سازمان عفو بين الملل گزارش سالانه خود در سال ۲۰۰۷، درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.
راديو فردا:
در اين گزارش سالانه درباره ايران آمده است:«مقامات جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند. تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه ها گسترده بود.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:« دست کم ۳۳۵ نفردر سال گذشته در ايران اعدام شدند که هفت تن از آنان بزهکاران خردسال بودند، احکام اعدام به وسيله سنکسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.»
فقدان آزادی بيان
در گزارش سازمان عفو بين الملل درباره نبود آزادی بيان در ايران آمده است:«قوانين حاوی تعبيرات مبهم و سختگيرانه و سرکوب گسترده ، مخالفت مسالمت آميز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگيری های گروهی و محاکمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات، محدوديت های زيادی برای دسترسی به اينترنت ايجاد کرده اند. روزنامه نگاران، دانشگاهيان و وبلاگ نويسان از جمله افرادی با تابعيت دوگانه، دستگير و به زندان يا شلاق محکوم شدند و چندين نشريه تعطيل شد.»
سازمان عفو بين الملل در گزارش سالانه خود می نويسد:«در سال گذشته،گروه های مستقل حقوق بشر و سازمان های غير دولتی برای ثبت رسمی با تاخير های طولانی مواجه بودند. دانشجويانی که برای احترام بيشتر به حقوق بشر، مبارزه می کردند با اقدامات تلافی جويانه از جمله دستگيری های خودسرانه و شکنجه روبه رو شدند. »
فشار بر مدافعان حقوق بشر
اين سازمان مدافع حقوق بشر سپس به عماالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اشاره می کند و می گويد وی در مهر ماه گذشته پس از آنکه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی احضار شده بود، بازداشت شد.
همسر او و دخترش هم به دليل شرکت در يک کارگاه حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴، چهار سال پيش به داتهام ديدار و تبانی به قصد اخلال در امنيت کشور، در مهر ماه به سه سال جبس تعليقی محکوم شدند. عماد الدين باقی خود در زندان اوين در آذر ماه دچار حمله قلبی شد.»
سازمان عفو بين الملل همچنين به منصور اسانلو، رييس اتحاديه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در دی ماه گذشته اشاره می کند و می نويسد:« در مهر ماه يک دادگاه تجديد نظر محکوميت پنج ساله ای برای او که در اسفند ماه صادر شده بود را تاييد کرد.»
تبعيض عليه زنان
سازمان عفو بين الملل سپس به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر می نويسد:« فعالان حقوق زنان در ايران همچنان در قانون و عمل با تبعيضات گسترده ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعايت مقررات اجباری حجاب دستگير شدند. فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز جمهوری اسلامی عليه زنان با آزار و دستگيری رو به رو بودند.
اين گزارش می افزايد: روناک صفازاده و هانا عبدی دو زن کرد هستند که در ماه های مهر و آبان گذشته در سنندج دستگير شده بودند. محکوميت ۳۰ ماهه جبس برای دلارام علی، از فعالان حقوق زنان که به دنبال تظاهرات مسالمت آميز در تهران دستگير شده بود، پس از کمپين داخلی و بين المللی به تعويق افتاد. همچنين ۳۳ زن که در مقابل دادگاه انقلاب به محاکمه ۵ تن از فعالان حقوق زنان اعتراض کرده بودند، دستگير و روانه زندان شدند.
سرکوب اقليت ها
سازمان عفو بين الملل همچنين در گزارش سالانه خود به سرکوب اقليت ها در ايران اشاره می کند و می نويسد:« دست کم هشت عرب اهوازی ايرانی پس از اين که در رابطه با انفجار بمب در خوزستان مجرم شناخته شدند، اعدام شدند. دست کم ۱۷ عرب اهوازی ديگر بنا به گزارش ها در ماه ارديبهشت دستگير شدند.
همچنين به گفته سازمان عفو بين الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربايجانی ايرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت آميز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگير شدند.
سازمان عفو بين الملل می افزايد:« پليس در بلوچستان به يک دختر ۱۱ ساله که به همراه پدرش از مدرسه بازمی گشت شليک کرده و او را کشت. به اعتقاد سازمان عفو بين الملل هيچ تحقيق رسمی درباره مرگ وی صورت نگرفته است.»
سازمان عفو بين الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نويسد:« محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و همکاری با گروه های مخالف نظام بازداشت شد. او از شرايط بد زندان و بد رفتاری با خود شکايت کرده است.
محمد صديق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفيف شده است.
وضعيت اقليت های مذهبی
سازمان عفو بين الملل در ادامه گزارش خود به وضعيت اقليت های مذهبی در ايران می پردازد و می نويسد:« بهاييان در سراسر ايران به خاطر مذهبشان با سرکوب رو به رو بودند. دست کم ۱۳ بهايی در حداقل ۱۰ شهر ايران دستگير شده و مورد آزار و رفتارهای تبعيض آميز مانند محروميت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگی قرار گرفته اند».
