انتقاد اتحادیه اروپا از ایران

----

نامه جمعي از زندانيان سياسي زندان سنندج به رئيس قوه قضائيه

جمعي از زندانيان سياسي يا امنيتي زندان مرکزي سنندج طي يک نامه وضعيت محاکم قضايي کردستان را تشريح نمودند. متن کامل اين نامه در پي مي آيد:
رياست محترم قوه قضاييه
جناب آقاي سيدمحمود شاهرودي
باسلام و عرض ادب
در اين برهه از زمان هرچند فرصتي فراهم آمد تاجناب‌عالي از استان كردستان ديدن و در راستاي اهداف كاري از مراكز قضايي بازديد نماييد،اما هم‌چنان كه استحضار داريد حقايق هميشه آن‌چيزي نيست كه در كلام مامورين و منسوبين جاري است، بلكه پشت‌صحنه‌اي هميشگي و دايمي‌از مواد قانوني اجرا نشده و اجحاف وجود دارد كه حضرت‌عالي هيچ‌گاه از مجاري رسمي و متعارف از آن‌آگاه نخواهيد شد.
متاسفانه وضعيت عمومي محاكم قضايي دادگستري‌هاي تابعه كردستان خصوصا دادگاه و دادسراي انقلاب سنندج،به‌حدي نااميدكننده و مبتني بر نگاه‌هاي سليقه‌اي و امنيتي است كه شايد براي جناب‌عالي تصورناپذير باشد. مشاهده و تعمق در اين وضعيت گاها آدم را به ترديد مي‌افكند كه واقعا دادگاه و دادسرا آيا زيرمجموعه نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هستند يا بخشي از يك قوه مستقل به‌نام قوه قضاييه؟ حتي در بسياري موارد خود قضات و مقامات دادگستري به صراحت يا به‌طور ضمني وابستگي خود را به مراكز قدرت خارج از قوه را تاييد و به آن افتخار هم مي‌كنند!
گمان نويسندگان اين مرقومه برآن است كه ديدار شما با مردم كردستان فرصت مغتنمي براي ما زندانيان سياسي بود تا نكاتي چند را به حضور حضرتعالي يادآور شويم كه البته از نگاه تيزبين شما مستور نمانده و چندسال قبل طي اطلاعيه‌اي از طريق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رسانديد و به تمامي مراكز قضايي و ارگان‌ها ذي‌ربط بخش‌نامه نموديد، اما متاسفانه علي‌رغم اهتمام جناب‌عالي و وجود مواد و تصريحات قانوني متعدد در قوانين موضوعه گوناگون، نه تنها قدمي در راستاي اجراي آنها و تحقق‌بخشي از عدالت و رعايت حقوق و آزادي‌هاي مشروع زندانيان سياسي برداشته نشده بلكه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بي‌شمار و هميشگي صورت پذيرفته ااست. متاسفانه چنين فرصتي از ما دريغ شد و نتوانستيم حضورا به روشن‌گري بپردازيم، از همين‌رو تصميم گرفتيم از اينت طريق به تنوير اوضاع و طرح شكايات و خواسته‌هاي خويش اقدام نماييم. مبناي حقوقي اين دادخواست موادي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و نير بخش‌ناتمه‌حضرت‌عالي است كه متاسفانه اين مواد يا در مورد زندانيان سياسي رعايت نگرديده و يا اگر رعايت گردد با چندين درجه تخفيف و به‌گونه‌اي بسيار نادر و انگشت‌شمار مي‌باشد.اگرچه موارد درخواستي تمامي مطالبات نيست اما اجراي قانون در اين مورد بسياري از مشكلات و دغدغه‌هاي ما را برطرف خواهد نمود.
1ـ عدم رعايت اصل 32 قانون اساسي و اعمال بازداشت‌هاي طولاني و درازمدت كه برابر اين اصل توجيه قانوني ندارد. در برخي موارد متهم سياسي به‌مدت چندين‌ماه و حتي چندسال در وضعيت معلق بازداشت رها شده و پرونده‌وي مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
2ـ نگه‌داري طولاني مدت در سلول‌هاي انفرادي بازداشت‌گاه‌هاي امنيتي و اعمال فشارهاي جسمي و روحي. علاوه بر اين‌كه در قوانين ايران اعمال هرگونه شكنجه‌اي صراحتا ممنوع اعلام شده، بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه نفس نگه‌داري طولاني مدت در محيطي منقطع از دنياي بيرون، خود نوعي فشار و شكنجه محسوب مي‌شود كه مي‌تواند منجر به اختلالات روحي ـ رواني شديد و غيرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.
3ـ تكثر و تعدد مقامات و نهادهاي تصميم‌گيرنده براي زندانيان سياسي و به‌عبارتي محدود شدن اختيارات مقام قضايي از سوي نهادهاي امنيتي در امور مربوط به زنداني كه برخلاف نص صريح اصل 156 قانون اساسي مي‌باشد. اعمال نفوذ مراكز خارج از قوه قاضييه به اندازه‌اي است كه در بيشتر پرونده‌هاي سياسي كردستان تكليف حكم از قبل معلوم شده و با جزييات كامل به قاضي مربوطه شفاها يا كتبا ديكته مي‌شود، به‌نحوي كه در گردش كار بازپرسان امنيتي حتي مكان و نحوه نگه‌داري متهم نيز معين مي‌گردد.
4ـ به‌كارگيري قضات كم‌تجربه وكم‌دانش در دادگاه‌هاي انقلاب و عمومي و سپردن پرونده‌هاي حساس به آنان . گاها مشاهده مي‌شود برخي از قضات يا مقامات قضايي داراي خاطرات شخصي و خانوادگي ناخوشايندي از منطقه كردستان مي‌باشند كه همين امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهايت شاهد رگه‌هاي مشخصي از انتقام‌گيري در آراي صادره اينگونه قضات باشيم.در نظر بگيريدقاضي داراي سوء‌ذهنيت را كه به قضاوت ارزشي و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه يا ناخودآگاه مسائل غيرمرتبطي را در روند دادرسي و تصميم‌گيري خويش دخالت مي‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنماييد چه ملغمه‌اي ايجاد خواهد شد .
5ـ صدور حكم محكوميت زندانيان سياسي به تحمل حداكثر و اشد مجازات مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن‌كه موجبي وجود داشته باشد. در اين حوزه وضعيت به‌گونه‌اي است كه دادستان، معاون دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاكم قضايي كردستان طي يكي دوسال اخير در اقداماتي بي‌نظير و عجيب اقدام له‌صدور كيفرخواست‌هاي «محارب»و«مفسدفي‌الارض» بي‌شمار نموده‌اند كه اصولاو به‌لحاظ مستندات قانوني غيرقابل اثبات مي‌باشند. چنين مي‌نمايد كه بر سر « محارب تراشي» و صدور احكام نامتعارفي چون اعدام يا حبس‌هاي طويل‌المدت همراه با تبعيد، مسابقه‌اي در بين آنان درگرفته و هركس سعي در پيروزي خود در اين مسابقه دارد! شائبه‌ها و شايعاتي جدي در جريان است كه ظاهرا آنان درصددند از اين رهگذر به ارتقاي شغلي و تقويت منزلت سياسي خويش بپردازند و برخلاف سوگندي كه خورده‌اند عدالت را فداي اهداف شخصي و گروهي خويش كرده‌اند.
6ـ عدم اعطاي آزادي مشروط و عفو موردي براي كساني كه سابقه ندارند.هرچند در مواردي انگشت‌شمار اين تسهيلات اعمال شده است اما غالبا هرگونه تخفيف در مجازات حتي در موارد بسيار رايج قانوني هم‌چون موارد فوق، براي زندانيان سياسي از اساس ممنوع مي‌باشد.
7ـ عدم اعطاي مرخصي برابر مواد 213 تا 229 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور وبخش‌نامه حضرت‌عالي و نيزعدم صدور اجازه اشتغال به‌كار.اگر در مواردي هم اين تسهيلات رعايت گرديده‌اند به‌گونه‌اي موردي و تبعيض‌آميز بوده است، مخصوصا دادستاني و شخص دادستان سنندج كه حتي به پيشنهادات شوراي زندان مركزي سنندج وقعي نمي‌نهد.
8ـ احتراز از صدور مجوزهاي ضروري جهت مداواي زندانيان سياسي جهت اعزام به مراكز پزشكي‌درماني خارج از زندان حتي در موارد ضروري.
9ـ عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهاي محل سكونت خاندواده كه به تبع آن مشكلات مادي و معنوي فراواني براي خانواده زندانيان سياسي به‌وجود مي‌آيد.
10ـ ممنوعيت تعيين و حضور وكيل مدافع قانوني در مراحل اوليه بازجويي و تحقيق در دادسرا برخلاف قوانين مربوطه.
11ـ و چندين و چند مورد ديگر.
هم‌چنان كه در ابتدا گفته شد اين تنها بخشي از مشكلات عديده و پايان‌ناپذيري است كه زندانيان سياسي كردستان با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند. ما امضاكنندگان اين‌نامه، به‌عنوان بخشي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج،نه تنها از سوي خود بلكه به نمايندگي از ديگر زندانيان سياسي كردستان ـ كه ناگفته پيداست بسياري از آنان به سبب هراس از عواقب قابل پيش‌بيني امضاي چنين دادخواستي و با در نظرگرفتن شرايط ويژه خود و علي‌رغم ميل باطني قادر به امضاي اين نامه نيستندـ تقاضامنديم با پيگيري مجدانهع ، واقع‌بينانه و متناسب از تضييع هرچه بيشتر حقوق قانوني و حقه ما و پايمال شدن عدالت جلوگيري نماييد. واضح و مبرهن است كه قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق‌بخشيدن به عدالت باشد، پس شايسته است مقرر فرماييد حقوق ما زندانيان سياسي كردستان به‌نحو مطلوب و آنگونه كه در قوانين ذكر شده رعايت گردد.در ضمن لازم است در راستاي رفع كامل نواقص موجود و پيشگيري از تكرار مجدد بي‌عدالتي‌هاي وسيع موجود در اين عرصه و نيزبرخورد با مسئولين و عوامل دولتي ناقض قوانين، مكانيسمي علمي و مبتني بر احترام به حقوق مساوي شهروندان طراحي و اجرا گردد.

با تقديم احترامات بي‌پايان
جمعي از زندانيان سياسي زندان مركزي سنندج :سهراب جلالي، عدنان حسن‌پور، ياسرگلي، حبيب لطيفي ، ساسان بابايي، طه احمدي، فردين مرادي، جهاندار محمدي، امين خاتم‌پناه، امير سورسوري، سعيد سنگر، كاوه طهماسبي، محمدياراحمدي

رونوشت:
ـ دفتر رهبري
ـ نهاد رياست جمهوري
ـ وزارت اطلاعات
ـ مجلس‌شوراي اسلامي
ـ انجمن دفاع از حقوق زندانيان

----

هركجا هستم باشم آسمان مال من است
پنجره، فكر، هوا، عشق زمين مال من است

ارژنگ داودى

با درود به تمامى جان باختگان راه آزادى ايران و تجديد پيمان با آزاديخواهان دموكرات و سكولار ايرانى
با آرزوى تندرستى و پيروزى براى تمامى آنان كه انسانيت را ارج مى نهند، براى احقاق حقوق يكايك اعضاى جامعه بشرى تلاش مى نمايند و در راستاى رفع ظلم از اقوام مختلف ايرانى بويژه ستمديدگان سياسى اهتمام مى ورزند.
آزادگان جهان/ هم ميهنان گرامى
برخلاف تمام موازين حقوق بشرى رايج در جهان و نيز عليرغم نص صريح قانون اساسى رژيم اسلامى حاكم كه نفى بلد را غيرقانونى اعلام نموده است در تاريخ 29/6/84 به زندان مركزى بندرعباس كه تبعيدگاه اشرار خطرناك و قاچاقچيان مسلح سراسر كشور مى باشد تبعيد گرديدم و هم اكنون در بند 3 اين زندان مخوف هارون الرشيدى در سياه ترين شرايط قرون وسطايى به سر مى برم و از كليه حقوق منظور شده براى زندانيان محروم، تداوم بطورى كه حتى استفاده از كتاب، روزنامه، راديو و ... از اينجانب سلب شده و در عصر ارتباطات در بى خبرى محض قرار گرفته ام و اين به نوبه خود خشك مغزى و بى فرهنگى سردمداران مرتجع و كارگزاران حلقه به گوش آنان را مى رساند.
در تمام مراحل تحقيق و رسيدگى قضايي، بازپرس شعبه 12 بيدادسراى انقلاب و قاضى بيدادگاه 26 انقلاب پرونده مرا محرمانه تلقى كردند به طورى كه نه تنها وكلاى اينجانب بلكه حتى خود من نيز اجازه مطالعه پرونده را نداشته ام و تنها براى مطالعه كيفر خواست 36 صفحه اى تنظيمى عليه اينجانب در دو نوبت جمعا سه ساعت در دفتر بيدادگاه به اينجانب فرصت داده شد آنهم در حالى كه با دستبندى كه به دست داشتم به سرباز همراه بسته شده بودم. با اين حال حتى مطالعه يا رؤيت اوراق مورد استناد كيفرخواست را از اينجانب دريغ داشتند.
در متن مغرضانه كيفرخواست 36 صفحه اى آمده كه نوار و فيلم جلسه اى كه در دوران سلول انفرادى بند 2 امنيتى زندان اوين در دفتر قاضى دادگاه انقلاب تشكيل شد موجود است كه در آن اعتراض به شكنجه هاى وحشيانه فرياد زدم " اين ولايت فقيه نيست ولايت يزيد است ولايت لات و لوتهاست" چون لاتها معمولا به حداقلى از مردانگى اعتقاد دارند اينك به صراحت اعلام مى دارم كه حاكميت را نه ولايت لات و لوت ها كه بدتر از آن ولايت نامردها مى دانم يعنى مشتى جانوران جنگلى كه انگار هرگز در ميان آدميان نبوده اند و كمترين بويى از انسانيت نبرده اند و با توجه به آنچه از زمان دستگيرى تا كنون كه در زندان مخوف بندرعباس به سر مى بردم تجربه كرده ام، تمام مقام ها و ضابطين باصطلاح قضايى درگير در پرونده متشكله عليه خود را مشتى دوپايان وحشى و بويژه رياست بيدادگاه 26 انقلاب را وحشى الوحوش مى دانم.
در حكومتى كه كانديداى شكست خورده در انتخابات جعلى رياست جمهورى 84 كه خود را از ستون هاى رژيم مى دانند اميدى به رسيدگى عادلانه و منصفانه به شكايات انتخاباتى خود ندارند و به خدا شكايت مى برند، براى ستمديدگان معمولى چه ملجأ و پناهندگى مى توان تصور كرد چه رسد به مخالفان سياسى بطور عام و مشخص اينجانب بطور خاص كه از سوى قاضى تحقيق پرونده به عنوان برانداز حرفه اى قلمداد شده ام.
لذا از تمام آزادگان جهان بويژه سازمان هاى بين المللى حقوق بشرى استمداد طلبيده و درخواست مى نمايم كه در راستاى پيروزى جنبش اجتماعى براى آزادى ايرانيان و استقرار جامعه مدنى از هيچ كوششى فروگذارى ننمايند و بر اصول 1- آزادى بيان، 2- آزادى مطبوعات 3- آزادى اطلاع رسانى 4- آزادى انتخابات 5- آزادى تجمع و تظاهرات مسالمت آميز 6- آزادى احزاب و گروه هاى سياسى در ايران پافشارى نمايند.
پيشاپيش از بذل توجه همگان سپاسگزارم
ايران هرگز نمى ميرد
ارژنگ داودى

----

وضعيت نگران کننده انور حسين پناهي

انور حسين پناهي، معلم سابق مدارس منطقه ي ليلاخ و فعال مدني شهرستان دهگلان که از سوي دادگاه انقلاب شهرسنندج به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي محکوم به اعدام شده است ، روز شنبه مورخه 24/4/1387 بعلت جراحات ناشي از شکنجه در بازداشتگاههاي قروه و سنندج ، به علت تحليل قواي جسماني بيهوش و به يکي از بيمارستانهاي شهر سنندج منقل مي گردد ، نامبرده پس از 24 ساعت بستري شدن و قبل از بهبودي کامل دستبند به دست با وضعيت جسمي و روحي بسيار وخيمي به زندان مرکزي سنندج بازگردانده مي شود.
بي توجهي به نياز پرشکي اين زنداني وجداني باعث گرديده است تا نامبرده در شرايط بد جسمي و روحي قرار گيرد ، انور حسين پناهي، 36 ساله ، داراي سه فرزند خردسال مي باشد و نزديک به يکسال است همراه با "ارسلان اوليايي " در زندانهاي جمهوري اسلامي در بند مي باشد. همچنين طبق اخبار واصله ،مردم روستاهاي منطقه ي ليلاخ شهرستان دهگلان طي چند روز گذشته با جمع آوري طوماري با بيش از 4000 هزار امضا ،ضمن پشتيباني از آقاي حسين پناهي ،خواستار لغو حکم اعدام وي از سوي مقامات قضايي و امنيتي کشور شده اند .همچنين جمعي از دانشجويان سنندجي نيز طي بيانيه اي خواستار لغو حکم اعدام وي گرديدند.

----

وکیل عابد توانچه : ابلاغ تلفنی برای معرفی به زندان قانونی نیست

 توصیه نامه ی آقای حاجی مشهدی وکیل حقوقی عابد توانچه :

  جناب آقای عابد توانچه :موکل محترم و جوان برومند ِ آرمان خواه:

« مطلع شده ام که به وثیقه گذار شما تلفنی اطلاع داده اند که جناب عالی باید روز شنبه مورخ بیست و نهم تیر ماه سال جاری٬ خود را برای اجرای حکم هشت ماه حبس تعزیری به اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان اراک معرفی نمایید.

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به شما توصیه حقوقی می شود که چنین اطلاعی برخلاف ابلاغ مقرر در قانون می باشد و ضرورت دارد این ابلاغ بدوا به وکیل شما یعنی اینجانب رمضان حاجی مشهدی و یا به شخص شما برای اجرای حکم ابلاغ گردد .

نظر به اینکه حکم صادره در خصوص شما با توجه به عدم حضور وکیل تعیینی در مرحله ی بدوی و تجدید نظر برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی می باشد و از طرفی این نوع ابلاغ امکان سواستفاده های احتمالی عناصر خودسر در ارگان های امنیتی و قضایی را به وجود می آورد ئ از طرفی فعالیت های سیاسی شما اقداماتی دموکراتیک ٬ مسالمت آمیز ٬ مدنی و علنی بوده به هر تقدیر علیرغم مخالفت شما با حکم غیرقانونی جنابعالی به قانون و مقررات عادلانه تمکین می نمایید در صورتی که ابلاغ از طریق صحیح و قانونی صورت پذیرد ٬ شما خود را برای اجرای حکم معرفی می نمایید ٬ لذا ضرورت دارد جنابعالی به انتظار ابلاغ صحیح وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بمانید .

به عنوان یک وکیل معتقد به قانون ٬ طرفدار اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق شهروندی و سربلندی و اعتلای دستگاه قضایی می باشم . »

با احترام 

رمضان حاجی مشهد

۲۸/۴/۱۳۸۷

----

بازداشت چهار دانشجوی دانشگاه تبریز

جمعه ۲٨ تير ۱٣٨۷ - ۱٨ ژوئيه۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: سجاد رادمهر، آیدین خواجه ای و فراز زهتابی سه دانشجوی دانشگاه تبریز همراه با مهندس داریوش حاتمی روز گذشته توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. سجاد رادمهر دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک و عضو سابق انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تبریز و آیدین خواجه ای و فراز زهتابی دانشجویان حقوق دانشگاه تبریز هستند.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، ظهر پنجشنبه بعد از جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سجاد رادمهر که بعد از ۶ ماه به تعویق انداختن توسط نیروهای امنیتی برگزار شده بود، مهندس داریوش حاتمی (افسر وظیفه ارتش در تبریز)، مهندس سجاد رادمهر، فراز زهتاب و آیدین خواجه ای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. ماموران امنیتی پس از بازداشت این دانشجویان، با مراجعه به منازل آنها، به جستجو و تفتیش در وسایل آنها پرداخته اند.

پیش از این به دستور حراست دانشگاه تبریز، بارها سجاد رادمهر ازبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اش منع گردیده بود که در نتیجه با اعتصاب غذا به این عمل غیرقانونی حراست دانشگاه تبریز اعتراض کرده بود. در پی اعتراضات وی، کمیته انضباطی دانشگاه تبریز با فراخواندن وی، او را به یک ترم منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم کرده بود.

آیدین خواجه ای و فراز زهتاب نیز از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز هستند که به علت شرکت در اعتراضات خرداد ماه سال گذشته نسبت به دستگیری غیرقانونی نادر مهد قره باغ به دو ترم منع موقت از تحصیل محکوم شده بودند. آیدین خواجه ای به دلیل آنچه که همراهی با سجاد رادمهر در بر هم زدن نظم و امنیت دانشگاه خوانده شده بود، به کمیته ی انضباطی احضار شده و با توبیخ کتبی با درج در پرونده مواجه گردیده بود.

بنابر گزارش ها با وجود پیگیری گسترده خانواده های این دانشجویان، وزارت اطلاعات تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که نگران نباشید، اینها پیش ما هستند.