بازگشت به صفحه اول

 

 
 

گزارشگران بدون مرز بیلان آزادی مطبوعات در سال 2007 را منتشر کرد

گزارشگران بدون مرز

بيلان آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٧

روزنامه نگار کشته شده ٨٦

روزنامه نگار بازداشت شده ٨٨٠

روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته ١٥١١

رسانه سانسور شده ٥٢٨

روزنامه نگار ربوده شده ٦٧


***********

اينترنت

وبلاگ نويس بازداشت شده ٣٧

وبلاگ نويس مورد تهاجم و تهديد قرار گرفته ٢١

سايت اينترنت مسدود و تعطيل شده ٢٦٧٦


**********
 

برای مقايسه با آمار سال ٢٠٠٦

٨٥ روزنامه نگار کشته شده

٣٢ همکار مطبوعاتي کشته شده

٨٧١ روزنامه نگار بازداشت شده

٥٦ روزنامه نگار ربوده شده

١٤٧٢ روزنامه نگار مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته

٩١٢ رسانه سانسور شده


افزايش تعداد روزنامه نگاران کشته شده ٢٤٤% در ٥ سال


در سال ٢٠٠٧ دست کم ٨٦ روزنامه نگار در سراسر جهان کشته شده اند. اين آمار رو به افزايش است در طي ٥ سال تعداد روزنامه نگاران کشته شده از ٢٥ نفر به ٨٨ نفر رسيده است. که نشان از افزايشي ٢٤٤ درصدی در اين مدت است. نزديک ترين آمار به اين تعداد آمار روزنامه نگاران کشته شده در سال ١۹۹٤ است. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ داخلي در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند.

بيش از نيمي از روزنامه نگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در کشور عراق به قتل رسيده اند

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " تا کنون درهيچ کشوری و هيچگاه اين تعداد روزنامه نگار به قتل نرسيده اند. در عراق از آغاز حمله ی امريکا در سال ٢٠٠٣ تا به امروز ٢٠٧ تن از کارکنان رسانه ها کشته شده اند. نه در جنگ بيست ساله ی ويتنام نه در جنگ داخلي يوگسلاوی و نه در نسل کشي رواندا، کشته شدن اين تعداد قرباني در ميان همکاران رسانه ها سابقه نداشته است.

بايد مقامات مسئول دولت های عراق و امريکا – که خود نيز متهم به اعمال خشونت نسبت به روزنامه نگاران است – تدابيری جدی برای پيشگيری از اعمال خشنونت بکار گيرند. روزنامه نگاران عراقي قرباني تيرهای کمانه شده نيستند که عامدانه از سوی گروه های مسلح هدف قرار مي گيرند. دولت عراق طبعا نمي تواند به يکباره بر خشونتي که کشور را فرا گرفته پايان دهد. اما مي تواند با بکار گيری همه توان خود برای دستگيری قاتلان و محاکمه آنها اخطاری روشن به آنها بدهد.

تاکنون در سومالي و پاکستان نيز اين تعداد روزنامه نگار کشته شده سابقه نداشته است. سومالي به سالهای وسترن در غرب مي ماند که تنها قانون، قانون قدرتمندان است. رسانه ها به هدفي آسان بدل شده اند که در پاکستان در ميان آتش گشايي ارتش ، گروهای اسلام گرا و باند های تبهکار گرفتار شده اند. خبر خوب امسال فقط به قتل نرسيدن روزنامه نگاران در کلمبيا به هنگام انجام وظيفه است که در طي ١٥ سال گذشته بي سابقه است."

روزنامه نگاران کشته شده در عراق ( ٤٧ قرباني) به جز يک استثنا که يک گزارشگر روس بوده است، همه عراقي هستند. همه آنها برای رسانه های عراقي کار مي کرده اند و قرباني جنايت هدفمند شده اند. انگيزه اين قتل را به دشواری مي توان معلوم کرد اما قتل ها در ارتباط با کار روزنامه نگار و يا رسانه ای است که در آن بکار اشتغال داشته است. گروه های مسلح روزنامه نگاران رسانه های نزديک به جريان مذهبي مخالف خود و يا کساني که با گروه های مطبوعاتي خارجي کار مي کنند و يا منابع مالي خارجي دارند را هدف قرار مي دهند.

