تا چند سال پیش هر بار در سالگرد 8 مارس، روز جهانی زن، مناسبت جهانی این روز را بازگو می کردیم که در چنین روزی اولین بار زنان کارگر در نیویورک دست به اعتصاب زدند، سال بعد، اعتصاب آنها با سرکوب مواجه شد. سال بعد زنان آلمانی ... . اما در صدمین سالگرد روز جهانی زن، جنبش زنان در ایران شناسنامه دار شده است و هر بار در 8 مارس، مناسبت های جدیدی می آفریند.
دو سال پیش، زنان تجمع کننده در پارک دانشجو در سالروز 8 مارس مورد هجوم و ضرب و شتم مأموران پلیس قرار گرفتند. علیه مأموران پلیس به دلیل رفتار غیر قانونی شان شکایت شد، اما دست آخر قرار منع تعقیب برای آنها صادر شد.
سال گذشته نیز مقارن با 8 مارس، در محاکمه ی پنج تن از فعالان حقوق زنان در دادگاه انقلاب، 33 تن از زنان که مقابل دادگاه تجمع کرده بودند پس از ضرب و شتم، بازداشت و روانه زندان شدند. به اتهام آنها در دادگاه انقلاب یعنی دادگاهی که به جرائم علیه امنیت کشور رسیدگی می کند، رسیدگی شد واحکام سنگینی نیز علیه آنان صادر شد و در مقابل، هنوز هم پرونده اتهامی علیه مأموری که مبادرت به ضرب و شتم خانم ناهید جعفری کرده است مطرح و به اتهام وی رسیدگی نشده است.
با صدور آراء سنگین علیه زنان، آنان برای اولین بار دریافتند آنچه به عنوان ابتدایی ترین حقوق شان تصور می کنند، جرمی بس سنگین است که البته با حیات حکومت نیز گره خورده است. تا قبل از آن تقریباً هیچکس نمی دانست اعتراض به دیه نابرابر یا تعدد زوجات یا ... تا این اندازه سنگین و البته سیاسی است.
اما تلقی این جرم به عنوان جرمی امنیتی چه تأثیری بر حرکت فعالان این جنبش داشت؟
خوشبختانه زنان که فکر نمی کردند دادخواهی آنان جرم تلقی شود، حرکت خود را آغاز کرده بودند و تلقی جرم آنان به عنوان جرم امنیتی هرچند حیرت انگیز بود اما نمی توانست مانع حرکت آنان شود زیرا این حرکت که در اثر سالیان دراز شکل گرفته بود، طبیعتاً با واکنش غیر منتظره ی سیستم قضایی متوقف نمی شد. آنان بازداشت، تعقیب، محاکمه، زندان و شلاق را به جان می خرند زیرا که تحمل همه اینها آسان تر از وجدان جمعی مجروحی است که با خود حمل می کنند. آنان کسانی اند که از نزدیک هزاران مثال عینی از از ظلمی که بر زنان می رود در حافظه خویش انباشته اند و هر بار از خود پرسیده اند عدالت کجاست؟ قانون چه کاره است؟ مالیاتی که می پردازیم تا از شأن همنوع بودن مان پاسداری کند کجا خرج می شود؟
راه درازی طی شد تا جنبش زنان پشت در هر خانه ای خیمه زد که زنی در آن زندگی می کند. از زمانی که زنان با تعجب صحت و سقم قوانینی از قبیل تعدد زوجات، دیه نابرابر، قصاص نابرابر، حق طلاق یک جانبه مرد و ... را می پرسیدند و ناباورانه درمی یافتند که این قوانین صحت دارد، سالهای زیادی می گذرد. آنها حتی درمی یافتند لحن قانون توهین آمیزتر از آن چیزی است که فکر می کنند زیرا قانون می گوید: «مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد.»
به این ترتیب مطالبات زنان شکل گرفت و هر روز روشن و روشن تر شد تا به گرد هم آمدن آنان در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین منجر شد. اقدامی کاملاً روشن، قانونی و مسالمت آمیز. اما این مطالبات با چه واکنشی مواجه شد؟
در طی یک سال گذشته بیش از 80 تن از فعالان جنبش زنان بازداشت شده اند. برای بسیاری از آنان به اتهام شرکت در تجمع 22 خرداد و لابد تحمل ضرب و شتم پلیس زن، شرکت در تجمع 13 اسفند مقابل دادگاه انقلاب، اداره سایت تغییر برای برابری و ... احکام سنگین زندان و شلاق صادر شده است. برای بسیاری از این زنان دو یا سه بار پرونده تشکیل شده است، یک بار به اتهام شرکت در تجمع 22 خرداد، بار دیگر به اتهام شرکت در تجمع 13 اسفند و بار دیگر برای جمع آوری امضاء یا اداره سایت تغییر برای برابری و ... .
همه آنان با شمشیر داموکلس حبس تعلیقی بر بالای سرشان زندگی می کنند. اما یک حکومت با تکیه بر ابزار قدرتی که در اختیار دارد تا کجا می تواند در مقابل مطالبات زنانی مقاومت کند که قریب 70% صندلی های دانشگاه را اشغال کرده اند و از تدبیر و تخصص خودشان می خورند و طی 29 سال گذشته در سکوت بالیدند و اکنون به بار نشسته اند؟ یک حکومت تا کجا می تواند مطالباتی را جرم تلقی کند که افکار عمومی جهانیان آن را جزء حقوق اولیه زنان برمی شمرد؟
جنبش زنان با شفاف شدن خواسته هایش شناسنامه دار شده است و با پرداخت هزینه های سنگین هویت خود را در میان جنبش های ایران بازیافته است. بنابراین بازگرداندن این زنان به مطبخ غیر ممکن است، زنانی که قریب به 70% صندلی های دانشگاه را اشغال کرده اند و از خود تدبیر و مدیریت نشان داده اند و می دانند چه می خواهند و راه متمدنانه ای برای اعلام خواسته هایشان برگزیده اند. تلاش نکنید، آنها به مطبخ برنمی گردند.