----

گفتگویی با محمد مصطفایی وکیل 27 تن از کودکان اعدامی در ایران

نظر به اینکه کشور ایران در دنیا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا می باشد و همچنین با توجه به تایید حکم تعدادی از این افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعی ، علی مهین ترابی ، سعید جرئی )  که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفتگویی را با فعال حقوق کودکان آقای محمد مصطفایی که عهده دار وکالت 27 نفر* از این کودکان و نوجوانان که در اقصی نقاط کشور میباشند ترتیب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوی این فعال حقوق کودکان را به شرح ذیل تقدیم به افکار عمومی مینماییم :

سئوال - وضعیت حقوق کیفری در مورد کودکان در ایران با توجه به موارد بسیار زیاد صدور احکام اعدام برای کودکان از جمله تایید حکم اعدام علی مهین ترابی و سعید جزئی و بهنود شجاعی در ایران و دلیل تناقض و تضاد تعریف سن بلوغ در مقایسه با جامعه بین المللی چیست؟

م.مصطفایی : به عقبده بنده هیچ گونه تضادی میان قوانین بین المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجاد شده از سوی قضات از سال 1372 به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر 18 سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است " طفل به مرگ محکوم می شود.

در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامی  بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می شودو در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم.

اما  تنها جایی که این تعریف شده ماده 1210 قانون مدنی است که در آن بیان شده : طفل کسی است که در پسر به 15 سال قمری تمام و در دختر به 9 سال قمری تمام نرسیده باشد.

اما آنچه که در قانون مدنی سن طفولیت است مربوط به امور مالی افراد است ، یعنی فرد تا سن 18 سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد باید با اجازه ولی قهری یا والدین خودش لاشد و این سن را نمی توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی را صادر می کند که سلب کننده حیات یا آزادی آنها می شود.

 طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذیرفته و تصویب نموده و به وبژه اینکه طبق ماده 9 قانون مدنی وقتی ایران اسناد بین المللی را بپذیرد باید آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمی کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ایران هستیم.

سئوال - با توجه به اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آیا همین قبول مشروط نیز دست آنها را برای صدور حکم اعدام کودکان باز نمی گذارد؟

م.مصطفایی :  همواره در این شرایط نمی توان شروط ابهام آمیز به یک کنوانسیون داد و شروط باید صریح باشند در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده ای که به تصویب رسانده قبول کنوانسیون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانین داخلی باشد لازم الاجرا نیست.

در همین راستا شورای نگهبان در نامه 60/57 خود در تاریخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع این کنوانسیون را به شرح ذیل به مجلس اعلام نموده است:

بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و یند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغایر با موازین شرع اعلام نموده است.

این در حالی است که در این نامه هیچ گونه اشاره ای به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسیون که در آن صریحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.

سئوال - به نظر شما دلیل بالا بودن میزان اعدام کودکان در ایران ( 19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی که در آنها قوانین اسلامی رایج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چیست؟

م. مصطفایی : به نظر من به این دلیل است که سن باوغ شرعی در هیچ کجا به صورت مشخص و دقیقی تعریف نشده و حتی در میان افراد مختلف نیز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.

از نظر اصول حقوقی اعدام افراد پس از 28 سالگی در حالی که جرم را در زیر 18 سالگی انجام دادند خلاف قوانین و مقررات است و از نظر عدالت کیفری در تمام دنیا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئولیت کیفری است و از قرنها پیش مطرح شده و جز بدیهیات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگی تنها به دلیل توجیه کار می باشد.

سئوال - نظر شما در مورد اجرای برخی از احکام اعدام توسط قضات علیرغم اینکه آن حکم توسط ریاست قوه قضاییه به تعلیق در آمده چیست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آیا اینکه قضات در این موارد مود مواخده قرار نمی گیرند؟

م.مصطفایی : متاسفانه برخی اعدام ها به صورت خودسرانه شکل می گیرد که هیچ توجیهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می کند و در دیوان عالی کشور این حکم به تایید می رسد و آن حکم در مرجع دیگری مانند دادستان کل کشور به تایید می رسد و در دادگاه اجرای احکام حکم باید اجرا شود که پس از این مراحل قضات در مورد اجرای حکم علیرغم دستور تعلیق آن توسط ریاست قوه قضاییه مصونیت دارند.

در بسیاری از موارد احکام از نظر ماهوی مشکل دارند مانند حکم اعدام آقای مهین ترابی که کار ایشان یه هیچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقیقات پرونده ایشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستیم در یک دادگاه تجدید نظر حکم ایشان تایید نخواهد شد.

به طور کلی اطفال از نظر فکری و فیزیکی دچار یکسری کمبودهایی هستند که به همان دلایل نباید حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به این دلیل که انها خیلی زود تطمیع و یا اغفال می شوند و مورد سوء استفاده قرار می گیرند و از همه مهمتر اینکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادی که در شیراز به دلیل فقر مالی توسط افرادی در قبال پرداخت مبلغی مورد تطمیع قرار گرفته بود تا جریان یک قتل را بر عهده بگیرد. )

سئوال - آیا در برای جلوگیری از این موارد توسط قانون گذار تدبیری اندیشیده شده است؟

م. مصطفایی : از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است.در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نیاز است اما در مورد قتل تنها یکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهایی اثبات کننده جرم نیست و حتما باید دلایل و شرایط کافی وجود داشته باشد.

متاسفانه در امور کیفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی شود و این در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم این شرایط پرونده دلارا دارابی است که ایشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ایشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامی موارد اعترافی خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.

برای جلوگیری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در این موارد آگاهی یابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها این احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می گیرد و این بسیار عالی خواهد بود که انجمن ها یا سازمانهای حقوق بشری فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و با بررسی احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

* اسامی موکلین آقای مصطفایی که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهای کرج ، شیراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذیل می باشد:

1- محمد رضا حدادی

2-رضا علی نژاد

3-بهنام زارع

4-محمد جاهدی

5-امیر امرالهی

6-رحیم احمدی

7-علی مهین ترابی

8-سعید جرئی

9-حسین حقی

10-رضا پاداشی

11-حسین ترنج

12-صفر انگویی

13-دلارا دارابی

14-مهیار حقگو

15-رضا حجازی

16-ایمان هاشمی

17-احمد مرتضویان

18-حجت حیدری

19-بهنود شجاعی

20-صابر شربتی

21-حسین آزادی

22-محمد احمدی

23-محمد رسولی

24-وحید لطیفی

25-نبوت بابایی

26-مهدی ریاحی

27-ایمان شیروانی

با تشکر از زحمات بی شائبه این فعال حقوق کودکان و وکیل مدافع دلسوز

----

ملاقات نماینده کارگران هفت تپه با مسئول استانی به همراه فایل صوتی مکالمات

صبح امروز دوشنبه مورخه 7/8/1387 یکی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای مطلع کردن  مسوولین اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان  و بررسی مشکلات و معضلات کارگری در هفت تپه به این اداره کل رفت .وپس از پذیرفتن وی توسط  اسدی معاون روابط کار اداره کل خوزستان وی شروع به بیان گفته های خویش در مورد عدم اجازه برگزاری انتخابات برای تشکیل سندیکا و سایر خواسته های کارگران پرداخت . معاون مدیر کل کار استان خوزستان پس از اینکه متوجه شد که مراجعه کننده از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است به یکباره نوع بیان و ادبیاتش تغییر یافت .

در این دیدار اسدی اظهار کرد : " شما را به عنوان کارگر نمی شناسم . چه معنی دارد که کارگری که حقوق نگرفته دست به اعتصاب بزند و مشکلات امنیتی برای استان بوجود بیاورد.کارگری که مشکل داره نمی ره با رادیوهای بیگانه مصاحبه کنه "

شایان ذکر است که در آبان ماه سال گذشته با درخواست بیش از 2500 کارگر اسدی موافقت خود را برای انجام  مراحل اداری تاسیس سندیکا کتبا اعلام کرده بود .

----

اعتراض گزارشگران بدون مرز به برگزاری غیر علنی دادگاه محمد صدیق کبودوند