مقاله اي از شاهد علوي پيرو صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر
فعالان حقوق بشر در ايران: حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور تائيد شد و با توجه به نداشتن حکم زندان، حکم اعدام براي اجرا به دايره اجراي احکام زندان رجايي شهر ابلاغ شده است. فرزاد کمانگر معلمي با 12 سال سابقه تدريس، عضو هيات مديره انجمن صنفي معلمان کردستان شاخه کامياران، عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان، (نشريه آ.پ كامياران) عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بوده و هست. فرزاد کمانگر انساني است که هر کجا احساس کرده است حضورش ميتواند موثر باشد، حاضر شده و باتمام توان خود فعاليت کرده است. فرزاد به عنوان يک معلم راستين و آزاده دارد تاوان "واقعا معلم بودنش" را پس ميدهد. او در تمام اين سالهاي سخت کوشيده است چهرهاي شريف، مسئول و آگاه از يک معلم ارائه دهد، معلمي که عنوان "فرهنگي" برازنده و شايسته اوست. تدريس، نوشتن، حضور در عرصه فعاليتهاي مدني و اجتماعي، دغدغه ارتقاي استانداردهاي زندگي و دفاع از حقوق بنيادين انسان تمام آن جرايمي است که فرزاد کمانگر مرتکب شده است و البته مستحق اعدام.
جمهوري اسلامي با درسي که از اشتباهات دوره پهلوي آموخته بود، از همان فرداي پيروزي انقلاب با اتکا به قانون پاکسازي سازمانهاي دولتي از نيروهاي ضدانقلاب، از جمله اقدام به اخراج گسترده معلماني کرد که به نوعي داراي بينش سياسي، مشي انتقادي و يا سوابق مبارزاتي بودند. معلماني که ماندند يا خودي بودند و يا غير خوديهايي که از اين پاکسازي به سلامت جسته بودند و آموختند و پيشه کردند که براي ماندن بايد ساکت، منفعل و ابتر باشند و البته از اين پس نه معلم و فرهنگي که "روزي خور تدريس" بودند. جمهوري اسلامي براي کامل کردن پروژهاش با علم کردن تشکيلاتي قرون وسطايي با نام گزينش، با اتکا به تفتيش عقيده و تحقير شخصيت متقاضيان استخدام، به بازسازي سازمانها و جذب نيرو براي آنها پرداخت. اين گزينش در آموزش و پرورش از همه جا فعالتر و در کردستان از همه جا شديدتر بود و است. معلم آينده در همان گام اول در گزينش دروغ گفتن، رياکاري و سالوس را ميآموزد. او عامدانه ميآموزد که درباره گذشتهاش، عقايدش و علائقش دروغ بگويد و براي ماندن خاموش بماند. از اين روست که رهبران و نمايندگان آنان در سنديکا(کانونهاي صنفي معلمان) نيز در همان حال که در کنشي اصالتا و عملا سياسي به کارفرماي بزرگ(دولت) معترض ميشوند و اعتصاب ميکنند با هزار زبان و اشاره فرياد ميکنند که ما سياسي نيستيم و خواسته ما صرفا صنفي است.