عدم تحرک نگران کننده دولت عراق نيز خود معضلي علاوه بر ديگر مشکلات است. تا کنون از سوی رهبران عراق هيچ راه حل موثری برای مقابله با خشونت ارائه نشده است. يکي از نادر پيشنهادات اين رهبران دادن مجوز حمل سلاح به روزنامه نگاران برای دفاع از خود در صورت تعرض به آنهاست.

سومالي (٨ روزنامه نگار کشته شده) در اين کشور موج ترور بي سابقه ای اين سال را به مرگبارترين سال در طي ده سال گذشته تبديل کرده است. در طي سال جاری شورشيان اسلام گرا نيروهای دولت موقت و متحد اتيوپيايي آن را مورد حملات مکرر قرار دادند. در شرايطي که رسانه های خارجي نمي خواهند که به خطرناک ترين کشور جهان بروند، روزنامه نگاران سوماليايي در خط مقدم قربانيان خشونت و هرج و مرج قرار دارند. نيمي از ٨ روزنامه نگار کشته شده در سال ٢٠٠٧ قرباني جنايت هدفمند و بدست قاتلان حرفه ای کشته شده اند. سه تن از آنها از شخصيت های مهم مطبوعاتي کشور بوده اند. از جمله مي توان به بينان گذاران راديو هوم آفريک (Radio HornAfrik)، يکي از تحليل گران مشهور کشور و مدير گروه مطبوعاتي شابل مديا(Shabelle Media) اشاره کرد. در پي اين جنايات اغلب مسئولان رسانه های مستقل از بيم جان خويش کشور را ترک کرده اند. روزنامه نگاران موگاديشو از تبديل شدن شهرشان به " بغداد کوچک" بيمناکند.

پاکستان ( ٦ روزنامه نگار کشته شده) سوقصد های انتحاری و خشونت های منازعه ميان ارتش و اسلام گرايان مي تواند توضيح گر افزايش تعداد روزنامه نگاران کشته شده در سال ٢٠٠٧ در اين کشور باشد. محمود عارف خبرنگار شبکه آری وان ورد (Ary One World) يکي از ١٣٣ قرباني سوقصد به جان بي نظير بوتو در اکتبر سال جاری در کراچي بود. در آوريل يکي از انتحارگران که مي خواست وزيری را به قتل برساند ٢٨ نفر از جمله عکاس جواني به نام محبوب خان را به قتل رساند. در ماه ژوئن نور حکيم روزنامه نگار روزنامه اردو زبان پاکستان و معاون اتحاديه روزنامه نگاران منطقه قبايلي در حمله انتحاری در منطقه باجور در شمال غرب به قتل رسيد. و در ژوئيه جواد خان فيلم بردار شبکه دی ام ديجيتال تي وي (DM Digital TV) در حالي که حمله به مسجد سرخ در اسلام آباد را تحت پوشش خبری قرار مي داد، توسط نيروهای امنيتي به قتل رسيد.

سريلانکا (٣ روزنامه نگار کشته شده) تشديد درگيری ميان نيروی های ارتش با ببر های تاميل با جنگي کثيف عليه روزنامه نگاران تاميل از سوی نظاميان و شبهه نظاميان همراه شده است. در ٢٠٠٧ در منطقه جافنا برای چندمين بار روزنامه ی اوتايان (Uthayan) هدف قرار گرفت. روزنامه نگار جواني به قتل رسيد و يک منشي تحريريه ربوده شد. دو خبرنگار ديگر در مناطق تحت کنترل نيروهای دولتي کشته شدند.

اريتره (٢ روزنامه نگار کشته شده) در اين کشور که در رده بندی سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز در آخرين رده قرار گرفته است، يک روزنامه نگار در زندان جان باخته است. فاسيها يوهاني معروف به " جوشوا" چهره مشهور جنبش روشنفکری کشور در اوايل سال ٢٠٠٧ در زندان و احتمالا به دليل شرايط بسيار بد بازداشت فوت کرده است. چند ماه بعد روزنامه نگار ديگری به نام پولوس کيانا در چند کيلومتری مرز سودان بر اثر خستگي مفرط جان سپرد. وی که سال پيش در زندان و تحت شکنجه قرار گرفته بود، تحمل بازداشت و شکنجه مجدد را نداشت و مي خواست از کشور خارج شود.

در سال ٢٠٠٧ نسبت به سال گذشته تعداد همکاران مطبوعاتي (مترجم، تکنسين ، صدابردار و....) کشته شده کمتر بود. تعداد همکاران مطبوعاتي کشته شده امسال ٢٠ نفر بودند اين تعداد در سال گذشته ٣٢ نفر بود. بر خلاف ديگر سازمان ها، آمار گزارشگران بدون مرز فقط روزنامه نگاراني که مرگ شان در ارتباط مستقيم با وظيفه اطلاع رساني روی داده است، را در بر مي گيرد. ده ها مورد مرگ نيز يا در دست تحقيق قرار دارند و يا به دليل مشخص نشدن علت مرگ موقتا از آمار کنار گذاشته شده اند.

دو محاکمه مهم در سال ٢٠٠٨

تقريبا نود درصد از جنايات عليه روزنامه نگاران يا به طور کاملا و يا بخشا از مجازات مصون مي مانند. دولت های کشورهایي که در آنها روزنامه نگاران به قتل مي رسند بر روی گذشت زمان و فراموشي حساب باز مي کنند تا جنايتکاران از مجازات فرار کنند. گزارشگران بدون مرز فراموش نمي کند و با پيگری مداوم جنايات انجام شده با مصونيت از مجازات مبازره مي کند.

در سال ٢٠٠٧ گزارشگران بدون مرز :

رفتار مفتضحانه مقامات حکومت بورکينو فاسو را محکوم کرد که نه سال پس از قتل روزنامه نگار نوربيت زونگو با آنکه مستندات حيرت آوری در در دست داشتن گارد رياست جمهوری در اين قتل وجود دارد، دادگاه رای بر مختومه شدن پرونده داد.

مختومه اعلام کردن پرونده قتل نماينده خود دياد حيدرا در گامبيا را محکوم کرد. سرنخ جدی در اين قتل نيز به راهروهای کاخ رياست جمهوری ختم مي شد.

خواهان گسترش اختيارات دادگاه بين المللي لبنان برای دادرسي همه ی جنايات انجام شده در اين کشور از سال ٢٠٠٤ و از جمله قتل دو روزنامه نگار جبران تويني و سمير قيصر است.

در سال ٢٠٠٧ و در نهمين سالگرد کشتار روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني در سال ١٣٧٧ که به "قتل های زنجيره ای" معروف شده است، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای به لوئيز آربور کميسرعالي سازمان ملل در امر حقوق بشر، از وی خواهان اقدام سازمان ملل در اين باره شد. در اين نامه گزارشگران بدون مرز خطاب به لوئيز آربور نوشته است :" اين جنايات موجي از انزجار را نسبت به آمران و عاملان آن در ميان مردم برانگيخت. هنوز هم بسياری از مردم ايران عليرغم ايجاد ممانعت از سوی رژيم در برگزاری مراسم يادمان قربانيان شرکت مي کنند. در محاکماتي که چهار سال به طول انجاميد و با آنکه دستگاه قضايي بر مشارکت ١٥ تن از ماموران وزارت اطلاعات در قتل ها صحه نهاد بود، اما نه حقيقت روشن و نه و عدالت برقرار شد. در سال ١٣٨١ خانواده های قربانيان برای عدالت به نهادهای بين المللي مدافع حقوق بشر و به کميساريای عالي حقوق بشر شکايت بردند. خانواده ها و سازمان های مدافع حقوق بشر هيچگاه احکام اين دادگاه را نپذيرفتند، چرا که آمران اصلي جنايات سياسي از محاکمه بدور مانده و تا امروز معرفي و مجازات نشده اند."

