|
اعتصاب غذاي فرهاد وکيلي و اعتصاب سکوت فرزاد کمانگر و علي حيدريان
فعالان حقوق بشر در ايران: فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر که به همراه فرهاد وکيلي و علي حيدريان ، دو متهم ديگر پرونده هر سه به اعدام محکوم گشته اند در تاريخ 6/5/87 از بندهاي عمومي زندانهاي اوين و رجايي شهر در حالي که در حال سپري نمودن ايام محکوميت خود بوده اند و حکم آنان نيز از دادگاه تجديد نظر به تائيد نهايي رسيده بود ، بدليل دامنه وسيع اعتراضات اجتماعي به اين احکام و براي محدود نمودن اين افراد و اعمال فشار بر آنان به بند 209 زندان اوين منتقل گشتند.
بنابر گزارشات دريافتي هم اکنون فرهاد وکيلي بعلت بيماري در سلول عمومي و علي حيدريان و فرزاد کمانگر نيز در سلولهاي انفرادي بند 209 که تحت مديريت وزارت اطلاعات اداره ميگردد به سر مي برند . فرهاد وکيلي در اعتراض به رويه ناعادلانه دستگاه امنيتي و اعمال فشار بر اين افراد از روز انتقال دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده است ، اين در حالي است که چندي پيش آقاي وکيلي در زندان سکته قلبي نموده بودند
همچنين فرزاد کمانگر و علي حيدريان نيز در اعتراض به رويه مذکور اعلام سکوت نموده اند و با امتناع از صحبت نمودن خواستار پايان دادن به اعمال فشارهاي دستگاه امنيتي شده اند. اين افراد اعلام نموده اند در صورت تداوم فشارها آنان نيز دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
----
صدور شصت و سه سال حبس براي چهار فعال سياسي
فعالان حقوق بشر در ايران: چهار فعال سياسي کرد اهل کامياران که در مناطق مختلف اعم از کرمانشاه و روستاهاي الک گاوره و شيروانه کامياران در حد فاصل تيرماه تا آبان ماه سال گذشته بازداشت گرديده بودند و مراحل بازداشت و تحقيقات خود را در اداره اطلاعات شهر کرمانشاه سپري نموده بودند ، روز جاري از سوي دادگاه انقلاب کرمانشاه به احکام سنگيني محکوم گرديدند .
احکام صادره به اين قرار مي باشد : خليل فاتحي (معلم) محکوم به 20 سال حبس تعزيري ، خه بات پرويزي محکوم به 15 سال حبس تعزيري ، هوشيار بشابادي محکوم به 10 سال حبس تعزيري و ستار پرويزي(دانشجوي دانشکده فني رازي کرمانشاه) محکوم به 18 سال حبس تعزيري.
اتهام اين افراد اقدام عليه امنيت کشور ذکر گرديده است اما جزئيات اتهام اين افراد و دليل صدور چنين احکام سنگيني روشن نمي باشد ، همچنين روند قضائي و حقوقي پرونده اين افراد نيز مبهم مي باشد.
----
محدودیت های
بیشتر برای زندانیان منتقد در زندان سنندج
مدتی
پس از اینکه جمعی از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی سنندج در نامه ای به محمود
شاهرودی رئیس قوه قضائیه به وضعیت مراکز قضایی و زندانیان سیاسی از برخورد با
زندانیان و عدم رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف بازجویی، دادگاهی و بازداشت
انتقاد کرده بودند، محدودیت هایی برای امضا کنندگان این نامه های بوجود آمده
است.
عدنان حسن پور روزنامه نگار محکوم به اعدام، یکی از این افراد بود که پس از
امضای این نامه بر محدودیت هایش افزوده شد. به گفته "کمیته مشترک دفاع از
عدنان حسن پور" پیشتر این محدودیت های وجود داشت، اما پس از امضای این نامه بر
آنها افزوده شد.
این روزنامه نگار در بند کرد، تنها زندانی سیاسی زندان مرکزی سنندج است که در
یکسال گذشته برخلاف قوانین امور زندانها از حق استفاده از تلفن محروم می باشد.
همچنین ملاقاتهای این روزنامه نگار اعدامی بدنبال صدور حکم وی از پشت شیشه و
غیر حضوری صورت می گیرد.
طی کردن مسافت مریوان - سنندج از سوی خانواده عدنان حسن پور بویژه برای مادر
پیر و بیمار وی برای ملاقاتی چند دقیقه ای از پشت شیشه، مشکلات و مخاطرات
فراونی را به رغم فشارهای روحی بر این زندانی برای خانواده وی به همراه دارد.
همچنین در ماه های گذشته گزارشهایی از محدودیتها بر عدنان حسن پور در این زندان
و برخوردهای پلیسی و کنترلهای بی رویه منتشر شده بود.
ساسان بابایی نیز دیگر زندانی بود که این نامه را امضا کرده بود. گفته می شود
وی هم اکنون در سلول انفرادي به سر مي برد و گزارشات متعددي نيز مبني بر
بدرفتاري و اعمال شکنجه در مورد وي منتشر گرديده است.
----
نگراني از شکنجه حميد والايي و سه متهم سياسي ديگر
فعالان حقوق بشر در ايران: - بنا بر گزارشات دريافتي حميد والايي ، نويسنده ، وکيل و فعال حقوق بشر آذربايجاني ، بر اثر شکنجه هاي متعدد جسمي که در دوره دوازده روزه اخير در زندان مرکزي تبريز بر وي وارد گرديده است دچار آسب ديدگي جسمي همچون شکستگي دندان ، شکستگي پاي راست و همچنين شکستگي از ناحيه سر گرديده است ، وي بعلت وضعيت بد جسمي چندين بار به بهداري زندان منتقل گرديده است.
اتهام و دليل بازداشت آقاي والايي که از تاريخ 25 تيرماه سال جاري و در پي احضار به ستاد خبري وزارت اطلاعات بازداشت گرديده بود مشخص نيست.
- همچنين گزارش گرديده است ، سه متهم سياسي به نامهاي "اردشير جودت" ، "يوسف خاتمي" و "آيت نقش عنبري" از اهالي منطقه "برادوست" اروميه که حدود يکماه پيش ، به اتهام هکاري با احزاب کردي بازداشت و هم اکنون نيز در اداره اطلاعات شهر اروميه به سر ميبرند تحت بدرفتاري و شکنجه هاي جسمي قرار گرفته اند ، بطوريکه "اردشير جودت" از ناحيه قفسه سينه دچار شکستگي استخوان و آقاي حاتمي نيز دچار آسيب ديدگي دو مهره از ستون فقرات گرديده است.
ضمن ابراز نگراني از وضعيت افراد تحت شکنجه ذکر شده ، يادآور ميشويم هرگونه تحقير و شکنجه زندانيان بر اساس معاهدات بين المللي همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون منع شکنجه و رفتار غير انساني ممنوع است ، و ضمن آنکه هرگونه اخذ اقرار در اين شرايط فاقد مشروعيت مي باشد ، فرد اعمال کننده شکنجه در هر مقام و موقعيتي بايد تحت تعقيب قرار گيرد . بديهي است هرگونه عدول از اين اصول تخلف و نص سريع معاهدات بين المللي لازم الاجرا و قوانين داخلي مي باشد.
|