|
شکایت حقوق دانان از نیروی انتظامی
راديو
فردا:
چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری طی نامه ای به کمسيون اصل نود مجلس از اقدامات نیروی انتظامی انتقاد کرده اند.
چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری طی نامه ای به کمسيون اصل نود مجلس، نسبت به برخوردهای نيروی انتظامی با زنان در قالب طرح ارتقای امنيت اجتماعی شکايت کردند.
اين نامه درحالی روز دوشنبه و در ديدار دونفر از امضاء کنندگان آن با نايب رييس کميسيون اصل نود به مجلس تحويل داده شد که طی روزهای اخير وبا نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم مديران دولت محمود احمدی نژاد سعی کرده اند برخوردهای نيروی انتظامی در دوسال اخير و به خصوص طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی را حاصل برنامه ها و قوانين تصويب شده مجلس هفتم جلوه داده و خود را از تدوين و اجرای اين طرح تبرئه کنند.
دربخش نخست اين نامه آمده : «از ابتدای سال جاری، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در قالب طرحی موسوم به طرح ارتقاء امنيت اجتماعی اقدام به ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته نموده است».
این نامه افزوده است:«بخشی ازاين طرح، که بيشترين اصطکاک را با حقوق طيف گسترده ای از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمی از اعضای جامعه است که طی آن نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، انواع پوشش های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کرده است و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان می کند. اوج اين اعمال فرا قانونی نيروی انتظامی را می توان در برشمردن پوشيدن چکمه به عنوان يکی ازمصاديق «تبرج» که عنوانی فقهی و نه قانونی است، برشمرد».
در بخش ديگری از نامه وکلای دادگستری و حقوق دانان به کميسيون اصل نود مجلس آمده است: «بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می دارد که احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
چهل تن از حقوق دانان و وکلای دادگستری
اين نامه می افزايد:«بر اساس همين دو اصل قانون اساسی است که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با تاکيد بر اصل بنيادين قانونی بودن جرم و مجازات اعلام می دارد:هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب می شود».
نويسندگان اين نامه که خود از حقوق دانان و وکلای دادگستری هستند با اشاره به اصل۳۷ قانون اساسی درادامه يادآورشده اند که «اصل ۳۷ قانون اساسی، هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاری در صلاحيت قوه مقننه است».
در ادامه اين شکايت نامه به برخوردهای نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان تحت عنوان مصاديق بدحجابی اشاره شده وآمده است: «طبق ماده ۲ قانون نيروی های انتظامی، که اين نيرو را سازمانی زير نظر وزارت کشور(قوه مجريه) می داند، اين نهاد به هيچ وجه صالح در تعيين اين مصاديق مجرمانه نبوده و به فرض عمل در کسوت ضابط قضايی نيز اين موضوع از حيطه مسئوليت نيروی انتظامی خارج است»
این نامه اضافه کرده است« افزون بر اين، موضوع امنيت اجتماعی-اخلاقی امری است که مصاديق آن، بسته به سليقه های شخصی و برداشت افراد تفاوت قابل توجهی پيدا می کند».
نويسندگان اين نامه در پايان با اشاره به اصل ۸۴ و ۷۶ قانون اساسی که نمايندگان مجلس را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و حق اظهار نظر و تحقيق و تفحص در تمام موارد را به آنها واگذار کرده است از اعضای کميسيون اصل نود مجلس خواستار برخورد با فعاليت های فراقانونی نيروی انتظامی شده است.
نویسندگان نامه تصریح کرده اند: «باعنايت به ماده واحده «احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، از شما نمايندگان محترم خواستار پيگيری و بررسی و رسيدگی به موضوع مطروحه که دخالت آشکار در امر قانونگذاری به عنوان حق بلامعارض قوه مقننه است، هستيم تا از اين پس بسترمناسبی برای بسته شدن باب چنين اقداماتی توسط نهادهای فاقد صلاحيت فراهم شود».
يک بام و چند هوا
همان طور که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در نخستين روزهای سال ۸۶ خبر داده بود از نخستين روز هفته اول ارديبهشت ماه طرح ارتقای امنيت اجتماعی توسط نيروهای تحت امرش و با کمک سپاه پاسداران و بسيج در تهران و ساير استان ها به مرحله اجرا گذاشته شد.
