ياسمين منطقي
عليرضا هاشمي، دبير کل سازمان معلمان تهران با ارسال نامه سرگشاده اي خطاب به رئيس قوه قضاييه، ضمن تقاضاي توقف حکم زندان، خواستار اعاده دادرسي خود شد.
اين نامه در شرايطي به رييس قوه قضاييه نوشته شده است که طي دو هفته گذشته ابتدا دبير کل سازمان معلمان تهران و سپس علي پورسليمان، يکي ديگر از اعضاي اين سازمان از سوي دادگاه انقلاب تهران هر کدام به سه سال حبس تعزيري محکوم شده اند.
پيش از اين و پس از اعتراض به راي صادره و درخواست رسيدگي مجدد به پرونده عليرضا هاشمي، شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران حكم مجازات سه سال حبس تعزيري وي را تاييد كرده بود. بر اساس راي تاييد شده، اين فعال صنفي معلمان روز 19 بهمن ماه زنداني خواهد شد.
هاشمي در اين نامه با اشاره به سابقه 25 ساله اش در آموزش و پرورش، حضور 15 ماهه در جبهه هاي جنگ، 12 سال تدريس در مدارس شاهد و همچنين 5 سال حضور در ستاد وزارتخانه به عنوان کارشناس، فعاليت هاي صنفي خود را امر به معروف و نهي از منکر مسالمت آميز و در چارچوب قانون خوانده و خطاب به آيت الله شاهرودي پرسيده است: "فردي با چنين سوابقي چگونه مي تواند مصداق و مؤيد اتهام برهم زدن امنيت قرار بگيرد؟"
دبير کل سازمان معلمان در ادامه نامه خود همچنين به محتويات مورد استناد قاضي براي محکوميتش اشاره کرده و نوشته: "در حکم به اقارير بنده استناد شده است، متاسفم اعلام نمايم در دوران بازجويي از طرف مسولين ذيربط به بنده پيشنهاد گرديد که با توجه به معلم بودن شما وجايگاه معلمان کشور براي حل موضوع تعهدي بدهيد و آزاد شويد و با اطمينان به آن برادران، برگهها را امضا نمودم ولي متاسفانه در روز دادگاه اين برگهها به عنوان اقارير متهم مورد استناد قرار گرفت".
هاشمي همچنين در ادامه هدف از تجمع در برابر مجلس را ديدار با نمايندگان جهت پيگيري لايحه مديريت خدمات دانسته ونوشته: "آنها [تجمع کنندگان] فرهنگياني بودند که مشکلات معيشتي و سختي زندگي وادارشان کرده بود به نمايندگان خود مراجعه وخواستههاي خود را با آنها در ميان بگذارند".
همزمان با انتشار نامه سرگشاده دبيرکل سازمان معلمان تهران به رييس قوه قضاييه، فريده غيرت وکيل هاشمي نيز در اين باره گفت: "طبق قانون ميتوان ازاين حکم با دارا بودن شرايط خاص تقاضاي اعاده دادرسي کرد و مهلت اين تقاضا تا يک ماه پس از تاريخ ابلاغ ميباشد ودر صورت موافقت با تقاضا، دستور رسيدگي مجدد صادر خواهد شد".
همچنين سازمان معلمان ايران نيز با صدورنامه سرگشاده جداگانهاي خطاب به آيتالله شاهرودي، ازتلاش کساني که ميخواهند اقدامات قانوني وحقوقي معلمان را به بن بست برسانند، انتقاد کردهاست.
سازمان معلمان در اين نامه همچنين خواستار ديدار نمايندگان اين سازمان با رئيس قوه قضائيه و دخالت آيتالله شاهرودي و صدوردستور توقف حکم واعاده دادرسي از اين پرونده شده است.
عليرضاهاشمي، دبير کل سازمان معلمان اسفندماه سال گذشته درجريان تجمع هاي مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي بازداشت و بيشتر از۲۰ روز در بند ۲۰۹ اوين زنداني شد.
خواسته هاي صنفي و برخورد هاي قضايي
از اسفند ماه سال گذشته معلمان در تهران و بسياري از شهرستان هاي کشور اعلام کردند که در صورت برآورده نشدن خواست هاي صنفي شان دست به اعتصاب سراسري خواهند زد. به دنبال اين مسئله و بي اعتنايي مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس، معلمان پس از تجمع 15 بهمن ماه در مقابل مجلس، جمع کثيري از معلمان بيش از 6 استان کشور از روز اول اسفند ماه دست به تجمعات آرام و مسالمت آميز در اعتراض به وضعيت حقوق و درآمدهاي خود و در واکنش به تصميم دولت در استرداد لايحه خدمات کشوري زدند و از حضور در کلاس هاي درس خودداري کردند؛ تجمعات آرامي که با برخوردهاي امنيتي و عدم توجه دولت و مجلس مواجه شد.اما عاقبت
پس از کشمکش هاي فراوان و اعتراض معلمان، دولت از استرداد لايحه خدمات کشوري به مجلس منصرف شد، هر چند اين بار شوراي نگهبان به اين لايحه ايرادات قانوني گرفت.
از پس اين برخورد و همچنين احضار و بازداشت برخي از اعضاي سازمان صنفي معلمان در نقاط مختلف کشور، اعتراض هاي معلمان شکل جدي تري به خود گرفت. پاسخ اعتراض آرام معلمان، بازداشت شبانه 5 نفر از اعضاي سازمان صنفي معلمان [علي اکبر باغاني، محمود بهشتي لنگرودي، عليرضا هاشمي، محمد داوري و علي پورسليمان] رو به رو شد.
به اين ترتيب بسياري از معلمان کشور در روزهاي 23 و 24 اسفندماه با درخواست آزادي همکاران خود و همچنين برآورده شدن درخواست هاي صنفي شان دست به تجمع درمقابل مجلس زدند. اين بار نيروهاي امنيتي و انتظامي صدها معلم را دستگير وده ها نفر از آنان، از جمله سران تشکل هاي صنفي فرهنگيان را در آستانه سال نو زنداني کردند.
اين برخورد در حالي صورت گرفت که جلسه روز سه شنبه 22 اسفند معلمان با مسوولان در مجلس براي حل مشکلات معيشتي فرهنگيان نيز نتيجه اي دربرنداشت و مشخص شد دولت و مجلس قصد برخورد با فرهنگيان را دارند.
برخورد با معلمان در روزهاي آغازين سال جاري نيز همچنان ادامه يافت و بسياري از معلماني که در تجمعات و اعتراض هاي صنفي حضور داشتند علاوه بر بازداشت هاي گذشته، محاکمه ودستکم 18 معلم تاکنون به حبس محکوم و تعداد زيادي از آنها تبعيد و يا به انفصال از خدمت محکوم شدند.
صدورحکم زندان براي عليرضا هاشمي و علي پورسليمان در روزهاي اخير نيز همچنان از ادامه برخورد دامنه دار با فعالان صنفي معلمان در کشورحکايت مي کند.