|
تایید شکنجه ابراهیم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی؛ صالح نیکبخت بار دیگر خواستار نبش قبر ابراهیم لطف اللهی شد
خبرنامه امیرکبیر: صالح نیکبخت با مراجعه به دادستانی سنندج، بار دیگر خواستار نبش قبر ابراهیم لطف اللهی شد. در حالیکه هیچ منع قانونی برای نیش قبر ابراهیم وجود ندارد، قاضی پرونده ضمن مخالفت با درخواست وکیل پرونده گفته است: “این کار خلاف شرع است.”
صالح نیکبخت وکیل خانواده لطف اللهی، دو هفته پیش نیز تقاضای کتبی و رسمی برای نبش قبر ابراهیم به دادستانی سنندج ارسال کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهیم لطف اللهی، شکستگی بینی و جمجه ابراهیم پیش از مرگ وی تایید شده است. همچنین در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهیم لطف اللهی ثبت شده است.
لازم به یادآوری است، ابراهیم لطفاللهی ۱۶ دی ماه سال جاری بعد از خروج از دانشگاه محل تحصیلش در شهر سنندج، بازداشت شد. مقامات، در روز ۲۵ دیماه خبر خودکشی وی را به خانوادهاش ابلاغ کرده و جسد وی را شبانه و بدون حضور خانوادهاش توسط نیروهای امنیتی در قبرستان سنندج دفن کردند. مسولین وزارت اطلاعات سنندج برای جلوگیری از پخش این خبر، خانواده ابراهیم لطف الهی را تحت فشار قرار دادند.
پس از انتشار خبر کشته شدن ابراهیم لطف اللهی، جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار کرده بود: “بر اساس گزارشی که از ادارهی اطلاعات سنندج و دادگستری آنجا ارائه شده وقتی به سلول این فرد مراجعه میکنند مشخص میشود که وی خود را حلقآویز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل میشود.”
وی در پاسخ به سوالی در مورد درخواست پدر ابراهیم برای نبش قبر، این مساله را منوط به نظر قاضی دانسته بود.
------
ایران، «چهارمین زندان روزنامه نگاران در جهان»
توقیف مطبوعات و به زندان افتادن روزنامه نگاران هر ساله در ایران اتفاق می افتد
راديو فردا: يک سازمان معتبر ديده بان آزادی بيان و مدافع حقوق روزنامه نگاران، در گزارش سالانه خود، ايران را به عنوان «چهارمين زندان روزنامه نگاران در جهان» معرفی کرد.
«کميته حفاظت از روزنامه نگاران» که مقر آن در نيويورک است، در گزارش سالانه خود تاکيد کرده که «حکومت های مذهبی» خاورميانه در سال گذشته، سرکوب های ادواری مطبوعات را با «اصلاحاتی» درآميختند.
نتايج بررسی های اين کميته در زمينه آزادی رسانه ها در جهان حاکی است که رژيم های خاورميانه، همزمان که «وعده اصلاحات» می دهند، روزنامه نگاران بسياری را به دليل انتشار گزارش ها و مقالات، به زندان محکوم می کنند.
در گزارش تازه «کميته حفاظت از روزنامه نگاران» که توسط نمايندگی اين سازمان غير دولتی در قاهره منتشر شد، آمده است: «رژيم های عرب موفق شدند تا با جلوگيری از توسعه رسانه ها و تضعيف مطبوعات با سرکوب های دوره ای، کماکان روزنامه نگاران مستقل را زير سلطه نگاه دارند.»
اين گزارش می افزايد: «دولتمردان عرب همچنين روند اصلاحات در [قوانين] رسانه ها را کنترل کردند. رژيم ها از مصر تا يمن، با تبليغات فراوان لوايح تغييرات ظاهری را برای قوانين مطبوعات تصويب کردند؛ قوانينی که سال ها برای کنترل روزنامه نگاران به کار می رود.»
بر اساس بررسی «کميته حفاظت از روزنامه نگاران»، در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ارتش آمريکا در عراق نيز يکی از موانع کار روزنامه نگاران بوده است. در اين گزارش آمده است که ارتش آمريکا با يورش به دقاتر روزنامه ها و اتحاديه های روزنامه نگاری، برای اين حرفه در عراق موانعی ايجاد می کند.
