شيرين کريمي
روز: به گزارش سايت مدرسه فمينستي روز شنبه به همت دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، به مناسبت هشتم مارس، روز جهاني زن، همايشي با عنوان همايش مطالبات حقوقي زنان و قانون گذاري در ايران برگزار شد. در اين همايش حاضرين با اشاره به عملکرد ضعيف نمايندگان زن مجلس هفتم، بر لزوم پيگيري مطالبات زنان ايران تاکيد کردند.
مريم رحماني، گزارشگر سايت مدرسه فمينستي، اين جلسه را با اشاره به عدم شرکت خانم آجرلو، يکي از نمايندگان مجلس هفتم و اينکه "شايد نيامدن وي بي ارتباط با کارنامه بسيار ضعيف نمايندگان زن مجلس هفتم" نباشد، چنين گزارش کرده است:
ميزگرد اول با عنوان کارنامه مجلس هفتم را آمنه شير افکن از برگزار کنندگان همايش، اداره کرد و در آغاز خانم سهيلا جلودار زاده، در غياب خانم آجر لو ديگرنماينده مجلس هفتم به سخنراني پرداخت. وي در اعتراض به سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها گفت: تحصيل حق هر کسي است که شايستگي دارد وسهميه بندي جنسيتي در اين زمينه مخالف با حقوق بشر است و مجلس مي تواند مانع اين عمل شود. دولت بايد هزينه هايش را براي بهترين ها برنامه ريزي و سرمايه گذاري کند. با توجه به پيشرفت تکنولوژي در جهان و ايران امروز نبايد مانعي براي تحصيل دختران در رشته هايي مانند مهندسي معدن و رشته هايي از اين دست بوجود آورد.
وي در بخشي ديگر از سخنانش گفت: قانون بايد فرهنگ را اصلاح کند. قانون فرهنگ بوجود مي آورد.
جلودارزاده: بدترين قانون مجلس هفتم
در ادامه اين گزارش به نقل از خانم جلودار زاده مي خوانيم: بدترين قانون در مجلس هفتم ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است که متاسفانه اين ماده زن را حتي در مرتبه پايين تر از حيوان در نظر گرفته و حق اطلاع دادن به همسر اول را براي ازدواج مجدد از او سلب کرده است.
جلودارزاده سپس ضمن اظهار اميدواري در مورد خارج شدن ماده 23 از لايحه حمايت از خانواده، گفت: تلاش برخي از نمايندگان مجلس هفتم مانع از ارجاع مستقيم اين لايحه به کمسيون قضايي شد چرا که اگر اين لايحه به کمسيون مذکور ارجاع داده مي شد بلافاصله و بي سرو صدا تصويب مي شد.
او همچنين با اشاره به قانون سهم ارث زنان، گفت:با وجود نظر موافق مقام رهبري، برخي از آقايان معتقدند اين کار خلاف شرع است و خواستار نظر کتبي اقاي خامنه اي شده اند که خانم فياض بخش نظر کتبي ايشان را گرفته اند و انشاءالله در زمان باقي مانده از دوره هفتم اميدواريم اين قانون را به تصويب برسانيم.
اين کانديداي مجلس هشتم در مورد ديه و قصاص نيز تاکيد کرد که: با بهره گيري از قران مي توانيم اين وضعيت را تغيير دهيم.
او سپس با اين اشاره که "مخالفتي با اين حرکت [کمپين يک ميليون امضا] و حرکات اصلاحي ندارم" در پاسخ به اين سئوال که براي زناني که در ارتباط با کمپين دستگير شده اند چه اقدامي کرده ايد، گفت: من نماينده مجلس هستم و بايد هر اقدامي که انجام مي دهم صورت قانوني داشته باشد من در صحن مجلس نسبت به دستگيري ها اعتراض کردم.
خانم جلودار زاده که تاکنون چند دوره نماينده مجلس بوده، در جمع دانشجويان همچنين وعده داد که: اگر من انتخاب شوم سعي مي کنم فراکسيون دفاع از حقوق زنان را تشکيل دهم.
در انتها جلودارزاده گفت: کمپين واقعي شرکت در انتخابات اخير مجلس است. زنان بايد حضوري فعال داشته باشند و مانع راهيابي مردان و زناني که تفکرات زن ستيز و سنتي نسبت به زن دارند شوند و به کساني که به فکر احقاق حق زنان هستند راي دهند.
مريم بهروزي: مخالف فمينيسم، موافق برابري زن و مرد
به موجب اين گزارش، مريم بهروزي سخنران ميزگرد دوم اين همايش بود که عنوان چشم انداز وضعيت زنان در مجلس هشتم را داشت و نسرين افضلي آن را اداره مي کرد.وي از جمله گفت: در آستانه انتخابات مجلس هفتم از رئيس جمهوري خواستيم براي زنان سهميه 30درصدي قائل شوند اما ايشان گفتند اين سهميه گذاري خلاف عدالت است اما سهميه بندي جنسيتي عليه دختران در ورود به دانشگاه خلاف عدالت قلمداد نمي شود؟ در حالي که اين مسئله خلاف حقوق بشر است.
وي افزود: وقتي زنان خواستار سهمي از قدرت هستند به ما مي گويند قدرت چيز خوبي براي زنان نيست درحالي که ما جاه طلب نبوده ايم و نيستيم و طرح سهميه 30درصدي در راستاي دفاع از حقوق انساني همه افراد جامعه بالاخص زنان بود چرا که زنان به سبب محروميت هاي تاريخي نياز بيشتري به حمايت هاي قانوني دارند.
خانم بهروز هم ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را "مغاير با حفظ کيان خانواده و سبب گسست بنيان خانواده و در اصل مخالف با نص صريح قرآن" دانست و گفت: دولت که مدعي است اين لايحه به نفع نهاد خانواده است چه توضيح منطقي در اين خصوص دارد و اصولا چه منطقي پشت اين رفتار خوابيده است. آيا زن انسان است يا موجودي صرفا در خدمت نيازهاي مرد؟
به گفته خانم بهروز"ديدگاه دولت فعلي برگرداندن زنها به خانه است" اما: ديگر نمي شود زنان را به خانه برگرداند بنابراين براي حضور زنان در جامعه بايد فرايندسازي کنيم براي فرايندسازي نياز به کار فکري داريم. زنان تحصيل کرده بايد مربي فکري جامعه شوند تا همه زنان خود را باور کنند.با اينکه مجلس و قانون گذاري براي بهبود وضعيت زنان موثر است اما نبايد تنها به اين کانال اکتفا کرد. براي تغيير باورها نسبت به زنان در جامعه نياز به کار تشکيلاتي داريم بايد زنان قابلي براي رفتن به مجلس داشته باشيم تا توانايي هايشان را در مجلس نشان دهند.
بهروزي در ادامه طرح هاي اعزام دختران به خارج از کشور براي تحصيل و اصلاح سهم ارث و همچنين بروز کردن مهريه زنان را از طرح هاي پيشنهادي خود خواند ودر ادامه ضمن مخالفت صريح با کمپين يک ميليون امضا، گفت: بر اساس اسلام به برابري زنان و مردان درتمام زمينه هايي که اسلام تشخيص داده موافقيم اما ما نياز به حرکتهايي از جنس حرکتهاي غربي نداريم زير اسلام مافوق دموکراسي است. من با فمينيسم مخالفم و اصولا فمينيسم با فضاي حاکم بر ايران در تضاد است.قوانين اسلام حضور زن را در جامعه حذف نمي کند بايد قوانين فقهي ما به قانون تبديل شود
الهه کولايي از ديگر سخنرانان اين همايش در پاسخ به انتقادات مريم بهروزي از مجلس ششم گفت: در مجلس ششم اگرچه نگاه ما به مسائل اجتماعي زنان بود اما اين بدان معني نيست که از حفظ کيان خانواده غفلت کرديم.
او نيز در ادامه سخنان خود از حاضرين خواست تا: کساني را به مجلس بفرستند که جامعه را به عقب بازنگردانند.
عنوان ميزگرد سوم اين همايش موقعيت حقوقي زنان در ايران و کشورهاي اسلامي بود که نسيم سرابندي آن رااداره کرد. در اين ميزگردژيلا شريعت پناهي، پژوهشگر ديني قران و نويسنده کتاب "تحليلي نو به حقوق زن از منظر قرآن" ضمن سخناني، تاکيد کرد که: اسلام دين مردسالار نيست اما زبان عربي زبان مردسالاري است مانند زبان فرانسه و الماني بنابراين هرجا که در قران يا ايها الذين امنو، يا ايها الناس امده خطابش عام است و مرد و زن را باهم درنظر مي گيرد.
وي در ادامه سخنان خود، به علل مختلف مشکلات ناشي از تفسير قران پرداخت و از جمله گفت: در تفاسير حق نداريد زن و مرد کنيد. آياتي در قران درباره حق طلاق مساوي براي زن و مرد داريم. بر اساس اين ايات زن مي تواند تنها به سبب کراهت از شوهرش از او با بذل تمام مهريه يا بخشي از ان طلاق بگيرد اما براي مرد طلاق دادن زن سخت تر است چرا که بايد حکم معرفي کند اما زن هروقت که خواست مي تواند طلاق بگيرد و بنابراين مي بينيم برخلاف قوانين مدني ايران که طبق تحقيقاتم 90درصد با قوانين مدني ايران تعارض دارد طلاق گرفتن زن از مرد آسان تر است.
وي درباره تعدد زوجات نيز اظهار داشت: در زماني که عرب عصر جاهليت هرتعداد که مي خواست همسر انتخاب مي کرد قرآن ان را به 4 نفر محدود مي کند و بعد مي گويد به شرط رعايت عدالت وچون نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد بهتر است به يک زن اکتفا کنيد.قران مي گويد هيچ مردي نمي تواند بين دو زن به عدالت رفتار کند.
نسرين ستوده: کمپين قانوني است
نسرين ستوده، از وکلاي کمپين يک ميليون امضا سخنران بعدي اين همايش بودکه درباره جايگاه زن ايراني در خانواده سخنراني کرد و از جمله گفت: جنبش زنان ايران در طول 100 سال اخير هم به ارتقاي کمي و هم کيفي رسيده است هرچند که فشارهاي بي سابقه اي را نيز متحمل شده است.
او سپس با طرح اين پرسش که "چرا جنبش زنان در ايران اوج گرفت و زنان پاي هزينه هايي که بايد پرداخت کنند نشسته اند" اظهار داشت: اين بدين علت است که زنان خواسته هاي خود را شفاف کرده اند و براي استمرار آن تلاش مي کنند.
وي در ادامه به بررسي بخشي از قانون مدني ايران پرداخت و از جمله تاکيد کرد که: اولين گام در تبعيض بين دختر و پسر در قانون مدني ما سن بلوغ متفاوت بين آنهاست و اينکه قانون مدني ما بين دختر 9 ساله و زن 40 ساله فرقي نمي بيند در حالي که از نظرعلم روانشناسي انتظار بيش از حد از بچه نوعي کودک آزاري است و اين قانون جامعه ما را به سوي کودک آزاري گسترده سوق مي دهد. وي در ادامه افزود: اگر بلوغ فکري زن و مرد تا اين اندازه متفاوت است پس چرا بر طبق قانون مدني ما شهادت يک زن به تنهايي قابل قبول نيست؟
نسرين ستوده در ادامه گفت: يکي ديگر از ضعف هاي قانون مدني ايران سن ازدواج براي دختر و پسر است در سال 81 حداقل سن ازدواج براي دختر 13 سال درنظر گرفته شد و البته پدر مي تواند دختر زير13 سالش را نيز به شرط دادن حکم از سوي دادگاه شوهر دهد. و اين مسئله اي است که در روستاهاي ايران شايع است.
وي افزود: در همه جاي دنيا قاچاق زنان با عقد ازدواج اتفاق مي افتد در کشورهايي که سن ازدواج در انها پايين است دختران به راحتي قاچاق مي شوند.
وي همچنين گفت: قانون تعدد زوجات و صيغه سبب بالا رفتن نرخ جنايت، همسرکشي و ساير آسيب هاي اجتماعي مي شود.
ستوده سپس در ادامه سخنان خود به بچه هاي حاصل ازتولد ازدواج هاي موقت اشاره کرد و اينکه اين فرزندان اگر بزهکار شوند نبايد تعجب کرد.
خانم ستوده در پايان اظهار داشت: کمپين يک ميليون امضا کاملا قانوني است و قصد آن هم تحويل امضاها به مکاني است که منشاءقانون گذاري و تغيير قوانين است.
شهلا اعزازي: مخالفت عمومي با ازدواج موقت
دکتر شهلا اعزازي جامعه شناس و استاد دانشگاه سخنران بعدي درباره تناسب قوانين با شرايط زندگي خانوادگي در ايران صحبت کرد. وي از جمله اظهار داشت: در تحقيقاتي که به عمل امده مشخص شده است 94درصد دختران و 84درصد پسران موافق يکسان بودن قدرت در خانواده هستند. همچنين 91درصد زنان و مردان مخالف چندهمسري و ازدواج موقت مي باشند بنابراين مردم ما به دنبال تشکيل خانواده بر اثر عشق هستند اما دولت ما برعکس ازدواج موقت را براي ارضاي نيازهاي جنسي مردان ترويج مي کند و درحالي که مدام سعي در تشويق افراد به ازدواج است 28درصد جوانان فکر مي کنند هرگز قصد ازدواج تا آخر عمرشان را ندارند.72درصد جامعه وظيفه زن را فقط خانه داري نمي دانند بلکه معتقدند زنان بايد کار کنند و نان آوري هم کار زن و هم کار مرد است بنابراين دولت موظف است براي همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند چرا که در عصر حاضر خانواده برپايه عشق شکل مي گيرد نه تامين معاش اين تفاوتي است که خانواده مدرن با خانواده ماقبل صنعتي که ازدواج به سبب توليد صورت مي گرفت دارد بنابراين دولت بايد شکاف بين قوانين با واقعيت جامعه را در حال حاضر پرکند.
دکتر اعزازي در ادامه گفت: اگر تاکيد دولت بر محيط گرم خانواده است بايد قوانيني تصويب کند که اين محيط را تهديد نکند زماني کانون خانواده گرم است که خانواده ترکيب زن، مرد و فرزندان باشد نه ترکيب مرد، زنان و فرزندان. چنين ترکيبي به ايجاد ناهنجاري در جامعه مي انجامد.
وي همچنين گفت: هر اندازه دولت متوسل به راه حل هاي سنتي براي حل مشکلات جامعه کنوني شود نه تنها سبب تشديد مشکلات مي شود بلکه مشکلات ديگري بوجود مي آيد.
ناهيد کشاورز: اعتراض به نقض حقوق
ناهيد کشاورز، د انشجوي دکتراي جامعه شناسي با توجه به نزديکي اين روز با صدمين سال 8 مارس روز جهاني زنان به تلاش هايي اشاره کرد که در طي اين صد سال در جهان براي تغيير شرايط زندگي زنان و ايجاد نظمي انساني تر صورت گرفته است: وقتي که به تلاش هاي فمينيست ها در صد سال پيش و نيز به تلاش هاي نسل هاي بعدي در سال هاي 1920 براي دستيابي به حق راي و برابري حقوقي نگاه مي کنيم مي بينيم که اين زنان با موانع سترگي روبرو بود ه اند ولي با کوشش و ايمان به ضرورت تغيير شرايط توانسته اند، دشواري ها را پشت سر نهند و برابري زن و مرد را در عرصه هايي متحقق کنند و فرهنگ برابري خواهانه را در بخشي از جهان به فرهنگ مسلط تبديل کنند. مبارزات زنان براي برابري و بهبود شرايط زندگي زنان، در اين گوشه از جهان هم از قدمتي طولاني برخوردار است. اسناد تاريخي نشان دهنده تلاش پيگير زنان در سال هاي انقلاب مشروطه و حتي پيش از آن است. اين زنان چه مي خواسته اند؟ دستيابي به آموزش، تغيير برخي قوانين ظالمانه و تغيير عرف سرکوبگري که زنان را نيمه پست بشر مي دانست.
وي آنگاه به نقض گسترده حقوق زنان در فرداي بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: زنان اولين گروه هايي بودند که به تهاجم به حقوق خود و نقض آزادي هاي فردي اعتراض کردند. اين اعتراض ها البته در جامعه آن روز ايران ناديده گرفت شد و حتي برخي از نيروهاي "ترقي خواه" که با برابري حقوقي زنان در تئوري مخالفتي نداشتند اما مسائل زنان را در آن زمان حاشيه اي مي دانستند و از زنان در آن زمان حمايت نکردند. سرکوب هاي بعد و شرايط جنگي کشور صداي زنان را به حاشيه برد. در اين دوره به دليل لغو قانون خانواده شرايط آنوميکي بر سيستم دادرسي کشور حاکم شده بود و اين امر برخي از زنان نزديک به حکومت را که وضعيت اسفبار حقوقي زنان را مي ديدند به اعتراض برداشت و نشريات آن روز مانند زن روز گوشه هايي از مشکلات اين زنان را نشان مي دهد.
وي سپس با اشاره به تغيير فضا بعد از جنگ و تلاش دوباره زنان در حاشيه قرار گرفته براي ترويج بحث حقوق زنان، گفت: اين تلاش ها به گسترش صداي زنان در مطبوعات منجر شد که نشريه زنان مهمترين نشريه براي پژواک صداي حق خواهانه زنان در اين دوره است.
وي به دوران دوم خرداد هم اشاره کرد و اينکه: اگر چه رئيس جمهور خاتمي با وجود طرح بحث شايسته سالاري هيچ زني را به کابينه خود به عنوان وزير راه نداد اما مسلط شدن گفتمان دمکراسي خواهي، حقوق بشر و جامعه مدني به زنان اين فرصت را داد تا هر چه بيشتر به گسترش گفتمان برابري خواهي در جامعه بپردازند. آنان در اين فضا تلاش کردند با گسترش انجمن ها و تشکل هاي مستقل خود به طرح مسائل زنان بپردازند و از سال 84 و 85 با گسترش کمپين هاي مختلف در حوزه زنان و به ويژه در کمپين يک ميليون امضاء خواسته هاي خود را به طور مشخص مطرح کنند و در عرصه ملي اين خواسته ها را مطرح کنند.
ويدر پايان سخنان خود کمپين يک ميليون امضاء را مدل موفقي براي گسترش خواسته هاي برابري خواهانه حقوقي زنان در سراسر ايران دانست.
