عفو بين الملل: دانشجويان بازداشتی بايد آزاد شوند
سازمان عفو بين الملل: گروه های دانشجويی در ايران همواره در صف نخست مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی خود و حفظ حقوق بشر در ايران بوده اند.(عکس: IA)
مريم منظوری
رادیو فردا:
سازمان عفو بين الملل در نامه ای خطاب به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری ديگر از مسوولان يران خواستار آزادی ۱۲ دانشجوی زندانی شد که طی يک ماه گذشته در شهرهای مختلف ايران بازداشت شده و در حبس به سر می برند.
سازمان عفو بين الملل در اين نامه نوشته است که ۱۲ دانشجوی زندانی در ايران به خاطر شرکت در هشتمين سالروز حوادث کوی دانشگاه در دانشگاه های شهرهای مختلف ايران بازداشت شده اند.
در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ نيروهای لباس شخصی و بسيج که خود را انصار حزب الله می نامند، برای سرکوب ناآرامی های پنج روزه دانشجويان، شبانه به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در اين حادثه، شماری از دانشجويان مجروح شدند و دست کم يک نفر کشته شد.
به نوشته اين سازمان مدافع حقوق بشر، دانشجويان زندانی متهم به چند جرم از جمله اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب، نشر افکار ضد دينی و تشويش اذهان عمومی شده اند.
از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد ، محدوديت بيشتری در ايران بويژه برای فعالين اجتماعی به وجود آمده است.
در همين خصوص، در فروردين ۱۳۸۶ غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران، فعالان حقوق زنان و دانشجويی را به مشارکت در آنچه که « توطئه دشمنان » خواند، متهم کرد. اما اين اتهام با انتقاد شديد فعالان اجتماعی مواجه شد.
سازمان عفو بين الملل از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا از سلامتی دانشجويان بازداشت شده و مصونيت شان از خطر احتمالی شکنجه يا بدرفتاری در زندان اطمينان پيدا کنند و ترتيبی دهند که آنها با خانواده های خود ملاقات کنند و امکانات قانونی و پزشکی در اختيار آنان قرار گيرد.
عفو بين الملل نوشته است:« اين افراد، زندانيان عقيدتی هستند که بايد فورا و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد شوند.»
دانشجويانی که در بيانيه مورد اشاره قرار گرفته اند، عبارتند از مهدی خدايی و سلمان سيما از دانشگاه آزاد شهرری، فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی از دانشگاه مشهد، بهاره هدايت و محمد هاشمی از دانشگاه تهران، مجيد اسدی از دانشگاه علامه تهران، آرش رايجی، حسن جنيدی و پيام شکيبا از دانشگاه زنجان، و دو دانشجوی ديگر از دانشگاه بوشهر که تنها نام فاميلی آنان مشخص شده به نام های انبارکی و خويينی.
بيانيه سازمان عفو بين الملل حاکيست که محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده که در نيمه تير بازداشت شدند، در مکان نامعلومی نگهداری می شوند و برای آنها قرار وثيقه سه ميليون تومانی تعيين شده است.
به نوشته سازمان عفو بين الملل، محمد هاشمی و بهاره هدايت در تاريخ سيزدهم تير در منازل شان بازداشت شده اند. خانم هدايت و آقای هاشمی هر دو از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت هستند و در زندان اوين در تهران به سر می برند.
همچنين پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی، دانشجويان دانشگاه زنجان، در تاريخ هيجدهم تير بازداشت شده اند و در مکان نامعلومی به سر می برند.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا از سلامتی دانشجويان بازداشت شده و مصونيت شان از خطر احتمالی شکنجه يا بدرفتاری در زندان اطمينان پيدا کنند و ترتيبی دهند که آنها با خانواده های خود ملاقات کنند و امکانات قانونی و پزشکی در اختيار آنان قرار گيرد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود گفته است که گروه های دانشجويی در ايران همواره در صف نخست مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی خود و حفظ حقوق بشر در ايران بوده اند.
اقدامات خلاف قانون اساسی
محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت و نگهداری بدون تفهيم اتهام دانشجويان در زندان را مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند.
وی به راديو فردا گفت:« در قانون اساسی صراحتا اعلام شده که تجمع افراد جرم نيست، مگر اين که واجد دو شرط باشد. يعنی تجمع کنندگان دارای اسلحه باشند و در عين حال، اقداماتی که تجمع کنندگان می خواهند انجام دهند، مغاير نص اسلام باشد.»
اما به اعتقاد آقای دادخواه، اين در حاليست که اين دانشجويان هيچ يک از اين دو اقدام را انجام نداده اند.
اين وکيل مدافع و حقوق دان با اشاره به اينکه «قانون زبان حکومت است و اگر بر خلاف اين زبان رفتار شود، فاقد توجيه قانونی خواهد بود» افزود:« بايد ظرف ۲۴ ساعت اعلام می شد که دانشجويان بازداشتی برمبنای کدام اتهام و دليل بازداشت شده اند. ضمن آنکه آنها برابر قانون اساسی حق دارند که از وکيل برخوردار شوند.»
وی همچنين خواستار آن شد که اتهام و جرمی که عليه متهم در نظر گرفته شده است، به او اعلام و ابلاغ شود که او بر مبنای کدام دلايل تحت تعقيب و بازداشت قرار داده اند.»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا از سلامتی دانشجويان بازداشت شده و مصونيت آنان از خطر احتمالی شکنجه يا بدرفتاری در زندان اطمينان پيدا کنند و ترتيبی دهند که با خانواده های خود ملاقات کنند و امکانات قانونی و پزشکی در اختيار آنان قرار گيرد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود گفته است که گروه های دانشجويی در ايران همواره در صف نخست مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی خود و حفظ حقوق بشر در ايران بوده اند.
----
خبرنامه امیرکبیر:
علی عزیزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، طبق رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
علی عزیزی در تاریخ ۱۳ آبان سال گذشته در پی برگزاری تجمعی اعتراض آمیز در دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد و برگزاری چندین تجمع در دانشگاه های امیرکبیر، علامه و…در اعتراض به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند پلی تکنیک بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد و دو ماه در این بند بازداشت بود. دادگاه این عضو انجمن اسلامی امیرکبیر خردادماه امسال برگزار شد و حکم صادره توسط دادگاه هفته گذشته به وکیلش ابلاغ شد.
دکتر یوسف مولایی، وکیل علی عزیزی، به خبرنامه امیرکبیر گفت: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علی عزیزی را به سبب اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات روز دانشجوی سال ۸۵ در دانشگاه تهران و ۳۰ مهر ۸۶ در دانشگاه امیرکبیر به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. وی همچنین به سبب تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مختلف به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده که در مجموع ۳ سال حبس تعزیری برای وی صادر شده است.
طبق گزارشات رسیده در دادگاهی که در خردادماه برگزار شد قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اجازه دفاع کافی را به عزیزی و وکلای مدافعش نداده بود. قاضی همچنین پیش از تشکیل دادگاه مجرم بودن این فعال دانشجویی را به وکلای وی اعلام کرده بود. علی نیکونسبتی نیز پاییز سال گذشته همزمان با عزیزی برای بار دوم بازداشت شد که یکی از پرونده های وی اخیرا به دادگاه عمومی ارجاع شد و برای او حکم حبس و شلاق صادر شد. دادگاه به سبب عدم سابقه کیفری، حکم حبس و شلاق را بدل به جزای نقدی کرده بود.
طبق محتوای پرونده علی نیکونسبتی که به رویت وکلای مدافع وی رسیده بود پس از حضور ناموفق رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا و ادعای او مبنی بر وجودی آزادی کامل در دانشگاه های تهران، شورای عالی امنیت ملی طبق بخشنامه ای از دستگاه های امنیتی کشور خواسته بود امنیت و آرامش کامل را در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران برقرار نمایند.
در پی صدور این بخشنامه وزارت اطلاعات از دادستانی خواسته بود حکم جلب علی نیکونسبتی، علی عزیزی و دو تن دیگر از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را صادر نماید. علیرغم آن که سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران به همین علت ۱۰ روز به تعویق افتاد، اما به علتی که در پرونده ذکر نشده مامورین موفق به بازداشت این دانشجویان در آن مقطع نمی شوند.
جلسه سخنرانی احمدی نژاد بر خلاف تدابیر اتخاذ شده و بخشنامه شورای عالی امنیت ملی با حاشیه های فراوانی همراه شد و دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت که موفق نشدند ۲۰ سوال این اتحادیه را از رئیس جمهور بپرسند تجمعی اعتراض آمیز در همان روز همزمان با سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار کردند که بازتاب گسترده ای در مجامع بین المللی داشت.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از آن چندین تجمع اعتراض آمیز بزرگ در چند دانشگاه کشور در اعتراض به حکم صادره برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. پس از آن نیروهای امنیتی علی عزیزی و علی نیکونسبتی را دستگیر و بازداشت کردند. به نظر می رسد پرونده های تشکیل شده برای این دو فعال دانشجویی و احکام سنگین صادره برای آن ها به نوعی انتقام جویی دولت احمدی نژاد از دانشجویان منتقد خود باشد.
----
احضار بیش از ۳۲ دانشجوی شیراز به کمیته انضباطی به دلیل زدن کراوات
خبرنامه امیرکبیر:
بیش از ۳۲ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از طرف حراست این دانشگاه تهدید شده اند که به خاطر کراوات زدن در جشن فارغ التحصیلی به کمیته انضباطی احضار خواهند شد و از فارغ التحصیلی آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه با حضور در جشن فارغ التخصیلی دانشجویان ورودی ۸۰ دانشکده پزشکی شیراز از دانشجویانی که کراوات زده بودند می خواهد که کراوات های خود را باز کنند و در غیر این صورت به کمیته انضباطی احضار و مانع فارغ التحصیل شدن آنها خواهند شد که وقتی با مقاومت دانشجویان و خوانواده های آنان مواجه می شوند اسامی آنان را یادداشت می کند و به دانشجویان گفته می شود که ” منتظر عواقب آن باشند.”
گفتنی است حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز در طی سه سال اخیر بسیاری از دانشجویان به ویزه دختران را به بهانه های مختلف احضار و آنان را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهد و تهدید می کند که یا برای حراست خبر چینی کنند و یا با احکام سنگین انضباطی مواجه خواهند شد. در سال گذشته نیز حراست دانشگاه علوم پزشکی شیرازفقط دریکی از اقدامات خلاف اخلاق وقانونش با تهیه عکس و فیلم از مهمانی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی که در بیرون از دانشگاه برگزار شده بود ۳۰ نفر از آنان را به کمیته انضباطی فرستاد که احکام سنگین محرومیت از تحصیل و امکانات رفاهی دانشگاه برای آنان صادر شد.
خبرنامه امیرکبیر: قاضی حسن حداد در گفت و گو با ایسنا اتهام محمد هاشمی و بهاره هدایت را “ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور” بیان کرد.
حداد در حالی دوباره سخنان رسانه های حامی دولت و انتساب اتهامات واهی را تکرار کرد که پیش از این، متین راسخ رئیس شعبه یکم بازپرسی دادگاه انقلاب، با تکذیب اخبار منتشر شده توسط این رسانه ها، اتهام محمد هاشمی و بهاره هدایت را “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان کرده بود.
حداد پس از گذشت بیش از ۲۰ روز از بازداشت این دو عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت گفت: “حدود سه چهار ماه پیش مشخص شد، محمد هاشمی و بهاره هدایت به عنوان دو عضو دفتر تحکیم، با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور ارتباطاتی دارند. تحقیقات لازم در این رابطه صورت گرفت و گزارشها بهطور جدی، بررسی و موضوع ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور ثابت شد. همچنین مشخص شد که اقدامات حمایتی از سوی این گروهها نسبت به این افراد نیز صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است ایرنا و ایسنا هم به فاصله کمتر از ۲ روز بعد از بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدایت همین مطالب را با همین ادبیات بیان کرده و به نقل از «یک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران» نوشته بودند: «دو دانشجو به اتهام ارتباط با گروههای غیر قانونی و ضد انقلاب خارج از کشور بازداشت شدند.»
حسن حداد همچنین در ادامه سخنانش در حالی مدعی شد “این اتهام به این دو نفر، تفهیم و خود آنها نیز ارتباطات انجام شده را قبول دارند” که پیش از این راسخ بازپرس پرونده، اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را به هدایت و هاشمی تفهیم کرده بود که این دو دانشجو این اتهام را نپذیرفته بودند.
بی بی سی: تازه ترین وضعیت دو عضو دفتر تحکیم وحدت
حسن حداد، معاون امنیت دادستانی تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران تازه ترین وضعیت دو عضو تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را تشریح کرده است.
محمد هاشمی و بهاره هدایت دو عضو این تشکیلات، روز ۲۳ تیر توسط ماموران امنیتی بازداشت و وسایل شخصی آنها نیز ضبط شد.
محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفترتحکیم و دبیر کمیسیون زنان این تشکل دانشجویی است.
این دو نفر یک سال پیش و پس از شرکت در تجمعی به مناسبت هشتمین سالگرد حرکت اعتراض آمیز دانشجویان، معروف به واقعه هجدهم تیر در مقابل دانشگاه صنعتی امیرکبیر به اتهام “شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبانی برای اقدامات غیرقانونی و مسائل امنیتی” بازداشت شده بودند.
بهاره هدایت پیش از آن در جریان تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ نیز بازداشت و در دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. آقای حداد به ایسنا گفته است که بهاره هدایت و محمد هاشمی پس از ۲۲ روز از زندان آزاد شده اند. (خبرنامه امیرکبیر: لازم به ذکر است منظور آزادی بهاره هدایت و محمد هاشمی پس از ۲۲ روز زندان در سال گذشته می باشد و هم اکنون این دو همچنان در بند می باشند.)
او افزود که شخصا با اعضای دفتر تحکیم وحدت صحبت کرده و برای آنکه آنها امکان فعالیت داشته باشند، با حراست وزارت علوم گفتگوهایی انجام داده تا این افراد بتوانند فعالیت های خود را در “چارچوب” انجام دهند.
آقای حداد گفته است که این دو عضو دفتر تحکیم وحدت با برخی گروه های “ضد انقلاب” خارج از کشور ارتباط داشتند. او از رسیدگی به این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت خبر داده است. آقای حداد در عین حال خاطرنشان کرده که نمی توان گفت همه اعضای تحکیم وحدت، این ارتباط را داشته و یا از آن با خبر بودند.
به گفته نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، این اتهامات می تواند فشار مضاعفی را بر تشکلات دانشجویی وارد کند.
اظهارات مقامات دادستانی ایران در حالی صورت می گیرد که مقام های جمهوری اسلامی، به فعالیت های دانشجویی منتقد چندان امکان فعالیت نمی دهند و ابراز مخالفت با سیاست ها معمولا به مخالفت با نظام از طریق ارتباط با خارج تعبیر می شود.
از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است. بازداشت دانشجویان در ایران با انتقادهای گسترده بین المللی مواجه شده است.
رادیو فردا: دو فعال دانشجویی متهم به ارتباط با ضد انقلاب شدند
معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین در ارتباط با بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدایت، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اتهام آنان را ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور دانست.
این دو فعال دانشجویی در روز بیست و سوم تیر ماه توسط ماموران امنیتی درمنازل پدری شان بازداشت شدند.
این اتهام ابتدا از سوی دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا به نقل از «یک منبع آگاه در قوه قضاییه» مطرح شده بود. اما مادر محمد هاشمی، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب داشته است، متین راسخ، بازپرس پرونده دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، این اتهام را تکذیب کرده و به خانم هاشمی گفته است که می تواند علیه این دو خبرگزاری شکایت کند.
به گفته معاون امنیت دادستانی تهران، «حدود سه چهار ماه پیش مشخص شد، محمد هاشمی و بهاره هدایت به عنوان دو عضو دفتر تحکیم، با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور ارتباطاتی دارند. تحقیقات لازم در این رابطه صورت گرفت و گزارش ها به طور جدی، بررسی و موضوع ارتباط با برخی از گروه های ضدانقلاب خارج از کشور ثابت شد. همچنین مشخص شد که اقدامات حمایتی از سوی این گروه ها نسبت به این افراد نیز صورت گرفته است.»
قاضی حسن حداد، عنوان اتهامی محمد هاشمی و بهاره هدایت را ارتباط با برخی از گروههای ضدانقلاب خارج از کشور اعلام کرد و گفت: «این اتهام به این دو نفر، تفهیم و خود آنها نیز ارتباطات انجام شده را قبول دارند. اکنون پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت در حال رسیدگی است. البته اینگونه نیست و نمی توان گفت که همه اعضا این ارتباط را داشته یا از آن اطلاع داشته اند.»