بازگشت به صفحه اول

 

 
 

طرح تفکیک جنسیتی این بار در کیوسک های تلفن !

فردا: موضوع تفکیک جنسیتی بعد از انقلاب همیشه یکی از موضاعات جنجال برانگیز بوده است. در این میان طرح جداسازی زنان و مردان در اتوبوس ها و مترو با استقبال عمومی مردم و کارشناسان مواجه شده است اما ...

یک روزنامه اصولگرا نسبت به مصداق جدیدی در مورد تفکیک جنسیتی شبهه افکنی کرده است.

به گزارش «فردا» امروز یکی از روزنامه های اصولگرا در ستون پیام های تلفنی به نقل از یکی از خوانندگان خود از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهر مقدس قم خبر داد. در این پیام آمده است که یک طرف کیوسک های تلفن های عمومی مردها می ایستند و طرف دیگر ... !

گفتنی است موضوع تفکیک جنسیتی بعد از انقلاب همیشه یکی از موضاعات جنجال برانگیز بوده است.
 
در این میان طرح جداسازی زنان و مردان در اتوبوس ها و مترو با استقبال عمومی مردم و کارشناسان مواجه شده است.
 

در مقابل نیز اما طرح هایی از قبیل تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و ادارات و اخیرا نیز بحث تفکیک جنسیتی در کتب درسی با واکنش هایی غالبا معترضانه رو به رو بوده است.

-----

قتل هاي شرافتيpo_mehrangiz_kar_01.jpg

مهرانگيز کار

روز: پرسش اين است؟ آيا آمار قتل هاي شرافتي که زنان قربانيان آن مي شوند در ايران بعد از انقلاب افزايش يافته ‏است؟ اگر اين گونه است کدام عوامل به افزايش قتل ها کمک کرده است؟ ‏

پرسش را از ده ها زاويه مي توان بررسيد و پيرامون آن اظهار نظر کرد. اما پيش از هر نوع بررسي لازم است ‏ابتدا يقين حاصل کنيم که نرخ قتل هاي شرافتي بعد از انقلاب در ايران بالا رفته است. در اين خصوص نمي شود ‏به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاييه ايران به انتشار آمارهاي دقيق در اين باره نپرداخته و ‏پژوهشگران را دست خالي گذاشته است. پژوهشگران عموما از طريق مطبوعات و وبلاگ ها در اين باره کار مي ‏کنند. اما آمارهاي رسمي و قابل اعتماد در اختيار ندارند. جمعيت ايران نسبت به پيش از انقلاب تا حدود دو برابر ‏افزايش يافته و در نتيجه افزايش قتل هاي شرافتي را بايد با در نظر گرفتن افزايش جمعيت مورد مطالعه قرار داد. ‏از طرفي عوامل تازه اي مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعيت روستاها به سبب اين دو عامل جذب زندگي ‏شهرنشيني شده است. اين خود به تنهايي مي تواند مانند يک عامل تغيير دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال ‏فرهنگ روستايي و در پاره اي مناطق فرهنگ قبيله اي و عشيره اي به شهرها در نتيجه انقلاب و جنگ تحقق ‏پذيرفته است. ‏

قدمت قتل هاي شرافتي به قدمت ساختار مردسالاري در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان يکسان نيست. آن ‏چه قتل هاي شرافتي را در جوامع با اکثريت مسلمان عمده مي کند اين است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار ‏مدافع قاتل در قتل هاي شرافتي بر ضد زنان مي شود و اين شيوه از قانونگذاري را برگرفته از اسلام و شريعت ‏اعلام مي کند. قانونگذار با مرزبندي خاصي افراد دو جنس را از هم جدا مي سازد. ويژگي هاي طبيعي انسان مانند ‏عاشقي، حسادت هاي عاشقانه، رقابت هاي عشقي، تعصب، غيرت، ابراز خشم در مواجهه با خيانت جفت جنسي و ‏نظاير آن در قوانيني که در جوامع با اکثريت مسلمان از تصويب مي گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه ‏قانونگذار زنان از اين ويژگي هاي طبيعي و انساني بهره اي ندارند. مي شود فهميد که بر همين پايه نهادهاي ‏قانونگذاري در جوامع با اکثريت مسلمان چرا دست به ترکيب نهاد چند همسري براي مردان نمي زنند و چرا در ‏قوانين جزايي براي مردي که به بهانه پاسداري از شرافت مرتکب قتل عمد يک زن مي شود مجازاتي در نظر ‏نمي گيرند. در اين جوامع قانونگذار زن کشي را در پناه قانون تبديل به امري مشروع کرده است. همين قانونگذار ‏چنانچه جاني زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غيرت و تعصب گرفتار جنون آني شده و جفت جنسي اش را ‏کشته باشد معافيت از مجازات را نمي پذيرد.‏

اين شيوه از قانونگذاري خاص جمهوري اسلامي نيست. در ايران پيش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومي از ‏همه حيث مدرن و متناسب با واقعيات اجتماعي بود به قتل شرافتي که مي رسيد همان گونه عمل مي کرد که ‏قانونگذار در جمهوري اسلامي عمل کرده است. در آن زمان هم ماده 179 قانون مجازات عمومي را داشتيم که ‏مثل دشنه از آستين قانونگذار بيرون آمده بود و يک راست به قلب زنان فرو مي رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با ‏شماره 630 در قانون مجازات اسلامي بازسازي شد. البته در اين بازسازي معافيت از مجازات فقط در صورتي ‏که مرد همسرش را به بهانه هاي ناموسي بکشد شامل حال جاني مي شود و چنانچه جاني خواهر، مادر يا دخترش ‏را به بهانه هاي ناموسي به قتل برساند ظاهرا نبايد مشمول معافيت مندرج در ماده 630 بشود. اما ديده ايم که ‏قضات در اين موارد هم معافيت جاني از مجازات را تأييد مي کنند و به استناد مواد ديگري از قانون مجازات ‏اسلامي به اين معافيت شکل قانوني مي بخشند. از طرفي به موجب ماده 220 همان قانون چانچه پدر و جد پدري ‏فرزند يا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. مي شود گفت اين نيز مجوز قانوني ‏ديگري است در اختيار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص ‏هم بگريزند.‏

در دادگاه ها پس از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي در مواردي که مرد همسر يا خواهر خود را به قتل ‏رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر يا خواهرش آلوده کرده است ‏تبرئه شده و ادعاي جاني بر اين که تصور مي کرده مقتوله با مردي رابطه نامشروع داشته براي قاضي کافي بوده ‏تا جاني را مشمول عنايت خود قرار دهد. در اين پرونده ها خيانت همسر يا رابطه نامشروع خواهر يا مادر احراز ‏نشده اما قاضي با هدف تبرئه جاني از تبصره 2 ماده 295 و ماده 226 قانون مجازات اسلامي استفاده کرده که ‏به موجب اين مواد قانوني هرگاه کسي به قتل عمد ديگري اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم يعني ‏واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمي شود. از اين مواد قانوني که اثري از عدالت ‏و احترام به حق حيات انسان در آن مشاهده نمي شود بعد از انقلاب تا حال براي تبرئه جانياني که مرتبط با حوزه ‏هاي قدرت حکومتي بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل هاي محفلي کرمان که جانيان در پناه مواد ياد ‏شده از تحمل مجازات متناسب با جناياتي که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هايي که کاملا ثابت ‏شده زني که به قتل رسيده روابط نامشروع با ديگران نداشته است جاني را با استناد به مواد 295 و 226 قانون ‏مجازات اسلامي مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (ديه) محکوم کرده است. از آنجا که مي ‏دانيم خون بهاي زن نصف مرد است و تازه اگر جاني ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت بايد ديه را ‏بپردازد، لذا مي بينيم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنايت قانونگذار از مرد جاني حمايت کرده و قرباني را که زن ‏است تنها گذاشته است. بنابراين مشوق هاي قانوني و مشوق هايي که توسط قضات مرد در مرحله اجراي قانون در ‏اختيار مردان متهم به زن کشي قرار مي گيرد چنان است که بايد آن را مهم ترين عامل در افزايش قتل هاي ‏ناموسي و شرافتي به شمار آورد. با اين وصف مشوق هاي فرهنگي را نبايد دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. ‏فرهنگ سازي در سال هاي بعد از انقلاب کمترين تناسبي با واقعيات اجتماعي نداشته است. همين بس که مردم به ‏چشم مي بينند پليس که نماد حکومت است در محافل عمومي به عناوين گوناگون دست به سوي زنان دراز مي ‏کنند. نسبت به آنان خشونت جسمي روا مي دارد. با آنها بد زباني مي کند که نمونه فاحش خشونت زباني است. ‏عکس ها و تصاويري روي اينترنت نقش مي بنددکه به خوبي گوياي ستمي است که بر زنان قرباني مي رود و ‏ضرورتي ندارد تا دنبال مدارک جرم در بايگاني هاي راکد بگرديم. مأموريني که نسبت به زنان به نام حکومت و ‏به بهانه نوع حجاب خشونت مي ورزند به آن چه مرتکب مي شوند مباهات مي کنند. بنابراين فرهنگ سازي از ‏همين جا شروع مي شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه اي رفتار کرده که گويي زنان مجرمين ‏بالفطره هستند. شايد با اين مبناي اعتقادي است که از يک طرف مشوق هاي قانوني براي خشونت ورزي به زنان ‏از تصويب گذشته و از طرف ديگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومي و معابر عمومي و پارک ها بر ضد ‏آزادي آنها در زندگي خصوصي و انتخاب پوشاک فرهنگ سازي شده است. با وجود آن قوانين و اين شيوه از ‏فرهنگ سازي البته کاهش قتل هاي شرافتي شدني نيست. وقتي حکومت مباني اعتقادي قبيله اي و عشيره اي را ‏تبديل به قانون مي کند و خود به تبليغ آن مي پردازد چگونه مي توان به کنترل قتل هايي که به بهانه حفظ شرافت ‏انجام مي شود و زنان قرباني آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص براي دست زدن به قتل کافي است چرا قوه ‏قضاييه با اين عرض و طول ايجاد شده است؟ اگر داوري اشخاص کافي است تا افراد سزاوار مجارات مرگ ‏کشف بشوند، پس محاکم جنايي چرا تأسيس شده است؟ ‏

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط يک منبع براي قانونگذاري به رسميت شناخته شده که شريعت و ‏مباني اسلامي است. تازه همين منبع منحصر به فرد را کساني تفسير مي کنند که پايبندي به تفاسير کهن از اسلام ‏بهانه و انگيزه شان است تا قانونگذاري بر ضد حقوق و آزادي هاي انساني زنان را مشروعيت ببخشند. در شرايط ‏کنوني به نظر نمي رسد شانس و فرصتي با هدف تجديد نظر در قوانين پيش روي زنان باشد. اميد به اصلاح به ‏کلي از بين رفته است و در شرايطي که يک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانين تبعيض آميز سخن مي گويد ‏لغو امتياز مي کنند قتل هاي شرافتي حتي اگر تا کنون نرخ فزاينده هم نداشته باشد در آينده پيدا مي کند. قانون، ‏شرع، مفسران مباني اسلامي، نهادهاي فرهنگي حکومت و به طور کلي سياست هايي که ورود دولت به حوزه ‏زندگي خصوصي را اجازه مي دهد و در بيشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازي مي کند مدافع و پشتيبان مرداني ‏است که دست به قتل زنان مي زنند و نيک مي دانند به علت قتل يک زن مجازات نمي شوند. در صورتي هم که ‏آنها را ناگزير به تحمل مجازاتي کنند، آن مجازات از نوع خون بها (ديه) است که تازه آن هم نصف خون بهاي ‏مردان است و مجازاتي است در حد هيچ!‏

-----

استطاعت پرداخت وثيقه را نداريم

گفت وگو با پدر راحله عسگرخاني

اميد معماريان
o.memarian@roozonline.com

روز: پدر راحله عسگرخاني، از اعضاي کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين زنان که روزهاي گذشته دستگيرشده ‏است، در گفت وگو با روز گفت استطاعت مالي براي توديع وثيقه را ندارد. او گفت که دخترش مطالباتي را ‏پيگيري مي کرده که طي سالها درزندگي شخصي تلاش کرده آنها را پياده کند وهمواره گمان مي کرد که چنين ‏فرزندي بايد موجب افتخار جمهوري اسلامي باشد تا اينکه با اتهام اقدام عليه امنيت کشور مواجه شود.‏

raheleh.jpg

عسگرخاني با اشاره به نحوه دستگيري دخترش اظهار داشت: "در پارک دانشجو تئاتري در خصوص چند ‏همسري اجرا مي شد که دخترم وچندين خانم ديگر آنجا رفته بودند. هنگام خارج شدن از پارک درحالي که برگه ‏هاي کمپين وچندين امضا دستشان بوده توسط مامورين دستگير مي شوند. بدون اينکه به ما اطلاع بدهند آنها را ‏ابتدا به جام جم مي برند. دخترم در اين بين با ما تماس گرفت وگفت که دستگير شده ودرحال انتقال به پايگاه هشتم ‏پليس هستند. ما رفتيم آنجا که کسي اصلا جواب نداد. بعد از دو روزهم آنها را به دادگاه انقلاب آورند. ما ازساعت ‏‏10 صبح تا سه بعد ازظهر جلوي دادگاه ايستاديم. در نهايت يک قراربيست ميليوني صادرکردند."‏

