همبستگی

مدرسه فمینیستی: وقتي پدر صغري با استفاده از حق ولايتش دختر خود را براي كار به منزلي در رشت سپرد او 9 سال بيشتر نداشت. اما وقتي به اتهام قتل پسر خانواده راهي زندان شد 13 ساله بود. از نظر قانون ايران، او ديگر بچه نبود. همين بود كه به مثابة آدم بزرگسالي محاكمه و محكوم به قصاص شد. قاضي رسيدگي كننده البته براي راحتي وجدانش چشم به روي آزارهاي مكرر صغري كه مدعي بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانه‌هاي كوچك صغري بود كه ضربات شلاق را تحمل كرد و نه شريك او. شريك او مانند بسياري از پرونده‌ها نامعلوم و ناشناخته بود.

از آن تاريخ 18 سال مي‌گذرد و صغري كه تمام اين سالها را از زير تيغ اعدام روزگار گذرانده است به دختري 31 ساله تبديل شده است وكالت صغري را به اتفاق همكار محترم سركار خانم نسيم غنوي در اسفند/85 به عهده گرفتم از آن زمان تاكنون راههاي مختلفي را براي رسيدگي مجدد به پرونده آزموديم به اين اميد كه با رسيدگي مجدد به پرونده، نقاط ابهام آن برطرف و رأي بر برائت صغري صادر شود اما در آخرين اقدام كه تقاضاي خود را به دفتر هيأت نظارت و پيگيري قوه قضائيه ارائه كرديم، قاضي رسيدگي كننده اظهار داشت كه حكم صادره خلاف بين شرع نيست و بنابراين قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد. اكنون و به اين اظهار نظر حكم سابق صغري قابليت اجرا يافته است و دخترك 13 ساله‌اي كه با اين اتهام راهي زندان شد اكنون پس از 18 سال زندان، مستحق سپردن به چوبه دار است.

اولاً- جنازه كودك در چاهي با درب سنگي پيدا شده بود كه از دختر 13 ساله مانند صغري تكان دادن درب چاه بر نمي‌آيد.

ثانياً- مجازاتي كه صغري تا بدينجا در زندان تحمل كرده است معادل يك حبس ابد و يا مجازات قتل در بسياري از سيستم‌هايي است كه فاقد مجازات اعدامند.

ثالثاً- نقاط ابهام بسياري در اين پرونده وجود داشته كه علي‌القاعده بايد منجر به صدور حكم برائت صغري مي‌شده است كه نشده است.

رابعاً- صغري در زمان وقوع حادثه 13 سال بيشتر نداشته است و حتي اگر در فرض محال نيز تصور شود صغري مرتكب قتل شده است، وجدان عمومي مجازات اعدام را بر دختركان 13 ساله روا نمي‌دارد.

صغري از قربانيان بارز كار كودكان است. او بخش مهمي از زندگيش را در دوران كودكي و نوجواني در گوشه زندان گذرانده است. اكنون زمان آن فرا رسيده است تا در پناه افكار عمومي قرار گيرد شايد وجدان جمعي بخشي از ظلم فاحش به او را جبران كند.

اعتماد: بیش از هزار نفر از فعالان حقوق بشر طی نامه یی به رئیس قوه قضائیه خواستار لغو اعدام صغری نجف پور شده اند.

نویسندگان این نامه با بیان اینکه بار دیگر انسانی به اتهام جرمی که به دوران کودکی وی بازمی گردد در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفته تصریح کردند؛ خواستار لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و موکداً خواهان توقف اجرای حکم صغری هستیم.

نویسندگان این نامه با بیان اینکه صغری از سن ۹ سالگی برای کار به منزلی سپرده شده بود در سن سیزده سالگی به اتهام قتل فرزند خانواده روانه زندان و سپس به قصاص محکوم شد، اعلام می دارند: «سن صغری دلیل موجهی است تا از صدور حکم اعدام جلوگیری شود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است؛ «به گفته وکیل و قاضی پرونده نیز اسناد و مدارک موجود در پرونده شک و شبهه فراوانی را برای انتساب جرم به صغری ایجاد می کند.»

نویسندگان نامه تصریح می کنند؛ «صغری ۱۸ سال زندان را در بیم و هراس اجرای حکم قصاص سر کرده است و یک بار نیز در سن ۱۷ سالگی تا پای چوبه دار و اجرای حکم رفته است که این مسائل و سال ها زندان سلامت جسمی و روانی اش را به خطر انداخته است.» در ادامه نامه آمده است؛ «او که چندی پیش به صورت قانونی و با بررسی دقیق پرونده توسط قاضی جدید به قید وثیقه از زندان آزاد شد با درخواست اولیای دم در آستانه بازگشت به زندان و اجرای حکم قرار گرفته است، لذا امضاکنندگان خواستار لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، به خصوص توقف اجرای حکم صغری، رسیدگی مجدد به پرونده و صدور حکم برائت برای وی شده اند.» بیش از هزار نفر از فعالان حقوق بشر این نامه را امضا کرده اند.

ارتباط با اپوزیسیون، اتهام جدید فعالان اجتماعی

بعد از گذشت سه روز از بازداشت دو فعال دانشجویی بهاره هدایت و محمد‌هاشمی، برخی از رسانه‌های منسوب به دولت، اتهام این افراد را «ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب خارج از کشور» اعلام کرده‌اند. این در حالی است که در بازجویی‌های انجام‌شده از نسرین ستوده وکیل دادگستری و منصوره شجاعی فعال زنان در روز دوشنبه همین هفته نیز یکی از موارد اتهامی، ارتباط با ایرانیان خارج از کشور عنوان شده بود.

صدای آلمان: آیا برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، حتی با کسانی هم که در تعریف "اپوزیسیون" می‌گنجند از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود؟

اتهام "ارتباط با بیگانگان" و یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در دولت نهم یکی از رایج‌ترین اتهاماتی است که بعد از دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی به آنان وارد می‌شود. اما اخیرا این موج، گسترش بیشتری پیدا کرده و دامان فعالانی را که حوزه فعالیتشان کاملا مشخص و روشن است نیز در بر گرفته است.

در جدیدترین مورد، بهاره هدایت و محمد‌هاشمی، دو عضو دفتر تحکیم وحدت که روز یکشنبه بیست و سوم تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از سوی برخی رسانه‌های دولتی متهم به «ارتباط با گروهک‌های ضد انقلاب خارج از کشور» شده‌اند.

این در حالی است که دفتر تحکیم وحدت، یکی از معروفترین و نیز قدیمی‌ترین گروه‌های دانشجویی بوده و اعضای آن همه دارای سوابق مشخص اجتماعی و سیاسی هستند.

روز دوشنبه هفته‌ی جاری نیز که نسرین ستوده وکیل دادگستری به همراه موکلش منصوره شجاعی از فعالان زنان هردو در جایگاه متهم به دادگاه انقلاب احضار شدند، عمده سؤالات بازجویان از آنها پیرامون روابط آنها با ایرانیان خارج از کشور و حتی روابط خصوصی آنان با افراد خارج از کشور بوده‌‌ است.
اما پرسش اینجاست که آیا اصولا چنین جرمی در نظام حقوقی ایران تعریف شده‌ است یا خیر؟

محمد دادخواه وکیل دادگستری، با اذعان به این نکته که جرم جاسوسی در تمامی نظام‌های حقوقی، جرمی تعریف‌شده و پذیرفته‌‌شده است، به این مسئله اشاره می‌کند که این جرم نباید به سلاحی برای سرکوب مخالفان تبدیل شود: «مسئله این است که این یک اسلحه قراضه و از کار افتاده است زیرا اگر قرار شود به شخصی اتهامی را نسبت دهند باید برابر قانون اساسی که به عنوان معیار و ملاک تشخیص صحیح و ناصحیح بودن موارد است، اتهام و دلایل دادستان به طرف ارائه شود، امری که متاسفانه در طول تاریخ تأسیس دادگستری ایران ما کمتر با آن مواجه بوده‌ایم. لذا از این حیث ملت خسارات بسیاری را متحمل می شوند یعنی حکومتها می‌توانند به دستاویزی از این دست، اتهام واهی را به طرف نسبت بدهند و نهایتا هیچ دلیلی نیز ارائه نکنند».

صرف ارتباط با خارجیان جاسوسی نیست

وی همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که صرف ارتباط با خارجیان نمی‌تواند دلیلی برای ایراد اتهام جاسوسی به یک فرد باشد: «هرگز نمی‌شود چون نهایتا در جرم جاسوسی باید یک عنصر خارجی باشد و هرگز ما نمی‌توانیم رابطه با بیگانگان را به عنوان عامل جاسوسی و یا اقدام علیه امنیت ملی قرار دهیم، این همه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ورزشی که هرروز وجود دارد پس باید ما همه اینها را در چمبره جرم بازشناسایی کنیم».

نکته حایز اهمیت دیگری که در این پرونده‌ها وجود دارد، اتهام "ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور" است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اصولا «اپوزیسیون» به چه گروهها یا اشخاصی اطلاق می‌شود. آیا صرف مهاجرت از ایران برای اینکه فرد یا گروهی را جزو اپوزیسیون بدانیم کافی است؟ اصلا تعریف مدون و دقیقی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ایران وجود دارد یا خیر؟

محمد دادخواه در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید: «هیچ تعریف منجبی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ما نشده است و این جای نگرانی بسیار دارد. چون باید در هر نگرش حقوقی مبنا، چارچوب، حد و حدود آن منظم تشخیص داده شود که عاملی نباشد برای اینکه بعضی از آن سوء استفاده بکنند. مضافا به اینکه ما باید در امر جزایی همواره به تفسیر محدود و مضیق دست یابیم. تفسیر موسع در هیچ نظام انسان گرایانه مورد پذیرش قرار نگرفته است».

تعریف مشخص از اپوزیسیون وجود ندارد

دادخواه سپس نتیجه می‌گیرد که چون هیچ تعریف مشخص و دقیقی از اپوزیسیون در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بنابراین هرگونه ارتباط با ایرانیان خارج از کشور می‌تواند به ارتباط با اپوزیسیون تعبیر شده و حربه‌ای برای اعمال فشار شود. هرچند که از نظر دادخواه حتی ارتباط با اپوزیسیون تعریف‌شده و مشخص نیز نمی‌تواند مصداق جرم باشد: «اپوزیسیون نهایتا یک مفهوم خاص دارد. اصولا پیش داوری در هیچ نظام حقوقی قابل پذیرش نیست و اصل مهمتر اینکه، باید هر موضوعی را با حسن نیت به تعبیر و تفسیر بنشینیم، امری که در بسیاری از پرونده‌ها هیچ نشانی از آن نمی‌یابیم».

روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به انتساب اتهام ارتباط با گروههای مخالف خارج از کشور به دو عضو دستگیرشده خود، بیانیه‌ای منتشر کرده‌است. در این بیانیه ضمن رد اتهامات وارده به بهاره هدایت و محمد‌هاشمی، دفتر تحکیم وحدت خواهان آزادی هرچه سریعتر این دو دانشجوی بازداشتی شده‌است.

میترا شجاعی

بیش از هزار نفر از فعالان حقوق بشر خواستار لغو اعدام صغری نجف پور شدند

ارتباط با اپوزیسیون، اتهام جدید فعالان اجتماعی