‏البرز محمودي

‏رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اعلام کرد‏‎ ‎که آموزش و پرورش با كسري بودجه اي معادل 2 هزار ميليارد تومان ‏مواجه است. اين موضوع از آن جهت اهميت مي يابد كه به طور معمول هر ساله 94 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف ‏پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل آن مي شود و حال كه وزارتخانه آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه است، عملا ‏فشار آن، به ويژه در آستانه شب عيد، بر كارمندان و خانواده هاي آنان در سراسر ايران وارد مي شود. ‏

علي عباسپور تهراني ديروز با تاييد كمبود بودجه اموزش و پرورش اظهار داشت: "چنانچه سرپرست آموزش و پرورش از ‏ميزان دقيق کسري اعتبار اين وزارتخانه مطلع است جاي تعجب است که چرا دولت را مجاب نکرده که در لايحه بودجه ‏سال آينده کسري برطرف شود. تعجب مي کنم از اينکه اگر علي احمدي از ميزان دقيق کسري اعتبارات مطلع است پش چرا ‏براي رفع آن دولت را مجاب نکرده که مبلغ مورد نظر را پرداخت کند."‏

‎‎راه حل مجلس براي جبران كسري‏‎‎

كسري بودجه، ظاهرا فقط در وزارت آموزش و پرورش مطرح نيست، بلكه وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و همچنين ‏بهداشت درمان و آموزش پزشکي نيز با همين مشكل مواجه هستند. براي حل بخشي از اين مشكلات، ‌هفته پيش نمايندگان ‏مجلس هفتم با دو فوريت طرح "تامين کسري اعتبار آموزش و سلامت" موافقت كردند. ‏

نمايندگان دو فوريت طرحي را تصويب کردند که در صورت تصويب نهايي، دولت موظف است با استفاده از جابجايي در ‏اعتبارات بودجه سال 86 نسبت به تامين کسري اعتبارات آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري بهداشت درمان و ‏آموزش پزشکي اقدام نمايد. ‏

طراحان اين طرح در مقدمه توجيهي آن آورده اند: "با توجه به اينکه در سال 1386 به تاييد کارشناسان معاونت برنامه ‏ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، آموزش و پرورش با 2100 ميليارد تومان و آموزش عالي 276 ميليارد تومان و ‏دانشگاه هاي علوم پزشکي با 16 ميليارد تومان و بخش سلامت با 380 ميليارد تومان کسري رو برو است و نظر به اينکه ‏به عنوان مثال در قانون اصلاح بودجه سال 1386 از 2100 ميليارد تومان کسري آموزش و پرورش تنها 1100 ميليارد ‏تومان قرار است پرداخت شود و 1000 ميليارد تومان کسري مشخص نيست و قطعا پاره اي از پرداخت هاي معلمان به ‏تعويق مي افتد و نظر به نامناسب بودن اوضاع دانشگاه هاي پزشکي و غير پزشکي و بخش سلامت و نزديک بودن پايان ‏سال و لزوم پرداخت ها طرح دو فوريتي تقديم مجلس مي شود."‏

با اينكه در اين طرح مجلس راهكارهايي براي كم شدن كسري بودجه وزارت خانه ها و از جمله آموزش و پرورش ارايه ‏داده اما كارشناسان در اين مورد خوشبين نيستند. چنانكه "عباسپور"، در خصوص اقدامات مجلس براي رفع مشکل اعتبار ‏آموزش و پرورش، مي گويد:"ما تلاش خود را در اين زمينه انجام مي دهيم اما دو هزار و 200 ميليون تومان جابجايي ‏اعتبار، رقم بالا و کار مشکلي است و پرداخت آن از اعتبارات عمومي غير ممکن است ضمن اينکه دولت نيز موافق اين ‏امر نيست بنابراين بايد از اعتبارات ديگر اين مبلغ کسر شود. ضمن اينکه دولت مکرر اعلام مي کند که وزارت آموزش و ‏پرورش بيش از آنچه در لايحه بودجه آمده، به اعتبار ديگري نياز ندارد. اما آنچه بررسي هاي ما نشان مي دهد وجود حداقل ‏هزار ميليارد تومان کسري اعتبار در لايحه بودجه است که اميدوار بوديم سرپرست آموزش و پرورش نظر خود را به ‏دولت در اين خصوص اعمال مي کرد تا مشکل رفع شود."‏

در بودجه سال آينده كه دولت به مجلس برده است مجموع کسري اعتبار وزارت آموزش و پرورش در سال آينده هزار ‏ميليارد تومان است و دولت از مجلس خواسته كه براي جبران اين مقدار از كسري راه كاري بينديشد. اين درحالي است كه ‏به نظر كارشناسان دولت كسري بودجه آموزش و پرورش در سالجاري را در محاسبات خود حساب نكرده است كه با در ‏نظر گرفتن يک هزار ميليارد تومان کسري از سال 86، كسري اين وزارتخانه به رقم 2 هزار ميليارد تومان مي رسد.‏

‎‎رشد تصاعدي كسري بودجه‎‎

در سالهاي اخير همواره آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه بوده است. به طوري كه از سال هشتاد دو تا كنون اين ‏كسري به شكلي تصاعدي رشد داشته است و هر سال علاوه بر افزايش، رقمي را به عنوان كسري برجاي مانده از سال ‏جاري، بر كسري بودجه آموزش و پرورش سال بعد تحميل كرده است. رقم كسري بودجه در ابتداي كار دولت احمدي نژاد ‏از رقم 4/5 در سال بعد به رقم 3/6 در سال 85 رسيد. در سالجاري اين رقم به 6/8 رسيد ه است و پيش بيني مي شود ‏كسري بودجه در سال بعد نيز افزايش يابد. ‏

بنابر نظر صاحبنظران مسايل اقتصادي، آموزش و پرورش هرساله يك سوم حقوق پرسنل خود را بدهكار است. در ده سال ‏گذشته اين وزارتخانه هر ساله به طور ميانگين كسري بودجه اي معادل رقم 32/7 درصد داشته است. اين كسري بودجه از ‏آن جهت اهميت دارد كه دستگاه هاي ديگر وقتي با كسري بودجه مواجه مي شوند با صرفه جويي در هزينه هاي عمراني و ‏غيره، سعي مي كنند كسري بودجه را كاهش دهند اما آموزش و پرورش از جمله دستگاه هايي است كه جز شش درصد ‏بودجه آن كه صرف عمراني و نوآوري و غيره مي شود، ‌باقي بودجه يعني 94 درصد صرف پرداخت حقوق به معلمان و ‏ساير پرسنل اين وزارتخانه مي شود. ‏

اين در حالي است كه هرگونه كمبود بودجه در دستگاه آموزش و پرورش بر حقوق دريافتي فرهنگيان و معلمان تاثير دارد. ‏اين كمبود بودجه در حال حاضر و در آستانه شب عيد، مي تواند بيش از پيش بر اقشار متوسط جامعه تاثير داشته باشد. بحث ‏حقوق معلمان تنها به مطالبات معوقه و دو ماه پاداش ختم نمي‌شود و طرح ارتقاى شغلى كه در حقوق معلمان افزايش ‏چشمگيرى را به وجود مي‌آورد، از جمله ديگر دغدغه هاي مهم معلمان است.‏

تعداد زيادى از معلمان نمي‌توانند از مزاياى طرح ارتقاى شغلى استفاده كنند و اين طرح باعث شده است كه تنها ميان تعدادى ‏از معلمان تفاوت‌هاى بسيارى از نظر اخذ حقوق وجود داشته باشد كه به عقيده کارشناسان آموزش و پرورش رقابتى ناسالم ‏را در اين قشر پديد مي‌آورد. اين کارشناسان تاکيد دارند آموزش و پرورش با داشتن بيش از يك ميليون فرهنگى به عنوان ‏پرسنل خود، بايد ساماندهى مناسبى را براى حقوق و مزاياى كاركنان خود فراهم كند تا دغدغه معيشت مانع از تدريس ‏مناسب و صحيح دانش‌آموزان نشود.‏

در سالهاي اخير معلمان در واکنش به عدم رسيدگي به مشكلات خود تجمعاتي داشته اند كه همواره با واكنش شديد نهادهاي ‏امنيتي همراه بوده است.‏