برخورد ماموران نيروی انتظامی با مردم، به خصوص زنان و دختران در همان نخستين روزهای آغاز اين طرح چنان گسترده بود که بنا بر گزارش خبر گزاری مهر تنها در روز دوم آغاز اين طرح علاوه بر تذکر به دو هزار و ۱۹۸ خانم و بيش از ۸۴۳ مورد تذکربه مردان، بيش از دو هزار و ۸۳۸ باب مغازه مورد بازرسی و بازديد مأموران ناجا قرار گرفت که از تذکر به ۶۱۷ مغازه دار متخلف ۴۵ باب مغازه به علت اجرا نکردن مقررات اعلامی نيروی انتظامی در راستای اجرای اين طرح پلمپ شدند .
طرح ارتقای امنيت اجتماعی نيروی انتظامی که تاکنون در چندين مرحله اجرا شده است ابتدا و در مرحله نخست همزمان با فصل بهار و گرما بيشتر بر پوشش زنان و جوانان، در مرحله دوم به جمع آوری معتادان و فروشندگان جز مواد مخدر، در مرحله سوم به برخورد با اراذل و اوباش پرداخت.اين طرح هم اکنون نيز با بازگشت به مرحله نخست موضوع حجاب زنان در فصل زمستان را در دستور کار قرار داده است.
اين طرح که در ابتدا موافقان بسياری در ميان اعضای دولت محمود احمدی نژاد و حاميانش داشت ، پس از انتشار بين المللی اخبار و صحنه های برخوردخشن نيروی انتظامی با مردم به ويژه زنان، مخالفت بسياری از فعالان حقوق بشر و همچنين نمايندگان مجلس و چهره های سياسی داخل کشور و نهاهای بين المللی مدافع حقوق بشر را بر انگيخت.
مخالفت ها با طرح ارتقای امنيت اجتماعی طی چند ماه اخير و با نزديک شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم به حدی افزايش يافته است که حتی علی رغم حمايت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اين طرح، غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اخيرا اعلام کرد که دولت در تهيه و تدوين اين طرح دخالتی نداشته است و اين طرح حاصل کار مجلس و نيروی انتظامی است.
اما اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در تازه ترين اظهاراتش اعلام کرد: «اين طرح بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب و همچنين با حضور رئيس جمهور در سه جلسه اجرا می شود و اگر لازم باشد می توانيم مستندات لازم را ارائه دهيم».
گفتنی است مرحله جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی که با انتقادهای فراوانی روبه رو شده با انتشارفهرستی حد پوشش زنان و دختران را در فصل زمستان تعيين کرد.
در اين فهرست استفاده از چکمههای بلند روی شلوار، استفاده از کلاه به جای روسری، استفاده از مانتوهای تنگ و چسبان و استفاده از کاپشنهای کوتاه به جای مانتو از جمله مصاديق بدحجابی برشمرده شد که مورد برخورد نيروهای انتظامی قرار خواهد گرفت.
-------------
درگيري گشت ارشاد با یک زن او را راهي آي سي يو کرد
كانون زنان ايراني:
درگيري گشت ارشاد با زني 26 ساله در تهران باعث تشنج و بستري شدنش در بيمارستان شد.
ظهر امروز -چهارشنبه- در چهارراه زهره تقاطع خيابان مفتح و مطهري ماموران گشت ارشاد اين زن را به دليل بد حجابي به اجبار سوار اتومبيل هاي گشت ويژه ارشاد كردند.
بعد از مدت كوتاهي اين زن در خودروي گشت ارشاد دچار تشنج شديدي شد و به بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان پاستورنو منتقل شد.
يكي از بستگان نزديك اين زن كه از هنرمندان سينماست مستاصل در بيمارستاني كه دور تا دورآن را نيروي هاي پليس اشغال كردند و حتي در راهروهاي ان ماموران پليس ديده مي شوند قدم مي زند.
مي گويد:«ساعت 2 بعد از ظهر بود كه اين زن كه از بستگان نزديكم است تماس گرفت و آشفته از دستگيري اش خبر داد و گفت به نيروي هاي پليس زن توضيح داده كه بيمار و هيجان براي او خطرناك است.اما ماموران به گفته هاي اوتوجه نكردند و حتي وقتي خود را به سرعت براي كمك رساندم به گفته هاي من نيز توجهي نكردند..»
او كه از شدت نگراني مدام پله هاي بيمارستان را بالا و پايين مي رود وگهگاهي با نيروي انتظامي مستقر در بيمارستان صحبت مي كند ادامه مي دهد:« در راه بيمارستان ده اتومبيل پليس، آمبولانس را دنبال مي كردند چرا كه تصور مي كردند اين زن تظاهر به بيماري مي كند و واقعاً دچار تشنج نشده است.»
به محض رسيدن دختر جوان به اورژانس بيمارستان پرشك وضعيت او را وخيم دانست و به آي سي يو منتقل اش كرد.
دليل استقرار نيروهاي پليس در بيمارستان را همراه اين بيماراينگونه توضيح مي دهد:« آنها منتظرند تا بيمار بهبود يابد و او را همراه خود ببرند.»
مسئول فني بيمارستان ازماموران نيروي انتظامي خواهش مي كند تا بيمارستان را ترك كنند.و پليس بعد از يك ساعت به همراهان اين زن هشدار داد كه 9 صبح روز بعد به همراه بيمار يا همسر او به نيروي انتظامي مراجعه كنند.
همراهان اين بيمار از برخورد نامناسب و بي ادبانه ماموران نيروي انتظامي به ويژه پليس هاي زن گلايه مي كنند:«حتماً به خاطر اين نوع برخورد كه مي توانست جان يك انسان را به خطر بياندازد از نيروي انتظامي شكايت مي كنيم چرا كه حقوق شهروندي ما را رعايت نكرده اند.»
روابط عمومي نيروي انتظامي تهران بزرگ هيچ اطلاعاتي درباره اين واقعه به خبرنگار سايت كانون زنان ايراني نداد..
-------
زنان کتک خورده "خود" شان را از دست می دهند
نویسنده و گزارشگر- سیلیه گریپسرود از دانشگاه برگن
برگردان – نریمان رحیمی
كانون زنان ايراني:
narimanr@gmail.com
یک شریک زندگی خشونت گر تنها یک تهدید جسمی و روانی نیست بلکه شخصیت درونی و خودانگارگی زن را نیز از بین می برد. بسیاری از زنان پس از بیرون آمدن از یک رابطه ی خشونت آمیز، در ایجاد یک شخصیت درونی موفق، حفظ سلامتی خودشان و استفاده از موقعیت های زندگی شان دچار مشکل می شوند.
کریستی آلساکر که مشغول کار با تز دکترای خودش درباره ی "عواقب خشونت گری در روابط نزدیک " در دانشگاه برگن است می گوید:
وقایع و پیشامدهایی که باعث خُرد شدن شخصیت می شوند نشانه هایی هستند که می توانند برای همه ی زندگی بصورت بخشی از هویت و شخصیت زن خشونت دیده در بیایند و باعث احساس شرم و خجالت در او شوند.
آلساکر یکی از نویسندگان کتابی به نام "خرس می خوابد" است که اخیرا توسط انتشارات آسکه هاوگ منتشر شده است. طرح انتشار کتاب که موضوع آن درباره ی خشونت خانوادگی است با حمایت وزیر دادگستری پا گرفته است. آلساکر در فصلی از کتاب، موضوع مشکلات سلامتی زنان را که نتیجه ی خشونت گری نزدیکان شان است روشن می کند.
اینکه یک انسان دارای چه دید و برداشتی از خودش است، اهمیت زیادی روی سلامتی جسمی و روانی اش دارد. و کسانی که بیشترین اهمیت را برای خودشناسی ما دارند، آنها هستند که ما برای شان احترام قائلیم و احساس نزدیکی با آنها می کنیم.
بدین ترتیب شکسته شدن اعتماد و خرد شدن شخصیت که در اثر خشونت گری در روابط نزدیک و خصوصی پیش می آیند، ریسک و خطر بزرگی برای از میان رفتن اعتماد به نفس زنان و اعتماد آنها به افراد دیگر بوجود می آورد.
خطر جانی
در طول ده سال گذشته در کشور نروژ، بیشتر از نصف زنانی که کشته شده اند، توسط شریک زندگی شان به قتل رسیده اند. طبق گزارش تازه ی روزنامه ها، از سال 2000 تا کنون هفتاد و دو زن توسط شوهران شان کشته شده اند.
خشونت خانگی همچنین موجب افزایش خطر خودکشی می شود. مطالعات تحقیقی نشان می دهند که خطر خودکشی در میان زنان خشونت دیده، دو و نیم تا 5 برابر دیگر زنان است.
از رنج های روحی، وجود بیماری های استرس پس از حادثه (PTSD) در رابطه با خشونت در روابط نزدیک، بیشتر از همه مورد اثبات قرار گرفته اند. موارد افسردگی، هراس و وحشت در زنان خشونت بسیار بیشتر است.
کم اطلاعی درباره ی اثرات دراز مدت خشونت گری
آلساکر تاکید می کند که از دست دادن حق تصمیم گیری و کنترل زندگی روزانه، باعث از دست دادن هویت شخص می شود.
انسان هایی که در معرض خشونت گری قرار دارند، با تن دادن به آنچه فرد خشونت گر طلب می کند، بطور مرتب تلاش می کنند از میزان خشونتی که بر آنها اِعمال می شود بکاهند. این افراد سعی می کنند حق را به جانب خشونت گر بدهند.
این را می توانیم بعنوان راهکاری برای بقا و زنده ماندن تلقی کنیم، کاری که انسان ها در دیگر شرایط تهدید آمیز و خطرناک زندگی هم ممکن است به آن تن بدهند.
آلساکر هنگام کار با تز فوق لیسانس خودش، زندگی زنانی را که از روابط خشونت آمیز بریده بودند دنبال می کرد که بسیاری از آنها از خودشان خسته و بیزار شده بودند.
آلساکر می گوید: بعنوان مثال جواب دادن به این سوال که "چه چیزی تو را خوشحال می کند؟" برای آنها مشکل بود. آنها برای مدت طولانی آنقدر روی راه هایی که خشونت را بر روی شان کم کند متمرکز شده بودند که آرزوها و نیازهای خودشان دیگر جا و اهمیتی نداشت.
بسیاری از این زنان می بینند که مدت زیادی طول خواهد کشید تا بتوانند به مسائلی که برای خودشان (و نه فرد خشونت گر) مهم است باز گردند. آلساکر اضافه می کند که تحقیقات اندکی درباره ی تاثیرات درازمدت روی زنان خشونت دیده انجام شده است.
آمار مراکز مددکاری "زنان در وضعیت بحرانی" نشان می دهند که تعداد افراد شاغل در میان زنانی که در این مراکز زندگی می کنند از بقیه جمعیت کشور خیلی پایین تر است. تعداد کسانی هم که مجبورند از کمک های رفاهی دولتی استفاده کنند خیلی بالاست. این تعداد، بعضی سالها تا نصف زنان ساکن "مراکز بحران" هم می رسد.
آلساکر به مطالعات بین المللی استناد می کند که نشان می دهند زنان خشونت دیده پس از رهایی از رابطه ی خشونت آمیزشان، ، تا سالیان طولانی برای کار کردن و اشتغال دچار مشکل هستند.
او ادامه می دهد: همانطور که گفتم ما درباره ی علت این مسئله خیلی کم می دانیم. ولی فکر می کنم که مدت زیادی طول می کشد تا زنان خشونت دیده با مشکل خود کم بینی و ارزش قائل نبودن برای خودشان و احساس شرمی که بر اثر روابط خشونت آمیز به آن دچار شده اند، مقابله کنند.
رابطه ات را قطع کن!
آلساکر معتقد است که جامعه باید به روشنی این را بیان کند که خشونت و کتک زدن جرم است و اینکه مردانی که دست به خشونت می زنند باید مسئولیت انجام این جرم را هم قبول کنند.
او نسبت به بعضی نظرخواهی ها در اروپا که بر طبق آنها خیلی ها معتقدند که در رابطه ی خشونت آمیز، خود زنان مقصر هستند سخت واکنش نشان می دهد. آلساکر می گوید:
نظرها و ادعاهایی که می گویند بسیاری از زنانی که شخصیت شان خرد می شود، خودشان مقصرند نمونه هایی از افکار اجتماعی هستند که باعث تقویت احساس گناه و شرم برای قربانیان می شوند.
این طرز فکر اجتماعی هم که می گوید افراد خودشان مسئول خوشبختی یا بدبختی شان هستند، بخشی از همین احساس شرم زنان خشونت دیده است. مسئله در اینجاست که کسانی که این جرایم را انجام می دهند مقصر و مسئول هستند، نه قربانیان.
یک شعار در این زمینه می گوید: "از رابطه ببریم بهتر است تا خودمان ببریم" یا "رابطه را قطع کردن بهتر از خُرد شدن است".
آلساکر در پایان تاکید می کند: با آنچه که تا امروز درباره ی سلامتی و یک زندگی با کیفیت می دانیم، کاملا روشن است که زنان خشونت دیده باید بدنبال نظارت و کمک تخصصی بروند.
|