رادیو فردا:
يک گروه طرفدار
حقوق بشر در ايران می گويد: طی ده سال گذشته دستگاه
قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير ۱۸
سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده
وحدود ۱۱۴ نفر دیگر منتظراجرای حکم هستند.
کمپين بين المللی
حقوق بشر درايران، روز سه شنبه در بيانيه ای اسامی ۱۱۴
متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند را
منتشر کرده است که خردسالترين آنها فردی به نام احمد
نوروزی ۱۲ ساله است، که سه سال پيش در سيستان بلوچستان
به مرگ محکوم شده است.
آروند رهودز، يک
سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر درايران در وين، به
خبرگزاری آسوشيتدپرس،
گفت: اين کمپين از جامعه بين المللی در خواست کرده است
تا برای لغو حکم اعدام ایران را تحت فشار قرار دهد.
آروند رهودز همچنين
گفت: بسياری از احکام اعدام در ايران براساس اعترافات
زير شکنجه و بازجويی های سخت صادر می شود در حالی که
اين افراد دسترسی به وکيل ندارند.
اين در حالی است که
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز سه شنبه
در پاسخ به پرسشی در خصوص اعدام فردی زیر ۱۸ سال، گفت:
«همانطور که می‌دانيد ما چيزی به عنوان اعدام برای
افراد زير ۱۸ سال نداريم؛ آنچه در قوانين برای افراد
۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است که در اين مورد
لايحه‌ای را آماده کرده و در صورت تصويب در اين مورد
اقداماتی انجام خواهد شد».
وی افزود: «رويکرد
ما در مورد کسانی که ممکن است جرایمی مرتکب شده که در
زمان وقوع آن کمتر از ۱۸ سال داشتند، مبتنی بر صلح و
سازش است؛ در موارد متعددی خوشبختانه به صلح و سازش
ختم شده است. در مورد سوال شما اين فرد در زمان اجرای
حکم بالاتر از ۱۸ سال داشته است».
در همين زمينه، يک
مقام قوه قضاييه ايران که خواست نامش فاش نشود به
خبرگزاری آسوشيتد
پرس گفته است: نمی تواند تاييد که کند ۱۱۴
نفر متهم نوجوانان در ايران منتظر اجرای حکم اعدام
هستند.
کمپين بين المللی
حقوق بشر، که مقر آن در نيويورک و وين است،می گويد:
اين فهرست نتيجه تحقیقات عمادالدين باقی، فعال حقوق
بشر ايرانی، است.
اين گروه طرفدار
حقوق بشر در ايران در بیانیه خود می افزايد: «اين ليست
بخشی از کتاب چاپ نشده عماالدین باقی به نام
حق حيات-۲
را شامل می شود. باقی در پژوهشی که درباره راهکارهای
مذهبی و فقهی لغو اعدام کودکان انجام داده و در ضميمه
آن داده های مستند و رسمی احکام صادر شده و اجرا شده
در ده سال اخير را ارايه داده است و سال گذشته نسخه
های محدودی از اين کتاب در اختيار مسئولان ايرانی
مانند مقامات قضايی و پارلمان و نيز برخی فعالان و
نهادهای حقوق بشری داخل ايران قرار گرفته است.».
بيانيه کمپين حقوق
بشر در ايران تصريح کرده است که آقای باقی نتوانسته
است که به دليل «وجود سانسور» کتاب خود را به چاپ
برساند.
اين نهاد حقوق بشری
همچنين نسبت به اعدام قريب الوقوع ابومسلم سهرابی متهم
به ارتکاب جرم در هفده سالگی، درشهرفيروزآباد، يکی از
شهرستان های استان فارس، ابراز نگرانی کرده است.
در همين زمينه،
سازمان عفو بين الملل هفته گذشته با انتشار بيانيه ای
خواستار پايان بخشيدن به اعدام کسانی که هنگام ارتکاب
جرم زير ۱۸ سال داشته اند، شده است.
سازمان عفو بين
الملل اعلام کرده بود:« ما يک بار و برای هميشه از
ايران می خواهيم که مجازات اعدام نوجوانان را که محکوم
به اعدام هستند، متوقف کند. در حالی که ايران
کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده است؛ نبايد اين
نوجوانان به مرگ محکوم شوند.»
سازمان عفو بين
الملل همچنين در مورد سرنوشت سعيد جزی جوان ۲۱ ساله ای
که قرار است ۲۵ ژوئن اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش عفو بين
الملل از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران
اعدام شده اند که از اين تعداد ۷ نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند.
----
در ايران
به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی است
ایران، رکورد دار
تعداد زندانیان در جهان
رها بختیاری
رادیو فردا:
ریيس سازمان زندان ها اخیرا از بالا بودن تعداد
زندانيان در ایران نسبت به ميانگين جهانی آمار
زندانيان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه جمعيت
زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر
نوسان دارد، گفت: «متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت
به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار
نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر
۱۸۴ نفر زندانی هستند.»
رییس سازمان زندان ها درباره علل افزايش تعداد زندانيان از ميزان استاندارد
جهانی، گفت: «حساسيت مثبت نظام جمهوری اسلامی ايران به
برخورد با تخلفات سبب اين موضوع شده و در دستگاه ها
راحت ترين کار برای تعيين مجازات حبس بوده است.»
اين در حالی است که کارشناسان حقوقی، ناکارآمدی قوانين را دليل اصلی افزايش
تعداد زندانيان می دانند.
در همين حال کارشناسان اجتماعی نيز بر اين باورند که فرو پاشی اجتماعی از
دلايل رو يکرد مجرمانه افراد جامعه است.
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان به
راديو فردا می گويد: «متاسفانه قوانين ما خود جرم زايی می
کنند. مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی
شود، در ايران جرم است.»
«علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به وسيله نگارش مقاله و
يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود. از سوی ديگر کنار
رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می تواند باب طبع
مسئولان نباشد و او بازداشت شود. توجه بيشتر مسئولان
به حقوق شهروندنی می تواند از آمار اين گونه زندانيان
بکاهد.»
«جرم سياسی نداريم»
به گزارش خبرگزاری های ايران، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اينکه «زندانی
سياسی نداريم چون جرم سياسی تعريف نشده است»، گفت:
«افرادی که تحت عنوان نشر اکاذيب و ايراد و افترا در
زندان هستند تعدادشان شايد کمتر از ده نفر باشند.»
«مواردی که در هيچ کشوری در جهان جرم محسوب نمی شود، در ايران جرم است.
علاوه بر اين در هيچ کشور متمدن جهان، ابراز عقيده به
وسيله نگارش مقاله و يا تجمع صنفی جرم محسوب نمی شود.
از سوی ديگر کنار رفتن گوشه روسری يک دختر جوان می
تواند باب طبع مسئولان نباشد و او بازداشت شود. »
دکتر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان
آقای سلطانی، حقوقدان با رد اين اظهارات مدير کل سازمان زندان های می گويد:
«در قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸ کليه جرائم
عليه امنيت را از مصاديق جرم سياسی دانسته است که هنوز
معتبر است. در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ نيز بعضی از
مصاديق جرائم سياسی مشخص شده است.»
اين حقوقدان تاکيد می کند: «اصولا هر کسی که به لحاظ انتقاد از حکومت يا هر
يک از اجزای حکومت، متهم به اتهاماتی شود، بايد به
عنوان مجرم سياسی با او برخورد شود.»
اين حقوقدان می افزاید که علت تصويب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايجاد شرايط
عادلانه برای منتقدان حکومت بوده است. بدين معنا که
منتقدان حکومت از «شرايط عادلانه برای دفاع از خود»
برخوردار باشد.
آقای سلطانی می گويد: «اما متاسفانه با گذشت سی سال از حکومت اسلامی نه
تنها به اين اصل عمل نشده است، بلکه اصولا منکر وجود
چنين متهمانی می شوند.»
«مددجويان در زندان های ايران تحصيل می کنند»
مدير کل سازمان زندان ها با ارائه آماری مبنی بر بالارفتن آمار زندانيانی
که در حال تحصيل هستند گفت آمار زندانيان قبول شده در
کنکور سراسری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته
است.
به گفته وی نسبت به سال گذشته۷۳ درصد قبولی زندانيان در کلاس های سواد
آموزی ، ۱۵ درصد شرکت زندانيان در مقاطع راهنمايی ،
۳۲۲ درصد قبولی زندانيان در مقطع راهنمايی ، نسبت به
سال گذشته افزايش يافته است.
با اين حال کسانی که در ماه های گذشته زندان اوين را به عنوان بزرگترين
زندان ايران تجربه کرده اند، نظری جز سخنان آقای يساقی
دارند.
زينب پيغمبرزاده که سال گذشته به اتهام شرکت در تجمع غير قانونی ده روز را
در زندان اوين به سر برد، در اين مورد به
راديو فردا
می گويد: «در بند نسوان [زنان] اوين، اتاقی با عنوان
دانشگاه پيام نور وجود داشت که در آن هميشه بسته بود.
اتاق نهضت سواد آموزی هم معمولا در اختيار زنان مسن تر
بود که اگر محکوميتشان طولانی بود، شايد می توانستند
خواندن و نوشتن را بياموزند. اما در ميان زندانيان بند
جوانان من با هيچ فردی که در حال تحصيل باشد روبرو
نشدم.»
حقوق شهروندی زندانیان
آقای يساقی که پيش از مديريت زندان های ايران، رياست دادگستری استان خراسان
را برعهده داشت، يکی از اقدامات مهم سازمان زندانها را
«رعايت حقوق شهروندی زندانيان» عنوان کرد.
به گفته او «با توجه به مبانی اسلامی زندانيان از حقوق شهروندی کاملی
برخوردار هستند.»
اما عبدالفتاح سلطانی که خود مدتی در زندان اوين بازداشت بود، اين ادعا را
رد کرده و می گويد: «زمانی که متهم در اولين روزهای
بازداشت و در مراحل تحقيق از حق مسلم داشتن وکيل
برخوردار نيست، چگونه می توان مدعی شد که حقوق شهروندی
رعايت می شود؟ زمانی که متهمان در طول هفته، فقط سه
بار و هر بار ۴۵ دقيقه حق تنفس در هوای آزاد را دارند،
چگونه حقوق شهرونديشان رعايت می شود؟»
علی اکبر يساقی در حالی از «نگهداری متفاوت از کودکان زير دو سال در زندان
اوين» سخن گفت که محبوبه حسين زاده، فعال حقوق زنان،
می گوید: «کودکان در بدترين شرايط ممکن در زندان اوين
نگه داری می شوند.»
به گفته اين فعال حقوق زنان که سال گذشته بند زنان زندان اوين را تجربه
کرده است، ۱۱ کودک همراه با مادرانشان در بند تنبيهی
زنان نگهداری می شده اند.
او با تاکيد براين که اکنون بند تنبيهی برای انجام تعميرات تعطيل شده است،
می گويد: «زمانی که من در آن بند بودم، کودکان در معرض
سوء استفاده های متعدد بودند و تنها تفاوتشان با
سايرين، غذای متفاوتی بود که يکی از زندانيان برای
آنها تهيه می کرد.»
آقای يساقی درمورد اين کودکان گفته است: «با وجود کمبود نيروی انسانی و
امکانات، تا دو سالگی اين امکان وجود دارد که به همراه
مادرش در زندان نگهداری شود و برای آنها اتاق و بسته
های بهداشتی تدوين شده و کاملا با ديگران متفاوت
هستند.»
خانم حسين زاده می گويد: «بله، چنين اتاق هايی وجود دارد که تنها برای نشان
دادن به کسانی است که برای بازديد می آيند. من هيچ
زندانی ای را نديدم که همراه کودکش در اين اتاق ها
نگهداری شود.»
----
سه زنداني تا ساعاتي ديگر در
زندان کارون اهواز اعدام ميشوند.