اين گزارش می افزايد: در ماه های مرداد و آبان تعدادی درگيری با دراويش ده ها زخمی برجای گذاشت. در ماه آبان بيش از ۱۰۰ نفراز آنها دستگير شدند. در ماه شهريور يک زن و شوهر، يک مسيحی تغيير مذهب داده که با يک زن مسيحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل در گوهر دشت شلاق خوردند.
اعمال شکنجه
سازمان عفو بين الملل در باره اعمال شکنجه در ايران در گزارش سالانه خود می نويسد:« شکنجه و ساير بدرفتاری ها با بهره گيری از دوران طولانی بازداشت بيش از اتهام ها و محروميت از دسترسی به وکيل و خانواده در بسياری از زندان ها و بازداشت گاه ها عموميت داشت. دست کم دو نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشت درگذشتند».
اين سازمان در ادامه می نويسد:« سه دانشجوی دانشگاه امير کبير و سردبيران نشريات دانشجويی که به اتهام دست داشتن در چاپ و انتشار نشرياتی که در آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی به مقدسات اسلام توهين شده است، در ارديبهشت ماه سال گذشته، بازداشت شدند. اين سه دانشجو به گفته خانواده هايشان در زندان شکنجه شده اند. اين شکنجه ها شامل جلسات بازجويی ۲۴ ساعته، محروميت از خواب، ضربات با کابل و مشت، تهديد زندانيان و خانواده هايشان بوده است.
سازمان عفو بين الملل سپس به زهرا بنی يعقوب، دانشجوی پزشکی اشاره می کند که در مهر ماه گذشته بازداشت و در همدان در باداشتگاه درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند وی در بازداشتگاه خودکشی کردها ست اما خانواده و وکيل مدافع زهرا، اين احتمال را رد کرده اند.
سازمان عفو بين الملل می نويسد: « يک گزارش در آبان ماه حاکی از اين بود که رييس بازداشتگاه همدان دستگير شده است اما بعد با قيد وثيقه آزاد شده و بر سر کار خود باقی مانده است.»
اين سازمان در گزارش سالانه خود سپس به بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادايی – ايرانی اشاره می کند که در بازداشتگاه در سال ۲۰۰۳، ۵ سال پيش به طور مشکوکی درگذشت.
مجازات اعدام در ايران ادامه دارد
سازمان عفو بين الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ايران در گزارش خود می نويسد:« در سال ۲۰۰۷، سال گذشته تعداد اعدام ها در ايران به شدت افزايش پيدا کرد. ۳۳۵ نفر اعدام شدند. اگر چه آمار واقعی بالاتر از اين تعداد است».
به نوشته سازمان عفو بين الملل، برخی اعدام ها در ملا عام و به صورت گروهی انجام شده است. در ماه ارديبهشت، يک دادگاه ويژه در شرق ايران تشکيل شد تا زمان بين جرم و مجازات را کاهش دهد و اين امر به افزايش چشمگير تعداد اعدام بلوچ ها منجر شد.
اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند.
سازمان عفو بين الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشتند، اشاره می کند و می نويسد:« دست کم ۷ تن که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و ۷۵ بزهکار خردسال ديگر در انتظار اعدام بسر می برند. »
به گفته سازمان عفو بين الملل به دنبال اعتراضات داخلی و بين المللی، حکم اعدام دست کم دو بزهکار خردسال، سينا پايمرد و نازنين فتحی تخفيف يافت.
سنگسار
سنگسار از ديگر موضوعاتی است که سازمان عفو بين الملل در گزاش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. اين سازمان می نويسد:« جعفر کيانی علی رغم دستور قوه قضاييه مبنی بر توقف حکم او، در دی ماه در تاکستان سنگسار شد. مقامات مسوول بعدها گفتند که قاضی اشتباه کرده است. دست کم ۹ زن از جمله هم پرونده جعفر کيانی و دو مرد در خطر سنگسار قرار دارند.
سازمان عفو بين الملل سپس به مجازات های به گفته اين سازمان «بی رحمانه ، غير انسانی و خفت آور» در ايران اشاره می کند و می نويسد:« احکام شلاق و قطع عضو در ايران همچنان صادر می شود. صغرا مولايی، متهم به قتل همسرش که به سنگسار محکوم شده بود، پس از لغو اين حکم، به خاطر روابط نامشروع ۸۰ ضربه شلاق خورد. »
سازمان عفو بين الملل همچنين می افزايد:« انگشتان يا دست های ۸ تن به جرم دزدی در سال گذشته در ايران قطع شده است.»