در گام اول به معلم آموختهاند که کلمه سياست واژه ممنوعهاست. گويي سياسي بودن جرمي يا خود ننگ بزرگي است که بايد از آن بر حذر بود. و نه فقط سياسي بودن که انديشيدن، منتقد بودن و ساکت ننشستن نيز جرم است. در چنين فضايي فرزاد کمانگر از آن دست معلمان کم شماري است که براي عمل به رسالت معلمي از هيچ تلاشي فروگذار نکرده است و اين گناه نابخشودني اوست چرا که او قاعده بازي را که 30 سال بود ميپرداختند بر هم زده است! ايا صدور حکم اعدام براي او دردادگاهي 7 دقيقهاي و در حاليکه وکيلش تاکيد ميکند در پرونده او هيچ مدرک و دليلي حتي براي محکوميت او به زندان وجود ندارد (حتي يک اعتراف بيارزش عليرغم شکنجههاي بسيار) و با سوابق روشن فرهنگي و مدني دليلي جز "معلم" بودن او به معني واقعي دارد؟
فرزاد کمانگر در شهري (کامياران) با جديت و با سر نترس به فعاليت فرهنگي و مدني مشغول بود که به دليل بدل شدن به يکي از مراکز مهم فعاليت زيرزميني و جذب نيرو براي يکي از احزاب اپوزيسيون کرد، به شدت زير زرهبين نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي بوده و فعاليتمدني و سياسي در آنجا با هزينه بالايي توام است. نيروهاي امنيتي با تهديد و آزار و اتهام فوري و در دسترس "پژاک بودن" تقريبا تمام فعالين اين شهر را از هرگونه فعاليتي بازداشتهاند. کمانگر با اين اعتقاد که چيزي براي مخفي کردن ندارد و با توجه با مسالمت آميز بودن و قانوني بودن فعاليتهايش و عدم وابستگيش به گروهاي سياسي در هيچ دادگاهي محکوم نخواهد شد، چندان وقعي به تهديدهاي نيروهاي امنيتي نگذاشته و به فعاليتهايش ادامه ميداد. فرزاد کمانگر واقعيت وجود قضات ناسالم و آلوده را در نظام بيمار قضايي ايران ناديده گرفته بود.
طيراني قاضي شعبه 30 دادگاه انقلاب بار نخست که پرونده پس از ماهها بلاتکليفي و شکنجه، به او احاله ميشود با اعلام عدم صلاحيت رسيدگي پرونده را به سنندج احاله ميدهد. فرزاد بعدها به خانوادهاش ميگويد قاضي طيراني در همان زمان به او گفته است در اين پرونده مدرک و دليلي براي محکوميت تو وجود ندارد ولي از من حکم اعدام ميخواهند، من اين شر را از سر خودم باز ميکنم. در سنندج نيزمجددا پرونده عدم صلاحيت رسيدگي ميخورد و به همان شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران احاله ميشود. فرزاد روايت ميکند که همان قاضي طيراني اينبار به او ميگويد چارهاي ندارم من هم خانواده دارم و زير فشارم، مجبورم حکم اعدام بدهم که از من خواستهاند. دادگاه عادلانه 7 دقيقهاي!
اين گزيدهاي از سخنان خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر درباره پرونده موکلش است: برخورد با فرزاد کمانگير ناشي از نوعي "کردستيزي" و جرياني است که حتي درون قوه قضائيه ايران بحران آفريني مي کند. / با توجه به دفاعيات موکلم و با نظر به نامههاي حمايت تعداد زيادي از مردم کامياران و امام جمعه شيعيان اين شهر از فرزاد، انتظار صدور حکم برائت براي موکلم دارم. / فرزاد کمانگر علي رغم شکنجه زياد هنوز به هيچ يک از اتهامات وارده اعتراف نکرده است، صدور حکم اعدام براي وي حتي بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است. / همان موقع که پرونده فرزاد کمانگر را مطالعه کردم برايم روشن شد که فرزاد بيگناه است و هيچ اتهامي بر وي وارد نيست و در واقع بايد آزاد ميشد. / دادگاه فرزاد با قوانين منافات دارد، حتي دادگاه غير قانوني بوده است و فقط 5 يا 6 دقيقه طول کشيده است. رئيس دادگاه حتي اجازه دفاع هم به ما نداد. به من کاغذ سفيدي دادند و از من خواستند که بنويسم، من اين کار را نکردم و در همان لحظه قاضي حکم اعدام وي را صادر کرد. /
از 8 آبان 1386 که پنج تن از زندانيان سياسي زندان اوين بيانيهاي در حمايت از فرزاد کمانگر منتشر کرده و به شرايط غير انساني نگهداري او اعتراض کردند (بيانيه اول) تا 23 تير 87 که معلمان کامياران در بيانيهاي از برنامه خود براي تنها نگذاشتن خانواده فرزاد کمانگر در اين روزهاي تلخ گفتند 257 روز ميگذرد و براي محکوم کردن زندان، شکنجه و حکم اعدام فرزاد کمانگر و درخواست برگزاري دادگاهي با رعايت آئين دادرسي منصفانه و درخواست آزادي او نزديک به 90 نامه، بيانيه، اطلاعيه، طومار و درخواست نوشته شده است. 19 مورد از اين بيانيهها را گروها، نهادها، مجامع و سازمانهاي جهاني ذيربط نوشتهاند. در اين ميان نيز فرزاد کمانگر علاوه بر نوشتن رنجنامهاي از زندان که شرح تلخ شکنجهها و آزارهايي است که بر او رفته است، نامهاي براي دانش آموزانش، نامهاي درباره رنج معلم بودن و دو نامه نيز درباره ساير زندانيهاي سياسي و هشدار براي فراموش نکردن آنها نوشته است. جمهوري اسلامي هيچکدام از اين صداها را نشنيد و استوار بر اراده نفرت خويش ايستاده است. خدايا تو چرا ساکت نشستهاي؟
اگر خداوند هم ساکت نشسته باشد، ما نميتوانيم فرزاد کمانگر انسان آزاده و معلم واقعي را فراموش کنيم! حکم اعدام او در ديوان عالي کشور تائيد و با توجه به نداشتن حکم زندان، حکم اعدام براي اجرا به دايره اجراي احکام زندان رجايي شهر ابلاغ شده است. سکوت ما در اين شرايط چه معنايي دارد، جز رضايت دادن به اعدام فرزاد کمانگر؟ هموطن عزيز! انسانهاي آزاديخواه! با اتکا به سوابق روشن فرزاد کمانگر به عنوان يک معلم و باورها و فعاليتهاي مدني و مسالمت آميز او، (در انجمن صنفي معلمان کردستان، خدمت در روستاهاي محروم و فعاليتهاي حقوق بشري) نامه هاي که فرزاد که از زندان ارسال کرده و از جمله روايت شکنجه ها و آزارها به قصد اخذ اعتراف به جرايم ناکرده ، جلسه دادگاهي فرمايشي 7دقيقهاي فرزاد و تاکيد خليل بهراميان وکيل ايشان بر بي گناهي فرزاد و نبود هيچ دليل و مدرکي دال بر گناهکاري او، اعلام حمايت، نوشتن بيانيه و برگزاري هر برنامه مسالمت آميزي در حمايت از فرزاد کمانگر اميدي براي نجات جان او برميانگيزد. بي تفاوتي، انفعال و سکوت در اين شرايط حساس و اين روزهاي حياتي براي فرزاد کمانگر، ياري به کشتن آسانتر اوست.
شاهد علوي
عضو شوراي هماهنگي و دبير کانون صنفي معلمان استان کردستان
----
نمايندگان کُرد مجلس: فرزاد کمانگر سزاوار اعدام نيست
پنجشنبه 27 تیر 1387
سامان رسول پور
s.rasoulpour@gmail.com
روز: با تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر در ديوان عالي کشور و احتمال اعدام قريب
الوقوع وي در زندان رجايي شهر کرج، نگراني هاي فعالان حقوق بشري بالا گرفته
و تلاشهاي مخالفين اعدام براي لغو اين حکم شدت بيشتري يافته است. در همين
خصوص، برخي از نمايندگان کُرد مجلس شوراي اسلامي هم خواستار اجرا نشدن حکم
اعدام نامبرده شده اند. "جلال محمود زاده" و "اقبال محمدي"، نماينده مردم
مريوان در مجلس شوراي اسلامي، از جمله مخالفان حکم مذکور هستند که در گفتگو
با "روز" خواستار بازنگري در پرونده فرزاد کمانگر شده اند.
فرزاد کمانگر سزاوار چنين حکمي نيست "جلال محمود
زاده"، نماينده مردم مهاباد در مجلس هشتم، در گفتگو با "روز" به اين ترتيب
نگراني خود را بيان مي کند: "قبل از هر چيز مراتب تاسف خود را از صدور چنين
حکمي اعلام مي کنم. ما به عنوان نماينده ملت در مجلس طبق، اصل 84 قانون
اساسي وظيفه داريم در همه امور مربوط به شهروندان و موکلانمان در سراسر ايران
اسلامي اظهار نظر و نظارت کنيم. درباره حکم اعدام معلم کامياراني آقاي فرزاد
کمانگر و انتساب اتهام محاربه به نامبرده بايد عرض کنم که با توجه به اينکه
ما به پرونده، محتويات و جزييات آن و مصاديق و شواهد و مستنداتي که قاضي
محترم و دستگاه قضايي بر پايه آنها حکم اعدام اين شهروند و اين معلم را صادر
کرده اند، دسترسي نداريم، بنابر اين نمي توانيم اظهار نظر حقوق بکنيم. اما
از آنجايي که اين متهم معلم است و در روستاهاي محروم و دور افتاده هم سالها
سابقه خدمت دارد و جامعه به معلم مديون است و معلمان قشري انسان ساز بوده و
شغل انبيا را دارند، همچنانکه امام علي فرمودند که «هر کس کلمه اي به من ياد
بدهد مرا بنده و مديون خود خواهد کرد»، از اين منظر آقاي کمانگر را سزاوار
چنين حکم سنگيني نمي بينم و شايسته برخورداري از رافت و بخشش اسلامي و تخفيف
در مجازات مي دانم. از سويي نظر به لزوم تناسب جرم و مجازات و لزوم رسيدگي
عادلانه و قانوني به پرونده و نيز محکوم بودن و غير قابل استناد بودن
اعترافات در محيط و فضايي خشونت آميز و بدور از شکنجه و نيز لزوم حضور و
نظارت وکيل در مراحل بازپرسي طبق اصول قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي،
اميدواريم که دستگاه محترم قضايي و قضات پرونده در مسير تشکيل و تکميل پرونده
و بررسي نحوه اعترافات و نوع استنادات، بازنگري عادلانه انجام دهند تا خداي
نکرده حقي از اين معلم جوان مسلمان ايراني ضايع نشود". نماينده مهاباد،
در ادامه از برگزاري نشستي با حضور نمايندگان کُرد مجلس سخن مي گويد و مي
افزايد: "تبعات رواني، اجتماعي و سياسي صدور احکام سنگين براي آقاي کمانگر و
نيز محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که بدوا به 11 سال
حبس محکوم شده، براي نظام اسلامي بسيار بيش از دستاوردهاي آن است. ما سعي مي
کنيم تا در اولين فرصت طي نشستي که با تمايندگان کُرد استانهاي کردنشين
خواهيم داشت، نامه اي مبني بر درخواست بخشش و تخفيف مجازات براي آقاي کمانگر
و همچنين محمد صديق کبودوند به رياست محترم قوه قضاييه بنويسيم و با دعوت از
وکلاي نامبردگان، هر کاري که در اين ارتباط از دستمان برآيد دريغ نخواهيم
کرد". آقاي محمود زاده در خاتمه راجع به پيامدهاي اجراي احکام اعدام
فعالان کرد مي گويد: "خبر مرگ و مجازات سنگين اعدام بدترين خبر ممکن است و
عدم انعطاف آن سيستم قضايي را مي رساند. مخاطب چنين خبري، استعداد بالاي آن
جامعه را براي ارتکاب جرم استنباط مي کند. ضمنا ارتکاب جرم از سوي هر مجرمي،
خود معلول است و علت ها دست حکومت داران است و اگر ما فضاي نقد و آزادي بيان
را طبق اصول قانون اساسي مهيا کنيم، آنگاه هيچ وقت منتقد به مخالف و مخالف
به معاند تبديل نمي شود. اما خميني بنيانگذار انقلاب اسلامي فرمودند در
حکومت جمهوري اسلامي، مارکسيست ها هم حق اظهار نظر دارند. ما انتظار داريم
مسئولين به تبعيت از امام، تحمل و ظرفيت بيشتري از خودشان نشان دهند. ضمنا
اجراي احکام اعدام براي شهرونداني چون فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور و هيوا
بوتيمار از نظر رواني و اجتماعي، حافظه تاريخي جامعه را از حالت ثبات و آرامش
مي اندازد و آن را به فضاي ملتهب دهه 60 و اوايل انقلاب بر مي گرداند".
