راديو فردا: به گفته يک فعال حقوق بشر در اروپا، پزشکی که به دليل بنيان گذاشتن انجمنی به نام «کانون نخبگان ايران» در زندان به سر می برد، از روز جمعه در اعتراض به وضعيت زندان و عدم دسترسی به دارو، دست به اعتصاب غدا زده است.

مصطفی علوی جدائی، پزشک، نويسنده و رئيس «کانون نخبگان ايران» در اسفندماه سال گذشته بازداشت شده و بعد از مدتی حبس در بند ۲۰۹ زندان اوين، در شهريورماه به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.

صادق نقاشکار، فعال حقوق بشر مقيم اروپا، درباره وضعيت این پژوهشگر زندانی به راديو فردا گفت: «آقای علوی در بند چهار زندان گوهردشت شرايط خيلی بدی دارد. به خصوص در چند روز اخير که سرمای شديدی در تهران وساير استان ها حاکم است، مسئولان زندان وسائل گرمازا را قطع کرده اند. کيفت غذا نیز به مراتب بدتر شده و بنا به گفته خانواده اش او دچار ناراحتی ديابت حاد و وابسته به انسولين است.»

مصطفی علوی به دليل تاسيس کانون نخبگان ايران، به «تشکيل جمعيت غير قانونی» متهم شد و در دادگاه بدوی به همين اتهام محاکمه و به دوسال حبس تعزيری محکوم شده است.

اما به گفته خانواده و بستگان آقای علوی، «کانون نخبگان ايران» در سال ۱۳۸۵ با مجوز رسمی وزارت کشور تاسيس شده است.

به گفته منابع نزديک به اين کانون، اين گروه از شخصيت های مستعد علمی در ايران تشکيل شده و از جمله اهداف آن «گسترش فعاليت های آکادميسين های ايرانی و برقراری ارتباط آنها با مراکز بين المللی علمی و پژوهشی» است.

او چندی پيش در نامه ای از درون زندان، خطاب به مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر، بازداشت خود را «در چارچوب سياست های دولت ايران در زمينه محدود کردن فعاليت های سازمان های غير دولتی» ارزيابی کرد و نوشت که «با اتهاماتی واهی» ماههاست که در زندان به سر می برد.

صادق نقاشکار نيز در مصاحبه با راديو فردا از «افزايش چنين بازداشت هايی در ايران» خبر داد و افزود: «بازداشت دکتر مصطفی علوی در ادامه روند افزايش پيگرد وبازداشت روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگری، دانشجويی و زنان انجام می گيرد که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده و در ماه های اخير روند اين بازداشت ها به اوج خود رسيده است.»

سازمان ديده بان حقوق بشر، بارها در بيانيه هايی اين بازداشت ها را محکوم کرده است و درآخرين گزارش اين سازمان که در ماه جاری منتشر شد، آمده است که جمهوری اسلامی «با اتکا به قوانين امنيتی متعدد هر نوع ابراز عقيده علنی را سرکوب می کند و افراد بازداشت شده را تقريبا بدون روشن بودن اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس های انفرادی و طولانی مدت می کند.»

مصطفی علوی نويسنده و پژوهشگر نيز حدود ده ماه است که در زندان به سر می برد و تاکنون از داشتن وکيل محروم بوده و خانواده او نيز تا به حال ملاقات حضوری با وی نداشته اند.

-------

بیانیه مشترک تشکلات حقوق بشری ایران پیرامون بازداشت مدافعان حقوق انسانی

21/10/1386

ماده 9 منشور جهانی حقوق بشر : احدی نمی تواند خودسرانه توقیف-حبس یا تبعید بشود.

ماده 20 منشور جهانی حقوق بشر : هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد.

اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

متاسفانه در ماههای اخیر شاهد شدت گرفتن برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالان اجتماعی و مدنی بوده ایم.

از بازداشت بیش از 30 تن از فعالان دانشجویی در سراسر کشور تا برخورد با فعالان زنان و کارگری و معلمان و دیگر اقشار جامعه.

اما آنچه که شاید باعث نگرانی بیشتر می شود بازداشت فعالان و مدافعان حقوق بشر در ایران است.

قشری بی طرف و بی ادعا که همواره بر اعمال حقوق ذاتی و انسانی در هر جامعه ای نظارت داشته و گزارش  موارد تخطی وعدول از این حقوق توسط هر فرد و گروهی را به عنوان چشمان بیدار و آگاه جامعه به مردم ، سرلوحه کار خویش قرار داده اند و فارغ از هر رنگ و بوی سیاسی و بدون در نظر گرفتن مذهب و عقیده و رنگ و نژاد به حمایت و پشتیبانی از افراد در راستای احقاق و احراز حقوق انسانی آنها گام برداشته اند

 اما متاسفانه  در حالی شاهد سرکوب و احضار و بازداشت و زندانی نمودن فعالان حقوق بشری در جمهوری اسلامی هستیم که

 عملکرد و فعالیت این گروهها به عنوان حلقه های رابط میان دولت و ملت و همچنین به عنوان بخشی از بانیان ثبات و امنیت اجتماعی در جوامع همواره از سوی دولتهای مردم سالار و دموکرات مورد حمایت و قدردانی قرار می گیرند.

که در موارد اخیراین برخوردها می توان به زندانی نمودن آقای محمد صدیق کبودوند ( دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ) و آقای سعید متین پور ( فعال حقوق بشر ترک ) و همچنین بازداشت آقای عمادالدین باقی ( دبیر کانون دفاع از زندانیان ) اشاره نمود که متاسفانه هیچ کدام از فعالین نامبرده در شرایط روحی و جسمی مناسبی هم اکنون به سر نمی برند.

گروههای فعال در زمینه حقوق بشر امضا کننده این بیانیه به شدت نسبت به این عملکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال فعالین حقوق بشر در ایران اعتراض نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به عنوان بخشی از مدافعان حقوق ملت در ایران هستند و در این راه از تمامی مجامع بین المللی خواستار یاری و حمایت می باشند.

1-    مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

2-    کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان

3-    سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

-------

لایحه اعتراضی سه تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

دانشجویان دانشگاه امیر کبیر احسان منصوری ، مجید توکلی و احمد قصابان  که پس از تبرئه از اتهام توهین به مقدسات و توهین به مقامات به چهار ماه حبس به اتهام نشراکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی از طریق انتصاب نشریات دانشجویی مورخ 10/2/86 در دانشگاه امیر کبیر به بسیج و نهادهای امنیتی متهم شده بودند در اعتراض به رای اصلاحی شعبه 1043 دادگاه عمومی کیفری مجتمع شهید قدوسی ، دادخواست تجدید نظر و لایحه اعتراضی خود را به شعبه1043 دادگاه عمومی ارسال نمودند.

در حالی که ریاست دادگاه عمومی قاضی جوادی ، از پذیرش اعتراض محمد علی دادخواه وکیل پرونده دانشجویان دانشگاه امیر کبیر خودداری کرده است و اجازه ملاقات با موکلین جهت دریافت اعتراض ایشان و تحویل این اعتراض به دادگاه را نیز صادر ننموده بودند ، احسان منصوری و مجید توکلی با ثبت دادخواست تجدید نظر و لایحه اعتراض در زندان اوین در تاریخ 16/10/86 و ارسال آن به دادگاه ، از وکیل خود خواسته اند که در اعتراض آنها جهت تجدید نظر در حکم صادر شده و تبرئه از اتهام نشر اکاذیب پیگیری گردد .

در لایحه اعتراض منصوری و توکلی با رد اتهام نشر اکاذیب آمده است :

1-     در طول دوران بازداشت این اتهام مطرح نبوده ، تا در دادگاه عمومی به یکباره طرح گردید.

2-    طرح چنین اتهامی در دادگاهی که در پی یافتن عاملین انتشار بوده ، امری عجیب و غیر معمول است .

3-    قبل از بازداشت هرگز در صحبت ها یا نوشته ها خود مطلبی که مبین انتصاب انتشار نشریات به بسیج و نهاد های امنیتی بوده باشد را بیان نکرده ایم .

4-    در اقاقیر دوران بازجویی که زیر فشار و شکنجه بوده نیز ما هرگز این مسئله را عنوان نکرده ایم و اگر عبارتی نیز مشمول این امر موجود باشد با رد این اتهام که واهی بودن آن کاملا مرهون است از دادگاه خواهان ارائه مدارک و مستندات این اتهام می باشیم که هرگز چنین مدارکی ارائه نشده است .

5-    آنچه که در شعبه 1043 دادگاه عمومی و در دوران بازجویی ها بوده است حدسیات و ذهنیات اینجانبان پیرامون انگیزه ها و توانایی های انتشار نشریات توسط گروه های مختلف در دانشگاه بوده است و نمی تواند مصداق نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی باشد .