بيش‎ ‎از 8 ماه است در زندان به سر مي‌برند، اكنون آزاد تلقي ‏مي‌شوند".‏

دادخواه در عين حال به خبرنگاران گفت که به دليل تعطيلي دادستاني در روز پنج شنبه آزادي دانشجويان به روز ‏شنبه موکول شده است.‏

اما دادگستري تهران يک روز بعد، اطلاعيه اي را به خبرگزاري ها ارسال کرد که عنوان "توضيحات دادگستري ‏تهران‎ ‎درباره‌ي برخي ابهامات پرونده دانشجويان دانشگاه اميركبير" را بر خود داشت.‏

در اين توضيحات تائيد شده بود که دانشجويان از اتهام الي و اوليه اي که منجر به بازداشت آن ها شده بود، يعني ‏اتهام انتشار نشريات توهين آميز تبرئه شده اند اما همين اطلاعيه در بخش ديگري از "مفتوح بودن پرونده ‏دانشجويان در دادگاه انقلاب" خبر داد و اعلام کرد که "افراد مذكور سابقا از‎ ‎طريق شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب ‏اسلامي تهران نيز در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام و‎ ‎جرايم امنيتي پس از رسيدگي به مجازات‌هاي حبس ‏تعزيري از دو الي سه سال متناسب با‎ ‎جرايم ارتكابي محكوم گرديدند كه متعاقب اعتراض محكوم عليهم به راي ‏صادره مراتب به‎ ‎جهت رسيدگي به محاكم تجديدنظر استان تهران ارسال شده است".‏

دادگستري تهران در حالي اتهام "تبليغ عليه نظام و‎ ‎جرايم امنيتي" را به دانشجويان نسبت داده که اين دانشجويان از ‏‏10 ارديبهشت 86 تاکنون در بازداشت به سر مي برند و احتمال "تبليغ عليه نظام" به دليل نگهداري آنان در سلول ‏هاي انفرادي ممکن نبوده است.‏

تاکيد دادگستري تهران بر اين که "جرائم امنيتي" علت مفتوح ماندن پرونده ديگري بر عليه دانشجويان در دادگاه ‏انقلاب است، به گفته کارشناسان حقوقي حاکي از اراده اي غير قضائي در انتشار اين اطلاعيه است، چرا که ‏براساس قوانين جاري در کشور تا اثبات مجرميت در تمام مراحل دادرسي مي بايست از عناوين کلي "متهم" و ‏‏"اتهام" استفاده کرد و اين درحالي است که براساس اطلاعيه دادگستري تهران پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب بر ‏عليه اين 3 دانشجو به دنبال اعتراض آن ها و وکيل شان به دادگاه تجديد نظر ارسال شده است.‏

‎‎دانشجويان آزاد نشدند، متهم شدند‎‎

با آن که محمد علي دادخواه وکيل مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري روز چهارشنبه و همزمان با ‏اعلام خبر تبرئه اين 3 دانشجو از "اتهامات توهين به مقدسات ديني و مذهبي، توهين به حرم اهل بيت مطهر، ‏توهين به مردم شهرستان قم و شهر قم، توهين به مراجع عظام، توهين به عموم جوانان متشرع و زنان محجبه و ‏توهين به مسوولان" از آزادي آن ها در روز شنبه خبر داده بود اما روز شنبه نيز دانشجويان آزاد نشدند. در ‏عوض خبرگزاري ايسنا اعلام کرد که اين 3 دانشجو به رغم تبرئه از اتهامات منجر به بازداشت از سوي "ششم ‏دادگاه‎ ‎انقلاب تهران در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام مجيد توكلي، احمد قصابان و احسان‎ ‎منصوري را به سه، ‏‏‌2.5 و دو سال حبس تعزيري محكوم شده اند".‏

وكيل مدافع احسان منصوري، مجيد توكلي و احمد قصابان ديروز علت تاخير در آزادي اين 3 دانشجو را تعيين ‏وثيقه 80 ميليون توماني براي هر يک از دانشجويان و تلاش براي تهيه آن عنوان کرد. او در عين گفت "در تلاش ‏هستيم تا با تامين اين مبلغ، زمينه‌ي آزادي موكلانم را فراهم كنيم". اين خبرگزاري همزمان از "ارجاع پرونده ‏توكلي، قصابان‎ ‎ومنصوري به شعبه 44دادگاه تجديدنظر" خبر داد و نوشت "پرونده‌ي مجيد‎ ‎توكلي، احمد قصابان و ‏احسان منصوري با اتهام اقدام عليه امنيت ملي كه پيش از اين از‎ ‎سوي شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب، رسيدگي و ‏محكوميت حبس آنها صادر شده بود، پس از‎ ‎تجديدنظرخواهي، براي رسيدگي به شعبه‌ي ‌٤٤ دادگاه تجديدنظر استان ‏تهران ارجاع شد".‏

بنا بر همين گزارش "با ارجاع اين پرونده، قاضي ساعدي رييس شعبه ‌44‏‎ ‎دادگاه تجديدنظر استان تهران به‌زودي ‏رسيدگي به آن را آغاز خواهد كرد".‏

سايت رجا نيوز وابسته به دولت، که پيش و پس از بازداشت اين 3 دانشجو اتهامات سنگيني را به انان وارد کرده ‏و تلاش کرده بود تا انتشار نشريات دانشجوئي جعلي را به دانشجويان نسبت دهد، با وجود سکوت در مورد اعلام ‏تبرئه دانشجويان روز گذشته و پس از انتشار اطلاعيه دادگستري تهران، به انتقاد از صدور حکم تبرئه از سوي ‏دادگاه عمومي تهران پرداخت و قوه قضائيه متهم کرد که با بازداشت دانشجويان و سپس تبرئه، از آنها قهرمان ‏ساخته است.‏

‎‎اراده غير قضايي در پرونده هاي قضائي‎‎

مواردي مشابه پرونده 3 دانشجوي بازداشت شده دانشگاه امير کبير که در بخشي از روند دادرسي متهمان از ‏اتهامات وارده تبرئه و به محض انتشار خبر آن اتهامات ديگري به آنان وارد شده و يا با فشار بيروني تغييرات ‏ديگري در روند دادرسي به وجود آمده است.‏

نزديک ترين مورد مشابه پرونده حسين موسويان عضو ارشد تيم سابق مذاکره کننده در مورد بحران هسته اي ‏جمهوري اسلامي است.‏

موسويان 10 اردبهشت در تهران بازداشت شد.همزمان رسانه هاي نزديک به دولت اتهامات سنگيني را به او وارد ‏کردند و از جمله او را متهم به "جاسوسي هسته اي" کردند.‏

پس 10 روز قرار اين ديپلمات ارشد جمهوري اسلامي با تعيين وثيقه به طور موقت آزاد شد.اما چندي پيش و در ‏آستانه اعلام نتيجه تحقيقات محمود احمدي نژاد طي سخناني در دانشگاه علم و صنعت قاضي پرونده وي را متهم ‏کرد که تحت فشار برخي از رقباي سياسي دولت قرار گرفته است. وزير اطلاعات نيز ساعتي بعد به خبرگزاريها ‏اعلام کرد که "جرم موسويان از نظر وزارت اطلاعات محرز است". اين اظهار نظر در حالي صورت گرفت که ‏محسني اژه اي که سابقه قضاوت را نيز دارد ضمن آشنايي با قوانين حقوقي بي شک مطلع بوده که وزرا نمي ‏توانند بر عليه متهمان هيچ پرونده اي "احراز جرم" کنند.‏

به رغم همه اين ها سخنگوي قوه قضاييه چند روز بعد اعلام کرد که بازپرس پرونده موسويان وي را در دو اتهام ‏بي گناه دانسته و در يک مورد هم قرار تعليق تعقيب صادر کرده است.‏

تنها يک روز کافي بود تا دادستان تهران با نظر بازپرس مخالفت کرده و همسخن با دولت ضمن مخالفت با نظر ‏بازپرس پرونده را به بازپرسي ديگر ارجاع دهد.‏

در مورد مشابه ديگر اکبر گنجي روزنامه نگار ايراني در 2 ارديبهشت سال 79 به اتهام شرکت در کنفرالنس ‏برلين و سخنراني در آن بازداشت شد.پس از رسيدگي طولاني توام با بازداشت گنجي دادگاه که رياست احمدي ‏مقدس برگزار شد، او را به 10 سال زندان و 5 سال تبعيد به بشاگرد محکوم کرد.‏

پس از اعتراض گنجي به اين حکم دادگاه تجديد نظر به رياست قاضي علي بخشي اکبر گنجي را از اغلب اتهامات ‏وارده تبرئه کرد و تها وي را به 6 ماه زندان محکوم کرد.‏

يک روز بعد از اعلام اين خبر، عباسعلي عليزاده رئيس وقت دادگستري استان‏‎ ‎تهران به عنوان مدعي العموم به ‏راي صادره اعتراض کرد و خود نيز به عنوان رئيس شعبه‎ ‎يک دادگاه تجديد نظر تهران اقدام به نقض حکم قاضي ‏بخشي کرد.عليزاده اکبر گنجي را به اتهام در اختيار داشت بريده جرايد به 6 سال زندان محکوم کرد تا گنجي تا ‏آخرين روزهاي اسفند سال 84 در زندان باقي بماند.‏

اکنون به احمد قصابان، احسان منصوري و مجيد توکلي نيز پس از ماه ها بازداشت موقت، با اتهامات جديدي ‏مواجه شده اند، اتهاماتي که به نظر مي رسد ناشي از دادخواهي آنان و انتشار نامه هايي است که در ان به مقامات ‏ارشذد قضايي اعلام کرده بودند که در زندان تحت شکنجه قرار گرفته اند.‏