شهرام رفيع زاده

کانون مدافعان حقوق بشر در ايران روز شنبه با انتشار اطلاعيه به طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه" اعتراض و اعلام کرد که اين طرح "نه تنها تعداد جرائمي را که مجازات آنها اعدام است افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتي که دارد در صورت تصويب نهايي، امنيت قضايي شهروندان را به مخاطره خواهد افکند."

طي روزهاي اخير سازمان گزارشگران بدون مرز و روز گذشته اتحاديه اروپا نيز نسبت به اين طرح به خاطر افزايش شمار اعدام ها و هم چنين تعيين حکم محارب و مفسد في الارض براي دارندگان وب سايت ها و وبلاگ هايي که در اين طرح از آن ها به عنوان "وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد" نامبرده شده، انتقاد کرده اند.

ضربه مهلک به آزادي بيان

کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه 29 تير 87 با صدور اطلاعيه‌اي به طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه که يک فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، واکنش اعتراض کرد.

در باطلاعيه که خطاب به "هموطنان" ايراني نوشته شده با اشاره به "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه" که يک فوريت روز چهارشنبه 12 تير با 180 راي موافق از سوي مجلس هشتم به تصويب رسيد، تاکيد شده که اين طرح "نه تنها تعداد جرائمي را که مجازات آنها اعدام است افزايش داده، بلکه به علت اشکالاتي که دارد در صورت تصويب نهايي، امنيت قضايي شهروندان را به مخاطره خواهد افکند."

کانون مدافعان حقوق بشر از جمله به در بند ۶ ماده ۲ اين طرح که در آن جرم "شرارت" در حد "محاربه و مفسد في‌الارض" شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اشاره و تاکيد کرده "چون تعريفي از اين جرم در طرح مذکور يا در هيچ‌يک از قوانيني که تاکنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاه‌ها از جرم شرارت بستگي خواهد داشت."

در اين بيانيه همچنين آمده دردناک‌تر اينکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر، "تاسيس و دايرکردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد" در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص "فساد" و "الحاد" نيز بسته به نظر دادگاه بوده و "در نتيجه سرنوشت افرادي که جز نوشتن گناهي ندارند را، شديدا به مخاطره مي‌اندازد و ضربه مهلکي بر آزادي بيان وارد مي‌سازد."

کانون مدافعان حقوق بشر در اين اطلاعيه ضمن تاکيد بر "مخالفت خود را با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه" اعلام کرده که "در صورت تصويب نهايي اين طرح، آزادي بيان محدودتر گشته، امنيت قضايي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد."

اين کانون هم چنين خبر داده که براي بررسي بيشتر اين طرح، کنفرانس مطبوعاتي با شرکت تعدادي از صاحب‌نظران و کارشناسان در دوشنبه آينده ترتيب خواهد داد تا "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه" را در معرض بررسي و نقد حقوقي و همه جانبه قرار دهد.

طرحي امنيتي هاي مجلس

طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه که چهارشنبه 12 تير ماه به طور ناگهاني در مجلس مطرح شد از سوي تعدادي از چهرهاي شناخته شده امنيتي – قضايي جناح حاکم تهيه و ارائه شده است.

محمد رضا باهنر، حسن غفوري فرد، الياس نادران چهرهاي شناخته شده راستگرايان حامي دولت، و روح الله حسينيان مشاور امنيتي محمود احمدي نژاد و دوست سعيد امامي از جمله طراحان اصلي اين طرح هستند.

محمد ابراهيم نکونام نماينده فعلي گلپايگان و خوانسار، و رئيس قبلي دادگستري سيستان و بلوچستان و رئيس شوراي قضايي شرق کشور که شمار اعدام ها و اجراي احکامي چون قطه دست و پا در دوره رياست وي طي 3 سال گذشته در اين منطقه اوج گرفت، ديگر طراح و ارائه دهنده اين طرح به شمار مي رود.

جواد جهانگير زاده(اروميه)، موسي قرباني(قائنات)، حسين ذالانوار(شيراز)، کاظم جلالي( شاهرود)، سيدجلال يحيي زاده(تفت و ميبد)، جهانبخش محبي نيا(مياندواب)، سيدجاسم ساعدي(شوش)، حميد رضا حاج بابايي(همدان) ستار هدايت خواه(بوئر احمدي)، محمد رضا آشتياني عراقي(قم) برخي ديگر از 19 نماينده راستگرايي هستند که در طراحي و ارائه طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه نقش داشته و آن را امضاء کرده اند.

اين طرح روز چهارشنبه 12 تير در جلسه علني مجلس مطرح شد، و خبرگزاري فارس گزارش داد که حسينيان در دفاع از طرح تشديد مجازات مخلان امنيت رواني گفته "امنيت اجتماعي يکي از موارد ضروري در جامعه خصوصا جامعه اسلامي است تا جايي که قرآن امنيت رواني اجتماعي را در رديف رفاه و تغذيه قرار داده است."

وي همچنين گفت "کساني که با مفسده جامعه را ناامن مي‌کنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تکرار مي‌کنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت که نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه شود."

علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم نيز همان روز و در دفاع از اين طرح گفت "تصويب اين طرح به جامعه آرامش رواني مي دهد."

لاريجاني همچنين با نقل خاطراتي از دوران دبيري خود در شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي و از جمله پرونده تجاوز يک دندان پزشک به 80 زن تلاش کرد تا فضاي عمومي مجلس را با اين طرح همراه کند.

يک فوريت طرح تشديد مجازاتن اخلال در امنيت رواني همان روز به تصويب 180 نماينده رسيد و طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون ها ارائه شد.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، مرتکبان "اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه" که در اين طرح مصاديق آن "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" معرفي شده اند، محارب و مفسد في الارض شناخته شده، و بنابر قانون مجازات اسلامي اعدام خواهند شد.

اين طرح همچنين تشکيل "ستاد جرايم خاص" در سطح کشوري، استاني و شهرستاني را براي مقابله با کساني آن ها به عنوان "مخلان امنيت رواني جامعه" ذکر کرده رسميت مي دهد.ستادي که هم اکنون نيز بدون تصويب قانون نمنونه مشابه آن با عنوان "ستاد مقابله با جرائم خاص" در تهران و استان ها تشکيل شده و اجراي "طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي" و برخورد با بدحجابي بخشي از فعاليت هاي همين ستاد اعلام شده است.

غير از ساير بندها و مواردي که در اين طرح براي آنان مجازات محاربه و افساد في الارض در نظر گرفته شده که در قانون مجازات اسلامي حکم آن اعدام است، "تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد" نيز در اين طرح در رديف اتهاماتي چون "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدم‌ربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" قرار گرفته و براي اين اتهام نيز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

طرح ترسناک

سازمان گزارشگران بدون مرز پيش از اين در 14 تير ماه با انتشار بيانيه اي ضمن اعتراض به تعيين مچازات محاربه و افساد في الارض يعني اعدام براي وبلاگ نويسي، اعلام کرد "اين طرح نگران کننده و ترسناک است."

اين سازمانمدافع آزادي بيان همچنين با ذکر اين که در ايران کاربران اينترنت و وبلاگ‌نويسان پيش از اين قانون نيز با سياست هاي به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازي گسترده سايت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بوده اند، تاکيد کرده بود "تصويب قانوني بر پايه تعاريف و مفاهيمي مبهم، دادن اختيارات به قضات براي تفسير جرائم عواقبي فاجعه‌بار براي آزادي بيان بر روي اينترنت دارد."

اتحاديه اروپا نيز رو جمعه طي بيانيه اي نسبت به تصويب "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" ابراز نگراني کرد.

در بيانيه اخير که ساعتي قبل از ديدار خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي انتشار يافت، اين اتحاديه تاکيد کرده است "در اين طرح ميان اعمال ارتکابي و مجازات اعمال شده براي آنها، ارتباطي خارج از تناسب در نظر مي گيرد و قصد محدود کردن بي رحمانه آزادي بيان را دارد."