همبستگی

اتحاديه اروپا: اعدام ها در ايران، اهانت به کرامت انسانی

اتحاديه اروپا از ايران خواسته است مجازات اعدام در اين کشور را بی درنگ متوقف کند.

راديو فردا: رياست دوره ای اتحاديه اروپا روز سه شنبه ضمن ابراز نگرانی از افزايش شمار اعدام ها در ايران، به دار آويخته شدن ۲۹ نفر را در روز يکشنبه در زندان اوين محکوم کرده است.

فرانسه رياست دوره ای اتحاديه اروپا از ايران خواسته است مجازات اعدام در اين کشور را بی درنگ متوقف کند.

در اطلاعيه اتحاديه اروپا آمده است که تصميم مسئولان جمهوری اسلامی به اعدام جمعی اين افراد و در مرکز توجه رسانه ها قرار دادن اين اعدام ها «اهانت آشکار به کرامت انسانی است.»

اين اطلاعيه می افزايد: مجازات اعدام نمی تواند مبنای عادلانه ای برای سياست مبارزه با جرائم باشد و تاکنون شواهدی وجود ندارد که حاکی از تاثير بازدارنده اين گونه مجازات باشد، در حالی که اگر اشتباهی در محکوميت به مرگ متهمان رخ داده باشد، ديگر راهی برای جبران آن وجود نخواهد داشت.

سعيد مرتضوی، دادستان تهران، در گفت و گويی به ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شمار کسانی را که روز يکشنبه گذشته، ششم مرداد، در زندان اوين به دار آويخته شدند، سی نفر اعلام کرده بود.

سازمان عفو بين المللی در تازه ترین گزارش خود درباره اعدام در جهان اعلام کرده است که ايران رتبه دوم را در تعداد اعدام ها در سال گذشته داشته است. در سال ۲۰۰۷ در ايران دست کم ۳۱۷ اعدام شده اند اين در حالی است که در چين ۴۷۰ نفر اعدام شده اند.

احکام جديد اعدام پس ازآن اجرا شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده و خواستار توقف بی درنگ اجرای اعدام شده بود.

سازمان های مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل نيز بارها اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده اند و می گویند مجازات اعدام راهکاری موثری برای کاهش جرم نیست.

این در حالی است که سعيد مرتضوی گفته است: اجرای حکم اعدام اين محکومان، «در ادامه اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر صورت گرفت.»

در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.

به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال ۲۰۰۶ دست کم ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است.

سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.

----

اعدام ها در ایران طی سال جاری به شدت افزایش یافته است.

شبنم دو هفته دیگر اعدام می شود

سهیلا وحدتی

‏‏شبنم دوسال پیش ازدواج کرد.‏
او عاشق شوهرش بود، ولی ۴ ماه پس از ازدواج به جرم «شوهرکشی» دستگیر شد و دوسال گذشته را در زندان ‏رجایی شهر به سربرده است.‏

وکیل شبنم می گوید که شبنم «اقرار» کرده و اقدامات ما نتیجه ای ندارد!‏

قاضی اجرای احکام به خانواده شبنم گفته است که حتی اگر خمینی هم بیاید اینجا نمی تواند حکم او را عوض کند! یا ‏باید رضایت بگیرید یا اعدام می شود. هیچ راهی ندارد!‏

برادر مقتول می گوید که شماها درد مرا نمی دانید! نمی دانید که برادرم چگونه کشته شد و جسدش در بیابانها ‏انداخته شد! این افکار انساندوستانه را برای خودتان نگه دارید! و دیگر از آن سر دنیا به من زنگ نزنید!‏

خانواده شبنم می گویند که شوهرشبنم به او نگفته بوده که همسراولی دارد و شبنم همسر دوم اوست!‏
می گویند که شوهر شبنم در رشته زیبایی اندام بوده و او را به شدت کتک می زده، و زنهای دیگر را توی خانه ‏می آورده. به او می گفته که تو را بخاطر ثروت و جهیزیه ات گرفتم و طلاهای او را فروخته و برای خوشگذرانی ‏به دبی رفته ... و با زنی دیگر به شمال رفته ...‏

جریان قتل چنین بوده که شبنم در نوشیدنی شوهرش که برای زیبایی اندام مصرف می کرده تعدادی قرص خواب آور می ریزد تا او از ‏خانه بیرون نرود. ولی شوهر بهرحال با او درگیر می شود و شبنم با قمه چند ضربه به او می زند بدون آنکه به ‏نتیجه کارش و یا اقدام بعدی فکر کند. سپس بناچار جسد را به کمک فردی دیگر به بیابان برده و در آنجا رها می ‏کند. اما هم او و هم همسر دیگر مقتول هر دو دستگیر و بازجویی می شوند و شبنم به قتل اعتراف می‌کند.‏

اکنون:‏

شبنم الان آخرین روزهای زندگی را - احتمالا در یک سلول انفرادی در زندان اوین - بسر می برد و قرار است ‏چند روز دیگر اعدام شود.‏

وکیل شبنم راغب نیست که در مراسم اجرای اعدام حضور داشته باشد و مطمئن نیست که الان شبنم در کدام زندان ‏است گرچه می داند که در انفرادی است و قرار است که در یک روز چهارشنبه اعدام شود. ایشان امیدی به نجات ‏جان شبنم ندارد، و به نظر می رسد که هرگز امیدی نداشته چون شبنم «اقرار» کرده و تنها راه را جلب رضایت ‏خانواده مقتول می دانسته که در یکی دو تماس با آنها موفق به اینکار نشده است. وکیل شبنم سن دقیق او را نمی ‏داند و می گوید که ۳۲ یا ۳۳ سال دارد و حدس می زند که میزان تحصیلات شبنم زیر دیپلم است. ‏

قاضی اجرای احکام روشن کرده است که دست دستگاه قضائی در این پرونده بسته است زیرا که در پی هرقتل، ‏گویا بطور «طبیعی»‌ و «تغییرناپذیری» یک قصاص خواهد بود! و به آنها اطمینان داده است که کار دستگاه ‏قضائی هم اجرای همین قصاص است و بس. ‏

برادر مقتول هیچگونه احترامی برای «حق زندگی»‌ شبنم ندارد و در عوض، حق کشتن و قصاص را برای خود و ‏خانواده اش به رسمیت می شناسد. اگر با او از گذشت و عفو صحبت کنید، انگار که می خواهید «حق» او و ‏خانواده اش را در کشتن شبنم از دستش بربایید!‏

خانواده شبنم آشفته و پریشان می پرسند آیا امیدی هست!؟

جریان قتل چنین است که شبنم قرار است صبح روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه در زندان اوین به دار آویخته شود.