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي دارد " مبارزه با مصونيت از مجازات قاتلان روزنامه نگاران اهميتي حياتي دارد. دو محاکمه پراهميت در سال ٢٠٠٨ برگزار مي شوند. دادگاه برای قتل هراند دينک در ترکيه و دادگاه برای قتل آناپوليتوکفسکاپا در روسيه. اين دو جنايت در پشت دروازه های اروپا رخ داده اند. و دادرسي آنها بايد به شکل نمونه برگزار گردد، عاملان و آمران آنها بايد شديدا مجازات شوند. بخشي از آينده روزنامه نگاران به نتايج اين دو محاکمه بستگي دارد و اهميت اين امر نه تنها در کشورهای روسيه و ترکيه که در همه ی کشورهای خطرناکي است که اينگونه تحقيقات حساس جريان دارند."

هراند دينک، سردبير نشریه آگوس، ۱۹ ژانویه، در مقابل دفتر روزنامه «آگوس»، در استانبول، به قتل رسيد. ظاهرا قاتل وی جوان پان ترکيست افراطي ست که در ١١ فوريه ٢٠٠٨ محاکمه وی آغاز مي شود. دادگاهي که بايد همه مسئولان اين قتل را مشخص و بر سايه احتمال همدستي با وی در ميان نيروهای انتظامي روشني افکند.

دادگاه رسيدگي به قتل آناپوليتوکفسکاپا در ميانه ی کارزار انتخابات رياست جمهوری در روسيه برگزار خواهد شد. روسيه بايد به قتل های زنجيره ای روزنامه نگاران که مصون از مجازات مانده اند پايان دهد. ١۹ روزنامه نگار از آغاز رياست جمهوری ولاديمير پوتين از مارس ٢٠٠٠ تا کنون در روسيه به قتل رسيده اند. قتل آنا پوليتکوسکايا آخرين مورد از اين زنجيره است و تنها موردی ست که قاتلان دستگير و به دادگاه معرفي شده اند.

در سال ٢٠٠٧ هر روز دو روزنامه نگار بازداشت شده است

در اول ژانويه ٢٠٠٨ در سراسر جهان ١٣٥ روزنامه نگار در زندان بسر مي برند. اين آمار در سالهای اخير تغيير چنداني نداشته است. روزنامه نگاران آزاد شده به سرعت با بازداشت شدگان تازه جايگزين مي شوند. در سال ٢٠٠٧ مجموعا ٨٨٧ روزنامه نگار از آزادی محروم شدند. بزرگترين تعداد دستگير شدگان با ١۹٥ مورد دستگيری در پاکستان روی داد و سپس کوبا با ٥٥ روزنامه نگار زنداني، ايران با ٥٤ روزنامه نگار بازداشت شده مقام سوم را دارد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي دارد "در جهان تعدادی نزديک به ٣٠ دولت روزنامه نگاران مخالف را زنداني مي کنند، برای رهبران واپس گرای اين کشورها زندان تنها پاسخ به انتفادات مردان و زنان روزنامه نگار است. ما خواهان آزادی فوری ١٣٥ روزنامه نگار زنداني در سراسر جهان هستيم. به تهديد زندان بايد ریودن روزنامه نگاران را نيز اضافه کرد. در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامه نگاران ربوده شده افزايش داشته است. در عراق و افغانستان گروگان گيری به امری رايج تبديل شد و بسياری از اين روزنامه نگاران بدست ربايندگان خود اعدام شده اند. دولت ها بايد با تعقيب قضايي و مجازات آمران و عاملان اين جنايات با اين پديده به شکل جدی مبارزه کنند.

چين با ٣٣ و کوبا با ٢٤ روزنامه نگار زنداني بيش از چهار سال است که بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان هستند. دولت های پکن و هاوانا روزنامه نگاران زنداني را به ندرت آزاد مي کنند و روزنامه نگاران زنداني در بسياری از موارد چند ماه پيش از پايان حکم زندان خود آزاد مي شوند، اما به سرعت ديگران جای خالي آنها را پر مي کنند.

