همبستگی

زندانی سیاسی بابک دادبخش که 43 روز است با لبانی دوخته در اعتصاب غذا به سر میبرد شب گذشته بعلت عارضه عفونت دستگاه گوارشی دچار تب و لرز و بیهوشی گردید . اما بهداری زندان بعلت نبودن کادر پزشکی در شب از پذیرش نامبرده خودداری نمود . و متاسفانه صبح امروز مورخ 3/12/86 که نامبرده به بهداری زندان جهت رسیدگی منتقل گردید ، بهداری زندان اعلام نمود از پذیرش نامبرده تا زمان پایان دادن به اعتصاب غذایش خودداری خواهد نمود. و حتی از دادن ماده ضدعفونی کننده بتادین جهت ضدعفونی نمودن عفونت لبهای بریده شده وی خودداری نمودند.

بابک دادبخش جهت رسیدن به خواسته های قانونی و انسانی خود مبنی بر پایان دادن به تبعیدهای مکرر و انتقال به زندانهای مختلف بدون توجیح و توضیح قانونی (21 بار انتقال تا کنون) و پایان دادن به ممنوعیت تلفن و ملاقات وی و استرداد جزوات و دستنوشته های ضبط شده خود دست به اعتصاب غذا زده است . شایان ذکر است وی از منجمله افرادی است که در تدوین کتاب لانه فساد از منتشرات این مجموعه همراهی داشته است و هم اکنون نیز جهت این موضوع تحت فشار میباشد .

وی 43 روز است در اعتصاب غذا با دوختن لبانش به سر میبرد ، هم اکنون نخهای استفاده شده جهت لب دوزی پس از 43 روز لبانش را بریده است و به سلسله اعصاب وی آسیب رسانیده است ، لبانش متورم گردیده است ، روده های نامبرده عفونت نموده است و این عفونت در غالب تب و لرز خودنمایی میکند . ضربان قلب و نبض وی ناهماهنگ است و پزشکان بیم سکته مغزی وی را داده اند . نامبرده قادر به راه رفتن نمیباشد و بینایی خود را نیز تا حد زیادی از دست داده است .

بدینوسیله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعتراض خود را نسبت به بی توجهی به جان انسانها در دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام میدارد و یقیناً مسئولیت هرگونه خطر و بروز مشکلات جسمی و روحی برای این زندانی سیاسی را متوجه مسئولان سازمان زندانها میداند . و از تمامی سازمانها ، مدافعان آزادی و دست اندرکاران رسانی میخواهد که وضعیت حاد این زندانی سیاسی را مدنظر قرار داده و از تکرار وقایع اسفناک غیرقابل جبران انسانی پیشگیری نمایند.

همچنین در ذیل ، آخرین نامه بابک دادبخش خطاب به آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه که در روزهای پیشین نگاشته شده است جهت تنویر افکار عمومی پیوست میگردد .

خطاب به سرمدار و مدعی قانون و عدالت در ایران امروز

ریاست قوه قضائیه آیت الله شاهرودی سلام و علیکم.

چند روزی است در حالی که دیگر چشمانم خوب نمیبیند از زبان زندانیان و پی در پی اینچنین میشنوم ، بابک ، میگویند شاهرودی و نمایندگانش با یک هیئت قضائی و بازرسی به زندان رجایی شهر می آیند ولی افسوس که به سالن ها سر نمیزنند و من هم که دیگر دل و دماغ جواب دادن ندارم فقط نگاه میکنم و سرابی لذب بخش را توهم گونه میبینم که در آخر حاصلی برای در کویر برهوت ماندگان زندانی ندارد .

در زندان 3 روز است که صبح تا شب و شب تا صبح غوغاست ، انواع و اقسام کارهایی که در طی 28 سال گذشته انجام نمیشد را در این چند روزه در زندان انجام میدهند . حتی شده به طور موقت تفکیک زندانیان به صورت نصفه و نیمه ، جداسازی زندانیان متادونی ، تخریب بعضی از کپرها و دخمه های داخل سالنها ، پاکسازی و نظافت آنچنانی ، دور کردن و مخفی کردن زندانیان سئوال برانگیز مثل زندانیان فراموش شده در طی سالیان سئوال در زندان و یا زندانیان دچار بیماری روانی شده و مجنونان زندانی . زندانیان میگویند زندان مقداری پرده برای تزئین قبل از ورود تهیه کرده تا شگرد رایج فریب مثل زندان اوین را که همیشه کارساز و عملی بوده را عملی کنند . و بفریبند افکار کوته فکران ظاهر بین را.

آقای شاهرودی دوست دارید قضاوت و پیش بینی های اکثریت زندانیانی که از چنین بازدیدی را نقل قول کنم ؟

میگویند چه شاهرودی و چه نمایندگانش اگر به رجایی شهر بیایند ، کل بازدید اینچنین پیش میرود : شاهرودی و یا نماینده اش در یکی از دفاتر از قبل لوکس شده مینشینند و به عرایض چاپلوسان بله قربان گو گوش میدهند و نهاری که معلوم نیست از چند خورشت رنگارنگ تدارک دیده شده را همراه همان آقایان و نهایتاً در سالن دارالقرآن که جنبه سیرک دارد و عده ای زندانیان نورچشمی در آن هستند و نقش زندانیان خوشبخت را بازی میکنند را بازدید کرده و در آخر هم یا به اندرزگاه 6 فرهنگی که هم سطح دارالقرآن است و یا به حسینیه دارالقرآن میرود و از بازدید از اندرزگاههای پرازدحام 1 و 5 خبری نیست چون کسی اینجاها را نشان نمیدهد تا ماهیت فجایع رقم زده شده در طی سالها فاش شود . ولی من برخلاف اکثریت مطلق زندانیان با اینکه مغزم بر اثر 41 روز نخوردن غذا و اعتصاب خوب کار نمیکند . ولی اینچنین فکر نمیکنم و میگویم می آیند و میبینند و آنها را با ترفندهای زندانبانی و بستن دربها و فرعیهای راهروهای زندان می فریبند.

