اعتراض جامعه بهایی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی
نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."
|
|
ایران امروز: دفتر جامعه بینالمللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو امروز با صدور اعلامیهای به مجازات اعدام برای تغییر دین و اهانت به پیامبر اسلام که در پیش نویس قانون مجازات اسلامی آمده است به شدت اعتراض کرد و بیان داشت که اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مىشود.
در همین راستا، دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، نیز نگرانی عميق خود را از وخيم تر شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز داشته است.
متن کامل این اعلامیه چنین است.
نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران
نيويورک
۲۲ فوريه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶
مجلس ايران لايحهاى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.
بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا کند مرگ تعيين میکند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مىشود.
بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."
"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن اعتراض کند."
قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.
خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."
به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.
"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."
خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفهشان يکى از والدين آنها مسلمان بوده، مرتد شنخته میشود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است."
بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مىکند.
"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مىشناسد راضى نيست." به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.
خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مىتوان به عملى بر عليه آن تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند."
"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."
به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. "اين قانون شامل مادههایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز مادههایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."
خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."
در تحول ديگرى در همين زمينه رئيس اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعيت رو به وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.
دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، گفت: "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم تر شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."
"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."
Contact: Ms. Diane Ala’i
Representative
Bahá'í International Community, United Nations Office, Geneva
41-22-7985400,
geneva@bic.org
-----
دادگاه تجديدنظر، حکم بدوی يعقوب يادعلی، نويسنده، را تشديد و مجازات تعليقی را به تعزيری تبديل کرد
ايسنا:
وکيل مدافع يعقوب يادعلی اظهار داشت: دادگاه تجديدنظر استان کهگيلويه و بويراحمد در يک اقدام بیسابقه حکم دادگاه بدوی را تشديد و مجازات تعليقی در مورد موکل را به مجازات تعزيری تبديل کرد.
صالح نيکبخت در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با بيان اينکه موکلش بايد به خاطر مطالب کتابی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه انتشار گرفته، يک سال را در زندان بگذراند افزود: حکم صادره از دادگاه تجديدنظر را دريافت کردم ولی متوجه شدم که اين دادگاه برخلاف روال قانونی که بايد فقط در مورد انطباق حکم با موازين قانونی و رعايت تشريفات آيين دادرسی اظهارنظر کند و حق تشديد مجازات را ندارد، ۹ ماه مجازات تعليقی اين نويسنده را به مجازات تعزيری تبديل کرده و جمعا او بايد يک سال زندان را سپری کند.
وی افزود: به اين صورت موکل به علت انتشار کتابی که بعضی از افراد مطرح در داستان به لهجه محلی صحبت کردهاند يا اين منطقه را برای فضای داستان جهت رئاليستی کردن آن، انتخاب کرده است و همچنين ديالوگهای آن را به زبان محلی بيان کرده، متهم به توهين به مردم منطقه شده است.
اين وکيل دادگستری خاطرنشان کرد: در حالی که هر رمانی در هر زمانی و با هر زبانی منتشر شود به منظور واقعی کردن و فضاسازی برای آن بايد در زمان و مکان مشخصی نوشته شود و افراد مطرح در اين رمانها، وجود واقعی ندارند و صرفا در فکر و خيال نويسنده مجسم میشود و فضای داستان ارتباطی به هيچ کشور و هيچ قومی ندارد.
نيکبخت، محکوم کردن نويسندهای به خاطر آنچه که توهين به شخص خاصی نبوده و هيچ فرد مشخصی در آن نام برده نشده است را با مقررات قانون اساسی و قوانين عادی منطبق ندانست.
----
تجارت پرسود
مواد مخدر در زندانها
یکی از
افتخاراتی که معمولاً و در سطح بین المللی و کشور در مورد آن صحبت میشود ، مبارزه
با سوداگران مرگ یا همان بازرگانان مواد مخدر است ، مبارزه ای که تنها با شعار و
حرف به نتیجه نمیرسد ، بلکه رو به رو شدن با این معضل بزرگ اجتماعی ، مبارزه ای
جدی و عملی میطلبد . زیرا اگر سری به زندانها بزنید آمار بالای مصرف مواد مخدر و
معتادان را بنگرید پی خواهید برد که سیستم قضائی و انتظامی در زندانها در حالی که
توانایی حفظ و کنترل دروازه 5 متری زندانی مثل زندان رجایی شهر را ندارند چگونه
میتوانند هزاران کیلومتر مرز را کنترل کنند . مواد مخدری که روزانه مرتباً وارد
زندان میشود و
قیمت مواد
مخدر که فروشندگان آن مرتباً با صدای بلند قیمت آن را هر روز صبح فریاد میزنند
اینگونه است :
1-
کراک هر گرم 80 هزارتومان
2-
تریاک
هر گرم 20 هزارتومان
3-
شیشه
هر گرم 300 هزارتومان
4-
هروئین
هر گرم 60 هزار تومان
5-
کوکائین
هر گرم از 300 تا 400 هزارتومان
6-
حشیش
هر گرم 15 هزارتومان
7-
قرص
لوراسپام هر ورق 10 هزارتومان
8-
قرص
کلوناسپام هر ورق 10 هزارتومان
وحشتناک تر
از همه اینکه قرصی مانند "هیوسینگ" مانند هروئین مصرف میشود که اثرات توهم زائی و
مخرب فراوانی دارد، شماره حساب فروشندگان مواد مخدر کنار تلفنهای زندان نوشته شده
است.
از
بیرون پول به حساب فروشندگان واریز میشود که ماهیانه در زندان میلیونها تومان درآمد
دارند.
لازم به
توضیح است مواد مخدر که به طور عادی چندین برابر قیمت بیرون از زندان هست در مواقع
بازار سیاه که آنهم بعضاً تصنعی ایجاد میگردد تا 8 و 10 برابر قیمت نیز به فروش
میرسد.
همچنین
جوانان و نوجوانان کم سن و سال در زندان برای تهیه مواد مخدر مجبور به خودفروشی
میشوند که از آنها نیز بیشتر به عنوان کالا ، سند ، پول و یا هر چیز دیگری که در
نظر بگیرید استفاده میشود .
*گزارشی دریافتی
از زندان رجایی شهر کرج
|