نماينده مردم مريوان: در اين حکم بازنگري
کنيد "اقبال محمدي" نماينده مردم مريوان در مجلس شوراي اسلامي
در مصاحبه با "روز" درباره تاييد حکم اعدام فرزاد کمانگر مي گويد: "حقيقتا
ما نمي دانيم دقيقا جرم سياسي آقاي کمانگر چيست. هر چند جرم سياسي هم تعريف
نشده. با اين حال در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگراني پيرامون احکام
اعدام وجود دارد؛ چون مساله اعدام مهم است و گران تمام مي شود براي ايران و
جامعه بشري. در عين حال که کسي با برخورد با کسي که جرم مرتکب شده مخالف
نيست. اگر بر طبق قانون يک نفر را مجازات کنند و مجازات قانوني باشد ايرادي
بر آن نيست. من هنوز با وکيل ايشان صحبت نکرده ام، اما در هر حال راي اکثريت
مردم براي من مهم است و شخصا از آن دفاع مي کنم. من انتظارم اين است که در
مجمع نمايندگان کردستان بنشينيم و به شکلي منطقي روي اين پرونده صحبت کنيم و
موضوع را به شکلي قانونمند و منطقي با قوه قضاييه در ميان بگذاريم. اگر ما پي
ببريم که حق و حقوق ايشان ضايع شده قطعا از وي دفاع خواهيم کرد". آقاي
محمدي در ادامه افزود: "به باور من، قوه قضاييه اگر در اين حکم بازبيني انجام
دهد به نفع نظام جمهوري اسلامي است. اگر وکيل ايشان ادعا دارند حقوق موکلشان
نقض شده مي توانند به ما مراجعه کنند و ما کمکشان خواهيم کرد. وظيفه ما وضع
و نظارت بر اجراي قوانين است. وظيفه ما اين است که اين قوانين به شکل مطلوب
اجرا شوند. لذا من مي گويم اگر وکيل ايشان مي گويند حکم و روند آن قانوني
نبوده چرا نيامده و اين مساله را با نمايندگان مطرح نکرده است. اي کاش قبل
از اينکه قاضي حکم صادر کند و اين شرايط پيش بيايد ما را در جريان مي
گذاشتند تا ما از همان موقع تلاشمان را شروع مي کرديم". نماينده مريوان،
در پايان خطاب به مسئولان قضايي چنين مي گويد: "من استدعا دارم در صورتي که
ادعاي وکلاي ايشان درست است در اين حکم بازبيني به عمل آورند. ما سعي مي
کنيم با ساير نمايندگان مجلس بنشينيم وراهکاري قانوني و منطقي را در اين
مورد در پيش بگيريم. من به سهم خودم سعي مي کنم با توجه به اهميت موضوع، با
ساير نمايندگان در اين زمينه تبادل نظر داشته باشم".
----
مهرداد لهراسبي در سالگرد 18 تير بازداشت شد
فعالان حقوق بشر در ايران: بنا بر گزارشات دريافتي ، مهرداد لهراسبي از زندانيان سياسي واقعه کوي دانشگاه 1378 که پس از تحمل 9 سال زندان در تاريخ 21/1/87 بصورت مشروط آزاد گرديده بود ، به دلايل نامعلوم در تاريخ 18/4/87 مجدداً بازداشت و هم اکنون در بند 240 زندان اوين به سر ميبرد.
وي بيشتر 9 سال حبس خود را در زندان رجايي شهر و در بين زندانيان خطرناک به سر برد و در طي 9 سال زندان دچار ناراحتي هاي عديده جسمي و روحي گرديد.
|