آقای شاهرودی و هیئت بازدیدکننده ، بازدید از زندان رجایی شهر بسیاز سخت است . اگر افسار کار را دست متولیان زندان بدهید شما را در دوره خود میچرخانند و سه سالن را در سه طبقه و از راههای مختلف به نام چند اندرزگاه به شما نشان میدهند . ولی شما میتوانید در این بازدید هر درب بسته ای را که دیدید بگوئید میخواهیم پشت این درب را ببینیم ، در این زندان سالنها و اندرزگاهها بیش از صد و بیست درب تو در تو و انحرافی دارند . تمام سالنها و اندرزگاهها به هم راه دارند ، فقط برای بازدید صحیح کافی است که در سه سالن اصلی در سه طبقه دستور بدهید دربهای بزرگ را باز کنند تا زندانیان دفن شده در دخمه ها را پیدا کنید . و ببینید چقدر انسان زنده هستند که بر اثر نرسیدن صدای فریادشان در دخمه هایی که شاید خودشما هم آنچنان از وجودشان خبر ندارید ، زنده به گور شده اند .

دوست دارم اگر تا روز آمدنتان بر اثر اعتصاب غذا به اغما نرفته بودم راهنمایتان در این دخمه هزارتو میشدم و نشان میدادم به شما ، زندانیانی را که مال و ناموس و شرف خود را به خاطر بی اعتنایی عدالت و قانون در دخمه های این زندان از دست داده اند و یا مجنون و دیوانه شده اند . و سالیان سال است که به مراکز روان درمانی اعزام نشده اند و نشان میدادم صدها زندانی را که برای بهره مندی از کمترین حقوقشان شاهرگ گردن ودستهای خود را قطع میکنند و یا روده های خود را بر روی سنگفرشهای زندان میریزند و یا اعضای بدن خود را قطع میکنند ، نشان میدادم زندانیانی که برای اجرای قانون راساً مجازات شده و دست و پاهایشان را با لوله های فلزی و دسته کلنگ میشکنند . نشان میدادم شهودی را که شهادت میدادند دهها قتل مشکوک را در زندان که با بهره مندی از خودمختاری افراد خودکامه چگونه رقم خورده . و عرض میکردم خدمتتان که هستند در بین متولین شما که مال و ناموس زندانی را به عنوان غنائم جنگی یا کفار قلمداد میکنند . و تعرض و دست درازی میکنند به حریم خانواده های زندانیان با اتکا به قدرتی که قانون به آنان داده و عدم مدیریت و نظارتی که در مورد مشاغلشان هست .

آقای شاهرودی سوگند به همان خدایی که یکتاست ، ما از قوانین جاری کفار مصون هستیم و مال و ناموس و جانمان غنیمت محسوب نمیشود ، ما نیز یک شهروند ایرانی دارای حق و حقوق و خانواده هستیم . مگر شماها نیامدید که یک تار موی کوخ نشینان را به تمام کاخ نشینان ندهید ؟

پس چه شده ؟ نکند کاخ نشین شده اید و کوخ نشینان را فراموش کرده اید وما و خانواده های ما را که اکثراً از قشر محروم جامعه هستیم وصله ناجور میدانید . ولی فکر نمیکنم اینطور باشد چرا که در زندان هر کسی که شناسنامه خود را برای انتخابات بیاورد و یا در انتخابات شرکت کند ملاقات تشویقی میدهند و به عنوان یک شهروند دارای حق رای بدون در نظر گرفتن جرم و اتهامش اخذ رای میکنند .

حال چگونه است که در جهت بهره مندی از حق و حقوق و قانون و عدالتی که به آن رای داده صاحب صلاحیت شناخته نمیشوند . در نهایت ریاست محترم قوه قضائیه امیدوارم بر خلاف زندان اوین که آنجا هم به زندانیان گل سرسبد و دستچین شده سرزدید و تنها به رفتن به اندرزگاه 7 بسنده کردید و به اندرزگاه 8 اوین که مدفون شدگان در آن بودند اعتنا نکردید و به قول عده ای حتی قرار نبوده به اندرزگاهها بیایید . و فقط برای دیدار یک فوق میلیاردر اماراتی ایرانی الاصل که حتی غذاهایش از بهترین رستورانهای تهران در ظروف کریستال در بند 240 زندان اوین سرو میشد آمده بودید . و برای فقیر نوازی سری هم به یکی از سالنهای اندرزگاه 7 اوین زده اید . ولی امیدوارم امید زندانیان چشم به راهتان را ناامید نسازید و اگر قرار است بازدیدی در جهت احیای عدالت و جاری ساختن قانون باشد . عادلانه ، سردمدارانه ، سرسری ، نمایشی و تنها جهت پر کردن تیتر روزنامه ها و اهدای چند لوح تقدیر مدیریتی به چند مدیر کم کفایت و بی کفایت نباشد .که مطمئناً پس از بازدید تیزبینانه و متفکرانه تصمیم در این نوع موارد صادقانه و عادلانه تر خواهد بود.

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی

در جامعه ما هم حركتی بعد از انقلاب مشروطه آغاز شد و در مقاطع مختلف هم افت و خيزهايي داشته، که به نظر من اين حركت رو به تكامل بوده است. اگر بخواهيم در جامعه اصلاحاتي انجام دهیم که حقوق بشر به نحو مطلوبي رعایت شود، قطعاً اين كار يك شبه نخواهد بود

گفتگو با عبدالفتاح سلطانی را در مورد سایه حقوق جهانی بشر بر ایران، از آن جهت انجام دادم که ایشان حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است. همچنین ایشان نایب رییس "کانون مدافعان حقوق بشر" می باشند. این گفتگو در پی می آید.

تاریخچه مختصری از حقوق بشر در ایران را بفرمایید؟

همانطور كه تقريباً در اذهان هم مطرح است در سطح جهاني موسس حقوق بشر به يك معنا كوروش كبير بوده كه در 2500 سال قبل با توجه به موضع گيري هایي كه داشته و امپراتوري بزرگي كه تشکیل داده، بسياري از حقوق انسانی را در مقرراتي كه وضع كرده لحاظ کرده و برای آنها احترام قائل بوده است. بويژه در زمینه آزادي اديان و عقاید. ولی حقوق بشر به شکل مدون و امروزی بعد از جنگ جهاني دوم اتفاق اقتاد، آنجا كه قدرت هاي بزرگ براي جلوگيري از وقوع جنگ تدبيري انديشيدند و اعلاميه جهاني حقوق بشر را در سال 1948 وضع كردند. متعاقب آن ايران هم آنرا پذيرفت. سپس که اعلاميه های ميثاقین تصوييب شد، اول ایران نپذيرفت بعدها به اجراي ميثاقين متعهد شد. در حوزه های فلسفي و اجتماعي ايرانيان همیشه پيشتاز بوده اند ولی در رابطه با حقوق بشر هم از نظر تئوريك و هم از نظر عملي متاسفانه چه قبل از مشروطه و چه بعد از مشروطه زمينه براي اجرا و رعايت حقوق بشر كم بوده و آن طوري كه مطلوب يك انسان آزادیخواه است، شاید كمتر مقاطعي در ايران حقوق بشر به معناي واقعي در عمل اجرا شده باشد.

در زمان كوروش كبير در مقايسه با ساير سرزمين ها به نظر من شكل مطلوبي از حقوق بشر در ايران جاري و ساري بوده كه در مقايسه با زمان خودش مترقي بوده اما طبيعي است كه ما نمي توانيم شرايط كوروش كبير در 2500 سال پیش را با الآن بسنجيم شرايط کنونی بسيار متفاوت است. به طور کلی آن چيزی كه از نظر ضوابط بين المللي درباره رعايت حقوق بشر مطلوب جامعه جهاني است، تا امروز در ایران متاسفانه وضعيت خوبی نداشته است.

آیا برای رسیدن به جامعه ای مدنی که در آن آزادیهای فردی و حقوق شهروندی رعایت شود، طی کردن یک دوره بحران الزامی است؟

اين سخن از اين منظر که عرض مي كنم سخن درستي است، به لحاظ اين كه اگر نگاهي حتي به جوامع پيشرفته ي امروز مثل كشور هاي غربي داشته باشیم، مي بينيم در سال 1789 كه انقلاب كبير فرانسه واقع شد، تا حال بیش از دو قرن مي گذرد ولی هنوز ما در جوامع غربي گاهی شاهد نقض حقوق بشر هستيم. پس اين طور نيست كه در جوامع متمدن امروزي هم يك شبه حقوق بشر اجرا شده باشد. اصولا این مهم نياز به زمان دارد به لحاظ اين كه تغيراتي كه در جامعه انجام مي شود، تدريجي است. در جامعه ما هم حركتی بعد از انقلاب مشروطه آغاز شد و در مقاطع مختلف هم افت و خيزهايي داشته، که به نظر من اين حركت رو به تكامل بوده است. اگر بخواهيم در جامعه اصلاحاتي انجام دهیم که حقوق بشر به نحو مطلوبي رعایت شود، قطعاً اين كار يك شبه نخواهد بود. شما می دانید که در بسياري از موارد خود مردم متاسفانه از نظر فرهنگي باورهايي دارند كه اين باورها مانع رعايت حقوق بشر مي شوند و به نحو وحشتناكي حقوق بشر را نقض مي کنند. نمونه هایي در زمينه ي همسرآزاري و كودك آزاري يا تعصبات قومي و یا نگاه های تبعيض آميز، در بين مردمان ايراني وجود دارد که از مصاديق بارز نقض حقوق بشر هستند. اصلاح و تغییر در این زمینه نياز به زمان و كار فرهنگي دارد. ما در بسياري از موارد مي بينيم كه اگر دولت هم مداخله كند نمي تواند از وقوع بسياري از موارد نقض حقوق بشر جلوگیری کند، پیش از هر چیزی نياز به تغییر بستر فرهنگی در جامعه دارد. هيچ دولتي نمي تواند مامور در خانه ها بگمارد كه مراقب شوهرها باشند زنشان را كتك نزنند! مراقب پدر و مادرها باشند كه به بچه هایشان ظلم نكنند! و يا حقوق آنها را رعایت كنند، برای جلوگیری از نقض این موارد نياز به راهكارهاي جديدی است كه بتوان عدم رعایت حقوق بشر را به حداقل ممكن رساند. لذا در ابعاد مختلف اگر اقداماتی دقيق و عميق در حوزه فرهنگی، درون جامعه صورت گيرد شايد در يك پروسه ي چند ساله بتوان يك بهبود كيفي و مطلوبي در این زمینه ايجاد كرد ولي قطعاً در ظرف يك سال و حتی پنج سال نمي شود كار خيلي عميقي انجام داد چون اساسا حقوق بشر پروسه ای درازمدت است.

موانع پیش روی اجرای حقوق بشر در ایران چه مواردی هستند؟

• مانع اول به فرهنگ سنتي حاکم بر جامعه ما برمی گردد، که هم عناصر مثبت دارد و هم منفی، اشاره كردم مثل باورهایي كه در رابطه با زنان وجود دارد، باور هایي كه در رابطه با قهرمان پروري يا نگاه كاريزماتيكی که به رهبران جامعه وجود دارد، باعث مي شود كه جامعه به آنها فراتر از یک انسان نگاه كند و اصلاح اين امر مستلزم اقداماتی زیربنایی است كه عناصر منفی فرهنگ سنتي را تعديل و از عناصر مثبت آن جدا کند تا کم کم عناصر منفي اش را از بين ببرد.
• مانع دوم وجود قوانين دست و پا گير و قوانيني كه متاسفانه بر پایه همان سنت هایي كه درون آنها مسائل غير انسانی وجود دارد، وضع شده است. و اين قوانين مانع تحقق اهداف حقوق بشري می شوند.
• مانع سوم نبودن يك ساختار دمكراتيك در جامعه براي حكومت کردن است، اگر ساختار حكومت دمكراتيك باشد، امکان رعايت حقوق بشر قطعاً بيشتر خواهد بود.
• مانع چهارم اين است كه در برخی قوانين کشور ما امكان نقص حقوق بشر وجود دارد، يعني تدابیر جدي براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در قانون پيش بيني نشده است.
• مانع ديگری که مي توانيم ذکر کنیم، نبود نظارت كافي بر عملكرد مسئولين است، يعني برنامه ای جدي و ساختارمند براي نظارت وجود ندارد.
مثلاً ما شاهد هستيم كه در متروی كرج خيلي راحت يك مامور، پسري را با هفت تير از پا در مي آورد ولي برخورد جدي با اين قضيه نمي شود، ما شاهد مرگ زهرا كاظمي در زندان اوين و مرگ زهرا بني يعقوب در زندان همدان و یا مرگ ابراهیم لطف الهی (دانشجوی بازداشتی) در سنندج هستیم، ولي برخورد جدي با مسببين و عاملين آنها نمی شود. يعني عمال حكومت مي توانند به راحتی خيلي كارها را كه خلاف قانون است و از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است انجام دهند و متاسفانه هرگز به طور جدي مورد مواخذه قرار نگيرند. همچنین ترور سعید حجاريان توسط آقاي سعيد عسگر و قتل هاي زنجيره اي در چند سال اخير از مصاديق بارز نقض حقوق بشر بودند که متاسفانه به آرامي از کنار آنها گذشتند و با عواملی که مرتکب چنین رفتاری می شوند برخورد جدي صورت نمی گیرد. پس نبودن سيستم نظارتي مناسب هم مي تواند يكي دیگر از موانع رشد حقوق بشر در جامعه تلقي شود.

امر آموزش و اشاعه مفاهیم حقوق بشری بیشتر وظیفه چه کسانی است؟

بنده معتقدم هم وظيفه حاكميت است هم وظيفه ي نهاد هاي مدني و هم وظيفه هاي آحاد مردم. اگر زن امروزي، فقط از دختر بخواهد خدمات منزل را انجام دهد، خوب اين در واقع تزريق نگاهی تبعيض آميز به پسران و دختران، از اولين سلول اجتماعي یعنی خانواده به اجتماع است. پدرها و مادرها نباید از كودكي رفتار تبعيض آميز را به بچه ها ياد دهند. وقتي كه لباس شستن، ظرف شستن، تهيه ي غذا و رفت و روب منزل را فقط از دختران می خواهند طبيعي است كه فرزند پسر ياد مي گيرد كه فقط دستور دهد و كار كردن در خانه را دور از شان يك مرد تلقي كند. اين در واقع ترويج فرهنگ تبعيض آميز مرد سالارانه است كه معمولا توسط همه مردم صورت مي گيرد.
ngoها و هر تشكل غير دولتي دیگری نیز وظيفه دارند که در حد توان خودشان مفاهیم حقوق بشری را به مردم آموزش دهند و فرهنگ مردم سالاري را میان مردم ترویج دهند. در این راستا هر تشكل غيردولتي مي تواند با امكاناتي كه در اختيار دارد روش هاي آموزشي متناوبي را داشته باشد تا بتواند فرهنگ حقوق بشری را ترويج كند. تشکل ها مي توانند از همه امكانات موجود در جامعه استفاده كنند تا بتوانند گامي در جهت بهبود فرهنگ مردسالارانه و خشن بردارند. باید از طریق آموزش کاری شود كه هر شهروندي با حقوق خودش آشنایی داشته باشد، بسياري از مردم ما شايد ندانند كه اگر يك روز دستگير شدند حق دارند نوشته اي را كه نخوانده اند امضاء نكنند و هيچ كس حق ندارد به زور نوشته ای را به آنها امضا كند، اين حق ساده اي است كه بعضی از تحصيلكرده هاي ما هم شاید نمي دانند. يا اینكه هر متهمي حق دارد وقتی در معرض اتهام قرار مي گيرد سكوت كند و هيچ مقامي حق ندارد به زور او را وادار به پاسخگویی نماید. اين حق در قانون پيش بيني شده است ولي اکثر مردم از اين حق اطلاعي ندارند كه به آن مي گويند "حق سكوت". و يا اینکه هر متهمي حق دارد دفاع از خودش را از طريق وكيل اعمال كند.همه اينها نياز به آموزش هایی دارد که باید از دوره ي ابتدايي و حتي قبل از ابتدايي به تدريج و با توجه به بلوغ فكري كودك يا نوجوان در اختيار آنها قرار دهيم. متاسفانه مشکل ngo هايي كه در ايران هستند، بخشی نداشتن منابع مالي و منابع انساني كافي است، بخشي هم موانعي است كه از طرف حاکمیت برای آنها به وجود می آید و بخشي هم شايد كندكاري ها و يا به اصطلاح كوتاهي هايي است كه ممكن است خود ngoها در وظايف اجتماعي شان دچار شوند.

دولت با امكاناتي كه در اختيار دارد، می تواند برنامه هاي خاصي براي آموزش حقوق بشر داشته باشد. حتي من اطلاع دارم در يك مقطعي خانم شيرين عبادي تدارك ديده بودند كه در كتب درسي بخشي را به عنوان حقوق بشر یا اصول قانون اساسي، که در واقع جزئي از حقوق بشر است بگنجانند و ترويج دهند تا بچه ها در سطح ابتدایی و راهنمايي و دبيرستان با این مفاهیم آشنا شوند، که موافقت نشد. مسايلي كه اخيراً در رابطه با اراذل و اوباش و كساني كه به اسم اراذل و اوباش دستگير شده اند اتفاق افتاد، با پرسش مواجه شد. به مامورين انتظامي و امنيتي ما باید آموزش هاي لازم داده شود تا بدانند فردي را كه دستگير مي كنند، صرف نظر از اينكه مرتكب جرم شده يا نشده به عنوان یک انسان حقوقي دارد، هر ديني داشته باشد و يا از هر قوميتي باشد، با هر اعتقادی، وظيفه مامور است كه اين حقوق را رعايت كند. اين آموزش ها به مامورين ما داده نشده، به خاطر همين برخوردهايي كه با متهم مي كنند برخوردهاي خشني است.

عملکرد رسانه ملی را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟

در سطح راديو و تلويزيون ملي نیز اقدامی در جهت نهادینه کردن مفاهیم حقوق بشری انجام نگرفته است، حتی گاهی بدآموزي هايي هم در برنامه هاي تلويزيوني ديده مي شود كه به نحوي فرهنگ تبعيض آميز را در آن رسانه ترویج می دهد، در این برنامه ها به نحوي ممكن است حقوقي كه يک شهروند در جامعه دارد ناديده گرفته شود.

راهکارهای اجرای حقوق بشر در ایران، از نظر شما؟

به نظر من؛
• اول باید در كتاب های درسي بحثي به نام حقوق بشر گنجانده شود.
• دوم اينكه صدا و سيما از طريق آموزش هاي مستقيم يا غير مستقيم مثلاً از طريق فيلم و نمايشنامه، اين حقوق را به زبان هنري براي مردم بيان كند.
• سوم اینکه مطبوعات مي توانند نقش بسزايي در رعايت حقوق بشر و آموزش آن برای مردم ايفا كنند.
• چهارم، مساجد و فرهنگسراهاي ما هم اگر برنامه ريزي دقيقی داشته باشند مي توانند در آموزش و گسترش فرهنگ جهاني حقوق بشر مفید واقع شوند.
مجموعه اين عوامل اگر به كار گرفته شود، فكر مي كنم كه در يک پروسه ي چند ساله گام مهمي در جهت ارتقاي حقوق بشر در جامعه برداشته شود.

آیا اصلاح طلبان توانستند به شعارهای حقوق بشری که سر دادند، عمل کنند؟

در آن دوره به نظر من گامی جدي براي نهادينه كردن موازين حقوق بشري برداشته نشد هر چند تا حدی در برخوردهاي سياسي برای این مهم تلاش هایی شد. دولت آقاي خاتمي آنقدر درگير مسايل سياسي شده بود كه نتوانست گام موثري در اين زمينه بردارد. برای مثال: وزارت اطلاعات که از نظر قانونی حق تاسيس بازداشتگاه را ندارد، در دو دوره چهار ساله آقاي خاتمي هيچ اقدامي براي بازداشتگاهي كه وزارت اطلاعات در زندان اوين درست كرده بود انجام نشد. همچنین در رابطه با ترويج حقوق بشر، وزير آموزش و پرورش که يكي از وزراي كابينه ی آقاي خاتمي بود، آيا نبايد فكري براي ترويج حقوق بشر در مدارس مي کردند! و با تغیير كتاب های درسي و گنجاندن بعضي از مباحث حقوق بشری به زبان ساده گامی در این راستا برمی داشتند!؟ حال اگر صدا و سيما در اختيار آقاي خاتمي نبود، حداقل وزير آموزش و پرورش مي توانست در ارتباط با این موضوع در مدارس تا حدی فعاليت كند. يا در مطبوعاتي كه به نحوي طرفدار آقاي خاتمي بودند يك تلاش جدي براي جا انداختن فرهنگ حقوق بشر انجام دهند، که متاسفانه این امر تحقق نیافت. همچنین وزير فرهنگ و آموزش عالي كابينه آقاي خاتمي براي اينكه در دانشگاه فرهنگ حقوق بشری ترويج شود و جا بيفتد، چه تلاشی کردند!؟ پس هيچ كدام از اينها انجام نشد، لذا من معتقدم بخشي به خاطر درگيري هاي جدي بود كه آقاي خاتمي با رقبای خود داشتند که خود به خود قسمتی از وقت دولت گرفته مي شد و بخشي هم به خاطر همان ضعف هايی بود كه كابينه آقاي خاتمي در طول دو دوره داشت و آن ضعف ها اجازه نمي داد كه اين كار تحقق پيدا كند.

درخواست لغو حکم اعدام عدنان حسن پور با اهدای جایزه آزادی مطبوعات سال ۲۰۰۷ به وی

عصر روز چهارشنبه 20 فوریه، مراسم اهدای جایزه آزادی مطبوعات سال ۲۰۰۷، از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز شاخه سوئد، طی مراسمی در سالن مطبوعات وزارت امور خارجه سوئد و با حضور نزدیک به‌ هفتاد شخصیت سیاسی، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ در استکهلم به "عدنان حسن‌پور" روزنامه‌نگار زندانی کرد برگزار شد. در یک گوشه‌ از سالن، تصاویر بزرگ عدنان و برخی از اعضای خانواده‌اش، بر پرده‌ نشان داده‌ می شد و در گوشه‌ دیگر، ماده‌ نوزدهم اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در پای فشاری از حق آزادی بیان و نشر با خطوطی درشت و خوانا خودنمایی می کرد.

از آنجا که‌ هیچکدام از اعضای خانواده‌ او امکان مسافرت به‌ سوئد را پیدا نکرده‌ بودند، "ناصر سینا"، ژورنالیست و تهیه‌کننده‌ برنامه‌های بخش کردی رادیو بین‌المللی سوئد، به نمایندگی از سوی خانواده حسن پور، این جایزه را دریافت کرد.

در این مراسم ابتدا خانم "گوننل ورنر"، رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز شاخه سوئد، با اشاره به انتقاد کتبی سفیر ایران در سوئد مبنی بر اینکه‌ اتهامات عدنان حسن پور مطبوعاتی نیست و در نتیجه‌ او شایستگی‌ دریافت این جایزه‌ را ندارد اظهار داشت: "ما به سفیر ایران در کشورمان پاسخ دادیم که تاکنون هیچکدام از این اتهام‌ها ثابت نشده است اما آقای سفیر برخلاف نامه‌ خود که‌ آن را عمدا منتشر کرد، نه‌ تنها نامه‌ ما را منتشر نکرد‌‌ حتی پاسخی هم به‌ آن نداد. همین ما را بر دادن این جایزه بیشتر تشویق کرد." وی با تاکید بر روزنامه‌نگار بودن عدنان حسن پور گفت‌ "واکنش مقامات ایران بوضوح نشان می‌دهد که اعتراض‌های جهانی به نقض حقوق بشر در ایران، بی‌تاثیر نیست".

خانم "کارینا روتبری"، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار سوئدی نیز که‌ در مورد کوتاهی توانسته‌ است بیش از شش هزار امضا در اعتراض به صدور حکم اعدام عدنان حسن‌پور در پلاتفورم کامپیوتری فیس بوک جمع آوری کند طی سخنانی گفت: "من مطمئن هستم که‌ با ادامه این اعتراض‌ها هم میتوان جان آدم‌ها را در کشورهایی که حقوق بشر را پایمال میکنند نجات داد. دولتمداران باید بدانند که‌ حلقه‌‌های وسیع و درهم تنیده‌ ارتباط اینترنتی را نمیشود دست کم گرفت."

"کوردو باکسی"، نویسنده‌ و روزنامه‌نگار سرشناس کرد‌ نیز در سخنان خود ضمن ارائه‌ کارنامه‌‌ای از فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی عدنان حسن پور، دولت سوئد را به‌ خاطر کوتاهیش در دفاع از رعایت حقوق بشر در کشوری چون ایران مورد انتقاد شدید قرار داد. وی از جمله‌ گفت: "کارل بیلد وزیر امور خارجه‌ سوئد با منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ جمهوری اسلامی ارتباط بیشتر و نزدیکتری دارد تا با همتای نروژی خود. این نوع روابط بی گمان روی مسائل حقوق بشری سایه می‌اندازد. آیا وزیر امور خارجه‌ دولت سوئد میترسد که‌ حسنپور تروریست باشد؟"

آنگاه‌ ناصر سینا پیام ضبط شده‌ "لیلی حسن‌پور"، خواهر عدنان را که به زبان کردی در سالن پخش شد، به زبان سوئدی برای حاضران در جلسه، ترجمه‌ کرد.

او خود نیز طی سخنانی با اشاره به اتهام‌های مطرح شده‌ در مورد عدنان حسن‌پور گفت "به‌ گفته صالح نیکبخت وکیل عدنان، حداقل یکی از اتهام‌های او مطبوعاتی است و به‌ همین خاطر به‌ پرداخت جریمه‌ای به‌ مبلغ دویست هزار تومان محکوم شده‌ است." او با خوشبینی اظهار داشت که‌ حکم اعدام روزنامه‌نگار نامبرده‌ اخیرا به‌ دنبال اعاده‌ دادرسی و تائید سه‌ قاضی تعیین شده‌ از سوی شاهرودی، رئیس قوه‌ قضائیه‌ کشور دیوان عالی کشور، لغو شده‌ و به‌ وکیل او گفته‌‌اند که‌ حکم صادر شده‌ اعدام، منطبق با اتهامات نامبرده‌‌‌ نیست و حسنپور محارب محسوب نمی شود. به‌ همین جهت پرونده‌ بار دیگر به‌ دادگاه‌ فرستاده‌ می شود تا تصمیم مناسب دیگری اتخاذ شود. او گفت علت اینکه‌ این خبر تاکنون اعلام نشده‌ این است‌ که‌ وکیل پرونده‌ نگران بوده‌ که‌ اعلام چنین خبری، پرونده‌ قتل موکل دیگر وی، ابراهیم لطف‌اللهی را تحت شعاع خود قرار دهد.

در پایان جلسه‌ رئیس سازمان گزارشگران بدون مرز، شاخه‌ سوئد بار دیگر از دولت متبوع خود درخواست کرد تا ازتلاش برای نجات جان عدنان حسنپور و سایر روزنامه‌نگاران دربند، کوتاهی نکند.

سازمان دیده بان حقوق بشر کمتر از یک ماه قبل در گزارش سالانه خود ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته بود که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند

سازمان "دیده بان حقوق بشر" نسبت به تصمیم ایران برای اعدام محمد رضا حدادی، فردی که متهم است در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده، اعتراض کرد و از رئیس قوه قضائیه ایران خواست مانع اعدام این فرد شوند.

این سازمان با انتشار بیانیه ای در سایت رسمی خود، اعلام کرد اخباری را به دست آورده است که نشان می دهند محمد رضا حدادی "در خطر اعدام در استان فارس قرار دارد."

سازمان دیده بان حقوق بشر غیر از آنکه اجرای این حکم را ناقض تعهدات بین المللی ایران درباره اعدام نکردن مجرمین نوجوان دانسته، از مقام های قوه قضائیه ایران خواسته است اظهارات وکیل مدافع این متهم، "مبنی بر اینکه او مرتکب قتل نشده" را بررسی کنند.

بیانیه این سازمان پس از آن منتشر می شود که برخی منابع خبری نامه ای منتسب به محمد مصطفائی، وکیل مدافع متهم را منتشر کرده اند که در آن ادعا شده است این متهم هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته است، و با وعده دیگر متهمین درمورد پرداخت پول به خانواده اش به ارتکاب قتل اعتراف کرده است.

در این نامه همچنین ادعا شده است که در گزارش تنظیم شده درباره پرونده و حکم قصاص، سن این متهم نیز به جای 15 سال، 19 سال ذکر شده است.

این پرونده به قتل مردی ساکن کازرون در استان فارس مربوط می شود که ظاهرا در اواخر مردادماه سال 1382 در هنگام سفر با اتومبیل شخصی به شیراز کشته شده است.

در مدت دو ماه پس از وقوع حادثه پلیس چهار نفر را به ظن دست داشتن در قتل دستگیر می کند و پس از آن، محمد رضا حدادی، که در زمان دستگیری، به اذعان وکیل مدافعش، 15 سال و شش ماه سن داشت، به این جمع اضافه شده و در هشتم آبان ماه همان سال، در دادگاه به سرقت اتومبیل متوفی و قتل او اقرار می کند.

با این حال او پنج روز بعد و پس از دیدار با مادرش، در نامه ای به دادگاه اعلام می کند که " یکى از متهمین وعده پول و دیگر وعده هاى واهى را داده و به این طریق، فریب دیگر متهمین که از لحاظ عقلى و فکرى وسنى بزرگتر از موکل بوده اند را خورده است در حالیکه در ارتکاب جرم قتل هیچ نقشى نداشته است."

دادگاه در شانزدهم دی ماه 1382، با استناد به اقرار محمد رضا حدادی، او را به موارد مختلف از جمله قصاص محکوم می کند.

وکیل مدافع متهم عنوان می کند که دادگاه بدون تحقیق نسبت به ادعای موکل او حکم به اعدام داده است و هرچند مدعی می شود که اقرار دیگر متهمین مبنی بر بی گناهی محمد رضا حدادی به دست آمده، اما خبر داده است که در اوایل تیرماه سال 1384، شعبه سوم تشخیص دیوانعالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را نپذیرفته است و اکنون قرار است بر اساس روال قضایی، رئیس قوه قضائیه، حکم را جهت اجرا، تایید کند.

در نامه منتشر شده عنوان شده است که متهم بواسطه ضعف مالی خانواده اش، "کم عقلی" و صغر سن پیشنهاد دیگر متهمین مبنی بر پرداخت پول در قبال اقرار به ارتکاب جرم را پذیرفته است، هرچند ظاهرا وعده پرداخت پول نیز عملی نشده.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با استناد به سن متهم در زمان ایراد اتهام، در بیانیه خود می نویسد: "مجازات اعدام افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند به ویژه حاکی از بی اعتنایی آشکار و مشخص ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر است."

این سازمان اجرای احتمالی حکم اعدام محمدرضا حدادی را در تناقض با دو معاهده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، و کنوانسیون حقوق کودک می داند که ایران آنها را پذیرفته است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، حدود سه هفته قبل در گزارش سالانه خود ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر حداقل هفتاد نوجوان مجرم در ایران در انتظار مجازات مرگ هستند.

این سازمان در گزارش خود اعتراض کرده بود که از چهار سال پیش به دستور رئیس قوه قضائیه، صدور حکم اعدام برای نوجوانان مجرم ممنوع شده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

مقامات قضائی می گویند اعدام افرادی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادی که پیش از رسیدن به این سن جرمی مرتکب شده اند که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند صادر نخواهد شد.

با این حال محمد مصطفائی، وکیل دادگستری، در اوایل شهریور ماه سال جاری (اواخر اوت 2007) در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران، اعلام کرد دست کم دوازده نوجوان زیر 18 سال در این کشور در انتظار اعدام به سر می برند.

او که در آن زمان وکالت دوازده فرد محکوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) که به گفته وی کمتر از 18 سال سن دارند را به عهده داشت، در نامه خود خواسته بود تا زمانی که تکلیف نهائی لایحه تازه مشخص نشده، مسئولان این قوه از اجرای حکم اعدام موکلان او جلوگیری کند.

به دنبال مراجعه 150 نفر از کارگران کارخانه قطعات فولادی به اداره کار کرج در هفته گذشته، کارفرما همه این کارگران را اخراج کرد

دسترنج: این کارگران در اعتراض به لغو پیمان دسته جمعی که پیش از این میان نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و مدیریت کارخانه قطعات فولادی امضا شده بود؛ به اداره کار کرج مراجعه کرده بودند.
به گفته یکی از کارگران اخراج شده؛ براساس پیمان مذکور کارگران در ازای انجام روزانه دو شیفت کار، از مزایایی چون پاداش تولید و بهره‌وری بهره‌مند می‌شدند.
این کارگر افزود: پس از آنکه اجرای این پیمان بصورت یکطرفه از سوی معاون تازه تعیین شده مدیرعامل کارخانه متوقف شد و دریافتی کارگران در ازای انجام سه شیفت کاری در روز به نصف دریافتی ماه‌های قبل کاهش یافت؛ تصمیم گرفتیم به اداره کار کرج مراجعه کنیم.
او گفت: وقتی که به اداره کار کرج مراجعه کردیم، مسوولان این اداره به کارگران مراجعه کننده قول دادند تا به این موضوع رسیدگی کنند؛ اما روز بعد هر کارگری که در جمع مراجعه کنندگان حضور داشت؛ با دستور معاون مدیر عامل اخراج شد.
به موجب مواد فصل هفتم قانون کار، کارگر و کارفرما با رعایت قوانین به ویژه حداقل‌هایی که در قانون کار تعیین شده است راجع به نحوه کار، پیمان دسته‌جمعی امضا کنند.
رعایت مفاد این پیمان پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی برای هر دو طرف الزام‌آور بوده و هیچ‌کدام از طرف‌های امضا کننده حق ندارند پیمان دسته‌جمعی را به صورت یکطرفه نقض نمایند.
بنا بر اداعای کارگران کارخانه قطعات فولادی، معاون تازه تعیین شده مدیرعامل پس از آنکه موفق شده شورای اسلامی کار آن کارخانه را منحل و اعضای آن را اخراج کند؛ اجرای این پیمان را لغو کرد.
کارگران کارخانه قطعات فولادی کرج معتقد هستند که معاون مدیرعامل به پشتوانه نفوذی که دارد به انحلال شورای اسلامی کار کارخانه، لغو پیمان دسته‌جمعی و اخراج کارگران معترض دست زده است.

دستمزد کارگران کارخانه "شیشه خم اژدری" پاکدشت 3 ماه پرداخت نشده است

دسترنج: "عوض سلطانی" فعال کارگری در پاکدشت گفت: عدم نقدینگی و بحران مالی از دلایل معضلات پیش روی تولید و دیر کرد در حقوق پرداختی کارگران این واحد بوده است.

عبدالله حیدریان و شکرالله حیدری از فعالان سیاسی کرد ، شب گذشته مورخ 2/12/86 با قید کفالت از زندان مرکزی سنندج تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آزاد شدند .این دو فعال سیاسی کرد در تاریخ 22/8/86 در پی یورش نمیه شب مامورین امنیتی در منزل خود بازداشت شدند و به بازداشتگاه اطلاعات ناجا موسوم به شالمان منتقل ومورد شکنجه جسمی قرار گرفتند و عنوان خلع سلاح مامورین انتظامی در روالی بر خلاف قانون مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

شکرالله حیدری و بالاخص عبدالله حیدریان در طی پروسه شکنجه های جسمی که میتوان به آویزان نمودن هر دو متهم از سقف اشاره داشت دچار آسیب دیدگیهای جسمی گردیدند و عملاً دستگاه امنیتی از رسیدگی پزشکی به این دو زندانی آسیب دیده تا زمان آزادی جلوگیری نمود .