ادوارنیوز: جمعی از  دانشجویان دانشگاه اصفهان  در اعتراض به احکام انضباطی صادره در این دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذای زدند در اطلاعیه این دانشجویان آمده است:

گویا سکوت و یا حتی گفتگو در مقابل مسئولین دیکتاتور منش و دانشجو ستیز راه به جایی نمی برد. آنان کمر به قلع وقمع دانشجویان برابری طلب و آزادیخواه بسته اند . فراخواندن دانشجویان معترض به خاطر راهپیمایی و تجمع های مسالمت آمیز با خواست های روشن و شفاف به کمیته ی انضباطی نشان از دانشجوستیزی و برخوردهای فراقانونی آنان دارد. لذا تعدادی از دانشجویان به این روند غیرقانونی اعتراض دارند و تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذا زده اند و تا خواست های به حق خود را نگیرند از تحصن و اعتصاب غذای خود دست برنمی دارند و این جمع برای گفتگو و پاسخگویی به مسئولین ، علیرضا داودی را به عنوان نماینده ی خود انتخاب نموده اند. خواسته های به حق متحصنین و دانشجویانی که اعتصاب غذا را آغاز نموده اند به قرار زیر است:

1. عذرخواهی رسمی و کتبی کمیته ی انضباطی به خاطر احضارهای بی رویه ی خود ، به دلیل شرکت دانشجویان به تجمعات اخیر دانشگاه اصفهان در صحن علنی دانشگاه.

2. برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه اصفهان بدون قید و شرط و ما بر این عقیده ایم که تنها شرط لازم ، دانشجو بودن است.

3. برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان بدون دخالت مسئولین دانشگاه و بدون هیچ قید وشرطی.

4. تشکیل صنف نشریات دانشجویی دانشگاه (صندا) بدون قید و شرط.

5. لغو هرگونه حکم انضباطی به دلیل شرکت و یا ارتباط با تجمعلت اخیر دانشجویی.

6. عذرخواهی رسمی و کتبی مسئولین دانشگاه اصفهان به خاطر تماس های تلفنی غیرقانونی با خانواده های دانشجویان به خاطر شرکت در تجمع.

عباس عبدي
هنگامي كه مراسم 16 آذر سال گذشته دانشگاه پلي‌تكنيك تهران مصادف با آن رويدادها شد، قابل پيش‌بيني بود كه در پاسخ به آن، شاهد برنامه‌هايي عليه دانشجويان باشيم. و اين اتفاق با انتشار نشريه‌اي جعلي كه لوگوي 4 نشريه دانشجويي دانشگاه را داشت رخ داد. و بحراني را ايجاد كرد كه در نهايت به بازداشت تعدادي از دانشجويان منجر شد كه سه نفر آنها براي ماه‌ها در زندان انفرادي بودند و در نهايت محاكمه و از اتهام اصلي كه انتشار اين نشريه است تبرئه شدند. من در تاريخ 12/2/1386 در همين وب‌سايت مطلبي نوشتم تحت عنوان «سه احتمال، هر سه خطرناك». در آنجا توضيح دادم كه برای مرتکبین انتشار اين نشريه سه احتمال وجود دارد. دانشجويان، گروه‌هاي مخالف دانشجويان و عناصر ثالث كه قصد به هم زدن اوضاع را دارند. (براي اطلاع بيشتر به همان يادداشت مراجعه كنيد.) اكنون پس از گذشت 8 ماه و اعلان حكم دادگاه بهتر مي‌توان گفت كه كدام احتمال درست بود.
1ـ احتمال اينكه دانشجويان متهم، چنين كاري را كرده باشند، منتفي شده است. زيرا تمام كساني كه با اينگونه مسايل آشنايي دارند، به خوبي مي‌دانند كه امكان اينكه چند دانشجو چنين كاري را كنند، و هيچ ردپايي هم از خود بجا نگذارند و مهمتر از آن اينكه زير بازجويي مقاومت كرده و آن را به عهده نگيرند، در حد صفر است. در واقع محال است كه چنين اتفاقي رخ دهد. وقتي كه آنها نمي‌توانند فشار وارده را تحمل كنند و به دروغ اتهامي را مي‌پذيرند، پس به طريق اولي اگر چنين كاري را كرده بودند، مجبور مي‌شدند كه به سرعت مسئوليت آن را بپذيرند و جزئیات غیر قابل انکار را در پذیرش مسئولیت این عمل بیان کنند و اگر چنین بود یقین بدانید که دادگاه آنان علنی هم می شد.
در اينجا لازم است كه توضيحي فني داده شود. اقرار در زير فشارِ بازجويي و انفرادي (با شكنجه يا بي‌شكنجه) بر گونه اقرار منطبق بر واقع و اقرار غیر واقعی است، گرچه در برخي نظام‌هاي قضايي هر دو نوع اقرار ناشی از شكنجه به طور كلي فاقد اعتبار است، اما در برخي نظام‌هاي قضايي به اين نكته توجهي نشده است و اقرار صحيح را در مرحله بازجويي، حتي اگر در دادگاه تكذيب شود، به عنوان قرائن و اماره برای صدور حکم مي‌پذيرند. اقرار در زير فشار مي‌تواند درست يا غلط باشد. مثلاً فرض كنيد فردي را به اتهام قتل شكنجه كنند، وي بر اثر شكنجه قتل را بپذيرد و اقرار كند كه مقتول را او با شلیک دو گلوله كشته و جسدش را در فلان محل دفن كرده است و بر اثر این اقرار جسد کشف و معلوم شود که با دو گلوله کشته شده است. درست است كه اين اقرار بر اثر شكنجه به دست آمده كه عملي خلاف قانون است، اما متهم نمي‌تواند در دادگاه انكار كند، زيرا اگر او نكشته بود چگونه مي‌توانست از محل دفن اطلاع داشته باشد؟ يا مثلاً اطلاعات ديگري هم مي‌دهد كه به ناچار هر عقل عرفي مي‌پذيرد كه وي علی القاعده قاتل است. اما اگر اقرار مذکور كلي و صرفاً تحت فشار باشد، فرد نمي‌تواند اطلاعات مشابهي بدهد، فقط ممكن است به صورت كلي بپذيرد كه مرتكب فلان كار شده يا مثلاً سناريويي ساختگي ارايه كند كه انطباقي با واقعيت ندارد، بخصوص اگر متهمين چند نفر باشند، ساختن سناريويي كه واقعي جلوه كند بسيار سخت است.
بنابراين اگر گفته شود كه برخي از دانشجويان در مرحله بازجويي اتهام را پذيرفته‌اند چيزي جز وضعيت بازجويي نمي‌تواند معرف اين پذيرش باشد و به همين دليل است كه در مرحله دادگاه به سهولت و به درستي انكار مي‌شود.پس احتمال ارتکاب از طرف دانشجویان منتفی می شود.
2ـ اگر گروه ثالثي با قصد به هم زدن شرايط اين نشريه را منتشر كرده بودند، دست‌اندركاران پيگيري امر، مي‌بايست آنان را دستگير مي‌كردند. فراموش نكنيم، بازجوي آشنا به مسايل به راحتي مي‌تواند پس از يكي دو روز بفهمد كه آيا متهم يا متهمان بازداشتي مرتكب چنين كاري شده‌اند يا خير؟ بويژه اگر متهمين براي اولين بار به بازداشت انفرادي مي‌روند و در سنين جواني و دانشجويي باشند. از اين نظر مي‌بايست خيلي سريع دانشجويان را آزاد و دنبال گروه سومي كه آتش بيار معركه بود مي‌رفتند، اما چون چنين نكرده‌اند، به ناچار بايد پذيرفت كه به طور ضمني و اعلام نشده همه چيز به طور نسبي براي دست‌اندركاران امر مشخص است. و اينجاست كه افراد يا گروه‌هاي مخالف دانشجويان را بايد مورد توجه قرار داد. البته اين افراد يا گروه‌ها متعدد و متنوع هستند و در داخل يا خارج دانشگاه مستقر هستند، اما اگر كسي در توان دستگاه اطلاعاتي در شناسايي آنها شكي نداشته باشد، احتمالاً در قدرت مواجهه آنان بايد شك داشته باشد.
الآن اين سوال روشن وجود دارد كه بايد مسئولين ذيربط پاسخ دهند. حال كه بر همه روشن شده كه دانشجويان چنين عملي را مرتكب نشده‌اند، پس چه كسي مرتكب شده؟ يا بايد اعلام عجز از شناسايي كنند يا اعلان عجز از معرفي مرتكبين.
اما آنچه كه در اين ميان مهم است، در درجه اول بروز چنين رويدادي است كه در يادداشت پيش‌گفته، اشاره كرده‌ام. در مرحله بعد، سكوت مدعيان اسلام و اخلاق در برابر اين اتفاق ناگوار و ظالمانه است. آنان كه در زمان انتشار نشريه فريادوا اسامشان گوش فلك را كر كرد، اكنون چرا سكوت كرده‌اند؟ اين ناجوانمردي در برابر امور جاري، بسيار فاجعه‌بارتر از اصل رويداد است. و بالاخره چه كسي عوارض برخورد با چند دانشجوي بيگناه را محاسبه خواهد كرد؟ آيا كسي توجهي به ابعاد بزرگ ضايعه‌اي كه از اين نحوه برخوردها حاصل مي‌شود دارد؟

منبع:آینده