يکی از مقام های «کميته حفاظت از روزنامه نگاران» درباره اين بخش از گزارش گفت که رژيم های خاورميانه، کماکان تلاش می کنند تا با اتکا به لزوم صدور مجوز برای راه اندازی رسانه های مستقل، روند رشد رسانه ها را کنترل کنند، ضمن اينکه چنين رسانه هايی بايد با «خودسانسوری» به حيات خود ادامه دهند.
جول کمپگنا، مسئول خاورميانه اين سازمان گفت: «مجوزها به کسانی داده می شود که به دولتمردان نزديک باشند و در آن کشورهايی که قانون مطبوعات ضعيفی دارند، رسانه های خصوصی نمی توانند مستقل کار کنند.»
اين سازمان همچنين اعلام کرد که عراق کماکان برای پنجمين سال پياپی، خطرناک ترين مکان بر روی کره زمين برای روزنامه نگاران محسوب می شود.
بنا به اين گزارش در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ۳۲ روزنامه نگار و ۱۲ تن از کارکنان رسانه ها در عراق کشته شده اند و تعداد تلفات حرفه روزنامه نگاری در عراق از زمان آغاز اشغال در سال ۲۰۰۳ ميلادی تاکنون به ۱۴۷ تن رسيده است.
در گزارش آمده است: «اکثريت بزرگی از قربانيان، روزنامه نگاران عراقی هستند که توسط گروههای مسلح ربوده شده و به قتل رسيده اند، بدون اينکه قاتلين به مجازات برسند.»
بر اساس بررسی «کميته حفاظت از روزنامه نگاران»، در سال ۲۰۰۷ ميلادی، ارتش آمريکا در عراق نيز يکی از موانع کار روزنامه نگاران بوده است. در اين گزارش آمده است که ارتش آمريکا با يورش به دقاتر روزنامه ها و اتحاديه های روزنامه نگاری، برای اين حرفه در عراق موانعی ايجاد می کند.
اين سازمان می گويد که در مصر، سوژه هايی مانند وضعيت سلامت حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر موجب می شود تا نويسندگان با برخورد قضايی رو به رو شوند و دست کم سردبير يک روزنامه شاخص مستقل، در جريان سرکوب مطبوعات محاکمه شده است.
بخش ديگری از اين گزارش به وضعيت روزنامه نگاران فلسطينی اختصاص دارد که به گفته «کميته حفاظت از روزنامه نگاران» با محدوديت های دو جانبه از سوی اسرائيل و گروه های فلسطينی رو به رو هستند.
«کميته حفاظت از روزنامه نگاران» يک سازمان غيردولتی است که در سال ۱۹۸۱ ميلادی، توسط گزارشگران خارجی مقيم آمريکا با هدف دفاع از حقوق روزنامه نگارانی که زير کنترل رژيم های غيردموکراتيک فعاليت می کنند، تاسيس شده است.
اين سازمان از سال ۱۹۹۱ ميلادی، نظارت و ردگيری بر قتل روزنامه نگاران در سراسر جهان را آغاز کرد و از راه هايی مانند برپايی تظاهرات يا ارتباطات ديپلماتيک تلاش می کند تا عاملين و آمرين اين قتل ها مجازات شوند.
------
ادامه بازداشت ۵ فعال زنجانی
واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com
۹ ماه از بازداشت "سعید متین پور" روزنامه نگار و
فعال حقوق بشر، "جلیل غنی لو" و "بهروز صفری" از
فعالان اجتماعی و ۶ ماه هم از دستگیری "عليرضا
متين پور"، برادر سعید متین پور و خانم "ليلا
حیدری" همسر بهروز صفری گذشت.با وجود بیماری و
وضعیت نامناسب آنها در زندان و تلاشهای خانوده
هایشان،مسئولان قضایی همچنان قرار بازداشت این
فعالین را تمدید و هر پنج نفر کماکان بدون محاکمه
و بدون اجازه برای گرفتن وکیل در بازداشت موقت بسر
می برند.
پیش از این برخی از مقامات
امنیتی از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه
معادل۵۰۰ میلیون تومانی برای سعید متین پور،
۱۲۰میلیون تومانی برای علیرضا متین پور و ۸۰میلیون
تومانی برای لیلا حیدری و جلیل غنی لو خبر داده
بودند اما بر طبق اطلاعاتی که اخیرا بدست ما
رسیده، مسئولان قضایی قرار بازداشت را هنوز تبدیل
به قرار وثیقه نکرده اند و به نظر می آید شایعه ی
تبدیل قرار تنها به منظور تحت فشار قرار دادن این
فعالین و خانواده های آنها بوده و هیچ مبنای
قانونی نداشته است.
به گفته خانواده فعالین
زنجانی آنها طی روزهای گذشته وثیقه مورد نظر را به
دادگاه ارائه کردند.اما دادگاه از قبول وثیقه تهیه
شده و آزاد نمودن این فعالین خودداری کرده است.
به گفته عطيه طاهری
اتهامات همسرش سعید متین پور " اقدام عليه امنيت
ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. اما
آقای متین پور این اتهامات را رد می کند و تاکید
دارد که تنها به دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان
پرداخته است.
احتمالا" اتهام دیگر
فعالینی که در زندان اوین هستند اقدام علیه امنیت
ملی باشد. اتهامی که بسیار زیاد بر علیه فعالین
آذربایجانی وارد شده است.
از طرفی دیگر طی روز های
گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه های جداگانه
ادامه بازداشت فعالین سیاسی آذربایجان را محکوم و
خواستار آزادی هر چه سریعتر و فوری آنها شد.
این سازمان در بیست و پنجم
ژانویه 2008 طی
بیانیه ای ادامه بازداشت لیلا حیدری و همسرش
بهروز صفری از فعالان سیاسی زنجان را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است :
«بهروز صفری از آذربایجان ایران که برای دستیابی
آذربایجانیهای ایران به حقوق زبانی خود تلاش
میکند، بدون ارتکاب به جرم و بدون محاکمه از ماه
ژوئن 2007 در بازداشت به سر میبرد.همسر ایشان خانم
لیلا حیدری نیز از تاریخ 28 آگوست 2007 زندانی شده
است .هر دو در حال حاضر در زندان اوین واقع در
تهران به سر میبرند. جایی که طبق ادعا ها درآنجا
شکنجه شده اند و حق دسترسی به وکیل را نداشته اند»
بر پايه اطلاعات موجود در
بیانیه، خانواده این زوج زندانی در تاریخ 31
دسامبر توانستند با ایشان ملاقات کنند و گزارش
کردند که هر دو جهت گرفتن اقرار تحت شکنجه قرار
گرفته اند. لیلا حیدری ظاهراً از نظر سلا مت وضع
وخیمی دارد و از سردرد های شدید رنج می برد ولی
کمک چندانی جهت بهبود سلامت ایشان به عمل نیامده
است.
سازمان عفو بين الملل، روز
سی ام ژانویه، نیز با صدور
بیانیه ای دیگر ادامه بازداشت دو برادر فعال
آذربایجانی بنامهای سعید متین پور روزنامه نگار و
علیرضا متین پور فعال فرهنگی آذربايجان، را بشدت
محکوم و خواهان آزادی آنها شد.
در اعلاميه سازمان عفو بين
الملل گفته شده که سعيد متين پور، در بند ۲۰۹
زندان اوين، که زير نظارت سازمان اطلاعات جمهوری
اسلامی قرار دارد، در بازداشت به سر می برد.
بر اساس اين اعلاميه و بر
پايه اطلاعات موجود، سعيد متين پور زير فشار قرار
دارد تا به «اعترافات» تلويزيونی تن در دهد.
در اين گزرش همچنين آمده
است: «در تاریخ 28 آگوست همین سال، برادر ایشان ،
علیرضا متین پور نیز توسط وزازت اطلاعات دستگیر و
به زندان اوین منتقل گردید و تحت شکنجه قرار
گرفت.»
سازمان عفو بین الملل
اعتقاد دارد که سعید و علیرضا زندانی وجدان
میباشند که به خاطر فعالیتهای صلح آمیز خود به
نمایندگی از مردم آذربایجان دستگیر و شکنجه شده
اند.
------
هزاران کودک کار به دور از هر گونه چتر حمایتی به حال خود رها شده اند
دسترنج: "فاطمه قاسم زاده" عضو هیات موسس شبکه یاری کودکان کار و خیابان به دسترنج گفت: بهزیستی به وظایف خود در قبال کودکان کار و خیابان عمل نکرده و هزان کودک را در خیابان ها به حال خود رها کرده است.
-------
بهنام از بند سبز به پای چوبه دار میرود
بهنام در ۱۶ سالگی بطور تصادفی باعث قتل شده و اکنون در ۱۸ سالگی از بند سبز کودکان به پای چوبه دار میرود. آقای مصطفایی، وکیل بهنام زارع، خبر میدهد که حکم اعدام بهنام به تایید ریاست قوه قضاییه رسیده و به دفتر اجرای احکام در شیراز ابلاغ شده؛ و بهنام هرآن ممکن است به دار آویخته شود. |
|
ايران امروز: در تابستان سال ۱۳۸۶ گزارشى داشتيم از پرونده بهنام زارع تحت عنوان «بهنام، بند سبز، و ناگهان "اعدام"» * و اين گزارش حاوى مصاحبهاى با وكيل ايشان، محمد مصطفايى بود. اكنون آقاى مصطفايى در نامهاى كه در زير مىبينيد، خبر مىدهد كه حكم اعدام بهنام زارع به دفتر اجراى احكام در شيراز ابلاغ شده و اين بدان معناست كه بهنام هرآن ممكن است به دار آويخته شود.
متن نامه محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع، به شرح زير است.
حكم قصاص نفس بهنام زارع كه در سن ۱۶ سالگى مرتكب قتل شده بود با استيذان از رياست قوه قضاييه جهت اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ شد.
بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش كشاورز است و برروى زمين ديگران كار مى كند و چوپان نيز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شيراز به دنيا آمده و تا كلاس اول دبيرستان درس خواند و پس از آن به دليل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شيراز شد.
در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل كار پدرش به منزل مى رود وى تعدادى كبوتر داشت . مشغول پراندن كبوتران بود مهرداد را ديد كه در حال بازى فوتبال بود در اين حين يك كبوتر روى ديوار زمين فوتبال نزديك منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به كبوتر زد و خورد به كبوتر . بهنام رفت بيرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا كبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگيرى بچه گانه اى بين آنها آغاز شد مقتول دست كرد داخل جيبش كه چاقو بردارد بهنام تبرزينى همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سينه مهرداد رفت. بهنام مى خواست تبرزين را به دست مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و خورد به گردنش و وى را به قتل رساند.
قضات شعبه ۵ دادگاه كيفرى استان فارس در تاريخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با اين استدلال كه چون اقدام متهم به قتل و ايراد ضرب و صدمه با تبرزين به گردن مقتول نوعا كشنده است - مستند به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى نمايد مواردى كه قاتل عمدا كارى را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را با تقاضاى اولياءدم به قصاص نفس محكوم نمودند. موكل به دادنامه صادره اعتراض مى نمايد كه در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ ديوانعالى كشور دادنامه صادره را تاييد مى كند.
در حال حاضر پرونده در اجراى احكام دادگسترى شيراز بوده و حكم صادره با ابلاغ به زندان آماده اجراست و هر لحظه امكان دارد بهنام به دار آويخته شود. تاكنون زمان مشخصى را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتيكه اولياءدم همچنان بر قصاص بهنام باقى باشند و رضايت ندهند حكم صادره به زودى اجرا خواهد شد.
با عنايت به قوانين موجود در خصوص اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به آقاى بهنام و ديگر اطفالى كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صريح قانون است با اين توضيح كه مادة ۴۹ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرى از مسئوليت كيفرى هستند »
تبصرةاين ماده طفل را به كسى اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعى" نرسيده باشد در هيچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئوليت كيفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به "حد شرعى" اكتفا نموده است. البته در قانون مدنى كه مربوط است به امور حقوقى – نه كيفرى – قانونگذار در تبصره يك مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده "سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است".
اين ماده كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى مى باشد مگر در مورد امور مالى كه به حكم تبصره ۲ مادة مرقوم كه اشعار مى دارد "اموال صغيرى را كه بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد" مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت اخرى صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين على القاعده نمى توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفرى به مجموع قوانين مدنى رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.
فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفرى با يكديگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفرى در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللى مى توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفرى اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حيات ۱۸ سال مى باشد با اين توضيح كه بند الف مادة ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه :« هيچ كودكى مورد شكنجه يا ساير رفتار هاى بى رحمانه، غير انسانى يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادى، نبايد در مورد جرمهايى كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مى شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال ۱۳۷۲ به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيده و اين مادة كنوانسيون كه عنوان گرديد بدون هيچ ايرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد.
بنابراين طبق مادة ۹ قانون مدنى كه مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است » نمى توان حكم به قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا كه اختلاف در سن "بلوغ شرعى" با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب حيات، سن طفل "زير ۱۸ سال"مى باشد.
بنابراين حكم صادره نيز از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگسترى كشورمان به اين موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گيرد.
محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع
------
فعالان صنفی قند فریمان اخراج شدند
کارفرمای کارخانه قند فریمان نمایندگان صنفی کارگران خود را بر خلاف قانون اخراج کرد
دسترنج: این افراد که از کارگران کارخانه قند فریمان بودند با ارسال نامه ای به هیت موضوع ماده 22 (مرجع صلاحیت دار قانونی برای رسیدگی به تخلفات نهادهای صنفی) اعتراض خود را اعلام کردند.
کارگران اخراجی در این نامه مدعی شده اند: با وجود آنکه آنها بارها از مسوولان اداره کار وامور اجتماعی خراسان رضوی خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران این کارخانه شده بودند اما سکوت این مسوولان در نهایت منجر به اخراج غیر قانونی آنها شد.
این کارگران بابیان اینکه کارفرما آنها را اخراج کرده است، از مسوولان هیت موضوع ماده 22 خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند.
در نامه این کارگران آمده است در حالی اخراج شدیم که بابیش از 50 سال سن و بیش از 25 سال سابقه باید پاسخگوی خانواده خود باشیم.
------
بسمه تعالی
ریاست محترم
قوه قضائیه آیت الله شاهرودی
سلام و علیکم
احتراما
اینجانب خدیجه یاری همسر زندانی بابک دادبخش که 23
روز است در حال اعتصاب غذا می باشد خدمتتان معروض
می دارم .
آقای شاهرودی
دیگر چیزی در بیش از 3 سال در خانه باقی نمانده که
بفروشم و خرج خرید عدالت نمایم ، تنها چیزی که
باقی مانده دو عدد فرش کهنه است و تلفنی که قطع
شده است ، 3 سال است که تک و تنها در حالی که کمتر
از 21 سال سن دارم به همراه یک کودک 3 ساله بدنبال
عدالت و برخورداری از قانون در حالی که ما بین دو
شهر تهران و اردبیل اسیر بوده ام ، تمام مراجع
عالی رتبه قضائی را گشته ام ولی شرایط برخورداری
از عدالت را به خاطر بی کس بودن نداشته ام .
تنها چیزی که
در این مدت فهمیده ام این است که قانون و عدالت
برای کسانی است که کسی داشته باشند ، در نهایت
تنها خواسته من و فرزند سه ساله ام بنیامین این
است که " نگذارید همسرم بابک را در زندان رجایی
شهر همانگونه که بر سر زبان ها شایع است ، به خاطر
ساکت کردن صدایش که متقاضای اعمال قانون است بکشند
" یقین داشته باشید که بابک فقط به دنبال احقاق
حقوق خود می باشد و نه چیز دیگر
با احترام
خدیجه یاری مادر بنیامین سه ساله
همسر بابک دادبخش |