همبستگی

ایران امروز: محمد مصطفایی، وکیل ۱۷ نوجوان محکوم به اعدام، در نامه‌ای خبر از ‏وضعیت سه نوجوان محکوم به اعدام در اصفهان می‌دهد که دو تن از آنان در هنگام ارتکاب ‏جرم ۱۵ سال و نفر سوم ۱۷ سال سن داشته‌اند. مصطفایی در این نامه همچنین توضیح ‏می‌دهد که در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت ‏كيفري اطفال مشخص نشده است و با استناد به تعهدات بین‌المللی ایران، صدور اعدام به ‏خاطر جرایم زیر۱۸ سال را نادرست می‌شمارد. مصطفایی همچنین قانون قصاص را یکی از ‏ایرادهای عمده لایحه مجازات می‌داند که باید تصحیح شود.‏

متن نامه محمد مصطفایی به شرح زیر است.‏

آخرین وضعیت سه محکوم اصفهانی زیر ۱۸ سال به قصاص نفس‏

سید رضا حجازی متولد 1367 که در زمان ارتکاب جرم 15 داشت. احمد مرتضویان متولد ‏‏1370 که وی نیز در زمان ازتکاب جرم 15 سال داشت و ایمان هاشمی متولد 1368 که در ‏هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشت متهمین به قتل می باشند که در حال حاضر هر سه در ‏زندان مرکزی اصفهان با قرار بازداشت موقت در حبس به سر می برند.‏

سید رضا حجازی متولد ۱۳۶۷ در زمان ارتکاب جرم ۱۵ داشت‏

‏* پرونده اتهامی سیدرضا حجازی متولد 30/4/1367 حکایت از این دارد که در تاریخ ‏‏28/6/1382 در حین نزاع چند نفر با یکدیگر فردی به نام وحید صادقیان چاقو خورده و به ‏بیمارستان سپاهان منتقل و به محض ورود به بیمارستان فوت می نماید. پزشکی قانونی ‏علت فوت را بریدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تشخیص می‌دهد. در ادامه تحقیقات ‏سید رضا دستگیر شده و پس از تفهیم اتهام می گوید:‏
‏" شب حادثه به اتفاق وحید و ابراهیم برای تفریح رفته بودیم پارک ایثارگران، داشتیم بازی ‏می کردیم. نمی دانم ابراهیم به مقتول و دوستانش شن پاشید یا برعکس. به همین جهت بین ‏آنها دعوا شد. دیدم که آنها دو نفر بودند، یکی مقتول و یکی دیگر که او را نمی شناختم، ‏دارند کتک کاری می کنند. من و دهقان رفتیم آنها را جدا کنیم که مرحوم وحید صادقیان با ‏مشت به صورت من کوبید که من هم با چاقویی که همراه داشتم به سینه او زدم و وحید هم ‏چند ضربه از پشت به کتف مقتول زد."‏

‏ از طرفی موکل در جلسات مکرر رسیدگی، اذعان داشته که قصد قتل را نداشته است.‏

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان بر اساس شکایت و درخواست اولیاءدم مقتول به ‏استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی رضا را به قصاص نفس محکوم می کند. با ‏عتراض موکل نسبت به حکم صادره پرونده به شعبه 28 دیوانعالی کشور مستقر در مشهد ‏ارجاع و قضات شعبه بدون در نظر گرفتن سن موکل و اینکه ایشان می بایست در دادگاه ‏اطفال محاکمه می گردیده دادنامه صادره را تایید می نماید.‏

پرونده موکل جهت اجرای حکم به دفتر اجرای احکام ارسال می گردد که دادیار اجرای احکام ‏جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامی مبنی بر استیذان در اجرای حکم، به دفتر ‏ریاست محترم قوه قضاییه ارجاع می‌نماید که بازرسان ویژه ریاست محترم قوه قضاییه با ‏گرفتن ایراداتی شکلی از جمله دعوت از اولیاء دم جهت برقرای صلح و سازش به اجرای ‏احکام ارسال می نماید.‏

حال در صورتیکه اولیاء دم از قصاص گذشت ننمایند احتمال دارد که با موافقت ریاست ‏محترم قوه قضاییه ، حکم صادره اجرا شود. این در حالی است که همانگونه که گفته شد ‏رضا در دادگاهی به جزء دادگاه اطفال محاکمه و محکوم شده است.‏

احمد مرتضویان متولد 1370 که وی نیز در زمان ازتکاب جرم 15 سال داشت‏
‏
‏‏ * احمد مرتضویان متولد 13/5/1370 دیگر زندانی محکوم به قصاص نفس است که در ‏حال حاضر سنش 16 سال می باشد وی از تاریخ 13/7/1385 دستگیر و با قرار بازداشت ‏موقت به اتهام قتل عمد مرحوم علی قربانی در زندان مرکز اصفهان بسر می برد در حالی که ‏اینگونه اطفال می بایست در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شوند.‏

‏ ایشان می گوید: "ساعت حدود هفت بعد از ظهر بود که با محمود از طرف پارک نزدیک ‏منزلمان بر می گشتیم که محمود، مقتول را دید که چون از قبل این دو اختلاف داشتند ‏درگیری لفظی بوجود آمد. مقتول به من فحش داد و به این صورت درگیر شدیم و من یک ‏لحظه نفهمیدم که چطور شد چاقویی را که برای دفاع از خودم همراهم بود در آوردم و از ‏پشت به کتف وی زدم و فرار کردم. اصلا فکر نمی کردم که او کشته شود. روز بعد که از ‏نزدیک منزل مقتول رد شدم فهمیدم او فوت نموده است."‏
‏ ‏
موکل در سال گذشته که این اتفاق به وقوع پیوسته تنها 15 سال سن داشته و در حال حاضر ‏که یک سال از این ماجرا می گذرد رفتار و کردار او نشان می دهد فاقد رشد عقلانی بوده و ‏اعمال خود را نمی تواند درک کند.‏

برای وی قرار مجرمیت صادر شده و با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد پرونده به شعبه ‏‏17 دادگاه کیفری استان ارجاع و قضات شعبه با حصول علم از طریق متعارف به استناد بند ‏ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی موکل را به قصاص نفس محکوم نمودند. ‏

در حال حاضر با اعتراض موکل به دادنامه صادره پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده ‏است.‏

ایمان هاشمی متولد 1368 که در هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت‏

‏* ایمان هاشمی دیگر موکلی است که متولد 9/3/1368 می باشد. وی در تاریخ 3/4/1385 ‏در نزاعی در حومه گلپایگان اصفهان شرکت کرده و در این نزاع شخصی به نام امیر امامی ‏‏26 ساله به قتل می رسد. چون در پی فرار موکل از صحنه درگیری برادر وی دستگیر می ‏شود، موکل خود را معرفی کرده و در اداره آگاهی و نزد بازپرس پرونده اقرار می کند که ‏خود به مقتول چاقو زده است. وی گفته است که از دو ماه قبل امیر پشت سر وی حرفهای ‏زشت می زد تا اینکه در روز واقعه او با دوستم بهنام درگیر می شود و به همدیگر فحاشی ‏می کنند و از همدیگر جدا می شوند. بعد از ظهر همان روز مجددا با بهنام به پارک ‏شهرداری رفتیم و امیر هم آمد به من حرفهای زشت زد و با هم دعوا کردیم و مردم ما را جدا ‏کردند. من با بهنام به مغازه پدرم رفتیم و امیر با دوستانش به درب مغازه پدرم آمدند و می ‏خواستند مرا کتک کاری کنند که من رفتم از مغازه پدرم یک چوب آوردم که امیر چوب را از ‏من گرفت و بر سرم زد که سرم شکست و بعد آنها رفتند. من هم با بهنام به مغازه برادرم ‏رفتم. یک کارد از مغازه برداشتم و آمدم پارک شهرداری. امیر با دوستانش در پارک بودند و ‏امیر باز دنبال ما آمد و درگیر شدیم. چون ترسیدم چاقو را به طرف امیر پرتاب کردم و به ‏سینه وی اصابت کرد و وی را به بیمارستان رساندند که متاسفانه فوت نمود."‏

موکل با اقرارهای فوق به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته و بازپرس رسیدگی کننده به ‏پرونده برای وی قرار مجرمیت صادر و متعاقب آن کیفرخواست نیز صادر می گردد. پرونده ‏جهت رسیدگی ماهوی و تعیین مجازات به شعبه 17 محاکم کیفری استان ارجاع و در جلسه ‏رسیدگی موکل اعلام می دارد تمام اقرار هایی که در اداه آگاهی و نزد بازپرس از وی گرفته ‏شده همگی بر اثر فشارهای وارده به ایشان بوده و منکر ارتکاب قتل می شود. اکثریت ‏قضات شعبه نیز بدون در نظر گرفتن ادعای جدید موکل به استناد بند ب ماده 206 قانون ‏مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس وی داده و اقلیت قضات نیز اعلام می دارند که احضار ‏شهود و مطلعین و افراد دیگری که در منازعه دخالت داشته اند جهت کشف حقیقت ضروری ‏است. ‏

دادنامه صادره پس از ابلاغ به موکل مورد اعتراض قرار گرفته که قضات دیوانعالی کشور ‏نیز بدون توجه به محتویات پرونده و انکار شدید موکل مبادرت به تایید حکم دادگاه بدوی ‏می نمایند. این در حالی است که خانواده موکل نیزمدعی هستند که ایمان بی گناه بوده و گناه ‏برادر خود را به گردن گرفته است. چرا که در نزاعی که اتفاق افتاد، مجید هاشمی مبادرت به ‏قتل مرحوم نمود لیکن ایمان برای رهایی برادرش از مرگ، ارتکاب جرم را به گردن گرفت و ‏راهی زندان شد. پس از صدور حکم به قصاص نفس برادر، موکل بارها خواست خود را ‏معرفی نماید ولی موکل به طرق مختلف اجازه دخالت به وی را نمی داد تا اینکه عذاب وجدان ‏مجید به قدری گردید که ناچار شد خودکشی نماید. به همین خاطر در تاریخ 7/7/1386 خود ‏را آتش زد و در این مدت نیز در نزد شهود اقرار نمود که خود مقتول را به قتل رسانده است ‏تا اینکه در تاریخ 9/11/1386 پس از ماهها دست و پنجه نرم کردن با مرگ، به رحمت ‏ایزدی شتافت.‏

پرونده با توجه به قطعیت دادنامه صادره می بایست جهت گذراندن تشریفات اجرا به دفتر ‏اجرای احکام ارسال شود.‏

ابهام قانون درباره سن مسئولیت کیفری

در مورد این سه پرونده نکاتی قابل توجه می باشد و آن اینکه:‏

‏ اولا - در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري ‏اطفال مشخص نشده و قانونگذار در مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات ‏دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد :«اطفال در صورت ارتكاب جرم ‏مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به "حد ‏بلوغ شرعي" نرسيده باشد و به "حد شرعي" اكتفا نموده است. البته در قانون مدني كه ‏مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ‏که سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است. اين ماده كه ‏علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات ‏دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني مي باشد.‏
‏ ‏
علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين ‏مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.‏

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري ‏اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة ‏‏37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير ‏رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد ‏بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند ‏اعمال گردد».‏

‏ اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون ‏اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان ‏مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين ماده کنوانسیون بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت ‏اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر ‏مي دارد:« مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد ‏شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را ‏صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن "بلوغ شرعي" با تصويب اين ‏كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب ‏حيات، سن مسئوليت كيفري طفل "زير 18 سال"مي باشد بنابراين احكام صادره توسط ‏محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حياط اطفال زير 18 سال از اين لحاظ ‏مخدوش و قابليت نقض را دارد.‏

ایراد اساسی: قانون قصاص

ثانیا – صرفنظر از ایرادها و اشکالات قانونی که در رسیدگی به پرونده موکلینم وجود دارد ‏ملاحظه می گردد که هر کدام از سه مورد یاد شده به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات ‏اسلامی محکوم به قصاص نفس شده اند. بند ب این ماده مقرر می دارد که هر چند شخصی ‏قصد کشتن دیگری را نداشته باشد، لیکن عمدا عملی را انجام دهد که نوعا کشنده باشد، قتل ‏عمد محسوب می گردد. این بند از ماده قانونی یاد شده یکی از بزرگترین ایرادهایی است که ‏می بایست در لایحه قانونی مطرح در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود چرا که به طور کل ‏انصاف نیست که کسی را به قصاص نفس محکوم نماییم که خواستار نتیجه مجرمانه قتل ‏نبوده است و به عبارت دیگر نمی خواسته دیگری را به قتل برساند.‏

عدم رشد عقلانی موکلینم و دیگر کسانی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب جرمهایی که ‏مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و نیز تلقین پذیری این اشخاص و اینکه قتلهای انجام ‏شده تماما به صورت اتفاقی بوده است از دیگر مواردی است که خدشه در قصاص نفس ‏ایجاد می نماید که می بایست مورد بررسی و تامل عمیق قرار گیرد.‏

‏ محمد مصطفایی ‏
وکیل 17 محکوم به اعدامی که در هنگام ارتکاب جرم سنشان زیر 18 سال بوده است ‏

کمپین نجات فرزاد کمانگر معلم ، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار محکوم به اعدام به روز شد

- بيانيه کانون نويسنده‌گان کردستان ايران در حمايت از فرزاد کمانگر

- بيانيه جمعي از مدافعان حقوق بشر کردستان در حمايت از فرزاد کمانگر

- نامه زيباي يک معلم زن به همکار در آستانه اعدامش فرزاد کمانگر

- دادخواهيم اين بيداد را ... / نوشته اي از کاوه کرمانشاهي

- اطلاعيه مطبوعاتي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اعتراض به صدور حکم اعدام سه فعال کرد

- بابا آب داد !؟ / نامه اي از فرزاد کمانگر به دانش آموزانش

- گزارش بي بي سي از حکم فرزاد کمانگر و مصاحبه با خليل بهراميان وکيل مدافع وي

- براي مقاومتهاي فرزاد کمانگر / نوشته اي از کاني بوتان (روزنامه نگار کرد)

- بيانيه ديدبان حقوق بشر در رابطه با صدور حکم اعدام براي فرزاد کمانگر

و مطالبی دیگر به همراه تصاویر ، "از رسانه ها " و اسامی دوره 5 روزه اول حامیان فرزاد کمانگر

برای دفاع از این معلم آزاده با کمپین نجات وی همراه شوید ، دوستان گرامی لطفاً مطالب مربوطه خود را برای درج در کمپین به آدرس کمپین ارسال نمائید.

درخواست حمایت و اقدام اضطراری در جهت تلاش برای نجات زندانیان از اعدام و شکنجه در ایران

به : همه سازمانها ، شخصیتها ، نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر درسراسر جهان

برای نجات جان فعالین مدنی وزندانیان سیاسی که توسط جمهوری اسلامی تحت شکنجه قرارگرفته اند ومحکوم به اعدام شده اند تلاش کنید!

دستگاه مخوف اداره اطلاعات وامنیت درایران بساط شکنجه و اعدام را گسترش داده است. نیروهای امنیتی برای سرکوب فعالان مدنی وسیاسی بیرحمانه ترین شکنجه ها را بکار میگیرند. نیروهای امنیتی ودادگاههای انقلاب اسلامی زندانیان را شلاق می زنند، زندانیان راشکنجه روانی وجسمی می کنند، زندانیان را تحقیر میکنند ومورد تجاوز قرارمی دهند. خانواده زندانیان را مرعوب می کنند، ازگرفتن وکیل برای زندانیان هنگام بازپرسی وتحقیق تا مرحله صدور حکم ممانعت میکنند.

اگر زندانیان تحت شکنجه بازجویان حرفه ای اداره اطلاعات جان سالم بدر ببرند با اتهامات کذایی و پاپوش سازی آنها را به محاکمه پشت درهای بسته میکشانند، زندانیان وفعالین مدنی رادردادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای محاکمه میکنند وبرای آنها حکم اعدام صادر مینمایند.

سیستم اطلاعاتی و دادگاههای انقلاب مصداق بارز دستگاه ترور، توطئه ، شکنجه واعدام هستند. ترور فعالین مدنی ، منتقدین ومخالفین سیاسی روالی است که به قدمت عمر جمهوری اسلامی ادامه داشته ودارد.

وزارت اطلاعات وامنیت ودادگاههای انقلاب مجریان اعدامهای دسته جمعی دهه شصت، قتلهای زنجیره ای ، ترور مخالفین در داخل وخارج از ایران، زندانی کردن وشلاق زدن فعالان کارگری، شکنجه وزندانی کردن دانشجویان، سنگسارکردن زنان واعدام کودکان ونوجوانان هستند.

مسولین حکومت اسلامی بانی سرکوب آزادیهای اساسی شهروندان ، خشونت، شکنجه ونقض حقوق بشرهستند.

سکوت دربرابر این بی عدالتی ونقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت اسلامی، کمک به اجرای سناریوی جنایات رژیم است!

آیا صدای مادران وپدران را درمقابل زندانهای ایران می شنوید؟

آیا میدانید که تعدای از فعالان مدنی وزندانیان سیاسی بدستور دادگاههای انقلاب در زندان اوین، قزل حصار، رجایی شهر، دیزل آباد کرمانشاه ، زندان ارومیه، زندان خرم آباد، زندان تبریز وارومیه، زندانهای گیلان و مازندران، زندان سنندج و مهاباد، زندان زاهدان واصفهان ودیگر بازداشتگاهای حکومت اسلامی شکنجه می شوند؟

آیا تقلا وشیون ما دران برای ملاقات با عزیزان دربندشان را می شنوید؟

آیا میدانید دانشجو ابراهیم لطف الهی را سرجلسه امتحان بازداشت میکنند و چند روز بعد جسدش را زیر باری از خاک وسیمان بدور ازچشم خانواده اش دفن میکنند؟

آیا میدانید پاسداران شکنجه گر به کودکان و زنان دربند تجاوز میکنند؟

آیا می دانید حق گرفتن وکیل را ازخانواده زندانیان برای دفاع از فرزندانشان که درپشت میله های زندان بسر می برند سلب کرده اند؟

آیا می دانید با زور وشکنجه زندانیان را به اعتراف علیه خود وادار میکنند؟

آیا می دانید زندانیان را چهل وهشت ساعته بصورت قپانی وکتف بسته بشکل واژگونه برای گرفتن اعتراف آویزان می کنند؟

آیا میداند زندانی را با شک الکتریکی، شلاق ، کتک کاری وضرب وشتم شکنجه میکنند؟

آیا میدانید در قانون دادگاه انقلاب مخالفت سیاسی ومدنی با حکومت اسلامی عناد ومفسد فی ال ارض محسوب می شود واین قانون شامل حال هر کسی ازکانان شکنجه ودستگاه مخوف امنیت ایران میگذرد می شود؟

آیا میدانید انسانهایی که شغلشان معلمی بوده ، دانشجو بوده اند، کارگر بوده اند و چیزی جز حقوق اساسی واجتماعی خود را طلب نکرده اند امروز دردادگاههای انقلاب به جرم محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده اند؟

اگر صدای گریه وفریاد مادران را می شنوید اگر از رنج همنوعان خویش متاثر هستید، اینها انسانهای قربانی خشونت وشکنجه جمهوری اسلامی هستند. چشمانتان را بروی این حقیقت تلخ نبندید به این ستمگری اعتراض کنید.

خانواده زندانیانی که هم اکنون تحت شکنجه هستند و فرزندانشان محکوم به اعدام شده اند،تقاضای کمک واستمداد کرده اند وخواسته اند که برای نجات جان فرزندانشان تلاش کنید!

فرهاد حاجی میرزایی فعال مدنی براثر شکنجه از ناحیه کمر وکتف ودست راست به شدت آسیب دیده است وازملاقات با خانواده اش محروم است، فزراد کمانگر معلم وفعال مدنی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی پس از یک دوره طولانی شکنجه وآزار به اعدام محکوم شده اند. علی کانتوری ، بهروز کریمی زاده تحت شکنجه هستند وجانشان درخطر است.

برای نجان جان این زندانیان اقدام عاجلانه وتلاش همه جانبه ضروت دارد.

ازهمه شما وهمه انسانهای آزاده جهان می خواهم ازکمپین تلاش برای نجان جان این زندانیان حمایت کنید.

آزاد زمانی- سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشرایران

از شنیدن خبر لغو حكم اعدام عدنان حسن‌پور چنان ذوق‌زده و شادمان می‌شوم كه برای لحظه‌ای همه چيز را فراموش می‌كنم. فراموش می‌كنم آن بسيار كسانی را كه به ناحق محكومند به زيستن در گوشه‌ی زندان‌ يا كه در بازداشت‌گاه‌ صدور حكمی به يقين ناعادلانه را به انتظار نشسته‌اند. فراموشم می‌شود كه در فاصله‌ی ۱۸۱۷ كيلومتری از شهری كه در آن زندگی می‌كنم، در زاهدان، چنين حكم غيرمنصفانه‌ای برای يعقوب مهرنهاد هم صادر شده، هم‌ميهن بلوچی كه سال‌هاست او را به واسطه‌ی فعاليت‌های NGOی‌اش دورادور می‌شناسم. و چه زود به ياد می‌آورم اين‌ها را و چه كوتاه است عمر ذوق‌زدگی و شادمانی و فراموشی‌‌ام.

هنوز چند روزی از شنيدن خبر لغو حكم عدنان نگذشته كه خبرگزاری‌های برون‌مرزی و سايت‌های اينترنتی خبر محكوميت فرزاد كمانگر (معلم كاميارانی و فعال حقوق بشر) به اعدام را كه طی يك محاكمه‌ی هفت دقيقه‌ای (به همراه دو تن ديگر از فعالان سياسی كُرد به نام‌های فرهاد وكيلی و علی حيدريان كه آن‌ها نيز هر كدام به تحمل ۱۰ سال حبس و اعدام محكوم شده‌اند) توسط دادگاه انقلاب صادر شده منتشر می‌كنند. آری باز هم اعدام، نامش هم سنگين است چه رسد به حكمش. هر قدر هم كه به بركت نظام اسلامی و هميشه انقلابی برای‌مان عادی شده باشد شنيدن و خواندن اخبار صدور و اجرای احكام اعدام و ديدن فيلم و تصاوير و يا حتی اجرای وقيحانه‌ی آن در خيابان‌ها و ميادين شهر (البته پيش از آن‌‌كه ممنوع كنند اين مورد اخير را) اما انسان را به حكم انسانيتش سكوت جايز نيست در برابر اين‌چنين بيداد و حكم به ستاندن حق حيات آدمی به رأی دادگاه هفت دقيقه‌ای! پس اينك اين مائيم كه به حكم انسان بودن و انسان زيستن داد خواهيم اين بيداد را...

رنج‌نامه‌ی فرزاد را كه از وضعيت خود در زندان نگاشته و چندی پيش انتشار بيرونی يافت برای چندمين بار می‌خوانم و با خوانش هر باره‌اش صدای فريادهایش هنگام فرود آمدن مشت و لگد و شلاق بر پيكرش در گوشم می‌پيچد و مو بر بدم راست می‌شود. سعی می‌كنم بنا بر روايات فرزاد تصاويری از آن‌چه را كه بر او گذشته در ذهنم شبيه‌سازی كنم اما دشوار است به تصوير كشيدن اوج قساوت و شقاوت مشتی انسان‌نما كه چنين ددمنشانه بر انسانيت می‌تازند و در آزردن جسم و روان فرزاد گوی‌ سبقت را از يكديگر می‌ربايند. تهران از كرماشان و كرماشان از سنندج...

مرحبا به اين همه پايداری و استقامتت ای بزرگ‌مرد كه آميختی آن را با حس جسارت آن‌گاه كه حكم مرگت را پيش رويت گذاردند و به جای امضای آن سرود جاودانگی سر دادی و داغ شكستن و سر نهادن به رأی دادگاهی بدون هرگونه وجاهت قانونی را بر دل‌شان نشاندی. و اينك اين مائيم كه هم‌صدا با تو سرود آزادگی سر می‌دهيم و داد خواهيم اين بیداد را...

شنيده‌ام به گاه ملاقات با مادر شرم داشته‌ای از رودررويی با او چرا كه خود را لايق به ديدار با دايه‌ خانمت نديده‌ای در آن وضعيت! شرم را نشستن بر آن سيمای زيبايت نارواست كاك فرزاد كه شرم نه شايسته‌ی تو كه سزاوار آنانی‌ست كه ماه‌هاست به ستم در بندت كرده‌اند و به شكنجه و تحقير آزرده‌اند تن و روانت را. راستی آن جسم و جانت، آن بير و باورت از جنس چيست ای برادر كه نه شكنجه‌‌های فيزيكی و نه فشارهای روانی و نه حتی ‌حكم مرگت را توان آن نبود تا به زانويت درآورند و در هم شكنند آن اراده و ايمان را؟! به جای نوشتن توبه‌نامه قلم در دست می‌گيری و برای‌ شاگردانت می‌نويسی و اين‌بار نيز نه از خود كه برای آنان می‌گويی و ای خوشا به حال آن دانش‌آموزانی كه در مكتب چون تو آموزگاری خواندن و نوشتن را فرا گرفتند و الفبای آزاد زيستن را مشق كردند. و مگر نه اين‌كه معلم هميشه نزد ما نماد ايثار است و از خود گذشتگی، سمبل آگاهی است و عدالت. پس اينك اين مائيم آموختگان در مكتب آموزگارانی ‌چون تو كه عدالت را فرياد می‌زنيم و داد خواهيم اين بيداد را...

اميد دارم كه اين حكم ناعادلانه در پی اعتراضات مدنی و كوشش‌های حقوق بشری لغو خواهد شد... پس همه با هم برای لغو حكم اعدام فرزاد و يعقوب و ...

جفا بر کلیساهای ایران (آزار و اذیت مسلمانان مسیحی شده در ایران)

نقض حقوق بشر در ایران در طی سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شدت رو به وخامت گرائیده است ، سرکوب اقلیت های مذهبی یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است

از جمله آنها می توان به سرکوب دراویش گنابادی و حملات سازمان یافته به خانگاه های آنان اشاره داشت و یا بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی و یارانش که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند و یا بسیاری از مسلمانان سنی که به دلیل تبلیغ هم اکنون در زندان بسر می برند .

اما در این میان اقلیت مسیحی در ایران از زمان روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 همواره تحت فشارهای فزاینده حکومتی قرار گرفته است و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بسیاری از هموطنان مسیحی را در طول دوران حیات خود بقتل رسانده است که از جمله ایشان می توان به افراد زیر اشاره کرد.

1- ارسطو سیاح 30 بهمن سال 1357 در شیراز به قتل رسید.

2- بهرام دهقانی اردیبهشت سال 1359 در اصفهان به قتل رسید.

3- سید حسین سودمند آذر 1368 در زندان مشهد به جرم ارتداد اعدام شد.

5- هایک هوسپیان مهر 29 دی ماه 1372 در تهران به قتل رسید.

6- طاطاوس میکائیلیان 8 بهمن ماه 1372 در تهران به قتل رسید.

7- روانبخش یوسفی 7 مهر ماه 1375 در ساری به قتل رسید.

8- قربان تورانی آذر ماه 1384 در شهر گنبد به قتل رسید.

بازداشت مبشران و اعضای کلیساهای ایران در سالهای اخیر

اقلیت مسیحی در ایران به دو بخش تقسیم می شوند که بخش عظیمی از آنها مسلمانان مسیحی شده می باشند که از اسلام به مسیحیت گرویده اند و بخشی دیگر از اقلیت های قومی آشوری و ارمنی می باشند که در ایران زندگی می کنند.

اگر چه در سالهای اخیر فردی از اقلیت مسلمان مسیحی شده به جرم ارتداد از اسلام اعدام نشده است اما وجود چنین قوانینی همواره یکی از ابزار تهدید هموطنان مسیحی بخصوص مبلغان و میسیونر ها بوده است .

برخی از موارد بازداشت هموطنان مسیحی در طی سالهای اخیر به قرار زیر می باشد :

1- يکي از متوليان کليساي در گرگان به دليل اعتقاد به مسيحيت بازداشت و روانه زندان گرديد او در دوران بازداشت مورد بازجويي ها مستمر قرار داشت.

2- آقاي دکتر مهرداد همراه با همسر و فرزند 8 ساله اش از اعضاي کليساي همدان توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و روانه زندان شد .

3- در 15 ارديبهشت سال 83 چهار تن از اعضاي کليساي در شهرستان چالوس توسط مامورين دستگير و در دادگاه هاي انقلاب تنکابن احکامي چون اعدام را دريافت کردند که با اعمال فشار سازمان های حقوق بشری با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

4- بازداشت بیش از 80 تن از رهبران کلیسایی در تاریخ 19 شهریور 83 در کلیسای در شهرستان کرج

5- يک خانواده مسيحي از کليساي در چالوس همراه با دو فرزند 13 ساله و 18 ساله خود دستگير و به زندان وزارت اطلاعات در تنکابن منتقل شدند .

6- فرشته ديباج دختر کشيش مهدي ديباج در تاریخ 4 مهر ماه 85 در کليساي خانگی مشهد به همراه همسرشان آقای منتظمی بيش از دو هفته در زندان وزارت اطلاعات تحت بازجويي قرار داشتند آنها هم اکنون از کشور ممنوع الخروج هستند .

7- آقاي قانع از کليساي خانگي در سنندج که بارها مورد تهديد وزارت اطلاعات قرار گرفته بود در سال 85 بازداشت شد .

8- همسر يکي از هموطنان مسيحي در شاهين شهر دستگير و به زندان منتقل گرديد او در زندان تحت بازجويي قرار داشت و در حين بازجويي مورد شکنجه هاي فيزيکي قرار گرفت و در اثر اين شکنجه ها و شدت جراحات روانه بیمارستان شد.

9- خانم شيرين صادق خانجاني ، آقاي بهروز صادق خانجاني و حميد رضا طلوعي نيا به همراه چند تن از اعضای کلیسای خانگی درتهران 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند .

10- آقایان بهنام و بهمن ایرانی از اعضای کلیسایی خانگی در کرج در 19 آذر ماه 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .

11- آقايان شاهين تقي زاده ، يوسف نور خاني ، ماتياس حق نژاد ، پرويز خلج زماني ، محمد بلياد ، پيمان سالا روند ، سهراب صيادي از اعضای کلیسای خانگی در رشت در 19 آذر ماه سال 85 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند .

12- بازداشت سه تن از رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران در پائیز 86 که منجرب تعطیلی جلسات تعلیمی در این کلیسا شد .

لازم به توضیح است مامورین وزارات اطلاعات در اکثر موارد از مبلغان و مسیونر های مسیحی به عنوان جاسوس ، عامل امپریالیسم امریکا و انگلیس یاد می کند با تهدید از ایشان می خواهد که کلیساهای خانگی را تعطیل نمیاند و از فعالیت مذهبی خود دست بردارند و یا در صورت ادامه آن گزارشاتی را به صورت هفتگی به ایشان ارائه دهند و تعداد کسانی که به مسیحیت میگرایند را به ایشان ابلاغ نمایند در برخی موارد از مسیونر ها خواسته شده است که دین خود را در بین دروایش ، بهائیان و پیروان سایر ادیان و آئین ها تبلیغ نمایند .

موارد تهديد ، فشار، ممنوعیت ها و محدودیت ها بر کلیساها

1- شناسایی ایمانداران : فیلم برداری و عکس برداری از ورود و خروج به کلیساها ( توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از کلیساهای خانگی تهران ) و در برخی موارد با دستگیری رهبران کلیساها از آنان خواسته می شود از افراد ایماندار در کلیساهای خود یک لیست به صورت هفتگی به ایشان بدهد . ( کلیساهای رشت ، کرج )

2- حمل کتاب مقدس : داشتن و حمل بیش از یک کتاب انجیل جرم است و افراد مذکور به جرم تبلیغ دین مسیحیت بازداشت می شوند.

3- جلوگیری از ورود و چاپ کتاب در ایران : از ورود و چاپ کتاب هاي مذهبي ممانعت مي کنند و يا کساني که در چاپ اين کتاب ها نقش دارند دستگير مي شوند ( بازداشت هموطنان مسیحی در تهران به جرم پخش آیه هایی از انجیل و پلمپ شدن چاپخانه ) ،

4- تهدید تلفنی : افراد فعال در کلیسا ها مورد تهديد تلفني قرار مي گيرند ( پخش صدای گلوله در پشت تلفن یکی از ایمانداران در تهران )

5- عدم برقراري ارتباط با اقشار مختلف جامعه : وزارات اطلاعات از ارتباط شبانان کلیساها با جوانان و دانشجویان جلوگیری میکند و از یکی از شروط آزادی ایشان پس از بازداشت عدم ارتباط با اقشار مختلف جامعه می باشد .

6- یورش به کلیساها و بازداشت دستجمعی ایمانداران و تعطیل نمودن کلیساهای خانگی

7- عدم پذيرش افراد بازديد کننده مسلمان و شرکت در جلسات کلیسایی

8- ضبط لوازم کلیسایی از جمله کتاب های مذهبی ، سرود نامه ها ، اورگ ، گیتار و لوازمی که جهت پرستش در کلیساها مورد استفاده قرار می گیرد.

9- جلوگیری از تعمید نو ایماینان : در سالهای گذشته بسیاری از هموطنان مسیحی جهت انجام برخی از امور کلیسایی از جمله تعمید در آب مجبور به خروج از ایران شدند تا در کشور دوم همچون ترکیه و یا ارمنستان به امور مذهبی خود بپردازند زیرا که تعمید مسلمانان مسیحی شده در ایران ممنوع است .

10- جلوگیری از ورود ایمانداران تعمید نشده به کلیسا : وزارت اطلاعات با دستگیری و بازداشت رهبران کلیسایی از آنها می خواهد که از ورود ایمانداران تعمید نشده جلوگیری کنند و آموزش و تعلیم این افراد جرم محسوب می شود .

11- جلوگیری از برگزاری جشن کریسمس که هر ساله به صورت سیستماتیک در اکثر کلیساهای خانگی و ساختمانی اعمال می شود در سال گذشته که در شهر های مختلف در آستانه کریسمس با یورش به کلیساها و بازداشت تعدادی از رهبران کلیسایی از برگزاری جشن کریسمس در کلیساهای خانگی رشت ، تهران و کرج جلوگیری شد ، در سال جدید میلادی (2008) نیز مامورین وزارت اطلاعات از برگزاری جشن کریسمس که توسط جمع کثیری از ایرانیان مسیحی با هماهنگی انجمن آشوریان در تالار ویلیام دانیل متعلق به انجمن آشوریان تهران قرار بود برگزار شود با قطع کردن برق این تالار از برگزاری آن جلوگیری به عمل آورد.

همچنین عده کثیری از هموطنان مسیحی از رشت نیز که قصد شرکت در جشن سال نو میلادی (2008) در تهران را داشتند از سوی مامورین وزارت اطلاعات از خروج ایشان از شهر جلوگیری شد و تنها یک ساعت آن هم با مقاومت رهبران کلیسای اجازه یافتند در کلیسای خانگی مراسم خود را برگزار نمایند.

12- جلوگیری از برگزاری جلسات تعلیمی کتاب مقدس که از امور کلیسایی در اکثر کلیساها می باشد ( کلیسای جماعت ربانی تهران پائیز 86 )

لازم به توضیح است که کتاب های مذهبی مربوط به مسیحیت در ایران به صورت محدود چاپ می شود و در هیچ یک از کلیساهای ساختمانی شهرستان ها یافت نمی شود و ایمانداران جهت خرید کتاب می بایست به تهران مراجعه کنند و از کلیسای ساختمانی ( جماعت ربانی تهران ) خریداری کنند ، کتاب فروشی ها اجازه فروش کتاب های مسیحی را ندارند و در صورت مشاهده پلمپ می شوند.

کلیساهای ساختمانی در ایران بسیار محدود می باشد و فقط در شهرهای بزرگی چون تهران ، اصفهان ، شیراز مسیحیان ( ارمنی ، آشوری ) حق داشتن کلیسای ساختمانی را دارند که آن نیز با محدودیت های در روزهای خاص چون کریسمس مواجه است و کشیش های مسیحی حق ترویج دین خود را ندارند و همواره از سوی وزارت اطلاعات تحت کنترل می باشند.

این گزارش مستند و جمع آوری گردیده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تنها برخی از محدودیت ها و فشارهایی می باشد که از سوی دستگاهی امنیتی جمهوری اسلامی بر کلیساها و هموطنان مسیحی اعمال شده است مطمئنا این گزارش مستند به تنها برخی از موارد مشهود اشاره کرده است از اینرو از کلیه هموطنان اعم از مسیحی و غیره می خواهیم که در تکمیل هر چه بیشتر آن به ما یاری رسانند .

سه نوجوان دیگر زیر اعدام