آذربايچان با دستگيری ٧ روزنامه نگار در سال ٢٠٠٧ تعداد روزنامه نگاران زنداني در اين کشور به ٨ نفر رسيد. در اين کشور اما بازداشت روزنامه نگاران امری تازه ای است و نشان از وخامت وضعيت آزادی مطبوعات و سخت گيری بيشتر حاکمان در برابر روزنامه نگاران منتقد است.

ايران که در رده بندی سال ٢٠٠٧ در ميان ١٦۹ کشور دررده ١٦٦ قرار داشت، در اين کشور روزنامه نگاران با سرکوب تهاجمي حکومتي مواجه اند که به آنها اجازه بيان هيچگونه انتقاد و يا خواست سياسي و اجتماعي را نمي دهند. چون هرسال اين کشور بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. هم اکنون١١ روزنامه نگار و ٢ وب نگار در ايران در بازداشت بسر مي برند. بسياری ديگر از روزنامه نگاران برای روشنگری در باره ی سنگسار و فساد و يا همکاری و مصاحبه با رسانه های خارجي بايد پاسخگوی اتهامات در اساس واهي اما "سنگيني" باشند که مي تواند به صدور احکام زندان برای آنها منجر شود. عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد در خطر اعدام قرار دارد.

علاوه بر ١٣٥ روزنامه نگار زنداني ٧ همکار مطبوعاتي ( مترجم، تکنسين و .. ) ٦٥ وب نگار معترض نيز در زندان بسر مي برند. چين صدر نشيني خود را در مسابقه ی سرکوب با ٥٠ وب نگار معترض در زندان حفظ کرده است. هشت وب نگار معترض در ويتنام زنداني هستند، در مصر وب نگار جوان کريم عامر برای نوشتن مقالات انتقادی از رئيس جمهور و بنيادگرايان اسلامي در دانشگاه در وبلاگش به ٤ سال زندان محکوم شده است.

زنداني کردن تنها روش محروم کردن روزنامه نگاران از آزادی نيست. در سال ٢٠٠٧ در ١٥ کشور جهان ٦٧ روزنامه نگار و دست اند کار رسانه ها به گروگان گرفته شدند. خطرناکترين منطقه در جهان همچنان عراق است که در آن از آغاز سال ٢٥ روزنامه نگار ربوده شده اند. ١٠ روزنامه نگار ربوده شده توسط ربايندگان اعدام شدند. در افغانستان اجمال نقشبندی روزنامه نگار افغاني و مترجم گزارشگر ايتاليايي دانيل ماسترجياکومو در روز ٨ آوريل و سيد آقا در روز ١٦ مارس به جاسوسي متهم و گردن زده شدند. اين دو روزنامه نگار در تاريخ ٥ مارس به همراه گزارشگر ايتاليايي دانيل ماسترجياکومو توسط مردان ملا داداله اسيرشده بودند. در ١۹ مارس دانيل ماسترجياکومو آزاد شد. در پاکستان ٥ روزنامه نگار ربوده شدند، که ربايندگان برخي از آنها نيروهای امنيتي بودند و اين روزنامه نگاران البته همه در سلامت کامل آزاد شدند. هم اکنون دست کم ١٤ روزنامه نگار و همگي در عراق ربوده شده اند.

٢٦٧٦سايت اينترنت و وبلاگ در سال ٢٠٠٧ مسدود و تعطيل شده است

دولت هايي مثل چين، برمه و يا سوريه تلاش مي کنند شبکه اينترنت را به شبکه بسته و در حد تبادلات داخلي و ميان افراد دارای مجوز – اينترانت- تبديل کنند. در سال ٢٠٠٧ در سراسر جهان دست کم ٢٦٧٦ سايت اينترنت و وبلاگ رسما مسدود و تعطيل شده است. اکثريت اين سايت ها تالارهای گفتگو بوده اند.

شديدترين سانسور در طي سال در چين و به هنگام برگزاری هفدهمين کنگره حزب کمونيست ديده شد که ٢٥٠٠ سايت و وبلاگ و تالارها گفتگو ممنوع شدند. سوريه نيز در ماه های پاياني سال نزديک به صد سايت و متعلق به شرکت های خدمت دهند اينترنت را مسدود و تعطيل کرد از جمله شبکه فيس بوک، اميل های هوت ميل و برنامه تلفني اسکايپ مسدود شده و در دسترس کاربران قرار ندارند. دولت دمشق اين موسسات را متهم به نفوذ سرويس های اطلاعاتي اسرائيلي در آنها کرده است.

در اکتبر ٢٠٠٧ در پي تظاهرات های بوديست ها در برمه، ژنرال های ديکتاتور که قدرت را دردست دارند، تلاش کردند در رانگون خروج اطلاعات از کشور را از طريق اينترنت با قطع دسترسي به شبکه مسدود کنند. سانسور همه وسايل ارتبا طاتي را در بر مي گرفت از سايت های منتقد تا تلفن های همراه و دوربين های عکاسي و فيلم برداری و ...

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي دارد : " در برخي از کشورهای اينترنت با همان شدت سانسور دست اندرکاران رسانه های سنتي سرکوب مي شود. چين بزرگترين سانسورچي اينترنت است. سايبر پليس اين کشور پيش از هر رويداد مهم وحشت مي آفريند. در سال ٢٠٠٧ در ماه هايي که به برگزاری کنگره حزب کمونيست منتهي شد سانسور همه جانبه مستقر شده بود. در طي چند هفته ٢٥٠٠ سايت و وبلاگ که اغلب مشخصه ی سياسي داشتند مسدود و غير قابل دسترسي شدند.

گزارشگران بدون مرز ياد آور مي شود که ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اينترنت است و در ليست ١٣ کشور "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. سياست مسدود سازی سايت ها در اين کشور از محدودکننده ترين سياست های سرکوبگرانه در جهان است. در طي سال گذشته بيش از ١٠ ميليون صفحه ی اينترنت به بهانه داشتن محتوای " غير قانوني و مغاير با عفت عمومي " مسدود شده است. همچنين با تصويب "آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كشور" توسط هيات وزيران همه ی "پايگاه های اطلاع ‌رساني اينترنتي كشور" مي بايست "مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند" عليرغم تکذيب های رسمي اما اين سياست در سايه سکوت به پيش مي رود و عملا سايت های " ثبت نشده " از شبکه حذف مي شوند. مقامات ايران به بهانه های فني و از جمله "فشار بر شبکه" ولي در اصل برای جلوگيری از بارگيری فيلم و موسيقي و ديگر اطلاعات مورد نياز، کاربران ايراني را از اينترنت با سرعت بالا محروم کرده اند. در ايران دو وب نگار فمينيست مريم حسين خواه و جلوه جواهری همچنان در زندان بسر مي برند.

------------

«وضع روحی و جسمی کبودوند در زندان مساعد نيست»

محمد صديق کبودوند از شش ماه پيش در بازداشت به سر می برد

شیرین فامیلی

بيش از شش ماه است که محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان اوين در سلول انفرادی به سر می برد و خانواده و وکلايش نگران وضعيت روحی و جسمی او هستند.

محمد صديق کبودوند، موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدير مسئول هفته نامه توقيف شده پيام مردم در تاريخ دهم تير ماه گذشته بازداشت شد.

او که به گفته وکلا و سازمان های مدافع حقوق بشر در طول اين مدت طولانی زندان تحت فشارهای روحی و جسمی شديد بوده، مدت ها از ناراحتی کليه، معده و فشار خون رنج برده، اما به او اجازه مداوا داده نشده است.

در حال حاضر،  اگر چه به گفته همسر آقای کبودوند، وی تحت مداوا قرار گرفته، اما اخيرا دچار ناراحتی های روحی و سر گيجه های نامعلومی شده است. خانم کبودوند در باره آخرين ملاقاتش با همسرش در زندان به راديو فردا گفت:« آخرين ملاقات روز دوشنبه بود. از نظر روحی که وضعيت خوبی ندارند، ولی از نظر جسمی دچار سرگيجه های شديدی شده اند. متوجه نشديم که سرگيجه های ايشان از چه بابتی است.»

وی افزود:« الان شش ماه است که ايشان در انفرادی به سر می برند، يعنی چهار ماه در بند ۲۰۹ بودند و الان دو ماه و چند روز است که در بند ۲۴۰ به صورت انفرادی هستند.»

  • آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود.

همسر محمد صديق کبودوند

 
محمد صديق کبودوند، گزارش هايی درباره نقض حقوق بشر در کردستان و ايران و انتشار اخبار مربوط به وضعيت بازداشت و محاکمه و اعدام فعالان کرد و خود سوزی زن ها، منتشر می کرد.

نسرين ستوده، وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در باره اتهامات وارد شده به موکلش به راديو فردا گفت:« يکی از اتهام های آقای کبودوند اقدام عليه امنيت ملی از طريق سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است ، تبليغ گسترده عليه نظام از طريق انتشار خبر و مخالفت با قانون اساسی از طريق انتشار بيانيه ها، همچنين مخالفت با شريعت اسلام از طريق انتشار بيانيه و گفت وگو عليه مجازات های اسلامی از قبيل اعدام و سنگسار و حمايت از زندانيان گروه های سياسی از ديگر اتهاماتی است که طبق اظهار خانواده به ايشان وارد شده است.»

خانم ستوده افزود:« اما همه کسانی که آقای کبودوند را در منطقه کردستان می شناسند، می دانند که ايشان خيلی به راه های قانونی و عاری از خشونت پايبند هستند. چگونه است که فردی فرهنگی و صاحب امتياز يک نشريه بعد از تحمل شش ماه سلول انفرادی حال برای آزادی موقتش، ۱۵۰ ميليون تومان وثيقه صادر شده که رقم بسيار قابل توجهی است.»

به گفته وی، اين اقدام، در واقع اين تلقی را ايجاد می کند که اساسا اراده ای برای آزادی محمد صديق کبودوند وجود ندارد، چون خانواده وی به هيچ وجه نمی تواند اين رقم را تامين بکند.

نسرين ستوده گفت:«در مراجعه ای هم که من به دادگاه انقلاب داشتم، اين نکته را به بازپرس پرونده رسما اعلام کردم و خواستار تبديل تامين شدم که ايشان با درخواست من هم مخالفت کردند.»

خانم کبودوند، نيز به راديو فردا گفت در مراجعات متعددی که به دادگاه داشته، قاضی پرونده حاضر به ملاقات با او و شنيدن تقاضاهايش نشده است.

وی افزود:« آقای کبودوند الان بلا تکليف هستند و وثيقه ای هم که برای ايشان صادر کردند سنگين است و در توان ما نيست و قاضی پرونده هم که قبول نمی کنند که اعتراض های ما را بشنوند و يا اين وثيقه را لغو کنند. فقط خواهشم اين است که سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و آنهايی که اطلاع دارند بر مقام های قضايی فشار وارد کنند تا رسيدگی بشود.»

تلاش وکلای محمد صديق کبودوند برای تبديل قرار وثيقه سنگين او به قرار تامين ديگری همچون کفالت تا کنون به جايی نرسيده است. نسرين ستوده، يکی از وکلای آقای کبودوند، در اين باره گفت تا کنون حتی به او اجازه ملاقات با موکلش را نداده اند.

وی به راديو فردا گفت:« در مراجعه ای که هفته پيش به بازپرسی شعبه دوم داشتم، با تقاضای من مبنی بر تبديل تامين و ملاقات با موکلم مخالفت کردند. من برای بار دوم مراجعه می کردم و تقاضای ملاقات با موکلم را داشتم که مجددا اين اجازه به من داده نشد.»

خانم ستوده افزود:« متاسفانه در اظهاراتی که به بنده و خانواده ايشان گفته می شود، گاه با اظهاراتی مواجه شديم که در واقع ما را دچار سردرگمی کرده است. بازپرس پرونده به من اظهار کردند که ايشان الان در انفرادی نيستند، اما در همه ملاقات هايی که خانواده با آقای کبودوند داشتند ايشان تاکيد کردند که در بند ۲۴۰ و قسمت انفرادی نگهداری می شوند. باز در پيگيری هايی که خانواده نسبت به پرونده آقای کبودوند داشتند، اظهارات نادرستی به ايشان گفته شده است. مثلا به خانواده گفته شده است که پرونده به دادگاه ارسال شده در حالی که پرونده به دادگاه نرفته بود و در همان مرحله دادسرا بوده است. همه اينها واقعا محل اعتراض و سئوال نسبت به رسيدگی به اين پرونده دارد.»

سازمان های بين المللی حقوق بشر از جمله عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز در بيانيه هايی ضمن اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در مناطق کرد نشين، خواستار آزادی محمد صدق کبودوند شده اند.

------------

مريم حسين خواه و جلوه جواهري آزاد شدند

تغییر برای برابری: مريم حسين خواه و جلوه جواهري دو فعال حقوق زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا ساعت 19 ديروز ‏چهارشنبه با توديع وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.‏

دادياري امنيت دادسراي ‎ ‎انقلاب تهران پيش از اين براي اين دو فعال حقوق زن به ترتيب ‏قرار وثيقه‌ي100و50 ميليون توماني صادر كرده‏ ‎ ‎بود اما با اعلام ناتواني خانواده آنها براي پرداخت اين ميزان ‏وثيقه، اين مبلغ به ‎ 5 ‎ميليون تومان كاهش يافت که به صورت ضمانتنامه بانکي تامين شد.

مريم حسين خواه روزنامه نگار و وب نگار و يکي از اعضا فعال در کمپين يک ميليون امضا در 27 آبان پس از دو بار احضار و بازجوئي در خصوص فعاليت ‏سايت اينترنتي "زنستان" که به دنبال توقيف و فيلتر اين سايت از سوي دادستاني تهران صورت گرفت، بازداشت ‏شده بود.‏

چلوه جواهري دانشجوي جامعه شناسي و از نويسندگان سايت اينترنتي "تغيير براي برابري" که متعلق به کمپين يک ميليون امضا مي باشد، نيز در 10 آذر به ‏دنبال احضار و بازجوئي از سوي معاونت امنيت دادستراي انقلاب تهران بازداشت و روانه زندان اوين شده بود.‏

اين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته بود.

عصر ديروز در حاليکه برف زمستان زمين را سفيد کرده بود ، مريم حسين خواه و جلوه جواهري در ميان استقبال دوستان و خانواده خود از زندان آزاد شدند. درحاليکه همچنان نيز هيچ گونه اتهامي از سوي دادگاه به وکيل ايشان تفهيم نشده است.

--------

فعالان حقوق بشر در ایران: بنا بر گزارشات رسیده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر روی وکلا از بر عهده گرفتن پرونده زندانیان سیاسی عرب جلوگیری می کند.

آقای محمد حسن فلاحیه زاده روزنامه نگار عرب اهوازی که قصد داشت وکالت پرونده خود را به دست آقای صالح نیک بخت بسپارد با خودداری وی مواجه شده است وی از سوی مامورین وزارت اطلاعات تهدید شده است که وکالت زندانیان سیاسی عرب را بر عهده نگیرد.

رژیم جمهوری اسلامی پیش از این نیز با تهدید به بازداشت وکلا و یا پرونده سازی و حتی صدور احکام سنگین امکان اختیار وکیل را از زندانیان سیاسی سلب کرده است  و به عبارت ساده تر می توان اذعان داشت که وکلا از حمایت قانون بر خوردار نیستند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهدید و ارعاب وکلای زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از سازمان های حقوق بشری می خواهد اعمال غیر قانونی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم نماید.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه