بازگشت به صفحه اول

 

 
 

بيانیه حمایت از روناک صفارزاده و هانا عبدی

هشت نیروی امنیتی در تاریخ سوم مهر ماه سال هشتاد و شش٬ روناک صفازاده، بیست و یک ساله٬ فعال حقوق زنان را هنگامی که وی در حال ترک خانه برای رفتن به محل کارش درسنندج بود بازداشت کردند .  مسئولین دادگاه هیجده روز پس از تاریخ بازداشت به خانواده اش اطلاع دادند که آنها قرار بازداشت موقت وی را برای یک ماه بیشتر تمدید کرده اند . خانواده صفازاده تا کنون قادر به ملاقات وی نشده اند و همچنین دادگاه اجازه بررسی پرونده را به وکلایی نداده است که حاضر شدند به صورت داوطلب نمایندگی حقوقی پرونده وی را بر عهده گیرند. 

همچنین٬ هفت مامور٬ هانا عبدی٬ دیگر مدافع حقوق زنان را پس از خروج وی از خانه پدربزرگش در تاریخ یازدهم مهر ماه سال هشتاد و شش در سنندج بازداشت کردند. هانا عبدی و روناک صفازاده هر دو عضو انجمن زنان کردستان " آذرمهر " هستند . این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه های ظرفیت سازی و همچنین فعالیت های ورزشی برای زنان در شهر سنندج و دیگر نقاط استان کردستان فعالیت می کند . آنها همچنین در کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین ناعادلانه جنسیتی فعال بودند . پس از گذشت ماه ها ٬ هم چنان این دو فعال در زندان به سر می برند و این در حالی است که به نقل از مادر روناک ٬ او بیمار است و در شرایط جسمی و روحی مساعدی قرار ندارد و خانواده ی هانا نیز به شدت نگران شرایط او هستند . ما جمعی از فعالین حقوق بشر ٬ فعالین عرصه های سیاسی ٬ کارگری ٬ اجتماعی و زنان در ایران و خارج از ایران ٬ ضمن محکوم کردن هر گونه تعلیق ، اخراج ، دستگیری و پیگرد دانشجویان و فعالین سیاسی ٬ زنان ٬ کارگری و اجتماعی ، خواهان آزادی فوری و بدون و قید و  شرط آنان هستیم و از روناک صفازاده و هانا عبدی تا آزادیشان و بازگشتشان به آغوش خانواده حمایت می کنیم .

کمپین" آزادی برای روناک صفارزاده و هانا عبدی " بدون هرگونه وابستگی سیاسی، حزبی و گروهی صرفا در جهت آزادی این دو فعال حقوق زنان تشکیل شده تا بتواند با ایجاد هم صدایی و اطلاع رسانی در مورد این عزیزان در جهت آزادی آنان گام بردارد. این کمپین از هرگونه همکاری و حمایت استقبال کرده و از همه ی عزیزانی که خواهان آزادی بی قید و شرط روناک و هانا هستند دعوت به عمل می آورد .

لطفا اسامی خود را به ادرس زیر بفرستید

soswoman@gmail.com

----

بازداشت موقت و عواقب آن

محمدعلی دادخواه

چهارشنبه ۱م خرداد ۱۳۸۷dadkhah.JPG

خبرنامه اميرکبير: باید قبل از پرداختن به موضوع «بازداشت موقت» به این نکته توجه داشت که در نظام های مترقی و قانونمند سعی دولت ها بر این است که از بازداشت و مجازات های سالب آزادی انسانی بکاهند.

بازداشت موقت بدترین نوع تصمیم مراجع کیفری است که بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبنای ادعای ثابت نشده و قبل از تصمیم نهایی دادگاه اقدام به سلب آزادی متهم و قرار دادن وی در چارچوب مکانی می کند که حقوق و آزادی های متعارف وی را سلب می کند. باید به یاد داشته باشیم که قانون اساسی به عنوان شاخص کل و معیار نخست و ترازویی که هر قانون عادی را باید با آن سنجید، نظرات و مواردی را اعلام داشته که در چارچوب قانون داخلی محدوده بازداشت موقت، بسیار کاهش یابد.

سیاست کیفری ایجاب می کند که ما از تضمین های دیگری همانند قرار وثیقه، کفالت یا ممنوعیت خروج متهم از حوزه قضایی یا کشور بهره جوییم زیرا دو اهرم قانونی، این تصمیمات را محدود می سازد؛ نخست اینکه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعایت کند» و در پافشاری این موضوع مجلسی که مبادرت به تصویب قانون اساسی کرده است و ثمره خواست انقلاب را تصویب کرده، اعلام داشته؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه این موارد مورد تعرض واقع می شود. نخست حیثیت و آبروی فرد است که با بازداشت وی در جامعه ما که ادبیات شفاهی گسترده یی دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سینه به سینه مطالب را نقل می کنند، حیثیت فرد متهم مورد تعرض قرار می گیرد. بی گمان گذشته از فشار روانی که عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالی نیز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعالیت روزمره خود به نوعی بازمی ماند.

باید توجه داشت که قانون اساسی چنان بر این موضوع پای فشرده است که آزادی و حقوق ملت را تا درجه یی مهم دانسته که آن را هم پایه و ردیف تمامیت ارضی و استقلال کشور قلمداد کرده است. این نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسی خبر می دهد، مضافاً اینکه بازداشت موقت خود نوعی مجازات است. در صورتی که در اصل ۳۶ قانون اساسی گفته شده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت یعنی قبل از اینکه دادگاهی اعلام نظر کند، مجازاتی برای متهم پیش بینی می شود و بر مبنای همان پیش بینی اقدام به اجرای تصمیم نیز می شود. در صورتی که در اصل نهم می خوانیم؛ «در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع، هر چند با وضع قوانین و مقررات را سلب کند.» آزادی افراد و تمامیت ارضی در نگرش قانون برابرند.

اکنون در یک تحلیل منطقی باید به این مقایسه نشست که اگر ما مبادرت به بازداشت موقت کرده ایم و بعداً اگر دلیل بر محکومیت وجود نداشت، چه کسی این خسارت عظیم انسانی را که از نظر روانی برای متهم، از نظر حیثیت برای خانواده او و از موضع نگرش اقتصادی برای جامعه به بار آورده است، جبران خواهد کرد. بی گمان این بررسی به نتایج بسیار ناگواری خواهد رسید، ضمن این توجه عملی باید یک واقعیت دیگر را نیز مورد دقت قرار دهیم و آن این است که عموماً دادرسان، در هنگام رسیدگی به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعی می کنند به هر صورت میزان بازداشت موقت را در حکم منظور کنند. این یک واقعیت تلخ انکارناپذیر است که در همه نظام های حقوقی در هنگام گسترش بازداشت موقت، در کمال ناباوری و به رغم واقعیت های قانونی و برخلاف عدالت و انصاف که در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملموس باشد، به چشم می خورد. اما اگر به هیچ یک از این موارد توجه نکنیم، بازداشت موقت با هزینه های متعددی از نظر غذا، مسکن، حراست و نگهبانی و دیگر سلسله مراتب اداری ملازمه دارد.

آیا فرزانگی ایجاب نمی کند این هزینه هنگفت را در جهت امری موافق با موازین مورد پذیرش معیارهای داخلی و بین المللی به کار ببندیم. یعنی این هزینه را صرف بازپروری، پیشگیری از جرم، تحقیق درست و پاسداشت حیثیت و کرامت انسانی که در یک کلمه به عنوان «حقوق بشر» بیان می شود، کنیم. مگر دیگر کشورها که به ندرت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می کنند، نمی توانند جامعه خود را اداره کنند. خردگرایی ایجاب می کند در این نظر، تجدیدنظر کنیم و بی گدار به آب نزنیم که پشیمانی در این ناهنجاری های اجتماعی هیچ سودی به بار نخواهد آورد. به تصمیم گیران باید یادآور شد که «مرد آخربین مبارک بنده یی است.»

----

«رهبران بازداشت شده بهايی، از حق داشتن وکيل محرومند»

فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ايالتی کاليفرنيا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهايی.

راديو فردا: سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران، روز سه شنبه خبر بازداشت ۶ تن از مسئولان جامعه بهائيان ايرانی را تاييد کرد و گفت علت بازداشت اين افراد «اقدام عليه امنيت ملی» بوده است.

 اين در حالی است که به گفته جامعه بهائيان خارج از ايران، گروهی که روز چهارشنبه، ۲۵ ارديبهشت ماه  بازداشت شده اند، تمامی اعضای «محفل ملی غير رسمی بهائيان ايران» هستند که وظيفه بررسی مشکلات بهائيان ايران را به عهده داشتند.

دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ايالتی کاليفرنيا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهايی، در گفت وگو با راديو فردا، می گويد به زندانيان بهايی اجازه داده نشده با خانواده هايشان تماس داشته باشند و تاکنون از حق داشتن وکيل محروم بوده اند.

دکتر فرهاد ثابتان در ارتباط با اقدامات جامعه بهايی برای پيگيری پروند دستگير شدگان می گويد : «در ايران متاسفانه به هيچوجه به بهائی ها اجازه داده نمی شد که هيچ اقدامی برای آزادی و حقوق بشر بهايی ها انجام شود؛ تلاش های بسياری شده تا ما در روزنامه ها و مقالات اجازه بخواهيم که لااقل از خود دفاع کنيم، يعنی اگر تهمتی می زنند، بهايی ها دفاع کنند ولی به هيچ وجه به بهايی ها اجازه هيچگونه سخن و بيانی داده نمی شود».

دین بهايی از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی شود و به همین دلیل شهروندان بهایی از حقوق شهروند برابر برخوردار نيستند.

مسئول مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهايی می گويد در بسياری از موارد در دادگاه ها، بهايی ها حتی اجازه داشتن وکيل هم ندارند و به طور کلی تمام محاکمه ها، يکطرفه است.
 
وی درباره  تماس با مراجع بين المللی می گويد: بهايی ها فقط و فقط به مراجع معتبر بين المللی رجوع می کنند، يعنی سازمان ملل و دولت های خارجی.

به گفته دکتر ثابتان جامعه بهايی از مسئولان حقوق بشر دولت ها می خواهد با دولت ايران تماس بگيرند و از طرف جامعه بهايی خواستار رفع آزار و اذيت از جامعه بهائيان ايران شوند.

  • «در بسياری از موارد در دادگاه ها، بهايی ها حتی اجازه داشتن وکيل هم ندارند و به طور کلی تمام محاکمه ها، يکطرفه است».

فرهاد ثابتان

مسئول مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهايی تاکيد می کند: «متاسفانه تمام اقدامات قانونی که از طرف بهائيان دنيا انجام می شد، به نظر می رسد که از طرف دولت ايران به صورت نوعی جاسوسی، يا آن گونه که می گويند: طرفداری از استکبار و اين مسائل تلقی می شود».

«مبهم بودن اتهامات»

به گزارش خبرگزاری ها، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد در نشست هفتگی خود، درباره بهائيان دستگير شده به خبرنگاران گفت: «اينها گروهی هستند که عليه منافع کشور اقدام کرده اند و با خارجی ها به ويژه با صهيونيست ها ارتباط داشته اند».

 دکتر فرهاد ثابتان با اشاره به مبهم بودن اتهام ارتباط جامعه بهايی با صهيونيست ها می گويد: «هيچگونه مدرک و شاهدی در اين زمينه ارائه نشده که بهايی ها بداند منظور چيست».

 اين کارشناس امور حقوق بشر با شاره به اينکه مسئله تماس با خارجی ها، به ويژه صهيونيست ها، اتهام تازه ای به بهائی ها نيست، اظهار می کند طرح دوباره اين اتهام در اين زمان حائز اهميت است.

گفته می شود اقدامات جامعه بهايی ايران، سال هاست که زير نظر دولت انجام می گيرد؛ با توجه به اين امر این سئوال مطرح است که چرا به ناگهان مسئولان جامعه بهايی دستگير شده و سخنگوی دولت اتهام اقدام عليه امنيت ملی را به آنها نسبت می دهد.

دکتر فرهاد ثابتان می گويد: «تمام فعاليت های جامعه بهايی، اگر فعاليت اجتماعی صورت گرفته، زير نظر دولت بوده».

آقای ثابتان برای مثال به دستگيری ۵۴ نفر جوان بهايی بهمن ماه سال گذشته در شيراز اشاره می کندو می گوید: اين افراد با مجوز دولتی به اطفال بی بضاعت کمک می کردند ولی بعدا به علت همين فعاليت مجاز، دستگير شدند.

ايران در زمستان سال گذشته نيز ۵۴ بهايی را محاکمه کرد و آنها به يک تا چهار سال حبس محکوم شدند. قوه قضائيه ايران اتهام آن افراد را «فعاليت تبليغی عليه نظام» اعلام کرده بود.

اين کارشناس حقوق بشر فعاليت های مسئولان بهايی را، که در ۲۵ ارديبهشت ماه  بازداشت شدند، اداره امور داخلی جامعه بهايی ايران توصيف می کند و تاکيد دارد اقدامات آنها هيچ ارتباطی به مسائل امنيتی و کشوری نداشته است.

وی مسئوليت اين افراد را مسائل داخلی مربوط به يک جامعه دينی همچون ازدواج، طلاق، مسائل مربوط به دعا و مناجات، و کليه اموری که به آن دين مربوط است، توصيف می کند.

دکتر ثابتان می گويد چون دولت ايران آئين بهايی را به رسميت نمی شناسد، و آن را يک فرقه قلمداد می کند، در واقع نتيجه ای را که می خواهد بگيرد، در مفروضات خود می گنجاند، و دين بهايی را غير قانونی اعلام می کند. 

«بهاييان بازداشت شده کاری عليه کشور نکرده اند»

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، امروز خبر بازداشت گروهی از بهائيان ايرانی را تاييد کرد و گفت که علت بازداشت اين افراد اقدام عليه امنيت ملی بوده است.

غلامحسين الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، بازداشت شدگان را گروهی ناميد که به گفته وی عليه منافع کشور اقدام کرده اند و با خارجی ها به ويژه صهيونيست ها به گفته وی ارتباط داشته اند.

ديان علايی، نماينده جامعه بهايی در سازمان ملل متحد، در گفت و گويی با راديو فردا اين اتهامات را رد می کند.

وی می گويد:«مطمئناً اين افراد عليه کشور کاری نکرده اند. درست برعکس، ايرانيان بهايی خصوصا آنهايی که در ايران هستند دلشان می خواهد برای کشورشان فعاليت کنند و کشور خود را دوست دارند و به هيچ عنوان ضد امنيت کشور خودشان اقدام نخواهند کرد. اين اتهامات تازگی ندارد و هميشه از ابتدای انقلاب تا کنون به ايرانيان بهائی که دستگير می شوند، چنين اتهامی وارد می شود.»

خانم ديان علايی، در پاسخ به اين پرسش که دليل برخورد حکومت جمهوری اسلامی با پيروان ديانت بهائی چيست، به راديو فردا گفت:«تنها چيزی که به فکر من می رسد اين است که ما بهائيان معتقديم بعد از حضرت محمد، يک پيامبر ديگر آمده است. اين مسئله برای همه اديان اتفاق افتاده و وقتی پيامبر تازه ای می آيد، در ابتدا با دين جديد برخورد سختی می کنند.»

ماکسيم برنير، وزير امور خارجه کانادا، نيز چندی پيش در واکنش به دستگيری اعضای جامعه بهائی گفته بود که کانادا عميقا از بازداشت اين شش ايرانی نگران است. وی همچنين از جمهوری اسلامی خواسته بود بهائيان دستگير شده را هر چه سريع تر آزاد کند.

بر اساس منابع وابسته به بهائيان، از انقلاب سال۵۷  تا  امروز نزديک به ۲۰۰بهائی در ايران اعدام شده اند.

----

دو تن از دراويش نعمت اللهی در قم بازداشت شدند

نخستين بار در بهمن ماه سال ۸۴ در هجوم به حسينيه دراويش گنابادی، شماری از اعضای اين سلسله بازداشت شدند.

راديو فردا: در ادامه برخورد جمهوری اسلامی با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، منصور مرعشی و محمدعلی جان نثار، دو تن از دراويش این سلسله روز شنبه، ۲۸ ارديبهشت ماه، در قم بازداشت شدند.

نخستين بار در بهمن ماه سال ۸۴ در هجوم به حسينيه دراويش گنابادی، شماری از اعضای اين سلسله بازداشت شدند.

از اين شمار برای ۵۴ تن پرونده ای در دادگاه عمومی قم تشکيل شد که در نتيجه آن اين افراد به يک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. اين حکم پس از اعتراض وکلای پرونده، به جزای نقدی تبديل شد.

فرشيد يداللهی، يکی از وکلای دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی، درباره رای قاضی دادگاه موکلش به راديو فردا می گويد: «اتهامی که به ما وارد کردند اخلال در نظم و تمرد از دستور مأمورين بود. پس از صدور حکم قطعی، در شعب تشخيص و دادستانی کل کشور به اين احکام اعتراض شد که متأسفانه به اين اعتراضات که از سوی خود دراويش بود، هيچ توجهی نشد.»

  • «آيا فقط ما بوديم که از دستور پليس تمرد کرديم؟ خودشان در روزنامه هايشان نوشته بودند، ۱۵ هزار جمعيت در آنجا حضور داشته است. هيچ کدام تمرد نکردند و فقط  ما ۵۴  نفر تمرد کرديم؟ نمی دانم شايد آنها درست می گويند!»

هاشم اجاقی، از دراویش محکوم به زندان

وی افزود: «سال گذشته نيز سه تن از دراويش از پرداخت جزای نقدی خودداری کردند و مدتی را در زندان گذراندند.»

هاشم اجاقی، يکی از اعضای دراويش گنابادی، که روز سه شنبه بايد روانه زندان شود، اتهام «اخلال در نظم عمومی و برخورد با مأموران انتظامی» را رد می کند و به راديو فردا می گويد: «آيا فقط ما بوديم که از دستور پليس تمرد کرديم؟ خودشان در روزنامه هايشان نوشته بودند، ۱۵ هزار جمعيت در آنجا حضور داشته است. هيچ کدام تمرد نکردند و فقط  ما ۵۴  نفر تمرد کرديم؟ نمی دانم شايد آنها درست می گويند!»

وی افزود: «تعدادی از افراد ما در خانه خودشان که اسمش را می گذاريم حسينيه، حضور داشتند. حسينيه ای که وقف خاص بوده و توليت آن مشخص است. آقايان به هر دليلی اين را تکذيب کردند، ولی من تا به حال نشنيدم و نديدم که يک حسينيه را با بولدوزر خراب کنند.»

آقای اجاقی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «شما آمديد حسينيه را خراب کرديد و جرم من اين است که اخلال در نظم کرده ام؟ خوب من در خانه خود نشسته ام و می گويم اين جا خانه من است و شما می گوييد از خانه خود بيرون برو و من می گويم نه، اين می شود اخلال در نظم؟»

حسينسه شريعت در قم، در حالی در بهمن ماه ۸۴ تخريب شد که بيش از ۶۰ سال سابقه داشته است.

آقای يداللهی در پاسخ به اين پرسش راديو فردا که «عوامل تخريب حسينيه چه کسانی بودند؟»، می گويد: « متأسفانه عده ای در اين مملکت با تصوف مخالفند و اين افراد در نهادها و سازمان های دولتی حضور دارند و اين مشکلات را به وجود می آورند. در اين ماجرا عده ای از علما و مراجع نيز دخيل بوده و حکم صادر نموده اند.»

شيرين عبادی و محمد سيف زاده، دو تن از وکلای دادگستری نيز پرونده ای برای پيگرد عاملان تخريب حسينيه، تسليم قوه قضائيه کرده اند که به گفته آقای يداللهی تا کنون به آن رسيدگی نشده است.

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه