پنجشنبه ۲۶م اردیبهشت ۱۳۸۷
خبرنامه اميرکبير: انجمن اسلامی دانشجویان و مجموع آن دفتر تحکیم وحدت، در کنار فراز و نشیب هایی که در طول سالیان دراز عمر خود داشته همواره به عنوان بزرگترین تشکل دانشجویی مطرح بوده است.
این تشکل که آن را می توان بازوی قدرتمند جنبش دانشجویی دانست همواره در سطح فعالیت های دانشگاهی و حتی در ساختارسیاسی کشورتاثیر گذار بوده است،چه آن زمان که در صف اول حمایت از برنامه های دولت اصلاحات بود و چه در زمانی که رویکردی نقادانه به عملکرد دولت داشت.
هر چند نحوه تشکیل انجمن های اسلامی دانشجویان و فراز و نشیب های آن در حوصله این مقال نمی گنجد اما هجمه ها و محدودیت هایی که در این سالیان بر سر راه فعالیت های منتقدانه این تشکل وارد شده است بر کسی پوشیده نیست.
شاید بتوان درخشنده ترین دورات حیات این تشکل را در فاصله سالهای (۷۵ تا ۸۲ ) خواند. چرا که در این زمان انجمن اسلامی دانشجویان همسو و پیشتاز گروههای اصلاح طلب گام برداشت و با محور قرار دادن شعار دوری از قدرت و با حفظ استقلال خود و روحیه آرمان خواهی و ظلم ستیزی در جهت اصلاح ساختار دانشگاه و جامعه اهتمام ورزید..
زمینه سازی برای ایجاد تشکلهای دانشجویی در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، هنری، صنفی و … ازجمله فعالیت های این تشکل در این سالهابوده است. تا جایی که توانست با خواست اکثریت دانشجویان اعتماد بدنه دانشجویی را در دانشگاه به دست آورد.
رشد و شکوفایی فضای دانشجویی را می توان مرهون وجود این تشکل دانست. پویایی و حیاتی که حتی اندک مخالفان این مجموعه هم بدان اعتراف می کردند. اوج گرفتن فعالیت و قدرت این تشکل و توانایی آن در جذب دانشجویان و ایجاد فضای نقد و گفتگو به مذاق عده ای خوش نیامد و دسیسه ها و شایعه پراکنی علیه این یگانه ماوای دانشجویان شکل گرفت. محدود کردن فعالیت این تشکل، اهانت و تهمت های ناروا و بی اساس به اعضای آن، ایجاد تفرقه در بین آنها، از جمله حملات بی دریغ مخالفان و در برابر این تشکل بود.
دفاع از حقوق سیاسی، فرهنگی، صنفی و… دانشجویان، تسریع در سیر تکاملی و آگاهی دانشجویان، تلاش در جهت ایجاد جامعه مدنی، فعالیت همسو و حتی پیشتاز سایر احزاب و گروهها حوصله ی عده ای را بر نتافت و از همان زمان سعی در خاموش کردن قلب تپنده دانشگاه نمودند.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و… ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. ایجاد تشکلهای همنام همچون انجمن اسلامی دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان مستقل اولین پروژه بود. پروژه ای که نتوانست کاری از پیش ببرد و از همان ابتدا محکوم به شکست بود.عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده تشکیل این دو انجمن اسلامی را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
ناتوانی این تشکلهای انتصابی به ظاهر دانشجویی در عضو گیری دانشجویان باعث گردید تا حیات ایشان از حد یک تابلو فراتر نرود. و این شکستی که مخالفین اقتدار و استقلال و پویایی محیط دانشگاه به دست آوردند باعث گردید که به فکر چهره ای دیگر باشند. ایجاد شکاف و انشقاق در تشکیلات دفتر تحکیم وحدت پروژه ای دیگر در جهت ایجاد تفرقه و انحراف در مسیر حرکت جنبش اصیل و مستقل دانشجویی بود. اگرچه در ابتدای این راه موفقیتی ظاهری نصیبشان گردید و توانستند با ایجاد انشقاق این تشکل را دچار بحرانی تازه نمایند.
در این زمان اکثریت اعضای انجمن های اسلامی در دانشگاه علامه گرد هم آمدند و انتخابات شورای مرکزی را برگزار نمودند. اندک باقی ماندگان که به جرات می توان گفت بیش از ۲٪ از کل اعضا را شامل نمی شدند در دانشگاه شیراز نشست خود را برگزار نمودند. نتیجه آن تشکیل دفتر تحکیم وحدت -طیف علامه- که تقریبا” تمامی دانشگاههای سراسری را شامل می شدو طیف شیراز که حاصل ائتلاف چندین دانشکده از دانشگاههای مختلف بود. اما این پروژه نیز حتی با حمایت های پیدا و پنهان نهاد های حکومتی و احزاب و گروه های سیاسی ای که به جنبش دانشجویی نگاه ابزاری داشتند و با در اختیار قرار دادن تریبونها و رسانه های مختلف همچون صدا و سیما برای طیف شیراز حاصلی جز شکست نداشت.
دفتر تحکیم وحدت یا همان طیف علامه تحکیم با توجه به اوج فشارهای امنیتی، تهدید و دستگیری اعضای شورای مرکزی و … به فعالیت خود ادامه داد.
امید بر باد رفته طراحان پروژه های شکست! با روی کار آمدن دولت جدید و با بروز تغیرات در مدیریت دانشگاهها جانی تازه گرفت. شرایط حاکم در فضای سیاسی- اجتماعی جامعه و رکود و خفقان ایجاد شده در چند سال گذشته که دامنه آن فضاهای دانشگاهی را هم مسموم نمود فرصت را در اختیار آنان گذاشت تا اینبار بتوانند آرزوی دیرینه خود را جامعه عمل بپوشانند.
پلمپ و غصب دفاتر انجمن اسلامی،اعلام انحلال غیر قانونی، جلوگیری از برگزاری انتخابات سالیانه در سالهای گذشته توانست ضربه هایی را بر این تشکل مستقل دانشجویی وارد آورد.تا جایی که در تعدادی از دانشگاهها تشکلی به نام انجمن اسلامی دانشجویان وجود ندارد. از همین رهگذر طراحان بی تدبیر پروژه های شکست که گویا هیچ تمایلی به درس گرفتن از تجربه های تلخ گذشته ندارند این روزها سعی در تشکیل انجمن های اسلامی دارند.
زمزمه های انحلال دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان، اعلام تاسیس انجمن اسلامی (جدید) دانشجویان -واعلام انحلال انجمن اسلامی فعلی- همچون پروژه ای که این روز ها از طریق مدیران دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص برگذاری انتخابات نمایشی با ظاهری انتخاباتی در حال اجراست خدعه تازه ای ست که سعی در پایمال کردن حقوق دانشجویان دارد.
انجمن اسلامی که در سالیان گذشته صدای رسای دانشجویان در بیان خواسته ها و مطالباتشان و فریاد استقلال و آرمانخواهی و حقیقت طلبی بوده، می رود تا به تشکلی انتصابی در دانشگاهها تبدیل شود.
اگرچه به ظاهر در پروژه جدید انتخابات آزاد را طراحی کرده اند اما واقعیت چیز دیگری ست. چرا که انتخاب پشت پرده بازی گران این بازی از سوی گردانندگان خوش اقبال آن نشان از ایجاد تشکلی دارد که گویا قرار است فقط نامی از انجمن اسلامی دانشجویان را یدک بکشد.
خبرنامه امیرکبیر: اعضای کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه در سالگرد بازداشت سه دانشجوی پلی تکنیک نشستی را برگزار کردند. گزارش این نشست به شرح زیر می باشد:
بررسی برخوردهای قضایی صورت گرفته با دانشجویان
روند برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان و نهادهای دانشجویی نهتنها در سالهای گذشته بهبود نیافته بلکه بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به مراکز قضایی و امنیتی بازجویی و بعضا بازداشت شدهاند. صدور حکم محکومیت به زندان و شلاق برای این دانشجویان سیاسی نتیجه اغلب احضارها و بازداشتها بوده است. بر این اساس «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» در سالگرد بازداشت مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که اکنون در زندان به سر میبرند نشستی را روز دوشنبه سیام اردیبهشتماه ۱۳۸۷ با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی برگزار کرد تا برخوردهای قضایی صورتگرفته با دانشجویان را بررسی کند.
بنابراین در ابتدای این نشست علی نیکونسبتی مسوول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که او نیز مدتی را در بازداشت به سر برده و طی روزهای گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار و توسط قاضی به ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق که به جریمه نقدی تبدیل شده، محکوم شده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان سیاسی سخن گفت. او با اشاره به بازداشت دانشجویان فعال در شهرستانها و ابهامهای موجود در پرونده آنان از چگونگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی که اینک در بازداشت هستند، انتقاد کرد.
مادر مجید توکلی: یک سال است فرزندم را ندیدهام
ابهام در چگونگی برخورد دستگاههای قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشتشده از یک سو وندادن مرخصی به دانشجویانی که در بازداشت به سر میبرند گلایههای مادر مجید توکلی را به همراه داشت. او که به دلیل بیماری نتوانسته بود با سفر به تهران در این نشست حاضر شود متنی را به وسیله همسرش به این نشست ارائه کرد. مادر مجید توکلی حاضران را چنین مورد خطاب قرار داده بود: “یک سال از بازداشت فرزندم مجید توکلی و دیگر همکلاسیهای او احمد قصابان و احسان منصوری گذشت. اگر مادران دیگر دانشجویان بازداشتشده در ماههای اول به دلیل مخالفت نهادهای مسوول امکان دیدار با فرزندانشان را نداشتند ولی با گذشت این دوره که گفته میشود تحقیقات مقدماتی است، این امکان برایشان فراهم شد و فرزندان بازداشتشده خود را دیدند اما این امکان برای من فراهم نبود. چرا که به دلیل بیماری خاصی که دارم امکان استفاده از وسیله نقلیه و سفر به تهران برایم مقدور نیست. امیدوار بودم فرزندم از حق مرخصی برخوردار باشد اما با گذشت روزهای طولانی و برگزاری دادگاه تجدیدنظر همچنان از دیدن فرزندم محرومم. میگویند زندانی میتواند با گذشت نیمی از دوره محکومیتش از مقوله آزادی مشروط استفاده کند اما آیا با توجه به روند طیشده میتوانم امیدوار باشم فرزندم و دیگر همکلاسیهای او از این حق برخوردار شوند؟”
از همین رو عباس حکیمزاده دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که او نیز در جریان پرونده معروف به نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر مدتی را در زندان به سر برد در سخنانی به شرح ماجرای بازداشت و چگونگی بازجویی دانشجویان بازداشتشده دانشگاه امیرکبیر از جمله نگهداری در سلول انفرادی پرداخت. بر این اساس برخوردهای صورتگرفته را در دوران بازجویی عجیب دانست. او از اینکه نهادهای مسوول از جمله دفتر هیأت نظارت برحفظ حقوق شهروندی به شکایت این دانشجویان رسیدگی نکرده و پاسخ نگفتهاند، گلایه کرد. او حکم دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساعدی در خصوص محکومیت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را پس از حکم تبرئه دادگاه عمومی تهران توسط قاضی جوادی دارای ابهام ارزیابی کرد و گفت: “با تایید این حکم در کمال ناباوری دوستان بیگناه ما همچنان در زندان به سر میبرند.”
اما بازداشت و تشکیل پرونده برای دانشجویان فقط محدود به دانشجویان انجمنی نبوده است. دانشجویان معروف به طیف چپ در آذرماه سال گذشته به صورت گسترده بازداشت شدند. از همین رو مجری مراسم ضمن پاسداشت تلاشهای آنان از علیرضا جباری نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران درخواست کرد تا او نیز با حاضران سخن بگوید.
جباری شرایط امروز را نسبت به گذشته برای فعالان اجتماعی از جمله زنان، کارگران و دانشجویان سختتر ارزیابی کرد، بنابراین گفت: “قشر دانشجو که منتسب به قشر روشنفکر این مملکت است بیش از سایر گروهها در معرض فشار قرار گرفته است.” او با این اعتقاد که حرکتی در جهت گسترش فشار بر این قشر آغاز شده است، به دو نتیجه این حرکت اشاره کرد؛ “اول اینکه جامعه از یکی از گروههای مهم و موثر محروم میشود و دوم بخش مهمی از جامعه از حقوق انسانی خود مانند گفتن، نوشتن و اعتراض کردن محروم میشود.”
ابراز امیدواری جباری برای رسیدن به روزی که در آن روز حقوق اولیه گروههای فعال پایمال نشود زمینهساز آن شد تا به موضوع پرونده ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی دو فعال در حوزه دانشجویی که بر اساس آن به زندان محکوم شدهاند، پرداخته شود.
بر این اساس خواهر ابوالفضل جهاندار پشت تریبون قرار گرفت و از آخرین وضعیت پرونده برادرش سخن گفت. او گفت که نیمی از دوران محکومیت برادرش به پایان رسیده و بهرغم تقاضای آزادی مشروط اما هنوز به این مسئله رسیدگی نشده است.
او در ادامه به برگزاری دادگاه برادرش به صورت غیرعلنی اعتراض کرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. او در ادامه از برخوردهای نامناسب برخی مسوولان دستگاه قضایی با خانوادهاش سخن گفت. خواهر ابوالفضل جهاندار که پدر و مادر او نیز در یکی از روستاهای شمال زندگی میکنند از عدم اعطای مرخصی نوروزی به این دو فعال حوزه دانشجویی در ایام نوروز خبر داد بنابراین از فعالان حقوق بشر درخواست کرد تا برای تغییر وضعیت برادرش اقدامی انجام دهند. با این توضیحات نوبت به تقی رحمانی که او نیز سالها پیش طعم اخراج از دانشگاه را چشیده و بیش از ۱۵ سال زندان را در کارنامه سیاسی خود ثبت کرده است، رسید.
او گفت که نالیدن از ظلم یک قسمت و درمانش قسمت دیگری است. رحمانی در سخنان خود که به تحلیل رفتار دانشجویان پرداخت گفت: ما با دولتی مواجهیم که موضعش شوخیبردار نیست. پول نفت چیزی نیست که این دولت آن را راحت از دست بدهد.
او با بیان اینکه دانشگاه خواست دموکراسی را بیتکلف مطرح میکند، شرایط کنونی را اینگونه توصیف کرد: «قدرت سیاسی قفل شده است.» از دانشجو و دانشگاه این انتظار نیست که دموکراسی بیاورد، کار او طرح سوال است.کار دانشجو باید پرسش از روشنفکر و حاکم در باب مدیریت شرایط باشد.» این جمله پایانبخش سخنان رحمانی بود. بدین ترتیب بود که عبدالرضا تاجیک با اشاره به مواضع رئیس دادگستری استان تهران و رئیس هیات نظارت بر حقوق شهروندی که گفته بود آفاتی که قضات جوان را تهدید میکند عبارتند از مستی قدرت، بیتوجهی به آبروی مردم و حقوق قانونی آنان، اعزام بیپروا و غیرضروری افراد به بازداشتگاهها، توصیهپذیری ناحق و ضابط ضابطان شدن، پرسید، آیا خانواده دانشجویان بازداشتشده بر اساس اقداماتی که تاکنون انجام دادهاند به این یقین رسیدهاند که همه قضات از این آفات که میتواند آنان را از مسیر حق و عدالت و دین و انسانیت خارج کند، به دور ماندهاند؟ او با اشاره به اطلاعیه دادگستری استان تهران که هرگونه فشار بر هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان را رد کرده و اعلام کرده بود، آنان در کمال استقلال با بهرهگیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و با پرهیز از هرگونه اعمالنظر وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی کردهاند، گفت که چه نشانههایی در پرونده این دانشجویان وجود دارد که منجر به طرح این ابهامات شده است؟ تاجیک که به این گفته سیدعلیرضا آوایی رئیسکل دادگستری استان تهران که اظهار امیدواری کرده بود عملکرد همکاران قضایی و اداریاش به نحوی تکامل یابد که مردم طعم عدالت را چشیده و هر روز میزان اعتماد و امیدشان به تشکیلات قضایی ارتقا یابد، اشاره داشت، گفت که آیا روند رسیدگی به پرونده دانشجویانی که به مراکز قضایی احضار و بازداشت و بعضا محاکمه و محکوم شدهاند در راستای تحقق امید این مقام قضایی بوده است؟بر این اساس عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از دانشجویان را برعهده داشته است پشت تریبون قرار گرفت تا از دیدگاه حقوقی به مسئله احضار، بازداشت و محاکمه دانشجویان سیاسی بپردازد.
آیا حقوق بازداشت شدگان رعایت میشود
سلطانی در برابر این موضوع که “اعمال غیرقانونی با ابزار قانون توجیه میشود”، گفت: ما چارهای جز این نداریم که اقدامهای آنان را از طریق قانونی بررسی کنیم.
به این ترتیب اولین موضوع بحث خود را به دستگیریهای انجام شده اختصاص داد. این وکیل دادگستری گفت که «طبق قانون باید دلیلی برای احضار یا جلب متهم وجود داشته باشد، حتی اگر جرم مشهودی هم واقع شده باشد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی برای دستگیری هر شخص، دلیل لازم است. حتما باید شخص را احضار کنند و یک فرصت حداقل سهروزه به او بدهند و پس از این مدت اگر عذر موجهی برای نیامدن نداشته باشد، میتوانند او را جلب کنند.» بنابراین او دستگیری اکثر دانشجویان را بر اساس قوانین ذکرشده قابل تامل ارزیابی کرد.
سلطانی سپس به موضوع پس از دستگیری پرداخت. او با طرح این سوال که آیا میتوان پس از دستگیری هر برخوردی را با فرد بازداشتشده داشت ویا هر سؤالی را از او پرسید؟ گفت که «بعضا دیده شده که از فرد میپرسند چرا دستگیر شده ای؟»
سلطانی در ادامه سخنان خود، سوال در مورد عقاید یا روابط خصوصی افراد بازداشت شده را خلاف قانون دانست که سوالکننده طبق قوانین مجرم شناخته میشود.این وکیل دادگستری در ادامه گفت که هر کسی را دستگیر میکنند باید بلافاصله اتهام و دلیل اتهام را به او تفهیم کنند.سلطانی در بخش دیگر سخنان خود شرکت در تجمعات را بر اساس قانون جرم ندانست و گفت که تبلیغ علیه نظام نیز باید حتما با مدرک مستند باشد. وی تاکید کرد که در همه این موارد متهم حق سکوت دارد.
او در ادامه با انتقاد از عدم رعایت موارد فوق توسط برخی از ماموران بر اساس گفتههای دانشجویان بازداشتشده گفت که یکی از موارد اتهامی که بسیار به دانشجویان ایراد میکنند شرکت در تجمع غیرقانونی است که طبق نص بدون قید و شرط قانون اساسی شرکت در تجمع، قانونی است اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون احزاب که تشکیل تجمع در میادین و پارکهای عمومی را با مجوز وزارت کشور قانونی دانسته است، گفت که در دانشگاه طبق هیچ اصل قانونی شرکت در تجمع جرم نیست.
به این ترتیب او نتیجه گرفت که برخوردکنندگان با این تجمعات خود کار غیرقانونی انجام میدهند و طبق همین قانون باید با آنها برخورد شود.
“حق داشتن وکیل” یکی دیگر از مواردی بود که سلطانی به آن اشاره کرد. بنابراین بر ضرورت حضور وکیل در بازجوییها تاکید کرد. چراکه اصل دفاع مشروع در همهجا پذیرفتهشده است، خصوصا که یک مقام وارد به قانون در مقابل فرد بازداشت شده قرار بگیرد. از همینرو نیاز به دفاعی متناسب با توان فرد مقابل وجود دارد.
به این ترتیب این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون کسی که در معرض اتهام قرار میگیرد از ابتدای تشکیل پرونده حق برخورداری از وکیل دارد، پرسید: “آیا این امر در ایران امروز رعایت میشود؟” طرح این پرسش ابراز امیدواری حاضران را به دنبال داشت تا بر اساس اظهارنظر مقام قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به گونهای رفتار کند تا اعتماد و امید به این دستگاه روز به روز بیشتر شود. امید به اینکه دستگاه قضایی در راستای منزلت اصلی خود و برای رفع این شائبه که دستگاه قضایی ضابط ضابطان نمیشود و توصیه ناحق دیگران را نمیپذیرد، در جهت تبیین احکام صادره خود به خصوص حکم تجدیدنظر سه دانشجوی امیرکبیر اقدام کند.
علی نيکو نسبتی، متهم به «اخلال در نظم عمومی» شده است.
راديو فردا: علی نيکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» مجرم شناخته شده، اما حکم تحمل ده ضربه شلاق او به حکم پرداخت جريمه نقدی بدل شده است.
علی نيکونسبتی و ديگر فعالان دانشجويی که اخيراً به همين اتهام بازداشت شده اند، اتهام اخلال در نظم عمومی را رد می کنند و علت مطرح شدن آن را، تلاش برای ايجاد انحراف در افکار عمومی توصيف می کنند.
علی نيکو نسبتی، در این مورد در گفت و گویی با راديو فردا شرکت کرده است.
چه حکمی برای شما صادر شده است؟
علی نیکونسبتی: من به علت شرکت در تجمع دانشگاه اميرکبير در۳۰ مهر، در اعتراض به حکم ناعادلانه سه دانشجوی دانشگاه اميرکبير، متهم به «اخلال در نظم عمومی» شدم. روز یکشنبه دادگاه حکم صادر کرد و بر اساس آن به پنج ماه حبس و تحمل ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدم و با توجه به اين که سوء پيشينه ندارم، اين حکم را به جزای نقدی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تبديل کردند.
جالب اين است که اينها می توانستند حکم را تعليق کنند ولی آن را به جزای نقدی تبديل کردند، که حتماً ضربه ای به ما زده باشند.
آقای نيکو نسبتی، اعضای ديگری از دفتر تحکيم وحدت که نامه تندی به آقای احمدی نژاد نوشته بودند نيز بازداشت شده اند. آيا پرونده کلی برای همه وجود داشته است؟
در پرونده من درج شده که به درخواست وزارت اطلاعات و بر اساس حکم دادستانی قرار بوده است، تمامی دانشجويانی که در اعتراض به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران، برنامه ای را ترتيب دادند و قصد اعتراض داشتند، دستگير شوند. اين حکم جلب صادر می شود و به تدريج اين دانشجويان دستگير می شوند.
در مراحل بعدی اتهامات مختلفی به هر کدام نسبت داده می شود که قضيه اصلی را منحرف کنند.
دليل اصلی اين بازداشت ها، اعتراض به آقای احمدی نژاد بوده است. ولی در اولين درخواست بازداشت دقيقاً ذکر شده است که تمامی شرکت کنندگان در اعتراض به آقای احمدی نژاد دستگير شوند.
با همين عنوان، دادستانی برای من و آقای عزيزی و چند نفر ديگر از دانشجويان حکم صادر کرده است.
دقيقاً چه اتهاماتی مطرح کرده اند تا نگاه ها را از مسئله اصلی که اعتراض به آقای احمدی نژاد بوده، منحرف کنند؟
متأسفانه حرکتی در ايران شروع شده است که وقتی از دولت و يا هر نهاد ديگری انتقاد می کنيم، به جای اين که ما را به همان علت محاکمه کنند، دلايل ديگری مطرح می کنند.
در مورد دانشجويان امير کبير، که ابتدا در سال ۱۳۸۵به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه اعتراض کردند و بعد از آن شاهد انتشار «نشريات موهن» بوديم، و به همين دليل آن سه دانشجو را به زندان انداختند.
حکم جلب اوليه من و آقای عزيزی و چند نفر ديگر، به دليل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد و مجموع سياست ها و اقدامات نادرست او صادر شد، ولی با گذشت مراحل بازجويی اتهامات ديگری را مطرح می کردند تا اذهان را از علت اصلی برخورد با ما که اعتراض به سياست های اشتباه دولت است، منحرف کنند.
شما به تحمل ده ضربه شلاق محکوم شده ايد که البته به جزای نقدی تبديل شده است. ولی اخيراً فعالان دانشجويی يا ديگر فعالان به شلاق محکوم می شوند، در حالی که در چند سال گذشته چنين حکمی صادر نمی شد.
علی نيکونسبتی: چند مورد در مورد فعالين زن اين حکم را داشتيم. بارها گفته ايم که هدف اين آقايان ايجاد رعب و وحشت است که خوشبختانه تا کنون به نتيجه نرسيده و فعالان مختلف به کار خود ادامه می دهند و اين احکام بر روی آنان تأثير ندارد.