راديو فردا: محمد لطيف ۱۴ سال داشت که در يک نزاع خيابانی، جان نوجوان ديگری را گرفت. او می گويد که قتل را از روی عمد انجام نداده اما قاضی پرونده به هر حال، وی را مستحق اعدام دانسته است.

صدور حکم اعدام برای «مجرمان صغير» به يکی از بزرگ ترين چالش های جمهوری اسلامی ايران در عرصه  رعایت حقوق بشر تبديل شده است.
 
مراجع حقوق بشری و قضايی بين المللی، صدور و اجرای حکم اعدام را برای مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند، خلاف موازين جهانی می دانند، اما کماکان برای تعداد نسبتا زيادی از اين مجرمان، در ايران حکم اعدام صادر می شود.

مقام های ايران، سن «بلوغ فکری» را برای پسران بر اساس شرع اسلام و بر خلاف عرف بين المللی، ۱۵ سال می دانند.

اما به هر حال، شيرين عبادی برنده نوبل صلح در گفت و گو با راديو فردا می گويد که محمد لطيف، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۵ سال سن داشته است، اما در قوانين ايران برای محاسبه سن افراد به تقويم رسمی و رايج کشور که «هجری خورشيدی» است اعتنايی نمی شود و سن این کودک، بر اساس تقويم «هجری قمری» محاسبه شده است.

خانم عبادی که يکی از فعال ترين حقوقدانان ايرانی در زمينه «حمايت از حقوق کودکان» است و تاليفاتی نيز در اين زمينه داشته، وکالت اين پرونده را بر عهده دارد. او خواهان توقف اجرای این حکم اعدام شده است و معتقد است که اين حکم، حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی نيز «غيرقانونی» است.

راديو فردا: در حال حاضر بر اساس قوانين ايران با کودکان چگونه برخورد می شود؟

شیرین عبادی: به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است.

و اين بدان معناست که اگر کودکی در اين سن مرتکب جرم شود با او همان گونه برخورد می کنند که اگر يک فرد مثلأ ۴۰ ساله جرم را انجام دهد.

محمد لطيف، موکل من که حدود دو سال پيش، در هنگامی که هنوز (بر اساس تقويم خورشيدی) ۱۵ سال تمام نداشت، و بر اساس تقويم قمری تازه ۱۵ ساله شده بود، محکوم به اعدام شد.

جرم موکل شما چيست؟

جرم محمد اين است که در آن زمان و در هنگام بازی، درگير يک نزاع می شود و ضربه ای به شخصی وارد می کند که به مرگ او منجر می شود.

روند حقوقی پرونده به چه صورت بوده؟

پرونده، از دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع شد؛ و در آنجا تشخيص دادند که اين بچه هنوز به رشد عقلی نرسيده است. گذشته از اين مساله، از چهار مرجع عاليقدر هم استفتا کرديم؛ آيت الله بهجت، آيت الله مکارم شيرازی، آيت الله موسوی اردبيلی، و همچنين آيت الله نوری همدانی. همه اين مراجع گفته اند که در مسئوليت پذيری جرم، رشد عقلی و فکری متناسب با جرم ضروری است.

اما با وجود اين که فتاوی چند فقيه عاليقدر موجود است، و با وجود اين که پزشکی قانونی به اين نتيجه رسيده که موکل من در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری نرسيده، و با وجود اين که محمد در زمان رخ دادن جرم بر اساس شناسنامه تنها ۱۴ سال و ۹ ماه داشته، حکم اعدام اين بچه صادر شده است.

در حال حاضر پرونده در چه مرحله ای قرار دارد؟

متاسفانه حکم قطعی شده. از هيات تشخيص درخواست تجديد نظر کرده بوديم که رد شده است و هم اکنون حکم برای تاييد نهايی در اختيار آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه قرار دارد.

من از ايشان خواهش می کنم که با توجه به کيفيات پرونده، و با توجه به اين که ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق کودک پيوسته، مانع از اعدام کسی شوند که در هنگام وقوع جرم، حتی ۱۵ سال هم نداشته است.

در حال حاضر از چه طريقی امکان الغای حکم وجود دارد؟

در حال حاضر فقط شخص آقای شاهرودی در صورتی که تشخيص بدهد حکم خلاف قانون صادر شده می تواند جلوی اجرای حکم را بگيرد که البته با توجه به تشخيص پزشکی قانونی، صدور اين حکم به واقع خلاف قوانين ايران هم بوده است.

آيا تاريخ اجرای حکم مشخص شده ؟

هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نشده.

خانم عبادی، آيا شما در خارج از دايره قضايی و حقوقی ايران هم اقدامی برای توقف اجرای حکم انجام داده ايد؟

من اين پرونده را به يونيسف سازمان ملل و هر مرجع بين المللی ديگری که امکانش وجود داشت ارجاع داده ام. اميدوارم که کمک های بين المللی باعث  توقف اجرای حکم شود.

اين اواخر، خبرهای بيشتری در خصوص صدور حکم اعدام برای مجرمان صغير به گوش می رسد و حتی همين چند هفته پيش يکی از همين مجرمان به نام ماکوان مولودزاده که در هنگام ارتکاب جرم به سن قانونی نرسيده بود، در شهر پاوه به دار آويخته شد. شما در حال حاضر پرونده های ديگری از اين دست هم در اختيار داريد؟ و يا کلأ آماری در دست داريد که چه تعداد از اين  مجرمان صغير در حال حاضر در انتظار اجرای حکم به سر می برند؟

بله، من پرونده های مشابه ديگری هم دارم. مساله مهم اين است که دولت متاسفانه آماری در اين مورد اعلام نمی کند. و نه تنها آمار اعلام نمی کند، بلکه اساسأ منکر اين است که مجرمان زير ۱۸ سال در ايران اعدام می شوند.

مقامات قضايی ايران برای افراد زير ۱۸ سال حکم اعدام را صادر می کنند، اما اجرای حکم را موکول به ۱۸ سالگی مجرم می کنند؛ و سپس به مراجع بين المللی می گويند، اعدام زير ۱۸ سال در ايران وجود ندارد. اين درست نيست؛ ممنوعيت اعدام زير ۱۸ سال به اين معناست که مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اعدام نشود.

اين مساله متاسفانه از ديرباز در ايران وجود داشته و هرچند مسئولين جمهوری اسلامی از انتشار و اعلام آمار در اين باره خودداری می کنند، اما مشاهدات ما حاکی از اين است که اين گونه اعدام ها رو به افزايش است.

خانم عبادی، اين يک مشکل حقوقی است که همان طور که اشاره کرديد مدت زيادی است که در ايران وجود دارد. در کشورهای ديگر از جمله آمريکا هم تا چند سال پيش همين مشکل وجود داشته، اما در حال حاضر رفع شده. در ايران، چه راهکار قانونی و حقوقی برای رفع اين مشکل وجود دارد؟

فقط يک راهکار وجود دارد: قانون مجازات اسلامی بايد مورد بازنگری قرار بگيرد. و خصوصأ در زمينه اطفال بايد قوانينی متناسب با نيازهای جامعه و متناسب با تعهدات بين المللی ايران تهيه شود.

البته قوه قضاييه حدود شش سال است وعده می دهد که چنين قانونی را تهيه کرده و پيش نويس آن را به مجلس خواهد داد، وليکن ما در اين شش سال هنوز قانونی در اين زمينه نديده ايم.       

اخيرأ «کانون مدافعان حقوق بشر در ايران» که شما هم از اعضای آن هستيد، واکنش اعتراض آميزی به روند اعدام ها به صورت کلی داشته. ممکن است توضيح بيشتری بدهيد؟

اعدام، اقدامی است که بر اساس موازين حقوق بشر مردود است. چرا که هدف از مجازات، اصلاح مجرم است و نه انتقام جويی. واضح است که وقتی کسی کشته می شود، امکان اصلاح را از او می گيريم. ما به اين روند شديدا اعتراض داريم.

اما موافقان وجود اعدام در جامعه می گويند اين حکم برای عبرت ديگران اجرا می شود و نه اصلاح مجرم. به نظر شما، اعدام اساسا می تواند درصد جرم را در جامعه کاهش دهد؟

تجربيات کشورهای ديگر در اين زمينه نشان می دهد که اعدام در اين باره هم تاثير مثبتی ندارد و آمار جرم و جنايت را در جوامع کاهش نمی دهد.

با اين حال، متاسفانه آمار اعدام ها در ايران رو به افزايش است، به طوری که ما را (به نسبت جمعيت) در صدر اعدام کنندگان جهان قرار داده است. من متاسفم که به جای آن که ما در اخلاق، در علم و تکنولوژی، و در اجرای موازين حقوق بشری اول شويم، در اعدام کردن اول شده ايم. 

راديو فردا: وزارت امورخارجه ايالات متحده در بيانيه ای از جمهوری اسلامی خواسته است تا سه شهروند بهايی، که به اتهام تبليغ عليه جمهوری اسلامی و اقدام عليه امنيت ملی، نه ماه است در بازداشت به سر می برند را آزاد کند.

در اين بيانيه آمده است که مشخص نيست اين سه نفر به نام های هاله روحی جهرمی، رها ثابت سروستانی و ساسان تقوی به چه دليلی در بازداشتند و ممکن است که آنها تنها به دلايل عقيدتی زندانی شده اند.

اين سه نفر که همراه ۵۱ نفر ديگر بازداشت شده بودند، در يک سازمان غير دولتی فعاليت می کردند که در شيراز برای کودکان فقير کلاس های کمک آموزشی برگزار می کرد.

اما اين امکان جود دارد که بازداشت اين افراد به دليل تبليغ بهاييت صورت گرفته باشد. 

دکتر وحيد وحدت حق، پژوهشگر «بيناد دموکراسی اروپايی» در زمينه ايران، که جريان پرونده اين سه تن را از نزديک دنبال کرده، در گفت و گو با راديو فردا درباره اين سه تن می گويد:« بر پايه گزارش سازمان عفو بين الملل، هاله روحی، رها ثابت سروستانی و ساسان تقوی که هر سه بهايی هستند، از نه نوامبر ۲۰۰۷ در زندان شيراز زندانی هستند. اين بار دوم است که اين سه تن زندانی شده اند و دليل دستگيری آنها هنوز مشخص نيست.»

آقای وحدت حق در ادامه می گويد: اين سه تن مددکار اجتماعی هستند و در يکی از توابع شهر شيراز به کودکان فقير آموزش می دادند.

او درباره نحوه دستگيری اين سه تن می گويد:«پيشتر اين سه نفر چند هفته ای در زندان بودند و با پرداخت وثيقه های سنگين آزاد شدند. اما روز نهم نوامبر از وزارت اطلاعات با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده که برای دريافت وسايل باقی مانده خود در زندان شيراز به يکی از اداره های وزارت اطلاعات در شهر شيرازبروند. اما اين سه نفر پس از مراجعه به اين اداره زندانی می شوند. »

به گفته اين فعال حقوق بشر با وجود آنکه خانواده های اين سه تن شاهد هستند که آنها وارد يکی از ادارات وزارت اطلاعات شيراز شده اند، مقامات زندان نگهداری آنها را در زندان شيراز انکار می کنند و می گويند از آنها خبری ندارند.

سازمان عفو بين الملل نگرانی خود را از احتمال شکنجه هاله روحی، رها ثابت سروستانی و ساسان تقوی اعلام کرده است. جامعه بين المللی بهاييان نيز از وضعيت اين سه زندانی بهايی ابراز نگرانی کرده است.

اين سه نفر برای موسسه پژوهشی کودکان دنيا کار می کردند که موسسه ای غير دولتی است و در وزارت کشور ثبت شده و از شورای شهر شيراز نيز مجوز داشته است.

وحيد وحدت حق در ادامه با اشاره به اينکه اين فعالان اجتماعی با مجوز فعاليت می کردند، می گويد:« اين سوال را بايد از مقامات دولتی ايران بپرسيم که چرا از فعاليت آنها جلوگيری کرده اند در حاليکه مجوز دريافت کرده بودند. به نظرم تنها دليل دستگيری اين افراد، بهايی بودن آنها است و هيچ اتهام ديگری از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی به آنها زده نشده است. »

وی در ادامه به فتوای آيت الله مکارم شيرازی اشاره می کند که بهاييان را از کفار خوانده بود.

يکی از اتهامات اين سه فعال اجتماعی، تدريس کتابی به کودکان بوده که گفته شده الهام گرفته از تعاليم کيش بهايی است. وحيد وحدت حق، پژوهشگر بنياد دموکراسی اروپايی درباره ايران در باره اين کتاب می گويد:«من اطلاع دقيقی در اين باره ندارم. تنها می دانم که پروژه ای که اين سه فعال اجتماعی بهايی در آن شرکت کرده بودند، متشکل از مددکاران بهايی و مسلمان بوده است. »