دیده بان حقوق بشر: درباره مرگ های مشکوک تحقیق کنید

دیده بان حقوق بشر: ایران در مورد مرگ لطف اللهی و بنی یعقوب تحقیق کند. کند.

راديو فردا: در فاصله کوتاهی دو نفر، بعد از بازداشتی کوتاه مدت در بازداشتگاه های ایران، جان خود را از دست داده اند؛ موضوعی که از چشم مدافعان حقوق بشر دور نمانده است.

سازمان ديده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشينگتن، پايتخت آمريکا است، روز جمعه، ۱۸ ژانويه،  در بيانيه ای اعلام کرد که دولت ايران موظف است درباره مرگ ناگهانی دو شخص در حين بازداشت در شمال غربی ايران، تحقيق کند:

• ابراهیم لطف اللهی، جوانی 27 ساله و دانشجو که در بازداشتگاهی در سنندج از دنیا رفته است.

• و زهرا بنی یعقوب، پزشکی که او هم 27 ساله بوده و در بازداشتگاهی در همدان از دنیا رفته است.

 در هر دو مورد، مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده اند.  

تام پورتئوس، عضو سازمان ديده بان حقوق بشر از لندن، در مصاحبه ای به راديو فردا می گوید:  «ما می خواهيم که به هر دو مرگ مشکوک رسيدگی شود و اگر هر يک از مقام های رسمی در آن دست دارند، محاکمه شوند.»

جوان هایی سالم و خودکشی هایی «مشکوک»

در  بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری شده است که ابراهيم لطف اللهی، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه از دنیا رفته است و زهرا بنی عامری [بنی یعقوب]، پزشک بيست و هفت ساله نيز، در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرده است.

• « دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»

دیده بان حقوق بشر 

جو ستورک، نايب ریيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين بيانيه  می گويد: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»

تام پورنئوس نیز در پاسخ به اين سوال، که سازمان ديده بان حقوق بشر چه کاری می تواند انجام دهد تا بر پی گيری پرونده مرگ های مشکوک اخير تاثيری بگذارد، می گوید: «اين پرسش مشکلی است. ما خواسته خانواده ابراهيم لطف اللهی را مطرح می کنيم که کالبد شکافی جسد است. البته مقام های ايرانی می گويند مرگ آقای لطف اللهی ناشی از خودکشی است.»

وی می افزاید: «در نتيجه در اين مورد هم آنها بايد شواهد لازم را ارائه کنند. واقعيت اين است که در ايران ممکن است هرگز اين شواهد ارائه نشوند ولی ما به هرحال خواسته هايمان را مطرح می کنيم. بر اساس آن چه سازمان ملل از کشورهای عضو می خواهد - در مورد مرگ های مشکوکی مانند اين مورد - بايد تحقيقات دقيقی در مورد تمام آنچه از نظر قانونی شک برانگيز است انجام شود. ايران هم بايد به قوانين بين المللَی احترام بگذارد.»

در همين رابطه، در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيری موثر و تحقيق در مورد اعدام های غيرقانونی ِ شتابزده و بی دليل مقرر می دارد که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام می کنند در صورتی که پيکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبد شکافی قرار گيرد.»

------

اطلاعیه

هم میهنان آزادیخواه :

 هنوز چند صباحی از قتل دلخراش زهرا بنی یعقوب پزشک جوان درزندان همدان نمی گذرد که ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه سنندج در روز یکشنبه شانزدهم دی ماه سال جاری دستگیر و به اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود. در بیست و پنجم دیماه گذشته  بطور ناگهانی خبر کشته شدن وی در زندان به خانواده اش اطلاع داده شده است. قتل زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب و امروز ابراهیم لطف اللهی در کمال مظلومیت و در اسارت، زنجیره ای از جنایات بر علیه بشریت هستند که  جمهوری اسلامی از زمان به روی کار آمدنش تا به امروزهمچنان به آن ادامه می دهد.

ایرانیان آزاده

هفتهء گذشته احکام ضد انسانی قصاص اسلامی در سراسر کشور و بویژه منطقهء سیستان و بلوچستان جهت ارعاب این هم میهنان مجددا از سر گرفته شدند. صدها زندانی سیاسی در زندان های رژیم اسلامی در زیر شکنجهء دائم قرار گرفته اند. اعدام ها در سال گذشته از مرز دویست و نود نفر عبور کردند. عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد، بدون هیچ دلیلی کماکان در دالان مرگ بسر می برد. این قتل های دولتی در ایران حدود صد در صد “رشد” نسبت به سال گذشته را نشان می دهند. نظام حاکم بر ایران به نسبت جمعیت کشور، در زمینهء این عمل ضدانسانی، گوی سبقت را از همهء رژیم های ارتجاعی دیگر در سراسر جهان ربوده است. ما ضمن هشدار برای خنثی کردن این تهاجم بی سابقه به آزادی های مدنی در ایران، از شما دعوت می کنیم که به عمل مشترک و هماهنگ در حمایت از جنبش های اجتماعی ایران با شعار لغو فوری مجازات اعدام، توقف هر نوع شکنجه وآزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، بپردازیم

با موج جدید سرکوب بی سابقه و مداومی که از تابستان گذشته آغاز گردیده است وکشتن ابراهیم لطف الهی در زندان سنندج ، ما مجددا اعلام می کنیم که:

از زندانهای ایران بوی خون می آید و جان زندانیان سیاسی و عقیدتی  در این زندان ها در خطر جدّی قرار گرفته است !

ما همراه با خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، سران نظام جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان همهء عزیزان در بند می دانیم .

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ، پاریس

هجدهم ژانویهء دو هزار و هشت

    در ادامهء این اطلاعیه، گزارش “کمیتهء دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر” از داخل کشور را از نظرتان می گذرانیم

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

 Student committe of

human rights reporters

شماره415-۲۰۰8

تاریخ27 /10/1386

ابراهیم لطف اللهی ، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج ، روز 16 دی ماه در جلسه امتحان، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت، و به مدت 2 روز در بازداشتگاه اطلاعات نگهداری شد. وی سپس روز 18 دی، به زندان سنندج انتقال یافت و توانست با خانواده اش ملاقات کند.

اسماعیل، برادر این دانشجو می گوید:" در روز ملاقات، او روحیه بسیار خوبی داشت و هیچ صحبتی از شرایط بازداشتگاه و شکنجه های احتمالی به میان نیاورد." وی ادامه می دهد:" روز پنج شنبه 20 دی، مجددا برای ملاقات به زندان مراجعه کردیم، اما به ما اعلام کردند که او به دادگاه اعزام شده است.  با این حال مسئول اعزام به دادگاه ،"سروان محمدی" چنین چیزی را تکذیب کرد و گفت که کسی را به این نام به دادگاه نفرستاده، بعد از آن به شعبه 4 دادیاری، مراجعه کردیم، آنجا هم گفتند که وی به دادگاه فرستاده نشده است."

به این ترتیب، خانواده این دانشجوی بازداشت شده از روز 20 دی ماه ، به تمام ارگان های مربوطه مراجعه کردند، اما با پاسخ روشنی مواجه نشدند. اسماعیل می گوید:" از روز پنج شنبه به هر جا مراجعه کردیم؛ کسی پاسخ نداد و ما کاملا از وضعیت برادرم بی خبر بودیم."

بالاخره غروب روز 25 دی ماه، وزارت اطلاعات طی تماسی با خانواده ابراهیم، از آنها خواست که پدراو به همراه فرد دیگری، به ستاد وزارت اطلاعات مراجعه کنند. و در آنجا با دادن نشانی مزار وی در بهشت محمدیه( گورستان سنندج) به پدر این دانشجو اعلام کردند ، که پسرش در زندان خودکشی کرده است، خانواده ابراهیم اما نظر دیگری دارند. آنها می گویند "اگر فرضیه خودکشی صحیح است، چرا وزارت اطلاعات بدون اطلاع خانواده، جنازه وی را دفن نموده، آیا این عمل به دلیل هراس آنها از آشکار شدن اثر شکنجه های جسمی بر بدن ابراهیم، نبوده است؟"

اسماعیل لطف اللهی می گوید:" در قبرستان، مزاری را نشانمان دادند و گفتند پیکر ابراهیم آنجا دفن شده، در حالی که روی مزار را با بتن پوشانده بودند! ، اما ما اصلا نمی دانیم که آیا زیر آن خاک، پیکر ابراهیم است یا نه ؟"

وزارت اطلاعات، همچنین خانواده لطف اللهی را تهدید نمود، که اخبار مربوط به مرگ مشکوک فرزندشان را منعکس نکنند. اسماعیل،اضافه می کند :" پس از نصب اعلامیه های برادرم، بر دیوارهای شهر، عده ای ناشناس بلافاصله ، آنها را پاره می کردند."

مرگ مشکوک این دانشجوی کرد در زندان سنندج در حالی صورت می گیرد که چندی پیش نیز، زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله، در بازداشتگاه منکرات شهر همدان، به شکل مشکوکی جان باخت.

مسئولان نیروی انتظامی، دلیل مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب را نیز، خودکشی عنوان کردند.

با این وجود، مشخص نیست، حتی به فرض قبول فرضیه خودکشی در بازداشتگاه ها، چه دلایل و شرایطی باعث این اقدام از سوی این دو زندانی شده است.

اسماعیل لطف اللهی ، در حالی که هنوز از مرگ برادر، بهت زده است می گوید: " از تمام سازمان های بین المللی و حقوق بشری می خواهیم که مسئله مرگ برادرم را پیگیری کنند، او بی گناه کشته شد."

Komite.gozareshgar@gmail.com

 http://www.schrr.net

------

در پی مرگ ابراهيم لطف الهی؛ گاز نه، امان آری

کمال حسينی

چگونه می شود که مسولان ستاد خبری سنندج، پيش از مراجعه به پزشکی قانونی به همراه خانواده ی دانشجو و يا حداقل نشان دادن جسد ابراهيم به خانواده اش و انجام مراسم های تشييع و تدفين، اقدام به دفن او می نمايند آنهم بدون حضور حتی پدر و مادرش؟

گويا: عصر روز پنج شنبه برای انجام کاری بيرون رفته بودم، در راه برگشت، سرما آنچنان آزارم می داد که ناگزير قبل از رسيدن به خانه، به فکر افتادم که جايی را پيدا کنم تا خود را کمی گرم کنم، چون به خانه هم اگر می رسيدم فايده ای نداشت زيرا که در خانه گازمان از صبح قطع شده بود. با همين فکر راه می رفتم که کافی نتی را سر راهم ديدم، بدون تأمل وارد شدم تا هم خود را گرم کنم و هم سری به چند سايت بزنم. در حاليکه می رفتم تا بر پشت دستگاهی که خالی بود بنشينم، متوجه شدم که کافی نتيها هم از قطعی گاز و سرما می نالند. به هر جهت ماندن در آنجا و بازديد از چند سايت را بر سرمای بيرون ترجيح دادم و مشغول شدم. انگشتانم تحت تأثير سرما به سختی می توانستند شستی های روی صفحه کليد را برای تايپ آدرس صفحات وب بفشارند. هنوز سرما از "تنم" در نرفته بود که "جانم" نيز به لرزه افتاد، و اينبار نه به خاطر سرمای هوا بلکه از فرط سردی خبری که گويا چند دقيقه ای بود روی پيشخوان سايتها آمده بود. خبری با اين عنوان: "ماتمی ديگر برای جنبش دانشجويی: مرگ مشکوک ابراهيم لطف الهی، دانشجوی بازداشتی، در سنندج".
با ديدن اين خبر ديگر توان ماندن در چهار ديواری کافی نت را نداشتم، مايل بودم که در فضايی باز هر چند سرد، خلوت گزينم. در حاليکه پياده روهای سرد و يخ زده را با اندوه و افسوس طی می کردم، مرگ های مشابهی از اين دست را با خود مرور ميکردم؛ مرگ مشکوک فعال دانشجويی اکبر محمدی و نيز مرگ در حين بازداشت دکتر زهرا بنی عامری. در اين هنگام به فکر افتادم که صحت خبر و جزئيات حادثه را از دوستان دانشجويم در سنندج جويا شوم، که البته آنان همگی وقوع خبر را تأييد کردند. همچنين برای اطمينان بيشتر از دوست بزرگوارم دکتر نيکبخت، که وکيل خانواده اين دانشجو هم هستند، چگونگی وقوع حادثه را پرسيدم. که ايشان اينگونه توضيح دادند:
"ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی ترم ۵ رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج، به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج، بعد از خروج از جلسه امتحان در روز يکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. خانواده وی روز چهارشنبه گذشته موفق به ديدار با وی شدند. اما از آن تاريخ به بعد عليرغم پيگيری ها و مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذيربط از مکان نگهداری و دليل بازداشت وی هيچ اطلاعی به خانواده اش داده نشده است. بعد از گذشت ۹ روز از بازداشت نام برده، شب سه شنبه، ۲۵ دی ماه، از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده اين دانشجو اطلاع می دهند که پسرشان خودکشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند. به دنبال سخنان مسئول مربوطه در ستاد خبری، آنان ساعت ۷ بعدازظهر به محل گورستان می رسند که در آنجا با چندين اتومبيل نيروی انتظامی و تعداد قابل توجهی مأمور مواجه می شوند. مأموران به آنها می گويند از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ۷ صبح امکان دفن وجود ندارد و شما فردا صبح مراجعه کنيد. در جريان اين مراجعه، اجازه ديدن جسد هم به خانواده اين دانشجو داده نشده است. صبح روز ۲۶ دی ماه قبل از ساعت ۷ صبح، خانواده لطف اللهی بار ديگر به گورستان مراجعه می کنند، اما به آنها گفته می شود که فرزندشان شب گذشته دفن شده و قبر را به آنها نشان می دهند و همان روز هم، قبر را سيمانکاری می کنند". در ادامه دکتر نيکبخت افزود: "تلاش می کنم که برای کالبدشکافی، حکم نبش قبر ابراهيم لطف الهی را بگيرم".
پس از شنيدن سخنان دوستان دانشجو و دکتر نيکبخت، به خود گفتم که به حقيقت خبرهايی از اين دست تن و جان هر انسانی و به ويژه هر دانشجويی را به لرزه می اندازد، برای لحظه ای اين باورم شد که امنيت به مراتب لازم تر از رفاه و آسايش است. يعنی تحمل سرما و قطعی گاز بسی بهتر از جان سپردن بدين شيوه است، اينجا بود که با وجود سرمای شديد و قطعی گاز در آن روز عبارت؛ "گاز نه امان آری" حتی برای لحظه ای از ذهنم دور نمی شد. چرا که اين راستی تلخ چندی است تکرار می پذيرد، و همين خود سبب نگرانی را تشديد ميکند. علاوه بر اينکه واقعه هايی اينچنين نه تنها حيات انسانی را به خطر می اندازند بلکه اساسا امری غيرقانونی و مضموم را بر آن تحميل می کنند و همچنين فضای جامعه و دانشگاه را در وحشتی مضاعف فرو می برند که متعاقب آن دانشجوی معترض و آزادانديش ما به سکوت و انفعال و جزم انديشی روی می آورد. از همين رو در اينجا ذکر چند نکته ای به نظر لازم آمد؛
• بر طبق اصل ۳۲ از قانون اساسی، ادامه يافتن بازداشت ابراهيم لطف الهی بيش از يک روز آنهم در بازداشتگاه اطلاعات، بدون ابلاغ و تفهيم اتهام و نيز ممانعت از ارجاع پرونده ايشان به مراجع صالح قضايی، غير قانونی بوده است.
• بر طبق بند ششم از اصل ۲، بندهای هفتم و چهاردهم از اصل ۳، اصل ۲۳ و اصل ۳۷ از قانون اساسی، که همگی بر حفظ و پاسداری از کرامت و ارزش والای انسانی و تأمين آزادی های سياسی و اجتماعی و ايجاد امنيت قضايی عادلانه و منع تفتيش عقيده و رعايت اصل برائت تأکيد دارند، بازداشت نامبرده و ادامه آن، غير قانونی بوده است.
• بر طبق ادعای مسولان ستاد خبری شهر سنندج مبنی بر خودکشی ابراهيم لطف الهی، گفتنی است که ايشان قبل از بازداشت، با خواست و علاقه خويش در جلسه امتحان آن روز حاضر شده اند. که اين خود نشان می دهد ابراهيم علاقه و اشتياقی برای ادامه تحصيل و نيز ادامه زندگی در آن زمان داشته است، حال چگونه است که با سپری شدن فقط ۹ روز از زمان بازداشت، ايشان به يکباره از همه خاطرات و تعلقات خويش دست می شويد و در شرايطی که در بند و زير نظر و تحت کنترل مسولان بازداشتگاه می باشد، دست به چنين اقدامی می زند؟
• به فرض قبول ادعای مزبور مسولان ستاد خبری، چرا آنان از خبر دادن به خانواده اين دانشجو و نيز نشان دادن صحنه حادثه به آنان يا به يکی از بستگان نزديک ابراهيم لطف الهی خودداری کرده اند؟
• چگونه می شود که مسولان ستاد خبری سنندج، پيش از مراجعه به پزشکی قانونی به همراه خانواده ی دانشجو و يا حداقل نشان دادن جسد ابراهيم به خانواده اش و انجام مراسم های تشييع و تدفين، اقدام به دفن او می نمايند آنهم بدون حضور حتی پدر و مادرش؟
با ذکر همه اين موارد بديهی است که مرگ ابراهيم لطف الهی، دانشجوی بازداشتی، طبيعی نبوده و ضمن اينکه ادعای اقدام به خودکشی نامبرده از طرف مسولان ستاد خبری شهر سنندج، غير قابل قبول می باشد، اميدواريم که رسيدگی مراجع صالح قضايی به اين پرونده تا رسيدن به نتيجه مطلوب و روشن شدن حقيقت ادامه يابد. زيرا تنها در اين صورت است که دستگاه قضايی ما می تواند برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، استقلال رأی و مردمی بودن خود را به اثبات برساند.
لازم به ذکر است در همين رابطه صبح امروز از طريق دوستان سنندجی باخبر شدم که؛ "مجلس ختم ابراهيم لطف الهی روز دوشنبه يکم بهمن ماه از ساعت ۳ الی ۶ بعدازظهر در مسجد ادب سنندج، از طرف تعدادی از دانشجويان و دوستان آن مرحوم، برگزار می گردد. لذا به همين مناسبت از تمامی دوستداران آن مرحوم، نهادها و تشکل های مدنی و دانشجويی، و همه آنهايی که به نحوی حامی حقوق بشر و جنبش دانشجويی در ايران هستند، خواسته شده است که با حضور در آن مراسم و يا ارسال پيام تسليت جهت قرائت در مراسم، همبستگی خود را با خانواده و دوستان ابراهيم لطف الهی اعلام نمايند".

