همبستگی

مدرسه فمينيستی: 31تیر 1387 در کانون مدافعان حقوق بشر به منظور مخالفت با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه جلسه ای برگزار شد.

در ابتدا تنی چند از وبلاگ نویسان نظرات خودشان را درباره این قانون ابراز کردند ازجمله پروین اردلان، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان درباره این طرح گفت:در تاریخ به لحاظ قانونی به عقب برگرشتن بی سابقه است و در سایر کشورها اتفاق نیافتاده است. اما عقب گرد تاریخی در قانون به وفور در ایران تکرار می شود و شاید در آینده گیوتین و از دره پرت کردن هم جز مجازات هايی باشد که جامعه با آن روبرو شود. ایراد این طرح اولا بیان مفاهیم کلی و جزئی کردن مجازات های مختلف است. در حال حاضر با مسائلی مختلف نظیر امنیت ملی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی، انواع امنیت ها حداقل در عرصه سایبر مواجه هستیم. به جز در عرصه های دیگر که فعالان جنبش های کارگری دانشجویی و زنان با این اتهام ها مواجهند و در زندان به سر می برند با همین اتهامات در عرصه سایبر چیز جدیدی نیست با فیلتر کردن سایتها بستن سایتها مجازات فعالین اینترنتی وبلاگ نویس ها مواجه بودیم بنابراین چیز جدیدي اتفاق نیافتاده فقط خشونت قانونی با این طرح قانونمند می شود و این مسئله خطرناک است. با انواع و اقسام تبصره ها که زیر این قانون تصویب و اعمال خواهد شد با انواع مجازات ها در عرصه سایبر روبرو می شویم و تمام این خشونت ها را به شکل قانونی بر ما هموار می کند و به عنوان متهمان اینترنتی به دادگاه فراخوانده خواهیم شد و انوقت وکیلان ما نمی توانند در برابر اتهام اقدام درامنیت ملی به این ابهام در قانون اشاره کنند و می توانند آزادی بیان را قربانی اهداف و خشونت های دولتی و حکومتی کنند.

در ادامه شیرین عبادی درباره طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی و لایحه جدید خانواده سخنانی ایراد کرد.

عبادی گفت: در علم حقوق جمله معروفی است که می گوید حکومتها به وسیله قانون با مردم صحبت می کنند قانون هرحکومتی نشان دهنده ایدئولوژی آن حکومت است برای آنکه بدانیم هر حکومتی چگونه می اندیشد و در چه راهی گام بر می دارد بررسی و مطالعه قوانین آن حکومت است. بنابراین حکومت ها با قانون با مردم سخن می گویند از این رو می خواهیم عملکرد چندماهه مجلس هشتم را بررسی کنیم و ببینیم این مجلس در چه سمت و سویی گام برمی دارد و نمایندگان این مجلس به کجا می خواهند کشور را ببرند.

در طرح تشدید اخلال درا منیت روانی پیش بینی شده تاسیس سایت و وبلاگ که مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر این بند می خوانیم که: تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و راهزنی مستوجب اعدام است. یعنی کسی که قلم دست می گیرد در حکم کسی است که تفنگ دست می گیرد و به منزل مردم هجوم می برد. آیا این چنین قانونی سبب محدودیت بیشتر آزادی بیان نمی شود؟ مگر فراموش کرده اید که آزادی بیان اولین پله دموکراسی است تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، تصور دموکراتیک بودن حکومت ان غیر ممکن است بنابراین به راحتی می شود اظهار نظر کرد که با چنین طرحی مجلس چگونه راجع به دموکراسی می اندیشد. وقتی قلم در ردیف تفنگ مستوجب اعدام می دانند آزادی بیان صدمه می خورد.

از معایب دیگر این قانون لطمه زدن به امنیت قضایی شهرواندن است. به عنوان مثال در این طرح ذکر شده: جرم شرارت مستوجب اعدام است اما جرم شرارت نه در این طرح و نه درهیچ یک از قوانین مصوبه تعریف نشده است و این بسته به تفسیر قضایی است يك دادگاه ممکن است شکستن شیشه همسایه را شرارت بداند و دادگاه دیگر خیر. بنابراین سرنوشت متهم از اعدام تا آزادی متغییر است یک دادگاه ممکن است موی ژل زده و صدای بلند موزیک در ماشین را شرارت بداند اما دادگاه دیگر این عمل را مصداق شرارت ندارد. شرارت چیست که مستوجب اعدام شده، اعدامی که قابل تخفیف، تبدیل یا تعلیق نیست اینگونه قانون نویسی حقوق فردی و امنیت قضایی شهروندان رابه مخاطره می اندازد و دست مجریان قانون را پیش از پیش برای اعمال سلیقه شخصی باز می گذارد.

عبادی در ادامه افزود: برای اینکه بدانیم مجلس هشتم چگونه می اندیشد نگاه کنید به طرح لایحه حمایت از خانواده که عینا در کمسیون قضایی مجلس به تصویب رسید در این طرح نوشته شده برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و زوج باید در دادگاه تمکن مالی خود و اجرای عدالت بین همسران را ثابت کند وقتی هنوز ازدواجی صورت نگرفته چنین اجازه ای صادر می شود بنابراین زمانی که ازدواجی صورت نگرفته زوج باید اجرای عدالت را ثابت کند بنابراین شرط اجرای عدالت تنها یک تعارف قانونی و روی کاغد است و هرگز از روی کاغذ به مرحله فعل تبدیل نمی شود و فقط تمکن مالی قابل اثبات است و می گوید ثروتمندم و می توانم خرج چند زن را بدهم. لذا اگر مردی ثروت داشته باشد زن دوم، سوم و چهارم را می گیرد و به هوسرانی خود جنبه قانونی می بخشد.

این قانون نه تنها ضد زن است و تضعیف کننده نهاد خانواده است بلکه بین مردها هم تبعیض قائل می شود. این طرز تفکر نمایندگان مجلس هشتم است که می خواهد از حقوق مردم دفاع کنند. بر همین مبنا کانون مدافعان حقوق بشر از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانیني اعلام موضع می کند و از نمایندگان محترم مجلس می خواهد به چنین طرح هایی رای ندهند و بدانند تک تک حرفها موقع تصویب این طرحها در تاریخ قضایی کشور ثبت می شود. 20 سال بعد شاید هیچ کس از ما زنده نباشد اما این صورت جلسات مذاکرات مجلس باقی می مانند و می خوانند و می گویند این خانم با تعدد زوجات موافق بود بنابراین مراقب باشید. به قول فروغ تنها صداست که می ماند صدای خود را به حق طلبی بلند کنیم.

دکتر محمد سیف زاده وکیل دادگستری، از دیگر سخنرانان این جلسه بود وی گفت بارها با خود اندیشیده ام چرا پلیس که باید بیش از همه افراد و اشخاص، نمادی از اجرای قانون باشد با جسارت تمام به صحنه می اید و پشت بام و راهروها و حیاط را مشاعی و در نتیجه محل عام دانسته که برای ورود به ان احتیاجی به اجازه قاضی ندارد! چرا ورود به شرکت ها را برای خود مجاز شمرده که بازهم احتیاج به اجازه قاضی ندارد، چرا تعدادی از متهمین اراذل و اوباش نامیده حال انکه چنین جرمی در قانون احصاء و تعریف نشده، ثانیا هتک حرمت از متهمی که به موجب قانون دستگیر شده بنابر اصل 39 قانون اساسی ممنوع و جرم می باشد. پلیس تاجایی پیش رفته که نه تنها از آنها هتک حرمت می کند، بلکه به گردن انها آفتابه و لگن انداخته در شهر می گرداند و یک قاضی هم پیدا نمی شود که این جرم عمومی و مشهود را ببیند و صدایش دربیاید و آن مامور پلیس را به سزای اعمالش برساند و چرا پلیس در حیطه قضا دخالت نموده و صحبت از تبرج و معیار حجاب می نماید؟؟

