سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com

روز: يک ماه و نيم از مرگ ابراهيم لطف اللهي در بازداشتگاه سنندج مي گذرد و مقامات قضايي و امنيتي همچنان اصرار ‏دارند که مرگ وي، "خودکشي" بوده است. اما خانواده و وکيل پرونده، نظر ديگري دارند. در ارتباط با روند بررسي ‏اين پرونده و آخرين تحول آن نظر دو نفر را جويا شده ايم: مختار زارعي فعال دانشجويي و اسماعيل لطف اللهي برادر ‏ابراهيم. متن اين گفت و گوها در پي مي آيد. ‏

مختار زارعي، فعال دانشجويي ساکن سنندج که پس از مرگ ابراهيم لطف اللهي با خانواده و وکيل پرونده در ارتباط ‏بوده، درآغاز مصاحبه درباره آخرين تحول پرونده ي مرگ ابراهيم لطف اللهي چنين مي گويد: "بازپرس شعبه 3 ‏دادگاه انقلاب با درخواست نبش قبر ابراهيم لطف اللهي مخالفت کرده و آنرا غير شرعي دانسته است. دليل ديگر ‏مخالفت آقاي بازپرس اين است که ايشان به گزارش پزشکي قانوني و اداره اطلاعات استناد کرده اند که در هر دو ‏مورد، مرگ در اثر خفگي عنوان شده است". ‏

از مختار زارعي مي پرسم: پس به اين ترتيب نبش قبر صورت نمي گيرد؟ در جواب مي گويد: "آقاي نيکبخت وکيل ‏ابراهيم لطف اللهي در 4 صفحه و 12 بند به راي قاضي ايراد گرفته است. همچنين ايشان با فقهاي برجسته اهل سنت ‏صحبت کرده و آنها گفته اند که نبش قبر هيچ مغايرتي با شرع ندارد. بنابر اين آقاي نيکبخت باز از درخواست نبش قبر ‏دفاع کرده و درخواستش را مجددا تقديم دادگاه کرده است؛ اما متاسفانه قاضي پرونده در اين شرايط به مرخصي رفته و ‏دادستان و معاونان دادستان هم هنوز به اين مساله، يعني درخواست مجدد نبش قبر رسيدگي نکرده اند". ‏

نظر پزشکي قانوني در مورد علت مرگ چه بوده؟ مختار زارعي مي گويد: "گواهي پزشکي قانوني 3 صفحه است و ‏از کف پا تا فرق سر، جسد را بررسي کرده اند. در گزارش اوليه پزشکي قانوني، علت مرگ مشخص نشده اما در ‏گزارش دوم که امروز در دادگاه قرائت شد، علت مرگ، خفگي از طريق شيي حلقوي يا طناب گونه عنوان شده است". ‏

اما به گفته اين فعال دانشجويي بين گزارش اداره اطلاعات و نظر پزشکي قانوني، تناقض وجود دارد: "مسئولان اداره ‏اطلاعات گفته بودند ابراهيم با استفاده از زير پيراهنش خود را خفه کرده ولي پزشکي قانوني بر اين نظر است که اثر ‏شيي حلقوي - مانند طناب و يا سيم ـ بر گردن وجود داشته و حتي اثر خفگي، يک سانتي متر روي گردن مشاهده شده ‏که اين مغايرت دارد با حرف اداره اطلاعات. از سوي ديگر صرفا با زير پيراهن نمي توان خودکشي کرد مگر اينکه ‏قلاب و يا گيره اي آنجا بوده باشد و همه مي دانيم که بازداشتگاه نبايد چنين امکاناتي داشته باشد و البته که ندارد. تنها ‏چهار ديوار است و بس. اينطوري که نمي شود خودکشي کرد". ‏

پرسش بعدي اين است: بر فرض که فرضيه خودکشي درست باشد. آيا نهاد امنيتي مسئول حفظ جان فرد بازداشت شده ‏نيست؟ جواب مختار زارعي به اين پرسش چنين است: "در جلسه قبلي بازپرس شعبه 3 قبول کرد که در هر صورت، ‏بازداشتگاه اطلاعات مسئول اين مرگ است ولو دليل مرگ خودکشي باشد چرا که بازداشتگاه بايد جايي امن باشد و از ‏لحاظ حقوقي آنها مسئول جان افراد بازداشتي هستند... بله قطعا بايد پاسخگو باشند و حتي اگر فرضيه خودکشي را هم ‏قبول کنيم آن موقع هم مسئولان امنيتي سهل انگاري کرده و بايد به خانواده فرد و مقامات بالاتر پاسخگو باشند چرا که ‏نبايد در بازداشتگاه امکان خودکشي وجود داشته باشد". ‏

در همين ارتباط با "اسماعيل لطف اللهي" برادر ابراهيم هم صحبت کردم. او در آغازسخنانش گفت: " نه تنها با ‏درخواست نبش قبر مخالفت کرده اند، حتي اداره اطلاعات از خانواده ما شکايت کرده و گفته که اينها- خانواده ما- ‏اغتشاش کرده اند!"‏
اسماعيل لطف اللهي مي افزايد: "ما هيچ کاري نکرده ايم و شکايت آنها از نظر ما کاملا بي معنا و غير موجه است. ما ‏از آنها شکايت داريم. ابراهيم در بازداشتگاه جان سپرده و ما با اين مساله مشکل داريم". ‏
برادر ابراهيم لطف اللهي در ادامه بر اين باور است که انگيزه نيروهاي امنيتي از طرح شکايت عليه خانواده لطف ‏اللهي، عقب نشيني و وادار کردنشان به سکوت است: "نمي خواهند ما دنبال شکايتمان برويم و مايلند در اين باره ‏سکوت کنيم". ‏
مختار زارعي هم، نظر اسماعيل لطف اللهي را تاييد مي کند و مي گويد: "مي خواهند اين خانواده را تحت فشار قرار ‏دهند تا از لحاظ قضايي مساله را پيگيري نکنند؛ خانواده لطف اللهي اقدام يا عملي مجرمانه انجام نداده و صرفا نگراني ‏خود را ابراز داشته اند. در اولين دادخواستي که اين خانواده تقديم دادگاه کرده، اداره اطلاعات را به دليل ارتکاب قتل ‏عمد مقصر دانسته و از آنها شکايت کرده اند. متقابلا اداره اطلاعات هم از خانواده لطف اللهي شکايت کرده است. من ‏فکر مي کنم تنها انگيزه اداره اطلاعات، منصرف ساختن اين خانواده از شکايتشان و پس گرفتن آن است". ‏

‏ و در پايان، مختار زارعي از يک نگراني سخن مي گويد. نگراني از وضع ساير دانشجويان بازداشتي: "موضوع ‏ابراهيم، موضوعي شخصي نيست. در کل در مورد وضع و سرنوشت دانشجويان بازداشتي نگراني هايي هست و ‏چنانچه پرونده ابراهيم لطف اللهي به نتيجه اي منطقي منجر نشود، نگراني در مورد سايرين هم همچنان ادامه پيدا ‏خواهد کرد". ‏