تغییر برای برابری: از روزی که کمپین یک میلیون امضاء فعالیت خود را شروع کرد یعنی یکسال و نیم پیش، شهریور 1385، تعدادی از دوستان و رفقا و برادران و خواهران ، نگرانی خود را از حقوق زنان کارگر که در کمپین نادیده گرفته شده با ما در میان گذاشتند. گروهی این حرکت را لیبرالی، تحلیل کردند و گروهی دیگر، ذوب شدن در جمهوری اسلامی و راست. اخیرا هم دوست محترمی برایم نوشته : " فکر نان کن که خربزه آب است . "

شاید در ابتدای شروع به کار کمپین من به عنوان یک عضو از این خانواده، تا این حد برایم ملموس نبود که اگر قوانین تغییر کند چه تاثیر بزرگی در زندگی زنان کارگر به جای می گذارد، ولی امروز، که بیشتر آموخته ام و بیشتر با زنان محروم درباره حقوق شان به گفتگو نشسته ام ، مصداق های عینی فراوانی دارم که می توانم از کمپین در این زمینه دفاع کنم. نه اینکه فقط دفاع کنم، بلکه به همراهانم بگویم، راه درستی را در پیش گرفته ایم، اگر قوانین تبعیض آمیز تغییر کند، بیشتر، به نفع زنان زحتمکش و ستمدیده این جامعه سرمایه داری و مردسالار می شود تا سایر زنان.

در دفترچه" تاثیر قوانین تبعیض آمیز بر زندگی زنان" برخی از قوانین تبعیض آمیز، توضیح داده شده و اینکه چرا ما گروه هایی از زنان، طرح جمع آوری " یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز " را در پیش گرفته ایم.

من می خواهم به زبانی ساده، که همان زبان اکثریت ما مردم است، با اشاره به این قوانین نشان بدهم که قوانین تبعیض آمیز چطور زندگی زنان زحتمکش و فقیر را نیز به جهنم تبدیل کرده است و فقر اقتصادی و فرهنگی، آنان را به سمت جرم و جنایت و تن فروشی و خودکشی کشانده است. به باور من، فقر و تنگدستی در زیست ناعادلانه آنها بسیارموثر است اما نمی تواند دلیل قانع کننده ای باشد مبنی بر این که تغییر قوانین در حاشیه زندگی آنها قرار دارد. چه اگر این قوانین با مشارکت آنان تغییر کند بی تردید تحول بزرگی در زندگی آمیخته با فقر هم ایجاد خواهد کرد.

در بحث هاي پيرامون فقر ، اين نظر وجود دارد که قانون به طور کلي در مورد طبقات پايين اجتماع بيشتر اجرا مي شود . بدين معني که طبقه متوسط و به خصوص طبقه بالا ، با توجه به امکانات خود و آگاهي که از قوانين دارند و دسترسي آنان به منابع مانند وکيل ، روابط خاص و همچنين توانايي دور زدن قانون از طرق غير قانوني مانند رشوه و ... معمولا شامل قانون نمي شوند . اما طبقه پايين هم به دليل اين باور غلط که جرم در اين طبقات بيشتر اتفاق مي افتد و فقدان قدرت چانه زني در اين طبقه که ناشي از همان عدم دسترسي به منابع است معمولا با قانون درگيري بيشتري دارند و قانون در مورد آنان سختگيرانه تر پياده مي شود . بدين معنا درست است که خواست تغيير قوانين ممکن است از طبقه متوسط و بالا شروع شود ولي نفع آن بيش از پيش به طبقات پايين اجتماع خواهد رسيد . به همه بحث هاي بالا بايد اين نکته را نيز اضافه کرد که زنان در اين طبقات از سطح دسترسي پايين تري به منابع برخوردارند و در واقع در برابر قانون تبعيض آميزي که در مورد زنان وجود دارد بيش از مردان دچار مشکل هستند. در ادامه به شرح قوانيني که در کمپين يک ميليون امضا طرح و تغيير آن خواسته شده است مي پردازيم و تاثيري که اين قوانين در زندگي زنان طبقه کارگر دارد .

1- ازدواج

در قوانین موجود ایران، پدر می تواند دختر خود را شوهر بدهد و سن ازدواج برای دختر 13 سال است ولی پدر می تواند قبل از 13 سالگی هم، دختر ش را با اجازه دادگاه شوهر بدهد . این قانون در مورد دخترانی صدق می کند که یا در روستا ها زندگی می کنند یا در شهر ها با فقر دست و پنجه نرم می کنند و در واقع فروخته می شوند یا به قیمتی تعیین شده یا به قیمت یک لقمه نان در خانواده شوهر که برای آن هم، باید صبح تا شام زحمت بکشند.

دختر تحصیلکرده ی مرفه شهری، کمتر زیر بار ازدواج اجباری می رود و پدری که مشکل اقتصادی نداشته باشد اگر از سلامت روحی برخوردار باشد هرگز دخترش را نمی فروشد . در واقع در اين خانواده ها به پسران به عنوان منابع درآمد نگاه مي شود و به دختران به عنوان هزينه هاي اضافه . همين باور خانواده ها را بر آن مي دارد که دختران خود را از طريق ازدواجهاي اجباري به منابع درآمد تبديل کنند و يا حداقل از هزينه آنان راحت شوند . بديهي است که در اين خانواده ها هرگز کار حانگي زنان و دختران که معمولا از سنين پايين شروع مي شود اهميتي داده نمي شود.

زنی را در شهر ری می شناسم که از 8 سالگی به عقد مردی 28 ساله در آمده و چهل و پنج سال با این مرد، زندگی کرده واکنون نیز که شوهر، مریض و از کار افتاده است باید از او پرستاری کند در حالی که در پخت کباب تخصص دارد و می تواند، سر آشپز یکی از بهترین چلوکبابی های تهران باشد او می تواند برای 500 نفر چلوکباب و جوجه کباب درجه یک طبخ کند و درآمد قابل توجهی داشته باشد ولی همیشه محکوم به تمکین بوده است.

2- طلاق

طبق قانون، طلاق، حق انحصاری مرد است. حتی زن اگر مهریه ای داشته باشد و بخواهد آن را ببخشد تا شوهر رضایت ندهد، زن نمی تواند طلاق بگیرد . گفته می شود که این قانون در مورد گروه های مرفه زنان که می توانند خانه ای از خود داشته باشند و مهر خود را ببخشند، یا وکیل بگیرند که شوهر را با پولی، زمینی، آپارتمانی راضی کنند و طلاق توافقی اجرا گردد، صدق می کند، با اینکه این شیوه ی عمل برای رهایی، فشار روحی، روانی به زن می آورد ولی در اکثر مواقع عملی است و بالاخره زن با بخشیدن مال و اموالی، می تواند خودش را آزاد کند . فکر می کنید چند درصد از زنان در ایران این امکان را دارند ؟ اکثریت زنان چیزی ندارند که ببخشند و خود را آزاد کنند، در نتیجه می سوزند و می سازند. با بسیاری از زنان کارگر وقتی به درد دل می نشینی، می بینی، اغلب معتقدند، شوهری را - که بعد از کار طاقت فرسا به خانه می روی، هزار جور بد و بیراه می گوید و تلافی همه بدبختی هایش را سر من و بچه ها، در می آورد و دست بزن هم دارد، اعتیاد هم دارد، - نداشته باشیم که راحت تر هستیم، ولی چگونه کار را تعطیل کنیم و هفت، هشت سال، پله های دادسرا را پایین و بالا کنیم که آیا بتوانیم طلاق بگیریم یا نتوانیم، پس مجبوریم بسوزیم و بسازیم. شکم بچه ها را چه جوری سیر کنیم ؟

3-حق ولایت ( سرپرستی ) فرزندان

بر اساس قانون مدنی ایران ، مادر هیچ وقت نمی تواند سرپرست فرزندش باشد حتی اگر پدر هم بخواهد سرپرستی فرزندان اش را به همسر خود واگذار کند چون ولایت پدر" قهری" است ، نمی تواند. و در صورت نبودن پدر یا جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به او تعلق نمی گیرد و تنها می تواند قیم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستی ( زیر نظر دادستانی ) بر کارهای مادر نظارت دارد .

در این مورد ، به همه ی مادرانی که گفته مي شود بهشت زیر پایشان است قانون بسیار ظلم کرده است ولی مادرانی که مشکل اقتصادی ندارند و متعلق به طبقات بالای جامعه هستند، می توانند این قانون را نادیده گرفته و در صورت نبود پدر حداقل زیر بار شوهر های دیگر که قانون برایشان انتخاب کرده نروند و هر چه فرزند نیاز داشته باشد از درآمد یا ثروت خود تهیه کنند. ولی از مادر زحتمکشی که جد پدری، از سر فقراقتصادی و فرهنگی، سر فروش یک فرش زیر پا ، برای ثبت نام فرزند در مدرسه، جنجال به پا می کند، چه کسی دفاع می کند و چه قانونی به او حق می دهد ؟

4-تعدد زوجات

مرد طبق قوانین ایران ، می تواند 4 زن عقدی و بی نهایت صیغه ای ، داشته باشد . قانون ، به مرد اجازه می دهد که زندگی خانوادگی خود را متلاشی کند و هر چقدر دلش می خواهد هوسبازی کند. خانواده های کم درآمد ، طبیعی است با تجدید فراش مرد، بیشترآسیب می ببینند. در جایی که زن هم حق طلاق ندارد هم باید فشار اقتصادی و هم روحی را تحمل کند.

در اینجا می خواهم ، مطلبی را که همواره در دفاع از خواسته های مان، گفته ام یاد آوری کنم که ما مخالف ازدواج مجدد نیستیم هر کسی باید بتواند از همسر خود بهر دلیلی حتی عدم علاقه ، جدا شده و ازدواج مجدد کند . ولی خانواده پایدار در جامعه امروزی فقط با تک همسری امکان پذیر است و قانون ازدواج در کشور تبت هم که به زنان اجازه عقد با 4 مرد را می دهد ، مورد تایید ما نیست.

5- سن مسئولیت کیفری

سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال قمری یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی و برای پسران 15 سال قمری یعنی 14 سال و 6 ماه شمسی است . طبق این قانون ، با کودک همانگونه رفتار می شود که با بزرگسال . تنها فرقی که دارد این است که اگر کودک به اعدام محکوم شده باشد او را تا 18 سالگی اعدام نمی کنند.

هم اکنون بیش از 70 کودک در ایران ( دختر و پسر ) در زندان ها یا مراکز اصلاح و تربیت در انتظار تولد 18 سالگی و اعدام اند . نگاهی کوتاه به جرم آنان ، نشان می دهد که اکثر این کودکان به دلیل فقر مالی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و در جریان حمل مواد مخدر ، توزیع مواد مخدر ، سرقت و... مرتکب قتل ناخواسته شده اند .آیا تغییر این قانون و جلوگیری از اعدام کودکان ، بیشتر ، به نفع فرزندان چه طبقه ای است ؟

6-تابعیت

طبق قوانین ایران ، تابعیت مادر، به فرزندش منتقل نمی شود و این قانون بیشترین آسیب را به کودکان مادران زحتمکش وارد می سازد . مادرانی که با مردان افغانی یا عراقی ازدواج کرده اند و امروز می بینیم که در ایران هزاران کودک بی شناسنامه، از حق تحصیل نیز محروم اند . عزیزان افغانی و عراقی که برای فرار از نابسامانی هایی که جنگ افروزان جهانی بر آنان، تحمیل کرده به ایران آمده اند و فرزندان آنان ایرانی هستند ، در شرایط حاضر ، طبیعی است که مایل به ترک کشورایران نباشند ، همان طور که میلیون ها ایرانی حاضر به ترک کشور های غربی در شرایط کنونی نیستند .

زنان ایرانی که امکانات مالی شان اجازه می داده تا از کشور خارج و به غرب بروند و و احیانا" با مرد اروپایی و آمریکایی ازدواج کنند ، البته که حقوق آنان و فرزندان شان با این قانون پایمال می شود ولی آنان خیلی دغدغه آوردن کودکان شان را به ایران ندارند چرا که اغلب والدین ایرانی در ایران هم که مشکل اقتصادی زیادی ندارند ، به دنبال راهی برای اعزام فرزندانشان به کشور های غربی هستند . و در این میان ، قانون بیشترین ظلم را به کودکان محروم این جامعه یعنی کودکان ایرانی – افغانی و ایرانی – عراقی ، روا می دارد که هر روز محروم ترو محروم تر شوند.

7-دیه

در قوانین ما ، دیه زن نصف دیه یک مرد است . و چون این امر کاملا اقتصادی است . بحث بر سر اینکه این قانون در زندگی زنان کم درآمد چه تاثیری می گذارد لزومی ندارد . فقط یک زن و مرد کارگر را در نظر بگیرید که تصادف می کنند و هر دو، چشم شان را از دست می دهند، دیه ای که به زن کارگر تعلق می گیرد نصف دیه مرد کارگر است.یعنی زن و مرد کارگر در مقابل قانون برابر نیستند.

8- ارث

بر اساس قانون مدنی بعد از مرگ پدر یا مادر پسران دو برابر دختران ارث می برند و زن بعد از فوت همسر یک هشتم از اعیانی یعنی هوایی ، ولی مرد ، بعد از فوت همسر، یک چهارم از اموال زن را ارث می برد. زن از زمین تا کنون ارث نبرده، اما به دلیل تلاش های زنان در سال های اخیر بحث تغییر این قانون مطرح شده که امیدواریم تصویب و اجرا شود .

حالا تصور کنید با تغییر این قانون زنان روستایی که کشاورزی مدیون آنان است ، بهره مند نخواهند شد ؟ زنانی که همواره با پیری زود رس و عوارض آن دست و پنجه نرم می کنند واحتیاج به حمایت مالی دارند ؟

9- قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند

قانون مجازات اسلامی به مرد ، اجازه می دهد هر گاه زنش را در بستری با مرد دیگری ببیند ، زن را بکشد و مجازات نشود. همین طور پدر یا جد پدری می تواند فرزندش را بهر دلیلی بکشد و قصاص نشود. نگاهی ، به قتل های ناموسی در چند ساله ی اخیر، نشان می دهد که اغلب زنان و کودکانی که بدین دلیل به قتل رسیده، از طبقات محروم جامعه بوده اند.

یکی از زنانی که در آستانه اجرای حکم است می گفت که در دادگاه به زنا اقرار کرده ولی نمی دانسته تعریف زنا چیست. چون با پسر عمویش مشغول صحبت بوده و دست پسر عمو روی شانه ی زن بوده و شوهرش سر رسیده. آیا برای یک زن تحصیلکرده، مرفه و آشنا به حقوق خود چنین گرفتاری پیش می آید ؟ در جامعه ای که متاسفانه در های فساد بر روی جوانان باز است، سنگسار یا اعدام چنین زنی عدالت است ؟ و حرکت کمپین ، لیبرالی؟

10- شهادت

طبق قوانین ایران ، شهادت زن در بعضی از موارد پذیرفته نمی شود و در مواردی هم که زن می تواند شهادت دهد، شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد. و حتما در جمع شهادت دهندگان زن، شهادت یک مرد ضروری است.

در دنیایی که امکان تهیه ی همه چیز با پول وجود دارد آیا خریدن یک شاهد کار سختی است . سری به حوالی دادسرا ها بزنید. با صدای بلند شاهد می فروشند، نه اینکه در گوشتان پیشنهاد بدهند و این امررا خلاف قانون و اخلاقیات بدانند. با صدای بلند می گویند شاهد و نرخ آن در پرونده های مختلف متفاوت است.

آیا زنان محروم جامعه ی ما در این بازار خرید و فروش و معامله ی حق و حقیقت چگونه می توانند از خود دفاع کنند ؟ چه کسی شهادت آنان را می پذیرد؟ آیا قوانین تبعیض آمیز اگر تغییر بکند در زندگی زنان زحتمکش بیشترین تاثیر را نخواهد داشت ؟

11- سایر قوانین تبعیض آمیز

"زن نمی تواند رئیس جمهور شود " یا " پوشش اجباری برای زنان " و.... این قوانین حتی اگر مستقیما به زنان کارگر ارتباط نداشته باشد ، به صورت غیر مستقیم بر زندگی آنان تاثیر می گذارد . هیچوقت فراموش نمی کنم که به دختر یکی از دوستانم که کارگر بی جیره و مواجبی است در محله خانی آباد نو ( منطقه 19 تهران )بیانیه ی کمپین را دادم امضا کند وقتی ستون اولویت قانونی را توضیح دادم ، زیر چشمی به مادرش نگاه کرد و پنهانی نوشت حجاب چون او مجبور بود حتی در مهمانی های خانوادگی روسری بپوشد.