--------

به یاد دانشجویان و همه ی آزاد یخواهان دربند که در سلول های انفرادی صبح را انتظار می کشند
 

محمد مسعود سلامتی
«انفرادی»
دردهلیزبی انتهای سکوت
ومحو سوسوی شهردرآغوش وادی فراموشی
 درسرزمین انجماد سایه ها ،
  که درپس هرگام حصاری است به نام دیوار
افسوس که ره نیست به آن، بر نیزه های خورشید هم
و گویی که نیستند
میلیون ها میلیون انسان که آنسوی ترند
شبانگاه چون رسد، سپاه بی آشیان سحاب
مقبره می سازد درآسمان ازبرای ستارگان
و تنها قله ی آرزوی تو...
کاش
درظلمت شهر سکوت
 دشنه ی آدرخش فرو آید بردیوارشب
وه! این صدای رعد است وسرآسیمگی سکوت
و برق که یکباره می کشد نقاب ازشب
 آنگاه قطره های  تند باران
که جزدرباغ خیال برچهره جاری نمی شوند
و این ....
تنها هوای تازه است!
لحظه ها دیگرلحظه نیست، ساعتها وسالهاست
دردی که می برد وجودت را برتابوت لحظه ها
....آخ....
این ناله و فریادِ هم داستان توست
 درد صدایش شکسته تکرارلحظه ها
 بی هیچ سایه ای
تا انتهای سکوت می رود و باز می آید
... کاش نبود این همدم ...
وقتی که نگاهت بازمی کاود بر افق
درپس هرگام حصاری است به نام دیوار
و... نامش ... انفرادی.
محمد مسعود سلامتی
http://rozane1.blogspot.com

--------

وضعیت نامعلوم دهها ترکمن در زندانهای ایران

واحید قاراباغلی

vahidqarabagli@gmail.com

روز جمعه ۷ دی برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ جوانی 18 ساله به نام حسام الدين خديور، در پی زیرگرفتن قایق وی توسط قایق مامورین حراست نيروي انتظامي در سواحل دريای خزركشته مي شود.

به دنبال  کشته شدن حسام الدين خديور،  اهالي روستاها و ماهیگیران چاپاقلي، خواجه نفس و شهرستان ترکمن روز يکشنبه ۹ دیماه ۸۶ جهت پیگیری مساله به پاسگاه حراست نيروي انتظامي در غرب روستاي چاپاقلي مراجعه می کنند.

عده ای از جمعیت نیز برای رسیدگی به شکایات خود به فرمانداری بندر ترکمن مراجعه می کنند. اما مراجعه کنندگان از طرف مسئولین مورد توهین و حمله قرار می گیرند.

 در این روز و روزهای بعدی نيروي انتظامي و نیروهای یگان ویژه  شهرستان تركمن، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را دستگير کرده اند.هیچ یک از این دستگیریها با ارائه برگه و يا تفهيم اتهام ‏صورت نگرفته است.

در این میان بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان هيچ اطلاعی از وضعيت نزديکان خود ندارند و مشخص نيست که اين افراد در کجا نگهداری می شوند.خانواده های بازداشت شدگان بيم دارند زندانيان تحت شکنجه قرار گيرند يا به طور غيرقانونی با آنها رفتار شود.

مردم منطقه که ترکمن وسني مذهب هستند مي گويند حسام نخستين قرباني رفتار خشونت آميز و خلاف قانون "حراست ‏دريا" نبوده است.

در عرض دو سال گذشته دو ماهیگیر  دیگری نیز بنامهای « حلیم قلی وطن پور کم» از روستای کمش تپه ، و نعمان نیازی نیز بدست مأموران "حراست" کشته شدند. حلیم قلی وطنپور کم در شانزدهم مارس ۲۰۰۵ و نعمان نیازی در پائیز سال گذشته بر اثر اصابت گلوله مأموران"حراست" جان خود را از دست دادند. 

مردم منطقه و نمایندگان ترکمن می گویند در هیچ نقطه ای از جهان، قوانین هیج دولتی مجوزقتل شهروند خود را صرفأ بخاطر صید ماهی در دریا نمیدهد!

محمدقلي حاجی ايري نماينده مردم بندر ترکمن در مجلس شوراي اسلامي درباره اعتراضات مردم بندر ترکمن و روستاهای اطراف اين شهرستان به روزنامه سراسری اعتماد گفته است: تاکنون سه بار پشت تريبون مجلس در سخنراني هاي قبل از دستور، اعلام کردم که در بندر ترکمن به طور غيرقانوني به صياد تيراندازي مي شود.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به معضل بيکاري که عامل عمده بروز چنين حوادثي است، گفت: بايد براي مردم شغل ايجاد کرد، نمي توان به روستايي فقير گفت که گرسنگي بکشند.

 بايرام گلدي برمک نماينده کلاله و مينودشت است که او نیز به روزنامه اعتماد می گوید: ماموران حراست، قانون و آيين نامه دارند و بر اساس آن بايد عمل کنند و اگر مردم فکر مي کنند که حراست دريا تخلف کرده است، مراجع قضايي عملکرد آنان را بررسي و با قانون تطابق دهند و اگر صيادان مقصرند باز هم رسيدگي شود. برمک ضمن اشاره به تناسب جرم و مجازات گفت: صيد بدون مجوز، جرم است اما مجازات آن مرگ نيست، هر چند مراجع قانوني مي توانند قضاوت کنند که اين حادثه عمدي يا غيرعمدي بوده است.

 

 اصل 32 قانون اساسی صریحا گفته است: «هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. یعنی بر اساس قانون ، حتی دستگیر كردن مجرم هم دارای قواعدی است كه باید توسط مامور رعایت شود

 بر اساس ماده 10 قانون شکار و صيد مصوبه 1346 ( اصلاحيه 1353 و 1375 ) کسانيکه ‏مرتکب شکار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه و وسايل و طرق ممنوعه شوند به حبس تاديبي از 11 روز تا ‏يک ماه و يا جزاي نقدي محکوم ميشوند. ماده 11 همان قانون نيز شکار و صيد بدون پروانه را حبس تاديبي از ‏‏11 روز تا 2 ماه و جزاي نقدي محکوم مي کند. با وجود اينکه قوانين مربوط به صيد و شکار بسيار روشن است ‏اما ماًموران حراست بدون توجه به اين قوانين نوجوانان زيادي را تا امروز در ترکمن صحرا را به قتل رسانده ‏اند.

تركمن هم مثل تمام ايرانيان بايد شغلي را كه براي گذران زندگي بدان احتياج دارد انتخاب كند . اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند و دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» در حالي كه در بندر تركمن و به خصوص شمال كشور ، اساسا شغلي وجود ندارد تا شهروندان بتوانند از بين آنها انتخاب كنند . لذا ناچارند به صيد غير مجاز روي بياورند چون كار و حرفه ديگري برايشان وجود ندارد .

تركمنان شمال ايران انتظار دارند نيروي انتظامي براي پايان دادن به فضاي رعب و وحشت حاكم بربندرتركمن، خواجه نفس، ‏چاپاقلي وبسياري ديگر از نقاط تركمن صحرا، ضمن آزادی تمامی دستگیر شدگان به پرونده ماموران خاطي رسيدگي کند و به جاي استفاده از زندان و ارعاب وشكنجه، ‏به حقوق شهروندي ترکمنان احترام بگذارد.

--------

استمداد خانواده ی یک دانشجوی زندانی