مسائل زنان و مرزهای ممنوعه

صدای آلمان: امتیاز ماهنامه "زنان" پس از شانزده سال انتشار، به دلیل آن‌چه که سیاه نمایی وضع زنان در جمهوری اسلامی نامیده می‌شود، لغو شد. توقیف این مجله در حالی صورت گرفت که گفته می‌شود دادستانی تهران‌ طی دستورالعملی، از نشریات خواسته تنها به درج مطالبی بپردازند که نشان دهند اوضاع کشور مساعد است.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

-----

تایید اعمال سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در کنکور توسط مرکز پژوهش های مجلس

امیرکبیر و گروه اجتماعی روزنامه اعتماد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه کرده است؛ چون در حوزه آموزش پزشکی همچنان نیاز به حضور بیشتر زنان احساس می شود باید جذب داوطلب رشته پزشکی در گرایش ها و شاخه های پیراپزشکی و کلینیک ها، با کسب تعهدات ضمانتی و تضمینی جدی از زنان صورت گیرد.

این توصیه مرکز پژوهش ها در حالی صورت می گیرد که شواهد حاکی از اجرای غیررسمی سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در رشته های پزشکی است به طوری که در کنکور امسال برای پسران سهمیه ۴۰ درصدی در رشته های پزشکی در نظر گرفته شده است و حتی اگر رتبه های پسران کمتر از دختران باشد باز هم باید حداقل ۴۰ درصد این رشته ها به پسران اختصاص یابد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته» به موضوع سهمیه بندی جنسیتی در آزمون سراسری سال جاری پرداخته شده است؛ «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت ۳۰-۴۰ درصد زن ۳۰-۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»

در این گزارش، راهکارهایی هم برای افزایش حضور زنان متاهل و کارمند در دانشگاه ها ذکر شده است؛ «افزایش آگاهی عمومی، تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری، ایجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم، تدارک امکانات مالی برای خانواده هایی که در تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند، کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت، کلاس های شبانه و آخر هفته، حضور زنان متاهل و کارمند را در مراکز آموزش دانشگاهی افزایش می دهد، ضمن اینکه بهبود شرایط انتخاب و افزایش تعداد رشته های تحصیلی مجاز و مناسب، برای زنان این امکان را به وجود می آورد که آنها از بین تعداد بیشتری از رشته های تحصیلی دست به انتخاب رشته بزنند و رشته هایی را انتخاب کنند که تناسب بیشتری با جنسیت، آتیه شغلی و شرایط خانوادگی آنها داشته باشد.»

البته در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها نسبت به افزایش حضور زنان در دانشگاه ها ابراز نگرانی هایی هم شده است؛ «افزایش نسبی تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخیر، بعضاً نگرانی هایی را هم از حیث اجرایی (تامین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیب های اجتماعی احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن (بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و…) در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است.»

اعمال تبعیض جنسیتی در کنکور، اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی توسط سازمان سنجش آغاز شد و در اواخر فروردین سال ۸۲، حسن رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت که چنین سهمیه بندی می تواند تاثیر به سزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسیتی دانشگاه ها داشته باشد.

لازم به یادآوری است در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور سراسری در نامه سرگشاده‌ای به احمدی نژاد نسبت به “نحوه گزینش ناعادلا‌نه داوطلبان رشته‌های پزشکی و تقسیم غیرکارشناسی ظرفیت‌ها ” اعتراض کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این بحران شدند.