بازگشت به صفحه اول

 

 
 

اتحادیه اروپا خواستار توقف اعدام نوجوانان در ايران شد

رییس دوره ای اتحادیه اروپا خواستار توقف اعدام محکومان زیر ۱۸ سال شده است

اتحاديه اروپا روز جمعه نسبت به سرنوشت صلاح تاسه، نوجوان سنندجی که متهم است در پانزده سالگی فردی را به قتل رسانده، ابراز نگرانی کرده است.

بنا بر گزارش ها، صلاح تاسه، که متهم است در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هفته گذشته پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی، جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است .

اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در بياينه ای اعلام کرد:«رياست اتحاديه اروپا تاسف عميق خود را نسبت به اجرای قريب الوقوع حکم اعدام يک نوجوان ديگر ابراز می کند».

اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بيدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه و ديگر نوجوانان زیر ۱۸ ساله ای که منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند، را متوقف کند.

اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين خواهان توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدايی، سعيد جزی، بهنام زارع  و ابومسلم سهرابی شده است.

اين بيانيه افزوده است: اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال نقض تعهدات بين المللی پذيرفته شده از سوی ايران است.

در اين بيانيه آمده است:«ايران می بايست به طور کاملا به تعهدات پذيرفته شده در کنواسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنواسيون حقوق کودک را رعايت کند».

 ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها را از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

در همين زمينه، يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه ۲۱ خرداد سال جاری در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵  سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.

محمد حسن زاده، نوجوان سنندجی، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.

همچنین قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه  بهنود شجاعی و محمد فدايی به اتهام قتل زمانی که زير ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام اين دو جوان به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه به تعويق افتاد.

اين در حالی است که سازمان عفو بين الملل در مورد سرنوشت سعيد جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوايل تير ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است.

اتحادیه اروپا در حالی نسبت به سرنوشت یک نوجوان ابراز نگرانی می کند که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربيت اطفال است.

اما اختلاف نظر ميان اسلامگرايان و مدافعين حقوق بشر از جايی آغاز می شود که سن کودکی بايد تعريف شود. برخلاف کنوانسيون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پايان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانين اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است

سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.

اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.

----

بيانيه عفو بين الملل در اعتراض به صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمد صديق کبودوند

سازمان عفو بين الملل

گويا: محمد صديق کبودوند ازسوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به يازده سال زندان محکوم شد. اگرچه هنوز وکيل پرونده، نسخه اين حکم را دريافت نکرده است، ولی ظاهرا قرار مجرميت او شامل ده سال زندان به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی از طريق تاسيس " سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان" و يک سال حبس به خاطر "تبليغ بر عليه نظام است". اين حکم پس از برگزاری غير علنی آخرين جلسه دادگاه در اواسط ماه خرداد صادر شد. سه جلسه قبلی دادگاه به دليل عدم حضور نماينده دادستان لغو شده بود.

عفو بين الملل ، محمد صديق کبودوند را يک زندانی عقيدتی می داند که صرفا به خاطر فعاليت های مسالمت جويانه اش در کسوت رئيس سازمان حقوق بشر کردستان و يک روزنامه نگار مجازات شده است. کليه تلاش های او در راستای استفاده از حقوق اساسی از قبيل آزادی بيان ، آزادی تجمعات و .... بوده است که در کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده و دولت ايران نيز اجرای آنها را متعهد گرديده است.

همچنين رعايت اين حقوق بر اساس اعلاميه سازمان ملل در خصوص مسئوليت و حقوق افراد ، گروه ها و سازمان ها در اجتماع برای بهبود و حفاظت از آزادی های اساسی و شاخص های بين المللی حقوق بشری و همچنين اعلاميه سازمان ملل در زمينه مدافعان حقوق بشر تضمين شده اند.

نعمت احمدی ، يکی از وکلای کبودوند طی مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی گفته است: احضار کبودوند و ابلاغ حکم به وی بر خلاف آئين دادرسی است که مقرر می دارد حتما نسخه ای از حکم متهم بايد ابتدا در اختيار وکيل قرار بگيرد.

نعمت احمدی اظهار داشت علی رغم تخلف قانونی صورت گرفته ، وی به همراه ديگر وکلای پرونده در مهلت مقرر بيست روزه اقدام به تجديد نظر خواهی خواهند کردند.

محمد سيف زاده ديگر وکيل پرونده در مصاحبه با خبرگزاری آلمانی دوی چه وله گفت : " دادگاه بر خلاف قانون اساسی بوده است. مطابف قانون اساسی قاضی نبايد دادگاه را در پشت درب های بسته برگزار می کرد. مطابق قوانين ايران ، حضور دوربين تنها در دادگاه هايی ممنوع است که به جرائمی چون " اعمال منافی عفت عمومی" و دعواهای خانوادگی رسيدگی می شود و يا پخش محتويات دادگاه منجر به خطر افتادن امنيت ملی و يا جريحه دار شدن باور های مذهبی شود.

محمد صديق کبودوند در تاريخ ۱۰ تيرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شد . بازداشت وی مقارن با روزی بود که ممنوعيت انتشار روزنامه اش ( پيام مردم کردستان) به پايان می رسيد.

وی علاوه بر حکم يازده سال زندان ، يک سال حبس ديگر نيز دارد که به برخی مقالات منتشر شده در نشريه وی مربوط است.

کبودوند به خانواده اش در ۲۶ تيرماه سال گذشته گفته است که در تمام دوران بازجويی چشم بند داشته و دست ها و پا هايش بسته بوده و در کل شرايط بسيار سخت و دشواری داشته است.

قرار بازداشت وی در اواخر سال ميلادی گذشته تبديل به وثيقه به ارزش ۱۵۰ ميليون تومان معادل ۰۰۰و۱۶۳ هزار دلار آمريکا شد ولی خانواده وی نتوانستند چنين وثيقه سنگينی را تامين کنند و تقاضا ی مکرر وکلای وی برای کاهش وثيقه نيز ناکام ماند.

کبودوند از وضعيت جسمانی نامساعدی برخوردار است. وی در ۲۹ ارديبهشت ماه در داخل زندان دچار حمله قلبی شد و به مدت ۳۰ دقيقه بيهوش شد. نگرانی جدی وجود دارد که وی نتواند از مراقبت های ضروری پزشکی برخورد دار شود.

سوابق

جمعيت کرد ايران عمدتا در منطقه غرب و شمال غربی ايران در استان کردستان زندگی می کنند که در مجاورت مناطق کرد نشين ترکيه و عراق هست.

سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان توسط محمد صديق کبودوند در اردبهشت سال ۱۳۸۴ تاسيس شد و حدود صد عضو دارد. مقامات قانونی علی رغم تقاضای طولانی هرگز به اين سازمان مجوز ان جی او ندادند.

اهداف سازمان ديده بان حقوق بشر کردستان عبارتند از :

دفاع از حقوق و آزادی های اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های الحاقی

آموزش

تشويق و بسيج مردم کرد به رعايت اصول حقوق بشر

توسعه روابط دوستانه بين مردم ايران بر اساس اصل برابری در مقابل قانون

توصيه:

لطفا هر چه سريعتر تقاضای خود برای تغيير اين حکم را به زبان های فارسی ، انگليسی، عربی ،فرانسوی ويا هر زبانی که تمايل داريد با لحاظ موارد زير ارسال کنيد:

- از مقامات مسئول درخواست کنيد تا حکم ناعادلانه ۱۱ سال حبس کبودوند را لغو کنند و فورا و بدون هر گونه پيش شرطی وی را آزاد نمايند. چون وی يک زندانی سياسی و عقيدتی است که صرفا تاوان فعاليت های مسالمت جويانه اش در استفاده از حقوق اساسی خود چون آزادی بيان ،آزادی تجمعات و همچنين تلاش های حقوق بشری و انجام وظايف روزنامه نگاری اش را پس می دهد .

- به نحوه برگزاری دادگاه وی در پشت درب های بسته اعتراض کنيد و همچنين بخواهيد تا پرونده وی در دادگاه تجديدنظر وی بر اساس موازين دادرسی منصفانه رسيدگی شود.

- از مقامات مسول بخواهيد تا مادامی که کبود وند در زندان است ، مراقبت های پزشکی لازم را از وی به عمل بياورند و مواظب سلامت وی باشند.

- از مسئولان بخواهيد تا به اذيت و آزار فعالان حقوق بشر در ايران پايان دهند و حقوق اوليه و اساسی آنها را به رسميت بشناسند.

----

رضا منبری توسط اداره اطلاعات شهر سنندج بازجویی و شکنجه می شود

مطابق خبری که از آقای حسام منبری برادر رضا منبری به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران ارسال شده است، رضا منبری برای چندمین بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر وتحت شکنجه قرار گرفته است پرونده این زندانی سیاسی درشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج با ریاست فردی بنام بابایی درجریان  است.

آزاد زمانی -انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

6 تیرماه 1387

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه