عفو بین‌الملل

اطلاعیه مطبوعاتی

رفع ممنوعیت انتشار: یك دقیقه پس از نیمه شب به وقت گرینویچ 28 فوریه 2008

ایران: مقامات باید به جای سركوب مدافعان حقوق زنان از آنان حمایت كنند

عفو بین‌الملل در گزارشی كه امروز انتشار داد اعلام كرد كه مقامات ایران باید به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و برای  از میان برداشتن قوانین تبعیض‌آمیزی كه این مدافعان به دنبال تغییر آن هستند اقدامات سریعی به عمل آورند. 

مَلکُم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «حكومت ایران به جای این كه با كاربرد ابزارهای قدرت خود كسانی را كه اعتراض و حق‌خواهی میكنند مورد سركوب و ارعاب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات دیرپای قانونی و دیگر تبعیض­ها علیه زنان، كه نیمی از جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند، بردارد.  حکومت باید مدافعان حقوق زنان را كه زندانی شده‌اند آزاد كند و بازداشت و آزار كسانی را كه به صورت مسالمت‌آمیز به استفاده از حقوق آزادی بیان، تشكل و تجمع خود می‌پردازند متوقف نماید.» 

گزارش جدید عفو بین‌الملل هنگامی منتشر می‌شود كه روناك صفارزاده و هانا عبدی - دو فعال كرد ایرانی - هم‌چنان بدون اتهام، محاكمه و یا حتی دسترسی به وكیل کماکان در بازداشت به سرمی‌برند.  اینان در اكتبر و نوامبر 2007 به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود دستگیر شده‌اند. 

سازمان عفو بین‌الملل هم‌چنین جزئیات مربوط به 12 فعال حقوق زنان، 11 زن و یك مرد، را كه به خاطر فعالیت مسالمت‌آمی‍ز برای تغییرات قانونی، در حال حاضر در بازداشت به سرمی‌برند یا در معرض آزار و اذیت قرار دارند منتشر كرده است. 

بنا به گزارش كه تحت عنوان  ایران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه میكنند، منتشر شده است، مدافعان حقوق بشر در رهبریِ كمپین برای خاتمه دادن به تبعیض قانونی‌­شده علیه زنان، مرتبا به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند،‌ از دسترسی به وكیل، اعضای خانواده و روند دادرسی قانونی محروم می‌گردند، و گاه مأموران امنیتی مصون از مجازات با آنان بدرفتاری می‌كنند.  برخی از آنان بر اساس اتهاماتی‌ كه با بیانی مبهم تعریف شده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، و ظاهرا به عنوان یك وسیله ارعاب و برای بازداشتن آنان از ادامه مبارزه خود برای حفظ و ترویج حقوق زنان در ایران، اتهام تهدید امنیت ملی‌ یا عمومی به آنان نسبت داده شده است.  افراد دیگری به سادگی و بدون این كه اتهامی‌ رسمی به آنان نسبت داده شود مدت‌های طولانی در بازداشت‌ انفرادی و با محرومیت ازهر نوع دسترسی به دنیای خارج نگه داشته شده‌اند.  این امر غالبا بر اساس موادی از قانون صورت می‌گیرد كه به قاضیان اجازه می‌دهد قرار بازداشت را نامحدود تمدید كنند. 

آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان از سوی‌ مقامات به خصوص از هنگام آغاز كمپین برای برابری در 27 اوت 2006 شدیدتر و آشکارترشده است.  هدف این كمپین، جمع‌آوری یك میلیون امضا از ایرانیان در پای بیانیه­ای است كه خواست پایان بخشیدن به تبعیض‌های ‌قانونی‌علیه زنان را در بر دارد. 

ده‌ها نفر از فعالان و حمایت كنندگان كمپین به خاطر فعالیتشان در این رابطه، و برخی از آنان در هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند.  پایگاه اینترنتی كمپین تا ژانویه 2008 دست كم هفت بار از سوی‌ مقامات بسته شده است.  از صدور اجازه رسمی برای برگزاری جلسات عمومی مرتبا خودداری می‌شود و فعالان كمپین معمولا كارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانی برگزار می‌كنند كه برخی از آنان گویا از سوی مأموران امنیتی تلفن‌های تهدید‌آمیز دریافت كرده‌اند یا برای بازجویی احضار شده‌اند.  دست كم یكی از این كارگاه‌ها با تعرض پلیس به هم خورده است که حاضران را دستگیر کرده و برخی را تحت ضرب و شتم قرارداده است.

عفو بین‌الملل خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیزی است كه، از جمله، زنان را از احراز عالی‌ترین مقامات حكومتی و اشتغال به عنوان قاضی بازداشته، آنان را از حقوق برابر با مردان در ازدواج، طلاق، حضانت كودكان و ارث محروم كرده، و ارزش هر نوع شهادت زنان در دادگاه را فقط برابر نصف شهادت مردان دانسته است.

گزارش عفو بین‌الملل، حكومت، مجلس و مقامات قضایی را كه دارای نفوذ زیادی در مورد موقعیت زنان هستند، فرا می‌خواند كه به تعهدات بین‌المللی خود در تأمین حقوق زنان عمل كنند و به تبعیضات قانونی و تبعیض­های دیگرعلیه زنان خاتمه دهند.

مَلکُم اسمارت گفت:‌ «خواست‌های زنان ایران برای احراز جایگاه برابر و پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی كه زندگی آنان را به مذلت كشانده است، باید از سوی مقامات مورد استقبال و تشویق قرار گیرد.  حكومت باید به كار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یك موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را كه این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا میكنند به رسمیت بشناسد.»

سند عمومی

*******************************************

برای‌ اطلاع بیشتر لطفا با دفتر مطبوعاتی عفو بین‌الملل در لندن، شماره تلفن

6655 3147 20 44+  یا ایمیل press@amnesty.org تماس بگیرید.

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK

www.amnesty.org

-----

ایران

مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه می‌كنند

پیش‌درآمد

«تا هنگامی كه زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق  بشر محروم بمانند عدالت یا صلح نمی‌تواند برقرار شود.»

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر كل عفو بین‌الملل،‌ مارس 2007

زنان در ایران با تبعیضات گسترده‌ قانونی روبرو هستند.  آنان از بخش­های كلیدی دولت کنار گذاشته شده­اند - برای‌ مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای‌ ریاست جمهوری نامزد شوند.  آنان در ازدواج، طلاق، حضانت كودك و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند.  صدمه جنایی‌ به یك زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یك مرد، مجازات خفیف‌تری دارد.  شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد.  گرچه سن قانونی ‌ازدواج 13 سال است، پدر می‌تواند برای ‌ازدواج دختر‌  در سن پائین­تر - با مردی كه بسیار مسن‌تر از دختر است - تقاضای  اجازه بكند.  مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند.  مردها در قانون حق بی چون و چرا برای‌ طلاق همسرشان دارند.  زنان چنین حقی ندارند.

همه چیز در ایران به زیان زنان  نیست.  برای‌ مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی 1979 به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق روستایی، از پسران عقب‌تر هستند.  توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است كه اكثریت ورودی‌های دانشگاه‌ها زن هستند.  بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به كناری‌ بنشینند و اجازه دهند كه تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد.

در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیكاری را حول خواست پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی ‌علیه زنان به راه انداخته‌اند.  مقامات حكومتی با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و موجی از ارعاب و سركوب را علیه آنان به راه انداخته‌اند. 

عفو بین‌الملل به عنوان همبستگی با تلاش‌های این زنان برای دستیابی‌ به برابری قانونی، و به منظور جلب توجه به سركوبی كه آنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با آن روبرو هستند، این گزارش را منتشر می‌كند. 

1 - جنبش زنان در ایران

جنبش زنان در ایران كه با انقلاب مشروطه در 1906 آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی 1979، موقعی كه بسیاری از پیش‌رفت‌های محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یك شكست شد. 

ولی در سال‌های اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاح‌طلب خاتمی (1997- 2005)، جامعه مدنی در ایران شروع به رشد كرد.  رییس جمهور خاتمی مركز امور مشاركت زنان در دفتر رییس جمهور را به منظور كمك به تشكیل سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق زنان و كودكان ایجاد كرد.  تعداد این سازمان‌ها از 67 عدد در سال 1997 به 480 عدد در 2005 افزایش یافت. 

مجلس ششم، در دوره چهارساله 2000 تا 2004، قوانین زیادی‌ به منظور بهبود موقعیت زنان تصویب كرد، گرچه بیشتر آن‌ها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این كه ایران کنوانسیون محو کلیه اشكال تبعیض علیه زنان را تصویب كند - را شورای نگهبان رد کرد.  این نهاد، متشكل از روحانیون و حقوق‌دانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آن‌ها با قوانین اسلامی و قانون اساسی بررسی می‌كند.  قوانینی‌ كه به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 سال و دادن اجازه به زنان كه پس از طلاق حضانت كودكان خود را تا سن 7 سالگی به عهده داشته باشند.

كارهای زنانی كه در رشته‌های مختلف شهرت یافته‌اند از جمله در رشته‌های هنر، فرهنگ و علوم، و هم‌چنین كارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز كار و شیرین عبادی، به زنان در به چالش‌ گرفتن نظم حاكم اعتماد به­نفس تازه­یافته­ای داده است.  این اعتماد به­نفس با اعطای جایزه صلح نوبل 2003 به شیرین عبادی و شناسایی و احترام بین‌المللی كه بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2005، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر تنگ‌نظرانه قانون اساسی كه فقط مردها می‌توانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد كردند.  شورای‌ نگهبان كه صلاحیت نامزد‌ها را تأیید می‌كند تمام آنها را ردکرد.  در 1 ژوئن 2005، گروه كوچكی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند.  چند روز بعد، در 9 ژوئن، تقریبا 100 زن جوان برای شركت در نیمه دوم مسابقه بین‌المللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به چالش بكشند.  اوج اعتراض‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان­هایی برای شركت در تظاهراتی در روز 12 ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی­شده علیه زنان در ایران بود.  مراسم به صورت مسالمت‌آمیزی شروع شد، ولی حاضران به فاصله كوتاهی به زور به وسیله پلیس پراكنده شدند.

انتخابات مجلس در سال 2004 مرحله جدیدی از محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی و اصلاحات را به دنبال آورد.  این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در 2005 ادامه یافته است.  یكی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدی‌نژاد تغییر نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده بود.  آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر این كه نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد»  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه‌ای وقت كار زنان در ادارات دولتی را به ساعات‌ روشنایی روز محدود كرد.  ولی تلاش رییس جمهور احمدی‌نژاد برای این كه زنان بتوانند در كنار مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی ‌شد.

نیروهای امنیتی تحت كنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات هم‌آهنگی علیه جنبش زنان و جامعه مدنی دخیل بوده‌اند.  این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است.  در آوریل 2007، وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنا جنبش حقوق زنان را متهم كرد كه بخشی از توطئه دشمن به منظور یك «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی كه مدافعان حقوق زنان آن را كاملا رد كرده‌اند.  از آن هنگام، سازمان‌های غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن‌ كه از كمك‌های سازمان­های بین‌المللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند بسته شده­اند و مدیران و كاركنان آن‌ها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

در آوریل 2007، حملات بی‌سابقه‌ای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد كه تا كنون ادامه دارد.  هزاران زن و مرد كه مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می­شدند، اخطار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.  به موجب ماده 638 قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.

2 - تظاهرات ژوئن 2006

بی­اعتنا به برخوردهای سال 2005 و رفتار خشنی كه با زنان شركت كننده در مراسم روز جهانی زن در مارس 2006 در تهران به عمل آمد كه بر اساس گزارش‌ها پلیس باتون بدست ده­ها زن را زیر ضربه‌های خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند كه به مناسبت سالگرد تظاهرات ژوئن 2005 تجمع دیگری  فرا بخوانند.  روز پیش از آن، مقامات به آنان گفتند كه این تجمع را لغو كنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند كه بر اساس حقوق خود تحت اصل 27 قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار كنند.

متعاقب آن، در 12 ژوئن 2006، عده‌ای زن و مرد در گروه‌های كوچك در میدان هفت تیر تهران گرد آمدند.  پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و ده‌ها نفر از آنان را كه به تظاهرات مسالمت‌آمیز دست زده بودند دستگیر كرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب شدند.  بعدا یك سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد كه 70 نفر دستگیر شده‌اند.  بیشتر آنان در فاصله كوتاهی آزاد شدند، گرچه یكی از آنان - سید علی اكبر موسوی خوئینی‌ - بیش از چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شكنجه قرار گرفت.  چندین تن از دستگیرشدگان، از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی‌ مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه امنیت كشور»، «شركت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محكوم شدند و دست كم یك نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 به شلاق محكوم شد. 

در ژانویه 2008، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر می‌برند.  بیشتر آنان، به استثنای دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احكام صادره خود هستند.  در جریان تظاهرات 2006 دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شكست و تصاویر كتك خوردن او از پلیس به طور گسترده‌ای منتشر شد.  دلارام علی و سایر كسانی‌ كه در جریان تظاهرات ژوئن 2006 مصدوم شده بودند علیه پلیس شكایت كردند.  ولی در اكتبر 2007 دادگاه همه اتهامات علیه مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست.  در ژوئن 2007، دلارام علی به اتهام «شركت در یك تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم شد.  در تجدید نظر، حكم به 30 ماه زندان كاهش یافت.  با احضار او به اجرای احكام در 10 نوامبر 2007، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بین‌المللی، حكم او از سوی‌ رییس قوه قضاییه موقتا به حال تعلیق در‌آمد.  رییس قوه قضاییه به یك قاضی دستور داد كه پرونده را از نظر نواقص آن مورد بررسی قرار دهد.  دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یك زندانی وجدان به سر می‌برد.

برخی از كسانی كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 محكوم شده‌اند، مانند نسیم سلطان‌بیگی 22 ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی‌ گرفته‌اند.  ولی این افراد اگر در دوران تعلیق یک­بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محكومیت تعلیقی خود را نیز در زندان بگذرانند.  بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند كه این تهدید به زندان به منظور ترساندن آنان و بازداشتن‌شان از اقدامات دیگر در حمایت از كمپین صورت می‌گیرد. 

بهمن احمدی عمویی، یك روزنامه نگار مرد، كه در پی تظاهرات 2006 یک هفته در بازداشت به سر برد، در سپتامبر 2007 به شش ماه زندان محكوم شده که به مدت دو سال به تعلیق در آمده است.  مدارك علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامه‌های سرگشاده‌ای خطاب به مجلس بود كه او امضا كرده است.  یكی از این نامه‌ها در حمایت از تظاهرات ژوئن 2006 بوده است.

3 - كمپین برای برابری

«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج‌ کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم  که از ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد می‌‌خواست. وقتی که پدرمان هم مرد. برادرها تمام ساختمان‌ها و زمین‌ها را که تعداد بسیار زیادی بودند صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند...  حالا دیگر برای من کار از کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»

یك امضاكننده 76 ساله

 به دنبال این تجربیات،‌ فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازه‌ای اتخاذ کنند و خواست‌های خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند.  به این منظور، آنان در 27 اوت 2006 كمپین برای برابری را به راه انداختند.  آنان سعی داشتند این كمپین را در یك سمینار عمومی اعلام كنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت كردند.  با وجود این، شیرین عبادی برای حاضران صحبت كرد و فعالان كمپین به پخش برگه‌ و جزوه‌ در خیابان پرداختند.  پایگاه اینترنتی كمپین (كه فعلا : www.we-change.org و www.wechange.info  است) همان روز با بیانیه «یك میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» شروع به كار كرد و آماده جمع‌آوری امضا از ایرانیان شد.

بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان می‌گذارد.  در عین اهمیت آن،‌ این اقدام فقط یك وجه از كمپین یادشده بشمار می‌رود كه به ایجاد تغییر از طریق ابتكارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پای‌بند است.  داوطلبان پس از شركت در كار‌آموزی‌های اولیه رهسپار شهرستان­ها می‌شوند تا به تبلیغ كمپین بپردازند و امضا جمع‌آوری كنند.  داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانه‌های آنان، یا در اماكن عمومی مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشكلات زنان آشنا می‌شوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح می‌دهند.

اعضای‌ كمپین بر این امر تصریح دارند كه هدف از طرح خواست‌هایشان به چالش كشیدن بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواست‌ها با فقه شیعه تضاد ندارد.  آنان سعی می‌كنند كه فعالیت‌هایشان را با رعایت كامل قانون دنبال كنند و بر این نكته انگشت می‌گذارند كه قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمت‌آمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ایران تشكیل كارگاه‌های آموزشی و جمع‌آوری امضا برای تقاضای تغییر قانون كاملا قانونی است.  آنان به بحث‌های مربوط به مسایل زنان كه در بین رهبران مذهبی در جریان است اشاره می‌كنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آورده‌اند كه می­گویند قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را می‌توان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد.  اخیرا آیت‌الله حسین موسوی‌ تبریزی، دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:‌

«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در این باره صادر کرده اند.»

 اعضای كمپین هم‌چنین از این كه از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیط‌های اجتماعی به مسایل زنان توجه بیشتری دیده می‌شود دلگرم شده‌اند.  آنان، به دنبال اظهار نظر آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی‌ بر این كه با اصلاح قانون مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند كه برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی‌ قرار گیرد.  مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب كند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ناسازگاری با شرع رد كرده باشد. 

4 - سركوب فعالان كمپین

 مقامات مانع از فعالیت كمپین شده‌اند و فعالان آن را سركوب كرده‌اند.  تا ژانویه 2008، پایگاه اینترنتی كمپین دست كم هفت بار مسدود شده است.  فعالان كمپین، به دلیل این كه مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا می‌كنند، كارگاه‌های خود را در خانه‌های هوادارانشان برگزار می‌كنند.  برخی از این هواداران تلفن‌های تهدید آمیزی دریافت كرده‌اند، كه ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شده‌اند.

ده‌ها نفر از فعالان و پشتیبانان كمپین در رابطه با فعالیت­هایشان در این كمپین، و برخی به هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند.  نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین كسانی بودند كه در ارتباط با جمع‌آوری امضا به زندان محكوم شدند.  آنان در ژانویه 2007 در حال جمع‌آوری امضا در متروی‌ تهران 24 ساعت بازداشت شدند و سپس در 12 اوت 2007 به شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد.  آنان به «اقدام علیه امنیت كشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند. 

مردانی كه از كمپین حمایت می‌كنند نیز متحمل واكنش تلافی‌جویانه شده‌اند.  امیر یعقوب علی، یك دانشجوی 20 ساله، در ژوئیه 2007 به هنگام جمع‌آوری امضا در یك پارك در تهران دستگیر شد و یك ماه در زندان اوین در بازداشت بود.  در یورشی به خانه‌‌ رضا دولتشاه در خرم‌آباد در 15 سپتامبر 2007 كه در آن‌ یك كارگاه آموزشی برای كمپین در جریان بود، او در میان 25 نفر دستگیر شدگان  بود.  او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه روز در بازداشت به سر ‌برد و بعد آزاد شد.  شرایط آزادی او برای عفو بین‌الملل معلوم نیست.  بهمن آزادی، یكی دیگر از شركت‌كنندگان در این كارگاه كه در را به روی‌ مأموران باز كرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت.

«دستانمان خالي  است، خانه‌هايمان شيشه ايست، بغضهايمان مجالي  براي  شکستن  نيافته اند، مدتهاست خواهرانمان زنداني اند، روزهايمان انباشته از نا امني است، با اين حال هنوز و هميشه تا عوض شدن اين قوانين، رد  امضاهاي  بيشتري  را  بر بيانيه کمپين خواهيم  نشاند.»

نفیسه آزاد، یك فعال كمپین برای برابری

در هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه 2008، دو فعال جوان كرد ایرانی - روناك صفارزاده و هانا عبدی - كه در اكتبر 2007 دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاكمه در سنندج در بازداشت به سر می‌برند.  آنان ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان داشته‌اند، ولی هنوز به وكیل انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند.  هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی به نوشته برخی از پایگاه‌های خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حكومت از سوی مقامات به آنان نسبت داده‌ شده است.  مریم حسین‌خواه در 18 نوامبر 2007 دستگیر شد و برای بازجویی در بند 209 زندان اوین كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است در بازداشت به سر ‌برد.  او یك روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی كمپین و پایگاه اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت.  «زنستان» به مسایل مربوط به زنان می‌پرداخت و چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود.  نامبرده همراه با جلوه جواهری كه در 1 دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه 2008 به قید وثیقه آزاد شدند.  پس از آزادی آنان، كمپین برای برابری اظهار داشت:

«1ين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته بود.»

 5 - دستگیری‌های مارس 2007

در 4 مارس 2007، 33 زن كه اعضای كمپین نیز‍ در میان آنان بودند دستگیر شدند.  بیشتر اینان به عنوان اعتراض به محاكمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - كه در رابطه با تظاهرات 12 ژوئن 2006 به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت كشور» و «شركت در تجمع غیر قانونی» متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند.  شادی‌ صدر، كه یك حقوقدان است، و چهار نفر از كسانی كه تحت محاكمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده می‌شدند.  دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل شدند.  بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - كه هر دو در كمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - 15 روز در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند.  این دو در یك جلسه دادگاه انقلاب در اوت 2007، كه وكیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نكرد و در جریان آن در مورد سازمان‌های غیر دولتی‌­اشان و فعالیت‌هایشان در كمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس متهم شدند.  دست كم 16 نفر از سایر دستگیرشدگان 4 مارس، از جمله نوشین احمدی خراسانی،‌ الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلكار، مریم حسین‌خواه، سارا  ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنی‌یعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شده‌اند یا تحت محاكمه قرار گرفته‌اند.  تا ژانویه 2008، دست كم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.

6- چارچوب قانونی سركوب

بیشتر مدافعان حقوق زنان كه دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جرائم امنیتی با بیانی مبهم متهم شده‌اند.  این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود كردن حقوق شناخته شده بین‌المللی آزادی بیان و تجمع كسانی كه برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به فعالیت می‌پردازند، به صورت مؤثری به كار گرفته می‌شود.  این امر استانداردهای بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران یك كشور امضاكننده آن است نقض می‌كند.

در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش­های آنان برای دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است.  برخی دیگر مدت‌های طولانی‌ بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وكیل انتخابی‌شان.  آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده­اند كه به قاضیان اجازه می­دهد دستور بازداشت آنان را برای یك ماه صادر كنند و آن را نامحدود تجدید نمایند.  مقررات دیگری نیز هست كه به قاضی اجازه می‌دهد در پرونده‌های امنیتی حضور وكیل را در مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه  ممنوع كند.

در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار می‌مانند تا پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند كه تعقیب آنان منتفی‌ شده است.  در موارد دیگری، مدافعان به حبس‌های تعلیقی محكوم می‌شوند كه به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ادامه فعالیتشان صورت می‌گیرد.

ممنوعیت مكرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشكل مسالمت‌آمیز را نقض می‌كند.  این اعمال هم‌چنین تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه در مواد 19، 21 و 22 بر حقوق آزادی‌ بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی تشكل تصریح كرده است زیر پا می‌گذارد.  ماده 19 بیان می‌دارد كه هر كسی «حق آزادی‌ بیان دارد» كه از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا كتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود.  ماده 21 حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید كه این حق تابع هیچ محدودیتی نمی‌تواند باشد، جز آن چه كه بر طبق قانون مقرر شده و «در یك جامعه دموكراتیك به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی‌ عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد».  ماده 22، در باره آزادی تشكل، از حق تشكیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های كارگری و انجمن‌های خصوصی مانند سازمان‌های غیر دولتی به شمول سازمان‌های حقوق بشری حمایت می‌كند.

مقامات ایران، مانند دولت­های سایر کشورهای امضا كننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و تشكل - محدودیت‌هایی بیش از آن چه كه صریحا در ماده 21 آمده است اعمال كنند.  اما در عمل، همان طور كه در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع كرده‌اند كه بر اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای محدود كردن انتقاد یا مخالفت انجام می‌دهند كه از حد مجاز تعیین شده در قوانین بین‌المللی بسیار فراتر می‌رود.

مقامات ایران هم‌چنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، در برابر كاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شركت در تظاهرات یا اعتراضاتی كه برای دنبال كردن حقوقشان برگزار می‌كنند، كوتاهی‌ كرده‌اند.  این فعالان و مدافعان به تكرار مورد تعرض و خشونت‌های دیگر از سوی مأموران امنیتی قرار گرفته‌اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نكرده‌اند چه برسد به این كه پلیس و سایر مأمورانی را كه مرتكب این حملات شده‌اند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت بسپارند، یا مأمورانی را كه مورد تحقیق قرار گرفته‌اند تبرئه كرده‌اند.  استانداردهای‌ بین‌المللی اقتضا می‌كند كه هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری‌ قانون در چنین شرایطی‌ باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایه‌ای سازمان ملل در باره كاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری‌ قانون و ضوابط عمل برای مأموران مجری‌ قانون»  انجام شود. 

مقامات ایران هم‌چنین از تحقیق كافی‌ در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند محدود كردن حركت، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری‌ با بازداشت‌شدگان، یا برای شكستن دورِ مصونیت از مجازات كه ادامه بدرفتاری‌‌ها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل می‌كند، كوتاهی‌ كرده‌اند.

مقررات بازداشت و محاكمه به كار رفته علیه كسانی‌ كه مقامات آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمات عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است، به مراتب پایین‌تر است؛ این مقررات می‌تواند به زندانی كردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران به عنوان زندانی وجدان بینجامد و می­انجامد. 

در ادامه نقض حقوق مدافعان حقوق زنان، مقامات ایران قوانینی با بیان مبهم را به كار می‌گیرند، به پلیس و سایر نیروهای امنیتی اجازه كاربرد زور خارج از حد علیه تظاهركنندگان را می‌دهند یا آن را تسهیل می‌كنند و چشم خود را بر بدرفتاری با آنان در طی بازداشت می‌بندند.  مدافعان حقوق بشر عملاً از حمایت قانون بی‌بهره‌اند و به خاطر ایستادگی برای حقوق زنان هدف قرار می‌گیرند و تنبیه می‌شوند.

به موجب اعلامیه حقوق و وظایف افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در مورد ترویج و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده عمومی (معروف به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر) مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در 1998، كشورها به محافظت از مدافعان حقوق بشر متعهدند.  اعلامیه این امر را به رسمیت می‌شناسد كه مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می‌كنند و بر اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان­های بین‌المللی حقوق بشر كه ایران امضاكننده آنها است استوار شده است.  اصل 12 اعلامیه مشخصا حق مدافعان حقوق بشر برای شركت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را، به طور فردی یا در همكاری‌ با دیگران، در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های‌ بنیادین به رسمیت می‌شناسد، حقی كه در عمل مکرر از سوی مقامات ایران نقض شده است.

7 - نتیجه‌ها و توصیه‌ها

عفو بین‌الملل شدیدا نگرانی خود را در مورد عدم تحمل مخالفت مسالمت­آمیز از سوی مقامات ایران كه رو به افزایش است ابراز می‌دارد.  ای‍ن برخورد وجوه زیادی از زندگی را در برمی‌گیرد و شدیدا، از جمله، بر كسانی كه از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می‌كنند - اعم از زن و مرد - تأثیر می‌گذارد.  مدافعان حقوق زنان و به خصوص آنان كه برای جلب توجه به تبعیض‌های‌ قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی‌ خود استفاده می‌كنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالبا در هنگام بازداشت از سوی مأموران امنیتی  كه از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، و از دسترسی به وكیل، خانواده و روند قانونی محروم می‌مانند. 

حكومت ایران به جای این كه با كاربرد ابزارهای قدرت خود كسانی را كه حق‌خواهی می‌كنند مورد سركوب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات قانونی و دیگر تبعیض­ها علیه زنان، نیمی از جمعیت كشور، بردارد.  حكومت باید به كار فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یك موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را كه این فعالان و مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا می‌كنند به رسمیت بشناسد. 

حكومت باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، شامل حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یك عضو امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان­های بین‌المللی حقوق بشری به مرحله اجرا درآورد.  حكومت باید از چشم‌‌پوشی از تعرضات و بدرفتاری‌ها با كسانی‌ كه دستگیر و بازداشت می‌شوند دست بردارد و به جای آن همه شكایات مربوط به بدرفتاری و سایر تعرض‌ها را فعالانه مورد تحقیق قرار دهد و مرتكبان آن‌ها را به عدالت بسپرد. 

عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی، و به خصوص كشورهایی را كه روابط نزدیك با ایران دارند، فرا می‌خواند كه آن حكومت را ترغیب کنند به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی عمل كند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض­ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات خلاف قانون مانند بازداشت‌های خودسرانه زندانیان وجدان و بدرفتاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان خودداری كند. 

حكومت ایران باید جنبه‌های مثبت كار مدافعان حقوق زنان را به نحوی كه در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعانِ حقوق بشر بازتاب یافته است به رسمیت بشناسد و محیطی مساعد را ایجاد كند كه در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض به فعالیت‌های خود بپردازند.  مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر كشوری بشمار می‌روند.  حكومت باید مشروعیت كار آنان را به رسمیت بشناسد و هر نوع  تجلی تبعیض جنسیتی و قالبی­نگری به زنان را به چالش بكشد و با حملات جسمانی یا لفظی علیه آنان مبارزه كند.  حكومت باید از هر گونه نقض حقوق بشر علیه مدافعان حقوق زنان جلوگیری كند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات كند.

توصیه‌ها

به رهبر انقلاب:

·       دستور یك بازنگری سریع و فراگیر در همه قوانین ایران را، به منظور تشخیص و تصحیح همه قوانینی كه مستقیما علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا اثر تبعیض‌آمیز بر روی زنان دارند، صادر كنید.

·       به نیروهای امنیتی، به خصوص وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی‌ داوطلب بسیج كه تحت كنترل آن است، دستور دهید كه مدافعان حقوق زنان را كه به  استفاده از حقوق آزادی بیان و تشكل خود به صورت مسالمت‌آمیز می‌پردازند دستگیر و زندانی نکنند یا به هر نوع دیگر تحت آزار قرار ندهند، و هر مأموری كه چنین كند تحت بازخواست قرار گیرد. 

به رییس جمهور و  کابینه دولت:

·       یك بازنگری در قوانین ایران را به صورتی كه در بالا آمد به منظور پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان، از جمله از طریق لغو یا پس گرفتن هر بخشنامه دولتی تبعیض‌آمیز علیه زنان، آغاز كنید.

·       برای اطمینان از این كه هر فردی به خاطر  استفاده از حقوق خود به صورتی كه در اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر آمده است از هر نوع خشونت، تهدید، تلافی، تبعیض منفی، فشار یا هر نوع عمل خودسرانه دیگر در امان باشد، همه اقدامات لازم را انجام دهید.

·       به همه انواع ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از شغل، تلفن‌های‌ تهدیدآمیز و حمله به جلسات مسالمت‌آمیز در منازل شخصی خاتمه دهید.

·       - برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف تغییرات قانونی را، به صورتی كه در قانون اساسی ایران آمده است،  مجاز كنید.

·       به پلیس و سایر نیروهای امنیتی دستور دهید كه امنیت تظاهرات را در تطابق كامل با استانداردهای بین المللی حفظ نظم تأمین كنند و از كاربرد زور، به جز در موارد استثنایی كه تحت قوانین بین‌المللی مجاز شناخته شده است، خودداری كنند. 

·       تحقیقات سریع و بی‌طرفانه‌ای را درمورد همه دعاوی‌ مربوط به نقض حقوق بشر آغاز كنید و هر كس را كه مسئول ارتكاب تعدی حقوق بشری شناخته شد به دست عدالت بسپارید.

·       از گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر دعوت كنید كه برای تحقیق در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارش یافته‌ها و توصیه‌های خود به دولت، در اولین فرصت از ایران دیدن كند.

به رییس قوه قضاییه:

·       دستور آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان را، كه صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بازداشت شده‌اند، صادر كنید. 

·       همه اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان را كه در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست حقوق برابر برای زنان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حذف كنید و احكام آنان را مورد بازنگری قرار دهید.

·       همه احكام شلاق را كه در رابطه با فعالیت‌های‌ مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان صادر شده است فورا معلق كنید.

به مجلس:

·       یك روند مؤثر برای رسیدگی به شكایات و، هر جا لازم است، اعاده حقِ ‌ كسانی كه حقوق بشری آنان نقض شده، شامل مدافعان حقوق زنان، ارائه كنید.

·       ترتیبی بدهید هر قانونی كه تصویب می­شود علیه زنان تبعیض‌ قائل نشود.

به جامعه بین ‌الملل:

·       بر مقامات ایران فشار وارد كنید تا به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه حق آزادی بیان، تشكل و اجتماع را به رسمیت شناخته است، عمل كنند و به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر پایبند باشند.

·       به مقامات ایران فشار آورید تا همه مدافعان حقوق زنان را كه زندانی وجدان هستند آزاد كنند و همه احكامی را كه صرفا در رابطه با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق آزادی بیان و تشكل آنان صادر شده‌ مورد بازنگری قرار دهند.

·       از همه نفوذ ممكن برای حمایت از مدافعان حقوق زنان در ایران، و توانمند ساختن آنان به انجام كارشان بدون ترس از واكنش تلافی‌جویانه، بهره بگیرید.