همبستگی

سامان رسول پور
‏‏s. rasoulpour@gmail. com

روز: در هفته اي که گذشت قوه قضاييه اعدام در ملاء عام را ممنوع کرد، اتحاديه اروپا خواستار توقف اعدام کودکان در ‏ايران شد، ماهنامه زنان لغو امتياز گرديد و صدها فعال مدني خواستار نبش قبر ابراهيم لطف اللهي شدند. ‏

آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه، با صدور بخشنامه اي، اعدام در ملاء عام را ممنوع کرد. عليرضا ‏جمشيدي سخنگوي اين قوه با اعلام اين تصميم، از منع انتشار عكس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانه ها هم خبر ‏داد. بر اساس بخشنامه قوه قضاييه، نحوه اجراي حکم اعدام و اطلاع رساني در باره آن نبايد به شکلي باشد که جامعه، ‏به ويژه جوانان و نوجوانان، را دچار تنش رواني کند. اين در حالي است که در طي سال گذشته بيش از 300 نفر در ‏ايران اعدام شده اند که شماري از اعدامها در مکانهاي عمومي و با حضور مردم صورت گرفته است. ‏

در همين حال چهار کارمند فرودگاه مهرآباد به اتهام" فساد اداري و جرايم اقتصادي" به اعدام محکوم شدند؛ حکم اعدام ‏يکي از اين چهار تن اجرا شده و سه نفر بعدي هم خواستار يک درجه تخفيف مجازات گشته اند. همچنين روز گذشته ‏پنج مرد به جرم ارتکاب قتل، در زندان اوين به دار آويخته شدند و به اين ترتيب شمار اعدام شدگان تنها در دو ماه ‏گذشته، به 33 نفر رسيد. همزمان در کرج حکم شلاق چهار نفر متهم به سرقت، در ميدان راه آهن اجرا شد. ‏

بعلاوه، شيرين عبادي از تاييد حکم اعدام "محمد لطيف" موکل 17 ساله اش خبر داد و و اين بار مسئولان يونيسف ‏‏(صندوق کودکان سازمان ملل) را خطاب قرار داد و تاکيد کرد: "اميدوارم يونيسف اين پيام من را بشنود. اگر محمد ‏لطيف اعدام بشود، من مسئوليت‌اش را به گردن يونيسف مي‌گذارم که به تعهدات خودش عمل نمي‌کند و از دولت ايران ‏مواخذه نمي‌کند."‏

‏ در همين پيوند، اتحاديه اروپا ضمن اعتراض به صدور حکم اعدام براي 7 کودک ايراني، خواستار توقف اجراي ‏اعدام در ايران و بالاخص اعدام افراد زير 18 سال شد. ‏

هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماهنامه ي "زنان" به صاحب امتيازي شهلا شرکت را لغو ‏امتياز کرد. اين ماهنامه به دليل" اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي ‏و انقلابي "، "سلب امنيت رواني ‏جامعه" و "سياه نمايي وضع زنان در جمهوري اسلامي" براي هميشه بسته شد. انجمن صنفي روزنامه نگاران و نيز ‏گزارشگران بدون مرز با صدور بيانيه، به بسته شدن ماهنامه ي "زنان" اعتراض کردند. ‏

بدنبال مرگ ابراهيم لطف اللهي در بازداشتگاه سنندج، سخنگوي قوه قضاييه ي جمهوري اسلامي اعلام کرد:اين دانشجو ‏خود را در بازداشتگاه حلق آويز کرده است. اما با صدور دو بيانيه ي جداگانه، صدها فعال مدني و شخصيت ايراني به ‏‏"مرگ مشکوک" ابراهيم لطف اللهي اعتراض کردند و خواستار نبش قبر وي و انجام کالبد شکافي بر روي جسد اين ‏دانشجو شدند. امضا کنندگان اين دو بيانيه همچنين خواستار مجازات عاملان احتمالي دخيل در مرگ وي شدند. ‏

در هفته اي که گذشت، 45 سينماگر ايراني با انتشار بيانيه اي به سياستهاي فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اعتراض ‏و ضمن هشدار نسبت به سانسور و حذف سينماي انديشه، سينماي ملي را در معرض نابودي معرفي کردند؛در کوي ‏دانشگاه تجمع صنفي دانشجويان با حضور نيروي انتظامي به خشونت کشيده شد؛منصور اسانلو براي انجام عمل شبکيه ‏ي چشم به بيمارستان انتقال يافت و شماري از دانشجويان اروميه به کميته انضباطي دانشگاه احضار شدند. ‏

از سوي ديگر قوه ي قضاييه بازداشت 54 بهايي در شيراز را تاييد کرد. اين افراد به "تبليغ عليه نظام" متهم شده اند و ‏البته احکامي از يک تا چهار براي برخي از آنان صادر شده است. ‏

و در پايان اينکه 900فعال اجتماعي در نامه اي خواستار آزادي ليلا حيدري وديگر زندانيان عقيدتي آذربايجان ‏شدند؛چند روز پس از انتشار اين نامه، شعبه يک معاونت امنيتي دادسراي انقلاب تهران براي 5 زنداني آذربايجاني ‏قرار وثيقه هاي سنگيني صادر کرد. قرار 500 ميليوني براي سعيد متين پور، 120 ميليون براي عليرضا متين پور و ‏بهروز صفري و80 ميليون هم براي آزادي ليلا حيدري و جليل غني. ‏

تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای نادر احسنی، فعال دانشجویی دانشگاه مازندران

خبرنامه اميرکبير: وکیل مدافع نادر احسنی، فعال دانشجویی دانشگاه مازندران از تعیین قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی برای موکلش خبر داد.

منیژه محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در تماسی که از دادسرای انقلاب با خانواده‌ی موکلم داشتم اعلام شد که قرار بازداشت وی به وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده و با تودیع این وثیقه، نادر احسنی آزاد خواهد شد.

وی یادآور شد: پرونده‌ی نادر احسنی، فعال دانشجویی دانشگاه مازندران که ۵۸ روز پیش، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، در بازپرسی شعبه‌ی دوم دادسرای انقلاب در حال رسیدگی است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات 3 فعال سیاسی کرد ، فرزاد کمانگر(سیامند) ، علی حیدریان و فرهاد وکیلی صبح امروز در شعبه 30 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی برگزار گردید ، این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور نماینده مدعی العموم بیش از یکساعت به طول نیانجامید و متهمان در حالی که حق صحبت با وکلای خود را نداشتند به دفاع از خود پرداختند ، فرزاد کمانگر بعنوان متهم ردیف اول ضمن رد اتهام عضویت در گروه معاند نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت خود را غیرقانونی دانست و درخواست آزادی خود را مطرح نمود . این افراد در حالی به دادگاه برده شدند که هجدهمین ماه بلاتکلیفی خود را سپری مینمایند و شکنجه های متعدد جسمی و روحی را سپری نموده اند و هم اکنون نیز در بند 5 زندان رجایی شهر کرج در بین زندانیان خطرناک و در تبعید به سر میبرند.دادگاه طبق قانون ظرف هفته آینده باید اعلام رای نماید .

اعدام، سانسور، توقيف

يک هفته با حقوق بشر