| بازگشت به صفحه اول |
|
|
اطلاعیه شماره 2 پیرو اظهارات قوه قضائیه پیرامون پرونده فرزاد کمانگر پیرو اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد پرونده فرزاد کمانگر در مورخه 7/3/87 آقای علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه مورخه 7/3/87 اظهاراتی را در مورد پرونده فرزاد کمانگر و دو فعال سیاسی دیگر بیان نمودند که با تیترهای دیگری نیز از سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید . در این رابطه این مجموعه لازم میداند ضمن اعتراض به اطلاع رسانی غیر مستند آقای جمشیدی نکاتی چند را جهت تنویر افکار عمومی اعلام نماید . دو سال از دستگیری فرزاد کمانگر و دو نفر از فعالین سیاسی به نامهای علی حیدریان و فرهاد وکیلی میگذرد که در شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب پ.ک.ک (حزبی متعلق به کردستان کشور ترکیه) به اعدام محکوم شدند و آقایان حیدریان و وکیلی نیز هر کدام بعلاوه اعدام به ده سال زندان محکوم گردیدند. این سه نفر در مردادماه 85 دستگیر شده و به مدت 5 ماه در بازداشتگاه 209 اوین بدون تفهیم اتهام ، اجازه داشتن وکیل ، اجازه ملاقات و تلفن به خانواده بسر برده اند . سپس در 18 دی ماه 85 به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل گردیدند ، نامبردگان بیش از دوماه در این بازداشتگاه به سر بردند بدون تفهیم اتهام و حتی وجود کوچکترین امکانی از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل و در سایه نقض حقوق انسانی زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند (متن رنجنامه فرزاد کمانگر). مدیرکل اداره اطلاعات کرمانشاه (آقای کریمی) در تاریخ 19 تیرماه 86 در اظهار نظری غیرمسئولانه در کنفرانس خبری درباره هویت عوامل بمبگذاری در "اردیبهشت ماه 85 فرمانداری کرمانشاه" اظهار میدارد "این سه نفر از اعضای پژاک بودند که دستگیر شده اند و ده کیلو مواد منجره از آنان کشف شده که پرونده آنان در حال طی مراحل قضائی است "(روزنامه همشهری همان تاریخ) این اظهارات بیشتر برای فریب افکار عمومی ، پنهان کردن وضعیت وخیم بازداشتگاه کرمانشاه ، توجیح اعمال غیرقانونی ماموران امنیتی و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجارهای کرمانشاه از سوی این مقام مسئول صورت گرفت . دو هفته بعد از این اظهار نظر هر سه متهم با حضور در شعبه 14 بازپرسی ویژه امنیت در تهران از اتهام عضویت در پژاک تبرئه شدند و پرونده آنان به اتهام عضویت در پ ک ک به شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد . شعبه 30 دادگاه انقلاب خود را با توجه به اینکه هیچیک از متهمین در تهران جرمی مرتکب نشده اند فاقد صلاحیت دادرسی اعلام نمود و پرونده به شهرستان سنندج ارسال گردید . متهمان بدون اتهام جدیدی مجدداً دوماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج به سر بردند (فرزاد کمانگر در این مرحله از بازداشتگاه طی نامه ای از شکنجه های وحشیانه خود خبر داد) . پرونده آنان در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج مفتوح شد اما با توجه به اینکه متهمین هیچگونه جرمی در کردستان مرتکب نشده اند و بعلت عدم وجود مدارک و مستندات دال بر عضویت در پ ک ک پرونده به دیوان عالی و سپس دوباره به دادگاه انقلاب تهران ارسال میگردد ، پرونده در شعبه 30 دادگاه انقلاب طی جلسه ای نمایشی بدون حضور نماینده دادستان ، هیئت منصفه ، حتی بدون اجازه صحبت متهمین با وکلای خود در دادگاهی برای هر نفر به مدت پنج دقیقه به اتهام عضویت در پ ک ک همگی به اعدام محکوم شدند و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز هر کدام علاوه بر اعدام به ده سال زندان نیز محکوم گردیدند . هرچند متهمین اعلام میدارند که بازجوهای اطلاعات در بدو دستگیری بارها اعلام نمودند که به حکم اعدام محکوم خواهند شد. اما سئوال اینجاست در حالی که هر سه متهم حکم اعدام گرفته اند به چه دلیل آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه تنها برای فرزاد کمانگر حکم اعدام را اعلام نموده است ؟ این کتمان واقعیت تنها میتواند دو دلیل داشته باشد . یا آقای جمشیدی بعنوان سخنگوی قوه قضائیه اصلاً از پرونده و محتوای آن اطلاعی ندارد و یا به نظر ایشان صدور سه حکم اعدام آنقدر بی اساس میباشد که حتی جسارت اعلام آن را از یک تریبون رسمی ندارند . سئوال دیگر اینجاست که چرا ایشان در مورد وضعیت شکنجه و سلولهای انفرادی که در کرمانشاه و سنندج بوده است و فرزاد کمانگر در آنها حبس بوده است اظهار نظری ننموده و یا تحقیقی از متهمین به عمل نمی آورد . به گواه تمامی مستندات و به گفته وکیل فرزاد کمانگر ، " نامبرده از تمامی اتهامات تبرئه شده و در کیفرخواست و حکم صادره نهایی اتهامی دال بر بمبگذاری یا حمل مواد منفجره در هیچ مکانی وجود نداشته است " و حکم اعدام نامبرده تنها مروبط به عضویت در حزب پ ک ک بوده است . جای تعجب است اکنون پس از دو سال صحبت از بمب گذاری در کدام دانشگاه بوده است (تیتر اخبار سیمای جمهوری اسلامی در روز مذکور) که حتی بازجوهای اطلاعات نیز از آن بی خبر بوده و سئوالی ننموده اند ؟ موضوع دیگر این است که در حال حاضر دهها عضو رسمی پ ک ک (یک حزب مربوط به کردستان کشور ترکیه) در زندانهای جمهوری اسلامی هستند .کدامیک از آنان محارب شناخته شده اند و چگونه است پ ک ک در دادگاهی محارب باشد و در دادگاهی دیگر خیر . در مجموع این اظهار نظر عامدانه غیرمسئولانه آقای جمشیدی شبیه اظهار نظر فاتحانه مدیر کل اداره اطلاعات کرمانشاه میباشد که در آن مقطع به خاطر رفع مسئولیت و سرپوش گذاشتن پرونده بمبگذاری فرمانداری کرمانشاه همین سه نفر را از اعضا پژاک و عوامل بمبگذاری معرفی نموده اما چند روز بعد از آن دادگاه تهران نامبردگان را از عضویت در پژاک و بسیار اتهامات دیگر تبرئه مینماید . حال چگونه است آقای جمشیدی با همان شیوه اداره کل اطلاعات موردی را مطرح میکند که اصلاً در پرونده موجود نمیباشد . این مجموعه ضمن انتقاد از شیوه اطلاع رسانی سخنگوی قوه قضائیه که ضمن بیان ناصحیح اخبار و روند پرونده فرزاند کمانگر و دو متهم دیگر پرونده موجبات تشویش افکار عمومی و نشر اخبار ناصحیح گردید لازم میداند در پایان نسبت به شایعاتی مبنی بر تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر در دیوان عالی کشور اعلام نماید که تا این لحظه دیوان عالی کشور هیچگونه حکمی در مورد فرجام خواهی این افراد اعلام نداشته است و پرونده این افراد کماکان در جریان رسیدگی قرار دارد. دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ---- دبيرکل عفو بين الملل: پرونده حقوق بشر ايران مثبت نيست
شهران طبری سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را منتشر کرد. در اين گزارش سالانه درباره ايران تصريح شده بود که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته ، به سرکوب مخالفان ادامه داده اند، روزنامه نگاران، نويسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگيری های خودسرانه ممنوعيت سفر، تعطيل سازمان های غير دولتی آنان و آزار بوده اند. این سازمان حقوق بشری همچنین اضافه کرده است: تبعيض عليه زنان در قانون و عمل تثبيت شده است، شکنجه و ساير بدرفتاری ها در زندان ها و بازداشت گاه های ایران گسترده بود. آيرين خان، دبيرکل عفو بين الملل، در گفت وگو با راديو فردا در خصوص گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان مدافع حقوق بشر توضيحاتی را ارئه کرده است: راديو فردا: در گزارش ۳۷۰ صفحه ای سازمان ملل ، در باره وضعيت حقوق بشر در ۱۵۰ کشور جهان، به تفسير به موارد نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريکا،از مجازات اعدام گرفته تا مسئله زندان گوانتانامو و مبارزه با تروريسم اشاره شده است. علت اين تاکيد موشکافانه در مورد آمريکا چيست؟ آيرين خان: علت اينکه سازمان عفو بين الملل مورد ايالات متحده آمريکا را بارز کرده، اين است که اين کشور تنها ابرقدرت جهان است و رفتارش می تواند شاخصی برای ساير کشورهای جهان شود. به همان روال که درباره آمريکا را مثال زديد، فکر می کنيد نقض وسيع حقوق بشر در ايران، که در گزارش خود به آن اشاره کرديد، بخصوص نابرابری حقوق زنان و سرکوب مبارزه آنها برای کسب برابری، چه پيآمی به جهان اسلام و مسلمانان جهان می فرستد و چه شاخصی برای آنها تعيين می کند؟ رفتار دولت ها و حکومت ها، پيام بسيار محکمی می فرستند، از ارزش هايی که به آن معتقدند. وقتی درباره ايران فکر می کنيم، می توانيم يا يک تمدن کهن ايرانی را به خاطر آوريم يا مشکلات سياسی اخير را مجسم کنيم. ما از دولت ايران می خواهيم به تاريخ کهن خود نظر اندازد و ارزش هايی را برجسته کند که با ضوابط جهان امروز يعنی برابری زن و مرد، آزادی، عدالت و حقوق بشر منطبق باشد.
آيرين خان، دبيرکل عفو بين الملل متاسفانه در حال حاضر پرونده ايران در اين زمينه مثبت نيست. سازمان عفو بين الملل موارد بسياری از نقض حقوق فعالان زن، روزنامه نگاران، نويسندگان و اقليت های مذهبی دارد که همگی بطور غير خشونت آميز دست به اعتراض زده اند. بنا بر اين وقتی به ايران کنونی می نگريم تصوير مثبتی دريافت نمی کنيم. مسئله بهائیان ایران به اقليت های مذهبی اشاره کرديد. جمهوری اسلامی دين بهائی را به رسميت نمی شناسد و پيروان اين دين در ايران تحت فشار هستند و هم اکنون عده ای از آنان دستگير شده اند. نظر شما در اين باره چيست؟ ايران يکی از معدود کشورهايی است که در تنظيم اعلاميه جهانی حقوق بشر، در شصت سال پيش، مشارکت فعال داشت. انتظار ما از ايران آن است که به اين اعلاميه و توافقی که بر سر آن انجام گرفت احترام گذارد. آزادی اديان و مذاهب يکی از اصول اين اعلاميه است و به همين دليل حق و حقوق پيروان دين بهايی بايد بطور کامل رعايت شود و بهايی ها بايد بتوانند، بدون ترس و واهمه از تعقيب و سرکوب ، بطور شفاف دين خود را دنبال کنند. اين حق اوليه هر انسانی است. يکی ديگر از موارد نقض حقوق بشر در ايران حقوق همجنس گرايان ذکر شده است. همانطور که می دانيد جمهوری اسلامی وجود آنها را انکار می کند و برخی گزارش ها حاکی از آن است که آنها تحت فشار وادار به تغيير جنسيت خود می شوند. هوموفوبيا، يا هراس از همجنس گرايی، يکی از مشکلاتی است که در بسياری از کشورهای جهان وجود دارد و به خصوص در بخش هايی از آفريقا و کشورهای خاور ميانه شديدتر است. سازمان عفو بين الملل بر اين نظر است که بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر، تبعيض ممنوع است. تبعيض شامل گرايش های جنسی نيز می شود و به اين ترتيب بايد از ميان برداشته شود. مجازات اعدام سازمان عفو بين الملل بطور اصولی مخالف مجازات اعدام است. ممکن است توضيح دهيد که فلسفه اين مخالفت چيست؟ سازمان عفو بين الملل با اصل مجازات اعدام از سوی دولت ها مخالف است. ما معتقد هستيم وظيفه دولتها حمايت از جان مردم است و نه گرفتن آن. از سوی ديگر، تحقيقات سازمان ما نشان می دهد که نظام های قضايی کشورها، عليرغم آن که چه کشوری باشند، مستعد ارتکاب اشتباه هستند . در بسياری از موارد پس از اجرای حکم اعدام، مشخص شده که حکم به اشتباه صادر شده و شخص بی گناه به جوخه مرگ سپرده شده است. به همين دليل ما برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان مبارزه می کنيم. يکی ديگر از مواردی که در گزارش خود در باره ايران نوشته ايد، مجازات های غير انسانی و تحقير کننده است. از مجازات شلاق گرفته تا سنگسار و قطع عضو. ضوابط اخلاقی عليه چنين مجازات هايی را چگونه توضيح می دهيد؟ ضوابط ما برای مخالفت با چنين مجازات های غير انسانی، ضوابط اخلاقی جامعه مدرن است که در آن احترام به کرامت انسان در درجه اول اهميت قرار دارد. چنين مجازات هايی در گذشته در تمام جوامع ديده می شد، اما با پيشرفت جهان و ارزش های جهانی، قباحت چنين اعمالی بيش از بيش روشن شده و رفتار جوامع تغيير کرده است . ما معتقد هستيم در جهان امروز برای مجازات هايی که چند قرن پيش معمول بود، جايی وجود ندارد. آيا درست است که در مرام سازمان عفو بين الملل و اعلاميه حقوق بشر، انسان اول انسان است و بعد گناهکار؟ ما معتقد هستيم گناهکار و بی گناه هردو صاحب حق و حقوق بشر هستند . هر کسی حق برخورداری از محاکمه منصفانه را دارد و اگر از اين حق محروم شود، عدالت به شدت پايمال شده است ---- هشدار 330 فعال سياسي - فرهنگي - دانشگاهي جامعه مدني ايران در باره جلوگيري مأموران امنيتي از حضور اعضاي نهضت آزادي ايران برمزار آيت الله طالقاني به نام خدا هم‌ميهنان عزيز يكي از سياست‌هاي دولت نهم تشديد فشار و محدوديت براي فعاليت احزاب، گروههاي سياسي و نهادهاي مدني و نقض آشكار اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي بوده است. جلوگيري مأموران امنيتي از برگزاري مراسمي مانند نمازهاي عيد فطر و عيد قربان، يادبود چهره‌هاي شناخته شده تاريخ معاصر ايران، چون زنده‌يادان مهندس بازرگان و دكتر سحابي در حسينيه ارشاد، و نيز مراسم چهل و ششمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران در منزل شخصي ازجمله مواردي است كه در اين دوره با آنها روبرو بوده‌ايم. دامنه اين محدوديتها و نقض حقوق شهروندي تا آنجا گسترش يافته است كه در روز جمعه 27 ارديبهشت87، مأموران امنيتي حتي حضور آرام تعداد معدودي از اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادي ايران را بر مزار مرحوم آيت‌الله طالقاني در گورستان بهشت‌زهرا، برنتافتند و حاضران را با توهين و خشونت راندند، در حالي كه برنامه بدون اطلاع رساني عام و تنها براي خواندن قرآن و اداي احترام نسبت به يكي از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران در چهل‌و هفتمين سالگرد تأسيس آن بود. ما، امضاكنندگان اين بيانيه، ضمن محكوم كردن اين گونه اقدامات خلاف قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نسبت به پيامدهاي آنها هشدار مي‌دهيم. در كشوري كه مسئولانش آن را آزادترين كشور جهان معرفي مي‌كنند و براي اصلاح مديريت جهان برنامه دارند مأموران وزارت اطلاعات عرصه را آنچنان بر شهروندان، ازجمله احزاب سياسي و نهادهاي مدني آن تنگ كرده‌اند كه حتي از حضور مسالمت‌آميز و بسيار محدود بر مزار يكي از پيشگامان حركت اسلامي ايران در قرن اخير ـ كه رهبر فقيد انقلاب او را ابوذر زمان ناميدند جلوگيري مي‌شود. ما تأكيد مي‌كنيم كه اين گونه فشارها و تضييقات ما را از ادامه مبارزه قانوني، علني و مسالمت‌آميز براي دستيابي به خواست‌هاي تاريخي ملت ايران يعني آزادي، دموكراسي و حقوق بشر باز نخواهد داشت. ما هدف اين روشهاي ناهنجار و تأسف‌آور را از يك سو به انفعال و نا اميدي كشاندن مردم ـ و در نتيجه، ايجاد بي‌تفاوتي در جامعه ـ و از سوي ديگر، سوق دادن و تشويق فعالان سياسي به دستيازي به راهكارهاي افراطي و خشونت‌آميز و زمينه‌سازي براي سركوب بيشتر جنبش‌هاي اجتماعي ارزيابي مي‌كنيم كه البته اين روشها هرگز در راستاي منافع و مصالح ملي نيست و تجربه تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه پيامد آنها به زيان حاكميت بوده، شكاف ملت ـ دولت را عميق‌تر مي‌كند. در پايان، به حاكمان اكيداً توصيه مي‌كنيم كه دست از اين گونه اقدامات خلاف قانون كه تيشه به ريشه نظام زده است و مي‌زند جداً خودداري كنند و با اجراي صادقانه اصول قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندي فضاي جامعه را براي گسترش فعاليت احزاب و گروههاي سياسي و ديگر نهادهاي مدني و آزادي مطبوعات فراهم سازند. 10 ارديبهشت ماه 1387 محمد آزادى، هاشم آقاجري، سامر آقایی، عباس ابوذری، منوچهر احتشامي، هادي احتظاظي، حميد احراري، طاهر احمدزاده، حسن احمدي، محسن احمدي، محمود احمدیان، محمدرضا احمدی نیا، مصطفي اخلاقي، ساجد اردبیلی، مرتضى اشفاق، عبدالمجيد الهامي، حميد آصفى، حسن افتخاراردبيلي، احمد افجه ای ، جلال اقتدارى، اعظم اكبرزاده، زهرا اكبرزاده، علی رضا اکبرزادگان، علی اکرمی، پروین امامی، محمود امير احمدى، مهدي اميني زاده، حجت انصاري، حسين انصاري راد، عمادالدين باقي، کمال الدين بازرگانى، اكبر بديع زادگان، رحمت الله برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، ملکه بازرگان، فتانه بازرگان، مسعود باستانی، مختار باطولي، ايرج باقرزاده، پروین بختیارنژاد، ایمان براتیان، محمد بذرپور، فرزانه بذرپور، محمد بسته نگار، مهدي بسته نگار، محمد حسین بنی اسدی، عماد بهاور، ناصر بهبهاني، حميد بهشتي ، محمد بهزادى، محمد بهفروزى، آرش بهمنی ، راضیه بوستانکار، مرضیه بوستانکار، جلال بهرامی، صفا بيطرف، پیمان پاکمهر، مسعود پدرام، عباس پوراظهرى، محمود پور رضایی ، رضا پويان، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، عباس تاج‌الديني، مصطفى تنها، رضا تهرانى، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، مجيد تولائى، مجيد جابرى،ایرج جمشیدی ، فرانک چالاک، رضا حاجى، بهمن حافظى، سعيد حجاريان، طه حجازى، حمید حدیثی، علي حديثي، حسین حريرى، حميد حسامي، آیدین حسنلو، آرش حسن نیا، بهزاد حق پناه، جمشید حقگو، فاطمه حقیقت جو، وحید حقیقی، على حكمت، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، محمد حيدري، جلیل حیدریان یزدلی، جعفر خائف، نبی اله خانزاده مرخالی، ابراهيم خدادادى، امير خرم، حسین خطیبی، محمد خطيبي ، مجتبی خندان، ابراهيم خوش سيرت سليمي، اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش،محمدعلى دادخواه، رسول دادمهر، محمد داديزاده، محمدمهدى دانشيان، سعيد درودى، محمود دل آسايى، امیرخسرو دلیرثانی، علی دهقان، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، ابراهيم دينوي، امير رزاقي، سهراب رزاقي، محمد صادق ربانى، تقي رحماني، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، محمد صادق رسولی، احد رضائى، اصغر رضائى، عبدالعلي رضائي، بهمن رضا خانى، حسين رفيعى، بنفشه رمضانی یگانه، مهدى رهنما، فرزانه روستائی، محمد جواد روح ، رضا رئيس طوسى، فیض الله رنجبر نیا، رقيه زارع پور حيدري، سعید زراعتکار، جمال زره ساز، علي زرين، اکبر زمانی، محمد ابراهيم زمانى، پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى، عليرضا ساريخانى، نسرين ستوده، قاسم ستوده ، عزت الله سحابى، فريدون سحابى، هاله سحابى، عیسی سحر خيز، محمد سرچمى، بیوک سعیدی، عبدالفتاح سلطاني، علی اشرف سلطانی آذر، مرتضي سلطانيه، محمد جواد سلیمانی، سيد محمد علي سيف‌زاده، محمود شاددل بصير ، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملومحمودی ، محمد شانه چى، حسين شاه حسينى، ، كاظم شكري،مازیار شکوری گیلچالان ، الله وردى شمبورى، محمود شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی ، هدي صابر، سعيد صاحب محمدي، محمد صاحب محمدي، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، رضا صفری، مظفر صفري، بيژن صفسري، مهدى صراف، فضل الله صلواتى، حميد صمدي، كيوان صميمى، جليل ضرابي، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، امير طيراني، هما عابدي ، سيد جعفر عباس‌زادگان، حسن عبدی ، روئين عطوفت، باقر علائی، علي علوي،عليرضا علوى تبار، محمدباقر علوى، محمد حسن علیپور، رضا علیجاني،على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، على اصغر غروى، عليرضا غروى، ماجد غروى، سعيد غفارزاده، محمدحسين غفارزاده ، على غفرانى، مهدى غنى، فریده غیرت، مصطفي فاضلي، رضا فاني، باقر فتحعلی بیگی، ارسلان فلاح، مقصود فراستخواه، عذرا فراهانی، پویان فخرآیی، غفار فرزدى، شهین فرزین پژوه، حسن فرح آبادی، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فريد اعلم،مهدی فولادگر، محمد قائدی ، عباس قائم الصباحي، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، رحمانقلى قلى زاده، مهدي قلي‌زاده اقدم، عبدالحسین قمی زاده، عبدالمجيد قندى زاده، نظام الدين قهارى، مصطفى قهرمانى، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، امیر حسین کاظمی، مرتضى كاظميان، هادي كحال‌زاده، محسن كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور،على كرمى، عليرضا كرماني، فریدون کشکولی، پروين كهزادى، بهناز كياني ، بيژن گل افرا، اکبر گنجی، فاطمه گوارايي، مسعود لدنى، حمید مافی ، احسان مالکی پور، محمد تقى متقى، مرضيه مرتاضي لنگرودي، حسين مجاهد، محسن محققى، نرگس محمدي، نوشين محمدي، محمد محمدى اردهالى، سيد على محمودى، حسين مدني، سعيد مدنى، ماشاءالله مديحى، محمد مرادی چراتی ، فريد مرجائي، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدي معتمدي مهر، احمد معصومي، ضياء مصباح، ياسر معصومي،بدرالسادات مفيدى،مرتضى مقدم، کاظم ملکی، قدرت منصوري، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوى سعادتلو، سید علی اكبر موسوی خوئینی، عبدالله مومنی، على مومنى، محمود مومنى، بیژن مومیوند امير ميرخانى، وحيد ميرزاده، فرشته ناصرگيوه چى، مهدی ناطقی، حسن نراقى، محمود نعيم پور، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، امیر حسین نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، حسین نوری زاده، غلامرضا نیک صفت ، احمد هادوی، هادى هادى زاده يزدى، ناصر هاشمي،خليل هراتي، عليرضا هندى، احسان هوشمند، مراد همتي، اكبر والى، رسول ورپايى، منصور وفا، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلي، حنیف یزدانی، محمد رضا یزدان پناه، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوري، حسن یوسفیان آرانی. ---- آخرین وضعیت دو فعال سیاسی کرد - پس از دوماه بی خبری جوانی به نام فصیح یاسمنی فرزند حسن و از اهالی روستای "هندوانه" از توابع شهرستان خوی ، بیش از دوماه پیش ناپدید گردیده بود اکنون و پس از این مدت طولانی از سوی نیروهای امنیتی به خانواده وی اطلاع داده شده است که وی به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان از سوی نیروهای اداره اطلاعات خوی دستگیرگردیده است. البته بازداشت وی اکنون و پس از دوماه بی خبری برای خانواده مسجل و خانواده مطلع گردیده است اما آنچه که موجبات نگرانی شدید خانواده وی را فراهم آورده است اطلاع از وضعیت بشدت نامساعد جسمی وی میباشد . البته خانواده وی ضمن اعتقاد بی گناهی وی معتقدند که وی بعلت عضویت خواهر خود در حزب مذکور تحت فشار قرار دارد. - تمدید بازداشت زاهد محمد زاده بر اساس آخرین گزارشات دریافتی زاهد محمد زاده ، فرزند سعید ، فعال مدنی و عضو شورای مرکزی تشکل "سه رکه وت" شهر قروه که از فروردین ماه 1387 توسط نیروهای امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت بازداشت گردیده بود ، از بازداشتگاه اطلاعات قروه با تمدید قرار بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید . گفته میشود که خانواده وی برای عدم پیگیری وضعیت فرزند خود تحت فشار قرار دارند.
|
| بازگشت به صفحه اول |