بازگشت به صفحه اول

 

 
 

حکومت چندمرکزی / کمپین ‎تک‎مرکزی

نوشین احمدی خراسانی

29 تیر 1387

با پشت سر نهادن ایام خجسته سالگرد 22 خرداد «روز همبستگی زنان ایران»، و نزدیک شدن به پنجم شهریورماه، جنبش یک‎میلیون‎ امضاء نیز با عبور موفقیت‎آمیز از چند بحران درونی و تهدیدهای معمول بیرونی و با گذر از گردنه‎ای خطرناک، دومین سالگرد خود را جشن می‎گیرد.

شاید بسیاری از ما کنش‎گران این جنبش، به‎خصوص از پنجم شهریور سال گذشته به‎این‎سو که بحران‎هایی دامن‎گیرمان شده بود تصور نمی‎کردیم این جنبش نوپا و صدمه‎دیده، بتواند بار دیگر خود را بازیابد، قامت راست کند و به حرکت مسالمت‎آمیز و امیدبخش خود تداوم دهد. کمپین اما نشان داد که واقعا استوار و مقاوم است.

در آن گردنه‎ی سخت و عبوس، هرچند پاهای لاغر کمپین لرزید، زانو خم کرد ولی به زمین نخورد. و در کمال ناباوری، خود را سرپا نگه داشت، افتان و خیزان و با تن زخم خورده، به راه خود ادامه داد، تا جایی که بر اثر مقاومت تحسین‎برانگیزش، حتا روح تازه‎ای به کالبد اعضای خود در تهران و شهرستان‎ها دمید. در نتیجه، بسیاری از کمپینی‎های خسته و آسیب‎دیده، توانستند بار دیگر خود را بازآفرینی کنند. این بازسازی و تولد دوباره کمپین به‎وسیله‎ی: پذیرش موقعیت جدید ناشی از سرکوب ، تجدید آرایش، اصلاح شکل‎بندی روابط و مناسبات پیشین و تکثیر هسته‎های خودبنیاد، همچنین کشف امکان‎های تحول‎یابنده و مناسب برای رقابت اعضا و هسته‎ها، بی‎اعتنایی به بمباران شایعات و تهمت‎ها، تقویت نهادهای مستقل موجود در شهرستان‎ها، برقراری سایت‎ها و وبلاگ‎های جدید در تهران و دیگر شهر‎ها، به‎دست آمد. در حقیقت، بازخوانی و ترمیم همه‎ی این بسترها، حاصل رویکرد نوین فعالان کمپین یک میلیون امضاء و شوق و تعهد آنها نسبت به تداوم زندگی دسته‎جمعی است.

این دستاوردها و تکامل کنونی در شکل‎بندی رفتار اعضای کمپین، صد‎البته که آسان به دست نیامده است و اکثر قریب به اتفاق کنش‎گران می‎دانند که با همدلی، فداکاری و برخورد مسئولانه‎ی تک تک اعضاء، به‎خصوص اعضای پرشور شهرستان‎ها (فعالان‎کمپین در: اصفهان، تبریز، رشت، کرمانشاه، شیراز، اراک، همدان، یزد، و...) به‎دست آمد. دستامد گرانقدر کنونی اگرچه تلنگری تکان‎دهنده و سرنوشت‎ساز به آموزه‎ها و باورهای موروثی ما اعضاء کمپین وارد کرده و الحق که منشاء خیر و برکت و تحول و نوآوری شده است اما با درد و رنج، و حتا با موضع‎گیری گاه تند برخی از یاران و عزیزان کمپینی، همراه بوده است. زیرا تحول شکل‎بندی رفتار اعضاء بدون بازنگری انتقادی از شکل‎بندی‎های گذشته در «ساختار» قدیمی کمپین، امکانپذیر نبود. تصحیح و تحول ساختارها در یک حرکت دسته‎جمعی همچون کمپین، که از بداقبالی، با سرکوب‎دولتی مواجه شده است و در عین حال مصمم است که استقلال خود را _ با چنگ و دندان هم که شده _ حفظ کند، همواره بر تصحیح دیگر رفتارها، اولویت دارد و مرجح است.

ایجاد فضای رقابت، دستامد گرانقدر دوره گذار: با تکامل شکل‎بندی مناسبات درونی کمپین، و تاسیس و تثبیت نهادها و هسته‎های خودبنیاد، و «تحقق عملی» شبکه‎ای کثرت‎گرا «و چند‎مرکزی» در روابط کمپین، (به‎ویژه پذیرش مسئولانه ساختار جدید توسط اکثر اعضاء در تهران و شهرستان‎ها) جنبش یک میلیون امضاء هستی دوباره یافت و فضایی پر نشاط، لبریز از امید به تداوم مبارزه، در بطن مناسبات سیال آن به واقعیت پیوست. بر این اساس بود که همگی‎مان مشاهده کردیم که اکثر قریب به اتفاق نهادها و هسته‎های خودبنیاد شهرستان‎ها، به اهمیت استقلال خود واقف شدند و توش و توانی مضاعف گرفتند، که از این میان، نشست به‎یاد ماندنی کمپین رشت، در اردیبهشت امسال، نقطه‎عطفی بود که در نتیجه‎ی آن، «ارتباط متعادل و برابر» میان کنش‎گران شهرستانی با فعالان پایتخت‎نشین، واقعا استحکام بیشتری پیدا کرد!(1)

پذیرش قواعد بازی دموکراتیک و مدنی در این سطح گسترده، تجربه‎ای کاملا تازه و بی‎مانند در فعالیت جمعی جنبش زنان به‎شمار می‎آید. مهم‎تر از همه‎ی این دستاوردها، همانا ایجاد بستری نوین برای مسابقه ای هیجان انگیز جهت نشان دادن توانایی‎های فردی و همکاری پربازده میان کنشگران کمپین است ـ به‎خصوص همکاری ثمربخش و رقابت پرنشاط میان سه کانون اصلی کمپین تهران: گروه «مدرسه فمینیستی زنان»، گروه سایت «تغییر برای برابری»، و گروه «کانون زنان ایرانی»، که به‎نظرم در چند ماه اخیر (خاصه در برگزاری مراسم چهارمین سالگرد 22 خرداد) به‎خوبی و شایستگی، ریشه گرفته و مشروعیت یافته است. بی شک ارزش های ماندگار این همدلی و همکاری، در حرکت های اعتراض آمیز آینده از جمله اعتراض به «تصویب قانون ضدخانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم»، نیز بار دیگر نتایج پربرکت خود را در گستره وسیع تری در جنبش زنان به همگان نشان خواهد داد.

و اما، تولد نهادهای خودبنیاد ـ از جمله نهاد مستقل «مدرسه فمینیستی زنان» ـ و خلق آگاهانۀ رقابت میان اعضاء و فعالان کمپین تهران (وجود همین مسابقه سازنده و رقابت سالم به‎خصوص برای جوانان، انگیزه فعالیت‎های هرچه بیشتر را سبب شده است) به‎عکس پیش‎گویی برخی که به عبث کوشیدند آن‎را «انشعاب» جلوه دهند ـ گویی کمپین، یک حزب سیاسی است!! ـ نه فقط باعث واگرایی در کمپین تهران نشد بلکه اتفاقا سبب‎ساز فعالیت‎های تازه، انتشار نقدهای تئوریک و مسئولانه، رقابت در حرمت نهادن بیشتر به فعالان شهرستانی (تا جایی که پس از دوره‎ای فترت و انفعال، حوش‎بختانه شاهد رونق مجدد سفرهای اعضا به شهرهای مختلف هستیم)(2)، هم‎چنین مسابقه‎ای سازنده در خدمت‎کردن هرچه بیشتر به گسترش کمپین و جذب هرچه بیش‎تر داوطلبان جدید، الگو گرفتن از ابتکار و خلاقیت‎های همدیگر (که نمودش را در سایت‎های متعدد کمپین تهران مشاهده می‎کنیم)، رویکرد جدی‎تر نسبت به جنبش‎های دیگر ازجمله جنبش دانشجویی و سندیکایی، رقابت مثبت در انتشار سریع‎تر اخبار و به‎روز کردن و زیباسازی سایت‎ها، رقابت سازنده در تکثیر و توزیع هرچه گسترده‎تر دفترچه‎ها و خبرنامه‎های جدید، برگزاری گسترده تر و دیگرباره‎ی کارگاه‎ها، رونق مجدد جمع‎آوری امضاء، جدی‎تر شدن «محتوا»ی مقاله‎ها، و سرانجام، هویت یابی پایدارتر از جنبش زنان و درک عمیق‎تر از «مضمون وحدت»، رهنمون شده است...

به این اعتبار، حضور نهادها و هسته‎های خودبنیاد و «تثبیت ساختار چندمرکزی در کمپین»، نه فقط رابطه‎ی همدلانه را بین سه کانون اصلی کمپین تهران ارتقاء داده است (کافی است به بخش «سایت‎نوشته‎ها»ی این سه‎کانون کمپین رجوع شود) بلکه همه ما را به آینده‎ای پر امید همراه با تمرین عملی کثرت‎گرایی و رعایت قواعد بازی دموکراتیک در فعالیت جمعی (تحمل عقاید و روش‎های متفاوت اعضاء) و رواداری در زندگی روزمره‎مان، دلگرم‎تر کرده است. اگر در یکساله اول کمپین تحمل «عقاید متفاوت» را آموختیم و متوجه شدیم که می توان با عقاید مختلف در کنار یکدیگر کار مشترک کرد، در یک ساله دوم تحمل «روش های متفاوت» را یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که این شعار خشن سیاسی آدم ها یا «با ما هستند یا بر ما» شعار خرناک، ذهن گرایانه و ویرانگر است. در نتیجه آموختیم که آدم ها می توانند با ما نباشند و بر ما هم نباشند، و در عین حال در یک مجموعه گسترده تر، «مای بزرگتری» را تشکیل دهند. گرچه این دستاوردها و به سلامت عبور کردن از بحران ها، مخالفان کمپین را عصبانی و بر افروخته است تا جایی که برای نخستین‎بار به فیلتر کردن دسته‎جمعی سایت‎ها و وبلاگ‎های کمپین در سراسر کشور پرداخته‎اند.

وحدت در کثرت است: «وحدت» و همبستگی نوین ایجاد شده از آن‎رو که این‎بار در «کثرت» شکل گرفته است به‎یقین، مانا و عمیق‎تر خواهد بود. چرا که ما فعالان کمپین، متوجه شده‎ایم که شعار همبستگی و «همه با هم» بودن، «تحت لوای ساختاری یکه و بی بدیل»، در نهایت، ره به منزلی نخواهد ‎برد. ما کنشگران کمپین در طول دو سال فعالیت همدلانه، متوجه شدیم که «وحدت پایدار، در کثرت، شکل می‎گیرد»، ولی کثرت و دمکراسی را زین پس نه با دنباله روی از «کهن‎الگوی ایرانی» یعنی در قالب تنگ «رفتار فردی» اشخاص و شخصیت‎های دموکرات یا شخصیت های مستبد، بلکه در بطن ساختارهای دموکراتیک (یعنی در ساختار چند‎مرکزی و متکثر) جستجو خواهیم کرد. کوله‎بار تجربه‎های ناب سال‎های اخیر (تجربه‎های مرکز فرهنگی زنان، جمع هم‎اندیشی زنان، و سپس تجربه دوسالانه کمپین) به روشنی می‎آموزد که رفتار مهربانانه و برخوردهای دموکرات‎منشانه‎ی افراد در نبود ظرف مناسب ساختاری (یعنی در فقدان ساختارهای کثرت‎گرا ـ که بتواند در جمع بزرگ ما، بالانس و تعادل ایجاد کند) لاجرم، کمپین را به‎سوی تمرکز ـ و خزیدن به لاک دفاعی ـ تنزل خواهد داد. این تجارب به ما آموخت که لزوما با «آدم های خوب» نمی توان «دموکراسی» ایجاد کرد بلکه با ساختارهای متکثر می توان به «دموکراسی» نزدیک شد. و البته در این میان «ایده آل گرایی ذهنی» گاه نه تنها نمی تواند به ایجاد ساختارهای دموکراتیک کمک کند بلکه نهایتا افراد را برای «ساختن و تغییر دادن» به «انفعال» می کشاند.

بدیهی است که شکل ایده‎آل روابط انسانی در هر حرکت دسته‎جمعی، رعایت قواعد دموکراتیک و گشودگی در هر دو عرصه‎ی پیش‎گفته است یعنی هم روابط دموکراتیک درون یک ساختار و هم ایجاد تکثر در ساختارهای بیرونی. شاید از مهم‎ترین دستاوردهای این دوره، شکستن «هرم تصمیم‎گیری تک مرکزی» و عبور موفقیت‎آمیز از آن باشد. کنشگران کمپین با تشکیل مراکز متعدد تصمیم‎سازی (هسته‎های خودبنیاد در تهران و شهرستان‎ها) عملا موفق شدند عرصه‎ای گشوده و شفاف برای اتخاذ تصمیم‎ها و تعیین تاکتیک و استراتژی‎های خود، به‎وجود آورند. یعنی مکانیزم تصمیم‎سازی و محل بحث‎های نظری حول آن را، از روابط محدود درون‎سازمانی، به پهنه‎ی باز و مفرح اینترنت (روابط بیناگروهی)، سوق دادند. بدین وسیله توانستند بسیاری از کنشگران و علاقمندان به حقوق زنان را در داخل و خارج از کشور، در این تصمیم‎گیری‎ها مشارکت دهند و در عین حال از ایجاد تمرکز قدرت (چه مریی و چه نامریی) در دست افرادی خاص، جلو گیرند.

با این وصف، به باور من در شرایط خاص کشور و با توجه به سامانه‎های سرکوب و تصلب بافت فرهنگی‎مان، «کوشش مداوم» به منظور ایجاد و گسترش «ظرف مناسب» می‎تواند همچنان اولویت و حساسیت ما را برانگیزد. زیرا چه فراوان و پرشمار انسان‎های دموکرات‎منشی که در بافتار متصلب و شوره‎زار ساختاری متمرکز و «فرد محور»، سوختند و به خاکستر تبدیل گشتند. کمترین ارثیه‎ای هم از منش والای آن‎ها ـ به واسطه‎ی همین زمین شوره‎زار، و نبود ساختار متکثر ـ به نسل‎های بعدی منتقل نشد.

از موعظه و ذکر نصیحت هم عبور کردیم: کمپین هم‎چنین از فضای انتزاعی و سنتی شعاردادن و نصیحت کردن (شاید برای ایجاد تسلط بر جوانان) نیز با موفقیت عبور کرد زیرا نصیحت و موعظه در رسای همبستگی، آن‎هم در ساختاری که «هر لحظه به جانب سلسله‎مراتب می‎رود»، حداقل، شوخی تلخ و رنج‎آوری است. پس ناگزیر بودیم که مفهوم دموکراسی و کثرت‎گرایی را به جای حرف، در عمل تجربه کنیم ـ در بطن ساختار چند‎مرکزی ـ و از این طریق، یعنی با پذیرش گونه‎گونی و آزادی عمل افراد و هسته‎ها، بار دیگر به وحدت برسیم. خوشبختانه نمود‎های عملی این همبستگی و پیوند تازه، «میان سه کانون اصلی کمپین تهران» در آستانه‎ی سالروز 22 خرداد امسال (1387) کاملا آشکار شد و ابعادی واقعا جدید و امیدوارکننده از خود نمایان ساخت.

آری؛ جنبشی که بر اثر فشار و سرکوب و نفاق‎افکنی بر لبه پرتگاه تردید قرار گرفته بود و می‎رفت در مقابل زورمندی نظم پدرسالار موجود، سر خم کند، می‎رفت که به اصل جمع آوری امضاء (اساس فلسفه کمپین) پشت کند و خاتمه آن‎را جار بزند، می‎رفت که به فرقه‎گرایی و در نتیجه به سازمانی بسته، کوتوله و بوروکراتیک تنزل یابد، ... بار دیگر به خود آمد، به تجدید سازمان همت‎گماشت، فعالیت خود را از محدودیت و تمرکز در «یک نهاد»، به چندین نهاد مستقل (که این بار نه بر دوش یکدیگر، که در کنار یکدیگر قرار گرفتند) گسترش داد و با هوشیاری و فداکاری همه اعضا، تولدی دیگر را تجربه کرد.

و اما، نقطه‎ی کانونی بحران اخیر در کمپین یک‎میلیون امضاء را در کجا می‎توانیم جستجو و مشخص سازیم؟

مشکل از کجا آغاز شد: مشکل از سرکوب دولتی و بگیروببندهای غیر قانونی اعضای کمپین توسط نیروی انتظامی آغاز شد. کمتر ناظر بی‎طرفی وجود داشت که برخوردی چنین قهرآمیز و خشن را با زنانی که فقط خواستار حق برابر طلاق، برابری در ارث، لغو تعدد زوجات، و ... بودند و به مسالمت‎آمیزترین روش، مطالبات خود را پیگیری می‎کردند، انتظار می‎کشید. این وضعیت نامنتظر، ما را به تغییر موقعیت توجه می‎داد. دیگر نمی‎توانستیم هم‎چون سابق، جلسات و گردهمایی‎های بزرگ‎مان را اعلام عمومی کنیم. کنترل و فشار را به جایی رساندند که جلسات کوچک چند نفری در آپارتمان‎های شخصی‎مان هم با مشکل و ممانعت روبه‎رو کردند. جمع‎آوری امضا در مکان‎های عمومی دیگر امکان‎پذیر نبود. وب‎سایت کمپبن تهران مدام فیلتر می‎شد. وضعیت شهرستان‎ها از این هم بدتر بود. از برگزاری کارگاه‎های آموزشی در شهرستان‎ها به شدت جلوگیری می‎شد. موج گسترده‎ی احضار فعالان شهرستانی بی‎وقفه ادامه داشت. با «انتشار ناگزیر خبر دستگیری‎ها» متاسفانه ریزش نیرو پیدا کردیم. برخی حتا امضاهای خود را پس گرفتند،... آری وضعیت‎مان آشکارا تغییر کرده بود پس مجبور بودیم موقعیت‎مان را عوض کنیم. در واقع ما را به «ترک موقعیت» مجبور و محکوم کرده بودند.

اجبار به ترک موقعیت و تن‎دادن به تجدید آرایش در شرایطی اتفاق افتاد که برخی در لاک‎دفاعی فرو رفته بودند و آرامش حضور در ساختار قدیمی کمپین را (که در سراشیبی «تمرکزگرایی هرچه بیشتر»، قرار گرفته بود) به رنج پذیرش تکثر و تجدید آرایش در روابط، ترجیح می‎دادند.

با این وصف باید چاره‎ای می‎اندیشیدیم. محتاج تجدید آرایش بودیم. چرا که بحران‎های ناشی از سرکوب، موقعیتی را برای کنش‎گران جنبش زنان به‎وجود می‎آورد که در کوتاه‎مدت بسیار خطرناک است. موقعیت جدید، فضای ملتهب و بغرنجی را بر فعالیت و رفتار کنشگران کمپین تحمیل کرد تا جایی که بسیاری از فعالان، دیگر نمی‎توانستند همچون سال گذشته، رفتار خود را هماهنگ سازند و با تحولات تازه، وفق دهند. و این امر باعث عصبانیت شان شده بود. اما درک موقعیت جدید (به‎ویژه شناخت از ظرفیت، هوشیاری، و قدرت بازدارندگی نیروهای مخالف) برای همه یکسان نبود، ‎خاصه برای جوانان پرشور و با اراده، که به‎تازگی یاور جنبش زنان شده بودند. در واقع یکی از مولفه‎های اساسی در بروز بحران اخیر در کمپین تهران، همین مسئلهی بغرنج ـ «فهم متفاوت اعضای کمپین» نسبت به میزان توانایی نیروهای بازدارنده ـ است که به‎نظرم در آینده نیز بار دیگر به‎عنوان مانعی سترگ در مقابل تداوم حرکت جنبش، قد علم خواهد کرد.

حکومت چندمرکزی، کمپین تک‎مرکزی: به‎مانند شطرنج‎بازی که در مقابل حریف زورمند، خود را ناتوان می‎بیند و شکست خویش را محتوم می‎انگارد و از سر ناگزیری «به قلعه می‎رود»، گرایش تمرکزگرای موجود در کمپین نیز در واکنش به سرکوب فزاینده، به‎جای باز شدن و تجدید آرایش و جابه‎جایی نیروها و تقسیم حوزه‎ها به مناطق کوچک‎تر، متاسفانه هرچه بیشتر در لاک‎دفاعی فرو می‎رفت و بر تداوم ساختار پیشینی کمپین تهران ـ ساختار «تک‎مرکزی» ـ و ادامه شیوه تصمیم‎گیری به شکل هرمی، تاکید می‎کرد. متولیان گرایش فوق، با تکیه بر تجربه سازمان های رایج، کمپین را یک سازمان می دیدند با همه ویژگی یک سازمان متمرکز، نه حرکتی باز و سیال که با توجه به اسناد مشترک اش می تواند از چندین و چند سازمان و محفل و ا نبوهی گسترده از افراد، تشکیل شود که هر کدام در استقلال کامل می توانند در هماهنگی با یکدیگر باشند، از این رو نسبت به «تحول در ساختارشکل» (تشکیل هسته‎های خودبنیاد) به موضع افتاده بودند. با وجود آن که نه تنها بحث هسته های خودبنیاد بلکه ظرفیت پذیرش آن از همان ابتدای کمپین وجود داشت و چیز جدیدی نبود.

برخی متوجه یک نکته‎ی ظریف و به‎ظاهر کوچک نمی‎شدند و آن این که ما مدافعان حقوق‎برابر که در یک حرکت دسته‎جمعی و به نسبت منسجم، مبارزه در راه احقاق حقوق‎مان را آغاز کرده‎ایم «در کشور ایران زندگی می‎کنیم» و با توجه به بافت بغرنج دولت و حاکمیتی متفاوت از دولت‎های غرب یا آمریکای لاتین، قرار داریم که از قضا این دولت متفاوت و پیچیده، متاسفانه با حرکت قانونمند و مسالمت‎آمیز ما زنان به‎شدت مخالف است. مخالفت تاریخمند دولت‎دینی با جنبش حقوق‎برابر انگار به‎حدی شدید و ریشه‎دار است که در حال حاضر می‎بینیم که بار سنگین جمیع مخالفت‎های جامعه پدرسالار ایران را به‎تمامی و یک‎تنه به دوش گرفته است.

مخالفت گسترده، بی‎پروا و خشن دولت‎مردان با جنبش حقوقی زنان و ممانعت از هرگونه تغییر در قوانین تبعیض‎آمیز، کار را به‎جایی رسانده است که حتا از منظر روانشناسی، بسیاری از پدران و برادران و یا شوهران زنان فعال جنبش، مخالفت خود را با فعالیت‎های اعتراضی دختران‎شان، کنار گذاشته‎اند و در مقابل خشونت‎های آشکار شریعت‎ـ‎‎مردان‎سیاست‎ورز، جانب دختران و همسران‎شان را می‎گیرند. در حالی که اگر دولتی سکولار و بی‎طرف بر سر کار بود چه‎بسا این نقش، وارونه می‎شد.

و از بد اقبالی ما، این مخالفت عجیب و غیرعادی از سوی دولتی اعمال می‎شود که بافتی «چندمرکزی» و متکثر دارد؛ بسیار منعطف و سیال عمل می‎کند؛ مداوم در حال بازسازی خود و نهادهای کنترلی خویش است؛ چندین و چند رأس هرم (و نه یک رأس) ساختار آن‎را تعریف می‎کند؛ به‎محض ایجاد یک تشکیلات ـ مثلا برای کنترل بدحجابی ـ همه شاهدیم که همان تشکیلات، بلافاصله تکثیر می‎شود و خودش را به چندین نهاد موازی، تبدیل و گسترده می‎کند. این عدم تمرکز ساختاری و تکثیر شدن مداوم نهادها در بافت حاکمیت، کار را به‎جایی رسانده که طی این سی‎سال، اکثر مردم «وجود نهادهای موازی» در هر عرصه‎ای را پذیرفته‎اند و حتا به آن عادت کرده‎اند.

شعاع موازی‎سازی در ایران امروز: پدیده موازی‎سازی ‎فقط به حوزه‎های امنیتی، امور زندان‎ها، نهادهای گزینش ادارات، کمیته‎های انضباطی دانشگاه‎ها، یا فقط مربوط به قوه قضاییه و روند دادرسی‎ها، منحصر و محدود نیست بلکه در کلیه عرصه‎ها، این عامل (موازی‎سازی) به یک هنجار تبدیل گشته تا آن‎جا که مثلا بارها و بارها با این جمله مواجه شده‎ایم که می‎گویند: «درجمهوری اسلامی معلوم نیست که تصمیم‎گیرنده کیست!»

سیال‎بودن، وجود انعطاف فوق‎العاده، و بافت «چندمرکزی» حاکمیت ایران حتا سیاست‎مداران خارجی را هم سرگردان و در بعضی مواقع «فلج» کرده است چه‎رسد به ما فعالان کم‎تجربه جامعه مدنی.

در اثبات حضور «چندمرکز گرایی» در بافت حاکمیت، شاید بهتر است از تجربه لمس‎پذیر خودمان در کمپین مثال آوریم: فعالان جنبش یک‎میلیون امضاء در خلال نزدیک به دو سال فعالیت‎ مسالمت‎آمیزشان، بارها و بارها به موانع گونه‎گون و دیوارهای زمخت خشونت دولتی برخورد کرده‎اند. نهادهای مختلف رسمی و دولتی، اعم از : وزارت اطلاعات، دادگاه‎های انقلاب، حفاظت‎اطلاعات ناجا، نیروهای بسیج و لباس‎شخصی‎ها، کلانتری‎های نزدیک محل سکونت‎مان، ستاد خواهران بسیجی، روزنامه‎های دولتی، فرماندهی نیروی انتظامی، و به‎تازگی برخی از امامان جمعه، ... همه و همه در کنترل و مهار کمپین یک‎میلیون امضا ـ به فراخور موقعیت و اختیارات‎‎شان ـ فعال شده‎اند. جالب است که در این جمعه بازار و تنوع حیرت‎انگیز، هر نهادی هم «روش» خاص خودش را دارد. مثلا اگر وزارت اطلاعات روش‎های حساب‎شده و عاقلانه‎تری در خنثا‎سازی به‎کار می‎گیرد، ای بسا که نهاد دیگر، با رفتار متفاوتش، درست عکس آن روش را به‎کار می‎بندد. خیلی طبیعی است که ما نیز ـ چه بخواهیم و یا نخواهیم ـ در مواجهه با این همه تداخل و تنوع در نحوه‎ی کنترل، سرگیجه می‎گیریم و در بعضی از مواقع حتا زمین‎گیر می‎شویم. چرا که با سیستمی بسیار منعطف و غیرمتمرکز و چندوجهی سروکار داریم. سیستمی که مراکز متعددش، از قضا استقلال‎نسبی از یکدیگر دارند تا جایی که به یک سیستم «فدرال» شباهت یافته است.

حتا اگر مجموعه‎ی این نهادهای رنگارنگ، در برخورد به یک حرکت معترض اجتماعی به نتیجه‎ای «واحد» برسند که باید به‎قول خودشان «جمع‎اش بکنند» باز هم می‎بینیم که برای برچیدن آن، از روش واحد استفاده نمی‎کنند و حتا در «روش»شان نیز «کثرت‎گرایی» و تنوع را لحاظ می‎کنند. برای مثال اگر توسط ماموران نیروی‎انتظامی دستگیر شویم خواسته‎های‎مان (تغییر و اصلاح قوانین تبعیض‎آمیز) ضد دین و مغایر با اسلام قلمداد می‎شود. ولی کارشناسان وزارت‎اطلاعات می‎گویند که با خواسته‎های‎مان مشکل ندارند. قضات و بازپرسان دادگاه انقلاب تعریف دیگری دارند. ائمه جمعه‎ و جماعات نیز تلقی و برداشت دیگری از تلاش‎های ما ارائه می‎دهند. مسئولان ارشد نظام و تصمیم‎سازان هم قضاوت متفاوتی دارند.

نمونه دیگر در همین ماه گذشته و به‎ایام فرخنده 22 خرداد و مراسم بزرگداشت این روز اتفاق افتاد. فعالان جنبش‎زنان در چهارمین سالگشت این روز همبستگی، به‎روال سال‎های گذشته، سعی کردند برنامه‎هایی داشته باشند. (سال اول و دوم، تظاهرات‎خیابانی برگزار شده بود)، سرانجام تصمیم برآن شد که همایشی در سالن گالری راه‎ابریشم برگزار شود. مبلغ اجاره سالن مذکور هم به مدیریت گالری پرداخت شد. به‎جای فراخوان عمومی نیز به‎صورت دعوت‎نامه، به مدعوین خبر داده شد. اما نیروی‎انتظامی با رفتاری غیرقانونی، و با تهدید مدیریت گالری، مراسم را ملغا کرد. یعنی حتا برگزاری سمینار در سالنی کوچک هم تحمل نکردند. در حالی‎که تجربه همه این سال‎ها نشان داده که مثلا وزارت‎اطلاعات برگزاری مراسمی از این دست (در سالنی کوچک و بدون فراخوان عمومی) را تحمل کرده است ـ شاید به حساب «سوپاپ اطمینان» یا به هر انگیزه دیگری؛ ـ ولی نیروی‎انتظامی، نه‎فقط برنامه را کنسل می‎کند بلکه عزیزانی را هم که می‎روند تا به دعوت‎شدگان، ملغا شدن برنامه را خبر بدهند بازداشت می‎کند!؟! (در همین رابطه تعداد 9 نفر از فعالان جنبش‎زنان دستگیر شدند) ... می‎خواهم بگویم که ما با دستگاهی متعددالمراکز، چندوجهی، و به‎لحاظ توان و دانش کنترل‎گری، «گسترش‎یابنده»، سروکار داریم.

ما هم می‎توانیم مفری پیدا کنیم: ما زنان هم باید از خودمان هوشیاری نشان بدهیم و اگر برای احقاق حق خود و فرزندان‎مان واقعا جدی هستیم پس «ناگزیریم» که ساختار روابط جمعی‎مان را باز و متکثر نماییم. خرد تجربی به ما می‎گوید که عملا و حقیقتا ممکن نیست که با دستگاهی چنین عریض‎ و طویل و چندمرکزی، با روش‎ و ساختاری سنتی (تک مرکزی) روبه‎رو شد. شاید یکی از دلایل ناتوانی و زمین‎گیر شدن احزاب و جریانات سیاسی نیز همین ضعف در شناخت از ظرفیت کثرت‎گرای ساختارهای کنترل‎گری دولت بوده است. آن‎ها شاید تصور می‎کرده‎اند که با حزب سیاسی‎شان که مرکزیت‎گرا (به‎قول خودشان: سانترالیزم دموکراتیک) و «تک مرکزی» بوده، می‎توانند با حکومت «چندمرکزی» پنجه در پنجه بیافکنند... آن‎هم برای کسب قدرت، و نه حتا برای اصلاحات! ... احزاب اصلاح‎طلب از جمله «حزب مشارکت» یا «حزب اعتماد‎ملی» و... نیز از این لحاظ، تفاوت چندانی با احزاب انقلابی ندارند، آنان هم در چنبره ساختارهای تک‎مرکزی و سلسله‎مراتب تشکیلاتی، گرفتارند.

سعی دارم نشان بدهم و تاکید کنم که ما زنان در «کشور ایران» زندگی می‎کنیم، فرایند زنانه شدن در جامعه ما در هزارتوی ‎آموزه‎ های «شریعت‎ـ‎‎مردان سیاست‎ ورز» گرفتار است و با آمریکای لاتین، یا با کشورهایی نظیر شیلی، ایتالیا، یونان، و حتا با ترکیه واقعا فرق دارد، چون‎که ما زنان ایرانی زیر سایه حکومتی دینی، بسیار فراگیر و چندوجهی زندگی می‎کنیم که حتا اختیار پوشش، یا اختیار طلاق از شوهرمان را هم نداریم، در نتیجه، تجربه‎های غنی مبارزان رادیکال آن کشورها (که غالبا سیاسی هم بوده ‎اند و نه مدنی)، بدون بازآفرینی به‎کار ما جنبش‎ زنانی‎ها، نمی‎آید. بالاخره روزی روزگاری، باید یاد بگیریم که تجربه های دیگران را به شرایط و موقعیت خود سازگار کنیم و از این طریق از آن خودمان کنیم.

و چه بسا تاکید بازپرس ارشد پرونده ‎های‎مان، هنگام بازجویی در بند 209 اوین ـ مبنی بر این‎که ما چند نفر، باید مسئولیت کمپین را در قالب تشکیل هیئت مرکزی یا هیئت امنا، به عهده بگیریم یا حداقل، مسئولیت وب‎سایت را بپذیریم ـ بر همین اساس، صورت گرفته باشد زیرا شاید هر دولتی (نه فقط دولت ایران) آرزو دارد که با یک جنبش و حرکتی کلاسیک، شسته‎رفته، سلسله‎مراتبی و دارای رهبرانی مشخص، روبه‎رو باشد. همان‎طور که نهایت آرزوی ما زنان نیز اتفاقا همین است که فقط با «یک» نهاد و نیروی بازدارنده، و «سیاستی واحد و مشخص»، روبه‎رو باشیم تا حداقل تکلیف‎مان را بدانیم. اما در طول این پانزده شانزده سال فعالیت در جنبش زنان، عمیقا پذیرفته ‎ام که این، آرزویی بیش نیست. ـ «آرزو» هم برای جوانان دیروز که عیب نیست!

توطئه‎ای در کار نیست: نمی‎توان با نگاهی توطئه ‎آمیز به تکثر موجود در ساختار حاکمیت نگاه کرد چرا که چنین تکثری در عموم دولت‎ها وجود دارد هرچند، نسبی و برنامه‎ریزی شده. فقط تفاوت این شکل‎بندی در دولت ما با دیگر دولت‎ها احتمالا در این نکته هست که کثرت‎گرایی در حاکمیت ما، به‎نوعی «سرشتی» و «ساختاری» است و لزوما برنامه‎ریزی شده نیست. و این، با سازوکار «آدم خوبه» و «آدم بده» در خلال بازجویی‎ها، به‎طور کیفی متفاوت است. زیرا این شکل‎بندی بر همه‎ی حوزه‎ها و امور خرد و کلان مملکت اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتا دینی (تعدد مراجع تقلید) و... حاکم است.

با توجه به این مجموعه، اگر جنبش یک‎میلیون امضاء این هوشیاری و آمادگی در تکثیر شدن (تشکیل هسته‎های خودبنیاد در تهران و شهرستان ها) را نداشت و در مواجهه با شرایط متصلب پیش‎آمده بدین‎گونه از خود انعطاف نشان نمی‎داد، یعنی همچنان در لاک‎دفاعی درجا می‎زد، و به‎مانند گذشته، در تنگنای ساختاری «تک‎مرکزی» و بسته، اسیر می‎ماند شاید به یک‎صدم از دستاوردهای کنونی، نائل نمی‎شد.

و اما، همان‎طور که پیشتر گفته شد، برخی از اعضای کمپین تهران، با توجه به پیشینه فکری و ارزشی‎شان، متاسفانه نسبت به بازشدن ساختار و تکثر در بافت درونی کمپین، مقاومت نشان می‎دادند. حتا سعی در تخطئه و سرکوب آن داشتند. در حالی که اگر یک لحظه ـ فقط یک لحظه ـ آموزه‎های موروثی و اصول ازپیش اندیشیده خود را به‎طور موقت، کنار می‎گذاشتند و به شرایط بحران‎خیز ناشی از سرکوب، و قدرت فزاینده‎ی مخالفان حقوق زنان توجه می‎کردند یقین دارم که رفتارشان کاملا متفاوت می‎شد و دیگر تصور نمی‎کردند که می‎شود چشم‎ها را بر واقعیت خشن، فروبست، ریزش نیروها را نادیده گرفت، کاهش دردآور تولید مطالب و نوشته ‎ها را ندید، بن‎بست در جمع‎آوری امضاء را به هیچ گرفت، حتا زمزمه شوم اختتام جمع‎آوری امضا را نشنید، و هم‎چون ماه‎های اولیه (دوران گل و بلبل) رفتار کرد.

از میان آموزه‎های بحران اخیر: شاید از همه جالب‎تر، برخورد پرشور برخی از اعضای کمپین بود که با تکیه بر اراده و ایمان خود حاضر نبودند که با توجه به شرایط بسته و دشوار، تغییر تاکتیک بدهند، از این رو می خواستند با نیروی «اراده» موقعیت پیشین را بدون هیچ تغییر و اصلاحی حفظ کنند. اما تجربه نشان داده است که صرفا با نیروی «اراده» و بدون «تغییر ساختار روابط» نمی شود بر شرایط بسته غلبه کرد. با کمی دقت می توانستیم فهم کنیم که نیروهای امنیتی، لحظه به لحظه، کمپین را به سمت کوچه بن بست می کشانند، از این رو باید تغییر تاکتیک می دادیم تا از رسیدن به بن بست کامل، پیشگیری کنیم اما برخی هنوز به پشتوانه اراده شان در برابر تغییر تاکتیک مقاومت می کردند. با همه این کشمکش‎ها و روزهای تب‎آور، اما ناگزیر بودیم و باید که بن‎بست موجود را با ایجاد تحولی هوشمندانه و منعطف در ساختار کمپین، خنثا می کردیم. زیرا جنبش ما خوشبختانه آن قدر انعطاف و ظرفیت بالایی دارد که بتوان با تکیه بر آن، موقعیت ها و ساختارها را متناسب با شرایط اصلاح کرد. با این همه اما شکل‎بندی رفتاری‎مان ـ که توسط باورهای موروثی، تربیت سلسله مراتبی در خانواده، و آموزه‎های ایدئولوژیک در نظام آموزشی و در جامعه، پشتیبانی و برانگیخته می‎شد ـ در واقع به‎ مانعی جدی در برابر تغییر ساخت و موقعیت تبدیل شده بود. چون آن شکل‎بندی، در مقام «عادت» (ماند) عمل می‎کرد و ما را از انعطاف لازم برای اصلاح و انعطاف در ساختار، محروم می‎ساخت.

مسیر دشوار تکامل شکل‎بندیهای رفتار: اساسا رفتارهای ما، نه فقط بازتاب ظرفیت روحی و روانی‎مان، بلکه هم‎چنین ناشی از تجربه‎های خاص فردی‎مان است ـ تجریه‎هایی که به‎شدت، متاثر از جهان پیرامون‎مان است ـ به این اعتبار، شکل‎بندی‎های رفتار‎، پدیدارهایی تاریخی هستند یعنی نتیجه‎ی تجربه تلاش فردی ما در یک دوره تاریخی معین. که در اکثر مواقع متاسفانه «به عادت و هویت‎مان تبدیل می‎شود»، درنتیجه، تغییر و بازنگری انتقادی نسبت به آن‎ها واقعا دشوار می‎شود و معمولا هم واکنش بر می‎انگیزد.

اصولا هر نوع انتقاد و تغییر ـ حتا کوچک ـ در شکل‎بندی رفتار آدم‎ها، واکنش و حساسیت بر می‎انگیزد. (این واکنش‎ها به‎خصوص در جوانان، غالبا به‎صورت غریزی و احساسی نمود می‎یابد) با این همه حساسیت اما می‎بینیم که در طول زندگی‎مان، به دفعات و مکرر در مکرر، الگوهای رفتاری و فکری‎مان به‎آرامی، تغییر و تکامل یافته است. زیرا با تغییر شرایط و گذار از یک نقطه‎ی عطف به نقطه‎ عطف دیگر، خواهی نخواهی شکل‎بندی‎ها نیز ـ طی زمان ـ متحول می‎شوند و ترجمانی تازه از خود به دست می‎دهند یعنی با حفظ معنا، اما در شکل‎بندی جدید و فرم تازه به حیات خود ادامه می‎دهند. ساده‎نگر خواهیم بود اگر انتظار داشته باشیم که به مجرد تغییر موقعیت سیاسی و اجتماعی، شکل‎بندی رفتار و افکارمان نیز تغییر و تحول یابد. هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. زیرا شکل‎بندی‎ها و ساختارها (در حوزه اندیشه، حقوق، و به‎خصوص در عرصه رفتار و منش و خصلت‎های فردی)، در «طول زمان» به‎وجود می‎آیند و قالب می‎گیرند یعنی «تاریخمند» و «زمانمند» هستند در نتیجه، تغییر و تکامل‎شان نیز محتاج گذشت زمان (و فهم موقعیت جدید) است. به این اعتبار، نمی‎توانیم از خودمان و دیگر اعضای کمپین توقع داشته باشیم که مثلا در طول سه‎ـ‎چهار ماه، و با چند توصیه و نصیحت مشفقانه و مثلا با مطالعه چند مقاله، در رفتار و گفتار و پندارها، تحول به‎وجود آید. چنین چیزی محال است، البته می‎توانیم ـ و حق داریم ـ از خودمان و یاران‎ کمپینی‎مان چنین توقعی داشته باشیم اما یادمان باشد که چنین انتظاری، کاملا اراده‎گرایانه است. اراده‎گرایی اگر با قدرت (دولت) درآمیزد، فاجعه به‎بار می‎آورد.

با «تمرکز زدایی»، کمپین «متواضع»تر شده است: همین جا باید تاکید و یادآوری شود که جبهه‎گیری و واکنش تلخ برخی از اعضای کمپین در مقابل ضرورت جابه‎جابی و تجدید آرایش کمپین و مقاومت توآم با عصبانیت آن‎ها نسبت به «ترک موقعیت» پیشین، (که به‎باور من ناشی از صداقت و دلسوزی آن‎ها نسبت به سرنوشت آتی کمپین بوده است) فقط یکی از صدها مشکل موجود در روند اعتلای جنبش یک میلیون امضاء به‎حساب می‎آید. موارد دردناک و فاجعه‎باری وجود دارد ـ از جمله عامل سرکوب، و بی‎شمار موانع بیرونی ـ که ثابت می‎کند مورد بالا (واکنش احساسی برخی اعضاء ـ که در آینده نیز ممکن است تکرار شود) واقعا مانعی جدی و بازدارنده در راه گسترش کمپین، محسوب نمی‎شود. به‎خصوص حالا که دیگر، ساختار کمپین از یکدستی و سلسله‎مراتبی نجات یافته، مراکز متعدد و پرانرژی در تهران و شهرستان‎ها پدید آمده و یا در حال شکل‎گیری است. در نتیجه، هیچ‎یک از کانون‎ها و نهادها، و افراد، زین پس توانایی آن‎را نخواهد داشت که برای دیگران، تعیین و تکلیف و خط و نشان بکشد، یا خود را متولی کمپین قلمداد کند؛ دیگر کسی این توان را پیدا نخواهد کرد که اختتام و مرگ جمع‎آوری امضا را اعلام کند، زین پس هیچ‎یک از پایتخت‎نشین‎ها به خودش اجازه نخواهد داد که فعالیت خود را نسبت به کنش‎گران شهرستانی مرجح بپندارد، دیگر کسی قدرت نخواهد داشت که از راه‎اندازی سایت‎های جدید به بهانه‎های واهی، جلوگیری به‎عمل آورد، و حتا به تخریب تبلیغاتی و خبری بپردازد. آری، ساختار کمپین، از این پس «متواضع»تر خواهد شد و هر فعال مدافع حقوق‎برابر که فقط سه سند کمپین را پذیرفته باشد به اندازه بقیه اعضاء، جایگاه و احترام و آزادی عمل خواهد داشت... و چنین است که با قلبی مطمئن‎تر می‎توانیم به تک تک اعضای خانواده‎ی بزرگ جنبش زنان مژده بدهیم «تولدی دیگر» را، در 22 خرداد 1387 خورشیدی.

پانوشت ها:

1 – مینو کیامان، «نشست رشت، اثبات استقلال در عمل و اندیشه»، منتشره در زنگ اول، نخستین شماره نشریه مدرسه فمینیستی.

2 – در روزهای پاپایانی تیرماه امسال، فعالان کمپین تهران از «کانون زنان ایرانی» و از «گروه مدرسه فمینیستی»، راهی اصفهان شدند و با یاری کمپینی های متعهد و پرشور اصفهانی، دو کارگاه متفاوت و مثمرثمر را با موفقیت به انجام رساندند: کارگاه روزنامه نویسی توسط ترانه بنی یعقوب اداره شد، و کارگاه آموزش شروط ضمن ازدواج، و کارگاه کمپین، توسط سارا لقمانی در اصفهان برگزار شد.

3 – بخشی قابل ملاحظه ای از دختران جوان کمپین یک میلیون امضاء که امروز هدایت و رهبری فعالیت های فرهنگی بخش هایی از کمپین تهران را برعهده دارند، عمدتا بعد از حادثه بازداشت 33 نفر از فعالان جنبش زنان در سیزدهم اسفندماه 1386 به طور جدی به کمپین علاقه مند شدند و به آن پیوسته اند (استناد به خاطرات این دختران جوان، منتشره در مجموعه «خواب آشفته خیابان»، 22 خرداد 1387).

----

«جنبش زنان ايران»، نامزد جايزه حقوق بشر سازمان ملل؟

نازی عظیما

رادیو فردا: نزديک به يک دهه پس از پر رنگ تر شدن نقش زنان ايران در رسانه های جهان به عنوان يکی از پايگاه های اجتماعی پيشبرد اصلاحات و تحول، اگر همه چيز بر وفق مراد مدافعان ايرانی برابری حقوق زن و مرد پيش برود، ممکن است به زودی بار ديگر زنان ايران در سطح بين المللی خبر ساز شوند.

تازه ترين تحول در اين زمينه اين است که کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران» که مرکز آن در پاريس است، جنبش زنان ايران را کانديدای جايزه امسال حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده است.

رويا کاشفی، مسئول کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران» در گفت و گویی با راديو فردا در مورد اين جايزه و علل نامزد شدن جنبش زنان توضیح می دهد.

رادیو فردا: آیا تاکنون زنان ایرانی موفق به دریافت این جایزه شده اند؟

رویا کاشفی: اولين بار اين جايزه در سال ۱۹۶۸ به خانم دکتر مهرانگيز منوچهريان که اولين خانم سناتور در ايران نيز بود، به خاطر فعاليتی که برای بهبود وضعيت زنان در ايران کرده بود، اهدا شد.

امسال شصتمين سال اعلاميه جهانی حقوق بشر و چهلمين سال اين جايزه است که دهم دسامبر ۱۹۶۸ اولين بار اهدا شد و همچنين در آستانه سی امين سال حکومت اسلامی هستيم.  به دليل مبارزاتی که به خصوص در دو یا سه سال گذشته در ايران انجام شده، فکر کرديم چقدر خوب است که امسال جنبش زنان ايران را برای شناخت و ارج گذاشتن به فعاليت هایی که انجام شده، نامزد دريافت اين جايزه کنيم.

وقتی می گوييد جايزه برای جنبش زنان ايران، اين مسئله فقط به زنان در داخل ايران مربوط می شود یا محدوديت مکانی وجود ندارد؟

  • «در طول هفت باری که اين جايزه اهدا شده، اتفاق افتاده است که برای شناخت و ارج نهادن به فعاليت هايی که جنبش های خاص برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور خودشان انجام داده اند، اين جايزه به جنبش ها نيز اهدا شده باشد.»

رویا کاشفی، مسئول کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران

ما به خصوص گفته ايم «جنبش زنان ايران»، به اين دليل که محدوديت جغرافيايی ندارد. همه ما برای بهبود وضعيت زنان در ايران فعاليت می کنيم، به همين دليل محدوده جغرافيايی تعيين نکرده ايم و فقط گفته ايم «جنبش زنان ايران»، که فعالان داخل و خارج کشور را با هم در بر می گيرد.

شما گفتيد جنبش زنان ايران را کانديدای دريافت اين جايزه کرده ايد. آيا امکان دارد که به يک جنبش، جايزه داده شود؟

بله سابقه داشته و مرتب تکرار شده است. در طول هفت باری که اين جايزه اهدا شده، اتفاق افتاده است که برای شناخت و ارج نهادن به فعاليت هايی که جنبش های خاص برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور خودشان انجام داده اند، اين جايزه به جنبش ها نيز اهدا شده باشد.

اگر ممکن است در این زمینه مثالی بزنيد.

به عنوان مثال کميته بين المللی صليب سرخ، عفو بين الملل، جنبش زنان در تونس و همچنين در سال ۱۹۹۸، اين جايزه به افتخار و احترام تمام مدافعين حقوق بشر در دنيا اعلام شد.

کميته حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، که مسئول اجرای اين کار هستند و در تاريخ ۱۰ دسامبر که سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر است مراسم آن برگزار می شود، اين کار را مرتب انجام داده اند.

چه کسی مأموريت خواهد داشت که اين جايزه را از طرف جنبش زنان ايران، دريافت کند؟

وقتی جنبش مطرح است و شخص خاصی مشخص نشده، لازم نيست که حتما يک نفر برای دريافت جايزه آنجا باشد. در مراسمی که برگزار می شود و در کارهای مطبوعاتی و تبليغاتی که هر سال سازمان ملل در مورد اين جايزه انجام می دهد، مطرح می شود که اين جايزه به يک جنبش اهدا می گردد. بنابراين لازم نيست شخصی به عنوان نماينده، اين جايزه را بگيرد. اين مسئله نيز سابقه دارد.

می توانید در مورد نحوه نامزد کردن جنبش زنان توضیح دهید؟

در مرحله اول، وقت بسيار کوتاه است. ۱۴ ژوييه که ۲۳ تير می شود، آخرين روزی است که می شود فرمی که روی سايت سازمان ملل قرار دارد، پر کرد و برای آنها فرستاد. (در فاصله تهيه اين گزارش، اين مهلت تا ۳۱ ژوئيه برابر با ۱۰ مردادماه تمديد شد.) 

يک فرم دو صفحه ای است که بايد اسم و مشخصات کسی که نامزد می کند و اسم و مشخصات جنبش يا فردی که نامزد می شود در اين دو صفحه نوشته شود و فرم به انگليسی بايد پر شود. ما اين فرم را به عنوان انجمن پژوهشگران ايران پر کرده و به سازمان ملل فرستاده ايم. اکنون نيز به عنوان هماهنگ کننده در تلاشيم که همه اين فرم را پر کنند. 

روی سايت خودمان به اين فرم لينک گذاشته ايم که اگر کسی نتواند در سايت سازمان ملل آن را پيدا کند، راحت تر باشد. متن پيشنهادی هم که به انگليسی بايد نوشته شود، گذاشته ايم. بنابر اين افراد فقط بايد اسم و مشخصاتی را که سازمان ملل خواسته است، پر کنند. زيرا بايد يک فرد يا يک سازمان حقيقی، اين کار را انجام دهد. آدرس سايت ما www.aciiran.com است، ما در سايت خود، صفحه ای را قرار داده ايم که هم اطلاعيه ها و هم راهنمای پر کردن اين فرم در آن وجود دارد. در ضمن ما اين وظيفه را هم خودمان قبول کرده ايم که اگر کسی نمی خواهد يا نمی تواند اين فرم را خودش پر کند، جزييات شخصی اش را بدهد و ما اين فرم را پر می کنیم و قبل از تکميل، برای شخص مورد نظرمی فرستيم تا تأييد کند و بعد به سازمان ملل می فرستيم. اين فرم از طرف انجمن، فقط يک بار فرستاده شده است و از اين به بعد هر کس اين فرم را پر کند، به اسم و مشخصات آن نهاد، سازمان، گروه يا آن فرد فرستاده خواهد شد.

چرا انجمن پژوهشگران ايران، به جای معرفی يک فرد، يک جنبش را برای جايزه حقوق بشر سازمان ملل نامزد کرده است؟

حمايت بين المللی از فعاليت های زنان در ايران کم نيست، ولی نحوه و متنی که در حمايت از آنها نوشته می شود، به دليل عواقبی که در ايران دارد، بسيار حساس است. در ايران افراد شايسته بسياری هستند که می توانند نامزد دريافت اين جايزه باشند، ولی ما تصميم گرفتيم به جای فرد، کل جنبش را نامزد کنيم که اين حمايت و شناخت بين المللی، برای يک فرد عواقبی نداشته باشد.

«گزارش ويژه هفته» را هر دوشنبه می توانید بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا بشنويد و تکرار آن را پس از خبرهای نيم بامداد سه شنبه در مجله نيمه شب و بار ديگر پس از خبرهای ساعت سيزده در مجله نيمروزی سه شنبه ها.

در اين رشته گزارش ها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور می  کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی،  اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی، ورزشی و غيره، در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.

----

تصویب لایحه جنجالی خانواده در کمیسیون مجلس

لایحه شامل حق چندهمسری مردان در شور اول و بدون تغییر تصویب شد

اعتماد: گروه اجتماعي؛کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه کاري خود، کليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند که نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز 18 تيرماه از تصويب کليات اين لايحه در کميسيون خبر داده بود؛ خبري که به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «3» از اصل 21 قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «کليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده 23 به رغم کليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت؛ « اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود که بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده 23 اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاکيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد که در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.

لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است که قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛

اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشکل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشارکت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشکل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، 23 اشکال لايحه حمايت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح کردند به اين اميد که «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي کنوني مجلس به طور مشخص با مواد 23 و 25 مخالف است که يکي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امکان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين کميسيون حضور يابند.»

هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه که کارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذکر مي کردند تا آنجا گسترده شد که جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده 23را از لايحه حذف کند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي کردند تا با موکول کردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت کنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه