گفتگو با محمدعلی دادخواه پیرامون محرومیت از تحصیل دانشجویان

کارگزاران: محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت اکثر دانشجویان محروم از تحصیل را برعهده داشته، با قاطعیت از طرح همیشگی شکایت‌ها در مرجع قضایی صحبت می‌کند، اما طرح شکایت را خط پایانی برای محرومیت از تحصیل دانشجویان نمی‌داند:

آیا دولت‌ها نسبت به ایجاد حق آزاد تحصیل برای ملت‌ها موظف هستند؟

پیش از آنکه دولت‌ها در قوانین اصلی خود به فکر ایجاد و ارائه حق تحصیل برای ملت‌های خود باشند، حق تحصیل و آموزش به عنوان حقوق اصلی و بنیادین بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اعلام شده است، آنچنان که در ماده ۲۶ این اعلامیه آمده است: «هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گیرند». تصریح‌کنندگان حقوق بشر حتی پا را هم از این فراتر گذاشته‌اند و آنچه که باید به ملت‌ها آموزش داده شود را هم تشریح کرده‌اند: «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر فرد را به حد کمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حس تفاهم، گذشت و احترام به عقیده مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید».

بنابراین تنها موضوعی که باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد، توجه به شناسایی استعداد‌ها و راهنمایی آنها برای قرار گرفتن در مسیر رشد است؟

بله! براساس این مفاد، تنها معیار تعیین میزان آموزش بشر لیاقت آنها است، یعنی باید به استعدادها و توانایی‌های فکری بشر در هر میزان با توجه به تعاریف مشخص دقت شود.

و این موضوعی است که همه کشورها باید از آن تبعیت کنند؟

بله! ایران در سال ۱۳۵۴ رسما اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و بنابراین در راستای تعهدات بین‌المللی موظف است که همه قوانین، آیین‌نامه و اصول قانونی خود را با توجه به این اصول قانونی تدوین و تعیین کند. در کنار همه این موضوعات با توجه به صراحت ماده ۲۷ کنوانسیون وین که در ماه می ‌۱۹۶۹ مصوب شده است، هیچ دولتی حق ندارد به استناد و قوانین داخلی خود معاهدات جهانی را نادیده بگیرد. آموزش و پرورش هم از این قبیل موضوعات است که حذف و یا تهدید و تحدید آن نقض حقوق بشر است.

حتی اگر کشورها معتقد باشند که براساس اصول مشخصی باید حدود آن را تعیین کنند؟

آموزش و پرورش و حق تحصیل از معیارهای اصلی عملکرد دولت‌ها است که براساس قواعد و اصولی که به آن اشاره شد هیچ دولتی حق عدول از آن را ندارد، یعنی امتیازات و امکانات اجتماعی باید در تعامل تنگاتنگ با این حقوق اصلی انسان‌ها باشند. و این شرایط باید به گونه‌ای تعریف شود که هیچ یک از حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده نگیرد.

در قوانین مصوب ایران آیا این حقوق نادیده گرفته شده و یا به صراحت تعریف شده است؟

خیر! در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسما بر حق تحصیل و منع تبعیض نسبت به افراد ملت تاکید شده، ‌در کنار قانون، اصول دینی و شرع مقدس اسلام نیز به صراحت بر علم‌آموزی مسلمانان تاکید کرده است، و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که قانونگذاران را مکلف کرده: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». هیچ قانون، آیین‌نامه و یا دستوری نمی‌تواند با این تعابیر و تعاریف مغایر باشد. وقتی پیامبر بزرگ اسلام بر کسب علم حتی از دورترین نقطه جهان تاکید کردند و یا حتی تحصیل را فضیلتی برای رفع پستی‌های ملت‌ها دانسته‌اند پس کسب دانش و فراهم کردن امکانات آن وظیفه دولت‌هاست.

بنابراین برای کسب علم و دانش حدودی تعیین نشده است؟

در کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و در جهان‌بینی حقوق اساسی برای آموزش و تعلیم و تربیت حد و اندازه‌ای و یا معیاری برای اتمام آن تعیین نشده است. ضمن اینکه در فصل سوم قانون اساسی آموزش و پرورش از حقوق اصلی ملت ذکر شده و تکلیف دولت‌ها را در برابر آن مشخص کرده است: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی». این عنوان یعنی به دولت‌ها یادآوری می‌کند که هیچ دلیل و برهانی برای جلوگیری از تحصیل آزادنه فرزندان ایران وجود ندارد.

با این تعاریف شرایط امروز دانشگاه در پذیرش دانشجو و یا ارائه فهرستی مشخص از دانشجویانی که امکان تحصیل ندارند و یا تحصیل آنها مشروط به کسب اجازه است، چگونه است؟

وزارت علوم و یا هر دستگاه اجرایی دیگر حق ندارند به مراجع تصمیم‌گیری یا دستگاه‌های سنجش رتبه‌های علمی دانشجویان اعلام کند که برخی دانشجویان از تحصیل محروم می‌شوند. این تصمیم و عملکرد می‌تواند مصداق کامل نقض حقوق بشر تلقی شود.

اما مدیران دولتی معتقدند که اجازه ادامه تحصیل و یا حضور دانشجویان در مدارج بالای تحصیلی امتیازی است که دولت برای ملت‌ها در نظر می‌گیرد و با توجه به عملکرد آنها می‌تواند امتیاز را از برخی دریغ کند؟

این ادعا در صورتی درست بود که ایران قانون اساسی مکتوب و رای‌گیری شده توسط مردم را نداشت و یا به پیمان‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی نپیوسته بود و همچون جزیره‌ای دورافتاده اداره می‌شد. این تعریف بدعتی جدید در نظام قانونگذاری است که به هیچ شکل مورد پذیرش نیست. ارائه تحصیل به عنوان امتیاز با آنچه که عدالت نامیده می‌شود مغایر است و حقوق اولیه مردم را مخدوش می‌کند.

یعنی هیچ یک از مقامات آموزشی نمی‌توانند با استفاده از احکام قضایی صادر شده برای دانشجویان حکم به منع تحصیل آنها دهند؟

این موضوع در هیچ یک از قوانین اصلی جمهوری اسلامی ایران نیامده است، یک نکته را نباید فراموش کنیم، مردم‌سالاری وقتی به خوبی اجرا می‌شود که هر یک از قوا براساس مسوولیت و حدود قانونی خود فعالیت کنند. این یعنی هیچ دستگاهی به غیر از مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری ندارد؛ قانونی که نه تنها با حدود اسلامی بلکه با حقوق اولیه انسانی همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

و اگر این تخلف از قانون دیده شود آیا مرجعی برای رسیدگی وجود دارد؟

مطابق قانون، دیوان عدالت اداری موظف است به تخلفات دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کرده و پس از قضاوت با صدور حکم دستگاه‌ها را مجبور به رعایت اصول قانونی و حقوق ملت کند.

آیا تاکنون در این مورد پرونده‌ای در این مرجع مطرح شده؟

بله، فراوان!

نگاه قضات دیوان عدالت اداری به این موضوع چگونه بوده؟

در بسیاری از موارد قضات پس از بررسی پرونده حکم به بازگشت دانشجو به کلاس‌های درس دادند.

احکام صادره اجرا شدند؟

به سختی و پس از پیگیری‌های فراوان بله، اما در برخی موارد محدود هم اجرا نشده است.

این یعنی، پله آخر؟ یا همچنان هم مرجعی وجود دارد که به حقوق مردم رسیدگی کند؟

این از اصلی‌ترین حقوق نمایندگان ملت در برابر موکلانشان است، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ باید مطابق قانون از دستگاه اجرایی متخلف تحقیق و تفحص کنند و با حساسیت نسبت به تضییع حقوق ملت، از متخلف و یا متخلفان توضیح بخواهند.

خبرنامه اميرکبير: آن روی سکه نگاه قیم مابانه ای که برایمان تصمیم می گیرد چه بپوشیم، کی به خوابگاه بازگردیم و چگونه با همکلاسی هایمان رابطه برقرار کنیم، نگاه خیره ای است که چیزی جز ابژه ای جنسی در ما نمی بیند.

مسئولین دانشگاه، از خیابان ها می ترسانندمان. ما را ناموس مملکت می نامند و ادعا دارند که خانواده هایمان ما را به دست آنها سپرده اند،می گویند در این شهری که پر از گرگ است، باید پیش از غروب خورشید به خوابگاهها برگردیم. در گوشمان می خوانند که دانشجویان پسر تنها به دنبال سوء استفاده از ما هستند و وامی دارندمان که ازآن ها فاصله بگیریم. آنگاه نگاههای هرزه شان را در چشم هایمان می دوزند و بدن هایمان را طلب می کنند.

دو سال است که قرار است نیروی انتظامی امنیت مان را ارتقا بخشد. دو سال است که بهانه پیدا کرده اند برای میلیتاریزه کردن فضای شهری. حالا ما زنان، همه به عنوان برهم زنندگان نظم عمومی تحت تعقیبیم و باید هم از مزاحمین خیابانی بگیریزم و هم از گشت ارشاد. اخیراً‌ سرداران نیروی انتظامی با افتخار خبر از آغاز مرحله جدیدی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ورود ماموران گشت ارشاد به شرکت های خصوصی داده اند. ظاهراً‌ مامورین با عملیات پیچیده کارگاهی به قول خودشان “لانه های فساد” را کشف و پلمپ می کنند، تا امنیت شهروندان را تامین کنند. اما انگار کسی به فکر تامین امنیت دانشجویان دختر نیست. کاش گشت ارشاد به جای شرکت های خصوصی به دفاتر روسای دانشگاهها هم سر می زد.

در این دوسالی که از آغاز طرح به اصطلاح ” ارتقای امنیت اجتماعی ” می گذرد،‌ بارها و بارها شاهد سلب امنیت دختران دانشجو بوده ایم. دخترانی که موفق می شوند در میان حکومت نظامی گشت های ارشاد، خودشان را به دانشگاه برسانند، تازه با ایست های بازرسی دانشگاهها مواجه می شوند.

مسئولین دانشگاه از یک سو تمام نوآوری خودشان را برای صدور بخش نامه های عجیب و غریبی که پوشش و آرایش و نحوه ارتباط دانشجویان دختر با همکلاسی های پسرشان را با جزئیات تمام مشخص می کنند، به کار می گیرند و دختران را به بهانه عدم رعایت پوشش اسلامی یا ارتباط با دانشجویان پسر، به کمیته های انظباطی احضار می کنند یا حتی از ادامه تحصیل باز می دارند و از سوی دیگر طیف متنوعی از کارکنان دانشگاه - از کارکنان حراست گرفته تا اساتید و مدیران - تحت عناوین مختلف سعی دارند بدنمان را تصاحب کنند. آن روی سکه نگاه قیم مابانه ای که برایمان تصمیم می گیرد چه بپوشیم، کی به خوابگاه بازگردیم و چگونه با همکلاسی هایمان رابطه برقرار کنیم، نگاه خیره ای است که چیزی جز ابژه ای جنسی در ما نمی بیند.

مسئولین دانشگاه، از خیابان ها می ترسانندمان. ما را ناموس مملکت می نامند و ادعا دارند که خانواده هایمان ما را به دست آنها سپرده اند. می گویند در این شهری که پر از گرگ است، باید پیش از غروب خورشید به خوابگاهها برگردیم. در گوشمان می خوانند که دانشجویان پسر تنها به دنبال سوء استفاده از ما هستند و وامی دارندمان که ازآن ها فاصله بگیریم. آنگاه نگاههای هرزه شان را در چشم هایمان می دوزند و بدن هایمان را طلب می کنند. بدن در ازای نمره، بدن در ازای آبرو، بدن در ازای حق ادامه تحصیل. اما آقایان ما لکاته نیستیم که تن مان را در ازای اولیه ترین حقوق انسانی مان بفروشیم. این بار دستتان را بد رو کردیم، آقای رئیس. حالا آن همکلاسی های پسری که می گفتید قصد سوء استفاده از ما را دارند و آن شهری که می گفتید گرگ است، همه به یاری مان آمده اند، که در برابرتان بایستیم. آمده ایم بگوییم: “ما نه ناموس شمائیم و نه مترس شما، این تن های خسته و دردمند را رها کنید.”

اشاره ای به اتفاقات دانشگاه زنجان

خبرنامه اميرکبير: آخرین برخوردم با معاونت فرهنگی (!) و دانشجویی دانشگاه زنجان، اردیبهشت ماه سال پیش، با درگیری لفظی همراه بود. در آن موقع مددی بدون هیچ دلیل قانونی و هیچ توضیحی از ارسال نشریات دانشجویی منتقد سیاست های دولت (اوج و تخته سیاه) به همایش نشریات دانشجویی امتناع می ورزید.

هرچند ورود ریز نقش هایی چون مددی و سایر مسولین در عرصه های مدیریتی دانشگاه زنجان در مقایسه با مدیران سابق، با تغییر ریاست جمهوری دور از انتظار نبود ولی مسئله انتخاب مسولین جدید دانشگاه زنجان کمی دور از انتظار بود. اشخاصی که وجه ی مناسبی برای تصدی اموری چون ریاست یا معاونت و .. را نداشتند. از این لحاظ که بیشتر با دانشجویان سعی می کردند مغالطه و بازی کنند تا اینکه به مسائل با دیده ی غیرمغرضانه نگاه کنند. نگاه مسموم و بسیار بی تدبیرانه مسولین دانشگاه زنجان نه تنها به فساد اخلاقی مددی ختم نمی شود بلکه ای جزیی کوچک از خروار فضاحت مدیریتی می باشد که وجود دارد.

چند روز پیش که خبر انحلال مجدد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان را شنیدم از تصمیم هیات نظارت جا نخوردم. مشکلی که هیات نظارت فعلی دارد، تا زمانی که افراد بی تدبیر متصدی امور باشند، لاینحل باقی می ماند. مسئله اینجاست که آنان مغرضانه عمل می کنند، همیشه مغالطه را بر مباحثه ترجیح می دهد و براحتی بازیچه ی عوامل فشار خارج از دانشگاه می شوند. همه ی این عوامل باعث شده است دانشگاه زنجان در عرصه های سیر نزولی پیش بگیرد.

مسولین دانشگاه زنجان و حتی شهرستان زنجان نباید مسئله ای را که چندین بار در موقعیت های مختلف آزموده اند، دوباره بیازمایند. با مروری به تاریخ دانشگاه زنجان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان می توان ادعا نمود که سعی و تلاش در جهت حذف انجمن اسلامی دانشجویان اقدامی بسیار اشتباه و پرهزینه خواهد بود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان فعالین و مردم زنجان ارتباط زنده ای دارد، با اعضا و بدنه و پیشکسوتان خود ارتباطی فعال دارد و در میان کارکنان و اساتید دانشگاه وجه مناسب و منطقی دارد که همگی باعث شده اند، انجمن اسلامی دانشجویان جزء لاینفک و موثری از دانشگاه زنجان باشد.

آژانس خبری موکریان: امیر رضا اردلان دانشجوی کرد دانشگاه آزاد شهرضا اصفهان روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

نامبرده که از سوی اداره اطلاعات اصفهان احضار شده بود در پی مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان شهرضا، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این دانشجوی کرد از سوی مقامات رسمی عنوان نشده است.