در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گزارش های نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران بیشتر متوجه دستگاه قضایی نظام جمهوری
اسلامی بود و وزرات اطلاعات کمتر مورد انتقاد قرار می گرفت.
ادوار نيوز: علیرغم هشدارهای مکرر در اطلاعیه های پیشین پیرامون لزوم توقف هرچه سریعتر بازداشت های غیر موجه به دلیل اتهامات ناشی از ابراز عقیده شهروندان از سوی برخی مراجع امنیتی – انتظامی و قضایی ، همچنان پی گیری چنین روندی از سوی این مقامات مشاهده می شود و متاسفانه تاکنون از جمع پر شمار بازداشت شدگان اخیر تعداد بسیار اندکی توانسته اند با تامین قرارهای کیفری از جمله وثیقه موقتا آزاد شوند. با این حال کمیته ضمن استقبال از تبدیل قرار خانم ها مریم حسین خواه و جلوه جواهری از فعالان جنبش زنان و نیز آقای علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که منجر به آزادی ایشان شده است، مجددا یادآوری می نماید که به بر اساس اصول دادرسی کیفری استفاده از قرار بازداشت موقت توسط محاکم و ضابطان قضایی بایستی به عنوان یک استثناء و آخرین اقدام تلقی شود.
این کمیته با یادآوری مفاد اطلاعیه شماره 9 پیرامون بازداشت گسترده و کم سابقه بیش از سی تن از دانشجویان چپ و کرد در جریان تجمعات دانشجویی به مناسبت بزرگداشت 16 آذر (روز دانشجو) نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم بازداشت موقت و طولانی شدن مدت آن بدون ارائه دلایل موجه حقوقی و نیز عدم شفاف سازی اتهامات این بازداشت شدگان اعلام می نماید. کمیته لازم می داند تاکید نماید که بر مبنای اخبار منتشره موثق وضعیت سلامتی این دانشجویان و نحوه نگهداری آنها با توجه به عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع مقامات قضایی در کنار عدم دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل، ملاقات با خانواده و پزشک معتمد، نگران کننده توصیف می شود و نظر به وقوع رخدادهای ناگواری در گذشته برای برخی از زندانیان، پیشاپیش نسبت به بروز هرگونه حادثه جانی برای این زندانیان هشدار می دهد و به ویژه در مورد وضعیت تعدادی از دانشجویان زندانی که در بند 325 زندان اوین(بندی امنیتی غیر از 209) نگهداری شده و گفته می شود تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ابراز نگرانی می نماید. در این زمینه لازم است فرد یا افراد معتمدی در مورد وضعیت این دانشجویان و خبر منتشره در مورد خودکشی یکی از این بازداشت شدگان کسب اطلاع نماید. کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به شرایط نگهداری دختران دانشجو اعلام می دارد و بر این اساس لازم می داند تا توجه مقامات قضایی را به لزوم حفظ کرامت و احترام کلیه بازداشت شدگان به ویژه دختران دانشجو جلب نماید.
کمیته پی گیری آزادی بازداشت شدگان خودسرانه همچنین اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت دو تن از دانشجویان عضو جنبش زنان به نام های خانم ها هانا عبدی و روناک صفارزاده در شهرستان سنندج اعلام نموده و ضمن اعتراض به بزرگنمایی و ابهام در اتهامات منتسبه خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان و یا تبدیل قرار تامین کیفری بازداشت موقت در مورد این دو نفر است که بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج به سر می برند و برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو ماه شنبه گذشته توانستند با خانواده های خود ملاقات کنند.
کمیته با یادآوری مجدد وضعیت آقای عمادالدین باقی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و نظر به مشکلات جسمی پیش آمده بر ای ایشان طی هفته های گذشته خواستار معاینه پزشکان معتمد خانواده و نیز امکان استفاده از مرخصی عاجل ایشان جهت بررسی علل و عوامل این مشکلات و درمان آنها می باشد.
این کمیته با تاکید بر اعلام نظر دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر برائت سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران، آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری خواستار آزادی هر چه سریعترو تامین حقوق نقض شده این دانشجویان دربند بوده و نسبت به کار شکنی ها و عدم تبعیت برخی مقامات قضایی و امنیتی از احکام صادر شده ی قانونی اعتراض می نماید.
جهت اطلاع و اقدامات قانونی؛ رونوشت به :
1- ریاست محترم قوه قضاییه
2- رئیس کل دادگستری استان تهران
3- رئیس کل دادگستری استان کردستان
4- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
5- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
6- دادستان کل کشور
7- ریاست دیوانعالی کل کشور
8- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
9- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
| بازگشت به صفحه اول |
|
|
نقض حقوق بشر؛ دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم در معرض فشار
در این گزارش بر خلاف گزارش های پیشین، دولت ایران متوجه بیشترین انتقادها بوده است سازمان دیده بان حقوق بشر طی گزارشی تفصیلی ضمن تاکید بر "تشدید سرکوبها" در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران، به "قوانین متعددی که پوشش لازم را برای سرکوب هر نوع فعالیت مسالمت آمیز" در جمهوری اسلامی ایران فراهم می کنند، به شدت انتقاد کرده است. بی بی سی: سازمان دیده بان حقوق بشر، که در نیویورک مستقر است، معمولا به عنوان نهادی معتبر در زمینه پیگیری نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف شناخته می شود. مقام های ایرانی همیشه گزارش های سازمان فوق در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را با انگیزه "سیاسی" می دانند و آنها را رد می کنند، هر چند که گزارش های این نهاد بین المللی درباره نقض حقوق بشر در کشورهای مخالف جمهوری اسلامی نظیر اسرائیل و آمریکا، به طور گسترده مورد استناد محافل دولتی ایران و رسانه های وابسته به آنها قرار می گیرد. با این حال، آنچه در گزارش اخیر سازمان دیده بان حقوق بشر درباره ایران جلب توجه می کند، تاکید ویژه آن بر رفتار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی موارد نقض حقوق بشر در ایران است. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گزارش های نهادهای بین المللی درباره نقض حقوق بشر در ایران بیشتر متوجه دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی بود و وزرات اطلاعات به عنوان نهادی تحت نظارت و مسئولیت قوه مجریه، کمتر مورد انتقاد قرار می گرفت. در واقع در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، پس از آنکه دخالت شماری ار نیروهای رده بالای وزارت اطلاعات در قتل تعدادی از چهره های سیاسی و روشنفکری افشا شد، دولت اقدام به تغییر وزیر اطلاعات وقت و انجام اصلاحاتی در آن نهاد کرد. با دستگیری عاملان قتل ها که از آنان به عنوان "عناصر خودسر" یاد می شد، وزارت اطلاعات به تدریج تا اندازه ای از رفتار گذشته خود فاصله گرفت و به صورت نهادی همسو با اصلاحات مورد نظر دولت آقای خاتمی شهرت یافت. در آن دوران گفته می شد که جناح محافظه کار مخالف اصلاحات، از تغییر و تحولات داخلی وزارت اطلاعات ناراضی است و به همین جهت، به تشکیل نهادهای اطلاعاتی موازی در داخل نهادهای نظامی و قضایی مبادرت کرده است.
از همین رو، اعمال فشارهای شدید علیه فعالان سیاسی و مطبوعاتی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی عموما به نهادهای اطلاعاتی موازی و یا دستگاه قضایی نسبت داده می شد و بدین علت، قوه مجریه جمهوری اسلامی تحت رهبری آقای خاتمی از انتقاد حامیان حقوق بشر در داخل و خارج ایران در امان بود. با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران در سال ۱۳۸۴، برخی از ناظران سیاسی بر این تصور بودند که به علت اعتماد جناح محافظه کار به وی، نقش نهادهای موازی اطلاعاتی کم رنگ و یا صفر میشود و در عوض وزارت اطلاعات نقش منحصر به فرد امنیتی گذشته خود را باز می یابد. این ناظران امیدوار بودند که تحول فوق در مجموع وضع حقوق بشر در ایران را بهبود بخشد و یا دست کم دستگیری فعالان حوزه های مختلف اجتماعی را قانونمندتر کند، زیرا وزارت اطلاعات نه فقط از حضور برخی نیروهای افراطی آن پاکسازی شده بود، بلکه به دلیل حق نظارت قانونی مجلس بر آن عملکردش قابل کنترل می نمود. ظاهرا بنیانگذاران دستگاه اطلاعاتی ایران پس از انقلاب، با توجه به عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت نظام سلطنتی گذشته (ساواک) علاقه ای به این که دستگاه اطلاعاتی در نظام جمهوری اسلامی به صورت سازمانی تحت ریاست قوه مجریه در آید، نشان ندادند و ترجیح دادند که این نهاد تحت عنوان وزارتخانه و زیر نظارت مجلس ایفای نقش کند تا امکان سوء استفاده از قدرت و یا بدرفتاری با متهمان از آن سلب شود. وزارتخانه شدن دستگاه اطلاعات ایران اما تفاوت ناچیزی با سازمان شدن آن داشته است. چرا که به جز مجلس ششم شورای اسلامی که در کنترل اصلاح طلبان بود، سایر مجالس ایران به وظیفه نظارتی خود بر این وزارتخانه عمل نکرده اند. مساله فوق بخصوص در باره مجلس هفتم بیشتر مصداق پیدا کرده است. زیرا گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به روشنی نشان می دهد که وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد نه فقط از نظارت قانونی مجلس دور مانده بلکه این وزارتخانه به شرایط پیش از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بازگشته است. در هر صورت، رفتار وزارت اطلاعات سبب شده است که دستگاه قضایی ایران از معرض انتقادهای بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر تا اندازه ای دور بماند و فشارها متوجه وزارت اطلاعات و به تبع آن متوجه دولت آقای احمدی نژاد شود. ------- «دامنه تفسير امنيت ملی در دادگاه ها وسیع شده است»
محمد ضرغامی راديو فردا: در پی انتشار گزارش ۵۱ صفحه ای دیده بان حقوق بشر در باره «وسیع تر شدن سرکوب فعالان مستقل در جمهوری اسلامی»، شیرین عبادی می گوید در محاكم امنيتی ايران، استقلال رأی از قاضی گرفته شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه، ۱۷ دی، با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: «حکومت ایران با اتکا به قوانین امنیتی متعدد تقریبا هر نوع ابراز عقیده علنی را سرکوب می کند.» شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در تهران، در گفت وگو با رادیو فردا دیدگاه خود را در این زمینه بیان کرده است: رادیو فردا: تا چه حد وضع موجود در ایران تابع قوانين، به گفته اين پژوهش، «مبهم امنيتی» است؟ شیرین عبادی: متاسفانه به نظر می رسد در محاكم امنيتی ايران استقلال رأی از قاضی گرفته شده است؛ يا قضاتی هستند كه به ميل خود، استقلال رأی شان را از دست داده اند. قوانين نمی توانند همه مسایل را پوشش دهند. گاهی اوقات ممكن است در قوانين بسياری از كشورها جرم امنيتی مبهم نوشته شود، ولی روش دادگاه های ايران در اين زمينه درست نيست. در پژوهش تازه سازمان ديده بان حقوق بشر گفته شده است كه وجود قوانين مبهم امنيتی سایر قوانین را، از جمله قانون اساسی و قانون آيين دادرسی و حتی قانون حقوق شهروندی را، كه باید حامی حقوق بازداشت شدگان باشد، تحت الشعاع قرار داده است. شیرین عبادی: متاسفانه در برخی موارد اين حقوق رعايت نمی شود و گاه می تواند به نتايج هولناكی هم منجر شود؛ مانند قتل مشكوک دكتر زهرا بنی يعقوب كه در بازداشتگاه به طرز مشكوكی فوت كرد؛ يا خانم زهرا كاظمی؛ يا حوادث ديگر... اين پژوهش می گوید كه وضعيت حقوق بشر در دو سال گذشته و با روی كار آمدن دولت آقای احمدی نژاد رو به وخامت بيشتری گذاشته و دولت تلاش فعالان جامعه مدنی را محدودتر كرده و شمار بازداشت شدگان افزایشی روزافزون یافته است. همچنين این گزارش تاكيد می کند که حساسیت دولت به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی، به وضعيت كنونی دامن زده است. سركوب ديگرانديشان، بازداشت نويسندگان و روزنامه نگاران و بستن روزنامه ها در اين دوران، به علت گسترش دامنه تفسير امنيت ملی در دادگاه ها، بيشتر شده است . از سوی ديگر بايد متوجه باشيم كسانی كه به زندان محكوم می شوند يا كساني كه در بازداشتگاه ها از حقوق قانونی خود محروم می شوند، اين اقدامات توسط قوه قضاييه صورت می گيرد. ضمن اينكه من تمام تقصير را هم متوجه قوه قضاییه نمی دانم. خانم عبادی! نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر در سراسر دنيا گزارش های متعددی در باره وضعيت حقوق بشر در كشورهای مختلف منتشر می كنند. اين گزارش ۵۰ صفحه ای در شرايط كنونی بيانگر چيست؟ همين سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش مفصلی مبنی بر نقض حقوق بشر در آمريكا دارد. بنابراين ما نبايد تصور كنيم اگر گزارشی عليه ايران صادر شده، از روی غرض ورزی است. متأسفانه موارد نقض حقوق بشر در ايران آن چنان بالا بوده است كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته قطعنامه ای صادر كرد و ايران را به دليل نقض حقوق بشر محكوم كرد. اين برای كارنامه سياسی كشوری كه مدعی اجرای احكام اسلام در جامعه است به هيچ عنوان پسنديده نيست. -------- اطلاعیه شماره 10 کمیته پی گیری آزادی بازداشت شدگان خودسرانه:هشدار نسبت به وضعت سلامتی بازداشت شدگان -------- فعالان حقوق بشر در ایران: بنا بر اخبار رسیده روزنامه نگار زندانی ابوالفضل عابدینی روز دوشنبه توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد. آقای ابوالفضل عابدینی نصر خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه بهار خوزستان که در جریان اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه دستگیر شده است به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به دلیل تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در پرونده گذشته خود در سال 84 توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب اهواز محکوم شد وی همچنین به دلیل پوشش اعتصابات کارگری نیشکر هفت تپه نیز در شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز محاکمه خواهد شد. فعالان حقوق بشر در ایران سرکوب جامعه مطبوعاتی کشور را محکوم می کند و توجه سازمان های حقوق بشری را به نقض حقوق بشر در ایران جلب می نماید.
|
| بازگشت به صفحه اول |