|
«حکومت تمایل به برقراری جو رعب و وحشت دارد»
هانا کاویانی
راديو فردا: روز يکشنبه، ششم مردادماه در اقدامی کم سابقه در زندان اوين تهران ، ۳۰ نفر به جرم هايی از قبيل تجاوز به عنف، قتل همراه با آزار و شکنجه، سرقت های مسلحانه و مشارکت در باندهای قاچاق مواد مخدر به دار آويخته شدند.
سعيد مرتضوی، دادستان تهران ، در پی انتشار اين خبر گفته است: با پشتيبانی مردم و با اجرای مستمر طرح امنيت اجتماعی تا پايان سال جاری، تهران برای اراذل و اوباش و افراد شرور و قاچاقچيان مواد مخدر نا امن ترين شهر می شود.
بسياری اين پرسش را مطرح می کنند که آيا اين اعدام ها به ريشه کن کردن نا امنی ها در ايران کمک کرده است؟ آيا اين راه حلی منطقی و قطعی برای مبارزه با نا امنی ، قاچاق و بی نظمی در جامعه است ؟
عبدالکريم لاهيجی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در اين مورد، به راديو فردا می گويد: «کارنامه اين سه دهه نشان می دهد که ايران يکی از خونبارترين دوران های خود، لا اقل دوران های جديدش را پشت سر گذاشته است. من می توانم بگويم که در دو قرن اخير در ايران، طی ۲۵ تا ۳۰ سال، اين همه انسان در ايران اعدام نشده بودند.» عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر
اعدام ۳۰ نفر در تهران در حالی صبح يکشنبه انجام شد که دو روز پيش سازمان حقوق بشری «به قابيل دست نزنيد» که مقر آن در رم است، در گزارش سالانه خود نام ايران را بعد از چين به عنوان دومين کشور در دنيا با بالاترين ميزان اعدام اعلام کرد.
به نقل از اين گزارش ، در سال ۲۰۰۷ ميلادی ۳۵۵ نفر در ايران اعدام شده اند که نسبت به سال ۲۰۰۶ ، ۱۴۰ مورد افزايش داشته است. بعد از چین و ایران، عربستان در رده بعدی قرار دارد.
آقای لاهيجی درباره اينکه چرا عليرغم اين ميزان بالای اعدام همچنان دستگاه قضايی به اين کار ادامه می دهد معتقد است: «در زمانی که جمهوری اسلامی روی کرسی اتهام نشسته است، ادامه اجرای حکم اعدام تا جايی که در يک روز ۳۰ نفر را اعدام بکنند، تنها نشان دهنده تمايل حکومت به برقراری جو رعب و وحشت است.»
اما يکی از توجيهات حکومت ها برای اجرای حکم اعدام، نظر موافق عموم مردم جامعه درباره اجرای اين حکم است. در ايران نيز از اين توجيه استفاده می شود.
عبدالکريم لاهيجی معتقد است که اين موضوع به دليل نبود نظر خواهی آزاد توسط يک تشکيلات مستقل در ايران هنوز اثبات نشده است و حتی نقض نيز می شود.
وی در اين باره گفت: «بر خلاف آنچه که گفته می شود، ما امروز شاهديم که در ايران دست کم در شهرهای بزرگ مثل تهران، به خصوص در ارتباط با اعدام جوانان، جنبشی به وجود آمده و اعتراضات علنی است. هفته ای نيست که طومارهايی در جهت لغو حکم جوانی يا سنگسار زنی امضا نشود.»
آقای لاهيجی معتقد است که لغو حکم اعدام و آماده ساختن ذهنيت عموم جامعه نسبت به اين موضوع بر عهده حکومت هاست.
وی می گوید: «اين وظيفه حکومت هاست که جامعه را به جلو ببرند و خون تازه ای در شريان های جامعه راه بياندازند، و مردم با تعليمات درست و با مشاهده اينکه اين اقدامات به مصلحت جامعه است، مسلما تغيير عقيده خواهند داد و موافق لغو حکم اعدام خواهند بود.»
----
اطلاعيه
انتقال فرزاد کمانگر به بند 209 زندان اوين
معلم و فعال حقوق بشري محکوم به اعدام ، فرزاد کمانگر ساعاتي پيش بدون هيچگونه توضيح و توجيحي ، از زندان رجايي شهر کرج به بند 209 زندان اوين که تحت مديريت وزارت اطلاعات اداره ميگردد منتقل گرديد .
آقاي کمانگر داراي اتهامي جهت تحقيق يا بازجويي نمي باشد و گمان ميرود اساس انتقال وي به بند 209 زندان اوين که سابقاً نيز وي در آنجا مورد شکنجه قرار گرفته بود مربوط به افزايش تجمعات اعتراضي مردم در نقاط مختلف ايران و همچنين حمايتهاي مستمر فعالان حقوق بشر در خارج کشور از وي در روزهاي اخير بوده است .
ضمن ابراز نگراني و محکوم نمودن اعمال فشار بر آقاي فرزاد کمانگر ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران مسئوليت تامين سلامتي و حفظ جان آقاي کمانگر را مستقيماً بر عهده دستگاه قضائي و امنيتي جمهوري اسلامي ميداند .
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران، 6 مرداد ماه 1387 برابر با 27-07-2008
----
اعدام: ریشه‌کنی مجرم یا جرم؟
ایران پس از چین، دومین مقام جهانی را در اجرای مجازات اعدام دارد. در میان ۳۵۵ مورد اعدام سال گذشته در ایران، شماری نوجوان زیر ۱۸ سال نیز دیده می‌شوند. قرار است روز یکشنبه ۶ مرداد نیز سی نفردیگر به دار آویخته شوند. آیا با از میان بردن مجرم، ریشه‌های جرم نیز از میان برداشته می‌شوند؟
محمد مصطفایی، وکیل پرونده متهمان و مجرمان نوجوان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، ضمن اعلام نجات سعید جزی از خطر اعدام، به تنگناهای حقوقی موجود در قوه قضاییه اشاره می‌کند و از بی‌ثمر بودن مجازات اعدام در مواجهه با جرایم رو به رشد می‌گوید.
دویچه وله: سوال اول در باره افزایش شمار اعدام‌ها در ایران است. به نظر شما دستگاه قضایی چه سودی از محاکمه‌های سریع و محو مجرم می‌برد؟
محمد مصطفایی: به نظر من لازم است قوه قضاییه در درجه اول ارزیابی کند که آیا با اعدام‌های مضاعف در حال انجام، جلوی جرایم گرفته شده؟ آیا اعدام از وقوع جرم در کشور ما پیشگیری کرده؟ ما می‌بینیم هر روز بر تعداد قتل‌ها و جرایم افزوده می‌شود. تعداد کسانی که در کار قاچاق و بزهکاری‌های مختلف هستند، رو به افزایش است. به نظر من این اعدام‌ها سودی برای جامعه ندارند و به ضرر قوه قضاییه هستند. با این اعدام‌ها چهره ایران بسیار خشن جلوه‌گر می‌شود. باید ریشه‌های وقوع جرم را پیدا کرد. این‌که ناگهان اعلام کنند که ۳۰ نفر قرارست اعدام شوند و نوعی وحشت در میان مردم ایجاد کنند، این باعث تسکین درد و کاهش جرایم در کشور ما نمی‌شود.
اشاره کردید به اعلام اعدام سی نفر. اطلاع دارید که جرایم این عده چه بوده؟
آنگونه که من خبردار شده‌ام، اینها افراد خاصی هستند و عنوان اشرار را به آنها داده‌اند. تاریخ اعدام این سی نفرهم به روال عادی نیست. معمولا چهارشنبه آخر هر ماه، دادسرای جنایی تهران اعدام‌ها را اجرا می‌کند، اما اینها قرارست روز یکشنبه اعدام شوند. اینها کسانی هستند که یا در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده‌اند یا در دادگاه‌های ویژه جرایم خاص.
سازمان‌های حقوق بشری ایران و عربستان را به نقض آشکار حقوق کودکان و اعدام آنها متهم کرده‌اند. آیا شما بیلانی از نوجوانان در انتظار اعدام در ایران دارید؟
امسال یکنفر به نام آقای حسن‌زاده در سنندج در سن ۱۶ سال و یازده ماهگی اعدام شد. اخیرا هم شنیده‌ام که دو سه نفر زیر هجده سال اعدام شده‌اند اما من اطلاع دقیقی از نام و اتهام آنها ندارم و به صورت رسمی این خبرها اعلام نشده‌اند. کسانی که در حال حاضر در انتظار اعدام هستند، بهنام زارع، بهنود شجاعی، سعید جزی و محمد فدایی هستند. در مورد سعید جزی توانستیم رضایت خانواده مقتول را بگیریم و احیانا ایشان به زودی آزاد می‌شود. در مورد سه نفر بقیه، آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه، اذن اعدام داده‌اند و اگر اولیای دم رضایت ندهند، اینها به زودی اعدام خواهند شد.
چگونه توانستید رضایت خانواده مقتول را برای نجات سعید جزی بگیرید؟
از چند ماه پیش، افراد خیر و گروه‌های مختلف به منزل خانواده مقتول می‌رفتند و آنها بالاخره رضایت دادند. مراسمی در روستایی در شهرستان ایلام برگزار شد به نام
"خون‌بس". در آنجا چند نفر از معتمدین سخنرانی کردند و در نهایت اولیای دم اعلام کردند که از اعدام سعید جزی گذشت می‌کنند. امروز صبح هم به دفترخانه اسناد رسمی رفته‌اند و به صورت کتبی و رسمی، گذشت خود را ثبت کردند. فکر کنم اگر مانعی نباشد، تا چند روز دیگر سعید جزی از زندان آزاد بشود.
از اصطلاح "خون‌بس" استفاده کردید. آیا خون‌بها و دیه هم پرداخت شد؟
خانواده موکل من مقداری پرداخت کردند ولی ما نمی‌خواهیم این مبلغ جایی اعلام شود.
منظور این بود که برای جلب رضایت خانواده‌ها، حتما نباید دیه هم پرداخت شود؟
بستگی دارد به این‌که خانواده مقتول دیه‌ای را قبول بکنند یا خیر. طبق قانون، اولیای دم می‌توانند دیه کمتر یا بیشتری تقاضا کنند و این یک توافق میان دو خانواده است. من توصیه می‌کنم که اولیای دم، هنگام درخواست دیه، موقعیت خانواده قاتل را در نظر بگیرند. در پرونده سعید جزی، خانواده مقتول، انسان‌های بسیار شریف و باگذشتی بودند. آن مبلغی را که موکل من اعلام کرده بود، دریافت کرده و رضایت دادند. فکر کنم این خانواده به دلیل گذشت و بزرگواری‌شان، حتی اگر پولی دریافت نمی‌کردند، باز هم رضایت می‌دادند.
الان در خبرها هست که ۸ زن و ۱ مرد در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند. این احکام کجا صادر می‌شوند؟ ظاهرا در تهران و شهرهای بزرگ، از حکم سنگسار ابا دارند...
چنین نیست. محاکم در مورد صدور احکام سنگسار هیچ ابایی ندارند. تنها در اجرا است که قوه قضاییه با مشکل مواجه است. هر سنگساری که انجام می‌شود، اعتراض‌‌های بین‌المللی را در پی دارد. گرچه چند سال قبل آقای شاهرودی اعلام کردند که سنگسار متوقف شده اما در حال حاضر احکام سنگسار صادر می‌شوند و ترس وکلای محکومین سنگسار و فعالان حقوق بشراینست که با وجود این دستور، این حکم‌ها همانند مورد جعفر کیانی اجرا شوند.
برای جلوگیری از اجرای احکام صادر شده چه می‌‌توانید بکنید؟
وکلا می‌کوشند ایرادهای پرونده‌ها را به مسئولان اعلام کنند. تلاش دیگر آنها اینست که از مسئولان عفو متهمان را درخواست کنند. رییس قوه قضاییه با پیشنهاد به رهبری می‌تواند عفو متهم را خواستار شود. بزرگترین خواسته این وکلا اما اینست که اساسا مجازات خشن سنگسار را از قوانین موجود حذف کنند.
مصاحبه‌‌گر: مهیندخت مصباح
----
انتقال فرهاد وکيلي و علي حيدريان به بند 209
فعالان حقوق بشر در ايران:
پس از انتقال نگران کننده فرزاد کمانگر در صبح روزجاري به بند 209 زندان اوين ، آقايان علي حيدريان و فرهاد وکيلي از زندانهاي رجايي شهر و اوين نيز به بند 209 منتقل گرديدند.
دليل اين انتقالها نامشخص مي باشد اما با توجه به شرايط و موج گسترده اعتراضات به احکام اعدام اين سه تن و بالاخص فرزاد کمانگر گمان ميرود جهت جلوگيري از روند اعتراضات و اعمال فشار بر اين زندانيان ، وزارت اطلاعات اين افراد را به بند 209 منتقل نموده است . اين افراد سابقا و در مرحله بازداشت در بند 209 مورد شکنجه و بدرفتاري قرار گرفته بودند.
|