تا انكه دیدم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی که برمبنای ان هزاران نفر در سراسر ایران دستگیر و تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفته و تعدادی اعدام شدند با دستور ایت الله شاهرودی برای اولین بار در سال83در خوزستان کلید می خورد. مبنای این طرح بخشنامه شماره1057/83/1مورخ26/7/83 ریاست قوه قضاییه بوده است، در این بخشنامه با ارسال یک حلقه CD جهت آشنایی مسئولین با استناد حفاظت اجتماعی استان خوزستان به همراه فرمهای نمونه پیش بینی شده، جلسه مشترک اعضا و ستاد حفاظت اجتماعی و ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان شرکت در جلسه شورای تامین استان و با دیدار با نماینده ولی فقیه و جامعه روحانیت...مقدمات اجرای طرح در سراسر ایران فراهم گردید. و سپس تعداد زیادی از افراد سابقه دار و ظاهرا مزاحمین خیابانی و افرادی که تشخیص داده می شد ممکن است امنیت جمهوری اسلامی را در بحرانهای فراگیر، دردسر غیرقابل کنترلی ایجاد کنند در سراسر ایران که برخلاف اصل36قانون اساسی و ماده2 مجازات اسلامی(اصل قانونی بودن جرم و مجازات)و مواد 112و118و119 قانون ایین دادرسی کیفری دستگیر و عموما در محاکمه ای غیرعادلانه و غیرمنصفانه و تشریفاتی و سریع در محاکم غیرصالح(برخلاف اصول 166،165،159،39،38،37،36،32،23،22،20،19و مواد،6،5،3،2،1 20،19،18،12،11،10،9،8،7 اعلامیه جهانی حقوق )محاکمه، مجازات و تعداد زیادی اعدام گردیدند. در اجرای این طرح مغازه ها، هتل ها، آرایشگاه ها و شرکت های خصوصی مورد بازرسی خودسرانه پلیس قرار گرفته و حقوق مردم بشدت نقض گردیده است. ظاهرا حکومت چون اعمال خود را غیرقانونی می دانسته و تنها با بخشنامه ای از طرف ریاست قوه قضاییه شروع و اجرا گردیده لذاطرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که یک فوریت ان به تصویب رسیده پیش بینی شده است.

در ماده 2 این طرح امده استجرائم ماده یک عبارت اند از:

4- تاسیس و دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد

باز هم می بینیم کلماتی مانند فساد، فحشا، شرارت و اخاذی کلماتی کلی و کشداری بوده که تعداد زیادی از مردم را شامل می گردد، ثانیا در کلیه موارد فوق به جز وبلاگ نویسی قانون داشته و فقط درمورد وبلاگ نویسی قانون نداشتیم که هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان ها بوده و در سایر مواد قانون داریم و بوسیله این طرح می خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب کردن وبلاگ نویسی که ممکن است تعداد انگشت شماری مسایل غیراخلاقی را طرح کنند، همه را با یک چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یکی دانسته و به موجب ماده 3 گقته اگر حد نباشد مجازات محارب و مفسد فی الارض است.

خدا نکند این طرح به تصویب برسد چه انکه بدون داشتن چنین طرحی بخشی از نیروهای خودسر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و اطلاعات غیرقابل مهار می باشند چه برسد به انکه پشتوانه ای هم به نام قانون داشته باشند. ان وقت معلوم نیست چه برسر مردم بیچاره و بی پناه می آورند.

مسئولین کشور باید عوامل جرم زا را در یک جامعه شناسایی کرده و از بن ببرند تا موجب از بین رفتن جرم و یا کاهش آن گردند.متهم یک بیمار است که باید درمان شود،درمان متهم حذف فیزیکی او نیست؛ این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره بجایی نخواهد برد. یادمان باشد رژیم قبلی نیز چنین راههایی را پیمود و آزمود و از خشم و طوفان مردم که مسبب ان اعمال نابخردانه خود بود درامان نماند.

كانون مدافهان حقوق بشر بيانيه را در همين زمينه صادر كرد كه در قسمتی از بیانیه امده است: طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که اخیرا یک فوریت ان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می زند. طبق بند5ماده2طرح فوق الذکر تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف بارتر آنکه تعریفی از فساد یا الحاد در طرح مذکور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت مهلکی بر آزادی بیان وارد می سازد. همچنین طرح مذکور در صورت تصویب نهايی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال انکه طبق توصیه های متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می بایستی از سیستم قضایی کشورها حدف گردد و ایران که در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است؛ مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از ان خود خواهد ساخت.

کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می دهد که با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح گردند.

اطلاعیه هیئت محترم دولت سهمیه کارمندان رسمی دولت از لایحه حمایت از چندهمسری

مدرسه فمينيستی: هیئت دولت به منظور رفاه هرچه بیشتر کارکنان رسمی خود، لایحه جدیدی به نام «لایحه حمایت از خانواده» (البته ما تو خونه صداش می کنیم «لایحه چندزنی»، تو اون مغازه سرکوچه مون که گوجه فرنگی ارزون می فروشه هم بهش می گیم «لایحه چندعیالی») به «مجلس خودمون اینا» تقدیم کرده ایم و قرار است به زودی توسط مردان «زن دوست» و زنان «مرد ذلیل» _ ببخشید زنان مردباور _ به زودی به تصویب برسد، پس لازم دانستیم که از الان این مژده میمون را به همه انصار عزیزمان ابلاغ فرماییم که طبق ماده 23 این لایحه شیرین و دوست داشتنی، دیگر مقید نیستید به زنان تان «التماس» کنید (و احیانا برای انجام «تمکین» کتک شان بزنید) تا مثلا اهل بیت تان برای تجدید فراش به شما «اجازه» بدهد، بلکه کافی است به ازای چک های بانکی و حق مسلم تان از دلارهای نفتی، تعداد زنان حرمسرای خود را تعیین نمایید.

برای جلوگیری از اغتشاش در رابطه با این «حق مسلم»، که از «حق هسته ای» هم برای «کارمندان متمول دولت» مسلم تر است و به خاطر این که نکنه خدایی ناکرده عزیزان متمول و آبرودار و مخلص دولت، زیادی هول شوند، می توانند با مطالعه و بهره گیری از جدول زیر، چگونگی استفاده از خدمات رفاهی این لایحه جدید، متمتع شوند:

وزرای محترم دولت، بر اساس میزان بودجه سالانه وزارت خانه های خود (که به یمن افزایش دلارهای نفتی، بحمدالله خوب است)، می توانند سالانه تقاضای تجدید فراش کنند.

کلیه برادران مخلص و ناب بساز و بفروش وابسته به مراکز اصلی و فرعی دولت، به ازای ساخت هر واحد مسکونی می توانند سالانه یک زن اختیار کنند.

کلیه نمایندگان محترم به ازای هر نوبت اجازه به دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی، پاداش دریافت کرده و مشمول این مقررات می شوند و می توانند سالانه فراش خود را تجدید کنند، ایضا در دو نوبت!

و اما برادران غیر گمنامی که تحت نام «بازرس ژاور» در وزارت خانه و خانواده با تلاش هایی که انجام می دهند، به ازای پرونده سازی برای هر 10 نفر زن مخالف لایحه و اتصال درست و حسابی آنان به انواع و اقسام انقلابات: مخملی، غیر مخملی، زرد و سفید و آبی (و البته سرخابی)، مطمئن باشند که با دلارهای نفتی (ببخشید با یوروهای نفتی) پاداش خواهند گرفت، لهذا می توانند سالانه 2 بار _ بلکه هم سه بار _ (بلکتا" به تعداد خلاقیت در جرم سازی) تجدید فراش نمایند.

آقازاده های گرامی که در امر واردات عرق می ریزند و واقعا زحمت می کشند به ازای وارد کردن هر محموله بزرگ شکر، پارچه سیاه چادر، یا چای و برنج که قادر باشد با کل صنایع داخلی رقابت نابودکننده ولی «مهرورزانه» داشته باشند، می توانند از مزایای لایحه چندهمسری به صورت «هر فصل یک بار» (نوبرانه فصلی) متمتع شوند.

کلیه نمایندگان هسته ای و غیرهسته ای که در همه اجلاس های 5 به علاوه 1 (اگر 5 به علاوه 2 باشد که چه بهتر) شرکت می ورزند و «مردانه» از «حق مسلم تعدد زوجات» دفاع می کنند، نیز سهمیه ای ماهانه (همراه با سبد کالاهای «تعددخانواده») برای تجدید فراش در نظر گرفته شده است.

تبصره 1: عزیزان کارمند: از آن جا که دولت فخیمه شما، به «دولت مهرورزی» اشتهار دارد و باید حداقل به زنان «مرد ذلیلی» که در تصویب و ترویج چندهمسری، مخلصانه تلاش می ورزند نیز پاداشی اعطا فرماید، بر آن شدیم تا مهریه های این زنان مرد ذلیل را از شمول «پرداخت مالیات بر مهریه» (طبق ماده 25 این لایحه) به طور استثنایی معاف کنیم تا خدمات شایسته این خواهران را در راه قلع و قمع «جنبش ضدهووی مخملی» زنانی (که خودشان را لوس می کنند و هی بی خودی و بی جهت امضاء جمع می کنند) پاس داریم.

تبصره 2: کلیه اعوان و انصارمان که در پیش وند، یا پس وند نام فامیل شان، کلماتی مانند «قربانی» یا «قربانی فر» داشته باشند، (به گرامیداشت شجاعت بی مانند برادر عزیزمان در کمیسیون حقوقی مجلس هشتم) یک سهمیه ویژه تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: تذکر می دهیم به برادران غیرتمندمان که خیلی نگران جیغ و داد این زنای معلوم الحال به سرکردگی «شیرین خانم هووزده» که می خواهند مرتکب تحصن جلوی مجلس شورای عزیز ما بشوند نباشند، چون فوق اش جلوی این لایحه را بگیرند، جای نگرانی نیست، هنوز «تعددعیال» طبق قانون قبلی، مردانه و محکم ایستاده است. اصلا بین خودمان باشد، ما این طرح را به مجلس دادیم که دست پیش را بگیریم تا آنها به همین قانونی که یک میلیون، یک میلیون علیه اش امضاء جمع می کنند، راضی شوند.

تبصره 4: از امروز مقرر می شود که بر اساس کارشناسی های زیاد قانون «تعددعیال»، به جای یک «دفتر امور زن و خانواده»، چهار تا دفتر امور عیال و خانواده احداث شود و حالا که اینجوری شد اصلا کلیه مدارس فومنیستی هم منحل شود.

هیئت دولت خیلی محترم، متین، دوست داشتنی، مهربان، زیبا، شیک، عزیز و غیره شما

طبق احضاريه اي كه به من فرستاده شده است من بايد در ۱۳/۶/۸۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز براي محاكمه به اتهام "تبليغ عليه نظام" مورد محاكمه قرار گيرم - كه البته از نظر خود من كه شاهد سركوب ها، زندان ها ، شكنجه ها و حذف هاي فيزيكي دوستانم بوده و هستم. اين موضوع چندان مهم و پر اهميتي تلقي نمي شود چرا كه اين كمترين هزينه اي است كه يك انسان آزاد و عاشق زندگي براي رسيدن به مطالبات حق پرستانه ، برابري طلبانه و آزاديخواهانه خود مي تواند بپردازد:

البته گفتني ام كه اين اولين باري نيست كه من به عنوان يك منتقد سياسي- اجتماعي براي محاكمه به دادگاه برده مي شوم ، قبلا نيز در سال ۱۳۶۸ مرا به همراه پنج تن از دوستان همفكرم به دادگاه برده اند و درآنجا "آقاي هشيار" قاضي وقت، مرا به هشت سال حبس تعزيري محكوم كرد كه من بعد از تحمل بيش ازنصف حكم صادره ،از زندان تبريز آزاد شدم و بعد از آزادي ام از زندان توسط كميته انضباطي دانشگاه به محروميت از تحصيل نيز محكوم گرديدم و بعد از آن نيز از كليه فعاليت هاي اجتماعي منع شدم و از آن روز تا به امروز به دليل مبارزات سياسي ام در شرايط سخت و ناعادلانه اي بسر مي برده و مي برم ولي هيچ كدام از اين مشكلات و سختي ها مانع از آن نگرديده تا من به حيات مستقل و آزاد خودم نپردازم و اعتراضم را در شرايط مقتضي به زبان هاي مختلف كه يكي از آنها زبان نوشتن است ؛فرياد نزنم .

دلايل متعددي مي تواند براي ارسال اين احضاريه وجود داشته باشد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره داشت:

· مورد اول ترس حاكميت سلطه از نشر اخبار مربوط به حركت هاي اعتراضي است به اين معنا كه آنها نمي خواهند تا جريان سركوب ها ، حذف هاي فيزيكي ، شكنجه هاي رواني و جسمي كه نسبت به آزاديخواهان ، برابري طلبان و هويت طلبان اعمال مي شود در هيچ رسانه داخلي و خارجي منتشر شود .چراكه در صورت افشاء زير پوست بسياري از اين وقايع كه در شهرهاي مختلف اتفاق مي افتد، رژيم توتاليتر حاكم بر سرزمين مادري ما منفور مردم بزرگ آذربايجان و ساير مناطق كشور مي شود و از سوي مجامع جهاني نيز به زير سوال برده مي شود ومجبور مي گردد تا ازطرف سازمان هاي حقوق بشري به نقض حقوق بشر متهم شود چنانكه اخيرا سازمان عفو بين الملل در گزارشي اعلام كرده است:

" طي سال گذشته حداقل ۲۴ نفر درهر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محكوم به مرگ شده اند و ايران با ۳۱۷ اعدام دراين سال رتبه دوم را دراين زمينه دارد .

اين در حالي است كه بنا به گزارش عفو بين الملل تعداد اعدام ها در ايران در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده كه امسال به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است . سياست اعدام در رژيم اسلامي همواره مورد انتقاد گروه هاي حقوق بشر در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷ مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريت آراء قطعنامه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اما بسياري از كشورها نظير ايران آن را اجراء نكرده اند."

...كه البته آوردن نمونه هايي از اين نوع رفتارهاي خلاف كنونسيوان هاي خارجي را در كارنامه سياه عملكرد مسئولان رژيم اسلامي را فراوان ميتوان مثال آورد .

· دليل ديگري كه براي اين مورد مي توان عنوان كرد، مسئله ايجاد ترس و بيم ورعب دربين فعالان جنبش هاي مختلف همچون جنبش دانشجويي ، زنان و هويت خواهي است كه دستگاه سركوب رژيم مي خواهد تا با افزايش سركوب ها، فشارها ، و تهديدها، و زندانها ،‌اعدام ها و ....جلوي رشد وبارور شدن مطالبات مدني مردم را سد كند تا اينكه ديگر كسي جرات در خواست مطالبه اي را درهيچ زمينه اي نداشته با شد.

امروزدرتمامي كشور بويژه درآذربايجان ما با حجم بالايي از سركوب ها غيرانساني روبروهستيم درطي يك ماه بعد از يك خرداد سالگرد-اعتراض مردم آذربايجان به توهين روزنامه ايران- چندين تن از فعالان حركت ملي آذربايجان توسط نيروهاي سركوبگردر درگيري هاي متفرقه و نيزدرشكنجه گاه هاي اداره اطلاعات تبريز كشته شده اند:

شهادت "قادر صديقي " و مصدوميت شديد دوستانش در جاده سنتو تبريز توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي .

مرگ دلخراش فعال با سابقه تبريزي "فرهاد محسني" در زير شكنجه عوامل اطلاعاتي و تهديد خانواده اودرخصوص عدم اطلاع رساني حادثه پيش آمده يكي ازتراژديك ترين حوادث چند هفته گذشته درَآذربايجان محسوب مي شود به گفته يكي از اعضاء خانواده او، فرهاد به احتمال بسيار زياد بر اثر شوك الكتريكي كه به خاطرگرفتن اعتراف به او وارد كرده اند ، جان خود را دست داده است.

شهادت "حاج افشين عرفان خسروشاهي "از ديگر فعالان حركت ملي آذربايجان كه بعد ازشكنجه هاي دردناك فراوان در محل كارش او حلق آويزكردند.

مرگ دو نفر موتور سوار در استان اردبيل كه به دلايل امنيتي خانواده آنها از ذكر نام فرزندانشان ابا مي ورزند .

گذشته ازقتل هاي زنجيره اي اخير كه با بي رحمي ددمنشانه اي در آذربايجان صورت گرفت است تعداد زيادي از فعالان در زندان هاي رژيم تحت ناعادلانه ترين شرايط ممكن به سر مي برند. كه اسامي تعدادي از آنها به شرح زير مي باشد:

اكبر حسن زاده ، جمشيد زارعي ، امير بنايي سابق ، حسن اسدي ،حمید والایی، غلام نجفی ، سجاد رادمهر، داریوش حاتمی، شاهرخ حاتمی ، آیدین خواجه ای،فراز زهتابی ، ودود اسدی و ...

در يك برآورد كلي مي توان مدعي شد طي هفته هاي گذشته به دليل حجم بالاي برخورد هاي غير انساني اعمال شده نسبت به فعالان سياسي ،‌حقو ق بشري ، روزنامه نگاران در مناطق مختلف آذربايجان؛ سازمان هايي كه مدافعان حقوق بشر محسوب مي شوند با نگراني بيشتري روند نقض حقوق بشر در منطقه آذربايجان رادنبال كرده اند. سازمان عفو بين الملل از جمله اين نهادها ي مدني است كه از رژيم اسلامي درخواست كرده است تا روند تزايدي سركوب فعالان ناراضي متوقف نمايد. گفتني است اين نهادهاي حقوق بشري ، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه را متهم ساخته اند كه روند دادرسي عادلانه را دربرخورد با متهمان ناديده مي گيرند.

وجود چنين فجايعي در جامعه بحران زده ما لزوم تمركز بيشتر رسانه هاي آزاد را بسيار جدي تر مي كند.

دشمنان خدا و خلق و آزادي با عقول ناقص و بيمارازويروس تماميت خواهي و انحصارگي خود گمان مي برند كه اگر مبارزان راه رهايي و برابري را مورد آزار و اذيت قرار دهند ديگر كسي جسارت " نه " گفتن را ، جسارت اعتراض و انتقاد ورزيدن را نخواهد داشت ؛ حال آنكه چنين تصور خامي در مورد ملت بزرگ ما يك اشتباه استراتژيك است كه دشمنان ما مرتكب مي شوند.چراكه با تشديد فضاي امنيتي در مناطق مختلف نفرت مردم روز به روز از رژيم خودكامه حاكم بيشتر و بيشتر مي شود آنها گمان مي كنند كه با اين روش سركوب كه در پيش گرفته اند جلوي انفجارات بزرگ سياسي را در مناطق مختلف خواهند گرفت حا ل آنكه زلزله سياسي منظور نظر فعالان حقوق بشرو آزاديخواهان اين سرزمين است؛ دير زماني است كه دارد خودش را نشان مي دهد.

ما مردم مبارزي هستيم وازتجربه هاي تاريخي خود آموخته ايم كه هرگز دربرابر ظلم و نابرابري و استبداد مذهبي وغير مذهبي تسليم نشويم ما در گذر از گذرگاههاي پر مخاطره حيات ديناميكي خود آموخته ايم كه چون سرو ايستاده زندگي كنيم و چون سروايستاده بميريم .

وضعیت پرونده و زندان محبوبه کرمی، فعال حقوق زنان

بیش از پنج هفته از زندانی شدن محبوبه کرمی‌فعال جنبش زنان و از اعضای کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین ضدزن در ایران می‌گذرد. محبوبه کرمی را به هنگام عبور از خیابان ولی عصر تهران دستگیر کردند. در همان موقع در پارک ملت تجمعی در اعتراض به مفاسد اقتصادی در جریان بود. مصاحبه با هوشنگ پوربابایی وکیل وی در مورد وضعیت موکلش.