|
كبودوند در
بند
كاوه قاسمی
كرمانشاهی
خبر محکومیت
محمدصدیق کیودوند به یازده سال حبس را از طریق یکی از دوستانم
دریافت می‌کنم. با شنیدن خبر لحظه‌ای خشکم می‌زند! نام آقای کبودوند را با تأکید
تکرار می‌کنم تا مطمئن شوم خبری که می‌دهد درباره اوست. منبع خبر را می‌پرسم و
استناد می‌کند به خبر سایت “کانون زنان ایرانی” که از نسرین ستوده وکیل وی نقل شده
و
متأسفانه با مشاهده خبر و تماس با دوستی دیگر از صحت خبر مطمئن می‌شوم.
کبودوند را به نام
از زمان انتشار نشریه “پیام مردم” که وی صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بود شناختم.
نمی‌دانم من پیش از آن نشریه‌‌ی مستقل کُردی را بر پیشخوان دکه‌‌های مطبوعاتی
کرماشان ندیده بودم یا این “پیام مردم” بود که با ورودش به کرماشان و توزیع
گسترده‌اش در سطح شهر دیوار جدایی بین شهرها و مناطق کردنشین را که همواره به
بهانه‌های مختلف برای‌مان بالا برده‌اند آوار کرده بود؟! بعدها و پس از توقیف “پیام
مردم” رد کبودوند را در تشکلی جدیدالتأسیس به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
(RMMK)
یافتم که در مقام رئیس سازمان پی‌گیر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خویش بود و چه
زود سازمان بنیاد گذارده شده از سوی او در جایگاه تنها نهاد حقوق بشری در کردستان
به عنوان تریبونی برای افشای موارد نقض حقوق بشر مردم کُرد در ایران درآمد.
آن چه که به
عنوان نکته‌ی مثبت و نقطه‌ی قوت فعالیت‌های سازمان حقوق بشر کردستان از همان آغاز
به ویژه در امر اطلاع رسانی همواره مورد توجه مسئولان آن قرار گرفت نخست دقت کافی
در انتشار اخبار و گزارش‌ها پس از کسب اطمینان لازم از صحت آنها بود و مورد دیگر
آن‌که هر چند حوزه فعالیت سازمان آن‌گونه که از نامش بر می‌آمد گستره کردستان بود
اما
RMMK
نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دیگر مناطق ایران نیز بی‌تفاوت نبود و انعکاس اخباری
در رابطه با هم‌میهنان عرب در خوزستان و صدور بیانیه‌ها‌ی مشترک به همراه دیگر
نهادهای حقوق بشری در ایران و بسیار موارد مشابه دیگر نشان از اعتقاد و پایبندی
سازمان به دفاع از حقوق بشر فرای هر نژاد و زبان و ایدئولوژی خاص داشت.
در جایی خواندم که
محمدصدیق کبودوند درباره پیام مردم گفته بود که “این نشریه از خطوط قرمز نظام در
کردستان عبور کرد”. هرچند مشابه این سخن را درباره
RMMK
از قول ایشان نشنیده‌ام اما شخصاً باور دارم و می‌دانم وی نیز به این مهم آگاه بوده
و هست که سازمان با رویه‌ای که در ارائه‌ی اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در کردستان
در پیش گرفت از یک سو از خطوط قرمز ترسیم شده از سوی حاکمیت در بایکوت اخبار
دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام فعالان سیاسی وابسته به احزاب اپوزیسیون کردستانی به
بهانه‌ی تجزیه طلب و محارب گذشت و از سوی دیگر همین احزاب اپوزیسیون که سال‌ها خود
را عاری از هر نقدی در جایگاه رهبر بلامنازع خلق کُرد در ایران معرفی کرده بودند را
نسبت به نقض اصول حقوق بشری از سوی آنها هشدار داد و در کنار همه‌ی این‌ها با
گزارش موارد متعدد خودکشی زنان کُرد (بیشتر در شکل خودسوزی) در نتیجه‌ی آزار و
اذیت‌شان توسط مردان خانواده سکوت رواج یافته در جامعه‌ی مردسالار کردستان را در
برابر چنین فجایعی شکست.
دو ماه پیش از
دستگیری آقای کبودوند بود که ماجرای دردناک قتل آن دختر کُرد ایزدی در جنوب کردستان
(عراق) اتفاق افتاد.
RMMK
بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرده و از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای دولتی در
حریم کردستان خواسته بود تا مانع از تکرار چنین فجایعی شوند. دردمند از این مصیبت
مطلبی نگاشتم “در سوگ دوعا” و آن را برای آقای کبودوند هم فرستادم. ضمن ابراز
هم‌دردی و تقبیح این جنایت نگاه آمده در نوشته‌ام را ستود و مورد تائید قرار داد.
این در حالی بود که همان ایام گروهی از به اصطلاح ناسیونالیست‌های دوآتشه‌‌ی کُرد
اسیر بر توهم توطئه گشته، قتل دوعا را پروژه‌ای برای تخریب حکومت حریم ارزیابی
می‌کردند و جامعه‌ی مدنی و حقوق بشری در کردستان را به سکوت در برابر آن فرا
می‌خواندند!
دهم تیرماه سال پیش
که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمی‌کردم مدت بازداشتش این‌‌قدر
طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند
کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانه‌ای که برای او صادر شده مورد اعتراض
وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته
است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد
۴۹۸
و ۵۰۰
قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوق‌دانان تشکیل و فعالیت
سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل
۲۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز و قانونی می‌دانند و بنا بر این به تبرئه‌ی
این فعال حقوق بشر در مرحله‌‌ی تجدید نظر خواهی امید دارند…
پی‌نوشت...
ـ
ماده
۴۹۸
ق.م.ا
هر کس با هر مرامی
دسته، جمعیت یا شعبه‌ی جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا
عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب
شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ـ
ماده
۵۰۰
ق.م.ا
هر کس علیه نظام
جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت
تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ـ
اصل ۲۶
ق.ا
احزاب، جمعیت‌ها،
انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند،
مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری
اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در
یکی از آنها مجبور ساخت.
----
نقدي بر طرح اخلال در امنيت رواني جامعه
محمد مصطفايي
فعالان حقوق بشر در ايران:
قرار است طرح يك فوريتي تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه امروز در صحن علني مجلس مطرح شود آقاي حاجي بابايي در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا گفته است:« با توجه به اينكه يكي از وظايف مهم حكومت، ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط ، تعدادي اندك از مجرمين امنيت را از مردم سلب كرده اند و براي اينكه اين امنيت در جامعه احساس شود، نياز به همكاري كليه مسئولان دست اندركار است تا با فراهم كردن ساز و كارهاي مناسب به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانوني است».
نمي دانم چرا و به چه علت مي بايست به جاي جرم زدايي با تصويب قوانين و مقررات دست و پاگير جرم انگاري نماييم در قانون مجازات اسلامي و ديگر مقررات كيفري كشورمان عناوين مجرمانه اي كه در اين طرح قيد شده از جمله راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشا، آدم ربايي و غيره، را به وضوح مي توان مشاهده كرد كه قانونگذار به دليل اهميت موضوعات آن مجازات شديدي را در نظر گرفته و ابزار قانوني رسيدگي به اين جرايم نيز در آيين دادرسي كيفري وجود دارد بنابراين نيازي نيست كه قانوني ديگر تصويب و بر جرائم موجود جرم ديگري بنام اخلال در امنيت رواني جامعه تأسيس كنيم و بگوييم طبق ماده 3 اين طرح مجازات مرتكبين جرايم ماده 2 اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض مي باشد و وسايل نقليه واماكني كه براي ارتكاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به حكم دادگاه ضبط مي گردد.
تصويب اين طرح و در نهايت تصويب مقررات مندرج در اين طرح، تالي فاسد بسيار خطرناكي را در بر خواهد داشت بخصوص اينكه ويژه بودن آن دست قاضي را براي هر نوع تصميمي باز مي گذارد چرا كه رسيدگي به جرايم اين طرح، در كليه مراحل رسيدگي، دادسرا، دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالي كشور خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه اي كه توسط رئيس قوه قضاييه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي شود به عنوان مثال اگر شخصي به اتهام يكي از جرائم مذكور در طرح دستگير شود اين اختيار به مرجع قضايي داده مي شود تا ظرف چند روز متهم را محكوم نمايد كه در بسياري از موارد متهم به مجازات اعدام محكوم مي شود و از همه بدتر اينكه حكم صادره در سريعترين زمان اعمال مي گردد.
آنچه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است اينكه دادرسي مي بايست عادلانه باشد زمانيكه براي عمل يا ترك عملي در قانون مجازات تعيين شده مي بايست در مرحله اول اقداماتي را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت ديگر از طريق قواي سه گانه، پيشگيري از وقوع جرم صورت پذيرد و اگر فردي مرتكب جرمي شد به صورت عادلانه با طي تشريفات صحيح دادرسي محاكمه شود در اين طرح بدون درنظر گرفتن حقوق اوليه و اساسي متهم و عدالت قضايي، مقرراتي در نظر گرفته شده كه مي توان بدون تشريفات صحيح و عادلانه دادرسي، فردي را از زندگي ساقط نمود.
مطمئناً در رسيدگي به جرائم مهمي كه مجازات سلب حيات گريبان متهم را خواهد گرفت نيازي به تعجيل در رسيدگي هاي مقدماتي و تجديدنظر نيست و اگر شخصي با قرار تأمين مقتضي در حبس به سر برد يا موجباتي فراهم شود كه با تأمين مناسب از بار مسئوليت كيفري شانه خالي نكند نيازي به تعجيل در سلب حيات وي نيست.
متأسفانه در جايي كه مي بايست قانونگذار به قوانين مهم و اساسي از جمله لايحه رسيدگي به جرائم اطفال، لايحه مجازات جايگزين زندان، آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات مناسب و در خور كشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر كارشناسان متخصص در امر جامعه شناسي، روانشناسي و جرم شناسي مورد بررسي و تصويب قرار گيرد ملاحظه مي كنيم كه قانونگذار به بيراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردي مي كند كه در حال حاضر در قوانين كشورمان جرم مي باشد.
بنابراين آيا بهتر نيست به جاي تصويب جرم جديد، ترتيبي اتخاذ كنيم كه اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممكن برسد؟ آيا بهتر نيست پيش از امنيت رواني جامعه به امنيت رواني افراد جامعه توجه شود؟ آيا بهتر نيست به آسيب هاي اجتماعي توجه و در صدد رفع آنها برآييم؟ آيا بهتر نيست نمايندگان محترم مجلس مقرراتي را تصويب كنند كه از خشونتي كه در جامعه گريبان افراد را گرفته كاسته شود؟ و صدها آياهاي ديگر...
وکيل پايه يک دادگستري
محمد مصطفايي
----
اطلاعيه
نگراني از سرنوشت کمال شريفي
فعالان حقوق بشر در ايران:
در پي عمليات نيروهاي امنيتي جهت دستگيري کمال شريفي عضو تحت تعقيب حزب دموکرات کردستان و از اعضاي اتحاديه روزنامه نگاران آزاد کردستان ، در شهر سقز و پس از تيراندازي به منزل محل سکونت وي ، نهايتاً همراه وي به نام "شيخ غريب حسني" کشته شد و صاحب خانه به نام "درويش علي مطيعي" به شدت مجروح گرديد ، و نهايتاً در طي اين يورش کمال درويشي نيز دستگير و بهمراه فرد مجروح نخست به بازداشتگاه اطلاعات سقز و سپس به اداره اطلاعات سنندج منتقل گرديدند .
در تاريخ 10/4/87 درويش علي مطيعي که مورد اصابت دو گلوله در نزديکي قلب قرار گرفته و در حالت کما فرو روفته بود با قيد وثيقه اي سنگين جهت اعزام به مراکز درماني به خانواده خود تحويل داده شد .
در همين راستا نيروهاي امنيتي ضمن ممنوع خروج نمودن تعدادي از اهالي شهر سقز جهت انجام تحقيقات در تاريخ 9/4/87 "سيد عطاالله حسيني" از فعالان سياسي شهر سقز را بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل نمودند .
کماکان از سرنوشت کمال شريفي هيچگونه اطلاع موثقي در دست نيست . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله مراتب نگراني خود را از سرنوشت اين روزنامه نگار و فعال سياسي اعلام ميدارد و از نهادهاي قضايي ميخواهد که نسبت به سرنوشت وي پاسخگو باشند .
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران - تير ماه 1387 برابر با 02-07-2008
----
طه احمدی توسط
دادگاه انقلاب به بیست سال حبس در تبعید محکوم شد
طه احمدی به اتهام
فعالیت سیاسی با حزب دمکرات توسط نیروهای امنیتی دستگیر ویک دوره طولانی مدت شکنجه
وبازجویی سرانجام درشعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه وبه بیست سال حبس
تبعید در شهرستان میناب محکوم گرددیده است.
دادگاههای انقلاب
اسلامی برای ایجاد رعب و هراس درافکار عمومی رویه صدرو احکام سنگین راعلیه زندانیان
سیاسی دربرگرفته است. طه احمدی بیش از پنجاه سال سن دارد این زندانی توسط نیروهای
امنیتی برای اقرار بیش از شش ماه تحت شکنجه وآزار جسمی قرار گرفته است.
آزاد زمانی - انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
11 تیرما ه 1387
|