|
حکومت چندمرکزی / کمپین تکمرکزی
نوشین احمدی خراسانی
29 تیر 1387
با پشت سر نهادن ایام خجسته سالگرد 22 خرداد «روز همبستگی زنان ایران»، و نزدیک شدن به پنجم شهریورماه، جنبش یکمیلیون
امضاء نیز با عبور موفقیتآمیز از چند بحران درونی و تهدیدهای معمول بیرونی و با گذر از گردنهای خطرناک، دومین سالگرد خود را جشن میگیرد.
شاید بسیاری از ما کنشگران این جنبش، بهخصوص از پنجم شهریور سال گذشته بهاینسو که بحرانهایی دامنگیرمان شده بود تصور نمیکردیم این جنبش نوپا و صدمهدیده، بتواند بار دیگر خود را بازیابد، قامت راست کند و به حرکت مسالمتآمیز و امیدبخش خود تداوم دهد. کمپین اما نشان داد که واقعا استوار و مقاوم است.
در آن گردنهی سخت و عبوس، هرچند پاهای لاغر کمپین لرزید، زانو خم کرد ولی به زمین نخورد. و در کمال ناباوری، خود را سرپا نگه داشت، افتان و خیزان و با تن زخم خورده، به راه خود ادامه داد، تا جایی که بر اثر مقاومت تحسینبرانگیزش، حتا روح تازهای به کالبد اعضای خود در تهران و شهرستانها دمید. در نتیجه، بسیاری از کمپینیهای خسته و آسیبدیده، توانستند بار دیگر خود را بازآفرینی کنند. این بازسازی و تولد دوباره کمپین بهوسیلهی: پذیرش موقعیت جدید ناشی از سرکوب ، تجدید آرایش، اصلاح شکلبندی روابط و مناسبات پیشین و تکثیر هستههای خودبنیاد، همچنین کشف امکانهای تحولیابنده و مناسب برای رقابت اعضا و هستهها، بیاعتنایی به بمباران شایعات و تهمتها، تقویت نهادهای مستقل موجود در شهرستانها، برقراری سایتها و وبلاگهای جدید در تهران و دیگر شهرها، بهدست آمد. در حقیقت، بازخوانی و ترمیم همهی این بسترها، حاصل رویکرد نوین فعالان کمپین یک میلیون امضاء و شوق و تعهد آنها نسبت به تداوم زندگی دستهجمعی است.
این دستاوردها و تکامل کنونی در شکلبندی رفتار اعضای کمپین، صدالبته که آسان به دست نیامده است و اکثر قریب به اتفاق کنشگران میدانند که با همدلی، فداکاری و برخورد مسئولانهی تک تک اعضاء، بهخصوص اعضای پرشور شهرستانها (فعالانکمپین در: اصفهان، تبریز، رشت، کرمانشاه، شیراز، اراک، همدان، یزد، و...) بهدست آمد. دستامد گرانقدر کنونی اگرچه تلنگری تکاندهنده و سرنوشتساز به آموزهها و باورهای موروثی ما اعضاء کمپین وارد کرده و الحق که منشاء خیر و برکت و تحول و نوآوری شده است اما با درد و رنج، و حتا با موضعگیری گاه تند برخی از یاران و عزیزان کمپینی، همراه بوده است. زیرا تحول شکلبندی رفتار اعضاء بدون بازنگری انتقادی از شکلبندیهای گذشته در «ساختار» قدیمی کمپین، امکانپذیر نبود. تصحیح و تحول ساختارها در یک حرکت دستهجمعی همچون کمپین، که از بداقبالی، با سرکوبدولتی مواجه شده است و در عین حال مصمم است که استقلال خود را _ با چنگ و دندان هم که شده _ حفظ کند، همواره بر تصحیح دیگر رفتارها، اولویت دارد و مرجح است.
ایجاد فضای رقابت، دستامد گرانقدر دوره گذار: با تکامل شکلبندی مناسبات درونی کمپین، و تاسیس و تثبیت نهادها و هستههای خودبنیاد، و «تحقق عملی» شبکهای کثرتگرا «و چندمرکزی» در روابط کمپین، (بهویژه پذیرش مسئولانه ساختار جدید توسط اکثر اعضاء در تهران و شهرستانها) جنبش یک میلیون امضاء هستی دوباره یافت و فضایی پر نشاط، لبریز از امید به تداوم مبارزه، در بطن مناسبات سیال آن به واقعیت پیوست. بر این اساس بود که همگیمان مشاهده کردیم که اکثر قریب به اتفاق نهادها و هستههای خودبنیاد شهرستانها، به اهمیت استقلال خود واقف شدند و توش و توانی مضاعف گرفتند، که از این میان، نشست بهیاد ماندنی کمپین رشت، در اردیبهشت امسال، نقطهعطفی بود که در نتیجهی آن، «ارتباط متعادل و برابر» میان کنشگران شهرستانی با فعالان پایتختنشین، واقعا استحکام بیشتری پیدا کرد!(1)
پذیرش قواعد بازی دموکراتیک و مدنی در این سطح گسترده، تجربهای کاملا تازه و بیمانند در فعالیت جمعی جنبش زنان بهشمار میآید. مهمتر از همهی این دستاوردها، همانا ایجاد بستری نوین برای مسابقه ای هیجان انگیز جهت نشان دادن تواناییهای فردی و همکاری پربازده میان کنشگران کمپین است ـ بهخصوص همکاری ثمربخش و رقابت پرنشاط میان سه کانون اصلی کمپین تهران: گروه «مدرسه فمینیستی زنان»، گروه سایت «تغییر برای برابری»، و گروه «کانون زنان ایرانی»، که بهنظرم در چند ماه اخیر (خاصه در برگزاری مراسم چهارمین سالگرد 22 خرداد) بهخوبی و شایستگی، ریشه گرفته و مشروعیت یافته است. بی شک ارزش های ماندگار این همدلی و همکاری، در حرکت های اعتراض آمیز آینده از جمله اعتراض به «تصویب قانون ضدخانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم»، نیز بار دیگر نتایج پربرکت خود را در گستره وسیع تری در جنبش زنان به همگان نشان خواهد داد.
و اما، تولد نهادهای خودبنیاد ـ از جمله نهاد مستقل «مدرسه فمینیستی زنان» ـ و خلق آگاهانۀ رقابت میان اعضاء و فعالان کمپین تهران (وجود همین مسابقه سازنده و رقابت سالم بهخصوص برای جوانان، انگیزه فعالیتهای هرچه بیشتر را سبب شده است) بهعکس پیشگویی برخی که به عبث کوشیدند آنرا «انشعاب» جلوه دهند ـ گویی کمپین، یک حزب سیاسی است!! ـ نه فقط باعث واگرایی در کمپین تهران نشد بلکه اتفاقا سببساز فعالیتهای تازه، انتشار نقدهای تئوریک و مسئولانه، رقابت در حرمت نهادن بیشتر به فعالان شهرستانی (تا جایی که پس از دورهای فترت و انفعال، حوشبختانه شاهد رونق مجدد سفرهای اعضا به شهرهای مختلف هستیم)(2)، همچنین مسابقهای سازنده در خدمتکردن هرچه بیشتر به گسترش کمپین و جذب هرچه بیشتر داوطلبان جدید، الگو گرفتن از ابتکار و خلاقیتهای همدیگر (که نمودش را در سایتهای متعدد کمپین تهران مشاهده میکنیم)، رویکرد جدیتر نسبت به جنبشهای دیگر ازجمله جنبش دانشجویی و سندیکایی، رقابت مثبت در انتشار سریعتر اخبار و بهروز کردن و زیباسازی سایتها، رقابت سازنده در تکثیر و توزیع هرچه گستردهتر دفترچهها و خبرنامههای جدید، برگزاری گسترده تر و دیگربارهی کارگاهها، رونق مجدد جمعآوری امضاء، جدیتر شدن «محتوا»ی مقالهها، و سرانجام، هویت یابی پایدارتر از جنبش زنان و درک عمیقتر از «مضمون وحدت»، رهنمون شده است...
به این اعتبار، حضور نهادها و هستههای خودبنیاد و «تثبیت ساختار چندمرکزی در کمپین»، نه فقط رابطهی همدلانه را بین سه کانون اصلی کمپین تهران ارتقاء داده است (کافی است به بخش «سایتنوشتهها»ی این سهکانون کمپین رجوع شود) بلکه همه ما را به آیندهای پر امید همراه با تمرین عملی کثرتگرایی و رعایت قواعد بازی دموکراتیک در فعالیت جمعی (تحمل عقاید و روشهای متفاوت اعضاء) و رواداری در زندگی روزمرهمان، دلگرمتر کرده است. اگر در یکساله اول کمپین تحمل «عقاید متفاوت» را آموختیم و متوجه شدیم که می توان با عقاید مختلف در کنار یکدیگر کار مشترک کرد، در یک ساله دوم تحمل «روش های متفاوت» را یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که این شعار خشن سیاسی آدم ها یا «با ما هستند یا بر ما» شعار خرناک، ذهن گرایانه و ویرانگر است. در نتیجه آموختیم که آدم ها می توانند با ما نباشند و بر ما هم نباشند، و در عین حال در یک مجموعه گسترده تر، «مای بزرگتری» را تشکیل دهند. گرچه این دستاوردها و به سلامت عبور کردن از بحران ها، مخالفان کمپین را عصبانی و بر افروخته است تا جایی که برای نخستینبار به فیلتر کردن دستهجمعی سایتها و وبلاگهای کمپین در سراسر کشور پرداختهاند.
وحدت در کثرت است: «وحدت» و همبستگی نوین ایجاد شده از آنرو که اینبار در «کثرت» شکل گرفته است بهیقین، مانا و عمیقتر خواهد بود. چرا که ما فعالان کمپین، متوجه شدهایم که شعار همبستگی و «همه با هم» بودن، «تحت لوای ساختاری یکه و بی بدیل»، در نهایت، ره به منزلی نخواهد برد. ما کنشگران کمپین در طول دو سال فعالیت همدلانه، متوجه شدیم که «وحدت پایدار، در کثرت، شکل میگیرد»، ولی کثرت و دمکراسی را زین پس نه با دنباله روی از «کهنالگوی ایرانی» یعنی در قالب تنگ «رفتار فردی» اشخاص و شخصیتهای دموکرات یا شخصیت های مستبد، بلکه در بطن ساختارهای دموکراتیک (یعنی در ساختار چندمرکزی و متکثر) جستجو خواهیم کرد. کولهبار تجربههای ناب سالهای اخیر (تجربههای مرکز فرهنگی زنان، جمع هماندیشی زنان، و سپس تجربه دوسالانه کمپین) به روشنی میآموزد که رفتار مهربانانه و برخوردهای دموکراتمنشانهی افراد در نبود ظرف مناسب ساختاری (یعنی در فقدان ساختارهای کثرتگرا ـ که بتواند در جمع بزرگ ما، بالانس و تعادل ایجاد کند) لاجرم، کمپین را بهسوی تمرکز ـ و خزیدن به لاک دفاعی ـ تنزل خواهد داد. این تجارب به ما آموخت که لزوما با «آدم های خوب» نمی توان «دموکراسی» ایجاد کرد بلکه با ساختارهای متکثر می توان به «دموکراسی» نزدیک شد. و البته در این میان «ایده آل گرایی ذهنی» گاه نه تنها نمی تواند به ایجاد ساختارهای دموکراتیک کمک کند بلکه نهایتا افراد را برای «ساختن و تغییر دادن» به «انفعال» می کشاند.
بدیهی است که شکل ایدهآل روابط انسانی در هر حرکت دستهجمعی، رعایت قواعد دموکراتیک و گشودگی در هر دو عرصهی پیشگفته است یعنی هم روابط دموکراتیک درون یک ساختار و هم ایجاد تکثر در ساختارهای بیرونی. شاید از مهمترین دستاوردهای این دوره، شکستن «هرم تصمیمگیری تک مرکزی» و عبور موفقیتآمیز از آن باشد. کنشگران کمپین با تشکیل مراکز متعدد تصمیمسازی (هستههای خودبنیاد در تهران و شهرستانها) عملا موفق شدند عرصهای گشوده و شفاف برای اتخاذ تصمیمها و تعیین تاکتیک و استراتژیهای خود، بهوجود آورند. یعنی مکانیزم تصمیمسازی و محل بحثهای نظری حول آن را، از روابط محدود درونسازمانی، به پهنهی باز و مفرح اینترنت (روابط بیناگروهی)، سوق دادند. بدین وسیله توانستند بسیاری از کنشگران و علاقمندان به حقوق زنان را در داخل و خارج از کشور، در این تصمیمگیریها مشارکت دهند و در عین حال از ایجاد تمرکز قدرت (چه مریی و چه نامریی) در دست افرادی خاص، جلو گیرند.
با این وصف، به باور من در شرایط خاص کشور و با توجه به سامانههای سرکوب و تصلب بافت فرهنگیمان، «کوشش مداوم» به منظور ایجاد و گسترش «ظرف مناسب» میتواند همچنان اولویت و حساسیت ما را برانگیزد. زیرا چه فراوان و پرشمار انسانهای دموکراتمنشی که در بافتار متصلب و شورهزار ساختاری متمرکز و «فرد محور»، سوختند و به خاکستر تبدیل گشتند. کمترین ارثیهای هم از منش والای آنها ـ به واسطهی همین زمین شورهزار، و نبود ساختار متکثر ـ به نسلهای بعدی منتقل نشد.
از موعظه و ذکر نصیحت هم عبور کردیم: کمپین همچنین از فضای انتزاعی و سنتی شعاردادن و نصیحت کردن (شاید برای ایجاد تسلط بر جوانان) نیز با موفقیت عبور کرد زیرا نصیحت و موعظه در رسای همبستگی، آنهم در ساختاری که «هر لحظه به جانب سلسلهمراتب میرود»، حداقل، شوخی تلخ و رنجآوری است. پس ناگزیر بودیم که مفهوم دموکراسی و کثرتگرایی را به جای حرف، در عمل تجربه کنیم ـ در بطن ساختار چندمرکزی ـ و از این طریق، یعنی با پذیرش گونهگونی و آزادی عمل افراد و هستهها، بار دیگر به وحدت برسیم. خوشبختانه نمودهای عملی این همبستگی و پیوند تازه، «میان سه کانون اصلی کمپین تهران» در آستانهی سالروز 22 خرداد امسال (1387) کاملا آشکار شد و ابعادی واقعا جدید و امیدوارکننده از خود نمایان ساخت.
آری؛ جنبشی که بر اثر فشار و سرکوب و نفاقافکنی بر لبه پرتگاه تردید قرار گرفته بود و میرفت در مقابل زورمندی نظم پدرسالار موجود، سر خم کند، میرفت که به اصل جمع آوری امضاء (اساس فلسفه کمپین) پشت کند و خاتمه آنرا جار بزند، میرفت که به فرقهگرایی و در نتیجه به سازمانی بسته، کوتوله و بوروکراتیک تنزل یابد، ... بار دیگر به خود آمد، به تجدید سازمان همتگماشت، فعالیت خود را از محدودیت و تمرکز در «یک نهاد»، به چندین نهاد مستقل (که این بار نه بر دوش یکدیگر، که در کنار یکدیگر قرار گرفتند) گسترش داد و با هوشیاری و فداکاری همه اعضا، تولدی دیگر را تجربه کرد.
و اما، نقطهی کانونی بحران اخیر در کمپین یکمیلیون امضاء را در کجا میتوانیم جستجو و مشخص سازیم؟
مشکل از کجا آغاز شد: مشکل از سرکوب دولتی و بگیروببندهای غیر قانونی اعضای کمپین توسط نیروی انتظامی آغاز شد. کمتر ناظر بیطرفی وجود داشت که برخوردی چنین قهرآمیز و خشن را با زنانی که فقط خواستار حق برابر طلاق، برابری در ارث، لغو تعدد زوجات، و ... بودند و به مسالمتآمیزترین روش، مطالبات خود را پیگیری میکردند، انتظار میکشید. این وضعیت نامنتظر، ما را به تغییر موقعیت توجه میداد. دیگر نمیتوانستیم همچون سابق، جلسات و گردهماییهای بزرگمان را اعلام عمومی کنیم. کنترل و فشار را به جایی رساندند که جلسات کوچک چند نفری در آپارتمانهای شخصیمان هم با مشکل و ممانعت روبهرو کردند. جمعآوری امضا در مکانهای عمومی دیگر امکانپذیر نبود. وبسایت کمپبن تهران مدام فیلتر میشد. وضعیت شهرستانها از این هم بدتر بود. از برگزاری کارگاههای آموزشی در شهرستانها به شدت جلوگیری میشد. موج گستردهی احضار فعالان شهرستانی بیوقفه ادامه داشت. با «انتشار ناگزیر خبر دستگیریها» متاسفانه ریزش نیرو پیدا کردیم. برخی حتا امضاهای خود را پس گرفتند،... آری وضعیتمان آشکارا تغییر کرده بود پس مجبور بودیم موقعیتمان را عوض کنیم. در واقع ما را به «ترک موقعیت» مجبور و محکوم کرده بودند.
اجبار به ترک موقعیت و تندادن به تجدید آرایش در شرایطی اتفاق افتاد که برخی در لاکدفاعی فرو رفته بودند و آرامش حضور در ساختار قدیمی کمپین را (که در سراشیبی «تمرکزگرایی هرچه بیشتر»، قرار گرفته بود) به رنج پذیرش تکثر و تجدید آرایش در روابط، ترجیح میدادند.
با این وصف باید چارهای میاندیشیدیم. محتاج تجدید آرایش بودیم. چرا که بحرانهای ناشی از سرکوب، موقعیتی را برای کنشگران جنبش زنان بهوجود میآورد که در کوتاهمدت بسیار خطرناک است. موقعیت جدید، فضای ملتهب و بغرنجی را بر فعالیت و رفتار کنشگران کمپین تحمیل کرد تا جایی که بسیاری از فعالان، دیگر نمیتوانستند همچون سال گذشته، رفتار خود را هماهنگ سازند و با تحولات تازه، وفق دهند. و این امر باعث عصبانیت شان شده بود. اما درک موقعیت جدید (بهویژه شناخت از ظرفیت، هوشیاری، و قدرت بازدارندگی نیروهای مخالف) برای همه یکسان نبود، خاصه برای جوانان پرشور و با اراده، که بهتازگی یاور جنبش زنان شده بودند. در واقع یکی از مولفههای اساسی در بروز بحران اخیر در کمپین تهران، همین مسئلهی بغرنج ـ «فهم متفاوت اعضای کمپین» نسبت به میزان توانایی نیروهای بازدارنده ـ است که بهنظرم در آینده نیز بار دیگر بهعنوان مانعی سترگ در مقابل تداوم حرکت جنبش، قد علم خواهد کرد.
حکومت چندمرکزی، کمپین تکمرکزی: بهمانند شطرنجبازی که در مقابل حریف زورمند، خود را ناتوان میبیند و شکست خویش را محتوم میانگارد و از سر ناگزیری «به قلعه میرود»، گرایش تمرکزگرای موجود در کمپین نیز در واکنش به سرکوب فزاینده، بهجای باز شدن و تجدید آرایش و جابهجایی نیروها و تقسیم حوزهها به مناطق کوچکتر، متاسفانه هرچه بیشتر در لاکدفاعی فرو میرفت و بر تداوم ساختار پیشینی کمپین تهران ـ ساختار «تکمرکزی» ـ و ادامه شیوه تصمیمگیری به شکل هرمی، تاکید میکرد. متولیان گرایش فوق، با تکیه بر تجربه سازمان های رایج، کمپین را یک سازمان می دیدند با همه ویژگی یک سازمان متمرکز، نه حرکتی باز و سیال که با توجه به اسناد مشترک اش می تواند از چندین و چند سازمان و محفل و ا نبوهی گسترده از افراد، تشکیل شود که هر کدام در استقلال کامل می توانند در هماهنگی با یکدیگر باشند، از این رو نسبت به «تحول در ساختارشکل» (تشکیل هستههای خودبنیاد) به موضع افتاده بودند. با وجود آن که نه تنها بحث هسته های خودبنیاد بلکه ظرفیت پذیرش آن از همان ابتدای کمپین وجود داشت و چیز جدیدی نبود.
برخی متوجه یک نکتهی ظریف و بهظاهر کوچک نمیشدند و آن این که ما مدافعان حقوقبرابر که در یک حرکت دستهجمعی و به نسبت منسجم، مبارزه در راه احقاق حقوقمان را آغاز کردهایم «در کشور ایران زندگی میکنیم» و با توجه به بافت بغرنج دولت و حاکمیتی متفاوت از دولتهای غرب یا آمریکای لاتین، قرار داریم که از قضا این دولت متفاوت و پیچیده، متاسفانه با حرکت قانونمند و مسالمتآمیز ما زنان بهشدت مخالف است. مخالفت تاریخمند دولتدینی با جنبش حقوقبرابر انگار بهحدی شدید و ریشهدار است که در حال حاضر میبینیم که بار سنگین جمیع مخالفتهای جامعه پدرسالار ایران را بهتمامی و یکتنه به دوش گرفته است.
مخالفت گسترده، بیپروا و خشن دولتمردان با جنبش حقوقی زنان و ممانعت از هرگونه تغییر در قوانین تبعیضآمیز، کار را بهجایی رسانده است که حتا از منظر روانشناسی، بسیاری از پدران و برادران و یا شوهران زنان فعال جنبش، مخالفت خود را با فعالیتهای اعتراضی دخترانشان، کنار گذاشتهاند و در مقابل خشونتهای آشکار شریعتـمردانسیاستورز، جانب دختران و همسرانشان را میگیرند. در حالی که اگر دولتی سکولار و بیطرف بر سر کار بود چهبسا این نقش، وارونه میشد.
و از بد اقبالی ما، این مخالفت عجیب و غیرعادی از سوی دولتی اعمال میشود که بافتی «چندمرکزی» و متکثر دارد؛ بسیار منعطف و سیال عمل میکند؛ مداوم در حال بازسازی خود و نهادهای کنترلی خویش است؛ چندین و چند رأس هرم (و نه یک رأس) ساختار آنرا تعریف میکند؛ بهمحض ایجاد یک تشکیلات ـ مثلا برای کنترل بدحجابی ـ همه شاهدیم که همان تشکیلات، بلافاصله تکثیر میشود و خودش را به چندین نهاد موازی، تبدیل و گسترده میکند. این عدم تمرکز ساختاری و تکثیر شدن مداوم نهادها در بافت حاکمیت، کار را بهجایی رسانده که طی این سیسال، اکثر مردم «وجود نهادهای موازی» در هر عرصهای را پذیرفتهاند و حتا به آن عادت کردهاند.
شعاع موازیسازی در ایران امروز: پدیده موازیسازی فقط به حوزههای امنیتی، امور زندانها، نهادهای گزینش ادارات، کمیتههای انضباطی دانشگاهها، یا فقط مربوط به قوه قضاییه و روند دادرسیها، منحصر و محدود نیست بلکه در کلیه عرصهها، این عامل (موازیسازی) به یک هنجار تبدیل گشته تا آنجا که مثلا بارها و بارها با این جمله مواجه شدهایم که میگویند: «درجمهوری اسلامی معلوم نیست که تصمیمگیرنده کیست!»
سیالبودن، وجود انعطاف فوقالعاده، و بافت «چندمرکزی» حاکمیت ایران حتا سیاستمداران خارجی را هم سرگردان و در بعضی مواقع «فلج» کرده است چهرسد به ما فعالان کمتجربه جامعه مدنی.
در اثبات حضور «چندمرکز گرایی» در بافت حاکمیت، شاید بهتر است از تجربه لمسپذیر خودمان در کمپین مثال آوریم: فعالان جنبش یکمیلیون امضاء در خلال نزدیک به دو سال فعالیت مسالمتآمیزشان، بارها و بارها به موانع گونهگون و دیوارهای زمخت خشونت دولتی برخورد کردهاند. نهادهای مختلف رسمی و دولتی، اعم از : وزارت اطلاعات، دادگاههای انقلاب، حفاظتاطلاعات ناجا، نیروهای بسیج و لباسشخصیها، کلانتریهای نزدیک محل سکونتمان، ستاد خواهران بسیجی، روزنامههای دولتی، فرماندهی نیروی انتظامی، و بهتازگی برخی از امامان جمعه، ... همه و همه در کنترل و مهار کمپین یکمیلیون امضا ـ به فراخور موقعیت و اختیاراتشان ـ فعال شدهاند. جالب است که در این جمعه بازار و تنوع حیرتانگیز، هر نهادی هم «روش» خاص خودش را دارد. مثلا اگر وزارت اطلاعات روشهای حسابشده و عاقلانهتری در خنثاسازی بهکار میگیرد، ای بسا که نهاد دیگر، با رفتار متفاوتش، درست عکس آن روش را بهکار میبندد. خیلی طبیعی است که ما نیز ـ چه بخواهیم و یا نخواهیم ـ در مواجهه با این همه تداخل و تنوع در نحوهی کنترل، سرگیجه میگیریم و در بعضی از مواقع حتا زمینگیر میشویم. چرا که با سیستمی بسیار منعطف و غیرمتمرکز و چندوجهی سروکار داریم. سیستمی که مراکز متعددش، از قضا استقلالنسبی از یکدیگر دارند تا جایی که به یک سیستم «فدرال» شباهت یافته است.
حتا اگر مجموعهی این نهادهای رنگارنگ، در برخورد به یک حرکت معترض اجتماعی به نتیجهای «واحد» برسند که باید بهقول خودشان «جمعاش بکنند» باز هم میبینیم که برای برچیدن آن، از روش واحد استفاده نمیکنند و حتا در «روش»شان نیز «کثرتگرایی» و تنوع را لحاظ میکنند. برای مثال اگر توسط ماموران نیرویانتظامی دستگیر شویم خواستههایمان (تغییر و اصلاح قوانین تبعیضآمیز) ضد دین و مغایر با اسلام قلمداد میشود. ولی کارشناسان وزارتاطلاعات میگویند که با خواستههایمان مشکل ندارند. قضات و بازپرسان دادگاه انقلاب تعریف دیگری دارند. ائمه جمعه و جماعات نیز تلقی و برداشت دیگری از تلاشهای ما ارائه میدهند. مسئولان ارشد نظام و تصمیمسازان هم قضاوت متفاوتی دارند.
نمونه دیگر در همین ماه گذشته و بهایام فرخنده 22 خرداد و مراسم بزرگداشت این روز اتفاق افتاد. فعالان جنبشزنان در چهارمین سالگشت این روز همبستگی، بهروال سالهای گذشته، سعی کردند برنامههایی داشته باشند. (سال اول و دوم، تظاهراتخیابانی برگزار شده بود)، سرانجام تصمیم برآن شد که همایشی در سالن گالری راهابریشم برگزار شود. مبلغ اجاره سالن مذکور هم به مدیریت گالری پرداخت شد. بهجای فراخوان عمومی نیز بهصورت دعوتنامه، به مدعوین خبر داده شد. اما نیرویانتظامی با رفتاری غیرقانونی، و با تهدید مدیریت گالری، مراسم را ملغا کرد. یعنی حتا برگزاری سمینار در سالنی کوچک هم تحمل نکردند. در حالیکه تجربه همه این سالها نشان داده که مثلا وزارتاطلاعات برگزاری مراسمی از این دست (در سالنی کوچک و بدون فراخوان عمومی) را تحمل کرده است ـ شاید به حساب «سوپاپ اطمینان» یا به هر انگیزه دیگری؛ ـ ولی نیرویانتظامی، نهفقط برنامه را کنسل میکند بلکه عزیزانی را هم که میروند تا به دعوتشدگان، ملغا شدن برنامه را خبر بدهند بازداشت میکند!؟! (در همین رابطه تعداد 9 نفر از فعالان جنبشزنان دستگیر شدند) ... میخواهم بگویم که ما با دستگاهی متعددالمراکز، چندوجهی، و بهلحاظ توان و دانش کنترلگری، «گسترشیابنده»، سروکار داریم.
ما هم میتوانیم مفری پیدا کنیم: ما زنان هم باید از خودمان هوشیاری نشان بدهیم و اگر برای احقاق حق خود و فرزندانمان واقعا جدی هستیم پس «ناگزیریم» که ساختار روابط جمعیمان را باز و متکثر نماییم. خرد تجربی به ما میگوید که عملا و حقیقتا ممکن نیست که با دستگاهی چنین عریض و طویل و چندمرکزی، با روش و ساختاری سنتی (تک مرکزی) روبهرو شد. شاید یکی از دلایل ناتوانی و زمینگیر شدن احزاب و جریانات سیاسی نیز همین ضعف در شناخت از ظرفیت کثرتگرای ساختارهای کنترلگری دولت بوده است. آنها شاید تصور میکردهاند که با حزب سیاسیشان که مرکزیتگرا (بهقول خودشان: سانترالیزم دموکراتیک) و «تک مرکزی» بوده، میتوانند با حکومت «چندمرکزی» پنجه در پنجه بیافکنند... آنهم برای کسب قدرت، و نه حتا برای اصلاحات! ... احزاب اصلاحطلب از جمله «حزب مشارکت» یا «حزب اعتمادملی» و... نیز از این لحاظ، تفاوت چندانی با احزاب انقلابی ندارند، آنان هم در چنبره ساختارهای تکمرکزی و سلسلهمراتب تشکیلاتی، گرفتارند.
سعی دارم نشان بدهم و تاکید کنم که ما زنان در «کشور ایران» زندگی میکنیم، فرایند زنانه شدن در جامعه ما در هزارتوی آموزه
های «شریعتـمردان سیاست ورز» گرفتار است و با آمریکای لاتین، یا با کشورهایی نظیر شیلی، ایتالیا، یونان، و حتا با ترکیه واقعا فرق دارد، چونکه ما زنان ایرانی زیر سایه حکومتی دینی، بسیار فراگیر و چندوجهی زندگی میکنیم که حتا اختیار پوشش، یا اختیار طلاق از شوهرمان را هم نداریم، در نتیجه، تجربههای غنی مبارزان رادیکال آن کشورها (که غالبا سیاسی هم بوده
اند و نه مدنی)، بدون بازآفرینی بهکار ما جنبش زنانیها، نمیآید. بالاخره روزی روزگاری، باید یاد بگیریم که تجربه های دیگران را به شرایط و موقعیت خود سازگار کنیم و از این طریق از آن خودمان کنیم.
و چه بسا تاکید بازپرس ارشد پرونده
هایمان، هنگام بازجویی در بند 209 اوین ـ مبنی بر اینکه ما چند نفر، باید مسئولیت کمپین را در قالب تشکیل هیئت مرکزی یا هیئت امنا، به عهده بگیریم یا حداقل، مسئولیت وبسایت را بپذیریم ـ بر همین اساس، صورت گرفته باشد زیرا شاید هر دولتی (نه فقط دولت ایران) آرزو دارد که با یک جنبش و حرکتی کلاسیک، شستهرفته، سلسلهمراتبی و دارای رهبرانی مشخص، روبهرو باشد. همانطور که نهایت آرزوی ما زنان نیز اتفاقا همین است که فقط با «یک» نهاد و نیروی بازدارنده، و «سیاستی واحد و مشخص»، روبهرو باشیم تا حداقل تکلیفمان را بدانیم. اما در طول این پانزده شانزده سال فعالیت در جنبش زنان، عمیقا پذیرفته
ام که این، آرزویی بیش نیست. ـ «آرزو» هم برای جوانان دیروز که عیب نیست!
توطئهای در کار نیست: نمیتوان با نگاهی توطئه
آمیز به تکثر موجود در ساختار حاکمیت نگاه کرد چرا که چنین تکثری در عموم دولتها وجود دارد هرچند، نسبی و برنامهریزی شده. فقط تفاوت این شکلبندی در دولت ما با دیگر دولتها احتمالا در این نکته هست که کثرتگرایی در حاکمیت ما، بهنوعی «سرشتی» و «ساختاری» است و لزوما برنامهریزی شده نیست. و این، با سازوکار «آدم خوبه» و «آدم بده» در خلال بازجوییها، بهطور کیفی متفاوت است. زیرا این شکلبندی بر همهی حوزهها و امور خرد و کلان مملکت اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتا دینی (تعدد مراجع تقلید) و... حاکم است.
با توجه به این مجموعه، اگر جنبش یکمیلیون امضاء این هوشیاری و آمادگی در تکثیر شدن (تشکیل هستههای خودبنیاد در تهران و شهرستان ها) را نداشت و در مواجهه با شرایط متصلب پیشآمده بدینگونه از خود انعطاف نشان نمیداد، یعنی همچنان در لاکدفاعی درجا میزد، و بهمانند گذشته، در تنگنای ساختاری «تکمرکزی» و بسته، اسیر میماند شاید به یکصدم از دستاوردهای کنونی، نائل نمیشد.
و اما، همانطور که پیشتر گفته شد، برخی از اعضای کمپین تهران، با توجه به پیشینه فکری و ارزشیشان، متاسفانه نسبت به بازشدن ساختار و تکثر در بافت درونی کمپین، مقاومت نشان میدادند. حتا سعی در تخطئه و سرکوب آن داشتند. در حالی که اگر یک لحظه ـ فقط یک لحظه ـ آموزههای موروثی و اصول ازپیش اندیشیده خود را بهطور موقت، کنار میگذاشتند و به شرایط بحرانخیز ناشی از سرکوب، و قدرت فزایندهی مخالفان حقوق زنان توجه میکردند یقین دارم که رفتارشان کاملا متفاوت میشد و دیگر تصور نمیکردند که میشود چشمها را بر واقعیت خشن، فروبست، ریزش نیروها را نادیده گرفت، کاهش دردآور تولید مطالب و نوشته
ها را ندید، بنبست در جمعآوری امضاء را به هیچ گرفت، حتا زمزمه شوم اختتام جمعآوری امضا را نشنید، و همچون ماههای اولیه (دوران گل و بلبل) رفتار کرد.
از میان آموزههای بحران اخیر: شاید از همه جالبتر، برخورد پرشور برخی از اعضای کمپین بود که با تکیه بر اراده و ایمان خود حاضر نبودند که با توجه به شرایط بسته و دشوار، تغییر تاکتیک بدهند، از این رو می خواستند با نیروی «اراده» موقعیت پیشین را بدون هیچ تغییر و اصلاحی حفظ کنند. اما تجربه نشان داده است که صرفا با نیروی «اراده» و بدون «تغییر ساختار روابط» نمی شود بر شرایط بسته غلبه کرد. با کمی دقت می توانستیم فهم کنیم که نیروهای امنیتی، لحظه به لحظه، کمپین را به سمت کوچه بن بست می کشانند، از این رو باید تغییر تاکتیک می دادیم تا از رسیدن به بن بست کامل، پیشگیری کنیم اما برخی هنوز به پشتوانه اراده شان در برابر تغییر تاکتیک مقاومت می کردند. با همه این کشمکشها و روزهای تبآور، اما ناگزیر بودیم و باید که بنبست موجود را با ایجاد تحولی هوشمندانه و منعطف در ساختار کمپین، خنثا می کردیم. زیرا جنبش ما خوشبختانه آن قدر انعطاف و ظرفیت بالایی دارد که بتوان با تکیه بر آن، موقعیت ها و ساختارها را متناسب با شرایط اصلاح کرد. با این همه اما شکلبندی رفتاریمان ـ که توسط باورهای موروثی، تربیت سلسله مراتبی در خانواده، و آموزههای ایدئولوژیک در نظام آموزشی و در جامعه، پشتیبانی و برانگیخته میشد ـ در واقع به مانعی جدی در برابر تغییر ساخت و موقعیت تبدیل شده بود. چون آن شکلبندی، در مقام «عادت» (ماند) عمل میکرد و ما را از انعطاف لازم برای اصلاح و انعطاف در ساختار، محروم میساخت.
مسیر دشوار تکامل شکلبندیهای رفتار: اساسا رفتارهای ما، نه فقط بازتاب ظرفیت روحی و روانیمان، بلکه همچنین ناشی از تجربههای خاص فردیمان است ـ تجریههایی که بهشدت، متاثر از جهان پیرامونمان است ـ به این اعتبار، شکلبندیهای رفتار، پدیدارهایی تاریخی هستند یعنی نتیجهی تجربه تلاش فردی ما در یک دوره تاریخی معین. که در اکثر مواقع متاسفانه «به عادت و هویتمان تبدیل میشود»، درنتیجه، تغییر و بازنگری انتقادی نسبت به آنها واقعا دشوار میشود و معمولا هم واکنش بر میانگیزد.
اصولا هر نوع انتقاد و تغییر ـ حتا کوچک ـ در شکلبندی رفتار آدمها، واکنش و حساسیت بر میانگیزد. (این واکنشها بهخصوص در جوانان، غالبا بهصورت غریزی و احساسی نمود مییابد) با این همه حساسیت اما میبینیم که در طول زندگیمان، به دفعات و مکرر در مکرر، الگوهای رفتاری و فکریمان بهآرامی، تغییر و تکامل یافته است. زیرا با تغییر شرایط و گذار از یک نقطهی عطف به نقطه عطف دیگر، خواهی نخواهی شکلبندیها نیز ـ طی زمان ـ متحول میشوند و ترجمانی تازه از خود به دست میدهند یعنی با حفظ معنا، اما در شکلبندی جدید و فرم تازه به حیات خود ادامه میدهند.
سادهنگر خواهیم بود اگر انتظار داشته باشیم که به مجرد تغییر موقعیت سیاسی و اجتماعی، شکلبندی رفتار و افکارمان نیز تغییر و تحول یابد. هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. زیرا شکلبندیها و ساختارها (در حوزه اندیشه، حقوق، و بهخصوص در عرصه رفتار و منش و خصلتهای فردی)، در «طول زمان» بهوجود میآیند و قالب میگیرند یعنی «تاریخمند» و «زمانمند» هستند در نتیجه، تغییر و تکاملشان نیز محتاج گذشت زمان (و فهم موقعیت جدید) است. به این اعتبار، نمیتوانیم از خودمان و دیگر اعضای کمپین توقع داشته باشیم که مثلا در طول سهـچهار ماه، و با چند توصیه و نصیحت مشفقانه و مثلا با مطالعه چند مقاله، در رفتار و گفتار و پندارها، تحول بهوجود آید. چنین چیزی محال است، البته میتوانیم ـ و حق داریم ـ از خودمان و یاران کمپینیمان چنین توقعی داشته باشیم اما یادمان باشد که چنین انتظاری، کاملا ارادهگرایانه است. ارادهگرایی اگر با قدرت (دولت) درآمیزد، فاجعه بهبار میآورد.
با «تمرکز زدایی»، کمپین «متواضع»تر شده است: همین جا باید تاکید و یادآوری شود که جبههگیری و واکنش تلخ برخی از اعضای کمپین در مقابل ضرورت جابهجابی و تجدید آرایش کمپین و مقاومت توآم با عصبانیت آنها نسبت به «ترک موقعیت» پیشین، (که بهباور من ناشی از صداقت و دلسوزی آنها نسبت به سرنوشت آتی کمپین بوده است) فقط یکی از صدها مشکل موجود در روند اعتلای جنبش یک میلیون امضاء بهحساب میآید. موارد دردناک و فاجعهباری وجود دارد ـ از جمله عامل سرکوب، و بیشمار موانع بیرونی ـ که ثابت میکند مورد بالا (واکنش احساسی برخی اعضاء ـ که در آینده نیز ممکن است تکرار شود) واقعا مانعی جدی و بازدارنده در راه گسترش کمپین، محسوب نمیشود. بهخصوص حالا که دیگر، ساختار کمپین از یکدستی و سلسلهمراتبی نجات یافته، مراکز متعدد و پرانرژی در تهران و شهرستانها پدید آمده و یا در حال شکلگیری است. در نتیجه، هیچیک از کانونها و نهادها، و افراد، زین پس توانایی آنرا نخواهد داشت که برای دیگران، تعیین و تکلیف و خط و نشان بکشد، یا خود را متولی کمپین قلمداد کند؛ دیگر کسی این توان را پیدا نخواهد کرد که اختتام و مرگ جمعآوری امضا را اعلام کند، زین پس هیچیک از پایتختنشینها به خودش اجازه نخواهد داد که فعالیت خود را نسبت به کنشگران شهرستانی مرجح بپندارد، دیگر کسی قدرت نخواهد داشت که از راهاندازی سایتهای جدید به بهانههای واهی، جلوگیری بهعمل آورد، و حتا به تخریب تبلیغاتی و خبری بپردازد.
آری، ساختار کمپین، از این پس «متواضع»تر خواهد شد و هر فعال مدافع حقوقبرابر که فقط سه سند کمپین را پذیرفته باشد به اندازه بقیه اعضاء، جایگاه و احترام و آزادی عمل خواهد داشت... و چنین است که با قلبی مطمئنتر میتوانیم به تک تک اعضای خانوادهی بزرگ جنبش زنان مژده بدهیم «تولدی دیگر» را، در 22 خرداد 1387 خورشیدی.
پانوشت ها:
1 – مینو کیامان، «نشست رشت، اثبات استقلال در عمل و اندیشه»، منتشره در زنگ اول، نخستین شماره نشریه مدرسه فمینیستی.
2 – در روزهای پاپایانی تیرماه امسال، فعالان کمپین تهران از «کانون زنان ایرانی» و از «گروه مدرسه فمینیستی»، راهی اصفهان شدند و با یاری کمپینی های متعهد و پرشور اصفهانی، دو کارگاه متفاوت و مثمرثمر را با موفقیت به انجام رساندند: کارگاه روزنامه نویسی توسط ترانه بنی یعقوب اداره شد، و کارگاه آموزش شروط ضمن ازدواج، و کارگاه کمپین، توسط سارا لقمانی در اصفهان برگزار شد.
3 – بخشی قابل ملاحظه ای از دختران جوان کمپین یک میلیون امضاء که امروز هدایت و رهبری فعالیت های فرهنگی بخش هایی از کمپین تهران را برعهده دارند، عمدتا بعد از حادثه بازداشت 33 نفر از فعالان جنبش زنان در سیزدهم اسفندماه 1386 به طور جدی به کمپین علاقه مند شدند و به آن پیوسته اند (استناد به خاطرات این دختران جوان، منتشره در مجموعه «خواب آشفته خیابان»، 22 خرداد 1387).
----
«جنبش زنان ايران»، نامزد جايزه حقوق بشر سازمان ملل؟
نازی عظیما
رادیو فردا: نزديک به يک دهه پس از پر رنگ تر شدن نقش زنان ايران در رسانه های جهان به عنوان يکی از پايگاه های اجتماعی پيشبرد اصلاحات و تحول، اگر همه چيز بر وفق مراد مدافعان ايرانی برابری حقوق زن و مرد پيش برود، ممکن است به زودی بار ديگر زنان ايران در سطح بين المللی خبر ساز شوند.
تازه ترين تحول در اين زمينه اين است که کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران» که مرکز آن در پاريس است، جنبش زنان ايران را کانديدای جايزه امسال حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده است.
رويا کاشفی، مسئول کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران» در گفت و گویی با راديو فردا در مورد اين جايزه و علل نامزد شدن جنبش زنان توضیح می دهد.
رادیو فردا: آیا تاکنون زنان ایرانی موفق به دریافت این جایزه شده اند؟
رویا کاشفی: اولين بار اين جايزه در سال ۱۹۶۸ به خانم دکتر مهرانگيز منوچهريان که اولين خانم سناتور در ايران نيز بود، به خاطر فعاليتی که برای بهبود وضعيت زنان در ايران کرده بود، اهدا شد.
امسال شصتمين سال اعلاميه جهانی حقوق بشر و چهلمين سال اين جايزه است که دهم دسامبر ۱۹۶۸ اولين بار اهدا شد و همچنين در آستانه سی امين سال حکومت اسلامی هستيم. به دليل مبارزاتی که به خصوص در دو یا سه سال گذشته در ايران انجام شده، فکر کرديم چقدر خوب است که امسال جنبش زنان ايران را برای شناخت و ارج گذاشتن به فعاليت هایی که انجام شده، نامزد دريافت اين جايزه کنيم.
وقتی می گوييد جايزه برای جنبش زنان ايران، اين مسئله فقط به زنان در داخل ايران مربوط می شود یا محدوديت مکانی وجود ندارد؟
رویا کاشفی، مسئول کميته حقوق بشر «انجمن پژوهشگران ايران
ما به خصوص گفته ايم «جنبش زنان ايران»، به اين دليل که محدوديت جغرافيايی ندارد. همه ما برای بهبود وضعيت زنان در ايران فعاليت می کنيم، به همين دليل محدوده جغرافيايی تعيين نکرده ايم و فقط گفته ايم «جنبش زنان ايران»، که فعالان داخل و خارج کشور را با هم در بر می گيرد.
شما گفتيد جنبش زنان ايران را کانديدای دريافت اين جايزه کرده ايد. آيا امکان دارد که به يک جنبش، جايزه داده شود؟
بله سابقه داشته و مرتب تکرار شده است. در طول هفت باری که اين جايزه اهدا شده، اتفاق افتاده است که برای شناخت و ارج نهادن به فعاليت هايی که جنبش های خاص برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور خودشان انجام داده اند، اين جايزه به جنبش ها نيز اهدا شده باشد.
اگر ممکن است در این زمینه مثالی بزنيد.
به عنوان مثال کميته بين المللی صليب سرخ، عفو بين الملل، جنبش زنان در تونس و همچنين در سال ۱۹۹۸، اين جايزه به افتخار و احترام تمام مدافعين حقوق بشر در دنيا اعلام شد.
کميته حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل، که مسئول اجرای اين کار هستند و در تاريخ ۱۰ دسامبر که سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر است مراسم آن برگزار می شود، اين کار را مرتب انجام داده اند.
چه کسی مأموريت خواهد داشت که اين جايزه را از طرف جنبش زنان ايران، دريافت کند؟
وقتی جنبش مطرح است و شخص خاصی مشخص نشده، لازم نيست که حتما يک نفر برای دريافت جايزه آنجا باشد. در مراسمی که برگزار می شود و در کارهای مطبوعاتی و تبليغاتی که هر سال سازمان ملل در مورد اين جايزه انجام می دهد، مطرح می شود که اين جايزه به يک جنبش اهدا می گردد. بنابراين لازم نيست شخصی به عنوان نماينده، اين جايزه را بگيرد. اين مسئله نيز سابقه دارد.
می توانید در مورد نحوه نامزد کردن جنبش زنان توضیح دهید؟
در مرحله اول، وقت بسيار کوتاه است. ۱۴ ژوييه که ۲۳ تير می شود، آخرين روزی است که می شود فرمی که روی سايت سازمان ملل قرار دارد، پر کرد و برای آنها فرستاد. (در فاصله تهيه اين گزارش، اين مهلت تا ۳۱ ژوئيه برابر با ۱۰ مردادماه تمديد شد.)
يک فرم دو صفحه ای است که بايد اسم و مشخصات کسی که نامزد می کند و اسم و مشخصات جنبش يا فردی که نامزد می شود در اين دو صفحه نوشته شود و فرم به انگليسی بايد پر شود. ما اين فرم را به عنوان انجمن پژوهشگران ايران پر کرده و به سازمان ملل فرستاده ايم. اکنون نيز به عنوان هماهنگ کننده در تلاشيم که همه اين فرم را پر کنند.
روی سايت خودمان به اين فرم لينک گذاشته ايم که اگر کسی نتواند در سايت سازمان ملل آن را پيدا کند، راحت تر باشد. متن پيشنهادی هم که به انگليسی بايد نوشته شود، گذاشته ايم. بنابر اين افراد فقط بايد اسم و مشخصاتی را که سازمان ملل خواسته است، پر کنند. زيرا بايد يک فرد يا يک سازمان حقيقی، اين کار را انجام دهد. آدرس سايت ما www.aciiran.com است، ما در سايت خود، صفحه ای را قرار داده ايم که هم اطلاعيه ها و هم راهنمای پر کردن اين فرم در آن وجود دارد. در ضمن ما اين وظيفه را هم خودمان قبول کرده ايم که اگر کسی نمی خواهد يا نمی تواند اين فرم را خودش پر کند، جزييات شخصی اش را بدهد و ما اين فرم را پر می کنیم و قبل از تکميل، برای شخص مورد نظرمی فرستيم تا تأييد کند و بعد به سازمان ملل می فرستيم. اين فرم از طرف انجمن، فقط يک بار فرستاده شده است و از اين به بعد هر کس اين فرم را پر کند، به اسم و مشخصات آن نهاد، سازمان، گروه يا آن فرد فرستاده خواهد شد.
چرا انجمن پژوهشگران ايران، به جای معرفی يک فرد، يک جنبش را برای جايزه حقوق بشر سازمان ملل نامزد کرده است؟
حمايت بين المللی از فعاليت های زنان در ايران کم نيست، ولی نحوه و متنی که در حمايت از آنها نوشته می شود، به دليل عواقبی که در ايران دارد، بسيار حساس است. در ايران افراد شايسته بسياری هستند که می توانند نامزد دريافت اين جايزه باشند، ولی ما تصميم گرفتيم به جای فرد، کل جنبش را نامزد کنيم که اين حمايت و شناخت بين المللی، برای يک فرد عواقبی نداشته باشد.
«گزارش ويژه هفته» را هر دوشنبه می توانید بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا بشنويد و تکرار آن را پس از خبرهای نيم بامداد سه شنبه در مجله نيمه شب و بار ديگر پس از خبرهای ساعت سيزده در مجله نيمروزی سه شنبه ها.
در اين رشته گزارش ها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور می کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی، ورزشی و غيره، در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.
----
تصویب لایحه جنجالی خانواده در کمیسیون مجلس
لایحه شامل حق چندهمسری مردان در شور اول و بدون تغییر تصویب شد
اعتماد: گروه اجتماعي؛کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه کاري خود، کليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند که نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز 18 تيرماه از تصويب کليات اين لايحه در کميسيون خبر داده بود؛ خبري که به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «3» از اصل 21 قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «کليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده 23 به رغم کليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت؛ « اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود که بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده 23 اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاکيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد که در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.
لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است که قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛
اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشکل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشارکت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشکل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، 23 اشکال لايحه حمايت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح کردند به اين اميد که «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي کنوني مجلس به طور مشخص با مواد 23 و 25 مخالف است که يکي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امکان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين کميسيون حضور يابند.»
هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه که کارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذکر مي کردند تا آنجا گسترده شد که جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده 23را از لايحه حذف کند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي کردند تا با موکول کردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت کنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
|