عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد اظهار داشت که حکومت ایران در وظیفه خود در پیشگیری از تبعیض و تعدیات حقوق بشری علیه شهروندان کرد خود، به خصوص زنان، کوتاهی می‌کند. این سازمان اظهار نگرانی کرد که سرکوب ایرانیان کرد و به خصوص مدافعان حقوق بشر در حال گسترش است.
گزارش، نمونه‌هایی از تبعیض‌های فرهنگی و مذهبی علیه تقریبا ۱۲ میلیون کرد را که در ایران زندگی می‌کنند و حدود ۱۵ در صد از جمعیت را تشکیل می‌دهند بر می‌شمارد.
گزارش یاد شده بر مسایل مربوط به مسکن، آموزش و اشتغال تمرکز می‌کند. مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ها نیز به خاطر اظهار عقاید خود هدف قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «قانون اساسی ایران برابری همه ایرانیان در برابر قانون را فراهم کرده است. ولی، همان طور که گزارش ما نشان می‌دهد، برای کردها در ایران واقعیت چیز دیگری است. حکومت ایران برای محو تبعیض، یا پایان بخشیدن به چرخه خشونت علیه زنان و مجازات مسئولان آن، گام‌های کافی برنداشته است».
گزارش می‌گوید که زنان کرد - به عنوان اعضای یک اقلیت قومی به حاشیه رانده شده، و به عنوان زن در جامعه‌ای عمدتا پدرسالار - با چالش مضاعفی برای احقاق حقوق خود روبرو هستند.
گرچه زنان و دختران پایه اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق کردنشین را تشکیل می‌دهند، برای توجیه نفی حقوق بشری آنان از آداب و رسوم محدودکننده اجتماعی بهره گرفته می‌شود. این رسوم به معنای آن است که مقامات دولتی ممکن است نتوانند در باره نابرابری‌های آموزشی دختران، ازدواج اجباری و زودرس، و خشونت خانوادگی علیه دختران و زنان کرد - و عواقب شدید برخی از این تعدیات، از جمله «قتل‌های ناموسی» و خودکشی - به تحقیق بپردازند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «زنان کرد به صورت روزانه قربانی خشونت می‌شوند و از سوی مأموران حکومتی، گروه‌ها یا افراد شامل اعضای خانواده خود، تحت تبعیض قرار می‌گیرند. مقامات ایران متعهدند که کوشش لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان در خانه و جامعه مبذول دارند، ولی این کار اصلا انجام نمی‌شود».
گزارش تحت عنوان «ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت کرد» تصدیق می‌کند که در عین این که فرهنگ کردی، مانند لباس و موسیقی، عموما محترم شمرده می‌شود و زبان کردی در تعدادی از رسانه‌ها و برخی از نشریات به کار برده می‌شود، جامعه کرد همچنان از تبعیض ریشه‌دار رنج می‌برد.
نمونه هایی اخیرا موارد مشخص نقض حقوق بشر در مورد کردها را برجسته کرده است:
* فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، که هر سه کرد هستند در فوریه ۲۰۰۸ پس از یک روند به شدت پرایراد که فاقد بسیاری از استانداردهای بین‌المللی یک دادگاه عادلانه بود به جرم «محاربه» (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم شدند. اتهام محاربه علیه کسانی به کار می‌رود که به مخالفت مسلحانه علیه حکومت متهم شوند، و ظاهرا در مورد این افراد اتهام عضویت در گروه مسلح حزب زحمتکشان کرد (پ کا کا) که در ترکیه دست به حمله می‌زند مطرح بوده است. علی حیدریان و فرهاد وکیلی، ظاهرا به دلیل جعل اسناد، هم‌چنین به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. بر اساس قوانین ایران، آن دو باید پیش از اعدام محکومیت زندان خود را بگذرانند.
«فعالان حقوق بشر در ایران» گزارش دادند که وقتی مقامات زندان رجایی شهر در استان تهران رأی دیوان عالی کشور را به فرزاد کمانگر که یک معلم ۳۲ ساله است ابلاغ کردند از او خواستند که طی نامه‌ای تقاضای عفو کند. او از این کار به دلیل این که تقاضای عفو به معنای پذیرش جرم است امتناع کرده و همواره منکر آن بوده که جرمی مرتکب شده است. دیوان عالی کشور حکم او را در ۱۱ ژوئیه تنفیذ کرده است و حکم ممکن است در هر زمان به مرحله اجرا درآید.
* محمد صدیق کبودوند در ماه مه سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال زندان محکوم شد. محکومیت ظاهرا شامل ۱۰ سال زندان به خاطر «اقدام علیه امنیت کشور» به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، و یک سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بوده است. حکم پس از یک محاکمه ناعلنی صادر شده است. عفو بین‌الملل محمد صدیق کبودوند را یک زندانی وجدان می‌شناسد که صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حقوق خود بر آزادی بیان و تجمع در زمینه کار خویش به عنوان رییس سازمان حقوق بشر کردستان و فعالیت‌هایش به عنوان یک روزنامه‌نگار بازداشت شده است. این حقوق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یک عضو امضا کننده آن است صریحا به رسمیت شناخته شده است.
* هانا عبدی، دانشجوی روانشناسی، در ۴ نوامبر ۲۰۰۷ در خانه پدربزرگ خود در سنندج دستگیر شد. او برای مدت سه ماه بدون ملاقات در انفرادی بازداشت بود. در ژوئن سال جاری، او به پنج سال زندان در تبعید در آذربایجان شرقی در شهر کوچکی به نام گرمی در مرز جمهوری آذربایجان محکوم شد. به گفته وکیل او، شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج او را به اتهام «تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» مجرم شناخته است. او عضو کمپین برای برابری است که یک ابتکار در باره حقوق زنان در ایران است و هدف پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان در ایران را دنبال می‌کند. عفو بین‌الملل هانا عبدی را یک زندانی وجدان می‌شناسد که صرفا به دلیل اعمال مسالمت‌آمیز حق خود بر آزادی بیان و تجمع بازداشت شده است، و اتهام علیه او را دارای انگیزه سیاسی می‌شناسد.
عفو بین‌الملل گفت: «ما از مقامات ایران مصرا می‌خواهیم که برای پایان دادن به تبعیض و موارد نقض حقوق بشر مرتبط با آن که کردها، و در واقع همه اقلیت‌ها در ایران با آن روبرو هستند، اقدامات مشخصی را انجام دهد».
«کردها و همه افراد وابسته به جوامع اقلیتی ایران، از مرد و زن و کودک، حق دارند که از طیف کامل حقوق بشری خود برخوردار شوند. مقامات ایران باید حقوق مدافعان حقوق بشر،شامل فعالان حقوق زنان، را حمایت و ترویج کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشرپایبند باشند.
بی بی سی: انتقاد عفو بین الملل از نقض حقوق کردها در ایران
عفو بین الملل، سازمان حامی حقوق بشر مستقر در لندن اعلام کرده دولت ایران در جلوگیری از تبعیض و نقض حقوق اقلیت کرد ایران به ویژه زنان کوتاهی می کند.
این سازمان در گزارش تازه خود از افزایش سرکوب کردهای ایرانی به ویژه فعالان حقوق بشر کرد ابراز نگرانی کرده است.
حدود ۱۲ میلیون کرد در ایران زندگی می کنند که حدود ۱۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
سازمان عفو بین الملل می گوید اقلیت کرد در ایران از نقض حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود در رنجند، مناطق کرد نشین از لحاظ اقتصادی نادیده گرفته می شوند و در استخدام آن ها نیز تبعیض وجود دارد.
براساس این گزارش کردهای ایران اجازه انتخاب برخی نام های کردی را برای کودکان خود ندارند.
این گزارش می افزاید زنان کرد با تبعیضی مضاعف روبرو هستند چرا که جامعه کرد قواعد اجتماعی سخت گیرانه ای دارد. بر اساس این گزارش این تبعیض زمانی بدتر می شود که دولت تلاشی برای حمایت از حقوق این زنان نمی کند.
دروری دایک از سازمان عفو بین الملل به بی بی سی گفت: ” زنان کرد با مشکل ازدواج اجباری و یا در سنین پایین مواجهند، قتل های ناموسی در میان مناطق کردنشین رایج است و اغلب شاهد موارد ناراحت کننده ای چون خودکشی هستیم.”
به گفته آقای دایک، “دختران کرد و در مواردی زنان برای رهایی از رنجی که می برند خودسوزی می کنند و سنت حاکم بر منطقه باعث می شود که دولت نتواند با این مسئله برخورد کند.”
سازمان عفو بین الملل می گوید تبعیض ریشه دار در میان کردهای ایرانی باعث ظهور نسلی از فعالانی شده که خواستار حمایت از حقوق دیگرانند.
به گفته این سازمان فعالان حامی حقوق بشر کرد، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی یا اجتماعی با بازداشت های خودسرانه و محاکمه روبرو هستند و برخی حتی با طی این روند به زندان محکوم شده اند و یا بعد از محاکمه ای ناعادلانه حکم اعدام دریافت کرده اند.