پدر اين فعال اجتماعي درخصوص پرداخت وثيقه گفت: "من نه استطاعت و پولش را دارم و نه سندي که بتوانم به ‏وديعه بگذارم. بنابراين فعلا درزندان هستند تا داديارفکري بکند." وي در خصوص پاسخگويي مسئولان پرونده ‏گفت: "هرچه من ازاين آقايان مي پرسيدم مي گفتند که ده روز بعد بياييد سوال کنيد. ولي زماني که آنها را بيرون ‏آوردند ديدم دخترم مي گويد که بيست ميليون وثيقه صادر شده است. دخترم به آنها گفته بود که پدرم بازنشسته است ‏وپولي ندارد. گفتند پس بفرماييد برويد زندان." شيرين عبادي، نسرين ستوده وخانم افروز وکلاي راحله ‏عسگرخاني هستند. ‏

عسگرخاني درخصوص فعاليت هاي دخترش به روز گفت: "من خودم در زندگي از ابتدا همه چيز را بين فرزندانم ‏تقسيم کرده ام. در مدت سي سالي که خدمت کردم هرچه خريد و پس انداز کردم بين فرزندانم و همسرم عادلانه ‏تقسيم کرده ام. داستان اين است که او همواره تعريف مي کرد که در کمپين روي چه موضوعاتي کار مي کردند. ‏او خودش به حرفهايش اعتقاد دارد. مثلا خودش خواستگار دارد، اما مي گويد مهريه نمي خواهد، مي خواهد حق ‏و حقوقش رعايت شود. او مي گويد جمهوري اسلامي که حق همه را مي دهد، حق زنان را هم بدهد. همه داستانش ‏اين بود که امضا جمع کنند تا بدهند خدمت نمايندگان مجلس و بنشينند وفکري به حال زنان بکنند. من خودم به ‏همان روشي زندگي کرده ام که دخترم امروز براي آن مبارزه مي کند. من هيچ موقع نيامده ام کاري کنم که بعد ‏ازمرگم به همسرم يک هشتم برسد بر طبق قانون آن هم هوايي. يعني اينکه چيزي از زمين نمي رسد."‏

وي درپاسخ به اين سوال که چه احساسي درمورد فعاليت هاي دخترش دارد گفت: "کلا وقتي اينطور فکر مي کرد ‏من خوشحال بودم و فکر مي کردم جمهوري اسلامي هم بايد به چنين دختراني افتخار کند؛ اما يک دفعه ديديم آنها ‏مي گويند چنين اقداماتي "اقدام عليه امنيت ملي" است. من اين حرف ها را که شنيدم دو سه دور خودم چرخيدم و ‏سرم گيج مي رفت. اگر اقدام عليه ملي است آن موقع آن کسي که اسلحه دستش مي گيرد ويا ترور مي کند چيست؟ ‏اينکه مي گويد جمهوري اسلامي را قبول دارد ولي حق وحقوق من را درمجلس درست کنند آيا برخلاف امنيت ‏ملي است؟ به خدا قسم خارجي ها که مي شنوند اين حرف ها مي خندند."‏

پدرعضو دستگير شده کمپين يک ميليون امضا ادامه داد: "انتظارمان عادلانه فکر کردن مسئولان است. ما ‏جمهوري اسلامي هستيم وبايد عادلانه فکر کنيم. وقتي خبردستگيري ام درصداي آمريکا پخش شد، مثل اين بود که ‏همه دنيا روي سرم خراب شد و گفتم کار چرا بايد به اينجا برسد که براي جمع کردن امضا براي يک کار قانوني ‏که نمايندگان قانون را درست کنند که زنان هم درجمهوري اسلامي سهمي داشته باشند، چنين مسائلي پيش بيايد. ‏چندوقت پيش حضرت آيت الله خامنه اي در دانشگاه تهران صحبت مي کردند که يکي ازخانم ها نامه اي به ايشان ‏دادند و خواندند وقبول کردند وتصريح کردند که برخي مسائل نکات فقهي دارد وفقها درموردش تصميم بگيرند. ‏گفتم آفرين برچنين رهبري که چنين مترقي فکر مي کنند. حالا يک دادگاه چنين حرفي را درمورد دختراني مثل ‏دخترجوان من بزند، درتعجبم."‏

عسگرخاني درخصوص انطباق مقدار وثيقه با شرايط افراد دستگيرشده گفت: "خود داديار هم پيش خودش بايد ‏حساب کند که يک کارمند چقدر حقوق مي گيرد که بخواهد بسيت ميليون تومان وثيقه بدهد. اگر هم وثيقه تعيين مي ‏کنند بايد بسنجند که طرف چقدر استطاعت دارد. اگر کارمنداست، فيش حقوقي بخواهند وبگويند روز دادگاه ‏دخترت را بياور. مي گويم روي چشم. قتل که نکرده من روز دادگاه او را نياورم. هرروزي به من بگويند او را ‏مي برم."

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه