بازگشت به صفحه اول

 

 
 

تجمع و اعتصاب غيرقانوني

حسین مجاهد
ادوار نيوز: شعبه 106 دادگاه عمومي همدان نه نفر ازمعلمان را به جرم تحريک سايرمعلمان به اعتصاب، تجمع و تحصن غير قانوني و..... به زندان محکوم کرد و اين درحالي رخ داد که معلمان محکوم شده درنشستي صنفي درمحل کانون معلمان دستگير و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شدند و از زدن دستبند در انتقال و چشمبند در بازجويي ها بي نصيب نماندند و همزمان از الطاف بعضي از مسوولين با القابي همچون معلم نما همراه با توهين هاي رنگا رنگ بهره مند شدند. برابر با اصل 27 قانون اساسي تشکيل اجتماعات و راهپيمايي¬ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است اما مروري به حوادث سال هاي بعد از انقلاب نشان مي دهد که اين اصل نه تنها تحقق نيافته بلکه همه¬ي تجمع ها و راهپيمايي¬هاي مسالمت آميز مورد تهاجم و سرکوب واقع شده و دست اندرکاران آن نيز مورد تعقيب امنيتي، قضايي قرار گرفته و از محکوميت و مجازات آن در امان نبوده¬اند. برخوردهاي اخير با اجتماعات مسالمت آميز کارگران، دانشجويان، زنان، فرهنگيان و اقليت هاي قومي و مذهبي و حتي تحصن نمايندگان مجلس که آثار آن در رد صلاحيت ها مشهود است مصاديقي از اين مدعا است. اينگونه برخوردها مختص جريانات منتقد وضع موجود بوده و شامل اجتماعات و راهپيمايي¬ها و... که درهواداري از حاکميت صورت گرفته و مي¬گيرد نمي باشد بلکه اجتماعات وحرکت هاي خشونت آميز آنها نيز تحت عناويني همچون اقدام هاي خود جوش مردمي يا امت حزب الله توجيه شده است. يقينا هدف قانون گزاران از اين اصل موافقان وتاييد کنندگان حاکمان نبوده است چرا که هيچ حکومت مستبد، ديکتاور و حتي فاشيستي با موافقين خود مشکلي ندارد و براي حمايت از خود محدوديتي قايل نمي شود بلکه وضع اين قوانين براي مخالفان ومعترضان است تا بتوانند در پناه آن حقوق خود را دنبال کنند مسوولان امر روشن کنند منظور از تجمع و راهپيمايي قانوني چيست و مصداق آن کدام است تا معلمان، کارگران، زنان، دانشجويان، احزاب ، اصناف و اقشار مختلف منتقد بتوانند مطالبات خود را بدون پرداخت هزينه¬هاي يادشده دنبال کنند تا همچون معلمان همداني بخاطر حداقل خواسته صنفي سر از زندان در نياورند. راه ديگر اين است که با اصلاح اصل 27 قا نون اساسي به اين مضمون که تشکيل اجتماعات، راهپيمايي، اعتصاب و تحصن به اين شرط که در حمايت از حاکمان باشد آزاد است خود را از دغدغه منتقدان راحت کنند. بي دليل نيست که مي گويند ايرا ن تنها کشوري است که هر راهپيمايي در آن مي شود در حمايت از صاحبان قدرت است ، دوستي هم مي گفت مردم ايران آزادند اما به قيد وثيقه.

--------

تبعید روزنامه نگار و توقیف روزنامه

-  تبعید یک روزنامه نگار

کاوه (داوود) جوانمرد خبرنگار هفته نامه " کرفتو"  سنندج از زندان سنندج به مراغه تبعید شد . این فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با احزاب سیاسی به دو سال حبس تعزیری محکوم گردید که بنابر حکم صادره وی باید ایام محکومیت خود را در زندان مراغه بگذراند .وی یکسال از ایام حبس خود را سپری نموده است و اکنون برای اجرای حکم تبعید به زندان مراغه منتقل گردیده است .

همچنین پرونده دیگر این روزنامه نگار که در آن به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود و به دو سال حبس تعزیری محکوم گشته بود ، مورد نقض حکم قرار گرفت و به دادگاه تجدیدنظر استان کردستان ارجاع گردید.

-  حکم توقیف روزنامه "اشتی" برای تجدید نظرخواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد

با توجه به اینکه دادگاه تجدید نظر استان کردستان برخلاف قانون اصلاحی مطبوعات مصوب سال 1379 بالاخص ماده 27 آن که مقرر می دارد: «هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیرمسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی می شوند.»

حکم به توقیف این روزنامه داده است در حالی که 2 مورد فوق جزو اتهامات این روزنامه نمیباشد ، محمد صالح نیکبخت نسبت به حکم توقیف دائم روزنامه اشتی اعتراض نمود و این پرونده به دیوان عالی کشور جهت صدور حکم نهایی ارجاع گردید.

------

توتالیتاریسم جمهوری اسلامی به مهدکودک های کردستان هم سرایت کرد

بنا به گزاش های رسیده، در طول یک ماه اخیر مدیر سه مهد کودک درشهرهای مختلف کردستان، به معاونت سیاسی- امنیتی استانداری کردستان فراخوانده شدند.

دلیل این فراخوانی آنچه آموزش زبان غیر ملی و تضعیف فرهنگ غیرملی خوانده شده است. همچنین تهدید به لغو پرونده فعالیت موجه شده اند. این سه مهدکودک در اقدامی ابتکاری آموزش زبان متحد کردی را از آغاز سال جاری در دستور کار خود قرار داده بودند. این سه مهد کودک همچنین به قطع سهمیهه ی روزانه شیر از سوی نهادهای ذیربط نیز مواجه هستند. اکنون توتالیتاریسم جمهوری اسلامی مهدهای کودک در کردستان را هم فراگرفته است و بعید نیست در روزهای آینده حکم بازداشت کودکان زیر 6 سال نیز صادر شود.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه